معافیت ایثارگران از مابه‌التفاوت حق بیمه، شامل قطع رابطه استخدامی نیست

معافیت ایثارگران از مابه التفاوت حق بیمه ناشی از «تغییر دستگاه استخدامی»، حالات قطع رابطه استخدامی  از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال نمی‌باشد (دادنامه شماره ۴۷۲-۴۷۱-۴۷۰ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۴۷۲-۴۷۱-۴۷۰

تاريخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۸۷۸، ۹۵/۷۶۲، ۹۵/۱۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۶۷۶ فنی سازمان تامین اجتماعی

گردش کار:

الف) آقای مهران مولوی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۶۷۶ فنی سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” سلام علیکم: احتراماً، با اجازه حاصل از اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به تقاضای مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱- سازمان تامین اجتماعی در امر صدور بخشنامه پس از ذکر ماده (۴۵) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با این بیان: « ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت  مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدام است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود». برای رعایت «تغییر دستگاه استخدام» مصداق تعیین و صرفاً انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر را مشمول ماده مرقوم دانسته و سایر حالات تغییر دستگاه استخدامی را از مشمول ماده خارج و به این ترتیب نه فقط حصر ماده یاد شده به مورد مزبور برخلاف عموم و اطلاق ماده مذکور می باشد بلکه سازمان فی الواقع دست به قانونگذاری در تدوین آن و هم با منطوق و روح این ماده تعارض بین دارد.

۲- مفاد بخشنامه مورد درخواست ابطال، نه فقط با نص صریح ماده ۴۵ بلکه با ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که «… حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان…» مغایرت مبین و آشکار دارد و اصولاً فلسفه تدوین ماده ۴۵ مورد بحث با عموم و اطلاق با حفظ کرامت ایثاگران بوده ولاغیر بدیهی است با این تفسیر سازمان در راستای خلاف « حفظ کرامت ایثارگران» اقدام نموده است.

۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی به حصر آثار قانونی بر حکم قانونگذاری را نپذیرفته و مبادرت به ابطال بخشنامه یا مصوبه نموده است. کما اینکه هیأت در بند (ج) دادنامه شماره ۱۸۸-۶/۶/۱۳۷۹ چنین اشاره نموده است: «نظر به اینکه حصر آثار ترتیب بر سوابق خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موارد خاصی مطرح در بند ج بخشنامه شماره ۱۲سازمان تامین اجتماعی با عموم در اطلاق حکم قانونگذار مغایرت دارد…» در این مورد به خصوص هم بخشنامه فنی صادره مغایر قانون و قانوناً قابل ابطال است.

۴- همان گونه که در قسمت اخیر ماده ۴۵ با صراحت هرچه تمامتر و با این بیان: « … این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.» آمده است معافیت ایثارگران برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه سازمان تامین اجتماعی مربوط نمی شود زیرا در عمل به ماده مرقوم ضرر و زیانی متوجه سازمان تامین اجتماعی نمی شود و فی الواقع سازمان نقش رابط و واسطه را دارد سازمان هر آنچه را که ایثارگر باید پرداخت کند از دولت دریافت می نماید، بنابراین هر آیینه نیازی به صدور بخشنامه باشد وظیفه دولت است که در این مورد اقدام نماید نه اینکه سازمان بدون ذینفع بودن و داشتن صلاحیت مبادرت به صدور بخشنامه نماید. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه حصر آثار ترتیب به مغایرت ایثارگران برای یک بار پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای مذکور در ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه به موارد خاص مطرح در بخشنامه شماره ۶۷۶ فنی به موارد خاص مغایر با عموم حکم اطلاق قانونگذار و معرض با تصمیم هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه و منافی با نقش و دخالت سازمان به عنوان رابط و واسطه در خصوص مورد علیهذا از محضر مبارک آن مرجع عالی رسیدگی و اتخاذ تصمیم مطابق خواسته مورد استدعا است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۹۷۶/۹۴/۷۱۰۰-۶/۱۰/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

” جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای مهران مولوی

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۴ صادره در پرونده کلاسه ۹۴/۸۷۸ موضوع شکایت آقای مهران مولوی به خواسته ابطال بخشنامه ۶۷۶ فنی سازمان تامین اجتماعی مستدعی است مقرر فرمایید، با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

الف) شرح شکایات و خواسته شاکی

شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه معترض عنه، ایثارگران و فرزندان شهدا را برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدام است، معاف دانسته است و مبلغ مابه التفاوت را به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور که توسط دولت پرداخت و تسویه می گردد، ضمناً برای رعایت « تغییر دستگاه استخدامی» صرفاً انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر را مشمول ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و سایر حالات تغییر استخدامی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته است بنابراین بخشنامه معترض عنه را خلاف قانون دانسته و از این حیث تقاضای ابطال آن را دارد.

ب) دفاعیات ماهوی

۱- ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر نموده « ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.»

با عنایت به مفاد ماده ۴۵ قانون برنامه توسعه و این که قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانونگذار تصریح نموده که انتقال سوابق بیمه ای می بایستی ناشی از « تغییر دستگاه استخدامی: باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند، بنابراین مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد. لذا عملاً سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و علی الاصـول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد و از ایـن حیـث شکایت مطروحه قـابل رد می‌باشد. ضمنـاً شکایات مشـابهی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت منتهی به دادنامه های شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۴۳ به شماره بایگانی ۹۱۳۰۴۰-۱۱/۴/۱۳۹۲ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۹۳ به شماره بایگانی شعبه ۹۱۳۷۷۹-۱۸/۴/۱۳۹۲ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شکات صادر گردیده و اماره ای بر تایید اقدامات سازمان است.

۲- نامبرده به اعتبار اشتغال در اداره کل آموزش و پرورش مهاباد دارای سابقه خدمت و پرداخت کسور بازنشستگی نزد صندوق بازنشستگی کشوری بوده (از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ تا ۳۱/۶/۱۳۷۴ و از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۷ تا ۸/۷/۱۳۷۹) که به علت استعفاء با صندوق مربوطه قطع ارتباط نموده و متعاقب بیمه پردازی نزد سازمان، متقاضی احتساب سوابق مزبور در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی گردیده که پس از طی تشریفات مقرر قانونی و انتقال وجوه سوابق مورد نظر و صدور اعلامیه بدهی و النهایه ابلاغ آن، اقدام به طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده است.

۳- شاکی در بند ۳ دادخواست ارائه شده مدعی است که به موجب بند (ج) رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۸- ۶/۶/۱۳۷۹ مرجع مذکور بند (ج) بخشنامه ۱۲ سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ دانسته، لذا بخشنامه معترض عنه نیز مغایر قانون و قابل ابطال است. در این ارتباط لازم به توضیح است که موضوع بخشنامه شماره ۱۲ اجرای ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ می باشد که بخشنامه مزبور در راستای قانون مزبور تدوین گردیده، در حالی که بخشنامه معترض عنه، ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه را شامل می گردد. لذا موضوع دو ماده و حکم آنها با یکدیگر متفاوت می باشد. بنابراین استناد شاکی به دادنامه یاد شده فاقد وجاهت قانونی می باشد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه شاکی دارای حکم قطع رابطه استخدامی با دستگاه محل خدمت قبلی بوده (به سبب استعفاء) و اساساً در زمره مشمولین ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه قرار نمی گیرد و این که ادعای شاکی دراین خصوص بلادلیل بوده و اقدامات سازمان  وفق قانون و مقررات جاری صورت پذیرفته، لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

ب) آقای قدرت اله تقی پور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۶۷۶ فنی سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر- احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمائم پیوست تصدیع می دهد:

ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اشعار می دارد «ایثارگران و فرزندان شاهد برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگری که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی باشد معافند و این مبلغ به عنوان مطالبات صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت می شود.»

اولاً: فلسفه تقنینی این ماده قانونی بهبود وضعیت معیشتی و شغلی و حرفه ای ایثارگران و فرزندان شاهد می باشد که به هر نحوی با یک صندوق بیمه قطع ارتباط نموده اند و برای عضویت در صندوق دیگری باید مابه التفاوت هنگفتی پرداخت نمایند و به لحاظ عدم تمکن مالی نتوانسته اند عضو صندوق دیگری شوند و این امر همیشه مورد شکایت این قشر خاص بوده است.

ثانیاً: عنوان و اصطلاح تغییر دستگاه استخدامی که در ماده ۴۵ قانون معنونه تصریح گردیده در هیچ فرهنگ حقوقی و ادبی ملازمه حتمی و قطعی و ذاتی با انتقال از یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر با حفظ رابطه استخدامی ندارد ولی خوانده دعوی تغییر دستگاه دولتی را به انتقال از یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگری بدون قطع استخدامی محدود نموده و سایر تغییرات ناشی از قطع رابطه استخدامی در یک دستگاه و اشتغال در محل دیگری از جمله استعفا را  نادیده گرفته است در حالی که تمام موارد استعفا و بازخرید و اخراج که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است مشمول صراحت این قانون می باشند و محدود نمودن مصادیق و مشمولین این ماده قانونی خارج بوده و با هدف غایی و بنیادی قانونگذار علیم منافات دارد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۳۲-۵/۱۰/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، توضیح داده است که:

” جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای قدرت اله تقی پور

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۵ صادره در پرونده کلاسه ۹۵/۷۶۲ در خصوص شکایت آقای قدرت اله تقی پور به خواسته ابطال بند اول بخشنامه شماره ۶۷۶ فنی سازمان تامین اجتماعی مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

   الف) شرح شکایات و خواسته شاکی

  شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه معترض عنه، موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه، ایثارگران و فرزندان شهدا را برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معاف دانسته است و مبلغ مابه التفاوت را به عنوان مطالبه صندوق  منتقل الیه از دولت منظور که توسط دولت پرداخت و تسویه می گردد. ضمناً برای رعایت « تغییر دستگاه استخدامی» صرفاً انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر را مشمول ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و سایر حالات تغییرات استخدامی را از جمله استعفاء را از شمول قانون مزبور خارج دانسته است. بنابراین بخشنامه معترض عنه را خلاف قانون دانسته و از این حیث تقاضای ابطال آن را دارد.

   ب) دفاعیات ماهوی

  ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر نموده « ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق  منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.» با عنایت به مفاد ماده ۴۵ قانون برنامه توسعه و اینکه قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانونگذار تصریح نموده که انتقال سوابق بیمه ای می بایستی ناشی از « تغییر دستگاه استخدامی» باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند، بنابراین مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد، لذا عملاً سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و علی الاصول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد و از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می باشد. ضمناً شکایات مشابهی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت منتهی به دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۴۳ به شماره بایگانی ۹۱۳۰۴۰-۱۱/۴/۱۳۹۲ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۹۳ به شماره بایگانی شعبه ۹۱۳۷۷۹-۱۸/۴/۱۳۹۲ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شکات صادر گردیده و اماره ای بر تایید اقدامات سازمان است.

  ۲- نامبرده از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ تا ۳۱/۶/۱۳۸۴ به اعتبار اشتغال در آموزش و پرورش شهرستان گچساران دارای سابقه خدمت و پرداخت کسور بازنشستگی نزد صندوق بازنشستگی کشوری بوده که به علت استعفاء با صندوق مربوطه قطع ارتباط نموده و متعاقب بیمه پردازی نزد سازمان، در تاریخ ۹/۳/۱۳۹۴ درخواست احتساب سوابق مزبور را در اجرای قانون صدرالذکر به شعبه ذیربط ارائه و پس از طی تشریفات مقرر قانون و انتقال وجوه سوابق مورد نظر، مابه التفاوت متعلقه از تاریخ ۶/۸/۱۳۹۴ به مشارالیه ابلاغ  که بدون پرداخت آن اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده است. “

  ج) آقای طالب انصاریان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۷۶ فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   سلا علیکم

  احتراماً به استحضار می رساند اینجانب از تاریخ ۲۵/۹/۱۳۶۶ تا ۲۳/۱۱/۱۳۷۰ به عنوان پاسدار در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول به خدمت بودم و پس از گذشت چهار سال و دو ماه استعفاء نموده، سپس از تاریخ ۵/۲/۱۳۷۱ در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استخدام و کماکان مشغول به خدمت می باشم. از آنجا که به منظور جمع آوری سوابق بیمه نسبت به نقل و انتقال سوابق کسورات بازنشستگی مدت خدمت در سپاه اقدام نمودم که خوانده ردیف دوم احتساب مدت یاد شده را منوط به پرداخت مابه التفاوت موکول نموده و با اخذ مبلغ ۰۰۰/۶۹۵/۴۱ ریال اقدام نموده اند.

  نظر به اینکه به استناد ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که صراحتاً مقرر گردیده ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای مدت ۱۵ سال سنوات حق بیمه ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی معافند اما طرف شکایت ( سازمان تامین اجتماعی) با تصویب بخشنامه شماره ۶۷۶ با قید شرایط و ایجاد محدودیتهایی بالاخص بند ۱ که حالات قطع رابطه استخدامی من جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و … فاقد موضوعیت دانسته، که این امر با مفاد ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر مغایرت دارد و اجرای موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم را با مشکل مواجه نموده است. لذا بخشنامه مذکور برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مخالف متن و روح قانون می باشد. “

  در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۳۳۹-۱۰/۳/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعلام کرده است که:

  ” هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

  احتراماً، بازگشت به اخطار رفع نقص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷ و کلاسه پرونده ۹۵/۱۰۱-۱/۲/۱۳۹۵ مطالب ذیل به عنوان لایحه تقدیم می گردد.

  پیرو دادخواست تقدیمی و لایحه ارسالی به استحضار می رساند تقاضای ابطال کل بخشنامه شماره ۶۷۶ فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی وفق قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد. “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۲۳۱/۹۵/۷۱۰۰-۲۰/۵/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

 ” برادر ارجمند جناب آقای دربین

     مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     موضوع: آقای طالب انصاریان

   سلام علیکم

  احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ صادره در پرونده کلاسه هـ/۹۵/۱۰۱ و پیرو اعتراض اولیه شماره ۱۵۶۱/۹۵/۷۱۰۰-۸/۴/۱۳۹۵، در خصوص شکایت آقای طالب انصاریان به خواسته ابطال بخشنامه ۶۷۶ فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مستدعی است مقرر فرمایید، با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

   الف) شرح شکایات و خواسته شاکی

  شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که به استناد ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  که مقرر گردیده، ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای مدت ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است معافند. لذا سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ۶۷۶ فنی و درآمد که با قید شرایط بالاخص بند ۱ حالات قطع رابطه استخدامی من جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و … را فاقد موضوعیت دانسته، که با مفاد ماده ۴۵ قانون فوق الذکر مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.

   ب) دفاعیات:

  ۱- ماده واحده قانون، نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: « حق بیمه یا بازنشستگی، سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه پرداخت نموده اند، در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگر شده اند، به میزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می شود…»

  ۲- در تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور نیز تصریح گردیده، در خصوص آن دسته از مشمولین قانون تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به ماخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است، با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

  ۳- طبق تبصره های ۱ و ۲ الحاقی به ماده ۳ آیین نامه اصلاحی مصوب هیأت وزیران، حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت اشخاصی که به دلیل استعفاء، بازخرید، اخراج و … رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوطه قطع گردیده و مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا می شوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزئی از دستگاه مربوطه وصول ننموده اند، به ماخذ ۱۸% حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه قرار می گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی (هر کدام بیشتر باشد) محاسبه و مابه التفاوت آن از شخص وصول خواهد شد. بنابراین پرداخت مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور توسط متقاضی در اجرای مقررات قانونی فوق امری الزامی و اجتناب ناپذیر می باشد که در این راستا اقدامات سازمان طی دادنامه های شماره ۲۷۹- ۱۱/۷/۱۳۹۰ و ۱۷۸- ۳/۶/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است.

۴- ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر نموده «ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.» با عنایت به مفاد ماده ۴۵ قانون برنامه توسعه و این که قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانونگذار تصریح نموده که انتقال سوابق بیمه ای می بایستی ناشی از «تغییر دستگاه استخدامی» باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند، بنابراین مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد. لذا عملاً سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی، تغییر دستگاه استخدامی آن چنان که در قانون مذکور آمده برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و علی الاصول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد و از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می باشد. ضمناً شکایات مشابهی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت منتهی به دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۴۳ به شماره بایگانی ۹۱۳۰۴۰-۱۱/۴/۱۳۹۲ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۸۹۳ به شماره بایگانی شعبه ۹۱۳۷۷۹-۱۸/۴/۱۳۹۳ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شکات صادر گردیده و اماره ای بر تایید اقدامات سازمان است.

۲- نامبرده از تاریخ ۲۵/۹/۱۳۶۶ تا ۲۲/۱۰/۱۳۷۰ دارای سابقه خدمت و پرداخت کسور بازنشستگی نزد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بوده که به علت استعفاء با صندوق مربوطه قطع ارتباط نموده و متعاقب بیمه پردازی نزد سازمان در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ درخواست احتساب سوابق مزبور را در اجرای قانون فوق الذکر به شعبه ذیربط ارائه که پس از طی تشریفات مقرر قانونی و انتقال وجـوه سوابق مورد نظر و النهایه پرداخت مابه التفاوت متعلقه، اقدام بـه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده است. (هر چند که تاخیر چند ساله واحد اجرایی در محاسبه و ابلاغ مابه التفاوت متعلقه موجب شده تا مبلغ محاسبه شده بر اساس دستمزد سال ۱۳۸۶ در سال ۱۳۹۲ از سوی بیمه شده تقسیط و پرداخت شود از این بابت مشارالیه منتفع گردیده است.) “

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

موضوع: ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه

اداره کل استان

با سلام

نظر به اینکه در ماده «۴۵» قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر گردیده: « ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.» لذا توجه واحدهای اجرایی را در خصوص شناخت مشمولین و نحوه اجرای ماده قانونی مذکور به رعایت دقیق موارد ذیل جلب می نماید:

۱- مشمولین:

مشمولین این قانون آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا می باشند که تغییر صندوق بیمه ای و متعاقباً به عنوان بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی صرفاً می بایست به دلیل تغییر دستگاه استخدامی صورت پذیرفته باشد. مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد و سایر حالات قطع رابطه استخدامی من جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال برای این قبیل متقاضیان فاقد موضوعیت خواهد بود. بنابراین مفاد این بخشنامه شامل کسانی خواهد بود که در طول برنامه پنجم توسعه (از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۰ تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۴) درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به سبب تغییر دستگاه استخدامی به واحدهای اجرایی ارائه می نمایند و لازم است این موضوع در هنگام صدور مجوز انتقال کسور این قبیل افراد از سوی ادارات کل استانها مورد توجه قرار گیرد.

تذکر: آن دسته از بیمه شدگانی که حسب ضوابط وقت و پس از انجام تشریفات مقرر، موفق به پرداخت تمام یا بخشی از مابه التفاوت متعلقه نشده اند و همچنین افرادی که نسبت به تقسیط مابه التفاوت اقدام و در حال پرداخت اقساط مربوطه می باشند، چنانچه بر اساس تعریف مندرج در بند فوق در زمره مشمولین قرار گیرند، می توانند با ارائه تقاضا و رعایت سایر مقررات مورد عمل از مزایای قانونی سوابق مورد نظر بهره مند گردند.

۲- نحوه شناسایی و مرجع معرفی کننده ایثارگران و فرزندان شهدا:

با توجه به اینکه به استناد بخش الف ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایثارگر به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود، بر همین اساس احراز مصادیق ایثارگری و فرزندان شهدا، شناسایی و تشخیص آن به همراه شرایط لازم و نحوه معرفی این عزیزان بر اساس گواهیهای صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای مشمولین مورد اشاره امکان پذیر خواهد بود و ضروریست واحدهای اجرایی پس از استعلام اصالت گواهی مورد نظر از مرجع مذکور و اخذ تاییدیه آن، مراتب را به همراه مدارک مرتبط با انتقال کسور بازنشستگی به اداره کل استان ذیربط منعکس تا زمینه صدور مجوز لازم فراهم گردد.

۳- با توجه به اینکه مبلغ مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی این قبیل بیمه شدگان مشمول (حداکثر برای ۱۵ سال تمام) جزء مطالبات سازمان از دولت ( به عنوان دیون دولت) قرار خواهد گرفت، لذا واحدهای اجرایی مکلفند کلیه مراحل انتقال کسور بازنشستگی متقاضیان موصوف را صرفاً در سیستم مکانیزه مربوط که به همین منظور با همکاری شرکت مشاور مدیریت  و خدمات ماشینی تامین طراحی خواهد شد، ثبت تا امکان شناسایی دینفعفان امر، میزان مابه التفاوت سهم دولت و همچنین اخذ گزارش مورد نظر حسب مورد فراهم گردد. ضمناً نوع سابقه دوره مذکور برای مشمولین مورد نظر با کد ۷۷ به عنوان « سابقه منتقله در اجرای ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه» در سیستم مربوطه تخصیص یافته است.

۴- آن دسته از مشمولین موصوف که دارای بیش از ۱۵ سال سابقه منتقله می باشند، ضرورت دارد تا واحدهای اجرایی برای سوابق مازاد ۱۵ سال آنان با رعایت مقررات مرتبط با نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (موضوع بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان) نسبت به محاسبه و اخذ مابه التفاوت متعلقه اقدام نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد احتساب و پذیرش سوابق منتقله منوط به انجام کامل تشریفات مقرر و پرداخت مابه التفاوت متعلقه از سوی بیمه شده (برای سوابق مازاد ۱۵ سال) خواهد بود.

۵- مبالغ مربوط به اجرای ماده قانونی مذکور، به بدهکار حساب ۳۳۶۲ با تفصیلی ۰۰۰۰۴۲ تحت عنوان «بدهی دولت- مابه التفاوت انتقال سوابق ایثارگران و فرزندان شهدا» و به بستانکار حساب ۶۱۳۰ با تفصیلی ۰۰۰۰۴۲ تحت عنوان « درآمد حاصل از مابه التفاوت انتقال سوابق ایثارگران و فرزندان شهدا» در سیستمهای شعب منظور می گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی، امور فنی مستمریها و مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور مدیریت  وخدمات ماشینی تامین خواهند بود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدام است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.»

نظر به اینکه قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانونگذار تصریح کرده که انتقال سوابق بیمه‌ای می‌بایستی ناشی از «تغییر دستگاه استخدامی» باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند، بنابراین مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد. بنابراین عملاً سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و علی‌الاصول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد و با توجه به مراتب حکم بند ۱ بخشنامه شماره ۶۷۶ فنی سازمان تامین اجتماعی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری