عدم ابطال بخشنامه نحوه بکارگیری کارکنان قرارداد کار معین

عدم ابطال بخشنامه نحوه بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره ۱۰۹۴ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۰۰

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹۰ مورخ ۷؍۹؍۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

تاریخ رأی: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۰

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

*سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تنظیم و چارچوب بندی و تدوین سازوکار بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده که شاکی به آن معترض بوده و تقاضای ابطال آن را کرده است.

* مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام ؛ با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه های اجرایی در خصوص به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان ، و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقـررات مربوطه و سیاست های دولت در خصوص جذب و به کارگیری نیروی انسانی ، ضروری است دستگاه های اجرایی ، تقاضای به کارگیری نیروی قراردادی را صرفاً در موارد کاملاً ضروری ، با رعایت نکات زیر به این سازمان ارسال تا امکان بررسی آن فراهم گردد. یادآوری می گردد نیروهای قرارداد کار معین ، نیروهای موقتی می باشند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت ، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال ، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آنها وجود دارد ، به کار گرفته می شوند. لذا دستگاه ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۵۶؍۲۰۶ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری همراه با ارائه برنامه عملیاتی ، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه ، به این سازمان ارسال نمایند.

۱- وجود ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب معتبر.

۲- رعایت سقف مندرج در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۳- رعایت اصول شایسته گزینی برای انتخاب افراد در فضای رقابتی برای انجام شغل مورد نظر.

۴- عدم درج و ارسال مشخصات فردی افراد مورد نیاز برای به کارگیری قبل از صدور مجوز (با توجه به اینکه صدور مجوز برای به کارگیری نیروی قراردادی صرفاً بر اساس نیاز دستگاه اجرایی به تخصص ها و مهارت ها و فارغ از مشخصات شخصی افراد صورت می پذیرد.)

۵- تناسب نیازهای تخصصی مورد نظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب دستگاه.

ضمناً به تعداد نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدید الاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه ها ، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.

دستگاه های اجرایی موظفند ضمن رعایت کامل تمامی موارد فوق ، درخواست های خود را صرفاً با ذکر نیاز و دلائل توجیهی آن و تکمیل فرم پیوست ، با امضاء بالاترین مقام و یا معاونت توسعه مدیریت و منابع (یا عناوین مشابه) دستگاه اجرایی ، به این سازمان ارسال دارند. به مکاتبات صورت گرفته خارج از چارچوب این بخشنامه پاسخ داده نخواهد شد.

همچنین در صورت صدور مجوز به کارگیری ، دستگاه ها می بایست پس از اخذ و ارائه تائیدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور ، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال تا شناسه مربوطه صادر گردد.

یادآوری می گردد جذب و به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره ای با اشخاص حقیقی و نیز به کارگیری افراد از محل اعتبارات طرح های عمرانی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه های اجرایی وجاهت قانونی نداشته و ممنوع می باشد. جمشید انصاری

*خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت به جهت مخاطب قرار دادن کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از این جهت که هرچند دستگاه های اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده ولی  با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه های اجرایی مستثنی از احکام این قانون را مشخص ساخته است و توجه به دادنامه وحدت رویه ۱۳۳۴ مورخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحت بر مستثنی شدن مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ دارد ، لذا توسعه حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های مستثنی از این قانون ، در عنوان بخشنامه معترض عنه ، مغایر با قانون و رای وحدت رویه مذکور است و نظریه شماره ۱۵۰۷۴هـ؍ب مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه تکلیف دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی مصوب هیأت وزیران موید این نظر است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده (۹) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (که در ضوابط اجرایی بودجه های سنوات قبل و بعد از سال مذکور نیز به نوعی تکرار شده است) مقرر می دارد ، “هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ (از محل هرگونه اعتبارات) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی با اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مکان پذیر است”. از آن جا که به کارگیری نیروی قراردادی کار معین (مشخص) یکی از اشکال به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول یا غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) می باشد. لذا بخشنامه شماره ۱۵۳۸۳۹۰ مورخ ۷؍۹؍۱۳۹۶ با توجه به ماده (۹) ضوابط اجرایی بودجه سال هـای فوق الذکر و برای رفع ابهـامات دستگاه های اجرایی در خصوص به کارگیری نیروی انسانی قرارداد کار معین (مشخص) و ایجاد رویه اداری و استخدامی بر اساس ضوابط و مقررات قانونی صادر شده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد ، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

اولاً با توجه به اینکه بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵که در راستای اصلاح نظام اداری و منطقی سازی اندازه دولت بکارگیری افراد در قالب قراردادکارمعین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی به صورت مطلق در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مجاز اعلام کرده است و ماده ۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران نیز مقرر شده هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکلو عنـوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه هایاجراییموضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور وبا اخذ تأییده از سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر دانسته است و این امر در بند ب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده است : « ….. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است. …» بنابراین سازمان اداری و استخدامی صلاحیت دارد در جهت اجرای قوانین و مقررات مذکور در دستگاه های اجرایی اقدام به صدور بخشنامه و دستورالعمل نماید. ثانیاً با عنایت به بند ۵ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که از عبارت “دستگاه های اجرایی” استفاده کرده است لذا مخاطب قرار دادن کلیه دستگاه های اجرایی در بخشنامه مورد شکایت از جهت اغلبیت و اکثریت دستگاه های اجرایی تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و منافاتی با ماده ۱۱۷ قانون مذکور که دستگاه های مستثنی از آن قانون را ذکر کرده ندارد. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی