هلال احمر تابع قانون استخدام کشوری است/ ابطال تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی

هلال احمر تابع قانون استخدام کشوری است و اختیار وضع آیین نامه استخدامی خاص ندارد/ ابطال تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی (دادنامه‌های شماره ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ مورخ ۱۵/۶؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۵/۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۹۵- ۰۰۰۳۰۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای سجاد کریمی پاشاکی و سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای الف-۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر

۲- ابطال بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر

۳- ابطال نامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر

۴- ابطال نامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر

۵- ابطال صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷

۶- ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر

پیام رأی: ۱- بند الف- ۱۴ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ که براساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین­ نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری جمعیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- بند ۱۵ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر، از حیث انحصار در به کارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و بکارگیری در جمعیت هلال احمر، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳- مصوبات شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲-۳؍۲؍۱۳۹۲ و ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال احمر و مصوبات شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷-۲؍۲؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر و ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷-۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی از تاریخ تصویب ابطال شد.

هلال احمر تابع قانون استخدام کشوری است

گردش کار:

آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف-۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر، بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر، نامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، نامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“علیرغم آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدالت استخدامی، برگزاری آزمون جهت جذب و استخدام نیرو و عدم امکان تبدیل وضعیت و … هنوز دستگاه‌هایی یافت می‌شوند که نسبت به بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی تکلف نشان نمی دهند و اراده و سلیقه و تصمیم مدیرانشان بر ایجاد فرصت برابر در جذب نیرو و رعایت عدالت استخدامی، ارجحیت دارد که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. طرف شکایت علیرغم شمولیت در قانون استخدام کشوری، با عدول از قوانین و تصویب مقررات موضوع شکایت علاوه بر دخالت در امر تقنینی و وضع نوع جدید به کارگیری در قانون استخدام کشوری (نیروی قراردادی) غالباً بدون آزمون نسبت به جذب نیرو اقدام و سپس ایشان را بر اساس مقررات معترض عنه به وضعیت پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت می نماید و یا آنکه آزمون را منحصراً در میان اعضای داوطلب و غیر داوطلب خود برگزار می کند لذا این مقررات بر خلاف قوانین و شرع می باشد. همانگونه که مستحضرند: جمعیت هلال احمر بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه از لحاظ اداری و استخدامی و حقوق بگیران تابع قانون استخدام کشوری می باشد و اگرچه این جمعیت وفق ماده ۱ تا زمان تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۷۳ به طور غیر انتفاعی اداره می شد اما تابعیت از قانون استخدام کشوری، این جمعیت را ملزم می کرد تا وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، کلیه لوایح استخدامی و وضع، تغییر و اصلاح تشکیلات اداری خود را پس از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی اجرایی نماید. بنابراین هرگونه جذب و استخدام تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی بر خلاف این تبصره خواهد بود. کما اینکه در خصوص مقرره های موضوع شکایت چنین مجوزهایی اخذ نگردیده است. پس از تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ این جمعیت به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی طبقه بندی شد و طبیعتاً سیاست کلی نظام در دوره چشم انداز و سیاست های کلی نظام اداری جملگی ابلاغی مقام معظم رهبری (منبعث از موضوع اختیارات بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) به لحاظ رعایت سلسله مراتب اداری و نیز هم اکنون به دلیل لازم الاجرا بودن وفـق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، از وظـایف و تکـالیف آن محسوب گردید. بنابراین توجه به ایجـاد فرصـت برابر و عدالت محوری در جذب اقتضاء می نماید تا طرف شکایت نسبت به التزام به این مفاد و نیز قوانین بعدالذکر اهتمام جدی از خود نشان دهد که بر اساس مستندات و دلایل حاضر چنین التزامی دیده نمی شود.

از آنجائیکه طرف شکایت وفق تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که ۴ شرط برای شناسایی مؤسسه عمومی غیر دولتی پیش بینی کرده، اولاً به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده ثانیاً ماهیت حقوقی مستقل دارد و ثالثاً بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای آن از منابع غیردولتی است و رابعاً مجری خدمات عمومی است. به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می گردد از این رو بنا به حکم ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام این قانون مستثنی است و طبیعتاً منظور مستثنی از کلیه احکام است، چنانچه بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم شمولیت نهادها و مؤسات عمومی غیردولتی بر قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون، تأکید و تصریح دارد. بنابراین همانطور که در ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر آمده است این جمعیت در خصوص کارکنان اداری ثابت و حقوق بگـیران تابع قـانون استخدام کشـوری می باشد و اصطلاح حقـوق بگیران دلالت بر هر نوع جذب و بکارگیری می باشد. همچنین توجه به بخشنامه ها و مصوبات موضوع بندهای ۳-۴-۵ بخش مقرره های موضوع شکایت نشـان می دهد که طـرف شکایت بدون هیچ مستند قـانونی، مقـرراتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مصوب و ابلاغ نموده و امکان استخدام پیمانی را از طریق تبدیل وضعیت برای نیروی های قراردادی خود تعیین نموده است این در حالی است که اولاً تبدیل وضعیت نیرو به شرح گفته شده در قانون استخدام کشوری پیش بینی نشده است و ثانیاً تبدیل وضعیت اعطای امتیاز خاص در معنای تبعیض ناروا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مخالف ماده ۶ قانون استخدام کشوری است زیرا طی آیین نامه ماده ۶ قانون استخدام کشوری، هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی با نشر آگهـی عمومی شده است از این رو مقـررات مطروحه در بندهای ۳-۴-۵ علاوه بر مغایرت های قانونی مطروحه مغایر قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی برابری و مساوات نیز می باشد که به تضییع حقوق استخدامی و فرصت برابر انجامیده است. از آنجائیکه طرف شکایت بر خلاف قوانین معنونه مصرحاً عدالت محوری در جذب موضوع بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را در به کارگیری و تبدیل وضعیت نادیده گرفته و رأساً نسبت به وضع قواعدی بر امر استخدام و جذب افزون بر احکام قانون استخدام کشوری اقدام نموده است. لذا جملگی آن بر خلاف شرع مقدس خلاف قواعد فقهی عدالت و مساوات و برابری و نیز مغایر بند ۹ اصل سوم و اصول ۴-۲۸ و ۷۱ قانون اساسی می باشد که باعث گردیده حقوق مسلم استخدامی و فرصت برابر جذب، از افراد جویای کار تضییع شود و نیز عدم کسب مجوز در جذب نیرو نیز مغایر تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری می باشد در نتیجه تقاضای ابطال مقرره های معترض عنه و آثار آنها را از بدو صدور از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب شکایت نامه ای به شماره ۲۲۲۳۸۹؍۳۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” به موجب بخش نامه های شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ و ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیر کل جمعیت هلال احمر مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی وضع و اجـرا شـده است. در حالی که به موجب ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر که در تاریخ ۸؍۲؍۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اصلاحیه های بعدی نیز مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است. امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است. از طرف دیگر جمعیت هلال احمر دارای مقررات اداری و استخدامی خاص نمی باشد و بر اساس بند ۱۳ ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه سـال های متوالی (از جمـله سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خاص استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز گردیده است.

حسب بررسی در قانون استخدام کشوری که بر مبنای ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت در امور استخدامی بر کارکنان حقوق بگیر جمعیت و یا قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه، بر کارکنان جمعیت از لحاظ مقررات استخدامی تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خاص حاکم می باشد و همچنین سایر قوانین و مقررات موضوعه، اختیار قانونی به جمعیت موصوف جهت تعیین، ابلاغ و اجرای مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی مغایر با قوانین یاد شده، تجویز نشده است. بنا به مراتب بخش نامه های شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ و۸۶۰۹۶؍۹۴ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیر کل جمعیت هلال احمر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صـورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحـاظ مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف- بندهای الف-۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر

الف-۱۴- با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه و با تصویب آئین نامه اداری و استخدامی، جمعیت هلال احمر می تواند از قوانین و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید.

۱۵- به جمعیت هلال احمـر اجـازه داده می شود نیروی انسـانی مـورد نیاز خود را به تعـداد هزار (۱۰۰۰) نفر، به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه های امداد و نجات و شعب جمعیت هلال احمر استان ها در سال ۱۳۹۱ جذب نماید. (جمعیت می تواند حـداکثر ده درصد (۱۰ %) از نیروهای جذب شده مذکـور را در واحدهـای ستادی به کـارگیری نماید.)

ب- بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر

۱۲- با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه و تا تصویب آئین نامه اداری و استخدامی (خاص جمعیت) جمعیت هلال احمر می تواند از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید. بدیهی است آیین نامه مذکور پس از تصویب در شورای عالی لازم الاجرا می باشد.

ج- نامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر مرکز پزشکی حج و زیارت، خزانه دار کل و ذیحساب جمعیت، رییس محترم مؤسسه آموزش عالی و علمی کاربردی هلال احمر ایران و …….

سلام علیکم

احتراماً؛ همانگونه که مطلعید تصدی بخش قابل توجهی از مشاغل، وظایف و مسئولیت های محوله در جمعیت هلال احمر توسط کارکنان قرارداد کار معین انجام پذیرفته و همواره یکی از دغدغه های اصلی این معاونت فراهم نمودن زمینه ارتقاء وضعیت استخدامی و ایجاد ثبات شغلی در این بخش از نیروی انسانی شاغل جمعیت علیرغم تمامی محدودیت های موجود بوده و تاکنون نیز قدم های مثبتی درخصوص ساماندهی شاغلین برداشته شده است ضمن اذعان به این امر عنوان می دارد که برابر مصوبه جدید کمیته جذب و تأمین نیروی انسانی به عنوان متولی امر جذب و ساماندهی کارکنان مقرر گردیده تا به شرح سازوکار ذیل بخشی از کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از طی مراحل مطروح به صورت پیمانی تبدیل وضعیت گردند. استمرار این مصوبه منوط به همکاری و دقت نظر گیرندگان محترم بوده و هدف آن کاهش مکاتبات پراکنده و مستمر درخواست تبدیل وضعیت به این معاونت و احقاق حقـوق کارکنان با سـابقه بوده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با مداقه کامل در مفاد تک تک بندهای عنوان شده اسامی حائزین شرایط بر اساس جدول پیوست تهیه و به این معاونت ارسال گردد:

۱- مشمولین کلیه کارکنانی که در تاریخ ابلاغ این بخشنامه بر اساس مجوز صادره این معاونت و تأیید هسته مرکزی گزینش به صورت قرارداد کار معین مشغول به خدمت می باشند.

۲- حداقل سابقه خدمتی در خصوص دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی نه سال و مدارک کارشناسی شش سال تمام تا تاریخ ابلاغ بخشنامه می باشد.

تبصره: سابقه مذکور می بایست در جمعیت و حوزه های زیر مجموعه طی شده باشد و مدارک مثبته نظیر گواهی واریز حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی، اولین مجوز صادره از سوی هسته مرکزی گزینش و این معاونت به پیوست مدارک داوطلب ارسال گردد.

۳- رشته تحصیلی مشمولین می بایست حسب ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مرتبط با مشاغل جمعیت بوده و داشتن پست سازمانی مصوب و بلاتصدی جهت فرد واجد شرایط ضروری می باشد.

تبصره: مشمولین می بایست تا تاریخ ابلاغ بخشنامه فارغ التحصیل شده و دارای گواهینامه مربوطه باشند (در غیر این صورت از ارسال اسامی خودداری شده و سیر مراحل منوط به اخذ مدرک می گردد.)

۴- تأیید کتبی و رضایت بالاترین مقام مجاز واحد و هسته مرکزی گزینش کاملاً ضروری و جهت طی مراحل بعدی الزامی می باشد.

تبصره: امضاء ذیل جدول پیوست از سوی آن مقام به منزله رضایت مندی از عملکرد فرد مورد نظر می باشد.

۵- شاغلین به صورت قرارداد موقت کار، کار معین مشروط در مؤسسه آموزش عالی و درمانگاه ها، داروخانه ها و طرحی و …. در شمول این بخشنامه قرار نخواهند گرفت.

۶- رعایت قوانین و مقررات عمومی مربوط به جذب و استخدام الزامی می باشد.

۷- با توجه به پیگیری های احتمالی بعدی حوزه های نظارتی در خصوص صحت اطلاعات ارسالی مسئولیت تناقض در اطلاعات ارسالی و هرگونه پاسخگویی بعدی بر عهده آن مقام خواهد بود.- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر”

د- نامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر

رئیس محترم سازمان امداد نجات، مدیر عامل محترم و …

با احترام

همانگونه که مطلعید موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در جمعیت براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۳۱۶۱۷/۲۳/۹۲ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ در دست اقدام می باشد. در تسری موضوع بخشنامه مذکور به کارکنان قراردادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در جلسه کمیته منابع انسانی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مصوب گردید تا به منظور افزایش کارائی، حفظ و نگهداشت کارکنان موصوف موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایشان با احتساب سه سال سابقه بیمه پردازی به مأخذ تاریخ استخدام از طریق جمعیت، وجود پست بلاتصدی مطابق شرایط احراز شغل معرفی شده و رضایت مدیر مربوطه از عملکرد در دست اقدام قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به معرفی افراد مشمول جهت سیر مراحل اقدام لازم به عمل آید.- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر”

هـ – صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ صورتجلسه کمیته منابع انسانی

تاریخ برگزاری جلسه: شنبه مورخ: ۲۱؍۱؍۱۳۹۷

زمان و محل برگزاری جلسه: ساعت: ۱۵ بعدازظهر- دفتر دبیر کل محترم جمعیت

موضوع جلسه: تصمیم گیری در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انسانی جمعیت

مستندات:

مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره ۳۱۶۱۷/۲۳/۹۲ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شش سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت، مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط با نه سال سابقه بیمه پردازی در جمعیت).

مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره ۸۶۰۹۶/۲۳/۹۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل سه سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت)

صورتجلسه شماره ۷۶۲۷۰/۲۳/۹۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص نحوه تخصیص پست های بلاتصدی آزمون استخدامی به افراد ذخیره در شغل محل هایی که در آن مشمولین قانون جامع ایثارگران به عنوان نفر اصلی انتخاب شده اند و پس از آن استفاده از دارندگان مدرک امدادی ایثار در سایر شغل محل های باقیمانده بر اساس ارزیابی مدارک ارسالی از سوی مدیران عامل استانها.

مصوبات جلسه:

۱- به منظور ارتقاء سطح کارایی و ایجاد شعف شغلی در کارکنان قرارداد کار معین حسب نظر ریاست محترم جمعیت، مدت زمانی مندرج در بخشنامه های جاری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به پیمانی مشروط به احراز سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت و پست بلاتصدی مرتبط با مدرک تحصیلی و رضایت از سطح عملکرد به شرح ذیل تعدیل می گردد:

مدرک تحصیلی کاردانی: شش سال- مدرک تحصیلی کارشناسی: چهارسال- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: دو سال- دکتری: یکسال

۲- مصوب گردید که معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی طی درخواستی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکـنان قـرارداد کار معـین دارای مدرک تحصیلی تا سطـح دیپلم (مشروط به داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت) به پیمانی را جهت کسب موافقت و اخذ مصوبه از شورای عالی با ایجاد پست سازمانی با نام در مشاغل خدماتی ارائه نماید.

۳- در خصوص نحوه تصدی شغل- محل های بلاتصدی باقیمانده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ جمعیت مصوب گردید در خصوص استان هایی که فاقد نیاز به بررسی بیشتر می باشند موضوع در دستور کار جهت معرفی به هسته مرکزی گزینش و طی مراحل اداری اشتغال قرار گیرد.

و- بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر

رؤسای محترم سازمان ها

معاونین محترم جمعیت

رییس محترم مرکز پزشکی حج و زیارت

مدیر عامل محترم جمعیت استان ها

مدیران کل محترم ستادی

سلام علیکم

با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج) به حضور جنابعالی و کارکنان خدوم و زحمتکش آن حوزه عنوان می دارد، در راستای اجرای نظرات ریاست محترم جمعیت مبنی بر تلاش در جهت ارتقاء سطح کارائی و افزایش انگیزه کـارکنان و نگاه ویژه به شاغـلین قرارداد کار معین به اطـلاع می رساند: بر اساس مصوبه شماره ۵۴۵۲/۲۳/۹۷ مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی مقرر گردید تا به منظـور تسهیل در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به استخدام پیمانی تغییراتی به لحاظ کاهش حداقل زمان بیمه پردازی مصرح در بخشنامه های شماره ۳۱۶۱۷/۲۳/۹۲ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ و شماره ۸۶۰۹۶/۲۳/۹۴ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۴ به شرح جدول ذیل اعمال و ابلاغ گردد. شایسته است دستور فـرمائید با رعایت سایر مفـاد بخشنامه های مذکور منجمله توجه به شرایط احراز شغل به لحاظ تحصیلات متقاضی و رضایت از حسن عمکرد نسبت به معرفی واجدین شرایط به اداره کل منابع انسانی و تحول اداری اقدام لازم بعمل آید.- دبیر کل جمعیت هلال احمر

ردیف

سطح تحصیلات

حداقل زمان بیمه پردازی بر اساس بخشنامه های فوق الذکر

حداقل زمان بیمه پردازی بر اساس مصوبه جدید

۱

دکتری

سه سال

یک سال

۲

کارشناسی ارشد

سه سال

دو سال

۳

کارشناسی

شش سال

چهار سال

۴

کاردانی

نه سال

شش سال

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل امور حقوقی جمعیت هلال احمر، به موجب لایحه شماره ۱۰۵۲۳؍۲۱؍۹۱ مورخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“جمعیت هلال احمر مطابق قراردادهای بین المللی و اصل ۲۵ پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تأسیس شده و بدین طریق مؤسسه ای بین المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می گردد. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده ۱ این قانون «جمعیت مؤسسه‌ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد می‌شود.» در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵۸ مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع شده است. در نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۳ قانون اساسی برابر نامه شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۶۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده که استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.

همانگونه که خود شاکی در درخواست تقدیمی اشاره نموده حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدامت کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و بر اساس تعریف ماده ۳ قانون اخیرالذکر و بند ۳ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۳، جمعیت هلال احمر در شمول مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قلمداد می گردد.

در قسمت دیگری از درخواست مزبور، شاکی به عدم کسب مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط جمعیت هلال احمر استناد نموده است. در این راستا معروض می‌دارد که به موجب نامه شماره ۱۸۷؍۴۲۲۰۰ مورخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۲ دیوان محاسبات کشور مقرر شده «نظر به استثنا شدن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۱۷ همان مأخذ قانونی، تصویب مجوزهای استخدامی جمعیت هلال احمر توسط شورای توسعه مدیریت، موضوعیت نخواهد داشت.» علی ایحال پس از اعلام سازمان سنجش مبنی بر لزوم مراجعـه به امور برنامه ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۴۸۸۹۳۱ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۵، مراتب طی نامه شماره ۴۷۴۱؍۲۱؍۹۵ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ به آن مرجع ارسال شده و نتیجتاً آزمون موصوف با هماهنگی مراجع مربوطه انجام پذیرفته است.

شاکی در دادخواست تقدیمی به ماده ۴ قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفاً استخدام را در دو قالب رسمی و پیمانی ترسیم نموده و این در حالی که این قانون در حال حاضر و به لحاظ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی می باشد و جمعیت هلال احمر نیز به موجب تصمیم شورای عالی تا تدوین و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خود صرفاً مختار به استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری است. حسب بند ۶ از ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب نود و هشتمین جلسه شورای عالی جمعیت «جذب با رعایت شایسته سالاری و برگزاری آزمون» امکان پذیر است. شورای عالی جمعیت همه ساله برنامه ها و سیاست های کلان جمعیت و ضوابط اجرایی بودجه را تدوین و تنظیم نموده و به منظور تصویب به مجمع عمومی جمعیت که به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تلقی می‌شد، ارسال کرده و پس از تصویب مجمع عمومی جهت اجرا ابلاغ می نماید.

شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی این امر است که بند ۱۵ بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت مصرحاً بر استخدام از میان نیروهای قراردادی تأکید کرده این در حالی است که به موجب بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت نیز این موضوع قید شده که «به جمعیت هلال احمر اجازه داده می شود نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تعداد هزار نفر به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه های امداد و نجات شعب جمعیت هلال احمر استان ها در سال ۱۳۹۱ جذب نماید.» به موجب قوانین و مقررات مختلف من جمله ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت و هم چنین ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸، طیف وسیعی از خدمات و وظایف بر عهده جمعیت هلال احمر قرار دارد و همانگونه که مستحضرید در ماده ۲۲ قانون اساسنامه جمعیت و تبصره ۲ این ماده قانونی، بر افتخاری بودن خدمت در این نهاد تأکید گردیده و این سبب شده که جمعیت هلال احمر پتانسیل بالایی را از نظر نیروی انسانی و در قالب امدادگران و داوطلبان در اختیار داشته باشد و این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش های عمومی و تخصصی در عرصه های مختلف نائل آمده اند و به نجات آسیب دیدگان و ارائه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته اند. به همین منظور آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر در سال ۱۳۹۵ به منظور تقویت حوزه های عملیاتی و پایگاه های امداد و نجات و از طریق هماهنگی و آگهی منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده و همه مطالب فوق مؤید این موضوع است که جامعه هدف آزمون مزبور داوطلبان و امدادگران داوطلب و متخصص در جمعیت بوده اند که بایستی پس از مطالعه کامل بندهای مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی و ارائه مستندات درخواستی من جمله مـدارک امدادگری و نجاتگری مراحل استخدامی را طی نمایند. شایان ذکر است در دادنامه های متعددی از سوی شعب ۳۹، ۳۶، ۲۶، ۲۸، ۴۰ بدوی ۲۳، ۲۷، ۲۴، ۳۰، ۲۵، ۲۹، ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیرامون طرح دعوا به طرفیت جمعیت هلال احمر با خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه برگزاری آزمون سال ۱۳۹۵ جمعیت، با این استدلال که آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ در راستای مقررات مزبور و مطابق شرایط و ضوابط مقرر از سوی شورای عالی جمعیت برگزار شده و تخلف و تخطی از مقررات در این زمینه به چشم نمی خورد و خدشه ای بر آن وارد نیست، حکم به رد شکایت شکات اصدار شده است.

در رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به ضرورت رعایت شرایط آگهی آزمون استخدامی تأکید و تصریح شده و بر این اساس آگهی استخدامی جمعیت را که مطابق اختیارات شورای عالی جمعیت تهیه و تنظیم شده است مورد تأیید و تصدیق قرار می دهد. بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.”

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۶۷؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” موضوع ۱- بند الف-۴ و بند ۱۵ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر ۲- بند ۱۲ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۴ ۳- نامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲-۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۴- صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۵- بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷-۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دیبر کل جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین، در جلسه مورخ ۱۶؍۵؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰، بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر را از جهت به کارگیری نیروی قراردادی توسط این جمعیت، قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بند الف-۱۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر، بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ نهاد مذکور از جهت انحصار در بکارگیری و استخدام نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان، بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر، نامه های شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲-۳؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. هرچند براساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷ : «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق­‌بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است»، ولی با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ نهادهای عمومی غیردولتی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده‌اند، بنابراین بند الف- ۱۴ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ که براساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین ­نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری است، با ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هر چند بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر از حیث تجویز به‌کارگیری نیروی قراردادی توسط جمعیت هلال احمر به علت عدم مغایرت با قانون، طی رأی شماره ۱۴۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی ابطال نشد، لکن چون بند مذکور متضمن به کارگیری نیروی قراردادی، صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان است و از سوی دیگر بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است، بنابراین بنـد ۱۵ از ضوابط اجرایی بودجـه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر، از حیث انحصار در به‌کارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و بکارگیری در جمعیت هلال احمر، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با توجه به اینکه تبدیل وضعیت کارکنان از قرارداد کار معین به پیمانی در قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌­بینی نشده و دستگاه‌های اجرایی در این خصوص صلاحیتی ندارند، بنابراین مصوبات شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲- ۳؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴- ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال احمر و مصوبات شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷- ۲؍۲؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر و شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷- ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر که براساس آنها تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین در صورت وجود برخی شرایط در آنها امکان‌پذیر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار مراجع تصویب‌کننده این مقررات بوده و مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاع از تازه‌های قوانین و مقررات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان بله عضو می‌شوم