ابطال نظریه عدم امکان تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی آزمایشی 

ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عدم امکان تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی آزمایشی (دادنامه شماره ۲۴۱ الی ۲۴۳ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۱ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۳

تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۰۶- ۰۰۰۲۸۴۴- ۰۰۰۲۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی میعادی و سیدمحمد نبوی و خانم محترم حسن زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۷۹۹؍۹۱؍۲۲۲-۱؍۳؍۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۵۷۹۹؍۹۱؍۲۲۲-۱؍۳؍۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” اینجانب دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده که با نظر موافق رئیس اداره درخواست تغییر پست سازمانی (رشته شغلی) خود را داشتم که سازمان به استناد نامه ۲۲۲؍۹۱؍۵۷۹۹-۱؍۳؍۱۳۹۱ تغییر پست سازمانی را معلق به رسمی قطعی شدن نمود، این در حالی است که با توجه به نص صریح ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون لغو گردیده است. ضمناً طبق ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه های اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی‌، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند. » و طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی » و همچنین اصل ۸۵ قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» و نیز طبق تبصره ۳ بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری « دستگاه های اجرائی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.» در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و کلیه کارمندان، حایز شرایط بهره مندی از امتیاز تغییر رشته شغلی می شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تاثیری در بهره مندی آنان ندارد. همچنین طبق جز ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد» لذا بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده می باشد. درخواست لغو و بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را خواستارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” استانداری فارس دفتر منابع انسانی و تحول اداری

موضوع : کارمندان رسمی آزمایشی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ص۹۰؍۵۱۴۷۴؍۶۱؍۵۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۰ در خصوص کارمندان رسمی آزمایشی اعلام می دارد:

۱- تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی در همان رشته شغلی با رعایت مقررات مربوط بلامانع است لیکن تغییر رشته شغلی موکول به پایان دوره آزمایشی است.

۲- ارتقای طبقه شغلی کارمندان رسمی آزمایشی در صورت استحقاق و رعایت مقررات مربوط (به استثنای ارائه مدرک تحصیلی بالاتر) بلامانع است.

۳-اعمال مدرک تحصیلی جدید و بالاتر کارمندان رسمی آزمایشی موکول به پایان دوره آزمایشی (احتساب ازطریق استحقاق) است.

۴- انتقال و ماموریت کارمندان رسمی آزمایشی در دوران آزمایشی با رعایت مقررات مربوطه مجاز است.

۵- با توجه به ضرورت ارزیابی در دوره استخدام آزمایشی و تاثیر نتایج آن بر استخدام رسمی قطعی، کارمندان زن رسمی آزمایشی حق استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان را ندارند و مرخصی بدون حقوق برای کلیه کارمندان در دوران خدمت آزمایشی در صورت نیاز و ارائه مدارک و به تشخیص دستگاه حداکثر تا ۲ ماه متوالی خواهد بود.- رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولا:ً براساس تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۰ مقرر شده است که: «رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در ‌رسته دیگر به خدمت بگمارند.»

ثانیاً: به موجب ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد» و مطابق ماده ۵۷ این قانون: «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد» و براساس ماده ۷۰ قانون مذکور و تبصره ۱ آن مقرر شده است که : «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد» و «شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ می‌گردد.»

ثالثاً: طبق جزء ۴ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که این امر در رأی شماره ۱۱۷۱-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین نحو مورد تأیید قرار گرفته است که: «… نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مـرجع، مقام و مـرجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد…»

رابعاً: براساس رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵-۲۰/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش‌بینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده هیأت وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است…»

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۷۹۹؍۹۱؍۲۲۲-۱؍۳؍۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با مفاد آرای شماره ۱۱۷۱-۱۷/۱۱/۱۳۹۶، ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵-۲۰/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و صدور آن خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری