قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي
قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي
ماده ۱: حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره‌برداري و نشر و پخش هرترجمه‌اي با مترجم يا وارث قانوني اوست.مدت استفاده از اين حقوق كه به وراثت منتقل مي‌شود از تاريخ مرگ مترجم سي‌سال است.
حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است.
ماده ۲: تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره‌برداري مادي از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
ماده ۳: نسخه‌برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه بر روي صفحه يا نوار يا هر وسيلة ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آن براي فروش ممنوع است.
حكم مذكور در اين ماده شامل نسخه‌برداري يا ضبط يا تكثير از برنامه‌هاي راديو تلويزيون يا هرگونه پخش ديگر نيز خواهد بود.
ماده ۴: صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي در صورتي حمايت مي‌شود كه در روي هر نسخه يا جلد آن علامت بين‌المللي پ لاتين در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليد كننده و نماينده انحصاري و علامت تجارتي ذكر شده باشد.
ماده ۵: تكثير و نسخه‌برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون به منظور استفاده در كارهاي مربوط به آموزش يا تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط براينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداري از آنها قبلاً به تصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد.
تبصره: نسخه‌برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون در صورتي كه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد بلا مانع است.
ماده ۶: در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است.
ماده ۷: اشخاصي كه عالماً يا عامداً مرتكب يكي از اعمال زير شوند علاوه بر تأديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد:
۱. كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.
۲. كساني كه اشياء مذكور در مادة ۳ را كه به طور غير مجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا صادر كنند.
ماده ۸: هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد.
در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقيقي مسئول جبران مي‌شود.
ماده ۹: مراجع قضايي مكلف‌اند ضمن رسيدگي به شكايات شاكي خصوصي به تقاضاي او نسبت به جلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.
ماده ۱۰: احكام مذكور در اين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمول حمايتهاي مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غير اين‌صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.
ماده ۱۱: مقررات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي‌كند و محدود نمي‌سازد.
ماده ۱۲: تعقيب بزه‌هاي مذكور در اين قانون منوط به شكايات شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ۲۶/۹/۱۳۵۲ در جلسه روز پنجشنبه ششم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد.
