عدم ابطال مصوبه واگذاری وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان قراردادی

عدم ابطال بخشنامه امکان واگذاری وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان قراردادی (دادنامه شماره ۲۰۵۲ مورخ ۱۲/۱۲۱۳۹۸ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

هیأت تخصصی استخدامی دیوان  عدالت اداری

*شماره پرونده :هـ ع؍۹۷۰۳۵۵۹

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲

تاریخ : ۱۲/۱۲/۹۸

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۱) و (۲) و تبصره بند (۴) تصویبنامه مورخ ۱۰؍۷؍۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور (درخصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی)

* شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی مصوبه ۱۰؍۷؍۹۷ که به موجب بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ از سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است مقرراتی را در خصوص نحوه بکارگیری نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی مقرر داشته که شاکی تقاضای ابطال برخی مقررات آن را نموده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱- به‌کارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین جدید موضوع تبصره ماده (۳۲)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام وظایف پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت شرایط احراز شغل و سایر ضوابط مربوط می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به ازای تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین از مجموع بلاتصدی خود مسدود نموده و تعداد و عناوین پست‌های مسدودی را به این سازمان اعلام نمایند.

۲-برای اخذ مجوز به‌کارگیری نیروی قرارداد انجام کار معین، دستگاه‌های اجرایی باید عنوان پستی که مقرر است وظایف آن به نیروی قراردادی واگذار گردد، به همراه عنوان شغلی که پست در آن تخصیص یافته است را برای تطبیق با شرایط احراز به این سازمان اعلام نمایند.

تبصره بند ۴ : جابه‌جایی کارمندان قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاه‌های اجرایی مشمول به سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون که واجد شرایط مندرج در صدر این بند نباشند، در موارد خاص صرفاً برای سمت‌های مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست بالاترین مقام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدأ و تأیید این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تعریف پست‌های سازمانی با استناد به ماده (۸) قانون استخدام کشوری و ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شرح وظایف، مشخص و معلوم بوده و در چارچوب آن، پست سازمانی کارآیی داشته و شرایط احراز آن معین می‌شود. براساس ماده (۳۴)، تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی، صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب، مجاز دانسته شده و براساس ماده (۷۰)، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات و … با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌شود.

۲- با توجه به ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام افراد، تنها در دو صورتِ رسمی (برای مشاغل مستمر و پست‌های حاکمیتی) و پیمانی (برای مشاغل و پست‌های موقت) خواهد بود. با این اوصاف، چگونه می‌توان وظایف پست سازمانیِ دارای چارچوب مشخص را با نادیده گرفتن شرایط احراز و شرح شغلی معین، به نیروهای قراردادیواگذار کرد؟

۳- با توجه به منطوق و مفهوم ماده (۹۴) قانون مذکور که مقرر داشته: «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد»؛چنانچه بپذیریم نیروهای قراردادی می‌توانند وظایف و شرح شغلی و نه خود پست سازمانی را به عهده بگیرند، در نتیجه امکان به عهده گرفتن وظایف پست‌های متعدد سازمانی، آن هم بدون تصدی آن پست را خواهند داشت که این، نوعی بی‌نظمی و عدم هماهنگی سازمانی تلقی می‌شود.

۴- براساس ماده (۳۲) قانون مذکور، کارمندان رسمی و پیمانی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و برای امور خارج از پست‌های مصوب، قانونگذار ذیل تبصره همین ماده، مجوز به‌کارگیری افراد را به صورت ساعتی یا کار معین داده است. لذا محرز است که نیروهای قراردادی نمی‌توانند وظایف مربوط به پست‌های سازمانی را به‌عهده بگیرند و از آنجایی که پست‌های ثابت، دلالت بر استمرار دارد، مطابق با عبارت «برای حداکثر یک سال» در تبصره‌ی ماده (۳۲)، به‌کارگیری نیروهای قراردادی، اساساً غیرممکن است. همچنین در صورت امکان واگذاری پست موقت به نیروهای قراردادی، دیگر تفاوتی بین «پیمانی» و «قراردادی» نخواهد بود و عملاً فلسفه ایجاد پست پیمانی را زیر سؤال می‌برد.

۵- بندهای (۱) و (۲)تصویبنامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی ذی‌ربط، نیروهای قراردادی را واجد شرایط انجام امور مربوط به پست‌های سازمانی دانسته که این بندها،مغایر با مواد (۶)، (۳۲) و (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

۶- براساس تبصره بند (۴)تصویبنامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی،جابه‌جایی کارمندان قرارداد کار معیندارای شناسه که واجد شرایط بند (۴) نباشند، صرفاً در موارد خاص، برای سمت‌های مدیریتی مجاز دانسته شده، درحالی‌که طبق تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی تنها می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد از مجموع پست‌های سازمانی، نیروی قراردادی استخدام کنند. بنابراین، با توجه به بند (۴)، عملاً دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در مواقع خاص و در سمت‌های مدیریتی، بیش از ۱۰ درصد، جابه‌جایی نیرو داشته باشند.

۷- با توجه به ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تعیین امور حاکمیتی و تصریح بند (الف) ماده (۴۵) همان قانون مبنی بر تصدی مشاغل حاکمیتی توسط کارمند رسمی، واسپاری امور مربوط به مشاغل مدیریتی حاکمیتی به نیروهای قراردادی، مطلقاً امکان‌پذیر نیست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره ۴۴۴۲۷ مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۸ به‌طور خلاصه اعلام داشته:۱- وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، در چارچوب پست‌های سازمانی صورت می‌گیرد.۲- با عنایت به تعریف «کارمند دستگاه اجرایی» در ماده (۷) قانون مذکور که شامل کارکنان قراردادیهم می‌شود و همچنین با توجه به مواد (۶) و (۳۲) این قانون که پست سازمانی را برایتصدی یک کارمنددرنظر گرفته، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند افراد موضوع تبصره ماده (۳۲) را تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل، به پست سازمانی منصوب نمایند. لذا مجموع کارمندانِ (رسمی، پیمانی و قراردادی) موضوع تبصره ماده (۳۲) و (کارگریِ) موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه، بیشتر نخواهد بود.۳- هدف از به‌کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین در تبصره بند (۴) تصویبنامه مورد شکایت، جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص با تأیید سازمان متبوع است. لذا براساس تبصره ماده (۳۲)، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، با تأیید سازمان متبوع، نیروی قرارداد کار معین به‌کارگیری نمایند. ضمناً در بند (هـ) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه{منظور جزء ۳ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم است} هم به به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (مشخص) تصریح شده است.۴- براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط احراز مشاغل سازمانی دستگاه‌های اجرایی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تصویب می‌شود. لذا رعایت این شرایط برای نیروهای قراردادی کار معین، الزامی است.

* پرونده در جلسه  ۵؍۱۲؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی تجویز نموده است،

ثانیاً به موجب ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پست سازمانی: «عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود….» و انتصاب کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام می باشد و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آراء صادر از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ هیات عمومی و دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی موید این امر می‌باشد،

ثالثاً به موجب ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است :« شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.»

رابعاً با عنایت به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه ۶۰۱ الی ۵۹۸ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن سازمان مجاز است ضوابط بکارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه های اجرایی تعیین نماید،

بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی