ایراد رییس مجلس به مصوبه شماره 120569/ت 44809ن مورخ 31/5/1389 کارگروه انتقال از تهران
ایراد رییس مجلس به مصوبه شماره 120569/ت 44809ن مورخ 31/5/1389 کارگروه انتقال از تهران
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 120569/ت 44809ن مورخ 31/5/1389، موضوع «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- طبق تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 «دستگاههای اجرائی می‌توانند … تا ده درصد(10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند». علیهذا، شمول عبارت «سایر کارمندان انتقال یافته» مندرج در تبصرة الحاقی به مادة(2) تصمیم‌نامه به کارمندان ساعتی یا کار معیّن بدون آنکه به حداکثر تا ده درصد(10%) پستهای سازمانی و در سقف اعتبارات مصوّب مقیّد گردد، مغایر با تبصرة مادة(32) قانون می‌باشد.
2- به موجب قسمت اخیر بند (9) مادة(68) قانون مدیریت خدمات کشوری «در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه‌کار بیشتری دارند از محدودیّت سقف (50%) مستثنی می‌باشند»، علیهذا، عبارت «از شمول محدودیت سقف پنجاه درصد(50%) اضافه‌کار … در دستگاه مقصد معاف می‌باشند» مندرج در ماده(5) جایگزین، چون مقیّد به حداکثر تا بیست درصد(20%) کارمندان هر دستگاه نمی‌باشد، مغایر قانون است.
3- علاوه بر ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 و بند(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور، طبق ماده(67) قانون مدیریّت خدمات کشوری، جدول یا جداول موضوع مادة (65) و تبصره‌های(1 و 2) آن ناظر به حقّ شغل و افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مذکور، حداکثر تا پنجاه درصد(50%) مستلزم پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران است، علیهذا، بند(4) تصمیم‌نامه از حیث امکان افزایش حقّ شاغل کارمندان تا سقف هفتاد و پنج درصد(75%)، مغایر با ماد(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و از حیث واگذاری این امر به جای تصویب هیأت وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر با قوانین مذکور است.
4- واژة «کارمندانی» مذکور در صدر بند(7) تصمیم‌نامه، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی ناظر بر تبصرة الحاقی به ماده(2) تصمیم‌نامه، مغایر قانون است.
5- تکلیف بازنشستگان برخوردار از تسهیلات «به ارائه تعهد‌نامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محلّ سکونت قبلی» مندرج در تبصره بند(7) تصمیم‌نامه، مغایر با ماده(959) قانون مدنی است که مقرّر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلّی حقّ تمتّع و یا حقّ اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
6- بندهای (21، 22 و 23) تصمیم‌نامه از حیث تکلیف دستگاههای اجرائی به قراردادن امکانات و تسهیلات لازم، چون علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، فاقد محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر با بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور می‌باشد.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی