عدم ابطال موادی از آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران

عدم ابطال مواد 12، 10، 9، 8، 3 «آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» (دادنامه شماره 491 مورخ 29 مهر 1392 ديوان عدالت اداري)

تاریخ: 29 مهر 1392

کلاسه پرونده: 90/1138

شماره دادنامه: 491

موضوع رأی: عدم ابطال مواد 12، 10، 9، 8، 3 «آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» موضوع تصویب نامه شماره 262747/44186- 27/12/1388 هیأت وزیران

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 181427-10/10/1390 ابطال مواد 12، 10، 9، 8، 3 «آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» موضوع تصویب نامه شماره 262747/44186- 27/12/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و تحیت به استحضار می رساند، آیین نامه شماره 262747/44186- 27/12/1388 هیأت وزیران درباره «تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور» در این سازمان با قوانین انطباق داده شده که بنا به دلایل زیر برخی از مواد آن مخالف با قانون تشخیص داده شده است:

1- در ابتدا یادآوری می شود که پیش از این مغایرت قانونی برخی از مواد مصوبه قبلی هیأت وزیران با شماره 9338/ت37909هـ- 12/6/1386 توسط این سازمان به آن مرجع منعکس شد که با توجه به ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به آن مصوبه منتفی اعلام شد. (به شرح دادنامه شماره 46- 10/2/1390 هیأت عمومی دیوان).

2- برخی مواد مصوبه اشاره دارد:

ماده 3- هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.

ماده 8- هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدأ یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

تبصره- پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می شود نخواهد بود.

ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آیین نامه انتقال می یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

ماده 10- سازمان تربیت بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.

3- علی ای حال و صرف نظر از این که مصوبه مذکور در موسسات دولتی و سایر دستگاههای مندرج در ماده (1) آیین نامه موصوف به لحاظ مدیریتی و اجرایی ایجاد اختلال و بی نظمی کرده و معضلاتی به وجود آورده است، از جنبه قانونی واجد اشکالاتی است که بدان اشاره می شود.

1-3- ملاحظه می شود در مواد 3 و 8 مصوبه « هدیه انتقال» و «هدیه ازدواج» هر کدام به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر برای کارمندان و کارکنان متقاضی مقرر شده است، حال آن که در قوانین مربوط خصوصاً فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که به حقوق و مزایای کارمندان اختصاص دارد، چیزی به عنوان هدیه انتقال و هدیه ازدواج ملاحظه نمی شود و چنین مزایایی یا عناوین مشابه، نیازمند مجوز قانونی است.

2-3- در مواد 9 و 10 وزارتخانه های بهداشت، درمان … و همچنین سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش جوانان فعلی) مکلف و موظف به ارائه خدمات رایگان به این دسته کارمندان شده اند که این امر فاقد مجوز قانونی است.

3-3- ماده 12 مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی را مکلف به پذیرش درخواست انتقال کارمند کرده است، حال آن که ماده 142 قانون استخدام کشوری اشعار می دارد: « انتقال مستخدمان … مشمول این قانون به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یا موسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه مربوط ( مبدأ) به عمل خواهد آمد…» ملاحظه می شود انتقال مستخدمان دولت واجد شرایطی است از جمله موافقت وزارتخانه یا موسسه مبدا و مقصد و هر دو دستگاه در پذیرش درخواست انتقال مختار می باشند و اینکه به صرف تقاضای مستخدم ( متقاضی انتقال) دستگاهها مکلف به پذیرش این درخواست باشند، صراحتاً خلاف قانون مذکور است. به علاوه دستگاهها در انتقال مستخدمان به دستگاههای دیگر مختار بوده است و هیچ الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.

بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و تصمیم شایسته قانونی در ابطال مواد خلاف قانون مصوبه مذکور اتخاذ و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند.”

آیین نامه مذکور در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

“ماده 3: هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.

ماده 8: هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدا یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعقله به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

ماده 9: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آیین نامه انتقال می یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

ماده 10- سازمان تربیت بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.

ماده 12: تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 218435/15896- 8/11/1391 توضیح داده است که:

” سلام علیکم،

با احترام، عطف به پرونده شماره 90/1138- 1/11/1390 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال مواد «12، 10، 9، 8 و 3» آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران (موضوع تصویب نامه شماره 262747/44186- 27/12/1388 هیأت وزیران) ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34081/90/231- 25/12/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مورد شکایت اعلام می دارد:

1- در بند «1» آیین نامه صراحتاً مقرر شده است که دستگاههای اجرایی «ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط» تسهیلات لازم را برای مشمولان آیین نامه فراهم نمایند. بنابراین اجرای کلیه مواد آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و طبیعتاً از محل اعتبارات مصوب مربوط صورت می گیرد و لذا کلیه ایرادهای متصور در خصوص برخی مواد آیین نامه منتفی است از جمله این که دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و ظرفیتهای قانونی و از محل اعتبارات مصوب مربوط می توانند نسبت به اجرای بندهای «3و 8» مصوبه اقدام نمایند.

2- در مورد ایراد به مواد (10 و 11) که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ورزش و جوانان مکلف به ارائه خدمات رایگان مربوط به معاینات پزشکی هر دو سال یک بار و ارائه امکانات ورزشی به طور رایگان شده اند لازم به ذکر است که شاکی هیچ گونه مستند قانونی که دال بر مغایرت مصوبه با قانون داشته باشد ذکر نکرده است ضمن این که اصولاً اخذ وجه نیازمند مستند قانونی است.

3- پذیرش درخواست انتقال کارمندان دلیلی بر صدور حکم انتقال نمی باشد به ویژه آن که در ماده 12 تصویب نامه مورد نظر تاکید شده «…بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست مبنی بر انتقال اقدام نمایند.» بنابراین در مواردی که درخواست کارمند به هر دلیلی در امر انتقال قابل اجابت از طرف دستگاه ذی ربط نباشد از این لحاظ تکلیفی هم متصور نیست علاوه بر آن، امر انتقال علاوه بر آن که مستلزم کسب رضایت کارمندان است دستگاههای ذی ربط نیز می باید با حصول شرایط و رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند.

با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت را دارد.”

متن لایحه شماره 34081/90/231- 25/12/1390 رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به قرار زیر است:

“سلام علیکم:

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، بازگشت به نامه شماره 220617/15896- 14/12/1390 در خصوص دادخواست ابطال مواد 12، 10، 9، 8 و 3 « آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران» موضوع تصویب نامه شماره 262747/44186- 27/12/1388 هیأت وزیران، موارد زیر به استحضار می رسد:

1- در خصوص «هدیه ازدواج و انتقال» موضوع مواد 3 و 8 آیین نامه مذکور که مورد ایراد سازمان بازرسی قرار گرفته است، طبق ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری «… استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط، تخلف محسوب می شود.» با توجه به این ماده، قانونگذار، اخذ هدیه از دستگاه ذی ربط را پذیرفته است و آن را تخلف قلمداد نمی نماید و در نتیجه موارد مذکور در دو بند فوق، دارای مجوز قانونی بوده است.

2- در خصوص الزام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی به ارائه خدمات رایگان، ادعا شده این امر فاقد مجوز قانونی است، در حالی که طبق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری «در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد.» در حالی که این ادعا به هیچ یک از مواد قانونی مستند نشده است.

3- در خصوص الزام دستگاههای اجرایی به پذیرش درخواست انتقال کارمند، اولاً: ماده 142 قانون استخدام کشوری به حالت خاصی از انتقال ( انتقال دارندگان رتبه های قضایی و اعضای رسمی و هیأت علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی و همچنین مستخدمان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح) اشاره دارد ثانیاً: ماده مذکور در قانون استخدام کشوری، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، نسخ ضمنی شده است و در نتیجه استناد به این ماده بلاوجه است.

با توجه به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

الف- نظر به این که در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، اخذ هدیه از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط کارمندان تخلف محسوب شده است، بنابراین در اخذ هدیه از دستگاه متبوع کارمندان، منع قانونی وجود ندارد و مواد 8 و 3 آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.

ب- مواد 10 و 9 آیین نامه اجرایی معترضٌ به، مبنی بر تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی [وزارت ورزش و جوانان] به ارائه خدمات خاص به کارمندان متقاضی انتقال از تهران نیز با قوانین موضوعه اعلام شده از طرف شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

ج- با توجه به این که در ماده 12 آیین نامه معترضٌ به، تکلیف دستگاههای اجرایی به پذیرش درخواست کارمندان بر انتقال به رعایت ضوابط و مقررات مربوط موکول شده است، مغایرتی با قانون ندارد، زیرا در فرضی که مقررات استخدامی حاکم، انتقال کارمندان را از تهران به سایر شهرهای کشور ممنوع کرده باشد، حکم مقرر در ماده 12 آیین نامه مورد اعتراض به تنهایی و اصالتاً تکلیفی برای دستگاه متبوع مستخدم به انتقال ایجاد نمی کند، بنابراین این بند از مصوبه نیز قابل ابطال تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری