عدم جواز تغییر محل خدمت و شغل کارمند بدون ارتکاب تخلف اداری

عدم جواز تغییر محل خدمت و شغل کارمند بدون ارتکاب تخلف اداری (رأی شماره 937 مورخ 21/12/1391 دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۹۳۷

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ وزیـران عضـو کارگروه انتقال کارکنـان دولت و بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران

عدم جواز تغییر محل خدمت و شغل کارمند بدون ارتکاب تخلف اداری

گردش کار: آقای حسین محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ تصویب‌نامه شـماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند ۱۲

تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول ۳۳، ۲۸ و ۲۲ قانون اساسی اعلام کرده است.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند ۴ تصویب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹

«۴ـ نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.»

ب: بند ۱۲ تصمیم شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:

«۱۲ـ در اجرای بند (۴) تصمیم‌نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یادشده رأساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه‌های شماره ۶۹۰۰۸/۱۳۴۶۵ـ ۱۱/۸/۱۳۹۰ و ۲۸۴۲۸/۱۳۴۶۵ـ ۴/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به اخطاریه شماره ۸۹/۸۲۹ـ ۱۷/۳/۱۳۹۰ راجع به شکایت آقای حسین محمدی کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «۱۲» تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ و بند «۴» تصمیم‌نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ ـ ۳/۵/۱۳۸۹ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۹۷/۹۰/۲۳۱ـ ۷/۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شد ه، اعلام می‌دارد:

مطابق ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:

«ماده ۷ـ کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.»

مطابق تبصره (۴) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:

«تبصره ۴ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.»

نظر به این که حسب تبصره (۴) ماده (۴۵) فوق‌الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (۷) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می‌شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «۱۲» تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ و بند «۴» تصمیم‌نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت می‌گیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند هـ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست.

بنابراین بند ۴ تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن ـ ۷/۷/۱۳۸۹ که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق‌الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری