آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی
تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران
آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۳ /۳ /۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده ۱– در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکت دولتی: شرکتهای موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور.
۲ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکت اصلی: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آن مستقیماً متعلق به دولت باشد.
۳ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکت مادر تخصصی: شرکت اصلی که دارای یک یا چند شرکت فرعی یا وابسته باشد.
۴– شرکت فرعی یا تابعه: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به یک مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.
۵ (اصلاحی ۱۵/۰۵/۱۴۰۲)– شرکت وابسته: شرکتی که کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به دستگاه اجرایی باشد.
۶ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکت تحت مدیریت دولت: شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها به نحوی از انحا بر اساس نظر دولت یا دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه انجام میشود.
۷– حاکمیت شرکتی: مجموعه‌ای از روش‌‌ها و فرایندهایی که در آن روابط بین مدیریت، هیات مدیره، سهام داران و سایر ذی نفعان شرکت مشخص گردیده و ضمن تبیین دقیق اختیارات و مسئولیت ها، ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف شرکت، چگونگی تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد درجهت ارتقای شفافیت، بهبود بهره‌وری و افزایش پاسخ گویی تعیین میشود.
۸ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– نظام (سیستم) پایش (کنترل)های داخلی: فرآیندی که با هدف کسب اطمینان از تحقق عملیات، گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر میشود.
۹– هیئت مدیره: هیئت مدیره یا هیئت عاملی که به عنوان یکی از ارکان شرکت در اساسنامه آنها قید گردیده است. در آن دسته از شرکتهای دولتی که هیئت مدیره و مدیرعامل و هیئت عامل هم زمان به عنوان ارکان تعیین گردیده اند، هیئت مدیره مد نظر است.
۱۰ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– عضو موظف هیئت مدیره: عضو هیئت مدیره ای که دارای پست سازمانی عضو هیئت مدیره یا سمت اجرایی بوده و حقوق و مزایای خود را صرفاً بابت عضویت هیئت مدیره یا سمت اجرایی (حسب مورد) از همان شرکت دریافت نماید.
۱۱– عضو غیر موظف هیئت مدیره: عضو هیئت مدیره‌ای که به جز حق حضور در جلسات هیئت مدیره، هیچ گونه حقوق و مزایایی بابت عضویت در هیئت مدیره از آن شرکت دریافت نمی نماید.
۱۲– وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۱۳– سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۱۴– سامانه سماب: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت.
۱۵ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مجمع: بالاترین رکن هر شرکت یا مؤسسه مشمول این آیین‌نامه که تحت عناوینی مانند مجمع عمومی یا شورای عالی قید شده است.
۱۶– شرکتهای مشمول: تمامی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و بیمه‌‌های دولتی شامل شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکتهای فرعی آنها.
۱۷ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– کارگروه بهره‌وری: کارگروهی متشکل از وزارت، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور که وظایف محوله بر اساس این آیین‌نامه را بر عهده دارند. دبیرخانه کارگروه در سازمان ملی بهره‌وری ایران مستقر خواهد بود.
۱۸ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– سامانه بودجه: سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور.
فصل دوم – مجامع
ماده ۲ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموری که طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکتهای مشمول مکلف به دعوت از مجامع مربوط هستند باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه قانونی یا مواعد مقرر در این آیین‌نامه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– جلسات مجامع با حضور اکثریت اعضای مجمع یا نماینده ایشان (با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه) رسمیت یافته و حضور مدیرعامل و اکثریت اعضای هیئت مدیره در این جلسات الزامی است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوت نامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۲۷ رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعد مقرر قانونی برای اعضای مجمع ارسال نمایند.
تبصره ۴ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– وزارت موظف است سالانه فهرست شرکتهای مشمولی را که برگزاری مجامع آنها با تأخیر مواجه شده است، با ذکر دلایل تأخیر ایجاد شده به هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده ۳– حضور وزرا یا رؤسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را به عهده دارند، در جلسات مجامع الزامی است.
ماده ۴ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مجمع عمومی عادی سالانه باید حداقل دو بار در سال بر اساس مواعد قانونی، یک بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی شرکت و یک بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود. مجمع عمومی عادی برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای شرکتهای مشمول نیز باید حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال برگزار شود.
تبصره – مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بودجه با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال برگزار میشود.
ماده ۵ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای مشمول مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد صورتهای مالی اصلی و تا پایان خردادماه صورتهای مالی تلفیقی (گروه) خود را براساس استانداردهای حسابداری برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند.
ماده ۶– حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است پس از وصول صورتهای مالی سالانه حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نماید. سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در قراردادهای آتی حسابرسی صورتهای مالی فیمابین شرکتهای مشمول تحت رسیدگی خود، حکمی مبنی بر کسر پنج درصد (۵%) مبلغ قرارداد در صورت تأخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی پیش بینی نمایند.
تبصره ۱– هیئت مدیره مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورتهای مالی و اخذ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، به نحوی عمل نماید که مجمع عمومی عادی تصویب صورتهای مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه برگزار شود.
تبصره ۲– هیئت مدیره شرکتهای مشمول مکلفند گزارش عملکرد سالانه شرکت را برای طرح در مجامع عمومی عادی برای تصویب صورتهای مالی در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره (۱) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تهیه و ظرف مهلت مقرر قانونی برای اعضای مجمع عمومی ارسال نمایند.
ماده ۷– رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکتهای مشمول موظف به دعوت از مجامع مربوط هستند، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۸ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره / شرکتهای مشمول مکلفند بودجه سالانه خود را با رعایت بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاریف مندرج در دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و در قالب کاربرگ‌‌های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نمایند.
تبصره (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مادرتخصصی مکلفند تا آخر تیرماه اهداف سالانه خود و شرکتهای تابعه و برنامههای تحقق آنها را به صورت کیفی و کمی برای سازمان و وزارت ارسال نمایند. همچنین شرکتهای مزبور مکلفند تا آخر تیر ماه اهداف نماگرهای ارزیابی بهره‌وری خود و شرکتهای تابعه را به کارگروه (سازمان ملی بهره‌وری) ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه اهداف، کارگروه بهره‌وری مجاز است نسبت به تعیین اهداف اقدام نماید.
ماده ۹ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای مشمول مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه صورتهای مالی حسابرسی شده را در سامانه بودجه بارگذاری نموده و تا پانزده شهریور هر سال عملکرد سالانه بودجه خود را بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب منضم به آن و ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه سالانه خود را به همراه مستندات مربوط در سامانه بودجه درج و به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۱۰– در صورت عدم برگـزاری مجمع و عـدم ارائه بودجـه پیشنهادی در موعـد مقرر در این آیین‌نامه یا عدم رعایت مفـاد بخشنامه بودجـه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است راساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید. در این صورت تعیین و پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای همان سال ممنوع بوده و مجمع میتواند رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت را عزل نماید. انتصاب و بکارگیری مدیران عزل شده در سایر شرکتهای دولتی تا یکسال ممنوع خواهد بود.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای مشمول مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه خود را بر اساس بودجه تفصیلی و در قالب الگوی پیوست شماره (۳) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهیه و برای بررسی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورتهای مالی منعکس نمایند.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مجمع مکلف است گزارش تطبیق عملکرد شرکت با بودجه مصوب / اصلاحی را براساس برنامههای اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و شفاف بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورتهای مالی سالانه، بدون استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، فاقد اعتبار بوده و مسئولیت هرگونه آثار مالی در صورتهای مالی فاقد اعتبار، با رؤسای مجامع است.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مجامع عمومی شرکتهای مشمول مکلفند عملکرد سالانه هیئت مدیره و مدیران عامل را مجزا از صورتهای مالی مورد بررسی قرار داده و نسبت به تأیید یا عدم تأیید آن صراحتاً اتخاذ تصمیم نمایند. در این امر شاخص‌‌‌هایی از جمله میزان تحقق اهداف و برنامههای شرکت (مواد (۸) و (۲۸) این آیین‌نامه)، میزان بهره‌وری (تبصره ماده (۸)، مواد (۲۸) و (۴۵) این آیین‌نامه)، مولدسازی دارایی‌‌ها (آیین‌نامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت)، بهبود نسبت‌های مالی (مواد (۲۸) و (۴۵) این آیین‌نامه)، میزان انطباق عملکرد با بودجه مصوب شرکت (ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (۸)، (۹)، (۱۱) و (۱۲) این آیین‌نامه)، ارائه گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب به صورت تفصیلی (ماده (۱۱) این آیین‌نامه)، میزان اجرای تکالیف قانونی و مصوبات مجامع عمومی (ماده (۱۹) این آیین‌نامه)، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکتها (ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جزء (۲) بند (خ) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۵۳) این آیین‌نامه) و میزان رعایت قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ازجمله تصویب نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹، می‌بایست مدنظر مجامع عمومی قرار گیرد.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– روند برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه بررسی صورتهای مالی به صورت زیر خواهد بود:
۱– ارائه گزارش رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چهارچوب تعیین شده و پاسخگویی به سوالات مطروحه.
۲– قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
۳– پاسخگویی اعضای هیئت مدیره نسبت به بندهای حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.
۴ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– تصمیم گیری در خصوص کلیه بندهای حسابرسی و بازرسی به صورت روشن و شفاف و تصویب صورتهای مالی.
۵ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– تصمیم گیری در خصوص تصویب عملکرد.
۶ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی در چهارچوب ماده (۱۶) این آیین‌نامه.
۷ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار توسط مجمع عمومی.
۸ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد دستور جلسه.
تبصره (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مدارک و مستندات مربوط به سایر موارد می‌بایست طی مهلت موضوع تبصره (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد.
ماده ۱۶– مجامع عمومی شرکـت‌‌های مشمول و شرکتهای تحت مدیریت دولت، مکلفند آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰ /ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹ /۱ /۱۳۸۷ را رعایت نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– صورتهای مالی شرکتهای موضوع آیین‌نامه مذکور که این حکم را رعایت و اجرا نکرده باشند، حتی در صورت تصویب در مجامع، فاقد اعتبار خواهند بود. مسئولیت عواقب ناشی از این امر بر عهده رؤسای مجامع شرکتهای موضوع و نمایندگان سهام دولت در مجامع این شرکتها خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– وزارت مکلف است شرکتها و مؤسسات حسابرسی متخلف از حکم این ماده را سالانه احصا و با لحاظ تعداد تخلف، اعلام عمومی نماید.
تبصره ۳– جامعه حسابداران رسمی کشور مکلف است نسبت به پیش بینی اقدامات تنبیهی لازم تا سطح لغو مجوز، برای متخلفین از حکم این ماده در آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های انضباطی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۱۷ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– رؤسای مجامع مکلفند پس از برگزاری جلسات مجامع عمومی عملکرد سالانه ظرف یک ماه نسبت به امضا و ارسال صورتجلسه مجمع برای سایر اعضای مجمع جهت اخذ امضا و نیز برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جهت پیگیری اقدام نمایند. سایر اعضای مجمع نیز مکلفند ظرف (۱۰) روز از تاریخ وصول نسبت به امضای صورتجلسه اقدام نمایند.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– تمامی شرکتهای مشمول که سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورتجلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برسانند. صورتجلسات تصویب صورتهای مالی بدون امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورتجلسات تصویب و اصلاح بودجه بدون امضای رئیس سازمان، قابل ثبت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نخواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– اولویت امضای صورتجلسات تصویب صورتهای مالی پس از امضای رییس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورتجلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رییس سازمان است.
ماده ۱۹– رؤسای هیئت مدیره شرکتهای مشمول مکلفند نسبت به تهیه و ارایه گزارش اقدامات هیئت مدیره در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورتجلسات مجامع عملکرد سالانه در پایان هر دوره سه ماهه از تاریخ تشکیل مجمع در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره (۲) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به اعضای مجمع اقدام نمایند. گزارشهای مربوط به موضوعات خاص مورد نظر اعضای مجمع مستقیماً، حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیئت مدیره شرکتها ارائه خواهند شد.
ماده ۲۰ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– طرح پیشنهادات مربوط به آییننامههای مالی و معاملاتی در مجامع تنها در صورت اخذ نظر کارشناسی و تأیید وزارت و سازمان و طرح پیشنهادات مربوط به آییننامههای استخدامی در مجامع تنها در صورت اخذ نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تصویب نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ مجاز خواهد بود. در صورتی که نظر کارشناسی دستگاههای مذکور ظرف یک ماه از تاریخ درخواست اظهارنظر، اعلام نشود، طرح و تصویب آییننامههای مذکور در مجامع بدون نظر این دستگاه‌‌‌ها مجاز خواهد بود.
ماده ۲۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– پیش نویس آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی که طبق اساسنامه شرکت نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند باید ضمن درج در دستور جلسه مجمع مربوط، به همراه دستور جلسه، حداقل (۱۰) روز کاری قبل از برگزاری جلسه برای اعضای مجمع ارسال و در جلسه مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
ماده ۲۲– با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، تفویض اختیار از سوی اعضای مجامع شرکتهای مشمول به رییس مجمع (وزیر تخصصی ذی ربط یا رییس سازمان دولتی مستقل ذیربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:
۱– اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی، فروش یا نقل و انتقال داراییهای ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورتهای مالی، انتخاب و عزل هیات مدیره، تأسیس، انحلال، ادغام و تجزیه شرکت و حذف مطالبات لاوصول غیر قابل تفویض است.
۲– اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.
۳– اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع که با حضور اعضای مجمع تشکیل میشود، به نحو مشخص ذکر شود.
۴– تفویض اختیار به رئیس مجمع در خصوص موارد قابل تفویض، تنها در صورتی میسر و نافذ است که کلیه اعضای مجمع با آن موافق باشند.
۵– صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از اختیار /اختیارات تفویضی، رئیس مجمع مکلف است گزارش نحوه استفاده از اختیار /اختیارات تفویض شده را در هر مورد تا قبل از مجمع عملکرد سال بعد، به اعضای مجمع به صورت کتبی اعلام نماید. در غیر این صورت تفویض مجدد همان اختیارات از سوی مجمع عمومی مجاز نخواهد بود.
۶ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– اعتبار اختیار مورد واگذاری حداکثر و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی عادی سالانه خواهد بود.
۷– اختیار مورد واگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رییس مجمع باشد.
۸– در صورت تغییر هر یک از اعضای مجمع، استمرار و استفاده از اختیار / اختیارات تفویضی نیازمند کسب نظر موافق عضو جدید مجمع خواهد بود.
تبصره – رعایت مفاد این ماده برای شرکتهایی که وزیر تخصصی ذی ربط رئیس مجمع نمی باشد نیز لازم الاجرا است.
ماده ۲۳– هر یک از اعضای مجمع حق دارند مشروط به حضور خود یا معاون ایشان در جلسه مجمع، در صورت مخالفت با هر یک از تصمیمات متخذه در مجمع و اعلام آن در همان جلسه، نسبت به درج بندهای مورد مخالفت ذیل امضای خود اقدام و دلایل مخالفت را در قالب پیوست لاینفک ضمیمه صورتجلسه نمایند.
ماده ۲۴– در شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این گونه سهام یا نمایندگان آنها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع این شرکتها حضور خواهند داشت
ماده ۲۵– پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیأت عامل کلیه شرکتهای مشمول، به انضمام خلاصه‌ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوتنامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال میشود تا با تشکیل جلسه مجمع عمومی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم شود.
ماده ۲۶– برگزاری مجامع شرکتهای مشمول به تشخیص رئیس مجمع و با رعایت کلیه الزامات این آیین‌نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات، به صورت مجازی امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۲۷– هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد تصمیم گیری واقع نشود، رییس مجمع با تصویب اکثریت اعضا میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیشتر از دو هفته باشد، تعیین کند. از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اعلام تنفس در مجامع شرکتهای دولتی حداکثر تا دو جلسه مجاز است.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره موظف است به همراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را مطابق الگوی پیوست شماره (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید و مجمع مکلف است نسبت به برنامههای ارائه شده اتخاذ تصمیم نماید:
۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و اجرای تصویب نامه شماره ۴۶۶۳۷/ت۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹.
۲– ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش بینی افزایش احتمال تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی.
۳– ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا).
۴– ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی بر اساس جزء (۱۱) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور – مصوب ۱۴۰۰ -.
۵– ارائه گزارش توجیهی از پیش بینی درآمدها، هزینههای جاری و سرمایه‌ای با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و پیش بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت.
۶ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– ارائه گزارش از وضعیت وام‌‌های دریافتی و بازپرداخت آنها با تأکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- و بازپرداخت وام موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴-.
۷– ارائه برنامه سرمایه گذاری شرکت به تفکیک طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای یا سایر سرمایه گذاری‌‌ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید.
۸ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– ارائه برنامههای ارتقای بهره‌وری، روش‌های تأمین مالی و بهبود نسبت‌های مالی و کاهش زیان خالص یا زیان انباشته/افزایش سود خالص.
۹– ارائه فهرست تمامی شرکتهای تابعه و وابسته به همراه ترکیب سهامداران و میزان سهام آنها.
تبصره ۱– ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکتهای زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام میشود.
تبصره ۲– شرکتهای مادر تخصصی مکلف به ارسال تصمیمات متخذه در مجامع شرکتهای تابعه به همراه بودجه پیشنهادی، برنامه‌‌ها و گزارشهای موضوع این ماده به سازمان و وزارت میباشند.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مبنای محاسبه هزینههای مربوط به کارکنان (هزینههای پرسنلی)، تعداد کارکنان تأیید نهایی شده در پایگاه مذکور در بند (۱) این ماده است.
فصل سوم – حاکمیت شرکتی
ماده ۲۹ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای مشمول مکلف به ایجاد نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) طرح (پروژه)های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) و طرح گزارشهای مربوط به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع میباشند.
ماده ۳۰ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– در شرکتهای مشمول:
۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مدیران سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی توانند به عنوان رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل یک شرکت دولتی باشند.
۲– رییس هیئت مدیره و مدیرعامل نباید فرد واحد باشند.
۳ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– در صورت رعایت و اجرای بندهای (۱) و (۲) این ماده، رییس هیئت مدیره شرکتهای مشمول میتواند عضو غیرموظف هیئت مدیره باشد.
۴– باید حداقل یک عضو هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد.
۵– عضو هیئت مدیره نمی تواند همزمان ذی حساب شرکت نیز باشد.
۶– رییس هیئت مدیره نباید در هیچ یک از کارگروه (کمیته)های هیئت مدیره عضویت داشته باشد.
۷– در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره، عضو ذی نفع نباید در رأی گیری شرکت کند.
۸– اکثریت اعضای کارگروه (کمیته)های هیئت مدیره باید خارج از هیئت مدیره باشند.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– وزارت مکلف است در اجرای احکام این ماده، با همکاری سازمان، در قالب یک لایحه پیشنهادی، نسبت به اصلاح اساسنامه کلیه شرکتهای مشمول اقدام نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای اصلی که در اساسنامه آنها (اعم از قانون یا مصوبه هیئت وزیران) مفادی مغایر با بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده تصریح شده است، از شمول بندهای مزبور مستثنی هستند.
ماده ۳۱– انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل یا کارکنان شرکتهای دولتی به عنوان نماینده مجمع در هیئت ترک تشریفات مناقصه / مزایده همان شرکت، موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- ممنوع است.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای مشمول، باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش برای کسب اطمینان از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستندسازی ساز و کارهای مناسب به شرح زیر اقدام نمایند:
۱– کارگروه (کمیته) حسابرسی را تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند. همچنین به تشخیص هیئت مدیره می‌توانند سایر کارگروه (کمیته)های تخصصی از قبیل کارگروه (کمیته) خطر (ریسک)، انتصابات و جبران خدمات را تحت نظر هیئت مدیره تشکیل و عملکرد آنها را مورد نظارت قرار دهند.
تبصره (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– اکثریت اعضاء کارگروه (کمیته) حسابرسی باید دارای تحصیلات مالی و حداقل دو سال سابقه کار در حوزه مالی یا دارای پنج سال سابقه کار در حوزه مالی بوده و در زمینه استانداردهای حسابداری و نیز استانداردهای گزارش دهی مالی خبره باشند.
۲– ترتیبی اتخاذ نمایند که واحد سازمانی مشخصی با عنوان واحد حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت مدیره شرکت ایجاد شود. واحد مذکور موظف است گزارش نتیجه رسیدگی‌های خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به کارگروه (کمیته) حسابرسی و هیئت مدیره ارایه نماید.
۳– دستورالعمل عزل و نصب مدیران داخلی، احراز صلاحیت کارکنان، نظارت بر عملکرد کارکنان و حقوق و مزایای آنها را با پیشنهاد کارگروه (کمیته) انتصابات و کارگروه (کمیته) جبران خدمات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصویب نمایند.
۴– ساز و کار مناسبی را برای جمع آوری و رسیدگی به گزارشهای مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت را تدوین و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.
۵– اقدامات لازم برای استقرار نظام‌‌های ارزیابی عملکرد و پایش (کنترل) طرح (پروژه)های سرمایه گذاری را به عمل آورند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– دستور کار کارگروه‌‌ها (کمیته ها)، شرح وظایف و نیز حوزه اختیارات آنها بر اساس الگویی که توسط وزارت تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ ابلاغ می‌گردد به تصویب هیئت مدیره رسیده و به منظور پایش (کنترل) توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مدون شده باشد.
تبصره ۲– به منظور اطمینان از عملکرد مؤثر کارگروه (کمیته)های مذکور، هیئت مدیره موظف است عملکرد تمامی کارگروه (کمیته)های فرعی را به طور مرتب ارزیابی و دستور کار آنها را به صورت ادواری بازنگری نماید.
تبصره ۳– ریاست کارگروه (کمیته)های فرعی منحصراً بر عهده اعضای هیئت مدیره شرکت است.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای مشمول باید اثر بخشی نظام پایش (کنترل)های داخلی را به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در اختیار حسابرس مستقل قرار دهد. حسابرس مستقل شرکت باید گزارش نقاط ضعف نظام پایش (کنترل)های داخلی را به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.
ماده ۳۴– هیئت مدیره موظف است فرآیندی را مستقر کند تا هر ساله کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری انجام شده در شرکتهای فرعی و وابسته ارزیابی و مستندسازی شود.
ماده ۳۵– هیئت مدیره باید امکان مشارکت، حضور و اعمال حق رای سهامداران اقلیت را در مجامع فراهم و تسهیل نماید.
فصل چهارم (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– نظام پرداخت و بهره‌وری
ماده ۳۶ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– امتیاز شغلی مدیران شرکتهای مشمول متناسب با سطح (رتبه) شرکت مطابق جدول شماره (۱) به شرح زیر تعیین میشود:
جدول شماره (۱)
| ردیف | سطح شرکت/سایر اشخاص حقوقی موضوع آیین‌نامه | رده بندی گروه‌ها | امتیاز حق شغل مدیران عامل |
امتیاز حق شغل هیئت مدیره/هیئت عامل |
| ۱ | الف | الف ۱ | ۲۷۰۰ | ۲۴۵۰۰ |
| الف ۲ | ۲۶۰۰ | ۲۳۰۰۰ | ||
| ۲ | ب | ب ۱ | ۲۴۵۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ب ۲ | ۲۱۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ||
| ۳ | ج | ج ۱ | ۱۸۵۰۰ | ۱۵۵۰۰ |
| ج ۲ و د | ۱۶۵۰۰ | ۱۳۵۰۰ |
تبصره ۱ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مشمول این آیین‌نامه که قبلاً سطح (رتبه) آنها تعیین شده است، بر اساس سطح مورد عمل، امتیاز شغلی این ماده را پرداخت می‌نمایند. تغییر و یا تعیین سطح شرکتهای مشمول با پیشنهاد رییس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید کارگروه تعیین میشود. شرکتهایی که تاکنون سطح آنها تعیین نشده است موظفند ظرف (۴۵) روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه درخواست خود را به منظور تعیین سطح به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند. در مواقع خاص، کارگروه میتواند نسبت به تغییر سطح (رتبه) شرکتها (با توجه به مفاد تبصره ماده (۳) دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۶۲۷/ت۶۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ هیئت وزیران) اقدام نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– در شرکتهایی که دارای هر دو رکن «هیئت مدیره» و«مدیرعامل و هیئت عامل» هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.
ماده ۳۷ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– امتیازات حق شاغل و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداخت‌های مستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه میشود.
ماده ۳۸ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدیران مشمول به میزان حداکثر پنجاه درصد (۵۰ %) سقف امتیازات مجموع حقوق ثابت (حق شغل و حق شاغل) و فوق‌العاده‌های مستمر (فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف) تعیین میشود.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– پرداخت‌های غیر مستمر از جمله فوق‌العاده اضافه کار، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، پرداخت میشود.
تبصره (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– پرداخت هرگونه وجه بابت حق التألیف، حق التدریس، حق التحقیق، حق الترجمه و فوق‌العاده پژوهش (پژوهانه) به مدیران شرکتهای مشمول ممنوع است.
ماده ۴۰ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی شرکتهای مشمول نسبت به تعیین تکلیف نیروی انسانی مازاد آنها (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورده و تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۳ راهکارهای لازم را به منظور تصمیم گیری به دولت اعلام نماید.
ماده ۴۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای دولتی موضوع این آیین‌نامه مکلفند نسبت به بررسی قوانین و مقررات مترتب بر فعالیت شرکت با هدف حذف مقررات غیرضروری و مخل، اقدامات لازم را به عمل آورده و ضمن ارایه گزارش به روسای مجامع، پیشنهادات اصلاحی خود را به وزارت جهت بررسی و طی مراحل مربوط ارائه نمایند.
ماده ۴۲ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– سازمان مکلف است فهرست شرکتهای دولتی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی میباشند را به همراه مرجع تعیین قیمت تکلیفی تا پایان خرداد ماه هر سال به دولت اعلام نماید.
ماده ۴۲ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای مشمول مکلفند آثار مالی ناشی از تکالیف قانونی را در گزارش عملکرد سالانه موضوع تبصره (۲) ماده (۶) این آیین‌نامه قید و در صورتهای مالی نیز افشا نمایند.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مشمول مکلفند از زمان لازم الاجراشدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، هر سه سال یک بار نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود اقدام و گزارش حسابرسی عملیاتی را به اولین مجمع عملکرد سالانه ارائه نمایند. هرگونه تعیین و پرداخت پاداش عملکرد سالانه برای مدیران شرکتهای دولتی که این حکم را اجرا نکرده باشند، ممنوع است.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۵/۰۵/۱۴۰۲)– پرداخت پاداش عملکرد سالانه به کارکنان شرکتهای مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع، مجاز خواهد بود.
تبصره ۵– پرداخت پاداش موضوع این ماده منوط به اخذ تأییدیه وزارت مبنی بر ثبت، به روزرسانی و تکمیل اطلاعات شرکت در سامانه سماب است.
تبصره ۶– پرداخت پاداش مذکور برای مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی منوط به وجود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، می‌باشد.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مجامع شرکتهای مشمول مکلفند در مورد نتایج حاصل از حسابرسی عملیاتی و پیشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در همین خصوص تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مسئولیت حسن اجرای این حکم با رؤسای مجامع شرکتهای مشمول و وزرای تخصصی شرکتهای مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) است.
ماده ۴۵ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– کارگروه بهره‌وری مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- تصویب شیوه نامه سنجش بهره‌وری شرکتهای دولتی که توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران پیشنهاد میشود، حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال.
ب- بررسی و تأیید نماگرهای ارزیابی بهره‌وری تهیه شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران.
ج- تصویب نظام جبران خدمات منتج به ارتقای بهره‌وری در شرکتهای مشمول
در خصوص تعیین پاداش بهره‌وری و سقف قابل پرداخت آن به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل وکارکنان شرکتهای مشمول حداکثر به میزان دو ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی آنها. همچنین پرداخت پاداش عملکرد سالانه به کارکنان شرکتهای مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– نحوه برگزاری جلسات و تصمیم گیری کارگروه بهره‌وری نسبت به موارد مطروحه، در اولین جلسه کارگروه بهره‌وری به تصویب خواهد رسید.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– پاداش بهره‌وری تعیین شده در این حکم، به پیشنهاد کارگروه بهره‌وری برای معافیت از سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه شرکتهای دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شورای حقوق و دستمزد ارائه میشود.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– تعیین و پرداخت عملکرد پاداش سالانه در صورت عدم رعایت ماده (۱۶) این آیین‌نامه در شرکتهای مشمول ممنوع است.
تبصره ۴ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– کسر پاداش عملکرد سالانه درصورت عدم رعایت با اجرای احکام و تکالیف قانونی و مقررات ناظر بر شرکت یا تکرار مصادیق آن با تشخیص اکثریت اعضای مجمع مجاز خواهد بود.
تبصره ۵ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– تعیین و پرداخت پاداش عملکرد سالانه درصورت عدم ارائه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت به صورت تفصیلی ممنوع است.
تبصره ۶ (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– پرداخت پاداش عملکرد سالانه منوط به اخذ تأییدیه وزارت مبنی بر ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکت در سامانه سماب است.
ماده ۴۶ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مشمول مکلفند به منظور استخراج و محاسبه نماگرهای ارزیابی بهره‌وری، اطلاعات مالی و عملکردی مورد نیاز سازمان ملی بهره‌وری ایران را بر اساس شیوه نامه سنجش بهره‌وری شرکتهای دولتی، تا پایان مرداد ماه هرسال به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده و صحت اطلاعات مالی و عملکردی هر شرکت با مدیر عامل آن است.
تبصره (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– سازمان حسابرسی مکلف است یک نسخه از صورت مالی حسابرسی شده را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال نماید.
ماده ۴۷ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– پرداخت پاداش عملکرد سالانه به کارکنان شرکتهای مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع، مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– در صورت افزایش درآمدهای عملیاتی یا کاهش هزینههای عملیاتی پس از تعدیل تورم یا تحقق بیش از هشتاد درصد (۸۰%) برنامههای مصوب شرکت، افزایش پاداش عملکرد سالانه به میزان دو ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– تعیین و پرداخت پاداش موضوع این ماده، در صورت عدم رعایت ماده (۱۶) این آیین‌نامه در شرکتهای مشمول، ممنوع است.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– کسر پاداش موضوع این ماده در صورت عدم رعایت یا اجرای احکام و تکالیف قانونی و مقررات ناظر بر شرکت یا تکرار مصادیق آن با تشخیص اکثریت اعضای مجمع مجاز خواهد بود.
تبصره ۴ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– تعیین و پرداخت پاداش موضوع این ماده در صورت عدم ارایه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت به صورت تفصیلی ممنوع است.
تبصره ۵ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– پرداخت پاداش موضوع این ماده منوط به اخذ تأییدیه وزارت مبنی بر ثبت، به روزرسانی و تکمیل اطلاعات شرکت در سامانه سماب است.
تبصره ۶ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– پرداخت پاداش مذکور برای مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی منوط به وجود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، می‌باشد.
فصل پنجم – شفاف سازی
ماده ۴۷ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– کلیه شرکتهای مشمول مکلفند، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتهای تابعه و وابسته، در سامانه سماب اقدام کنند. رؤسای هیئت مدیره شرکتهای مشمول، مسئول حسن اجرای این ماده میباشند.
تبصره (الحاقی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکتهای مشمول در سامانه سماب طی دو دوره متوالی، نسبت به توقف خدمات قابل ارایه از جمله بررسی و تأیید درخواست وجه یا ارایه مجوز نقل و انتقال خودرو (موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد)، به شرکتهای اعلامی اقدام نماید.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– در اجرای ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷- و آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، هیأت مدیره باید اقدامات لازم جهت افشای اطلاعات عملکرد سالانه خود را از طریق سامانه‌های سماب و پایگاه اینترنتی شرکت به عمل آورد.
ماده ۴۹ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– هیئت مدیره شرکتهای مشمول مکلفند با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷- :
۱– نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتهای فرعی از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، اطلاعات شناسنامه ای، اطلاعات مدیریتی و اسامی کلیه شرکتهای فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک در سامانه سماب، در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.
۲– صورتهای مالی حسابرسی شده خود را به محض انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای انتشار در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت ارایه نمایند.
۳– بعد از تشکیل مجمع عادی سالانه، کلیه گزارش‌‌‌ها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و به طور خاص فعالیت‌‌‌‌هایی از شرکت دولتی که به نفع عموم مردم انجام می‌شوند از جمله موارد زیر را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در پایگاه اینترنتی شرکت منتشر کنند:
الف– یادداشت واضحی برای عموم مردم از اهداف شرکت و تحقق آنها (این مورد برای شرکتهای دولتی، شامل هر وظیفه‌‌ای است که توسط نهاد مالکیت دولتی تعریف شده است).
ب– اطلاعات با اهمیت از قبیل (نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کارگروه (کمیته)های تخصصی هیات مدیره و اعضای آن ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، فهرست تمامی شرکتهای فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک).
ج – صورتجلسات مجامع موضوع ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ -.
ماده ۵۰ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مشمول و شرکتهای تحت مدیریت دولت مکلفند صورتهای مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز صورتجلسات مجامع عمومی خود را در سامانه سماب ثبت نمایند. وزارت مکلف است دسترسی لازم به سامانه سماب را برای استفاده سازمان از صورتهای مالی حسابرسی شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فراهم سازد.
ماده ۵۱ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند به محض انتشار گزارشهای حسابرسی، نسبت به ارسال نسخه الکترونیکی گزارشهای مزبور در قالب پوشه (فایل) قابل ویرایش (اِکسل) به وزارت برای بارگذاری صورتهای مالی شرکتهای مشمول در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.
ماده ۵۲ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مشمول و شرکتهای تحت مدیریت دولت مکلفند مستندات مربوط به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را ظرف حداکثر یک ماه از زمان تصویب موضوع در مجمع، در سامانه سماب بارگذاری نمایند.
ماده ۵۳ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مشمول مکلفند تا پایان شهریور هرسال در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به اخذ آن از مرجع مذکور اقدام و نسبت به ثبت کلیه صورتجلسات مجامع خود، نزد همان مرجع ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط و اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع با رعایت مواد (۱۷) و (۱۸) این آیین‌نامه اقدام نمایند. حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نماید. اجرای این حکم بر عهده مدیرعامل هر شرکت است.
ماده ۵۴ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مشمول مکلفند حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. شرکتهای یاد شده موظفند کلیه دریافت‌‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده به نام خود نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط شرکتهای مشمول در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ماده ۵۵ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– وزارت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان درج امضای الکترونیک صورتجلسات مجامع شرکتهای مشمول قابل بارگذاری در سامانه سماب را فراهم سازد. کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت در این زمینه میباشند.
ماده ۵۶ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تا پایان مرداد ماه هر سال فهرست شرکتهای تحت مدیریت دولت خود را به وزارت اعلام کنند تا وزارت نیز تا پایان مهرماه هر سال نسبت به انتشار عمومی فهرست این شرکتها اقدام نماید.
فصل ششم– سایر
ماده ۵۶ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– شرکتهای مشمول مکلفند اساسنامه شرکتهای دولتی فرعی را که تاکنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده است، ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه در قالب الگوی نمونه ابلاغی وزارت (ابلاغ شده در سال ۱۴۰۲) تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. رؤسای مجامع شرکتهای مشمول و در شرکتهای مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) وزرای تخصصی ذی ربط مسئول حسن اجرای این حکم خواهند بود. در صورت عدم اجرای این حکم انحلال شرکت فرعی مشمول در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۷ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– مسئولیت نظارت بر حسن اجرای احکام این آیین‌نامه بر عهده رؤسای مجامع شرکتهای مشمول و در شرکتهای مشمول قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری (مشروط به تفویض اختیار از سوی وزارت) بر عهده وزیر تخصصی ذی ربط است.
ماده ۵۸ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– در صورتی که مفاد این آیین‌نامه با احکام قانونی ناظر بر شرکتهای مشمول مغایرت داشته باشد احکام قانونی مزبور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۹ (اصلاحی ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و آیین‌نامه تشکیل مجامع و شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت۲۸۸۸۲هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.
ماده ۵۹ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– وزارت مکلف است این آیین‌نامه را به منظور اجرای مفاد مربوط به ثبت صورت جلسات برای شرکتهای مشمول، به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ارسال نماید.
ماده ۶۰ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– در صورتی که مفاد این آیین‌نامه با احکام قانونی ناظر بر شرکتهای مشمول مغایرت داشته باشد، احکام قانونی مزبور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۶۱ (منسوخه ۰۳/۰۴/۱۴۰۳)– این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و در زمان اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه تشکیل مجامع و شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت۲۸۸۸۲هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موقوف الاجرا خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر
