ابطال اطلاق دستور فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی

ابطال اطلاق بند ۱۳ صورتجلسه شماره ۲-۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است (رأي شماره ۴۶۹ مورخ ۲۲/۷/۹۲ ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۴۶۹

کلاسه پرونده: ۹۰ /۹۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جعفر حسنی صدر به وکالت از آقای محمدرضا دهقانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۳ صورت جلسه شماره ۲-۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی

گردش کار : آقای جعفر حسنی صدر به وکالت از آقای محمدرضا دهقانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ صورت‌جلسه شماره ۲-۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند:

۱- حسب مدارک پیوستی، در سال ۱۳۸۸ شاکی به عنوان پزشک فوق تخصص الکتروفیزیولوژی، بنا به نیاز مبرم دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و دعوت و اصرار ریاست وقت دانشگاه مزبور با قبول شرط رعایت وضعیت غیرجغرافیایی شاکی (یعنی اجازه تأسیس مطب در ساعات غیر اداری) با اتمام مدت تعهد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی مشغول به کار می‌شود.

۲- پس از شروع به کار، شاکی در آذربایجان غربی مجوز تأسیس مطب از سوی دانشگاه آذربایجان غربی صادر می‌شود (حق مکتسبه)

۳- صرف‌نظر از خدمات ارائه شده شاکی در استان، معاونین آموزش و درمان دانشگاه به استناد بند ۱۳ مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ مبنی بر این که (تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (به استثنای موارد قبل از سال ۱۳۸۲) باید به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت نمایند و این که موارد غیر از آن بعد از تاریخ تشکیل شورای دانشگاه باید اصلاح گردد) ارائه خدمات فوق تخصصی در مطب شخصی توسط شاکی را مغایر ضوابط و مقررات جاری تشخیص که متعاقباً به موجب نامه شماره ۵۸۲/۱- ۳۱/۲/۱۳۹۰ ریاست دانشگاه موضوع تعطیلی مطب شاکی بر مبنای مصوبه مزبور، باطل و کان لم یکن اعلام می‌شود.

۴- ولی متأسفانه، مجدداً معاونین امور درمان و آموزش به استناد نامه شماره ۱۵۸۱/۱پ دستور مجدد ابطال پروانه شاکی را به سازمان نظام پزشکی شهرستان ارومیه صادر می‌نمایند که نتیجتاً به موجب‌نامه شماره ۱۸۸۶/ن – ۳۰/۷/۱۳۹۰ مطب شاکی تعطیل و پروانه مطب (به شماره ۲۸۳۲-۴۷۶۰۶-۱۱۹- ۹/۳/۱۳۹۰) باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود در حالی که:

اولاً: اخذ مجوز تأسیس مطب توسط شاکی (به عنوان حق مکتسبه) در زمان قانون برنامه توسعه چهارم (در سال ۱۳۸۸) قبل از صدور مصوبه شورای دانشگاه که به تاریخ ۲/۸/۱۳۸۹ است، تحت شرایط قانونی معینی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات قانونی به دست آمده است که به اعتبار شرایط زمان حدوث آن معتبر باید شناخته شود. چرا که جواز و پروانه، حکمی است که به موجب آن مقامات صلاحیتدار اداری، به شخص یا اشخاص معینی اجازه می دهند تا بتوانند اعمال معینی را انجام دهند که در این خصوص صرفاً بر مبنای تصمیم اداری (به صورت مصوبه شورای دانشگاه) بدون تغییر شرایط و یا وقوع تخلف نمی‌توان حق مکتسبه اشخاص را که با رعایت مقررات جاری آن را به دست آورده‌اند به سادگی لغو یا ابطال نمایند.

ثانیاً: اثر تصمیم اداری نسبت به آینده است نه گذشته و مقامات اداری هرگز (قانوناً) حق ندارند به تصمیمات خود اثر قهقرایی دهند مگر این که قانون اجازه آن را داده باشد گرچه این قاعده ناشی از ماده ۴ قانون مدنی نیست و امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده ولی با وجود این در تبعیت مصوبات اداری از قانون به وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی مبنای تصمیمات اداری قرار می‌گیرد (نظریه اجزاء)

ثالثاً: علاوه برمراتب، اقدامات دانشگاه مزبور، مبنی بر ابطال پروانه شاکی متکی به‌دلیل قانونی نبوده و گزینشی است. چنانچه با توجه به بند ۱۳ مصوبه، معلوم نیست استثناء کردن موارد قبل از سال ۱۳۸۲ بر مبنای کدام معیار و اصولی قرار دارد که موارد قبل از سال ۱۳۸۲ مشمول قاعده حقوق ثابته اشخاص قرار گرفته ولی بعد از سال ۱۳۸۲ حقوق مکتسبه شدن رعایت نشده است.

لازم به ذکر است که بنا به اظهارات موکل مطب فوق تخصصی فیزیولوژی قلب شاکی تنها مطب فوق تخصصی قلب در استان آذربایجان غربی است که به دلیل تعطیلی بیماران آن بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند.

رابعاً: با عنایت به برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۰ برنامه جامع و مدون برای یکپارچگی موضوع وضعیت جغرافیایی و غیر جغرافیایی پزشکان با وصف موضوعیت (نه طریقت) بر مبنای بند (دال) ماده ۳۲ قانون برنامه توسعه پنجم تهیه نشده و به تصویب هیأت وزیران برمبنای (بند دال ماده ۳۲ قانون مزبور) و اصل ۱۳۸ قانون اساسی نرسیده است.

حال بنا به مراتب معروضه و با عنایت به این که شورای دانشگاه قانوناً نمی‌تواند حقوق اشخاص را با وضع قواعد آمره (که در صلاحیت قوه مقننه است) نقض نماید. صدور حکم ابطال مصوبه معترضٌ‌عنه که خارج از صلاحیت شورای دانشگاه است و موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی شده، مورد استدعاست.

ضمناً با عنایت به کپی مصدق حکم کارگزینی وضعیت استخدامی شاکی به صورت هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی (یعنی مجوز فعالیت در ساعات غیراداری در مطب شخصی را داراست) می‌باشد (وکالتنامه شماره ۶۳۰۹۶۰- ۱۲/۸/۱۳۹۰ به پیوست تقدیم می‌گردد.»

متن بند ۱۳ صورت جلسه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«۱۳- مقرر گردید تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه طبق تصمیم شورای دانشگاه به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت نمایند و موارد غیر از آن نیز بعد از این تاریخ اصلاح گردد به استثنای موارد قبل از سال ۱۳۸۲»

در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی، به موجب لایحه شماره ۵۱۶۰۵/۲۴/۶/پ – ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، عطف به اخطاریه شماره بایگانی ۹۰۰۹۰۰- ۲۲/۹/۱۳۹۰ در خصوص شکایت آقای دکتر محمدرضا دهقانی، به طرفیت این دانشگاه بدین‌وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

۱- با توجه به ماده واحده خروج تصمیمات و آرای صادر شده از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری که تصویر آن پیوست است رسیدگی به تصمیمات هیأت امنای دانشگاه، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا از این لحاظ صدور قرار عدم صلاحیت استدعا می‌شود.

۲- با عنایت به مواد ۳ و ۱۳ از آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مصوب سال ۱۳۸۷ «عضو هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فردی است که به‌طور تمام وقت کامل و ۵۴ ساعت در هفته در اختیار مؤسسه بوده و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد» استخدام اعضای هیأت علمی از جمله شاکی با مرتبه استادیاری و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافیایی میسر است و افراد مشمول آیین‌نامه حق فعالیت در خارج از مؤسسه از جمله در مطب شخصی را ندارند از طرفی مطابق بخشنامه شماره ۶۰۴۱- ۱۸/۴/۱۳۸۲ وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ جهت اجرا به دانشگاه ابلاغ شده است مجدداً رعایت آیین‌نامه‌های مربوط مورد تأیید واقع شده است و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه مطلب و مصوبه ابتدایی و جدید نبوده بلکه تأکید و تعبیر دیگری از مستندات مذکور است لذا حتی با ابطال بند ۱۳ مصوبه که مورد درخواست شاکی است برابر آیین‌نامه و بخشنامه مورد اشاره نیز این دانشگاه ملزم به رعایت مقررات خواهد بود بنابراین مصوبه عطف به ماسبق نشده بلکه مبنای آن از قبل موجود بوده است. همچنین برای شورای دانشگاه امکان استثناء کردن یک نفر از شمول آیین‌نامه و سایر مصوبات همسو میسر نمی‌باشد.

علی ای حال معروض می‌دارد این دانشگاه برخلاف ادعای وکیل شاکی قاعده آمره وضع نکرده بلکه در راستای آیین‌نامه مربوط و بخشنامه وزیر متبوع که برابر قانون و در چهارچوب اختیارات صادر شده اقدام کرده و با توجه به تاریخ بخشنامه وزیر وقت موضوع عطف به ماسبق نشده است و چنانچه حقی از شاکی فوت شده دلیل آن مستندات قانونی مذکور است و ایشان باید به جای درخواست ابطال بند ۱۳ مصوبه شورای دانشگاه، ابطال مستندات قبل از آن را که مبنای مصوبه هیأت امنا بوده درخواست نمایند.

لذا با عنایت به مراتب از محضر عالی، رد شکایت شاکی استدعا می شود.»

متعاقباً وکیل شاکی، در جواب به پاسخ طرف شکایت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی) به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۵۲۸ -۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند:

در پاسخ به لایحه دفاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان غربی مراتب ذیل را در دفاع از حقوق حقه موکل کتباً به شرح آتی اعلام می‌دارد:

اولاً: ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادر شده از هیأتها و کمیته‌های تخصصی… بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ششصد و سیمین جلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مفهوم موضوع شکایت و خواسته شاکی (مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ و الزام طرف شکایت به صدور مجوز لازم به منظور تحویل پروانه شاکی و اعتبار دادن به آن جهت فعالیت در مطب شخصی) به لحاظ این که واقعاً از موضوع ماده واحده مزبور خارج است مستنداً به ماده ۱۳ ناظر به ماده ۱۹ و ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ خلط مبحث است و از محمل قانونی در ایراد به صلاحیت دیوان در مانحن فیه برخوردار نخواهد بود.

ثانیاً: در بند دوم لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) به استناد موارد ۳ و ۱۳ از آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مصوب سال ۱۳۸۷ که در مقام تعریف اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی است (نه اعضای هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی) و منشاء مصوبه موضوع دعوا را ناشی از بخشنامه شماره ۶۰۴۱ – ۱۸/۴/۱۳۸۲ اعلام داشته است نشانگر نقض غرض دانشگاه در پاسخگویی است چرا که تمامی موارد استنادی دانشگاه مشمول اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی بوده و خارج از موضوع وضعیت استخدامی شاکی که برابر حکم کارگزینی پیوستی به دادخواست تمام وقت غیر جغرافیایی است، می‌باشد. نتیجتاً مستندات دانشگاه ( طرف شکایت) که اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی را شامل است خارج از موضوع خواسته و مغایر بند ۱۳ مصوبه دانشگاه که در مقام وضع قواعد آمره قرار دارد، است. لذا مستندات دانشگاه (طرف شکایت) ارتباطی به موضوع دعوا (بند ۱۳ مصوبه) ندارد و مصوبه مزبور به عنوان تصمیم اداری با عطف به ماسبق شدن موجب تضییع حقوق موکل شده است. حال بنا به مراتب و با عنایت به خروج موضوعی مستندات و استدلال دانشگاه نسبت به موضوع دعوا که به صورت مشاغبه‌ای مطرح شده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال بند ۱۳ مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ و الزام طرف شکایت به صدور مجوز لازم به منظور تحویل پروانه شاکی و اعتبار دادن به آن جهت فعالیت در مطب شخصی مورد استدعاست.

لازم به یادآوری است که اعضای هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی برخلاف اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی، مجوز فعالیت در ساعات غیر اداری در مطب شخصی را دارا هستند و شاکی جزو اعضای هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی است که شامل مستندات بند دوم لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) که در خصوص اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی است، نمی‌باشد. بنابراین آنچه مسلم است نه تنها مستندات لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) از نظر موضوع، خروج موضوعی نسبت به موضوع دعوا دارد بلکه از نظر حکمی نیز متفاوت هستند چرا که شاکی از اعضای هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی است ولی در لایحه دفاعیه دانشگاه تمامی موارد و مستندات و استدلالهای مضبوط در آن صرف نظر از مغالطه در خصوص اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور مقرر شده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از امتیاز بندی بیمارستانهای آموزشی در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی، در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی را به صورت هیأت امنایی اداره کند. اعضای هیأت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می‌کنند. همچنین در جزء (ح) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور نیز بر رعایت مفاد بند۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تاکید شده است. نظر به این که در زمان حاکمیت قانون بودجه سال ۱۳۸۹، در بند ۱۳ مصوبات صورت جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی مقرر شده است که تمام اعضای هیأت علمی دانشگاهها طبق تصمیم شورای دانشگاه به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت کنند، از این حیث که حکم قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ناظر به اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای آموزشی است و به غیر آن تسری ندارد، بنابراین اطلاق بند ۱۳ مصوبه مورد شکایت که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است و دایره حکم مقنن را توسعه داده است مغایر حکم قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. درخصوص خواسته شاکی مبنی بر تحویل پروانه و اعتبار دادن به آن برای فعالیت در مطب شخصی پرونده به شعبه ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری