تاریخ اجرای حکم 6 سال سابقه به ازای هر 5 سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی

حکم قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مبنی بر در نظر گرفتن 6 سال سابقه به ازای هر 5 سال خدمت، از ابتدای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجراست (دادنامه شماره 1330 مورخ 2/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1330

تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398

شماره پرونده: 96؍1591

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور اسفندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 “ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و احترام

 به استحضار می رساند: از ابتدای سال 1388 و در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با ایجاد تشکیک و ابهام از سوی غیر اثرات اداری و حقوقی تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی متوقف گردید. با پیگیری و انجام مکاتبات عدیده مشمولین، نهایتاً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی مصوبات شماره 200634؍ت48619هـ-ب12؍10؍1391 و نیز 9260؍48619-24؍1؍1392 ادامه روند ذکر شده را تنفیـذ نمود کـه مراتب طـی بخشنامه هـای شماره 60؍710-15؍11؍1391 و نیز 05؍710-28؍1؍1392 توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وقت وزارت متبوع جهت اجرا ابلاغ گردید سپس اداره کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری طی نامه شماره 19351؍ص؍260-2؍12؍1391 عنوان امور حقوقی معاونت حقوقی یاد شده خواستار اعلام تاریخ اجرای مصوبات مذکور شد که مرجع ذکر شده طی جوابیه شماره 44907؍91؍9-20؍12؍1391 به تاریخ اجرایی 12؍10؍1391 اعلام نمود اینک از آنجا که مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و مرجع عالی قانونگذاری در کشور وظیفه هرگونه تفسیر، تغییر، تخصیص، اصلاح و … در مورد قوانین مصوب خویش را نیز به عهده دارد به نظر می رسد تشکیک و ابهام اولیه در خصوص تبصره فوق اصولاً صحیح نبوده عمل حقوقی نیز محسوب نمی گردد چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری (خصوصاً ماده 127) به صورت نسخ صریح یا ضمنی نامی از اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی به میان نیاورده است پس از ایجاد ابهام نیز روند اجرایی پیگیری و حل و فصل موضوع نیز چندان صحیح به نظر نمی رسد (اقدام مراجع ذکر شده در خصوص هرگونه دخل و تصرف در مورد قوانین مجلس شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی و هرگونه آثار حقوقی است) لذا در مانحن فیه منسوخ نمودن جوابیه ذکر شده مورد تقاضاست. ایراد دیگر اینکه به دلیل مسبوق به سابقه بودن موضوع مطروحه اساساً پاسخ ارائه شده نمی توانسته و نمی باید بر اساس ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت صادر و ابلاغ گردد چرا که اصولاً موضوعات بدوی در هیأت دولت مصوب و ابلاغ می گردد که در مانحن فیه موضوعاً منتفی است. نکته دیگر اینکه تصمیم گیری در خصوص هرگونه تغییر و اصلاح قوانین به لحاظ شکلی و ماهوی از طرق قانونی پیش بینی شده توسط مراجع ذیصلاح می باید صورت پذیرفت. آخرالامر اینکه با عنایت به موارد معنونه به شرح صدرالذکر خواهشمند است ضمن بررسی و رسیدگی به موضوع بدواً نامه شماره 441907؍91؍1-20؍12؍1391 امـور حقوقـی معاونـت توسعـه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ملغی الاثر و سپس دادنامه مربوطه در خصوص الزام به ادامه روند اجرایی مزایای ناشی از تبصره یاد شده برای کلیه مشمولین و اینجانب از تاریخ 1؍1؍1388 کمافی السابق صادر و اعلام گردد تا با توجه به اصل فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی موجبات تضییع حقوق حقه اینجانب فراهم نگردد.” 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

 ” برادر ارجمند جناب آقای ابراهیم زاده

   مدیرکل محترم امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

   موضوع: سنوات ارفاقی

 با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 19251؍ص؍260 اشعار می دارد: با عنایت به ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت، تصویب نامه شماره 200634؍ت48619هـ-12؍10؍1391 از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه است و اجرای آن به تاریخ 1؍1؍1388 مجاز نمی باشد.” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره 548525-18؍3؍1395 توضیح داده است که:

 ” با سلام و تحیت

 احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره 9409980902702411-20؍11؍1394 در خصوص آقای منصور اسفندی اعلام می‌دارد: همان گونه کـه در سوابق ارسالی منضم بـه دادخواست تقدیمی شـاکی ملاحظه می‌فرمایند این امور در پاسخ به استعلام به عمل آمده توسط صندوق بازنشستگی کشوری، در مورد تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره 200634؍ت48619هـ-12؍10؍1391 هیأت وزیران، مبنی بر احتساب سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با توجه به ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت اعلام نظر نموده و این اعلام نظر بر خلاف استنباط شاکی قانونگذاری محسوب نمی گردد. با توجه به مراتب فوق، به نظر این امور از شاکی تضییع حقی به عمل نیامده و ایشان این سازمان را بلا وجه طرف شکایت قرار داده است. در خاتمه با پوزش از اطاله کلام و با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.” 

 مدیرکل امـور حقوقی صندوق بازنشستگی کشـوری نیـز بـه موجب لایحه شماره 25943؍ص؍235-

26؍12؍1394 توضیح داده است که:

 ” با سلام

 بازگشت به پرونده کلاسه 9409980902702411-20؍11؍1394 متضمن دادخواست آقای منصور اسفندی و در مقام دفاع به استحضار می رساند:

 الف) با عنایت به اینکه نامبرده متقاضی ابطال نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری می باشد، لذا خواسته ایشان ارتباطی با شرح وظایف این صندوق نداشته، بنابراین مستند به بند پ ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.

 ب) علی ایحال به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21؍9؍1369 هر «پنج سال سابقه خدمتی دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد». از سویی در ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری سنوات خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی و وظیفه تعریف شده است: «منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حال اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362 (مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.» با این ترتیب تصریح قانونگذار به احتساب مدت «مرخصی استحقاقی و استعلاجی» و نیز خدمت نیمه وقت بانوان موضوع «قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان» و همچنین «خدمت نظام وظیفه» و عدم ذکر و یا تصریح نام سایر حالتها و دیگر انواع خدمت و لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر طی ماده 127 همان قانون، اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون صدرالذکر را با سوال مواجه کرد. لذا مراتب طی نامه ای از دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت استعلام شد که منجر به اخذ پاسخ دفتر مزبور به شماره 136832؍231-23؍12؍1388 (به شرح اینکه می باید در اجرای ماده واحده فوق مقررات ماده 105 قانون استخدام کشوری لحاظ گردد) شد.

 ج) عدم قابلیت اجرای تبصره 5 قانون مورد بحث از تاریخ 1؍1؍1388 به بعد موضوعی است که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش هم بوده است.

 د) بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به موجب تصویب نامه شماره 200634ت48619هـ-12؍10؍1391 هیأت وزیران مقرر شد که « سنوات خدمت دولتی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 1369 به مدت 5 سال از لحاظ بازنشستگی به میزان 6 سال محاسبه می شود» لذا درباره اجرای تصویب نامه مورد اشاره هیأت وزیران و متعاقباً درباره تاریخ اجرای تصویب نامه یاد شده مراتب از اداره حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری استعلام گردید که امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 اعلام نمود با عنایت به ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت، تصویب نامه 200634؍ت48619هـ-12؍10؍1391 هیأت وزیران از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه است و اجرای آن به تاریخ 1؍1؍1388 مجاز نمی باشد. با این ترتیب به طوری که ملاحظه می فرمایید. در اجرای ماده 112 قانون استخدام کشوری نظرات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ریاست جمهوری برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می باشد.

 بدیهی است با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده 105 آن محاسبه سنوات خدمت ارفاقی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور منتفی شده است. ضمناً بدیهی است که کلیه تصویب نامه های هیأت وزیران از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارند، لذا تصویب نامه مذکور نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و از تاریخ تصویب به بعد (12؍10؍1391) قابلیت اجرایی دارد. بنابراین خواسته مشارالیه برای احتساب سنوات خدمت ارفاقی از بابت خدمت در سازمان یاد شده در حد فاصل زمانی 1؍1؍1388 لغایت 12؍10؍1391 و همچنین ابطال نامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی می باشد. با عنایت به موارد معروضه و با توجه به عدم تخطی این صندوق از قوانین و مقررات مربوطه رد دعوا مورد استدعاست.” 

 همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 20813؍97000-25؍12؍1394 توضیح داده است که:

 “با سلام و احترام

  در خصوص شکایت آقای منصور اسفندی مبنی بر الزام به اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تاریخ 1؍1؍1388 مراتب ذیل را در مقام دفاع به استحضار می رساند:

 1- به استناد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری چون کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمره قوانین عام و خاص و مغایر با قانون مذکور می باشد لذا اجرای تبصره 5 قانون استنادی شاکی از 1؍1؍1388 فاقد اثر قانونی بوده و لغو بلااثر شده است و قابلیت اجرایی ندارد.

 2- با لحاظ قانون صدرالاشاره که اعطای سنوات ارفاقی را از تاریخ 1؍1؍1388 متوقف و ممنوع اعلام کرده است بنابراین بعد از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیفی متوجه این سازمان جهت اجرای تبصره 5 ماده واحده مذکور و احتساب سنوات ارفاقی نخواهد بود.

 3- به استناد مصوبه شماره 200634؍ت28619هـ-12؍10؍1391 هیأت وزیران سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل آموزش و پرورش استثنایی را از زمان تصویب این مصوبه 12؍10؍1391 هر 5 سال خدمت را از هر لحاظ از جمله بازنشستگی به میزان 6 سال قابل محاسبه دانسته و تجویز نموده است.

 4- در اجرای مصوبه هیأت وزیران به موجب بخشنامه 05؍710-28؍1؍1392 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع مراتب محاسبه سنوات ارفاقی و اینکه 5 سال سابقه خدمت از هر لحاظ از جمله بازنشستگی به میزان 6 سال محاسبه شود ابلاغ شده است.

 5- به استناد نامه 44907؍91؍201؍12؍94 [44907؍91؍231-20؍12؍1394] رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره 19251؍ص؍260-2؍2؍1391 اعلام شده است: که با عنایت به ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت، تصویب نامه شماره 200634؍ت48619هـ-12؍10؍1391 از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه و اجرای آن به تاریخ 1؍1؍1388 مجاز است.

 با عنایت به موارد مطروحه و مستندات قانونی مذکور چون اقدام این سازمان در اجرای موازین قانونی صورت گرفته و حقی از شاکی ضایع نشده و ادعای ایشان فاقد وجاهت قانونی است بر این اساس با تقدیم مدارک و مستندات قانونی مربوطه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.” 

 در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع نامه شماره 44907؍91؍1 [44907؍91؍231-20؍12؍1391] رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 7531؍102؍97-15؍8؍1397 اعلام کرده است که:

 ” تشخیص این مطلب که تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمره قوانین مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و در نتیجه تبصره مذکور دارای ناسخ می باشد و یا اینکه تبصره مذکور مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و ناسخی ندارد و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد و تشخیص و حکم دیوان ملاک عمل خواهد بود. “

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت زمان اجرای مصوبه با شرع، طی نامه شماره 7531؍102؍97-15؍8؍1397 خلاف شرع بودن مصوبه را اعلام نکرده است، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی برای ابطال زمان اجرای مصوبه از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب- با توجه به اینکه به موجب تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369 مقرر شده است: «پنج سال خدمت دولتی رضایتبخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد.» و از آنجایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مغایر با مقرره قانونی فوق الذکر بیان نشده تا مستند به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شود، مضافاً استناد به تبصره مذکور در مصوبه مورخ 3؍10؍1391 هیأت وزیران موید آن است که هیأت وزیران نیز قائل به عدم نسخ تبصره مذکور بوده است، بنابراین مصوبه هیأت وزیران جنبه تاکیدی بر اجرای حکم تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی دارد و استناد به ماده 30 آیین نامه داخلی هیأت دولت در جایی مصداق دارد که هیأت وزیران و کمیسیونهای موضوع اصل 138 قانون اساسی، حق یا تکلیفی را برای وزارتخانه ها، سازمانها و مـوسسات دولتی و وابستـه به دولت ایجاد کند و نه تکلیفی که بـه موجب قانون ایجاد شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت از این جهت که تاریخ اجرای قانون را از زمان تصویب مصوبه هیأت وزیران (12؍10؍1391) به جای تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (1؍1؍1388) دانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری