مغایرت اخذ تعهد خدمت در استخدام پیمانی با آیین‌نامه استخدام پیمانی

ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال 1393 شهرداری‌های استان گیلان از حیث مغایرت قرار دادن تعهد خدمت در استخدام پیمانی با آیین‌نامه استخدام پیمانی (دادنامه شماره 1329 مورخ 2/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1329

تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398

شماره پرونده: 96؍1589

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آسیه مهدی زاده سیاهگورابی

مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بنـد 6 شرایط اختصـاصی آگهی استخـدام سـال 1393 استانداری گیلان 2-نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

 با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب آسیه مهدی زاده در آزمون استخدامی 1393 شهرداریهای استان گیلان شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس تحلیل گر سیستم (کارشناس فناوری اطلاعات) در شهرداری بره سر عمارلو استخدام شدم. استانداری گیلان در بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام قید نموده بود «پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 7 ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند». پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تایید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به موجب بند 3 نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 دستور داد تعهدنامه محضری موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی ام را صادر نمایند. این شرط به دلایل ذیل مغایر قانون و شرع است:

 1- طبق ماده 3 آیین نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است بنابراین تعهد هفت ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد.

 2- مطابق مفاد ماده 92 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته به سایر دستگاه ها و بالعکس بر اساس آیین نامه ماموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه های یاد شده مجاز است. این امر به موافقت وزارت کشور استانداری موکول نشده است.

 3- آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور حقوق دستگاه های اجرایی مبدأ و مقصد و مستخدمان شهرداری را برای انتقال و ماموریت مستخدمان تعیین کرده است. قطع نظر از اینکه وزارت کشور / استانداری در این خصوص دخالتی ندارند حق سلب حقوق و اختیار مزبور برای وزارت کشور؍استانداری پیش بینی و مقرر نشده است. بنابراین مستخدمان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین نامه از جمله انتقال و ماموریت برخوردار خواهند بود. لذا گرفتن تعهد محضری و سلب حق انتقال و ماموریت مستخدمان از اشخاص مخالف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت کشور؍استانداری است.

 4- بنده و سایر پذیرفته شدگان برای آن که موقعیت استخدام و اشتغال را از دست ندهیم به ناچار تعهد محضری دادیم این سلب حق در حالت اضطرار و تنگنا بوده و نه تنها اثر حقوقی بر آن مترتب نیست بلکه خلاف شرع بوده است.

 5- محرومیت انتقال و ماموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمانی که به طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور، ابطال شرط تعهد محضری عدم انتقال و ماموریت از معرفی نامه و آگهی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم.” 

 در پـی اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر هیـأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1589-96-1 مورخ 10؍2؍1397 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

 ” رئیس محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 02629-18؍1؍1397 راجع به پرونده شماره 9609980905801424 کلاسه 9601589 همان گونه که اشراف دارند اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی داد علاوه بر آیه 106 سوره نحل، آین شریفه 105 سوره بقره نیز در جهت رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرار گرفته است. مشهورترین روایتی که در مقام استدلال بر قاعده اکراه به آن استناد شده حدیث رفع است که از یک طرف متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفی برخی کارها از مکلفان، در دین اسلام، در وضعی خاص و از طرف دیگر ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین است. (قال رسول ا… (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه) بنابراین به مقتضای حدیث رفع، مکره تکلیف ندارد و عملی که بر آن اکراه شده به منزله عدم است.

 در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال ( از بین رفتن) کراهت است ( ماده 209 قانون مدنی). مطابق ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می گوید: « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» علیهذا اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی شود و نامشروع است. اگر وادار نمودن پذیرفته شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی شد بنا به مراتب مذکور، این سلب حق در حالت اکراه بوده و به نظر می رسد اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و مآلاً خلاف شرع است. لذا ابطال آیین نامه معترض عنه را استدعا دارم.” 

 شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 96-1589-4 مورخ 5؍8؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 02629-18؍1؍1397 راجع به پرونده شماره 9609980905801424 کلاسه 9601589 همان گونه که اشراف دارند مطابق ماده 202 قانون مدنی اکراه: به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. اثر حقوقی اکراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال ( از بین رفتن) کراهت است ( ماده 209 قانون مدنی). 

مطابق ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می گوید: « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» اگر وادار نمودن پذیرفته شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی شد لذا این سلب حق در حالت اکراه بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. با عنایت به مصرحات قانونی فوق الاشاره از ایراد شرعی تعهدنامه استخدامی صرف نظر کرده و انصراف خود را از تعقیب شرعی خواسته خود اعلام می نمایم.” 

 متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ب- شرایط اختصاصی:

 ” 6- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 7 ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند.” 

 2- نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

 ” شهردار محترم بره سر

 سلام علیکم

 با احترام در اجرای مجوز شماره 18814؍92؍220-14؍11؍1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به موجب مصوبه شماره 35030-17؍12؍1392 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بر اساس دستورالعمل شماره 10493-21؍3؍1393 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص برگزاری آزمون برای تامین نیروهای مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس بدین وسیله خانم آسیه مهدی زاده سیاهگورابی در پست سازمانی کارشناس فناوری اطلاعات در آن شهرداری پذیرفته شده، لذا با توجه به نامه شماره 3429؍هـ؍گ-26؍12؍1394 مدیر هسته گزینش استانداری و نامه شماره 8081؍م؍22801-27؍12؍1394 مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، یک برگ تصویر فرم تاییدیه هسته گزینش استخدام پیمانی نامبرده به پیوست ارسال می گردد. دستور فرمایید با رعایت کامل قوانین و مقررات پس از اخذ و بررسی مدارک مشروحه ذیل و تاییدیه آن از مراجع مربوطه و طرح موضوع در شورای اداری استخدامی شهرداریهای استان اقدام قانونی معمول و نسخه ای از حکم کارگزینی را به این دفتر و هسته گزینش ارسال نمایند.

( مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی)

 1- تصویر تمام صفحات شناسنامه 2- تصویر مدرک تحصیلی و تاییدیه آن از مراجع ذیصلاح 3- یک نسخه تصویـر تعهدنامه محضری 4- تصویـر کارت ملی 5- عکس جهت معرفی به مراجع ذیصلاح 6- گواهی تندرسی 7- عدم سوء پیشینه 8- نظریه هسته گزینش 9- صورتجلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری 10- سوگندنامه و منشور اخلاقی- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 164؍42؍80؍97- 5؍2؍1397 توضیح داده است که:

 ” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  سلام علیکم

 احتراماً عطف به نامه شماره 02727-18؍1؍1396 متضمن شکایت خانم آسیه مهدی زاده سیاهگورابی موضوع پرونده شماره 9609980905801424 به کلاسه 9601589 به استحضار می رساند آزمون استخدامی بر اساس دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها ابلاغی وزیر کشور به شماره 301-8؍1؍1394 برگزار و آگهی طبق پیوست شماره 1 دستورالعمل مذکور تنظیم و انتشار یافته و نامبرده با علم به شرایط استخدام اقدام به ثبت نام نموده پس از قبولی طبق پیوست شماره 4 دستورالعمل، تعهد نامه محضری را ارائه کرده است. بنا به مراتب مذکور چون اقدامات این دفتر علی الراس نبوده تقاضای رد شکایت را دارد.” 

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و بند 3 نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 7532؍102؍97-15؍8؍1397 اعلام کرده است که:

 ” مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانونی تشخیص با آن دیوان عدالت اداری است. ” 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7532؍102؍97-15؍8؍1397 اعلام کرده است که موضوع بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام استانداری گیلان در سال 1393 توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب- اولاً: استخدام در شهرداریهای کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیأت وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور، خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

ج- نظر به اینکه مفاد نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان از جمله مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود، بنابراین برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری