رأی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال بخشنامه فوق العاده ویژه معلمان

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال بخشنامه فوق العاده ویژه معلمان

دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۷۴۵۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۷۶۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۷۴۵۷۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

* شاکی : خانم زهرا اولیایی

*طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته : لغو یا اصلاح بخشنامه شماره ۲۴/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ وزارت آموزش و پرورش (ابطال فوق العاده ویژه بالاتر از ۲۱ درصد کادر اداری و مدیریتی)

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

حقوق اینجانب با مدرک فوق لیسانس و سوابق بیش از ۱۰ سال خدمت (رتبه ۲ و فوق العاده ویژه ۱۱) در طرح رتبه بندی همواره کمتر از کارمندان هم رده خود در دیگر ادارات و حتی در بین کادر اداری وزارت آموزش و پرورش بوده است. در سال ۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه ۱۲۳۷۸۸ مورخ ۲۵/۰۶/۹۴ و بخشنامه ۱۵/۷۱۰ مورخ ۱۸/۰۳/۹۹ طرح رتبه بندی معلمان و فوق العاده ویژه را به صورت ناقص از صفر (نومعلمان) تا ۲۱ درصد اجرا نمود. در بخش پایانی بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۴۰ مورخ ۰۲/۱۲/۹۴ اعلام کرده است آن دسته از کارکنانی که از مزایای این بخشنامه (دریافت فوق العاده ویژه) برخوردار می شوند مجاز به بهره مندی از بخشنامه ۱۲۳۷۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۵ نمی شوند و بر این اساس بخشی از فرهنگیان باید بین حضور در مبحث رتبه بندی حرفه ای و برخورداری از فوق العاده ویژه یکی را انتخاب کنند و مبلغ بسیار ناچیزی به حقوق اینجانبان اضافه شد که برخلاف رویه مرسوم در ادارات دیگر و از مصادیق تبعیض ناروا (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) است و خلاف شرع (اصل استصحاب) نیز می باشد چرا که حق یکی (کادر اداری) مانع استفاده دیگران (معلمان) از حق نمی شود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:

– مستند به نص ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین میزان فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.

– در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده ویژه در موارد خاص و با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (٪۲۵) از مشاغل در برخی از دستگاههای اجرایی تا (۵۰٪) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. از سویی به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ در مواردی که دستگاه های اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند.

-با توجه به این که در تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ ت ۵۰۰۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ هیات وزیران، حداکثر سقف پرداخت فوق العاده ویژه ۳۵ در صد تعیین گردیده؛ لذا میانگین پرداخت برابر خواهد بود با (۳۵ ضربدر ۶۰ درصد مساوی است با ۲۱ درصد) بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دادنامه شماره ۳۵۶ تا ۳۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیات تخصصی استخدامی موید این موضوع است.

– در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۰۱ تا ۵۵۷۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ هیات وزیران که متعاقب تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با فوق العاده ویژه معلمان مصوب گردیده، آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۱۸۵۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ شیوه نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان را ابلاغ و مقرر شد که احکام افزایش ناشی از رتبه بندی از تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ صادر و اجرا گردد. النهایه برای تحقق کامل ماده ۶۳ قانون برنامه ششم پیشنهاد برقراری فوق العاده ویژه متناسب با کارآیی و اثربخشی مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به مراجع ذیربط ارایه و پس از پیگیری نهایتا تصویب نامه شماره ۲۱۸۸۵ت ۵۷۶۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ هیات وزیران ابلاغ گردید. به موجب مصوبه مذکور پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل ۹ درصد و حداکثر ۲۱ درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر بلامانع اعلام شد و احکام حقوقی مشمولین با تاریخ اجرای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ صادر شد که مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و این امر دلیلی است مبرهن شورای اسلامی تصویب مقرره مزبور را در صلاحیت و تکالیف دولت می داند. صرف نظر از موارد فوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب نامه شماره ۳۵۷۲۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان استانی را از سال ۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۷۲۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ اعلام کرده است که :

در صورتی که بخشنامه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح صادر شده باشد، خلاف موازین شرع نیست و تشخیص آن به عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شورای نگهبان به موجب‌ نامه شماره ۴۶۷۲۹/ ۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷ فراز پایانی بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را از بعد شرعی قابل ابطال ندانسته است.

 این رای به استناد ماده ۳۳ آیین نامه اداره جلسات هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است.

محمد اسماعیلی- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری