ابطال بخشنامه درخصوص تعیین بازه زمانی محدود جهت استفاده از مرخصی استحقاقی
ابطال نامه شماره ۸۱۹۸/۹۸/د- ۱۳/۴/۱۳۹۸ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک موضوع: تعیین بازه زمانی محدود جهت استفاده از مرخصی استحقاقی (رأی شماره ۲۳۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۲۳۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا آذربخت بنکده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۱۹۸/۹۸/د- ۱۳/۴/۱۳۹۸ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۱۹۸/۹۸/د- ۱۳/۴/۱۳۹۸ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اینجانب علیرضا آذربخت بنکده هیأت علمی رسمی قطعی پایه ۱۳ مرتبه دانشیار در دانشگاه اراک مشغول به خدمت می باشم. بر اساس ماده ۸۱ از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵- ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ اینجانب حق استفاده از دو ماه مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم برخوردار می باشم که بر اساس ماده ۸۲ همان آیین نامه در صورت عدم استفاده عضو (اینجانب) از مرخصی استحقاقی سالیانه، در مورد بنده در حال حاضر با توجه به عدم احراز پست سازمان مصوب ستاره دار (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۲)، مرخصی استحقاقی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود. در مصوبه مورد دادخواست (مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه اراک مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۸) به صراحت استفاده از مرخصی استحقاقی را در بازه زمانی ۱۵/۴/۱۳۹۸ تا ۱۵/۶/۱۳۹۸ الزام نموده است و ۵ روز مرخصی مربوط به تعطیلات عید را نیز محاسبه نموده است. با شمارش روزهای غیر تعطیل در تقویم رسمی کشور در بازه زمانی ابلاغ شده مشخص می گردد که حداکثر بنده می توانم ۴۳ روز از مرخصی استفاده کنم که با اضافه کردن ۵ روز مرخصی عید مجموعاً به تعداد ۴۸ روز می رسیم. با توجه به مرخصی سالانه ۶۰ روزه اینجانب، اختلاف ۶۰ و ۴۸ به میزان ۱۲ روز مرخصی اینجانب اجباراً و الزاماً سوخت می شود. لازم به ذکر است که در عمل حتی امکان استفاده از آن ۴۸ روز مرخصی نیز وجود ندارد به دو دلیل:
الف- بسیاری از وظایف هیأت علمی در تابستان اجتناب ناپذیر است از جمله برگزاری جلسات دفاع تز ارشد و دکتری+ تصحیح برگه های ترم بهار و نهایی کردن نمرات + راهنمایی پایان نامه دانشجویان + شرکت در جلسات گروه و غیره.
ب- پیوست ۳ به صراحت نشان می دهد که ریاست دانشکده فنی و مهندسی تقاضای مرخصی بنده حتی در بازه زمانی مورد ابلاغ هیأت رئیسه دانشگاه، را نیز مخالفت نموده اند! چه برسد به خارج از این بازه در عمل ظاهراً مسئولین دانشگاه هیچ اعتقادی به تامین شرایط و بستر مناسب برای استفاده از مرخصی استحقاقی – که حق مسلم هر مستخدم دولتی است- ندارند. در پایان با ادله فوق الذکر خواستار ابطال مصوبه مورد دادخواست را از دیوان عدالت اداری خواستارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” مصوبه مورد دادخواست اصالتاً و صراحتاً مصداق خروج از حدود اختیارات قانونی ( مصداق بند ب ذیل) و همچنین برخلاف قوانین (مصداق بند الف و ج و د ذیل) محسوب می گردد. موارد چهارگانه تعارض به شرح ذیل می باشند:
الف- بند ج-۳ از ماده ۱۰ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴- ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی (همعرض قانون)
ب- مواد ۸۱ و ۸۲ از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵- ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ (و همچنین نسخه جدید آن با متن یکسان به شماره ۹۷۴۵۵- ۱۱/۵/۱۳۹۵)
ج- ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
د- ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم
توضیح مربوط به بند الف- متن بند ج-۳ از ماده ۱۰ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴- ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه وظایف و اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه : « فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امناء، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذیصلاح» با عنایت به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همعرض قانون می باشند، ریاست دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه موظف به رعایت این قانون در مصوبات خود می باشند. لذا وفق این قانون، هیأت رئیسه دانشگاه اصالتاً و صراحتاً موظف به اجرا نمودن مواد ۸۱ و ۸۲ از آیین نامه استخدامی وزارت علوم (مصداق بند ب) می باشد و با توجه به اینکه مصوبه مورد دادخواست در تضاد آشکار با مواد ۸۱ و ۸۲ مذکور ( بند ب) می باشد، مصوبه مورد دادخواست مصداق خروج از حدود و وظایف هیأت رئیسه دانشگاه و همچنین در تضاد با قانون بند (الف) می باشد.
توضیح مربوط به بند ب- مصوبه مورد دادخواست در تعارض آشکار با مواد ۸۱ و ۸۲ از آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵- ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ (و همچنین نسخه جدید آن با به شماره ۹۷۴۵۵/و- ۱۱/۵/۱۳۹۵ می باشد. متن ماده ۸۱: «اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العاده و مزایای مندرج در حکم برخوردار می گردند. استفاده از مرخصی باتشخیص مقام مسئول ذی ربط و الزاماً در تابستان و نیمه اول فروردین ماه مجاز می باشد. در موارد ضروری، با درخواست عضو و تایید رئیس موسسه با مقام مجاز از طرف وی، استفاده از مرخصی بلامانع است.» متن ماده ۸۲: «در صورت عدم استفاده عضو از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی وی به استثنای مشمولان تبصره ذیل این ماده قابل ذخیره یا بازخرید نخواهد بود.» متن ماده ۱۶ آیین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن: «تعطیلات میان مرخصی جز مرخصی استحقاقی محاسبه نمی شود.» با عنایت به اینکه مصوبه مورد دادخواست این پرونده، استفاده از مرخصی استحقاقی را صرفاً در بازه زمانی دو ماهه ۱۵/۴/۱۳۹۸ تا ۱۵/۶/۱۳۹۸ محدود نموده است و با عنایت به عدم احتساب تعطیلات (ماده ۱۶) لذا امکان استفاده از ۲ ماه مرخصی استحقاقی برای اعضای رسمی از جمله اینجانب سلب گردیده است. توضیح آن که با فرض تبعیت از مصوبه مورد دادخواست، اینجانب قادر به استفاده ۴۳ روزه مرخصی ۶۰ روزه خود می باشم. این مساله با شمارش روزهای کاری در بازه زمانی دو ماهه ۱۵/۴/۱۳۹۸ تا ۱۵/۶/۱۳۹۸ در تقویم رسمی کشور بدیهی است. با اضافه نمودن ۵ روز مرخصی در تعطیلات نوروز ( ذکر شده در متن مصوبه مورد دادخواست) حداکثر استفاده بنده از مرخصی به ۴۸ روز خواهد رسید و عملاً حق استفاده از ۱۲ روز مرخصی اینجانب (اختلاف ۶۰ و ۴۸ روز) غیر قابل استفاده و سلب می گردد.
توضیح مربوط به بند ج- این ماده قانونی دانشگاه ها (از جمله دانشگاه اراک مصداق شکواییه حاضر) را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنا نموده لیکن تبعیت از چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد را الزام نموده است. دادخواست اینجانب نیز در شکواییه حاضر بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ایضاً وزارت علوم بوده که برای دانشگاه اراک لازم الاجراست. توضیح آن که دو مورد ضوابط مورد استناد اینجانب در دادخواست حاضر، آیین نامه استخدامی است که مصوب هیأت امنا و ایضاً وزارت علوم (بند ب) می باشد و آیین نامه مدیریت دانشگاه ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ایضاً مصوب وزارت علوم که مصوبات شورای عاللی انقلاب فرهنگی (بند الف) همعرض قانون شمرده می شوند. لذا هر دو مورد برای ریاست دانشگاه اراک لازم الاجراست.
توضیح مربوط به بند د- ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف وتشکیلات وزارت علوم، دانشگاهها (از جمله دانشگاه اراک مصداق شکواییه حاضر) را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنا نموده لیکن تبعیت از چهارجوب ضوابط و آیین نامه های مصوب هیأت امنا و تایید وزارت علوم رسیده باشد را الزام نموده است . دادخواست اینجانب نیز در شکواییه حاضر بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (بند الف) و ایضاً وزارت علوم (بند ب) بوده که برای دانشگاه اراک لازم الاجراست. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” به: اعضای محترم هیأت علمی
موضوع: ابلاغ بازه زمانی استفاده از مرخصی اعضای هیأت علمی در تابستان ۹۸
با اهدای سلام
احتراماً با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۸، بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ تا ۱۵/۶/۱۳۹۸ تعیین می گردد. لازم به توضیح است میزان مرخصی اعضای هیأت علمی پیمانی ۳۰ روز و رسمی ۶۰ روز در سال می باشد که از این میزان ۵ روز در تعطیلات نوروز استفاده شده است و اعضا می تواند از مانده مرخصی در بازه زمانی فوق الذکر استفاده نمایند.”- مدیر امور اداری و پشتیبانی
|
ردیف |
موضوع مصوبه |
|
۱ |
بازه زمانی تعطیلات اعضای هیأت علمی جهت استفاده از مرخصی استحقاقی خود از ۱۵ تیر ماه تا ۱۵ شهریور ماه سال جاری می باشد. – مسئول پیگیری: آقای دکتر صادقی و آقای دکتر سلیمان نژاد” |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره ۸۵۷۳/۹۸- ۲۰/۸/۱۳۹۸ خطاب به شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱- براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم دانشگاه در زمینه اعطای مرخصی صرفا از مصوبات هیأت امنا تبعیت می نماید.
۲- مطابق ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی جهت تعیین بازه زمانی جهت دریافت مرخصی استحقاقی هیأت رییسه دانشگاه صلاحیت دارد و مصوبات هیأت مذکور در راستای اختیارات حاصل از مواد ۸۱ و ۸۲ آیین نامه مذکور می باشد.
۳- براساس مصوبه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ هیأت امنای دانشگاه اراک تبصره ۴ به ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی اضافه گردیده و به موجب این تبصره تقویم اداری دانشگاه صرفا برای مرخصی استحقاقی موضوع این ماده از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد تعیین می شود. بنابراین امکان استفاده از باقیمانده مرخصی استحقاقی در این بازه نیز امکان دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۸/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً: بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تنفیذ شده: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور میرسد، عمل می نمایند…» و مستفاد از بند قانونی یاد شده این است که پیش بینی و تصویب ضوابط ناظر بر اجرای آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی از جمله اعطای مرخصی در صلاحیت هیأتهای امنای دانشگاههای سراسر کشور است.
ثانیاً: مطابق ماده ۸۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال ۱۳۹۵: «اعضای پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوقالعادهها و مزایای مندرج در حکم برخوردار می گردند. استفاده از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذیربط و الزاماً در تابستان و نیمه فروردین ماه مجاز می باشد. …»
ثالثاً: وظایف هیأتهای رئیسه دانشگاهها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوبه جلسه ۶۸۴- ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دوازده مورد احصاء شده و در هیچ یک از موارد فوق، اختیاری دایر بر تعیین بازه زمانی جهت بهره مندی از مرخصی استحقاقی ملاحظه نمیشود و آنچه که از وظایف هیأتهای رئیسه دانشگاهها به شرح مندرج در آیین نامه پیش گفته قابل استنتاج است، صرفاً فراهم کردن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها است.
بنابه مراتب فوق، نامه شماره ۸۱۹۸/۹۸/د- ۱۳/۴/۱۳۹۸ مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه اراک در رابطه با ابلاغ مصوبه هیأت رئیسه این دانشگاه در خصوص بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ تا ۱۵/۶/۱۳۹۸، به دلیل آن که منجر به تضییق بازه زمانی استفاده از مرخصی استحقاقی به شرح مقرر در ماده ۸۱ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 4 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

