قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383 مجلس شورای اسلامی)
قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
ماده 1- به استناد ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی ، تحقیقاتی و فناوری کشور، اهداف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرح زیر تعیین می گردد :
الف – توسعه علوم ، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستی.
ب- اعتلای موقعیت آموزشی ، علمی و فنی کشور.
ج- تعمیق و گسترش علوم ، معارف ، ارزش های انسانی و اسلامی و اعتلای جلوه های هنر و زیبائی شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی.
د – تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور.
ه- – ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی و توسعه و ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه.
و – حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاهها ، مراکز علمی و تحقیقاتی.
ماده 2- ماموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می باشد :
الف – در زمینه انسجام امور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری.
1- شناسائی مزیت های نسبی ، قابلیت ها ، استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوری کشور برمبنای آینده نگری و آینده پژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی ، تحقیقاتی ، دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره برداری.
2- بررسی اولویت های راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی ربط و پیشنهاد به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری.
3- حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های مرتبط با فناوری های نوین براساس اولویت ها.
4- برنامه ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فناوری کشور و مشارکت در ایجاد ، توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری های بومی.
5 – اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارائی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاههای ذی ربط.
6- اتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای لازم درخصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامه ریزی به منظور بومی کردن فناوریهای انتقال یافته به داخل کشور و ارائه آنها به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری.
7- ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوری های تولید شده در کشور و کمک به ایجاد انجمن ها و شرکت های غیردولتی علمی ، تحقیقاتی و فناوری.
8 – تمهید سازوکارهای لازم برای ایجاد هم سویی میان فعالیت های آموزشی ، تحقیقاتی و فناوری ، تقویت ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور.
9- اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای غیردولتی.
10- ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم ، تحقیقات و فناوری شامل پیشرفت ها ، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه.
11- اتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهادهای لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تامین امنیت شغلی آنان و استفاده بهینه از توانمندی های آنها.
ب – در زمینه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
1- پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح.
2- تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی ، مراکز تحقیقاتی و فناوری و دیگر مراکز فعالیتهای علمی – پژوهشی همانند شهرکهای تحقیقاتی ، آزمایشگاههای ملی ، موزه های علوم و فنون با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت های مردمی متناسب با نیازها و ضرورتهای کشور.
3- برنامه ریزی اجرائی ، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان.
4- تعیین ضوابط ، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف ، پویایی ، رقابت و نوآوری علمی.
5 – نظارت بر فعالیت های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور.
6- ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی و غیردولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت ، تعلیق فعالیت و یا انحلال هریک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت براساس اساسنامه های مصوب.
7- صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی و حمایت و ارزیابی مستمر از فعالیت آنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح.
8 – تایید اساسنامه و صدور مجوز تاسیس انجمن ها و تشکل های دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و ارزیابی فعالیت آنها و اتخاذ تصمیم در مورد امکان ادامه فعالیت آنها بر اساس ضوابط و مقررات مراجع ذی صلاح.
9- تایید صلاحیت و صدور احکام اعضای هیات های ممیزه ، هیات های امناء ، هیات های موسس ، هیات های گزینش اعضای هیات علمی و هیات های انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره – انتخاب و تایید روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی براساس مفاد مندرج در وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
10- ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به صورت مستقیم ویا از طریق حمایت از انجمن های مستقل علمی ، تخصصی و فرهنگستان ها در ارزیابی علمی دانشگاهها و موسسات و انتشار نتایج در محافل علمی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی صلاح.
11- تایید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی یا غیردولتی) ، رشته ها و مقاطع تحصیلی.
12- ارزیابی سالانه عملکرد مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی.
13- بررسی و پیشنهاد اولویت های تخصیص منابع در حوزه های علوم ، تحقیقات و فناوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
14- توسعه همکاری های علمی بین المللی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن همکاری ها و مبادلات علمی بین مراکز علمی – تحقیقاتی داخل کشور با مراکز علمی – تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذی صلاح.
تبصره – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با تصویب هیات امناء و تایید وزیر ذی ربط و روابط تحقیقاتی ، علمی و فنی با موسسات و مراکز صنعتی و سازمان های مشابه خارجی برقرار نمایند و یا به عضویت موسسات و سازمان های مذکور درآیند. حق عضویت مراکز مذکور در این قبیل موسسات با تصویب هیات امناء قابل پرداخت خواهد بود.
15- صدور مجوز (تاسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی با مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور) براساس ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح.
ج – سایر موارد :
1- مشارکت فعال در فرآیند سیاستگذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانی کشور به منظور ایجاد هماهنگی لازم بین برنامه های سطوح مختلف آموزش کشور.
2- مشارکت در تعیین اولویت های توسعه منابع انسانی کشور و ارائه نتایج حاصل شده به دستگاههای ذی ربط به منظور هدایت منابع در جهت اولویت های مذکور.
3- ارزیابی و تایید اختراعات ، اکتشافات و نوآوری ها با همکاری سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور به منظور فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ثبت در مراجع ذی ربط. وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آئین نامه اجرائی این جزء را تهیه و جهت تصویب تقدیم هیات وزیران نماید.
4- تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به استثنای گروه پزشکی. تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی ، گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی.
تبصره – اجرای مفاد این جزء در خصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) در گروه پزشکی به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است.
5 – برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور در زمینه علوم ، تحقیقات و فناوری در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذی صلاح.
6- برنامه ریزی برای جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری علمی ، تحقیقاتی و فناوری.
تبصره – وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجازند از اعضای هیات علمی و محققان غیرایرانی خارج از کشور به منظور استفاده از خدمات علمی و تحقیقاتی دعوت به کار نمایند.
7- اداره امور دانشجویان ایرانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خارج از کشور و ایجاد زمینه های علمی و فنی متقابل از طریق اعزام رایزنهای علمی با هماهنگی وزارت امور خارجه.
8 – اهتمام در معرفی میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی و گسترش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور.
9- همکاری در اعتلای فرهنگ ، اخلاق و معنویت اسلامی در مجامع علمی دانشگاهی و در جامعه.
10- ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی به جامعه و بخش های مختلف در زمینه سیاست ها ، اولویت ها و برنامه ها و عملکردهای آموزش عالی ، تحقیقات و فناوری.
11- نمایندگی دولت در مجامع و سازمان های بین المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه ماموریت ها و اختیارات وزارتخانه.
12- انجام امور مربوط به کمیسیون ملی یونسکو.
ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون (شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری) با ترکیب زیر به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد :
– رئیس جمهور. – وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری. – وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی. – وزیر آموزش و پرورش. – دو تا چهارنفر از اعضای هیات دولت به انتخاب هیات دولت. – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. – رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اجازه ایشان. – دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. – رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. – روسای فرهنگستان های علوم ، علوم پزشکی ، هنر و زبان و ادبیات فارسی. – سه نفر از روسای دانشگاههای دولتی (یک نفر از دانشگاههای علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاههای مربوطه. – یک نفر از روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی. سه نفر از دانشمندان وصاحب نظران دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی به انتخاب تشکل ها و انجمن های علمی.
– سه نفر از صاحب نظران بخشهای تولیدی و خدماتی خصوصی با معرفی رئیس جمهور.
تبصره – مصوبات شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری در چارچوب این قانون پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه موسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.
ماده 4- وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری عبارت است از :
1- اولویت بندی و انتخاب طرحهای اجرائی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی و پژوهشی و فناوری.
2- بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه های علوم ، تحقیقات و فناوری.
تبصره 1- شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورا در محدوده این قانون بنابه پیشنهاد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2- دبیرخانه این شورا در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مستقر خواهد بود.
ماده 5 – تایید اساسنامه و صدور مجوز تاسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی دولت در فدراسیونهای قاره ای و بین المللی ورزش دانشگاهی ، به عهده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد.
ماده 6 – کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت های آموزش عالی ، پژوهش و فناوری می نمایند ، موظفند فعالیت های خود را در چارچوب سیاست ها و آئین نامه های موضوع این قانون انجام دهند.
تبصره – موسسات پژوهشی وابسته به سایر وزارتخانه ها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس شده اند در چارچوب قوانین مصوب و اصلاحات بعدی آن و سیاست ها و مصوبات مراجع ذی صلاح به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده 7- هرگونه فعالیت اشخاص حقوقی و موسساتی که به نحوی از انحاء به امور دانشجوئی مرتبط می شود حسب مورد موکول به اجازه وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری در چارچوب مصوبات مراجع ذی صلاح است و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی موظف است بدون ارائه این اجازه نامه از ثبت آن خودداری نماید.
ماده 8 – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجاز است زمینه فعالیت دانشگاههای غیردولتی و شعب دانشگاههای معتبر خارج از کشور را در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح فراهم نماید.
ماده 9- در صورتی که به تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسس یا موسسان و هیات امنای هریک از موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیردولتی برخلاف ضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتار نمایند ، وزارتخانه می تواند براساس ضوابطی که به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد از آنان سلب مسوولیت و صلاحیت نماید.
ماده 10- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آئین نامه های خاص مالی معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می رسد اداره می شوند. اختیارات وزارت در امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حدود تعیین سیاست های عمومی اداره آنها ، ارزیابی ، نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها در چارچوب این قانون و مصوبات مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره- به منظور تحقق تمرکززدائی در فعالیت های اجرائی بخش آموزش عالی و پژوهشی افزایش اختیارات هیات امناء شوراهای علمی و مدیریت اجرائی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ، تنظیم حدود اختیارات حوزه های ستادی وزارتخانه در امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ، تقویت ترکیب اعضای هیات های امناء ، تعریف و تعیین مسوولیت های متقابل دولت و هیات های امناء و نحوه نظارت بر فعالیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، لوایح ، تصویبنامه ها ، آئین نامه ها و اصلاحیه های لازم توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تنظیم و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارائه خواهد شد.
ماده 11- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با رعایت موارد مندرج در ماده(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و مفاد این قانون شرح وظایف تفصیلی و تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مرحله اجراء درآورد.
ماده 12- آئین نامه های اجرائی این قانون از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تهیه و به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع این قانون در مورد دانشگاههای نظامی و انتظامی و موسسات آموزشی و پژوهشی تحت نظر فرماندهی کل قوا پس از کسب موافقت ایشان انجام خواهد شد.
ماده 13- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است و کلیه قوانین ، مصوبات و مقررات مغایر لغو و بلااثر می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/5/1383 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

