طرح نظام نامه برنامه ریزی و بودجه کشور

نظام‌نامه برنامه ریزی و بودجه کشور

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۵۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

طی ۴ دهه گذشته و طی ۶ برنامه توسعه و بیش از ۴۰ قانون بودجه سالانه ، ضعف ‌های جدی در اجرا و تحقق اهداف برنامه ‌‌ها داشته ایم.
بخشی از این ضعف ‌‌ها به جهت ضعف در قوانین دائمی مرتبط با برنامه ریزی و بودجه کشور می باشد . در برخی موارد هم اصولا قانون وجود ندارد.
این طرح بدنبال آن است تا بخشی از این ضعف ‌‌ها در حوزه قانونگذاری رفع نماید

لذا طرح ذيل تقديم ميشود:

محسن زنگنه- اردشیر مطهری- عادل نجف زاده- احسان ارکانی- مجتبی بخشی پور- احمدحسین فلاحی- مهدی طغیانی- صمداله محمدی- سیدکریم حسینی- سیدمصطفی آقامیرسلیم- صدیف بدری- کمال حسین پور- محمدرضا احمدی- اسماعیل حسین زهی- بهروز محبی نجم آبادی- سیدجواد حسینی کیا- حسینعلی حاجی دلیگانی- مالک شریعتی نیاسر- مجید نصیرائی- نصراله پژمانفر- یعقوب رضازاده- جعفر قادری- سیدمحمدرضا میرتاج الدینی- علی خضریان- کیوان مرادیان کوچکسرائی- جلال محمودزاده- کیومرث سرمدی واله- رحمت اله نوروزی- انور حبیب زاده بوکانی- حسن همتی- حسین میرزائی- مهرداد گودرزوندچگینی- حجت اله فیروزی- علیرضا سلیمی- اصغر سلیمی- موسی احمدی- عباس مقتدایی- موسی غضنفرآبادی- محمدحسین حسین زاده بحرینی- عبدالکریم جمیری- علی حدادی- محمدحسین فرهنگی- علی رضائی- حسین جلالی- احمد محرم زاده یخفروزان- قاسم ساعدی- سیداحمد رسولی نژاد- یحیی ابراهیمی- حسین حسین زاده- علی اکبر بسطامی- روح اله ایزدخواه- الهام آزاد- رضا تقی پورانوری- غلامحسین کرمی- علیرضا عباسی- فاطمه محمدبیگی- محمد رشیدی- الهویردی دهقانی

طرح نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور

فصل اول- تعاریف و اختصارات

ماده ۱- تعاریف واژه‌‌ها و اختصارات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱. برنامه: سندی است برای دستیابی به اهداف معین در یک دوره زمانی مشخص، از طریق سلسله‌ای از عملیات و فعالیت‌های مرتبط با یکدیگر، مبتنی بر راهبرد‌‌ها و سیاست‌های اجرایی.

۲. برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور: سندی است مشتمل بر خدمات، قیمت تمام شده و بار تکرار خدمات برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی کمک گیرنده برای ارائه خدمات غیرانتفاعی، همراه با پیشبینی منابع و مصارف در دوره سالانه، مبتنی بر برنامه پیشرفت.

۳. بودجه عمومی: به آن بخش از بودجه کل کشور که منابع آن جزء درآمد‌های عمومی و اختصاصی دولت منظور می‌شود (به استثناء شرکت‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) و مصارف آن از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی تأمین می‌گردد بودجه عمومی اطلاق می‌شود.

۴. دستگاه‌های اجرائی: عبارتند از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه آن، قوای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های تابعه و همچنین نهاد‌های انقلاب اسلامی که حداقل نیمی از منابع خود را از بودجه عمومی تأمین می‌نمایند و نیز سایر دستگاههایی که در این قانون و در برنامه‌‌ها مورد خطاب قرار می‌گیرند.

۵. مجمع: مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶. مجلس: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم- برنامه‌ریزی

ماده ۲- نظام برنامهریزی متشکل از سه سطح زیر است:

۱- بلندمدت تحت عنوان برنامه راهبردی با بازه زمانی دوازده سال؛

۲- میان‌مدت تحت عنوان برنامه پیشرفت با بازه زمانی چهار سال؛

۳- کوتاه‌مدت تحت عنوان برنامه عملیاتی با بازه زمانی یک سال.

الف- برنامه راهبردی

ماده ۳- برنامه راهبردی، برنام‌های فرابخشی برای کل کشور و مشتمل بر دو رکن اصلی چشمانداز و سیاست‌های کلی (راهبردها) است و سند بالادست برای برنامه‌های پیشرفت و عملیاتی محسوب می‌شود.

ماده ۴- چشمانداز ناظر بر وضعیت مطلوب کشور در افق برنامه است که حول موضوعات راهبردی، ارزشها و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر بررسی‌های محیطی، آمایش سرزمین، شناخت توانمندیها و ظرفیت‌های کشور، جایگاه مورد انتظار در میان سایر کشور‌‌ها و مطالعات آیندهنگر تدوین می‌شود.

تبصره- موضوعات راهبردی مبین عناوین مهمترین مسائل در حوزه‌های مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی امنیتی و محیط زیست کشور، ابر چالش‌های مربوط به محیط داخل یا خارج از کشور و همچنین عوامل اساسی پیش برند‌های است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تحقق چشمانداز مؤثر می‌باشند.

ماده ۵- چشمانداز باید بهگونه ای تنظیم شود که در چارچوب شاخص‌های کلی و فراگیر (ترکیبی) قابل سنجش باشد.

تبصره- به منظور حفظ ارتباط برنامه راهبردی با برنامه‌های پیشرفت، ایجاد وحدت رویه، تسهیل مسیر نظارت و کسب اطمینان از تحقق چشم انداز، فهرست شاخص‌های چشمانداز، پیوست برنامه راهبردی ارائه می‌شود.

ماده ۶- سیاست‌های کلی (راهبردها) عباراتی هستند که با محوریت موضوعات راهبردی، مسیر و روش تحقق چشمانداز را از بین مسیر‌های مختلف، معین می‌نمایند. هر یک از سیاست‌های کلی مبین مسیری شفاف با حدود و ثغور معین بوده که از طریق راهکار‌های جدید و همچنین رفع موانع و چالش‌های اساسی، یک یا چند هدف از اهداف مستتر در چشمانداز را محقق می‌نمایند.

تبصره- سیاست‌های کلی باید مبتنی بر مبانی نظری، تجربیات موفق ملی و بینالمللی و به صورت نظاممند تدوین شوند و در نگارش آن‌‌ها از عبارات هدفی و کلی اجتناب شود.

ماده ۷- دبیرخانه مجمع، پیشنویس برنامه راهبردی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی، مشارکت بخش خصوصی، صاحبنظران و نظرسنجی از گروه‌های مردمی تدوین می‌نماید.

ماده ۸- به منظور بررسی و تأیید پیشنویس برنامه راهبردی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون برنامه راهبردی کشور به ریاست رئیس مجمع و با اعضای زیر تشکیل می‌شود.

الف- دبیر مجمع، به عنوان دبیر کمیسیون؛

ب- دو نفر از نمایندگان مجلس، دو نفر از وزراء، دو نفر از اعضای مجمع و دو نفر از مسپولین قوه قضاییه به انتخاب روسای هر یک از آنها؛

ج- رپیس ستاد کل نیرو‌های مسلح؛

د- رپیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

هـ رئیس اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی؛

و- رئیس اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش تعاونی؛

ز- رئیس اتاق اصناف ایران؛

ح- رئیس شورایعالی استان‌‌ها به عنوان نماینده شورا‌های شهر و روستا؛

ط- پنج نفر از صاحبنظران در حوزه موضوعات راهبردی تعیین شده، به پیشنهاد دبیر مجمع و تأیید سایر اعضای حقوقی این کمیسیون؛

ماده ۹- مصوبات کمیسیون برنامه راهبردی کشور پس از تصویب مجمع و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به قوای سهگانه و سایر ارکان کشور ابلاغ می‌شود.

تبصره- تمامی برنامهها، جهتگیریها، مصوبات و اقدامات در قوای سهگانه و سایر ارکان نظام باید در راستای تحقق چشمانداز و اجرای سیاست‌های کلی باشد.

ماده ۱۰- فرایند تدوین برنامه راهبردی باید هجده ماه مانده به پایان برنامه، آغاز و تا شش ماه مانده به پایان هر دوره برنامه، تصویب و ابلاغ گردد.

تبصره- تدوین اولین برنامه راهبردی مطابق با این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و در شهریور ماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ می‌شود. این برنامه مبنای تنظیم هشتمین برنامه پیشرفت قرار می‌گیرد.

ب- برنامه پیشرفت

ماده ۱۱- برنامه پیشرفت به سه سطح زیر تقسیم می‌‌شود:

۱. ملی – موضوعی (فرابخشی)

۲. دستگاهی

۳. استانی و شهرستانی

ماده ۱۲- هر سند برنامه پیشرفت در سطح ملی- موضوعی مشتمل بر پنج رکن زیر است:

۱- موضوعات راهبردی

۲- اهداف محوری

۳- سیاست‌های اجرائی

۴- اقدامات اساسی

۵- منابع برآوردی

ماده ۱۳- تدوین ارکان برنامه پیشرفت نیازمند تهیه گزارش تصویر و تحلیل وضع موجود کشور مشتمل بر توانمندیها، چالش‌‌ها و عوامل مؤثر بر ایجاد و رفع چالش‌‌ها می‌باشد و گزارش‌های مذکور، پیوست لایحه برنامه به مجلس ارائه می‌شود.

ماده ۱۴- موضوعات راهبردی برنامه پیشرفت در سطح ملی – موضوعی، همان موضوعات تعیین شده در برنامه راهبردی است که می‌تواند با توجه به ماهیت آن، به چند جزء تقسیم شود.

تبصره- در صورتی که در دوره زمانی برنامه پیشرفت، موضوعات راهبردی جدیدی، حادث شود؛ مشروط بر آنکه مغایرتی با ارکان برنامه راهبردی نداشته باشند؛ به فهرست موضوعات راهبردی اضافه می‌شوند. در غیر این صورت باید برنامه راهبردی با توجه به موضوعات راهبردی جدید، بررسی و بازنگری شود.

ماده ۱۵- اهداف محوری در چهارچوب موضوعات راهبردی و با نگاه به توانمندی‌های بالفعل و بالقوه و محدودیت‌های پیشرو به منظور پوشش سهمی معین از چشمانداز تعیین می‌شود به نحوی که در قالب شاخص‌های کمّی قابل سنجش باشد.

ماده ۱۶- سیاست‌های اجرائی همراستا با سیاست‌های کلی بهگون‌های تدوین می‌شوند که مسیر تحقق هر یک از اهداف محوری را به صورت شفاف و یکپارچه تعیین نمایند و اجرای آن منجر به رفع عوامل مؤثر بر ایجاد چالش‌‌ها گردد.

ماده ۱۷- اقدامات اساسی آن دسته از زیرساخت‌‌های نرمافزاری نظیر اصلاح یا تنظیم قوانین و مقررات، اصلاح ساختار‌‌ها و نظامات منابع انسانی، فناوری‌‌ها و همچنین زیرساخت‌‌های سختافزاری نظیر زیربنا‌‌های عمرانی در مقیاس بزرگ و سرمایهگذاری بخش خصوصی است که هماهنگ با جهت گیری‌‌های تعیین شده در سیاست‌‌های اجرائی، اقدامات پیش برنده خواهدبود یا منجر به رفع چالش‌‌ها می‌شود و اهداف محوری را محقق مینمایند.

ماده ۱۸- منابع مالی (سرمایهگذاری داخلی و خارجی)، انسانی و فناوری (تکنولوژی) مورد نیاز برای انجام اقدامات اساسی باید برآورد و در برنامه پیش‌بینی شود.

ماده ۱۹- در برنامه‌‌های پیشرفت، وظایف و تکالیف دستگاه‌‌های اجرائی به صورت تکلیفی و در مورد بخش خصوصی و تعاونی‌‌ها با پیشبینی مزیتها، ترجیحات و حمایت‌‌ها و همچنین وضع محدودیت‌‌ها و ممنوعیت‌‌ها تعیین می‌شود.

تبصره- در تنظیم تکالیف و الزامات برنامه‌‌های پیشرفت، اصل بر انجام تصدی‌‌ها و فعالیت‌‌ها (به استثنای وظایفی نظیر سیاستگذاری، برنامهریزی و تنظیمگری)، توسط مردم و بخش خصوصی است؛ صرفاً در مواردی که انجام امور توسط مردم و بخش خصوصی امکانپذیر نباشد (موضوعی یا موضع جغرافیایی) برای دستگاه‌‌های اجرائی تکلیف تعیین می‌شود.

ماده ۲۰- مسؤولیت تدوین برنامه پیشرفت در سطح ملی- موضوعی، برعهده رئیسجمهور است که پس از تأیید هیأت وزیران جهت تصویب، به مجلس تقدیم می‌شود.

ماده ۲۱- دولت‌‌ها موظفند چهار ماه پس از استقرار، لایحه برنامه پیشرفت در سطح ملی- موضوعی را به مجلس تقدیم نموده و مجلس ظرف مدت چهار ماه، برنامه را تصویب و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۲۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب، ضمن ابلاغ الگو و سازوکار‌‌های تدوین و تأیید برنامه‌‌های دستگاهی و استانی، با توجه به احکام برنامه‌‌های پیشرفت در سطح ملی- موضوعی، نسبت به تعیین تکالیف دستگاه‌‌های اجرائی و استانها، اقدام و آن‌‌ها به دستگاه‌‌ها و استانداری‌‌ها اعلام نماید.

تبصره- رعایت ضوابط مذکور در این ماده برای تمامی دستگاه‌‌های اجرائی در تنظیم برنامه‌‌ها لازمالاجرا است.

ماده ۲۳- دستگاه‌‌های اجرائی موظفند در راستای اجرای برنامه پیشرفت در سطح ملی- موضوعی، برنامههای دستگاهی خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به تصویب رئیسجمهور برسانند.

تبصره ۱- تمامی آییننامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های اجرایی برنامه‌‌های پیشرفت باید ظرف مدت چهار ماه از زمان تصویب برنامه در مجلس، تنظیم و به تصویب مراجع ذی ربط برسد.

تبصره ۲- دوره چهارساله برنامه‌‌های پیشرفت از زمان اتمام مهلت چهار ماهه تنظیم و تصویب برنامه‌های پیشرفت در سطح دستگاهی، آغاز خواهد شد.

ماده ۲۴- استانداران موظفند برنامه‌‌های استانی و شهرستانی را در چارچوب برنامه ملی – موضوعی و برنامه‌‌های دستگاهی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه‌‌های پیشرفت تنظیم و حداکثر ظرف مدت یکماه به تصویب کمیسیونی که با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و عضویت استاندار و مقامات ذیربط دستگاه‌‌های اجرایی تشکیل می‌شود؛ برسانند.

ماده ۲۵- در صورتی که به هر علت طول مدت تصدی دولت‌‌ها از چهار سال کمتر شود، دوره برنامه مصوب مورد عمل، تا تصویب برنامه دولت جدید مطابق با فرایند تعیین شده در ماده ۲۱ این قانون کاهش خواهد یافت.

ج- برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور

ماده ۲۶- برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور شامل دو جزء برنامه عملیاتی و بودجه عمومی و برنامه عملیاتی و بودجه شرکت‌‌های دولتی است.
اول) برنامه عملیاتی و بودجه عمومی

ماده ۲۷- برنامه عملیاتی و بودجه عمومی طی سه مرحله زیر تدوین و تصویب می‌شود:

۱- تعیین منابع درآمدی کشور

۲- برنامه عملیاتی و بودجه عمومی در سطح ملی- دستگاهی

۳- برنامه عملیاتی و بودجه در سطح دستگاه‌‌های وابسته و واحد‌‌های استان

ماده ۲۸- دولت مکلف است ابتدای آبان ماه هر سال، برآورد منابع درآمدی سال بعد کشور را از لحاظ درآمد‌‌های عمومی و اختصاصی مشتمل بر درآمد‌‌های حاصل از مالیات، حقوق و عوارض گمرکی؛ سود سهام و سرمایه‌‌های تحت مالکیت دولت؛ سود حاصل از کارکرد دارایی‌های دولت؛ دریافتی دولت بابت سپرده‌‌‌‌ها یا واگذاری حق الامتیاز‌‌‌‌ها و نقل و انتقال‌های مالی؛ جرائم و تخلفات و خسارت‌‌‌‌ها و زیان دیرکرد؛ واگذاری دارایی‌های سرمای‌های و مالی؛ فروش کالا و خدمات؛ هدایا و کمک‌های بلاعوض و عوارض دولتی و همچنین درآمد‌های متفرقه و مانده موجودی خزانه از سال قبل، در قالب لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه دهد. مجلس ظرف ۱۵ روز (تا نیمه آبان ماه) برآورد منابع مالی پیشنهادی را بررسی و به تفکیک میزان هر منبع درآمدی،
تصویب و جهت تنظیم برنامه عملیاتی و بودجه سال بعد، به دولت ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۱- آن قسمت از درآمدهایی که در ازای ارائه خدمات، توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان دریافت می‌شود درآمد اختصاصی تلقی می‌شود و پس از واریز به خزانه، به موجب احکام قانونی، تمام یا بخشی از آن میتواند برای تأمین هزینه خدمات در اختیار همان قرار گیرد.

تبصره ۲- دولت مکلف است لایحه برنامه عملیاتی و بودجه عمومی ملی – دستگاهی را مطابق با مفاد این قانون و در سقف منابع مصوب ابلاغی، تا پایان آذرماه هر سال، تنظیم و به مجلس ارائه دهد.

ماده ۲۹- در تنظیم لایحه منابع درآمدی رعایت نکات زیر الزامی است:

۱- آن بخش از منابع بودجه که از درآمد حاصل از فروش دارایی‌‌‌‌ها به صورت ارزی حاصل می‌شود باید در قالب میزان درآمد ارزی، نرخ تسعیر و حجم ریالی آن در لایحه درج گردد.

۲- میزان درآمد‌‌‌‌ها باید با روند درآمد‌های سال‌های گذشته، سازگار و به صورت دقیق برآورد شود به نحوی که میزان عدم تحقق درآمد‌‌‌‌ها از ۵ درصد تجاوز ننماید. دولت و مجلس نسبت به هرگونه انحراف از درصد فوق‌الذکر، حسب مسئولیت پیشنهاد دهنده و یا تصویب کننده، پاسخگو خواهند بود.

۳- کسری بودجه حداکثر به میزان ۵ درصد منابع مذکور در ماده ۲۸ مجاز می‌باشد و این کسری می‌تواند از محل فروش اوراق مشارکت در بازار‌های داخلی و خارجی تأمین شود.

۴- استفاده از منابع بانک مرکزی به منظور جبران کسری منابع عمومی به استثنا تنخواهگردانی معادل ۱ درصد کل منابع مصوب بودجه عمومی؛ ممنوع است.

ماده ۳۰- سند برنامه عملیاتی و بودجه عمومی در سطح ملی- دستگاهی دربرگیرنده عناوین دستگاههای اجرایی، خدماتی که توسط آن‌‌‌‌ها ارائه می‌شود، بار تکرار خدمات، متوسط قیمت تمام شده هر خدمت به همراه اعتبارات مورد نیاز برای انجام هر خدمت و مجموع اعتبار مورد نیاز برای هر دستگاه می‌باشد. تلفیق بودجه عمومی می‌بایست متناسب با خدماتی که ارائه می‌شود به تفکیک فصول و امور در لایحه بودجه عمومی درج
شود.

تبصره ۱- دستگاه‌های موضوع این ماده صرفا آن دسته از دستگاه‌های اجرائی هستند که دارای قانون تأسیس توسط مجلس می‌باشند. اینگونه دستگاه‌‌‌‌ها دستگاه‌های مستقل تلقی می‌شوند و دارای ذیحساب هستند. برنامه عملیاتی و بودجه سایر دستگاه‌‌‌‌ها و واحد‌های زیر مجموعه، جزء برنامه عملیاتی و بودجه وزارتخانه یا مؤسسه قانونی مذکور پیشبینی می‌شود و در صورت ضرورت، اینگونه دستگاه‌‌‌‌ها می‌توانند عامل ذیحساب از طرف
ذیحساب دستگاه اصلی داشته باشند.

تبصره ۲- در خصوص آن دسته از دستگاه‌های ستادی که خدمات آن‌‌‌‌ها کمیتپذیر نمیباشند نظیر خدمات سیاستگذاری، برنامهریزی، اطلاعاتی و امنیتی، اعتبارات مورد نیاز آن‌‌‌‌ها بر اساس عوامل ارائه دهنده خدمت (هزینه‌های نیروی انسانی، تجهیزاتی و غیره) که بر مبنای کارسنجی محاسبه می‌شوند در لایحه پیش‌بینی میگردد.

تبصره ۳- برای انجام آن دسته از خدماتی که نیاز به اجرای طرح ‌های عمرانی است باید عناوین این نوع پروژه‌‌‌‌ها با پیشبینی منابع و سنوات مورد نیاز برای ساخت در لایحه ذکر شود.

تبصره ۴- اعتبارات پروژه‌های عمرانی بر اساس حجم عملیات و قیمت تمام شده هر واحد سنجش پروژه (مانند مترمربع، کیلومتر، مترمکعب و کیلو وات) و کیفیت آن در لایحه درج می‌شود.

ماده ۳۱- برنامه عملیاتی و بودجه در سطح دستگاه‌های وابسته و واحد‌های استانی مشتمل بر اجزای زیر است:

۱ .عنوان دستگاه

۲ .عناوین و کمیت خدمات به تفکیک دستگاه‌های وابسته، واحد‌های ستادی و واحد‌های استانی

۳ .عناوین فعالیت‌‌‌‌ها به تفکیک فعالیت‌های جاری و عمرانی به منظور ارائه خدمات

۴ .متوسط قیمت تمام شده هر واحد خدمت به تفکیک فعالیتها

۵ .منابع، متناسب با قیمت تمام شده و کمیت هر خدمت برای دستگاه‌های وابسته، واحد‌های ستادی و استانی

تبصره- برنامه عملیاتی و بودجه دستگاهی با برش استانی، متناسب با برنامه پیشرفت استانی و همچنین جمعیت و آمایش سرزمین تحت عنوان «فصل – استان- خدمت» تنظیم می‌شود.

ماده ۳۲- دستگاه‌‌‌‌ها موظفند برنامه عملیاتی و بودجه عمومی هر سال را مطابق ضوابط مواد ۳۶ و ۳۷ و در قالب اجزای مذکور در ماده ۳۱ تدوین و در آبان ماه سال قبل، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

تبصره- هر یک از دستگاه‌های اجرایی صرفا مجاز به پیشبینی منابع در خصوص خدمات ابلاغی موضوع ماده ۳۴ می‌باشند.

ماده ۳۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است متناسب با اهداف پیشبینی شده در برنامه پیشرفت و در سقف منابع مصوب سالانه موضوع ماده ۲۸ ،نسبت به تعدیل و تلفیق برنامه‌های پیشنهادی دستگاهها، در چارچوب اجزای مذکور در ماده ۳۰ ،اقدام و لایحه برنامه عملیاتی و بودجه عمومی در سطح ملی- دستگاهی را پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس ارائه نماید.

تبصره- در تنظیم لایحه، ذیل هر فصل، تمامی خدمات، کمیت خدمات، متوسط قیمت تمام شده هر خدمت و دستگاه اجرایی ارائه دهنده آن همراه با منابع مورد نیاز ارائه خدمات و نیز کل منابع مورد نیاز هر فصل در قالب جدولی تحت عنوان «فصل- دستگاه- خدمت» پیشبینی می‌گردد.

ماده ۳۴- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در چارچوب مأموریت‌های قانونی دستگاههای اجرایی، عناوین خدمات هر یک از دستگاه‌‌‌‌ها که ناظر بر یک تحویل دادنی نهایی دارای ارزش برای دریافت کننده خدمت است مانند ارائه شناسنامه، ارائه مجوز، خدمات بهداشتی، تولید و توزیع برق، آموزش و حفاظت از منابع طبیعی را احصا و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید.

ماده ۳۵- سازمان برنامه و بودجه موظف است مجموعه خدمات دستگاه‌های اجرائی را بر اساس تشابه ماهیت آن‌‌‌‌ها به فصول مختلف نظیر آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، فرهنگ، محیط زیست،قضاپی و دفاعی دسته‌بندی و ذیل هر فصل، تمام خدمات دستگاه‌های اجرائی را فهرست نماید. فصول در قالب امور اجتماعی، امور اقتصادی، امور دفاعی امنیتی و امور عمومی دستهبندی می‌شود.

ماده ۳۶- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است استاندارد نحوه محاسبه قیمت تمام شده هر واحد خدمت را با توجه به فعالیتهایی که منجر به ارائه آن خدمت می‌شود؛ با رعایت اصول زیر، تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید:

۱- تناسب قیمت تمام شده با کیفیت ارائه خدمات

۲- تناسب قیمت تمام شده با محل ارائه خدمات

۳- سازگاری قیمت ارائه خدمات در بخش دولتی با بخش غیردولتی در فضای رقابتی

۴- رعایت استاندارد‌های فنی

۵- صرفه‌جویی در محاسبه قیمت تمام شده متناسب با افزایش مقیاس ارائه خدمات

تبصره ۱- در محاسبه و اعلام قیمت تمام شده خدمات، هزینه‌های مستقیم ارائه خدمت به مشتری در واحدهای مجری باید از هزینه خدمات پشتیبانی و ستادی تفکیک شده و هر کدام به واحد‌های ذیربط تخصیص داده شود.

تبصره ۲- سهم خدمات پشتیبانی و ستادی نباید از … درصد قیمت تمام شده مجموع خدمات تجاوز نماید.

ماده ۳۷- بهمنظور کاهش هزینه‌های دولت، بهبود ارائه خدمات، افزایش بهرهوری منابع، کاهش حجم تصدیها و ارائه کیفی خدمات در فضای رقابتی، آن دسته از خدمات موضوع ماده ۳۴ که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در اشکال خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی انجام می‌شود و صلاحیت فنی و عمومی آن‌‌‌‌ها نیز توسط دستگاه اجرایی تأیید می‌گردد با پرداخت کمک و یا روش خرید خدمات توسط این اشخاص
انجام خواهد شد.

تبصره ۱- می‌زان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در این ماده و یا مبلغ خرید خدمات از این اشخاص، متناسب با کیفیت ارائه خدمات، کمیت خدمات و منطقه جغرافیایی، حداکثر به میزان سه چهارم ( ۴/۳) قیمت تمام شده همان خدمت در بخش دولتی با احتساب هزینه‌های جاری و استهلاک داراییهای مورد استفاده، تعیین می‌شود. در این صورت، اینگونه اشخاص باید خدمات را به صورت رایگان ارائه نمایند. در شرایطی که میزان کمک کمتر از نسبت فوقالذکر باشد، قیمت ارائه خدمت به همان نسبت، کاهش می‌یابد.

تبصره ۲- کمک‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی صدرالذکر و یا هزینه خرید خدمت از آنها، به صورت مجزا ذیل دستگاه‌های متولی با ذکر نوع خدمت و میزان کمک به ازاء هر واحد خدمت در لایحه پیشبینی می‌شود. دستگاه‌های متولی در نقش کارفرما موظفند ضمن نظارت بر عملکرد این اشخاص، متناسب با عملکرد آن‌‌‌‌ها نسبت به اعطای این منابع اقدام نمایند.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات توسط اشخاص مذکور در این ماده، واحد‌های ساختمانی و تجهیزات خود را بر اساس قرارداد در اختیار آن‌‌‌‌ها قرار دهند یا از محل منابعی که تحت همین عنوان در برنامه عملیاتی و بودجه عمومی پیشبینی می‌شود به میزان پنجاه درصد هزینه پروژه‌های مشابه در دستگاه‌های دولتی، به این اشخاص کمک نماید. در این شرایط تغییر کاربری اینگونه واحد‌‌‌‌ها حداقل سی سال پس از کمک، ممنوع است و میزان کمک یا خرید خدمات به نسبت سهم استهلاک داراییها، کاهش پیدا می‌کند.

تبصره ۴- دستگاه‌های اجرایی موظفند در خصوص آن دسته از خدمات موضوع ماده ۳۴ که توسط بخش خصوصی و نهاد‌های مذکور انجام نمیشود لیکن امکان انجام آن وجود دارد؛ زمینه‌های پیشرفت توانمندیهای آن بخش‌‌‌‌ها را برای پذیرش تصدی‌‌ها فراهم آورند.

تبصره ۵- با اجرای این ماده، هرگونه افزایش تصدیها، تعداد کارکنان و فضا‌های فیزیکی به استثنای مواردی که با تصویب هیأت وزیران امکان ارائه خدمات در مناطق خاص، توسط بخش خصوصی و نهاد‌های مذکور، امکانپذیر نباشد؛ ممنوع است.

ماده ۳۸- صدور یا تمدید هرگونه ضمانتنامه، ایجاد دین و تعهد به پرداخت دیون دستگاه‌های اجرایی، بخش عمومی یا خصوصی توسط دولت مستلزم کسب مجوز از طریق قانون برنامه عملیاتی و بودجه عمومی در سطح ملی- دستگاهی است.

ماده ۳۹- پیشبینی هرگونه اعتبار از منابع بانکی به صورت تکلیفی و با نرخ ترجیهی در قانون برنامه عملیاتی و بودجه، مستلزم تعیین خدمات مورد انتظار از محل این منابع و بار تکرار آن‌‌ها توسط دستگاه اجرایی ذیربط میباشد.

ماده ۴۰- لایحه و قانون برنامه عملیاتی و بودجه نباید مشتمل بر تغییر در قوانین موجود یا وضع قوانین و مقررات جدید باشد.

ماده ۴۱- حداکثر اعتبار قابل پیشبینی برای هزینه‌های پیشبینی نشده، یک درصد بودجه عمومی کشور است و یک درصد از سر جمع منابع پیشبینی شده در قانون برنامه عملیاتی و بودجه عمومی قابل تخصیص به هزینه‌های بحران‌‌ها و حوادث غیر مترقبه می‌شود.

ماده ۴۲- مجلس تا نیمه بهمن ماه قانون برنامه عملیاتی و بودجه عمومی در سطح ملی- دستگاهی را به دولت ابلاغ می‌نماید.

ماده ۴۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب برنامه عملیاتی و بودجه مصوب، سهم آن دسته از دستگاه‌های وابسته و واحدهایی که اسامی آن‌‌ها در قانون بودجه درج نشده است و همچنین واحد‌های استانی را به نسبت سهمی که در انجام خدمات دارند؛ در قالب ماده ۳۱ و با رعایت احکام این قانون، تهیه و تا پایان اسفند ماه به واحد‌های ذیربط ابلاغ نماید.

تبصره ۱- قیمت تمام شده خدمات متناسب با محل جغرافیایی اجرا و کیفیت ارائه خدمات برای هر دستگاه وابسته، واحد سازمانی و هر واحد استانی می‌تواند متناسب با متوسط قیمت تمام شده به می‌زان ۱۵ درصد کمتر و یا بیشتر تعیین شود.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی موظفند یک نسخه از برنامه عملیاتی و بودجه ابلاغی به واحد‌های زیرمجموعه و استانی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. این سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول، در صورت مشاهده مغایرت در خصوص انطباق برنامه‌‌ها با مصوبات قانونی و ضوابط ابلاغی، موضوع را به دستگاه ذیربط اعلام نماید و دستگاه موظف حداکثر ظرف مدت دو هفته، برنامه را اصلاح نماید. در صورتیکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مدت تعیین شده، اعلام نظر ننماید، برنامه عملیاتی و بودجه، نهایی تلقی می‌گردد.

ماده ۴۴- رؤسای دستگاه‌های اجرائی موظفند در چارچوب برنامه عملیاتی و بودجه در سطح دستگاههای وابسته و واحد‌های استانی و بر اساس قیمت تمامشده خدمات و فعالیتها، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحد‌های مجری خدمات بر اساس بار تکرار و قیمت تمام شده خدمات و تعیین اعتبار مورد نیاز و تخصیص آن در حسابی به نام واحد مجری به عنوان هزینه قطعی؛

۲- اعطای اختیارات اداری و مالی به مدیران واحد‌های مجری برای اداره واحد تحت سرپرستی در قالب تفاهمنامه؛

۳- تعیین شاخص‌‌ها و استاندارد‌های کمی و کیفی خدمات برای ارزیابی فعالیتها؛

۴- پیشبینی سازوکار‌های نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده؛

۵- تشویق مادی و معنوی مدیران و کارکنان بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از محل صرفهجویی‌های ناشی از افزایش بهره‌وری حاصل از اجرای تفاهمنامه‌ها؛

تبصره ۱- واحد مجری آن دسته از واحد‌های سازمانی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی است که تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی آن دستگاه‌‌ها را برعهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها، ورزشگاهها، مراکز فنی – حرفهای، مراکز تحقیقاتی، مراکز نگهداری از معلولین و پرورشگاهها.

تبصره ۲- آییننامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۴۵- رعایت موارد زیر در خصوص پیشبینی و اجرای پروژه‌های عمرانی برای دستگاه‌های اجرایی، الزامی است:

۱- وجود ارتباط معین میان پروژه‌های پیشنهادی با برنامه‌های پیشرفت و برنامه‌های عملیاتی و بودجه عمومی؛

۲- اطمینان از عدم امکان ارائه خدمات توسط بخش غیردولتی و به تبع آن اجرای پروژه عمرانی ذیربط؛

۳- پیشبینی پروژه‌های عمرانی و حجم و اندازه آن بر اساس انجام مطالعات آمایش سرزمین، تحلیل روند جمعیت و میزان بهرهبرداری از آن پروژه؛

۴- انعقاد قرارداد برای اجرای پروژه پس از قطعیت مالکیت دستگاه بر عرصه آن و اتمام نقشه‌های معماری و مهندسی؛

۵- استقرار نظام فنی – اجرایی و تعیین هزینه انجام پروژه‌‌ها بر مبنای کیفیت اجرا، زمان اجرا و قیمت تمام شده هر واحد پروژه؛

۶- طراحی الگو‌های ساخت برای پروژه‌های تکرارپذیر از جهات استاندارد‌‌ها فضا‌های مورد نیاز و اندازه هر واحد پروژه متناسب با ماهیت و اندازه خدمت (نظیر مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاه‌‌ها و جادهها).

ماده ۴۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال، هرگونه خدماتی که جزء مأموریتهای قانونی (موضوع ماده ۳۴ (آن‌‌ها نمیباشد (نظیر بیمارستان، هتل، درمانگاه، ورزشگاه، رستوران) را با امکانات فیزیکی قابل بهرهبرداری و یا در حال ساخت مرتبط با آن خدمات، به بخش خصوصی واگذار نمایند. تا زمان واگذاری اینگونه واحدها، اختصاص بودجه به آن‌‌ها از محل منابع بودجه عمومی و درآمد شرکت‌‌ها ممنوع است و صرفا این واحد‌‌ها می‌توانند از محل درآمد‌های اختصاصی خود، به صورت خودگران اداره شوند.

ماده ۴۷- مسئولین دستگاه‌های اجرایی، مشاورین و پیمانکاران اجرای پروژه‌های عمرانی در صورت تحقق موارد زیر، متخلف شناخته می‌شوند و حسب مورد مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و نیز اختیارات سازمان و برنامه و بودجه کشور نسبت به انفصال دایم یا موقت متخلفین در دستگاه‌های اجرایی از خدمات

دولتی و لغو صلاحیت و رتبه بندی مشاورین و ییمانکاران اقدام می‌گردد.:

۱- عدم رعایت مفاد ماده ۴۵؛

۲- دستور اجرای پروژه فراتر از استاندارد تعیین شده برای آن از جانب دستگاه اجرایی؛

۳- تطویل زمان اجرای پروژه بیش از بیست درصد زمان پیشبینی شده؛

۴- افزایش قیمت تمام شده پروژه به قیمت ثابت؛

۵- اجرای پروژه با کیفیت پایین؛

۶- دستور اجرای پروژه توسط دستگاه اجرایی در صورت عدم اطمینان از وجود اعتبار.

ماده ۴۸- به منظور افزایش بهرهوری منابع اختصاص یافته به پروژه‌های عمرانی و افزایش کارآمدی و اثربخشی این پروژه‌‌ها با رویکرد نتیجهگرا و کنترل محصول، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نظام فنی – اجرایی کشور را با رعایت موارد زیر، حداکثر ظرف چهار ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

الف- کنترل هزینه، کیفیت و زمان، در تمامی مراحل طراحی، اجراء و بهرهبرداری پروژه‌‌ها و بهرهمندی از روش‌های نوین؛

ب- فراهم نمودن سازوکار‌های استقرار مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی؛

پ- پیشبینی سازوکار‌های ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی، به منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه پس از حصول اطمینان نسبت به تأمین اعتبار.

دوم) برنامه عملیاتی و بودجه شرکت‌های دولتی

ماده ۴۹- دولت موظف است برنامه عملیاتی و بودجه شرکت‌های دولتی را مشتمل بر عناوین خدمات و بار تکرار و قیمت تمام شده آنها، همچنین مجموع درآمد‌‌ها به تفکیک اقلام عمده و هزینه‌های ارائه خدمات و سرمایهگذاری به همراه سود یا زیان پیشبینی شده و نیز استقراض داخلی و خارجی را تنظیم و در برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور که تقدیم مجلس می‌شود؛ درج نماید.

تبصره- انجام و ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت‌های دولتی، فراتر از مأموریت‌های قانونی خود (مطابق با موضوع ماده ۳۴ (ممنوع است.

ماده ۵۰- شرکت‌های دولتی موظفند هر دو سال یکبار ارزش دارایی ‌های خود را به نرخ سال محاسبه و میزان سود خود را بر اساس ارزش واقعی دارایی‌‌ها در لوایح برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور منظور نمایند.

تبصره- شرکت‌های دولتی زیانده مکلفند برنامه و سازوکار‌های لازم را برای رفع زیاندهی حداکثر ظرف مدت سه سال تهیه و در قالب برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی، ارائه نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در خصوص انحلال یا تمدید مدت زمان مذکور دراین ماده با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

ماده ۵۱- دولت مکلف است در اجرای ماده ۳۷ و تبصره‌های آن و به منظور کاهش تصدی‌‌ها و هزینههای عملیاتی شرکت‌های دولتی و اعمال سیاست خرید خدمات از بخش خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری‌‌ها در فضای رقابتی برنامه سالانه کاهش تصدی‌های شرکت‌های دولتی را در برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور، درج نماید.

تبصره- با اجرای این ماده، هرگونه افزایش اندازه شرکت‌های دولتی از ابعاد انسانی و فیزیکی ممنوع است؛ به استثنای مواردی که با تصویب هیأت وزیران امکان ارائه خدمات توسط بخش خصوصی و نهاد‌های مذکور، امکانپذیر نباشد.

د- اصول حاکم بر تنظیم برنامه‌ها

ماده ۵۲- در تنظیم هر یک از برنامه‌های سهگانه، رعایت اصول و ارزش‌های زیر الزامی است و هیچکدام از احکام برنامه نباید با این اصول، مغایرت داشته باشد.
۱- جامعیت و رویکرد نظاممند (سیستمی)
۲- مشارکت مردم و مردمسالاری
۳- مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما می‌توانیم
۴- همراهی توأمان پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی
۵- هوشمندی و روزآمدی
۶- کارآمدی و بهرهوری
۷- استفاده از فرصت‌های ویژه کشور
۸- پویایی و انعطافپذیری
۱۸
۹- رقابت و جلوگیری از انحصار
۱۰- پایداری منابع و حفظ محیط زیست
۱۱- حفظ حریم مالکیت خصوصی
۱۲- شفافیت و پاسخگویی
۱۳- اجتناب از گسترش دخالت دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از توسعه اندازه دولت
۱۴- عدم دخالت دولت در آزادی فضای کسبوکار با هدف حمایت از مردم و بخش خصوصی
۱۵- ثبات در سیاست‌‌ها و پرهیز از اتخاذ تصمیمات دفعی
۱۶- عدم ایجاد تکالیف و یا اعطای امتیازات فراتر از توان مالی کشور

فصل سوم- نظارت و ارزیابی

ماده ۵۳- نظارت بر اجرای برنامه‌‌ها در سه سطح راهبردی، توسعه‌ای و عملیاتی انجام می‌پذیرد.

الف- نظارت بر برنامه‌های راهبردی

ماده ۵۴- مسئولیت نظارت بر برنامه‌های راهبردی برعهده مجمع است. دبیرخانه مجمع با جمعآوری اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های انقلابی، بخش خصوصی و همچنین مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سایر مراجع، در چارچوب شاخص‌های برنامه راهبردی، در اسفند ماه هر سال، گزارش میزان تحقق سند چشم انداز و اجرای سیاست‌های کلان را تهیه و پس از تأیید کمیسیون برنامه راهبردی کشور و تصویب مجمع، به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

ماده ۵۵- مجمع همزمان با تدوین گزارش موضوع ماده ۵۴ ،وضعیت کشور را درخصوص مقایسه وضعیت و اندازه شاخص‌های کلان چشمانداز در دو سطح کشور‌های منطقه و جهان، در قالب گزارش تحلیلی تهیه و وضعیت پیشرفت و یا عقبگرد کشور نسبت به دیگر کشور‌‌ها را ارائه می‌نماید.

تبصره ۱- فهرست کشور‌های منطقه از بین کشور‌های خاورمیانه، شرق و جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا توسط مجمع تعیین می‌شود.

تبصره ۲- مجمع دو ماه پس از تقدیم گزارش‌های مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ ،اهم موضوعات گزارش‌‌ها را به صورت عمومی نشر می‌دهد.

ماده ۵۶- در صورت بروز تغییرات اساسی در وضعیت محیط داخلی یا خارجی، یا پیشبینی عدم تحقق برنامه راهبردی، دبیرخانه مجمع موظف است با تأیید کمیسیون برنامه راهبردی کشور نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به منظور اصلاح محتوای برنامه و یا روند اجرای آن، به مجمع اقدام نماید.

ب- نظارت بر برنامه‌های پیشرفت و عملیاتی و بودجه

ماده ۵۷- دولت مکلف است گزارش‌های اجرای برنامه‌های پیشرفت و عملیاتی و بودجه هر سال را در قالب شاخص‌های برنامه و تکالیف، در اردیبهشت ماه سال بعد، به مجلس ارائه نماید.

ماده ۵۸- دیوان محاسبات مکلف است در خصوص نظارت بر برنامه‌های عملیاتی و بودجه، علاوه بر کنترل رعایت قوانین و مقررات به کنترل خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌‌ها از ابعاد کیفیت ارائه خدمات، قیمت تمام شده و کمیت آن، بپردازد نتایج آن را در گزارشی مستقل و در گزارش تلفیق بودجه به مجلس، ارائه نمایند.

ماده ۵۹- مجلس از طریق کمیسیون‌های مربوطه، گزارش موضوع مواد ۵۷ و ۵۸ را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از نهایی کردن در کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و ارائه گزارش جامع در صحن، نتیجه بررسی را تا پایان تیرماه به دولت اعلام می‌نماید.

تبصره- دولت موظف است به منظور ترمیم شکاف میان عملکرد و برنامه مصوب، اقدامات لازم معمول و نتیجه آن را در گزارش سال بعد ارائه نماید.

ماده ۶۰- گزارش دولت از اجرای برنامه‌های پیشرفت و عملیاتی به همراه اظهار نظر مجلس در رابطه با عملکرد دولت، توسط مجلس، برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.

ماده ۶۱- در چارچوب نتایج نظارت و ارزیابی صورت گرفته مبتنی بر این فصل، هرگونه قصور دستگاههای اجرایی در اجرای این قانون اعم از عدم اجرا یا تأخیر در اجرا تخلف شناخته می‌شود و با متخلفین بر اساس طرحی که به تصویب مجلس می‌رسد رفتار خواهد شد.

فصل چهارم- سایر موارد

ماده ۶۲- به منظور ترویج فرهنگ برنامه‌ریزی و ارزشگذاری برای پایبندی به اجرای برنامه‌‌ها و همچنین جلب مشارکت آحاد جامعه در اجرای برنامه‌‌ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه برنامه‌های گوناگون دیداری، شنیداری و نوشتاری اقدام و گزارش عملکرد خود را اسفند ماه هر سال، به مجلس ارائه نماید.

ماده ۶۳- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است زمینه‌های اجرای این قانون را با انجام اقدامات زیر به‌گونه‌ای فراهم نماید که برنامه عملیاتی و بودجه عمومی کشور برای سال ۱۴۰۱ به استناد احکام این برنامه، تنظیم و به مجلس ارائه شود:

۱- تهیه دستورالعمل، کاربرگ‌های فرایند پیشنهاد، تنظیم و تلفیق و تدوین لایحه؛

۲- آموزش دستاندرکاران در دستگاه‌های اجرایی؛

۳- طراحی و استقرار سامانه‌های الکترونیکی به منظور تسریع و افزایش سرعت انجام کار به صورت جامع میان متعاملین.

ماده ۶۴- هرگونه مصوبه و یا اقدام توسط دستگاه‌های اجرایی، شوراها، هیأت وزیران و سایر مراجع که موجب افزایش هزینه‌های دولت در همان سال و سنوات آتی می‌شود نظیر توسعه ساختار، افزایش حقوق و مزایا، بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و افزایش تعهدات پرسنلی بدون ارائه آثار مالی آن در سنوات آتی و کسب مجوز در برنامه عملیاتی و بودجه کل کشور ممنوع می‌باشد.

ماده ۶۵- در اجرای این نظامنامه، برنامه ششم پیشرفت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ تمدید می‌گردد و دولت موظف است تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ برنامه پیشرفت هفتم را به مجلس ارائه نماید.