مقررات حقوق و دستمزد

رأی در خصوص درخواست ابطال مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۳۹۸ بازنشستگان کشوری و لشکری

 

رأی در خصوص درخواست ابطال مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۳۹۸ بازنشستگان کشوری و لشکری (دادنامه شماره ۱۱۴۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۱۴۰ 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمود تقوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ مصوبه ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰هـ-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱ مصوبه ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰هـ-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  “به استحضار می رساند: مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را تصویب و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ به دولت ابلاغ کرده است. در بند (ی) تبصره ۱۲ این قانون آمده است که: افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به میزان ماهانه ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ریال به علاوه ضریب ریالی سالانه نسبت به سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. هیأت دولت در جلسه مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۸ آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر تصویب نموده است. در ماده ۱ این آیین نامه آمده است که: حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و … در سـال ۱۳۹۸ هجـده درصد نسبت به سـال ۱۳۹۷ افزایش یابد. همان طور که مشاهده می شود مصوبه هیأت وزیران برخلاف نص صریح قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده و علت مغایر تشخیص ندادن این امر توسط کمیسیون تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مشخص نیست. حال با توجه به مصوبات دولت، افزایش حقوق اینجانب در سال ۱۳۹۸ در ۲ بخش انجام گرفته است:

 الف) افزایش حقوق طبق مصوبه فوق الذکر هیأت دولت ( و نه مجلس شورای اسلامی): طبق حکم بازنشستگی اینجانب افزایش مورد نظر به شرح زیر است:

افزایش طبق مصوبه مجلس                  ریال ۱۲۲؍۶۶۸؍۶= ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ + ۲۲۷؍۶۸۱؍۲۶ × ۱۰%

افزایش طبق مصوبه دولت                   ریال ۶۲۰؍۸۰۲؍۴= ۲۲۷؍۶۸۱؍۲۶ × ۱۸%

مابه التفاوت (کسری پرداختی توسط دولت) برابر یک میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و پانصد و دو ریال (۵۰۲؍۸۶۵؍۱ ریال) در هر ماه ( از آغاز سال ۱۳۹۸ تاکنون) است.

 ب) افزایش حقوق بابت همسان سازی حقوق طبق بند (ج) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸: مبلغ کل افزایش حقوق اینجانب طبق حکم بازنشستگی برابر (۴۰۵؍۰۹۴؍۸ ریال) بوده که با کسر مبلغ افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ اشاره شده در بالا (۶۲۰؍۸۰۲؍۴ ریال) مبلغ ۷۸۵؍۲۹۱؍۳ ریال بابت همسان سازی حقوق پرداخت شده که روند آن مشخص نیست. با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است مقرر فرمایید مورد مغایرت قانون، بررسی و نسبت به اصلاح مصوبه هیأت وزیران را از زمان صدور مصوبه در تطبیق با قانون بودجه و اعمال آن در حقوق مستمری اینجانب، اقدام لازم صورت گیرد.” 

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

 ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، هجده درصد (۱۸%) نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می یابد. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (۰۰۰؍۴۰۰؍۴) ریال کمتر نخواهدبود.” 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه (سازمان برنامه و بودجه کشور) به موجب لایحه شماره ۱۰۱۴۹۸-۷؍۳؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند: 

 ۱- افزایش ۰۰۰؍۴۰۰ تومان به تمامی حقوق بگیران ( بازنشستگان و شاغلان ) مشمول بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه کشور که بر اساس بند (۱۵۸) تغییرات متفرقه قانون به شرح زیر به ضریب تبدیل گردید. تأمین ۰۰۰؍۴۰۰ تومان برای بیش از ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ نفر از کارکنان و بازنشستگان بالغ بر ۰۰۰؍۲۴ میلیارد تومان برآورد گردید و از آن جا که هر یک واحد درصد افزایش ضریب حقوق، حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد، لذا ۰۰۰؍۲۴ میلیارد تومان به طور متوسط معادل ۱۵ واحد درصد افزایش ضریب حقوق است.

 ۲- الزام به افزایش ۰۰۰؍۴۰۰ تومان و درصدی از ضریب، منجر به رشد ۳۹% حداقل حقوق شده بود که حداقل ۵۰۰؍۲ میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل نمود. در نتیجه در حدود مانده سقف اعتبار پیش بینی شده، دولت ۵۰۰؍۵ میلیارد تومان برای تعیین ضریب حقوق در اختیار داشت که معادل ۳ واحد درصد ضریب محاسبه گردید. بنابراین افزایش تا ۳% ضریب ریالی سالانه به طور متوسط برای همه حقوق بگیران مشمول بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه کشور علاوه بر ۰۰۰؍۴۰۰ تومان در سقف منابع پیش بینی شده در لایحه انجام گرفت. با توجه به موارد فوق الذکر با افزایش ۱۸ واحد درصد ضریب سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ (۱۷۹۷ به ۲۱۲۰ ) و اعمال حداقل افزایش ۰۰۰؍۴۴۰ تومان که موجب رشد ۳۹ درصدی حداقل حقوق گردید، دقیقاً حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اجرا گردیده و هیچ گونه انحرافی از اجرای قانون صورت نگرفته است. تأیید هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی پس از جلسات مکرر دولت ( به نمایندگی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ) با کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز مؤید صحت مصوبه شماره ۸۲۰۳؍ت۵۶۹۰ ﻫ-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران می باشد. ” 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به حکم مقرر در بند ۱۵۸ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که متضمن اراده مؤخر مقنن در خصوص حکم بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد، حکم مقرر در ماده ۱ آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۳؍ت۵۶۴۹۰هـ-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸% نسبت به سال ۱۳۹۷ و اینکه حداقل این افزایش حقوق نباید از چهار میلیون و چهارصد هزار ریال باشد، با ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و بند ۱۵۸ تغییرات متفرقه قانون مذکور مغایرت ندارد و ابطال نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments