مقررات حقوق و دستمزد

مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت

تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۴ هیئت وزیران

مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص مشمول کسور قانون برنامه هفتم پیشرفت

کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای مشمول قانون اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۴۰۴

هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصلاحیه آن تصویب کرد:

۱- به‌منظور ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای دستگاه‌های مشمول و با هدف برقراری عدالت در جبران خدمات کارکنان و اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، پرداخت فوق العاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصلاحیه آن به مشمولان، صرفاً پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برقراری فوق‌العاده مذکور که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، قابل اقدام است.

۲- در اعمال فوق‌العاده خاص موضوع جزء «۳» بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصلاحیه آن، رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون مذکور و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی، مبنی بر دریافت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با آن سازمان الزامی است و پرداخت در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور و با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل انجام خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص
مصوبه نحوه برقراری فوق العاده خاص
بیشتر بخوانید:  شمول فوق العاده پست تخصصی حقوقی بر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی قوه قضائیه
سایت کتاب استخدامی

27 دیدگاه

  1. فوق العاده خاص متاسفانه با این وضعیت و مشکلات حاد بودجه بعید است حالا حالاها پرداخت شود. اما اجرای آن هم فاصبگله را کم نمی کند. بزرگترین مشکل تراز نبودن پرداخت دستگاهها است. ما مطلع هستیم الان برخی دستگاههای خاص چه وضعی در پرداخت‌ها دارند. متاسفانه ظاهرا شورای حقوق و دستمزد هم چندان روی آنها نظارت ندارد. این مطالب را کسی دارد می گوید که از نزدیک با نظامهای پرداخت مختلف دستگاهها کار کرده است. در یک دستگاه خاص، همین الان یک معاون مدیر کل ۵۵ م حکم کارگزینی اش است و بابت هر ساعت اضافه کار به دلیل فرمول محاسباتی متفاوت آنها ۲۲۰ هزار تومان می گیرد ، فقط سقف اضافه کار این فرد بالای ۴۰ م است و چون صندوق بازنشستگی او تامین اجتماعی است، سازمانشان در دو سال آخر کسور بازنشستگی هم از او کم می کند و این فرد و افراد نظیر آن سازمان همه با حقوق سقف،بازنشسته می شوند.
    خیلی جالب است که فوق العاده خاص هم طبق مصوبه مجلس نصیبشان خواهد شد!! این کجایش عدالت است؟!!
    این پیام بنده را اگر خواستید منتشر نکنید ولی ای کاش دست متولیان امر برسد و بدانند چه خبر است!؟
    شوک نشوید اگر بفهمید حتی در داستان ترمیم حقوق ، مصوبه استهلاک پرداختی ۱۴۰۳ هم اجرا نکردند!!!
    البته زور سازمان اداری و استخدامی به اینها نمی رسه بهتر است فقط آقای پزشکیان بداند چه خبر است. باید شورای حقوق و دستمزد گزارش شفاف به مردم بدهد. آفای رفیع زاده شما می دانید نظامهای متفاوت پرداخت باید یک معیاری داشته باشند. اما الان کاملا مغلوبه است. به نظرم اول از مجلس شروع کنید. چرا از قانون مدیریت خدمات کشوری به رغم اینکه مشمول ماده ۱۱۷ این قانون نیست ولی مستثنی شده و چرا الان در پرداخت حقوق و حکم کارگزینی فاصله زیادی دارد با دستگاههای دیگر؟! اینها را لطفا گزارش کنید. به والله برخی مسئولین عالی رتبه نمی دانند چه خبر است و فکر می کنند پرداخت حقوق ۲۵ م به یک مدیر تازه در دستگاههاشان زیاد است!!