تصویبنامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت
تصویبنامه شماره ۲۲۸۱/ت۶۳۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۴
تصویبنامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان و بازنشستگان دولت
سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۱۰ به پیشنهاد مشترک سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بندهای (الف) (ب) (پ)، (ت) و (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تصویب کرد:
۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۴۰۴ به میزان هشتاد و دو هزار و پانصد و بیست (۸۲۵۲۰) ریال تعیین میشود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۴ به میزان پنج هزار و هفتصد و نود و پنج (۵۷۹۵) ریال تعیین میشود.
۳- افزایش ضریب حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمانهای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ تعیین میشود.
تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
۴- رشد حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارکنان تابع قانون کار در دستگاههای اجرایی، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. در خصوص کارکنان موضوع این بند که در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشغول بهکار هستند، رعایت ماده (۱۲۴) قانون مذکور و تبصره ذیل آن الزامی است.
۵- به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش مییابد.
تبصره ۱ (اصلاحی مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۴)- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مبلغ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مطابق حکم این بند محاسبه و اعلام مینماید.
شناسنامه
متن قبل از اصلاح به شرح زیر بوده است:
تبصره ۱- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ برابر چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲٬۷۰۷۵۲۰) ریال تعیین میشود.
تبصره ۲- حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش مییابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مبلغ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را مطابق حکم این بند محاسبه و اعلام مینماید.
تبصره ۳ (اصلاحی مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۴)- مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که در قوانین و مقررات مربوط برای تعیین مبالغ آنها از عبارت «حداقل حقوق» استفاده شده است، نظیر فوقالعاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد که در سال جاری نسبت به سال قبل بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد.
شناسنامه
مطابق تصویبنامه شماره ۴۳۴۴۰/ت۴۳۱۹هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۴، در تبصره (۳) بند (۵)، عبارت «به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است» به عبارت «نسبت به سال قبل بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد.» اصلاح شده است.
۶- در اجرای جزه (۵) بند (الف) و جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، میزان کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب (۳۶۲۵) و (۲۹۶۷) امتیاز و برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب سال ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان بیست و یک میلیون و شش هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (۲۱۰۰۰۶۸۷۵) ریال و هفده میلیون و یکصد و نود و سه هزار و هفتصد و شصت و پنج (۱۷،۱۹۳۷۶۵) ریال است.
۷- امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری -مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸- از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمیشود.
مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این بند که صرفاً در سال ۱۴۰۳ اعمال شده، مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۴ نمیشود و بهعنوان «تفاوت تطبیق ترمیم حقوق» در احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده درج و در سال ۱۴۰۴، بیست و پنج درصد (۲۵٪) آن از محل افزایشهای قانونی سال ۱۴۰۴ مستهلک میشود.
۱۰- به موجب جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۲۰۴ کل کشور، اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین میشود.
۱۱- در اجرای جزء (۱) بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ برای گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حكم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوقبگیران موضوع بند (۸) این مصوبه برابر با نهصد و ده میلیون (۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و برای بازنشستگان وظیفهیگیران مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان هفت برابر حکم حقوقی موضوع بند (۹) این مصوبه (برابر با هشتصد و نوزده میلیون (۸۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی منصوب میشوند ممنوع است. اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.
تبصره ۱- کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقالتحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عبدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع میاد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
تبصره ۲- افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص با مشاغل دارای شرایط خاص و نه دستگاه خاص از جمله در حوزه های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.
تبصره ۲- به منظور فراهم شدن امکان محاسبه سقف خالص پرداختی مأمورانی که مبلغ حکم کارگزینی آنها توسط دستگاه مبدا پرداخت میشود، ذیحساب و با مدیر امور مالی دستگاه مبدا موظف است گزارش پرداختی حکم کارگزینی آنها را به دستگاه مقصد اعلام نماید. خلص پرداختی متوسط ماهانه گروههای مختلف حقوق بگیر که مدت خدمت آنها در سال جاری کمتر از یکسال است نظیر کارمندان جدید الاستخدام استفاده کنندگان از مرخصی بدون حقوق افرادی که براساس قوانین و مقررات مربوطه به صورت نیمه وقت خدمت مینمایند و یا ساعت کاری خود را تقلیل می دهند به نسبت مدت کارکرد محاسبه میشود.
۱۲- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات برای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
تبصره- طرح موضوعات دارای بار مالی و آثار بودجهای در شورای حقوق و دستمزد از جمله مستثنی شدن از سقف موضوع تبصره (۲) بند (۱۱) این تصویبنامه منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه و امکان تأمین اعتبار در سقف اعتبار مصوب و تخصیص صادره است.
۱۳- در اجرای جزه (۳) بند (پ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مستمری والدین شهدا معادل یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰۰۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
محمدرضا عارف- معاون اول رییسجمهور
دانلود فایل ابلاغی تصویبنامه هیئت وزیران
شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 3 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





ازاین همه گردوخاک همسان سازی تا بکنون چیزی نصیب اکثر بازنشسته ها نشد همه سرکاری بود،ایا ازاین فوقالعاده خاص مطابق مفاد همسان یازی چیزی هم نصیب بازنشسته ها خواهد شد یا نه ؟؟؟؟
این بودجه اشکال دارد اصلا تورم حساب نکرده سال 1403 که حکم زده شد دلار 45بودالان دلار 100تومان است یعنی تورم 100درصد مانسبت به حقوق گرانی دلار 80درصد سقوط کردیم من یه قلم کالا برای شما مثال میزنم لوبیا چیتی یا کپسولی 130بود الان بالای 300شده یعنی بیش از 100درصد تورم بر چه مبنایی 20درصد این بچه کلاس پنج دبستان هم میداند که که همه اقلام دو برابر گران شده
برای بنده هر ماه علاوه بر حقوق مبلغی به عنوان پاداش میزدن،چون واقعا به اندازه ی ۷ تا نیرو کار میکردم و فعال بودم.دقیقا تو عید پاداش اسفند ماه کسایی که عدمنیاز خوردن رو نزدن،گفتن بیمه ی اینماه ما رو هم نمیزنن،حالا بماند حقوق و پاداش این ماهمونم نمیخوان بدن.به نظرتون ما ها باید چکار کنیم،به کجا بریم و پیش کی اعتراض کنیم
سلام و عرض ادب
دوستان بنده یک سال در شمس آباد شرکت گلدینگ گاندو(تولید باند و اسپیکر مکسیدر و آیوا)فعالیت داشتم که با افزایش حقوقی که از سمت دولت تصویب شد.دقیقا تو عید نوروز برای ۹۰٪همکارانم پیامک عدم نیاز فرستاده شد.برای من نیومده بود تا دیروز با قسمت اداری شرکت تماس گرفتم گفتن شما هم جزء اخراجی ها هستید.میخواستم از مسئولین بپرسم مثلا شما به قشر کارگر کمک کردین با اینکارتون.بخدا سخته با ۳۷ سال سن باز بخوام بگردم و کار پیدا کنم
چرا اینقدر تفاوت در کف و سقف حقوق وجود داره
به داد کارمندان بهزیستی برسید که حقوقشون از مستمری مددجویان کمتر شده
این بخشنامه معلومه از سال 1302 درحال کپی شدن است ومتاسفانه حتی براشون اهمیت نداره که تاریخ ها رادرست کنن تهش همون بیست درصده که قبلش درکسورات وخدمات دولتی باید پس داد
من واقعا نمی دانم آقایان این ۲۰ درصدافزایش را از کجا آوردند،وضعیت تورم مملکت که اظهر من الشمس است تورم روزانه است اونوقت حقوق بگیر بعد سالی ۲۰درصد افزایش حقوق،
بابا یه خرده انصاف ،عدالت ،وجدان
خدا برکت بده اگه همین نداشتیم چی میکردیم
سلام.
مردم رو با والدین مظلوم شهدا در می اندازین، اعداد رو اشتباه دادین.
با پزشکان هم که در حال مجادله اید.
باسلام .خدمت مسولین.کشور بخصوص تامین اجتماعی نیروهای مسلح.درمتناسب سازی 30درصد امسال و20درصد حقوق وحق عایله مندی وحق فرزند.عندالرسول بانیت صاف درستادکل نیروهای سلح که این افزایش رااعمال میکندجوری افزایش بدهند که موجب خوشحالی بازنشستگان ن مسلح بشود.باتشکرویژه
اشتباه نیست برای هر نفر نه میلیون تومان میدهند که حداقل است با توجه به سبد معیشت و درسایر کشورها به بیکاران مبلغ حداقلی رو میدهند و به خانواده شهداشون هم خوب میرسند .
برادر خانه از پای بست ویران است ؛ به حال کشور و مردم باید گریست …
دوستان ناراحت نشین . بعضی جاها علاوه بر حقوق بیشتر رفاهیات اضافه هم دارند که اندازه خرج ماست چون حتما نورچشمی هستند ما کارمندان عادی بویژه بازنشستگان و بویژه بازنشستگان فرهنگی جزو امار هم حساب شدیم باید خدا را شکر کنیم. بر این دردمان تلخند میزنیم و خون گریه میکنیم
سلام ،شاید،مبلغ حقوقی دراکثروزارتخانه ها،وادارات زیرمجموعه،ظاهرایکسان باشه،اماادارات و سازمانهایی هستن که مزایای خیلی بهتری دارند،بطورمثال،یک کنتورنویس سازمان آب یابرق،بمراتب ازبک کارمند دانشگاه علوم پزشکی حقوق بهتری داره، صرف نظر از پزشکان دانشگاه،الباقی حقوقی ناچیزدارند،بااین تورم واقتصادفلج
این چه نظام هماهنگ است که دونفر با شرایط یکسان از حقوق مختلف برخوردار شوند مصوبه ردیف یک۸۰۰۰و مصوبه ردیف سه ۵۰۰۰ واحد ایا بجز ظلم و ستم و جبر بر بازنشسته یا شاغل چیزی تداعی میکند خدا کجاست که با این روند زندگی مردم را مختل میکنید مسئولین نظام خدایتان را برتر از خدای ملت میدانید.خدای جهان را با خدای شخصی خویش جابجا کردید ،بازنشسته چه گناهی کرده خداوند مرگ فرزندانتان را در جلو چشمتان رقم بزند همه نظام مسئولندشما در راس قدرت هستید برای خود حقوق خوب مینویسید و برای من که ۳۰سال زحمت کشیدم حقوق بد،خداوند خجالت زده زن و فرزندتان کند
افزایش حق اولاد وعائله مندی مربوط به فرزند سوم جه چوری محاسبه میشه یا اینکه حذف شده که فکر 30درصد بیشتر بوده
چقدراختلاف ضریب بین هییت علمی وکارکنان وبازنشستگان دارد واقعا ازانصاف وجدان به دروهست اگرمملکت اسلام ودینی که شما میگیید یک جنایت آشکارهست خداسزای کسانی که به این قشرظلم میکنندزودتربدهد
جالب است درپیان هر مصوبه وتزصره وقانون اعلام میکند که باید پرداخت ازاین مبلغ نباید بیشتر باشد ولی نفت وگاز وفولاد وبانگ ووو تنها کارمند وبانشستگان اموزش پرورش شامل میشود اقا قانون باید کلیت وهمه جانبه ومبرا ازهر گونه سو استفاده باشد وقتی که هر قانونی صد تبصره دارد حاکمیت ان بیمو رد است