تعیین دستگاه متولی پرداخت مطالبات استخدامی کارکنان پیش از تفکیک و ادغام

تعیین دستگاه متولی پرداخت مطالبه حقوق استخدامی کارکنان پیش از تفکیک و ادغام (دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۴۲۵

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۳؍۱۳۹۹ 

شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای اسمعیلی فر (قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منفک و مستقل شده است. اشخاص دادخواست هایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی دزفول و به خواسته مطالبه حقوق ناشی از قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مربوط به ایامی که هنوز دانشگاه دزفول منفک از دانشگاه اهواز نشده بود، به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند. در این موضوع که آیا حقوق ایام مذکور باید از دانشگاه علوم پزشکی اهواز مطالبه شود یا دانشگاه علوم پزشکی دزفول، بین آراء شعب دیوان عدالت اداری تعارض ایجاد شده است و بر همین اساس رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۲۸۹۰ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۱۴۳۲ با موضوع دادخواست خانم ندا دزفولی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان دزفول و به خواسته الزام به پرداخت مزایای خدمت در مناطق محروم و دورافتاده جنگی (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم مـوضوع اجرای قانـون جـذب نیروی انسانی مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ مجلس شـورای اسلامی) به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۵۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۸۵-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با امعان نظر به اینکه در بازه زمانی مورد درخواست کارمند دانشگاه علوم پزشکی اهواز و صرفاً شاغل در شهرستان دزفول بوده است، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ دعوا متوجه طرف شکایت نبوده و قرار رد شکایت صادر می گردد. این رأی بر اساس صلاحیت موجود در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مذکور، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

آرای مذکور به موجب آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۷۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۷۷-۹؍۶؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۱۳۹ با موضوع دادخواست آقای علی شلاگه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۷ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۵۵۰-۱۴؍۶؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده نخست قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در نقاط محروم خدمت می نماید فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگهداری پرداخت خواهد شد و همچنین حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده است. مناطق محروم نیز به موجب مصوبه شماره ۴۸۹۵۲؍ت۲۵۷۸۴هـ-۹؍۱۱؍۱۳۸۰ هیأت وزیران احصاء شده اند. از طرفی خوانده دلیلی که اثبات کننده پرداخت حقوق و مزایای فوق باشد ارائه نکرده است. بنابراین استحقاق محرز به نظر می‌رسد و شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به موارد پیش گفت و مـاده دهـم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت فوق العاده های مذکور از تاریخ استحقاق تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در حق شاکی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در هر دو بخش در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۱۲۴-۱؍۱۲؍۱۳۹۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به این که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منفک و مستقل گردیده است وکلیه اموال، دارایی ها، پرونده ها و نیروی انسانی مرتبط با آن به دانشگاه جدید منتقل شده است و کارمندان شاغل در این دانشگاه نقشی در تغییر تشکیلات اداری مذکور نداشته‌اند، بنابراین به جهت اینکه دانشگاه دزفول قائم مقام دانشگاه اهواز شده است، لذا متعهد به پاسخ گویی و پرداخت مطالبات سابق کارکنان خود بوده و قاعده حقوقی و فقهی« من له الغنم فعلیه الغرم » نیز مؤید این امر می‌باشد، ضمن اینکه پرداخت این مطالبات قانونی در نهایت بر عهده خزانه دولت قرار دارد که از طریق تأمین اعتبار در بودجه دستگاه اجرایی جانشین باید پرداخت شود، بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که با ورود در ماهیت شکایت، طرح دعوا به طرفیت دانشگاه دزفول به قائم مقامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای مطالبه حقوق استخدامی زمانی که دانشگاه دزفول از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منفک نشده بود را قابل استماع دانسته صرفاً در این حد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری