رأی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب شهرهای کوچک به کارمندان

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کمک هزینه ایاب و ذهاب شهرهای کوچک (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۲۸۱۷۵۹ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/۲‍۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۴۷۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۱۷۵۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

*شاکی: آقای حسین صالحی

مرجع صدور: هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری / معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری / سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان اداری و استخدامی کشور / وزارت کشور وزارت کشور دفتر امور حقوقی / معاونت اول ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل دولتی) (ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی – شماره آیین نامه ۶۱۵۹۲/۷۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ مصوب معاون اول رییس جمهور) (حسب شرح دادخواست: از روز تصویب)

کمک هزینه ایاب و ذهاب شهرهای کوچک

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری / معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری / سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان اداری و استخدامی کشور / وزارت کشور وزارت کشور دفتر امور حقوقی / معاونت اول ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آیین نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی – شماره آیین نامه ۶۱۵۹۲/۷۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ مصوب معاون اول رییس جمهور:

ماده ۵- کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به مشمولانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر سرویس یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند در تهران مبلغ سه میلیون ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر، دو میلیون (۲,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال قابل پرداخت است. توزیع کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بدون محدودیت در دستگاههای اجرایی مجاز است.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در جریان تصویب ماده ۵ ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی در اجرای بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع آیین نامه ابلاغی شماره ۶۱۵۹۲/۷۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ معاون اول ریس جمهور برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبادرت گردیده است که با تبعیض محرزی بین کارکنان دولتی در تهران و در سایر شهرهای کشور دارای جمعیت پایین تر از پانصدهزار نفر جمعیت بابت پرداخت هزینه ایاب و ذهاب آیین نامه محروم گردیده است آیین نامه مذبور در این خصوص برخلاف اصول قانونی تصویب شده است که به شرح دلایل و مستندات ذیل توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۵ آیین مورد اشاره شایسته ابطال می باشد.

۱) قابل ذکر است که برحسب بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده است: «… در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی بیمه تکمیلی هزینه ایاب وذهاب، حق مسکن به گونه ای عمل کند که موارد به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاههای اجرایی گردد ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد». واما در ماده ۵ آیین نامه ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی به شماره ۶۱۵۹۲/۷۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ مقرر فرموده: کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به مشمولانی که از خدمات حمل ونقل سازمانی نظیر سرویس یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند در تهران، مبلغ سه میلیون ریال (۳۰۰۰۰۰۰ ریال) و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر دومیلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰ ریال) قابل پرداخت است…… تصویب این قسمت از آیین نامه برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و فراتر از اختیارات محوله قانونی اقدام گردیده است زیرا دامنه حکم قانونگذار و توسعه یافته وبا تبعیض آشکار بین کارکنان تهران و سایر شهرهای دارای جمعیت پانصد هزار نفر پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب تعیین تکلیف فرموده است و پرداخت هزینه ایاب و و ذهاب برای سایر کارکنان شهرهای ایران نادیده گرفته شده است که تبعیضات انجام شده است و طبق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نقض رعایت اصل برابری همه در برابر قانون مطابق) اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵ آیین نامه صدرالاشاره شایسته ابطال است.

۲) آیین نامه اجرایی باید در طریق بیان و توضیح بهتر برای وصول به اجرای قانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده تعیین شده آن قانون تجاوز کند که ماده ۵ آیین نامه بر خلاف اختیار قانونی (بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب گردیده است که مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در اجرای حاکمیت عدل و عدالت بین کارکنان شهرهای تهران و سایر شهرهای کشور موضوع آیین نامه موصوف برخلاف (بند (د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب شده وحق وحقوق اکتسابی کارکنان سایر شهرهای کشور تضییع شده و نادیده گرفته شده است که با نقض مفاد قانون محوله تبعیضات انجام شده آیین نامه مذبور شایسته ابطال است.

۳) طبق اصول ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلام ایران و رعایت اصل تفکیک قوا وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف وسالب حق و تکلیف والزامات اشخاص در عموم مسایل به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانون گذار اختصاص دارد و مصوبات و آیین نامه های دولت نمی توانند در برابر مفاد قانون تجاوز کنند به این دلیل ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض برخلاف اختیار قانونی از بند (د تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲؛ دامنه قانون توسعه دادن برخلاف اختیار قانونی بوده است که تصمیم ابطال مصوبه فاقد اعتبار قانونی از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری شایسته اتخاذ تصمیم قضایی می باشد.

۴) بخشنامه و آیین نامه مفسر و مبین زوایای مبهم و تاریک و مجمل قانونی بوده و امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغور قانون را نداشته و نمی تواند ایجاد قاعده نماید و چنانکه مخالف با نظر مقنن و اهداف عالیه قانون گذار باشد چنانکه معاون اول ریس جمهور آقای محمد مخبر با وضع ماده ۵ آیین نامه ضوابط اجرایی پرداختهای جانبی به کارکنان شهرهای خاصی از کشور با صدور مجوز فراتر از قانون مبادرت گردیده است و تبعیض آشکار بین کارکنان تهران و سایر شهرهای کشور اقدام شده که برحسب بند ۹اصل ۳ واصل ۴۸ قانون اساسی موضوع تبعیض انجام شده مفاد مورد اعتراض ماده ۵ آیین نامه مذبور فاقد وجاهت و اعتبار قانونی می باشد

۵) وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی قواعد مادون مثل آیین نامه اجرایی نمیتواند بدون مجوز از قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول دایره قانون محدود و یا آن را توسعه و یا آن را نقض کند بنابراین آیین نامه اجرایی :اولا نباید مغایر با قوانین اساسی و عادی باشد دوما آیین نامه نویسی نباید تکلیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون برای مردم و سازمانها و ادارات ایجاد نماید.

۶) درخاتمه نظر به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هرکس میتواند ابطال آیین‌نامه‌هایی که برخلاف قانون مصوب گردیده است و یا مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و اساسی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا ابطال نماید فلذا مستندا به مواد ۱۲ و ۸۰ و ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایت از ماده ۵ آیین نامه را از جهت ایجاد تبعیضات ناروا بین کارکنان شهرهای کشور مخالف با قوانین و خروج از اختیارات قوه مجریه ابطال آن قسمت از آیین نامه که مقرر گردیده است: … کمک هزینه ماهیانه ایاب و ذهاب به مشمولانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر سرویس یاخود روی سازمانی استفاده نمی کنند در تهران مبلغ ملیون ریال ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر مبلغ دومیلیون ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ریال قابل پرداخت است… این قسمت از ماده ۵ آیین نامه به جهت نقض اختیارات حاصله قانونی از بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشورو تاکیدا به تبعیضات ناروا بین کارکنان شهرهای کشور مستندا به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال مصوبه غیر قانونی از روز تصویب توسط هیات محترم عمومی مورد تقاضا را داریم وضمنا به استناد مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی فوری خواستار اعمال دستور موقت مورد استدعا دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه ای پاسخ داده است که:

«۱. بر اساس بند «د» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دولت مکلف شده است تا در اعطای مزایای جانبی همچون هزینه ایاب و ذهاب کارمندان به گونه ای عمل کند که به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاههای اجرایی شود تأکید بر عبارت عدالت در پرداخت این مزایا از جمله هزینه ایاب و ذهاب، لزوماً دلالت بر پرداخت برابر و مساوی این گونه مزایا به تمامی کارمندان ،ندارد بلکه باید با توجه به نوع مزایا و هدف از پرداخت آن در این خصوص عمل شود؛ همچنانکه در خصوص تعیین کمک هزینه غذای روزانه نیز تکیه بر مفهوم عدالت مرجع تصویب کننده مصوبه معترض عنه را بر آن داشته که بر حسب تعداد ساعات کار کارکنان در دستگاه اجرایی متبوع خود مبادرت به تعیین تکلیف کمک هزینه مزبور نماید لذا این استدلال شاکی که نظر به عدم پرداخت برابر مزایای ایاب و ذهاب تبعیض ناروا صورت گرفته ،است بلاوجه میباشد؛ چراکه اگر مراد از پرداخت به صورت عادلانه در بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه پرداخت برابر ،بود مقنن از همین لفظ استفاده می نمود.

۲. کمک هزینه ایاب و ذهاب از جمله مواردی است که به شدت دایر مدار شهر محل سکونت و اشتغال کارمندان است و چون هدف از پرداخت این ،هزینه جبران بخشی از هزینه هایی است که کارمندان در راستای انجام وظیفه خود مراجعه به محل (کار صرف میکنند تا بدین ترتیب میزان حقوقی دریافتی آنها با حقوق دریافتی دیگر کارمندان تفاوت چندانی از حیث قدرت خرید پیدا نکند با توجه به اینکه در شهر تهران و دیگر کلان شهرها هزینه ایاب و ذهاب به نسبت دیگر شهرها بسیار بیشتر است توزیع و پرداخت عادلانه این هزینه به کارمندان ایجاب میکند که میزان بیشتری برای این قسم از مزایای جانبی در درابطه با کارکنان شاغل در شهرهایی مانند تهران در نظر گرفته شود.

بنا به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت واگذار شده به شورای حقوق دستمزد جهت تصویب ضوابط اجرایی پرداخت مزایای ایاب و ذهاب و با توجه به اینکه در هر حال در تعیین میزان مزایای جانبی، باید اعتبار مصوب برای این امر نیز در نظر گرفته شود و به همین خاطر در ذیل ماده (۵) مصوبه مورد شکایت، در خصوص توزیع کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که بار مالی برای دولت ایجاد نمیکند محدودیتی در نظر گرفته نشده مصوبه مورد شکایت منطبق با روح و هدف مورد نظر قانونگذار از وضع بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه و داخل در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن میباشد و لذا ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. »

****

*همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

(۱) براساس تکلیف قانونی بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر شد که در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی هزینه ایاب و ذهاب حق مسکن به گونه ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاههای اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد. لذا شورای حقوق و دستمزد مطابق با مقرره قانونی مذکور اقدام به تدوین و تصویب ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی نموده است و در نهایت پس از تصویب در شورا توسط معاون اول محترم رییس جمهور جهت اجراء به تمامی دستگاههای مشمول ابلاغ صورت گرفته است. بنابراین فرآیند قانونی تصویب ضوابط مذکور مطابق با خواست قانون گذار و به نحو صحیح انجام شده است و قابل خدشه نمی باشد.

(۲) با عنایت به اینکه رعایت سقف و حدود اعتبار مالی در نظر گرفته شده برای مزایای جانبی در تعیین مبالغ و ارقام مرتبط با اقلام آن، نقش و تأثیر بسزایی داشته است لذا در خصوص مشخص نمودن مبلغ اقلامی نظیر کمک هزینه ایاب و ذهاب، تناسب آن با اعتبار در نظر گرفته شده مربوطه در سال جاری، صورت گرفته است به نحوی که مجموع بار مالی ایجاد شده برای کارکنان مشمول این قلم فراتر از اعتبار ملحوظ نشود. برهمین اساس با امعان نظر به اینکه توزیع کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، بار مالی جدید برای دولت ایجاد نمیکند، توزیع آن بدون محدودیت در دستگاههای اجرایی مجاز برشمرده شده است و در این خصوص هیچ گونه تفکیکی میان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق جغرافیایی مختلف صورت نگرفته است.

(۳) بدیهی است که هزینه زندگی از جمله هزینه ایاب و ذهاب در کلان شهرها و شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر بیشتر است لذا به منظور جبران بخشی از هزینه مذکور سعی شده است کمک هزینه ماهانه برای آن در نظر گرفته شود. طبعاً لحاظ بعد مسافت محل سکونت و محل کار در شهرهای مورد اشاره و افزایش زمان و هزینه تردد میان آنها بر ضرورت و اهمیت تفکیک مبلغ مرتبط با ایاب و ذهاب آنها از سایر مناطق جغرافیایی می افزاید.

(۴) عدالت لزوماً و در تمامی مصادیق به معنای مساوات ،نیست بلکه لحاظ و اعطاء حق به ذی حق است، بنابراین در تعیین مبالغ مرتبط با مزایای جانبی نقدی سعی شده است عوامل و مؤلفههای ایجاد ،حق احصاء و لحاظ شود بطور مثال کمک هزینه غذای روزانه (موضوع ماده (۴) ضوابط صدرالذکر) صرفاً به مشمولانی قابل پرداخت است که ساعات کاری روزانه آنان حداقل (۸) ساعت باشد و عدم پرداخت این مبلغ به سایر کارکنان غیر مشمول به معنای عدم رعایت عدالت، نیست بلکه ناظر به عدم استحقاق آنان برای دریافت کمک هزینه مذکور میباشد.

(۵) تأثیر عامل منطقه جغرافیایی محل اشتغال صرفاً در کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب لحاظ شده است و عامل مذکور هیچ گونه تأثیری در تعیین ضوابط و مبالغ مرتبط با سایر اقلام مزایای جانبی نظیر اماکن و مراکز اقامتی تفریحی، رفاهی فرهنگی و ورزشی پرداختهای مناسبتی پاداش رضایت مردم پاداش تشویقی تسهیلات بانکی قرض الحسنه پاداش ازدواج، پاداش فرزندآوری کمک هزینه مهدکودک و نظایر آن نداشته است.

(۶) با وجود ضرورت تفاوت میان جبران هزینه‌های زندگی در مناطق جغرافیایی گوناگون، علیهذا با التفات به تبصره (۲) ماده (۱۹) ضوابط صدر،الذکر در موارد خاص مبالغ سقف ها و نحوه اعطای مزایای موضوع این ضوابط یا سایر مزایای جانبی به صورت تشویق موردی با رعایت سقف خالص پرداختی موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل پرداخت خواهد بود. لذا در صورت تشخیص و تصویب مقام یاد شده جبران هزینه‌های کارکنان اعم از ایاب و ذهاب و نظایر آن صرف نظر از منطقه جغرافیایی محل اشتغال یا سکونت آنان بلامانع است. شایان ذکر است نحوه نگارش و منطق تعیین مبلغ مرتبط با کمک هزینه ایاب و ذهاب در ضوابط صدرالذکر، کاملاً مطابق با روال سالهای گذشته و منطبق با مفاد مرتبط با کمک هزینه مذکور در ضوابط اجرایی بودجه سالهای مزبور صورت گرفته است. بطور مثال تعیین کمک هزینه ایاب و ذهاب در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح ذیل بوده است.

کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و ده هزار (۱۱۰,۰۰۰) ریال ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمینمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون (۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون دویست و هفتاد هزار ۲۷۰,۰۰۰ ,۱) ،ریال مهد کودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر یک میلیون و پانصد و نود هزار ۱٫۵۹۰,۰۰۰ ریال قابل پرداخت .است تبصره (۲) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰,۰۰۰) ریال ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمینمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد (۲,۴۰۰,۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار (۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر دو میلیون ۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. (تبصره (۲) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور)

با عنایت به دلایل مطروحه، قطعاً مقصود و اراده تصمیم سازان و تصمیم گیران مزایای جانبی، برتری و ارجحیت دادن مناطق جغرافیایی مختلف نسبت به یکدیگر نبوده است در نتیجه لحاظ تمایز یا تفاوت برای فقط یک قلم از مزایای جانبی در خصوص صرفاً یک یا چند نقطه جغرافیایی خاص، به دلیل پوشش هزینه زندگی بیشتر در آنها و نیز با لحاظ قید محدودیت اعتبارات بودجه و بار مالی شایسته است آن را به معنای تضاد، تعارض یا تناقض با عدالت قلمداد ننمود.

با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای ردشکایت شاکی دارد.»

***

تا زمان تنظیم گزارش، سایر طرف های شکایت پاسخی ارسال ننموده اند.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۴۷۲ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۵ ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۷۷۳۹۲/-۶۱۵۹۲ مورخ۴/۵/۱۴۰۲ ابلاغی توسط معاون اول رییس‌جمهور موضوع مصوبات جلسات مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۵، ۱۴۰۲/۳/۱۶ و ۱۴۰۲/۳/۲۲ شورای حقوق و دستمزد ) متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ هیات تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم مبنی بر این امر که موضوع از مصادیق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ می‌باشد و در صورت عدم پذیرش ماده ۸۵ مقرر مذکور غیر قابل ابطال بود و با توجه به ابعاد پرونده توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی موضوع مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۴ مطرح و مقرر شد با توجه به اینکه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ هیات تخصصی استخدامی اعضا به اتفاق در صورت عدم پذیرش ماده هشتاد و پنج، قایل به عدم ابطال مقرره فوق بوده‌اند و در این مورد تصمیم‌گیری هم شد، رای هیات تخصصی استخدامی در این ارتباط به شرح ذیل ابلاغ گردد.

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هدف از تصویب بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور کمک به پرداخت عادلانه کمک رفاهیات به کارکنان دولت بوده و کمک هزینه ایاب و ذهاب از جمله مواردی است که تابع شهر محل سکونت و اشتغال کارمندان است و چون هدف از پرداخت این هزینه جبران بخشی از هزینه‌هایی است که کارمندان در راستای انجام وظیفه خود در مراجعه به محل کار صرف می‌کنند تا بدین ترتیب میزان حقوق دریافتی آنها با حقوق دیگر کارمندان تفاوت چندانی از حیث قدرت خرید پیدا نکند و با توجه به اینکه هزینه زندگی از جمله هزینه ایاب و ذهاب در کلان‌شهرها و شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر بیشتر است، به منظور جبران بخشی از هزینه مذکور کمک ماهانه برای آن در نظر گرفته می‌شود و طبعاً لحاظ بعد مسافت محل سکونت و محل کار در شهرهای مورد اشاره با توجه به افزایش زمان و هزینه تردد میان آنها، ضرورت تفکیک مبلغ مرتبط با ایاب و ذهاب از سایر مناطق جغرافیایی و توزیع و پرداخت عادلانه این هزینه به کارمندان را ایجاب می‌نماید و در نظر گرفتن مبلغ بیشتری برای این قسم از مزایای جانبی در رابطه با کارکنان شاغل در شهرهایی مانند تهران نه تنها تبعیض ناروا نبوده و مخالف اصول قانون اساسی نمی‌باشد بلکه با مقدمه فوق‌الذکر، انصاف و عدالت نیز این تفاوت را ایجاب می‌نماید با عنایت به مراتب فوق ماده ۵ ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۷۷۳۹۲/-۶۱۵۹۲ مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ ابلاغی توسط معاون اول رییس‌جمهور موضوع مصوبات جلسات مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۵، ۱۴۰۲/۳/۱۶ و ۱۴۰۲/۳/۲۲ شورای حقوق و دستمزد) قابل ابطال نمی باشد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور رای از سوی رییس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

علی اکابری- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری