سند طرح نظام ملی بهره وری

سند طرح نظام ملی بهره وری

دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت

شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور سازمان ملی بهره‌وری ایران و به استناد بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم مصوب مقام معظم رهبری ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰ و در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری تصویب کرد:

طرح نظام ملی بهره وری به شرح پیوست، تعیین می‌شود.

این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۵ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

طرح نظام ملی بهره‌وری

موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

مبانی قانونی

ماده ۱۱۱- به منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (%۳۵) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دولت مکلف است حداکثر شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵٪) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (%۸)) را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.

ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری طرح نظام ملی بهره‌وری مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:

۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرائی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (%۱۰) افزایش یابد.

۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های افزایش نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.

تعاریف و مفاهیم مندرج در این طرح

۱. قانون برنامه: قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۴۰۳

۲. دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه

۳. طرح: طرح نظام ملی بهره‌وری

۴. سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران

۵. شاخص‌های عمومی بهره‌وری: این شاخص‌ها در سطوح ملی و بخش و غیره عمومیت دارد که مشتمل بر بهره‌وری نیروی کار بهره‌وری سرمایه و بهرموری کل عوامل تولید است.

۶. شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری: این شاخص‌ها با توجه ماهیت هر فعالیت و یا هر بخش مشخص میشوند که به نوعی در تحلیل و پایش و ارزیابی عملکرد فعالیتها و شاخص‌های عمومی بهره‌وری نیز استفاده می‌شود.

الف- هدف گذاری کمی بهره‌وری

به منظور دستیابی به سهم ۳۵ درصدی بهرموری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، پیش‌بینی شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید در بخش‌های اقتصادی مطابق اهداف مندرج در جدول (۱) ذیل ماده (۲) قانون برنامه هدف‌گذاری به شرح زیر تعیین می‌شود:

جدول ۱- اهداف کمی رشد بهره‌وری در طول برنامه– واحد: درصد

توضیح: موارد مرتبط با شاخص‌های اختصاصی در فصول مختلف قانون برنامه به شرح جدول پیوست شماره (۱) است.

با توجه به اهداف کمی تصریح شده در قانون برنامه برای ارتقای بهره‌وری بر حسب بخش‌های اقتصادی، از یک رویکرد ساختار یافته و چند لایه در نظام بهره‌وری استفاده می‌شود که شامل لایه اهداف کلان، لایه بخش‌های اقتصادی، لایه اهداف فصول قانون برنامه و لایه اقدامات عملیاتی است.

۱- لایه اهداف کلان

• هدف اصلی: ارتقای بهره‌وری و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی
• اهداف فرعی:
  • افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)
  • افزایش اشتغال و کاهش بیکاری
  • کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
  • بهبود تراز تجاری
  • افزایش رفاه اجتماعی
  • توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

۲- لایه بخش‌های اقتصادی

بخش‌های اصلی اقتصاد بر اساس طبقه‌بندی حساب‌های اقتصادی به شرح جدول (۱) این طرح است در این لایه شاخص‌های عمومی بهره‌وری بهره‌وری نیروی کار سرمایه و کل عوامل تولید مورد تاکید است.

۳- لایه اهداف فصول برنامه:

اهداف مشخصی در فصول مرتبط قانون برنامه در نظر گرفته شده است که در دستیابی به اهداف کلان کمک میکند در این لایه با توجه به اهداف مندرج در فصول قانون برنامه شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری باید لحاظ شوند که در پایش و ارزیابی عملکرد بهره‌وری بخش فصل مورد استفاده قرار میگیرد شایان ذکر است عناوین برنامه‌های عملیاتی (اجرایی) ارتقای بهره‌وری، عناوین اهداف کمی و مقادیر آنها طبق احکام مندرج در فصول مختلف قانون برنامه در هر سال متناسب و مترادف با جدول ذیربط در بودجه‌های سنواتی تعیین می.شوند. اهداف فصول برنامه در خصوص بهره‌وری به شرح زیر می‌باشند:

در حال تکمیل…

ب- شرح تکالیف نقش‌آفرینان بهره‌وری

برنامه هفتم بر رشد اقتصادی پایدار و بهبود بهره‌وری به عنوان یکی از ارکان اصلی تاکید دارد. از این رو، نقش‌آفرینان مختلف در سطوح ملی و استانی باید برای تحقق اهداف ارتقای بهره‌وری، وظایف و تکالیف مشخصی را بر عهده بگیرند وظایف و تکالیف نقش‌آفرینان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری به شرح ذیل تعیین می‌شود:

۱- نقش‌آفرینان در سطح ملی:

۱-۱- دستگاه‌های اجرایی (قوه مجریه):

• تدوین و اجرای سیاست‌های کلان بهره‌وری:
  • اتخاذ سیاست‌های مالیاتی، تجاری، صنعتی، آموزشی و فناوری معطوف به ارتقای بهره‌وری.
    اجرای سیاست‌های تشویقی برای کسب و کارهایی که در ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری می‌کنند.
  • مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار با هدف بهبود بهره‌وری.
  • توسعه زیرساخت‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی (زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، اقتصاد رقومی، حمل و نقل، انرژی و مانند اینها).
• هماهنگی و یکپارچه سازی برنامه‌ها:

سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور سازمان ملی بهره‌وری (ایران متولی هماهنگی و یکپارچه سازی برنامه‌های بهبود بهره‌وری هستند.

• حمایت از تحقیق و توسعه:
  • حمایت از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه بهره‌وری.
  • تخصیص بودجه لازم برای توسعه فناوری‌های نوین در راستای ارتقای بهره‌وری.
  • ایجاد مراکز توآوری و فناوری برای ترویج دانش و فناوری‌های مرتبط با بهره‌وری.
• توسعه آموزش و مهارت‌های نیروی کار:
  • توسعه برنامه‌های آموزشی و مهارتی برای ارتقای دانش و مهارت‌های نیروی کار در زمینه بهره‌وری.
  • توسعه دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارکنان در زمینه تکنیک‌های مدیریت بهره‌وری.
  • تقویت نظام آموزش فنی و حرفه‌ای برای تربیت نیروی کار ماهر و متخصص.
• توسعه نظام آماری و پایش بهره‌وری:
  • ایجاد نظام جامع آماری برای جمع آوری و تحلیل داده‌های مربوط به بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی.
  • تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سنجش پیشرفت در اهداف ارتقای بهره‌وری.
  • ایجاد ‌سیستم‌های پایش آنلاین برای رصد وضعیت بهره‌وری و ارائه ‌گزارش‌های دوره‌ای.
• ارتقای فرهنگ بهره‌وری:
  • برنامه‌ریزی برای ترویج فرهنگ بهره‌وری در سطح جامعه و سازمان‌ها
  • استفاده از رسانه‌های جمعی برای اطلاع‌رسانی و ترویج مفاهیم بهره‌وری

۲-۱- مجلس شورای اسلامی

• تصویب قوانین و مقررات با لحاظ ارتقای بهره‌وری

۳-۱- قوه قضائیه

• حمایت از حقوق مالکیت فکری و خصوصی:
  • حمایت از حقوق مالکیت معنوی و خصوصی برای تشویق نوآوری و فناوری.
  • رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌های مربوط به نقض حقوق مالکیت معنوی و خصوصی.
• تسهیل فرآیندهای قضایی:
  • تسهیل فرآیندهای قضایی برای حل اختلافات بین کسب و کارها و رفع موانع حقوقی.
  • ایجاد ساز و کارهای داوری و میانجی‌گری برای کاهش بار پرونده‌های قضایی.

۴-۱- نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در زمینه بهره‌وری:

• مشاوره‌های تخصصی و مشارکت در ‌طرح‌های بهبود بهره‌وری

۲- نقش‌آفرینان در سطح استانی:

۱-۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استان:

• برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های استانی:
  • تهیه و اجرای برنامه‌های استانی ارتقای بهره‌وری بر اساس سیاست‌های ملی و ویژگیهای هر استان
  • تخصیص منابع مالی و انسانی لازم برای اجرای این برنامه‌ها
  • هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف در سطح استان
• حمایت از کسب و کارهای محلی:

در حال تکمیل…

یادآوری: شیوه نامه‌های مورد نیاز برای اجرای بندهای مرتبط با این نظام در چارچوب شیوه نامه تدوین دستورالعمل‌های احکام برنامه هفتم پیشرفت به تصویب کارگروه نظام ملی بهره‌وری شورای راهبری برنامه هفتم خواهد رسید.

د- سایر تکالیف بهره‌وری در قانون برنامه هفتم

در راستای اجرا و جاری‌سازی سند نظام ملی بهره‌وری و تحقق اهداف گام‌های اجرایی سند از طریق تدوین و اجرای شیوه‌نامه‌های مختلف که هر یک به عنوان جهت‌گیری راهبردی نظام، به نحوی در ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف کشور نقش دارند، به شرح زیر تبیین می‌شود:

۱. نظام سنجش خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی

به منظور بهبود عملکرد و ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی نظام‌نامه سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود. این نظام‌نامه شامل معیارها و شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی کیفیت خدمات شناسایی نقاط ضعف و قدرت و ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر خدمات و فرایندها به منظور افزایش رضایت ذی نفعان است. نظام‌نامه مذکور به عنوان یک ابزار تحلیلی می‌تواند به تصمیم گیرندگان کمک کند تا سیاست‌های کارآمدی را برای ارتقای بهره‌وری ارائه نمایند.

۲. دستورالعمل افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، مشاوره مدیریت و متخصصین بهره‌وری

دستورالعمل افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان مشاوره مدیریت و متخصصین بهره‌وری به منظور تسهیل همکاری میان بخش‌های خصوصی و دولتی در راستای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌ها و افزایش انگیزه برای مشارکت بازیگران زیست بوم بهره‌وری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود. این دستورالعمل‌ها شامل راهکارهایی برای جذب و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان مشاوره مدیریت و متخصصین بهره‌وری در فرایندهای بهبود بهره‌وری است. با اجرای این دستورالعمل‌ها می‌توان از تجربیات و دانش فنی این شرکت‌ها بهره‌مند شد و به نوآوری و بهبود فرایندها در دستگاه‌های دولتی و خصوصی کمک کرد. همچنین این دستورالعمل‌ها می‌تواند ایجاد شبکه‌های همکاری و تبادل اطلاعات میان نهادهای مختلف را تسهیل نماید.

۳. تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌ها

برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی مطابق با تبصره ماده (۲) قانون، با رویکردی مسأله محور و مبتنی بر حوزه‌های اولویت‌دار بخش‌های اقتصادی و فصول برنامه هفتم پیشرفت بندهای ۲ و ۳ این نظام‌نامه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور توسط شورای راهبری برنامه هفتم مصوب و ابلاغ می‌شود این برنامه‌ها بر مبنای وظایف تعریف‌شده در نظام تقسیم کار به شناسایی مسائل، اولویت‌ها و نیازهای هر بخش پرداخته و راهکارهای مشخصی برای ارتقای بهره‌وری ارائه ‌می‌دهد. برنامه‌های مذکور در سطوح بخشی و فرابخشی مینای بررسی و اقدام دستگاه‌های مسئول قرار گرفته و سازمان ضمن راهبری کارگروه‌های تخصصی هر بخش، گزارش پیشرفت اقدامات را تهیه و به مراجع نظارتی ارایه‌ می‌کند.

۴. ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی

مطابق با ماده (۲۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (۴۳) آئین نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است شیوه‌نامه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی را تا پایان تیرماه هر سال به تصویب کارگروه بهره‌وری متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برساند پرداخت پاداش سالانه به مدیران و کارکنان شرکت‌های مشمول بر اساس نتایج این ارزیابی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

پیوست (۱): جداول اهداف کمی در سطح فصول مختلف قانون برنامه