عدم ابطال مصوبه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

در خصوص تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 162862/ت540هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران موضوع: افزایش حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد (دادنامه 104 مورخ 18/3/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

هیات تخصصی استخدامی

* شماره پـرونده : 9601843

شماره دادنامه: 9809970906010104

تاریخ:  28/3/98

* شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه

*طرف شکایت :هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند (1) تصویب نامه شماره 162862 ت 54057– 21؍12؍95 هیأت وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند (1) تصویب نامه شماره 162862ت/54057هـ– 21؍12؍95 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

هیئت وزیران در جلسه 18؍12؍1395 به پیشنهاد شماره 1040426 مورخ 27؍11؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تصویب کرد:

سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.

در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران از افزایش‌های موضوع بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از کسر افزایش‌های قبلی قابل اعمال است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنا بر دلائل ذیل تقاضای ابطال تصویب نامه فوق الذکر را داشته و در تبیین خواسته خود اینگونه بیان داشته است:

هیأت وزیران به موجب تصویب نامه مورد شکایت با استناد به بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش داده است که این اقدام در راستای اجرای تکلیف قانونی ناظر بر افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت تا میزان پنجاه درصد و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت (اداری و استخدامی فعلی) و به موجب جزء (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 بوده است که به علت یکساله بودن آن در ماده 50 قانون برنامه پنجم مجدداً ذکر شده است. با توجه به اینکه به موجب جزء (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 افزایش سقف امتیازات یک مرتبه در قالب بخشنامه شماره 1؍14953؍200 مورخ 21؍2؍88 صورت پذیرفته است، بند مورد شکایت از طرفی واجد ابهام در خصوص افزایش امتیازات افزون بر افزایش بخشنامه ای یا بر اسـاس مأخذ سقف های مندرج در مواد فصل دهم می باشد و این امر و تکلیف به افزایش سوای از ابهام مذکور با مواد (71) قانون احکام دائمی، تبصره ماده (74) قانون مدیریت، قسمت اخیر بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و مواد 225 و 226 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.

* پاسخ دستگاه طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 106612؍35939 مورخ 14؍8؍97 به طور خلاصه توضیح داده است که به موجب بند (الف) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که مدت زمان اجرای آن تا پایان سال 1395 بوده است مقرر شده هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد و … تعیین می شود که با توجه به این ماده هیأت وزیران سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66،  68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را به میزان 50 % افزایش می دهد. همچنین این افزایش ضابطه مند بوده و طی مراحل آن که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است از جمله موافقت شورای حقوق و دستمزد و سقف اعتبارات مصوب نیز رعایت شده است.

* پرونده در جلسه مورخ 19؍3؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات شرافتی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء ، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابر این به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (1395- 1390) قانونگذار به هیات وزیران اجازه تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) داده است، ثانیاً مصوبه مورد شکایت در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم به تصویب هیات وزیران رسیده است و ثالثاً از آنجائیکه در بند 2 مصوبه مورد شکایت مقرر شده است: «افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» بنابر این مغایرتی با ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ندارد، رابعاً مصوبه مورد شکایت به معنی افزایش 50 درصد مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع بند ب ماده 11 قانون بودجه سال 1388 نیست بلکه همانگونه که در مصوبه مورد شکایت نیز تصریح شده موضوع افزایش سقف امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و قابل اعمال در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی است که قبلاً از این افزایش‌ها برخوردار نشده اند، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد. 

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی