حق‌الزحمه افراد قراردادی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم‌سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود

دستورالعمل سال 86 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع: «حق‌الزحمه افراد قراردادی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم‌سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود»، فقط در همان سال قابلیت اجرا دارد (دادنامه شماره 1793 مورخ 1397/9/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1793

تاريخ دادنامه: 1397/9/6

شماره پرونده: 97/2735

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم رقیه صمدزاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: تعدادی از کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری به موجب دادخواستهایی با استناد به بند 2 بخشنامه شماره 4848/100- 1386/1/20 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، الزام سازمان هواپیمایی کشوری به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مشخص را از دیوان عدالت اداری تقاضا کردند. بخشنامه مذکور به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل در سال 1386 صادر شده و در بند 2 آن تصریح شده است که «حق‌الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود». شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطرح شده آرائی صادر کردند که نسبت به آنها اعلام تعارض شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9409980957501829، 9409980957501327، 9409980957501720 و 9409980957500941 بـا مـوضوع دادخواست آقایان کاظم شجاعی شال، رضا بابایی، محمد پادار و خانم سیمین دخت همتی به طرفیت شرکت فـرودگاههای کشـور و بـه خواستـه الـزام بـه پرداخت مـابه‌التفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار مشخص در مقایسه با کارکنان پیمانی از سـال 1386 تا زمان صدور رأی به موجب دادنامه‌های شماره 9409970957503211-1394/10/23، 9409970957503176-1394/10/21، 9409970957503227-1394/10/23 و 9409970957503178-1394/10/21 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بند دوم بخشنامه شماره 4848/100-1386/1/20 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آشکارا بیان می‌دارد که حق‌الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت هستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره 125205-1393/12/2 مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاههای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می دهد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعمال نگردیده است و به همین جهت مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء شماره 9409970957503178-1394/10/21، 9409970957503227-1394/10/23 و 9409970957503176-1394/10/21، شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 9509970956400997-1395/7/10 و 9509970956401767-1395/10/26 و 9509970956400978-1395/7/7، ضمن رد تجدیدنظر خواهی آرای مذکور را تأیید کرده است.

ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901000832 با موضوع دادخواست خانم رقیه صمدزاده به طرفیت شرکت فرودگاه‌های کشور- معاونت توسعه منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی به موجب دادنامه شماره 9509970901001630-1395/12/1 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بند دوم بخشنامه شماره 4848/100-1386/1/20 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آشکارا بیان می دارد که حق‌لزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت هستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره 125205-1393/12/2 مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه‌های کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می دهد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعـمال نگردیده است و به همین جهت مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره وفق قانون دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956000373-1387/10/15 چنین رأی صادر کرده است:

صرف‌نظر از اینکه بخشنامه مورد استناد تجدیدنظر خوانده موافق موازین قانونی صادر شده یا خیر چون حکم مصرح در صدر بخشنامه ذکر شده به شماره 4848/100-1386/1/20 موضوع تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613هـ -1384/12/15 هیأت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نیروهای شاغل صرفاً ناظر بر سال 1386 بوده و از این حکم تسری آن به سال‌های بعد از 1386 استنباط نمی‌گردد مضافاً تخصیص و پرداخت هرگونه وجه خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به صراحت بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است و برابر ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی هر ساله پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تصویب هیأت وزیران خواهد بود، بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به سال‌های بعد از 1386 وارد و نسبت به سال 1386 غیر وارد تشخیص می‌گردد. با این وصف با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را نسبت به سال‌های بعد از 86 نقض و حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده و نسبت به سال 1386 ضمن تأیید دادنامه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ 1397/9/6 با حـضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: نظر به اینکه آراء شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه 14 تجدیدنظر عیناً تأیید شده برخورداری از حکم بند 2 بخشنامه شماره 4848/100-1386/1/20 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای سالهای 1386 و به بعد مورد حکم قرار گرفته ولی شعبه 10 تجدیدنظر در رأی شماره 9609970956000373-1387/10/15 مفاد بند 2 بخشنامه مذکور را فقط برای سال 1386 قابل اعمال و اجرا دانسته در این حد تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به تصریح صدر بخشنامه شماره 4848/100-1386/1/20 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بخشنامه ناظر به تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویب نامه شماره 84515/ت34613هـ- 1384/2/15 هیأت وزیران، صرفاً در سال 1386 است و حکومتی نسبت به سالهای پس از آن ندارد، بنابراین دادنامه شماره 373- 1396/2/12 شعبه دهم تجدیدنظر که قائل به تفکیک شده و بند 2 بخشنامه موصوف را صرفاً در سال 1386 قابل اجراء تشخیص داده و نسبت به سالهای پس از سال 1386 حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری