عدم ابطال مصوبه تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و نحوه افزایش ضریب حقوق سالانه

عدم ابطال مصوبه تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و نحوه افزایش ضریب حقوق سالانه (دادنامه شماره ۶۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۷۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۵۸۳ و ۰۱۰۱۵۸۴

* شاکی : آقای رمضان سعیدیان و خانم فرشته سلطانی

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند های ۲ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیأت وزیران

عدم ابطال مصوبه تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و نحوه افزایش ضریب حقوق سالانه

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند های ۲ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن بندهای مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (۳۵۳ /۳) ریال تعیین می شود.

۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۰۰۰؍۷۱۵ /۲۴) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار (۰۰۰ /۳۶۲ /۱۳) ریال تعیین می‏‌شود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق ها می بایست بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود افزایش پیدا کند و چون طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد می باشد فلذا تعیین ضریب ۱۰ درصد برای کارکنان مغایر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و ناعادلانه است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۱۵۸۳ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیأت وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نماینده طرف شکایت مجدداً در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف- در خصوص بند ۲

اولاً: جزء ۱ بند الف- تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر نموده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد افزایش یابد.

ثانیا: بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت را مقید به حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه لوایح بودجه سنواتی نموده که حکم مزبور در طول اجرای قانون برنامه ششم بر حکم ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم خواهد بود.

ب: در خصوص بند ۴

اولاً در جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شد: «در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران) حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران به میزان ده درصد افزایش می یابد.»

لذا در اجرای جزء مذکور از بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بند ۴ تصویبنامه مورد بحث به تصویب رسیده است.

ثانیاً حکم جزء ۱ بند الف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که در جزء ۸ نیز به آن اشاره شده ناظر به مبلغ مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین می باشد که نباید از پنجاه و شش میلیون ریال (۵۶؍۰۰۰؍۰۰۰) ریال کمتر باشد لذا حکم بند ۴ تصویبنامه فوق الذکر با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مغایرتی ندارد.

بنا به مراتب فوق احکام بندهای ۲ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیأت وزیران قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

2 دیدگاه

  1. سالهاست که دولت خلاف قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می کنند و حتی نصف درصد تورم اعلامی خودشان هم به کارکنانش افزایش نمی دهد مگر دولت به رای قبلی دیوان در خصوص سالهای ۹۸ و ۹۹ مبنی بر عدم افزایش حقوق کارمندان براساس نرخ تورم عمل کرد که الان عمل کند اگر رای به ضرر کارکنان دولت باشد بلافاصله اعمال می شود ولی اگر به سود کارکنان باشد گوش دولت ناشنوا می شود.

  2. اینها اصلاً معنای متناسب را میدانند؟!
    این مصوبه باید ابطال شود طبق قانون ماده ۱۲۵ گفته افزایش میبایست متناسب با تورم افزایش یابد
    و متناسب دقیقا مفهوم برابر دارد مثلاً کسرهای دو سوم،چهارششم و شش نهم همه باهم متناسب اند و در واقع همگی برابر ۶۶.۶۶درصد میباشند.
    ابتدا اینها باید بروند مفاهیم را درک کنند بعد رای صادر کنند!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا