تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱
افزایش حقوق سال 1401
تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ (تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و جزءهای (۱)، (۲)، (۴)، (۶)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ی) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:
تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱
۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و هفت هزار و هفت صد و پنجاه و چهار (۴۷,۷۵۴) ریال تعیین میشود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (۳,۳۵۳) ریال تعیین میشود.
تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۱ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (۳,۱۶۲) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ هیات وزیران محاسبه و پرداخت می شود.
۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.
تبصره ۱- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
تبصره ۲- رشد حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند بر اساس این تصویبنامه خواهد بود.
۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت دوهزار (۱۳,۳۶۲,۰۰۰) ریال تعیین می شود.
تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوقالعادههای موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال به سقف محاسبهشده، اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوقالعادههای مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوقالعادههای ایثارگری، سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده در این بند می باشد.
۵- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می گردد. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه میگردد.
تبصره- مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۵) و (۶) تصویبنامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن و بند (۷) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸/۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن، پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند، در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال میباشند.
۶- برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۵) این تصویبنامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۵) این تصویبنامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص می گردد و سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین می شود.
۷- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
۸- با استناد به جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوقالعادهها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله هیأتهای امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایشهای فوقالذکر ممنوع است.
تبصره- مجوزهای جدید مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از شمول این بند مستثنی هستند.
۹- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها پس از کسر کسورات بازنشستگی، بییمه بازنشستگی، بیمه خدمات درمانتی اصلی و تبعه درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۹۲) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
تبصره ۱- کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این بند مستثنی است.
تبصره ۲- سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.
تبصره ۳- سقف پرداختی در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران افزایش می یابد.
۱۰- در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ به ترتیب دو و سه برابر میگردد.
۱۱- در اجرای بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ضرایب فوق العاده های حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شدهاند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعمال خواهد شد.
دانلود فایل مصوبه و جداول پیوست
تبصره ۱- اعتبار موضوع این بند در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص یافته هزینه ای (عمومی و اختصاصی) دستگاه اجرایی مربوطه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خواهد بود و اعتبار مجزایی بابت این موضوع در هیچ ردیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیش بینی نشده است.
تبصره ۲- در صورت عدم انطباق نظام پرداخت اعضای هیئت علمی تمام وقت سایر دستگاه های اجرایی مشمول بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقادیر معادل در سقف ضرایب اعمال شده در این بند، مورد اقدام قرار میگیرد.
تبصره ۳- در صورت کاهش مبلغ حکم کارگزینی در سال جاری، پس از اجرای این بند برای اعضای هیئت علمی دستگاه های اجرایی (غیروابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، میزان کاهش مذکور با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، مشمول تفاوت تطبیق موضوع این بند است. مابه التفاوت مذکور با افزایش های بعدی در حکم کارگزینی عضو هیئت علمی، مستهلک خواهد شد.
تبصره ۴- رعایت الزامات مذکور در جزء (۴) بند (الف) و همچنین بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی اصلی و تابع و ذی حساب/ مدیر مالی دستگاه محل خدمت عضوی هیئت علمی میباشد.
تبصره ۵- اعضای هیأت علمی بالینی (تمام وقت جغرافیایی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن دسته از اعضای هیات علمی هستند که علی رغم داشتن اختیار تأسیس مطب (موضوع بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت تمام وقت جغرافیایی در محل خدمت مربوط (یعنی (۵۴) ساعت در هفته) اشتغال دارند و از فعالیت های انتفاعی و از جمله تأسیس مطب محروم می باشند. مصادیق اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس فهرست رشته های تحصیلی دایر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشروط به عدم امکان تاسیس مطب پزشکی توسط عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه ها و بخش های پزشکی می باشد.
تبصره ۶- میزان ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی (۱/۶) اعمال می گردد و برای اعضای هیئت علمی غیرگروه پزشکی (غیربالینی) تمام وقت بر اساس جداول پیوست موضوع این بند، با ضریب (۱) از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ برابر ضریب مصوب این بند میباشد.
تبصره ۷- همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که شناسه (کد) کارمندی در سامانه کارمندایران ندارند، مشروط به صدور شناسه (کد) کارمندی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
۱۲- در اجرای بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور مکلفند ضرایط فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافه، موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به روز رسانی می گردد و محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس که توسط ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع بند (الف) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بازبینی، تعدیل و ابلاغ نمایند. ملاک هر گونه پرداخت فوق العاده های مذکور، از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور





![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
باسلام باتوجه به افزایش حقوق درسال1401که متاسفانه اجرانشده تاالان ومن که درسال 1403بازنشسته شدم ضریب افزایشی بایددرمرخصی استفاده نشده و پاداش خدمتی من اعمال بشه وهرگزهمچین اتفاقی رخ نمیده،اصلاعدالتی وجودندارد،وخواهشا دل مردم الکی خوش نکنید،کنترل درستی اگه باشه در قیمت ها،اصلانیازی به افزایش حقوق نداریم،این افزایش حقوق تورم وگرانی روبیشترمیکنه،مردم عادت دادین به بلیس بلیس،اگه مرد هستین کاری بکنین که مردم بخور بخورکنن کیف کنند لذت ببرن از زندگی،البته بخوربخور دزدی نه خوردن شکمی،،،،
لطفا بداد کمک بهیاران بیمارستانها برسید کمترین حقوق در کشور متعلق به اینها میباشد مسعولین پیگیری کنن
سلام اره بخدا کلا پرسنل بیمارستان حقوق پایینی می گیرند مسئواین محترم کمی بفکر ماهم باشید .
چرا مناطق عملیاتی دفاع مقدس و… از تاریخ ابلاغیه برنامه و بودجه مزایا تعلق میگیره،در حالیکه بیشتر کارمندان و…. چندین ساله،در حال دریافت مزایای متعلقه هستند^این بنوعی حق کشی و دزدی هست^چرا کسی بفکر بازنشستگان نیست که اینطور در حال تضییع حقوقشان هستند(خیلی جالبه کسانیکه درهنگام دفاع مقدس و درطول جنگ تحمیلی، هنوزبدنیا نیامده اند،مزایای خدمت درمناطق عملیاتی میگیرند،اما کسانیکه در طی۸سال در مناطق عملیاتی حضورداشتند و حتی خانواده آنها هم در همان مناطق محروم وعملیاتی بوده و هم اکنون بازنشسته شده و کماکان درهمان مناطق ساکن هستند،ازاین حق،محروم هستند ^این کجاش عدالت هست؟!)
هیت وزیران مگه قانون تعیین میکنه!! حقوق کارگر فقط شورای کار تعیین میکنه و درضمن چنین بندی اصلا تو بودجه نیست و قبلاً مجلس حذف کرده چون شورای نگهبان ردش کرد دولت هرچه سریعتر بنده ده درصدی کارگران از هیت وزیران حذف کند چون نقشی در تعیین حقوق کارگران ندارد و خلاف قانون و مجلس عمل نکند چون وجه قانونی ندارد این بند و قبلاً در بودجه ۱۴۰۱حذف شده است و کارگران این مطلب را بدانند حقوق آنها طبق قانون شورای کار است هیت وزیران چون نقشی در تعیین حقوق کارگران ندارد و خلاف قانون و مجلس عمل نکند چون وجه قانونی ندارد این بند و قبلاً در بودجه حذف شده است و کارگران این مطلب را بدانند حقوق آنها طبق قانون شورای کار است