رأی در خصوص درخواست ابطال مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ به دلیل نرخ افزایش کمتر از میزان تورم سالانه
رأی در خصوص درخواست ابطال مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ به دلیل نرخ افزایش کمتر از میزان تورم سالانه (دادنامه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۰۵۵ و ۰۱۰۱۱۳۴ و ۰۱۰۱۲۳۷
* شاکیان : آقایان مهدی برندک و حسین طبرستانی و مصطفی بریغ
*طرف شکایت : هیأت وزیران
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۱۵ هیأت وزیران
عدم ابطال مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ به دلیل نرخ افزایش کمتر از میزان تورم سالانه
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۱۵ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق ها می بایست بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود افزایش پیدا می کند و چون نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بین ۳۷ تا ۵۳ درصد می باشد فلذا تعیین ضریب ۱۰ درصد برای کارمندان مغایر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.
پرونده شماره ۰۱۰۱۰۵۵ و ۰۱۰۱۱۳۴ و ۰۱۰۱۲۳۷ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ در خصوص افزایش ده درصد حقوق در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای سال مزبور افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به میزان ده درصد و به نحوی که در بند مذکور مقرر شده تعیین نموده است فلذا بند ۳ تصویب نامه فوق در راستای بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب گردیده و مغایرتی با آن ندارد.
ثانیاً بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت را تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت را در لوایح بودجه سنواتی مقید به اعتیارات هزینه ای و متناسب با تورم (نه به میزان تورم) نموده است و حکم مزبور را در طول برنامه، حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.
بنا به مراتب فوق بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ مغایر قانون نمیباشد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
هر چه بگندد نمکش میزنند وای بروزی که بگندد نمک
یکی از منافع تفکیک قوا در همین مبحث مشخص میشود زمانی که دولت دارای مصوباتی غیر قانونی باشد وظیفه دیوان رسیدگی به شکایاتی میباشد که در اثر مصوبات غلط دولت موجب ضرر و زیان ذینفعان میشود حال اگر دیوان عدالت نیز در راستای اهداف دولت بدون توجه به حقانیت مطلب با آن هماهنگ شود آنجاست که باید فاتحه عدالت را خواند آقایان شما درست می فرمایید متناسب با تورم به معنای به میزان تورم نمیباشد ولی لطفاً بفرمایید کلمه متناسب در متن قانون فوق به چه معنا میباشد بهتر نیست کلا این قانون را لغو فرمایید تا هر سال لازم نباشد که به خود زحمت دهید و به این مقدار تفسیر مع الفارغ نفرمایید.
واقعا سازمانی هست با رای های آبکی که دستش با دولت توی یک کاسه هست. خودم شکایت کردم برای ساعت کاری در خدمات کشوری و در شکایت اولیه برای مثال به قانون اداره کار و نیروی های مسلح اشاره کردم .
جواب رای این بود که شما قانون خدمات کشوری هستید و قانون نیروهای مسلح شامل حال شما نمی شود. خوب خودم که همین گفته بودم. بعد از 10ماه انتظار این شد جواب دادنامه من. بعد رایزنی ها فهمیدم برای موفقیت در دیوان اول باید وکیل بگیری(که با دیوان ارتباط بسیار خوبی داشته باشد) که هر کدام بالای حداقل 60-70میلیون تومان پول می‌گیرند وگرنه پرونده به زور نگاه میکنند.(چون وکیل برای دیوان برای خدمات کشوری کم هست در کل کشور) . دوم دیوان تا جایی که می تواند طرف دستگاه اجرایی (دولت) را میگیرد تا کارمندان ؛خصوصا در پرونده های که بار مالی برای دستگاههای اجرایی داشته باشد.
چنین به نظرمیزسدکه قانون صحیح یاغلط توسط قانون گذارترین وضع میشود ودرصورتی درقانون به هردلیلی اشکالی باشد.از تغییردرقانون نیزفقط توسط قانون گذاربایدانجام شود،احدی حق تغییر ویاتفسیر آنر اندارد.حال اگراین باشد،آوردی آن عدالت اداری ،تشخیص غیرازآنچه به صراحت درنسبت باابطال ده درصدنرخ تورم وتغییرآنراتصویب نموده لذاشایسته است که هرنهادی به استناد همان قانون غلط یادرست اظهارنظربفرمایندویابرای اصلاح آن به قانون گذارتذکربدهند،انشاالله که چنین باشو
ماده 125 قانون مدیریت کشوری : ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد. قضات دیوان عدالت اداری کشوری وقتی از مفاهیم و کلمات سوءتعبیر می نمایند ُ چه انتظاری از دیگران می باشد؟۱وقتی حکم مناطق عملیاتی شاغلین مناطق مرزی بدون دلیل ابطال نمودند ُ قابل تصور است چنین خبط و خطایی از آنها سر بزند! متاسفیم .
واقعا تناسب حقوق با بازار دارد شما حتما حقوقتان بلا وکفاف می کند بنده با ۵ روز اول حقوقم تمام میشود شما که هیئت تخصص دارید ابنطوری قضاوت می کنید
واقعا عجیب است که حق اعتراض را برای شاکی سلب نموده اند و برای مرجع رسیدگی قائل شده اند که مگر میشود مرجع صدور رای به رای خودش معترض باشد!!!
اگر توی دیوان مرد هست، بره حقوق کارکنان نفت و پتروشیمی و فولاد رو بررسی کنه که چند برابر یک کارمند دولت دریافتی دارن
استناد هیات تخصصی در رد شکایت، ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه عنوان متناسب با تورم نه به اندازه تورم میباشد. جای سوال این است افزایش ده درصد با کدام منطق و حساب کتابی متناسب با تورم واقعی یعنی حداقل ۴۰ درصد است!؟
ده درصد آیا تناسبی با ۴۰درصد دارد؟
طبعا و منطقا مفهوم و منظور قانون گذار چه خدمات کشوری چه برنامه توسعه در افزایش متناسب باتورم مشخص و بدیهی است. اما هیات بدلیل نبود منابع لازم جهت افزایش واقعی حقوق بدنبال راه فراری قانونی بوده که طبعا دلیل ارایه شده به دور از منطق است.
خود رئیسی زمان انتخابات گفت اگر حقوق با تورم بالا نرود این حق الناس است حالا خودتون بگید با دولتها و حکومتی که حقوق ملت را رعایت نمی کنه چه باید کرد؟
وقتی معنی متناسب رو نمی فهمین چه انتظار دیگه ای میشه داشت اگه منظور متناسب لزوما به معنی برابر نیست پس چیست ؟یه نسبتی داشته باشه؟یک هزارم چطوره؟ وقتی میگن جرم با کیفر متناسب باشه یعنی میگن کیفر باید یه نسبتی با جرم داشته باشه؟رک بگم دیوان و…..همه دست بدست هم دادند که غیر قانونی بودن یه کار رو قانونی کنن اما چیزی که خلاف قانونه خلافه حالا فرق نمی کنه که دیوان بگه یا مجلس
معنی متناسب را هم فهمیدیم؟!!
متناسب یعنی افزایش ۱۰درصد حقوق کفاف زندگی با نرخ تورم ۴۰درصدی را پوشش میدهد … واقعا که
قانون باید صراحت داشته باشد و واژه متناسب قابل تفسیر نیست اگر خلاف این باشد باید از سوی قانون گزاررفع اشکال شود بنظر بنده واژه متناسب بمعنی معادل است ولاغیر
برنامه ششم که تاریخش تموم شده مس ماده ۱۲۵ حدمات کشوری در اولویت‌های، رای آبکی