رأی در خصوص درخواست ابطال مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ به دلیل نرخ افزایش کمتر از میزان تورم سالانه

رأی در خصوص درخواست ابطال مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ به دلیل نرخ افزایش کمتر از میزان تورم سالانه (دادنامه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۰۵۵ و ۰۱۰۱۱۳۴ و ۰۱۰۱۲۳۷

* شاکیان : آقایان مهدی برندک و حسین طبرستانی و مصطفی بریغ

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۱۵ هیأت وزیران

عدم ابطال مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ به دلیل نرخ افزایش کمتر از میزان تورم سالانه

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۱۵ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق ها می بایست بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود افزایش پیدا می کند و چون نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بین ۳۷ تا ۵۳ درصد می باشد فلذا تعیین ضریب ۱۰ درصد برای کارمندان مغایر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره ۰۱۰۱۰۵۵ و ۰۱۰۱۱۳۴ و ۰۱۰۱۲۳۷ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ در خصوص افزایش ده درصد حقوق در جلسه مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای سال مزبور افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به میزان ده درصد و به نحوی که در بند مذکور مقرر شده تعیین نموده است فلذا بند ۳ تصویب نامه فوق در راستای بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب گردیده و مغایرتی با آن ندارد.

ثانیاً بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت را تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت را در لوایح بودجه سنواتی مقید به اعتیارات هزینه ای و متناسب با تورم (نه به میزان تورم) نموده است و حکم مزبور را در طول برنامه، حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.

بنا به مراتب فوق بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ مغایر قانون نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

🔸روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
🔸ایتا
eitaa.com/Shenasname
🔸بله
https://ble.ir/Shenasname
🔸سروش
splus.ir/Shenasname

18 دیدگاه

  1. به همون قضات عالی بفرمایید نرخ تورم ۵۰ درصدی را متناسب بفرمایید،
    انسان اگر در زمینه ای تخصص نداره، از افراد متخصص مشورت میگیره و بعد رای معقول و قابل درکی صادر می کنه،
    التماس تفکر

  2. باسلام
    در رای ثانیا (ثانیاً بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت را تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت را در لوایح بودجه سنواتی مقید به اعتیارات هزینه ای و متناسب با تورم (نه به میزان تورم) نموده است و حکم مزبور را در طول برنامه، حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.) بند پ را بدرستی اشاره نکرده است و درست آن :(پ- دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.) و دقیقا به متناسب با نرخ تورم اشاره کرده که معنی به میزان تورم را دارد و رای دیوان لازم است اصلاح شود .

  3. رای فوق الذکرهیات تخصی دیوان عدالت اداری کاملاًبرخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری می باشدزیراافزایش10درصدی هیگونه تناسبی باتورم نداردواین رای صرفابراساس مصلحت دولت صادرشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا