امکان پرداخت وجه به صورت علی الحساب تا پیش از افزایش حقوق قطعی برای رفع مشکلات اقتصادی کارکنان

امکان پرداخت وجه به صورت علی الحساب تا پیش از افزایش حقوق قطعی برای رفع مشکلات اقتصادی کارکنان (دادنامه شماره ۵۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۶۲۵

* شاکی : آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین

*طرف شکایت : شهرداری رشت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳؍۱۲ شهرداری رشت

امکان پرداخت وجه به صورت علی الحساب تا پیش از افزایش حقوق قطعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رشت به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۲؍۰۳؍۱۴۰۱ شهرداری رشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

به استحضار می رساند. با عنایت به اینکه تمامی کارکنان شهرداری به عنوان سرمایه های اصلی جهت پیشبرد و اهداف سازمانی همواره در تلاش و فعالیت هستند، لیکن در ماههای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده و افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات، تحمل پذیری کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی من باب تامین هزینه های زندگی به شدت کاهش یافته و حقوق دریافتی کارکنان با مبنای سال ۱۴۰۰ کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد. خواهشمند است به جهت ترمیم بخش ناچیزی از هزینه ها پیشنهاد می گردد تا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و صدور احکام حقوق جدید، به هر یک از کارمندان رسمی و پیمانی مبلغ یک میلیون تومان و برای کارکنان قرادادی (با مبنای کارمندی و کارگری) مبلغ دو میلیون تومان به طور على الحساب ماهانه پرداخت گردد. بدیهی است این علی الحساب با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسرو اعمال حساب خواهد گردید. حالیه با امعان نظر به موارد مطروحه صدرالذکر و لزوم توجه ویژه به مباحث معیشتی پرسنل زحمتکش مجموعه بزرگ شهرداری رشت، مراتب جهت صدور دستور مساعد به حضور ایفاد می گردد.

خلاصه شکایت شاکی:

شهرداری ها به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداری به استثنای شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند از این رو مستفاد از ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری که اشعار داشته:

….وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.

شهرداری ها منحصراً در مقابل کارکرد کارکنان خود امکان پرداخت به ایشان را دارند و در خصوص تابعین قانون کار شاغل در شهرداری نیز حکم ماده ۲ قانون کار که بیان داشته است:

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

مُبین این موضوع می باشد از این رو پرداخت هایی چون علی الحساب یا مساعده به این کارکنان فاقد حکم قانونی بوده و عملاً در معنای پرداخت پیش از ارایه خدمت و کار خواهد بود که فاقد مبانی قانونی و مخالف مواد مارالذکر است.

نظر به اینکه شهرداری رشت بدواً طی پیشنهاد معاون مالی و اقتصادی و با پی نوشت موافقت شهردار مبادرت به پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب به مستخدمین و دو میلیون تومان علی الحساب به نیروهای قراردادی بر اساس مکاتبه معترض عنه نموده است و بیان داشته که این مبالغ با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب خواهد شد فلذا جواز چنین پرداختی به کیفیت مطروحه خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت و نیز مخالف ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۲ قانون کار که در عوض خدمت جواز پرداخت اعطاء کرده است می باشد. از این رو استدعای ابطال کل این مکاتبه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف-ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری

ب- ماده ۲ قانون کار

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۶۲۵ مبنی بر تقاضای ابطال کل مکاتبه شماره ۴۱۶۶۲ مورخ ۱۲؍۳؍۱۴۰۱ شهرداری رشت در جلسه مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه پرداخت وجه به صورت علی الحساب و به منظور رفع مشکلات اقتصادی کارکنان ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت های کالا و خدمات صورت پذیرفته و مقرر شده تا زمان اعمال ضرائب افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و صدور احکام حقوق جدید، پرداخت گردد و با صدور اولین فیش حقوقی صادره بر مبنای ضرایب سال ۱۴۰۱ از حقوق پرسنل کسر و اعمال حساب گردد لذا مکاتبه مذکور مغایر با قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا