ابطال مصوبه ضریب حقوق 1387 به دلیل تعیین نرخ پایین تر از نرخ تورم
اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی در خصوص ابطال مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۸۷ با موضوع تعیین نرخ پایین تر از نرخ تورم (دانامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۴
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۱۱
شماره دادنامه: ۱۲۱۷
موضوع رأی: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
تاريخ دادنامه: ۲۹/۱۰/۱۳۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در پی درخواست ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ -۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸-۴/۵/۱۳۸۸ بند ۱۰ تصویب نامه مذکور را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۱۰- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ به میزان ده درصد افزایش می یابد.”
متن رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
” قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم، بـه شرح ماده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مي گردد، افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به این که بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند ۲۴ قانون مذکور علي القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال مي گردد. ”
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال به قرار زیر است:
” مطابق بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷، از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و از طرفی در بندهای الف- ب- ج و د بند ۲۴ قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور به این صورت تعیین شده است:
الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج- اعتبار مورد نیاز ۶ ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت بنابراین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالهای بعد از اولین سال اجرای قانون اخیرالذکر به اندازه نرخ تورم و همچنین ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، قابل اعمال می باشند. در نتیجه بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ هـ-۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران که طی آن حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ به میزان ده درصد افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی باشد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ها، بخشامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است» و در بندهای الف – ب – ج و د بند ۲۴ قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور چنین تعیین شده است: الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج- اعتبار مورد نیاز ۶ ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت، بنابراین رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸- ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندهای الف، ب، ج و د بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، حکم عام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ حاکم تلقی شده و در نتیجه بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ هـ-۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی مذکور، بند ۱۰ مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی شود.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
