دستورالعمل تعیین و پرداخت پاداش بهره وری (بخشنامه شماره ۲۰۸/۱۰۱۰۰/د مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ دیوان محاسبات کشور)
دستورالعمل تعیین و پرداخت پاداش بهره وری
۱- هدف: هدف از تهیه این دستورالعمل، تعیین چارچوبی در جهت نظارت و احصای بهره وری عملکرد کارکنان است تا با آگاهی از نقاط ضعف و قوت عملکرد کارکنان و حوزه های مختلف، نسبت به اعمال اصلاحات و تغییرات لازم اقدام و به ارتقای بهره وری سازمان که از برآیند بهره وری عملکرد یکایک کارکنان بدست میآید کمک نمود. در این راستا لازمست از عملکرد مثبت کارکنان و سهم ایشان در ارتقای بهره وری سازمانی و نیز رضایت مدیران مافوق در تحقق وظایف، با سازوکاری معین از طریق پرداخت پاداش ویژه بهره وری قدردانی به عمل آمده و در جهت بهبود بهره وری سازمانی، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
۲- دامنه کاربرد: تمامیحوزه ها و واحد های سازمانی مشمول اجرای این دستورالعمل میباشند.
۳- مسئولیت و اختیار: نظارت و بازنگری بر این دستورالعمل بر عهده معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی است و هر شش ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرا و پیشنهادات لازم به «شورای معاونین / رئیس کل» تقدیم مینماید. تمامیحوزه ها و واحدهای سازمانی مسئول حسن اجرای دستورالعمل مطابق ضوابط آن خواهند بود.
۴- تعاریف:
۱-۴- عملکرد: عبارتست از مجموعه تلاشها و اقداماتی که متصدی یک شغل در راستای «شرح وظایف یا فعالیتهای عمده مورد انتظار» به انجام میرساند.
۲-۴- ارزیابی عملکرد: عبارتست از سنجش میزان کفایت و شایستگی کارکنان بر اساس شاخص های «عملکرد» سازمانی ایشان. (به اختصار ارزیابی نامیده میشود)
۳-۴- بهره وری: عبارتست از سهم عملکرد مؤثر هر یک از کارکنان، در تحقق اهداف و انتظارات سازمان.
۴-۴- پاداش بهره وری: عبارتست از اختصاص مبلغی به عنوان پاداش برای کارکنان، بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و محاسبه بهره وری ایشان.
۵-۴- امتیاز بهره وری: عبارتست از الگویی که بر اساس آن بهره وری هر یک از کارکنان محاسبه میگردد:
امتیاز بهره وری (درصد) = امتیاز ارزیابی (درصد) × ضریب واحد سازمانی × ضریب حوزه
امتیاز ارزیابی نمره ایست که از ارزیابی عملکرد هر یک از کارکنان به دست میآید (عددی است بین صفر تا ۱۰۰) و ضریب حوزه عددی است (بین ۰,۸تا ۱,۲) که توسط «ریاست کل» بر پایه رضایت از عملکرد هر یک از حوزه های سازمانی به آنها اختصاص داده میشود. (به عبارتی تا %۲۰ افزایش یا کاهش امتیاز را موجب میگردد)
همچنین ضریب واحد سازمانی عددی است (بین ۰,۸تا ۱,۲) که توسط «معاونت ذیربط» بر پایه رضایت از عملکرد هر یک از واحدهای سازمانی ( اداره کل و همتراز) تحت سرپرستی خود و نیز با توجه به ضریب تعیین شده توسط ریاست کل (ضریب حوزه) به آنها اختصاص داده میشود. (به عبارتی تا %۲۰ افزایش یا کاهش امتیاز را موجب میگردد.
۶-۴- سقف پاداش بهره وری: مبلغی است که توسط رئیس کل در هر دوره ارزیابی، به عنوان سقف نهایی پرداخت پاداش برای حداکثر امتیاز بهره وری تعیین و به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ابلاغ میگردد.
۷-۴- عملکرد شغلی: عملکرد حاصل از ترکیب عوامل متاثر از ویژگیها و نوع شغل است که با توجه به «ردههای پستی» هر یک از کارکنان ارزیابی میگردد. به عبارتی عملکرد فرد تا چه میزان متناسب با خواسته های مورد انتظار از شغل مورد تصدی است.
این عوامل عبارتند از: «مهارت شغلی»، «مسئولیت و حساسیت» و «اثرگذاری»
– مهارت شغلی: مجموعه توانایی های اکتسابی مورد انتظار است که در اثر آموزش های «علمی و دانشگاهی» و «عملی و تجربی» حاصل میشود.
– مسئولیت، حساسیت و تعهد: پاسخگویی، دقت و تعهد لازم در راستای عمل به تکالیف و شرح وظایف مورد انتظار یک شغل است.
– اثرگذاری: مجموعه کوشش های فکری، خلاقیت، ابتکار، نوآوری و ارائه پیشنهادات عملی مورد انتظار در جهت پیشبرد اهداف سازمانی است. ( به فعلیت درآوردن مهارتها و مسئولیتها)
۸-۴- عملکرد شاغل: عملکرد حاصل از ترکیب عوامل متاثر از رفتار شاغل است که عبارتند از:
– رعایت مقررات و انضباط اداری و میزان حضور موثر
– مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری در کارهای گروهی
– تلاش درجهت ارتقای دانش و مهارتهای شغلی
– استفاده بهینه ازامکانات، منابع و تسهیلات موجود
– پشتکار، انعطاف پذیری و رعایت مبانی ارزشی ( تواضع و فروتنی، صداقت در گفتار و رفتار، تحمل مشکلات در جهت اهداف سازمانی، متانت و رازداری)
۵- ضوابط
۵-۱- فرآیند ارزیابی جهت پرداخت پاداش بهره وری هر ۳ماه یک بار (دوره سه ماهه) در صورت وجود اعتبار لازم صورت میپذیرد.
۵-۲- امتیاز بهره وری هر یک از کارکنان علاوه بر وابستگی به عملکرد فردی، متاثر از بهره وری واحد سازمانی (ضریب واحد سازمانی) و بهره وری حوزه مربوطه (ضریب حوزه) خواهد بود.
۵-۳- جهت محاسبه بهره وری در حوزه دادسرا، هیاتهای مستشاری، ادارات کل حوزه ریاست و دبوان محاسبات استانها به صورت ذیل اقدام میگردد:
۱-۳-۵- در حوزه دادسرا نظر دادستان به عنوان «ضریب واحد سازمانی» در امتیاز بهره وری هر یک از شعب دادیاری اعمال میگردد.
۲-۳-۵- در حوزه هیاتهای مستشاری و ادارات کل حوزه ریاست «ضریب واحد سازمانی» توسط مدیر کل دفتر ریاست اعمال میگردد.
۳-۳-۵- برای دیوان محاسبات استانها، نظر معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه به عنوان «ضریب واحد سازمانی» در امتیاز بهره وری اعمال میگردد.
۵-۴- کارکنان جدیدالاستخدام پس از گذشت حداقل ۶ماه از زمان آغاز اشتغال به کار، مشمول ارزیابی بهره وری عملکرد میگردند.
۵-۵- ارزیابی بر اساس دو شاخص عمده «عملکرد شغلی» و «عملکرد شاغل» صورت میگیرد.
۵-۶- حداکثر امتیاز حاصل از ارزیابی ۱۰۰ میباشد که ۸۰ امتیاز آن به ارزیابی «عملکرد شغلی» و ۲۰ امتیاز آن به ارزیابی «عملکرد شاغل» اختصاص دارد.
۵-۷- امتیاز ارزیابی بر اساس شاخص های «عملکرد شغلی» و «عملکرد شاغل» به شرح جداول ذیل تعیین میشود:
الف- جدول شاخص های «عملکرد شغلی» و امتیازات آن:
* مدیران عالی: عبارتند از معاونین و مستشاران
* مدیران میانی: عبارتند از معاون دادستان، مدیر کل و همتراز، مشاور رئیس کل، مشاور معاون، بازرس و نماینده رئیس کل،
معاون مدیر کل و همتراز، پزشک معتمد
* کارشناسان: عبارتند از رئیس اداره و همتراز، کارشناس مسئول و همتراز، کارشناس و همتراز
ب – جدول شاخص های «عملکرد شاغل» و امتیازات آن:
۵-۸- میزان پرداختی پاداش بهره وری هر یک از کارکنان از فرمول زیر به دست میآید:
میزان پاداش بهره وری = % امتیاز بهره وری × سقف پاداش بهره وری
یادآوری: امتیاز بهره وری (درصد) = امتیاز ارزیابی (درصد) × ضریب واحد سازمانی × ضریب حوزه
۵-۹- چنانچه امتیاز ارزیابی فردی در دو دوره متوالی کمتر از ۱۰باشد، مدیر ذیربط نسبت به گزارش عملکرد و پیشنهاد تغییر پست سازمانی وی اقدام مینماید.
۶- اقدامات اجرایی
۶-۱- در موعد مقرر جهت پرداخت پاداش بهره وری به کارکنان، معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی از ریاست کل درخواست اعلام نظر درخصوص عملکرد حوزه ها ( تعیین ضریب بهره وری حوزه ها) و نیز تعیین سقف پاداش بهره وری را مینماید.
۶-۲- رئیس کل پس از تعیین ضریب هر یک از حوزه ها و تعیین سقف پاداش بهره وری، آن را به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی اعلام مینماید.
۶-۳- معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ضریب اختصاص داده شده به هر یک از حوزه ها توسط رئیس کل را به آن ها اعلام نموده و از آن ها درخواست ارسال فهرست امتیازات ارزیابی کارکنان را مینماید.
۶-۴- دادستان و نیز معاونین هر حوزه با در نظر گرفتن ضریب اختصاص داده شده رئیس کل به حوزه خود، ضریب بهره وری هر یک از واحد های زیر مجموعه خود را تعیین و به آن ها اعلام نموده و دستور ارسال فهرست امتیازات ارزیابی کارکنان را صادر می نمایند.
۶-۵- مدیران واحدها با در نظر گرفتن ضرایب اختصاص داده شده توسط ریاست کل و معاونت ذیربط به عنوان ضرائب حوزه و واحد، امتیازات ارزیابی هر یک از کارکنان خود را تعیین نموده و فهرست آن را ( فرم پیوست) به معاونت مربوطه ارسال مینمایند.
۶-۶- دادستان و معاونین مربوطه پس از بررسی و تائید امتیازات ارزیابی کارکنان، فهرست امتیازات کارکنان را به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ارسال مینمایند.
۶-۷- معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی پس از بررسی و کنترل نهایی، دستور انجام اقدامات لازم جهت پرداخت پاداش بهرهوری به کارکنان را صادر مینماید.
۷- نمودار گردش کار
۸- اعتبار:
این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ معتبر و لازم الاجرا میباشد.
۹- فهرست فرمها و پیوستها:
فرم ها:
الف- فرم ۱۵۹: «فهرست امتیازات بهره وری کارکنان»
مقررات مشابه

![تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



سلام
لطفا امکان چاپ مطالب رو فعال بفرمایید.باتشکر
در برنامه Word کپی کنید و بعد پرینت بگیرید