کتاب استخدامی
مقررات حقوق و دستمزد

آیین نامه اجرایی ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع پرداخت فوق العاده بهره وری

آیین نامه اجرایی ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع پرداخت فوق العاده بهره وری كارمندان شركت‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره ۷۹۰۱۰/ت۴۵۹۱۱ک مصوب ۱۵/۴/۱۳۹۰ هيأت وزيران)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۰۴۱/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء « ط» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-

ب- شرکت‌های دولتی: شرکت‌های دولتی که بر اساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بمانند.

ماده ۲- شرکت‌های دولتی به منظور افزایش سود حاصل، اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری، می‌توانند به شرح زیر نسبت به پرداخت فوق العاده بهره وری به طور غیرمستمر به کارمندان خود اقدام نمایند:

الف- مدیرعامل حداکثر به میزان چهل درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی

ب- اعضای هیئت مدیره و معاونان شرکت‌ها حداکثر به میزان سی و پنج درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی

پ- سایر مدیران حداکثر به میزان سی درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره

ت- کارمندان حداکثر به میزان بیست درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره

ماده ۳- میزان سود حاصل، میزان اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی، هر ساله بر اساس گزارش‌های قانونی ارایه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارزیابی می‌شود.

ماده ۴- فوق‌العاده بهره‌وری موضوع این آیین‌نامه صرفاً به هفتاد درصد از کارمندان شرکت‌های دولتی قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۵- مشمولان این آیین‌نامه صرفاً می‌توانند از یکی از فوق‌العاده موضوع این آیین‌نامه و یا فوق‌العاده کارایی موضوع بند (۶) ماده (۶۸) قانون استفاده نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *