عدم ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین حق‌الزّحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور (دادنامه شماره 986 مورخ 10/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین حق‌الزّحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور (دادنامه شماره 986 مورخ 10/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 10 شهریور 1393

کلاسه پرونده: 91/920

شماره دادنامه: 986

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 26/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 529/20000- 26/6/1391، ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 26/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 2322/200- 26/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:

علاوه بر ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که مقرّر می دارد « کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی … در صورتی که در مواقع ضروری … به خدمات آنان نیاز باشد … مکلّف به …. انجام وظایف محوّله در قبال حق الزّحمه … برابر مقررات مربوط خواهند بود»، به موجب ماده (100) همین قانون « آیین نامه های اجرایی این فصل ( فصل دوازدهم قانون از جملهماده (93) قانون مذکور) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

علی هذا، بخشنامه مزبور از حیث تعیین حق الزّحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منزله خروج از حد و اختیارات قانونی تلقی و مغایر با قانون ارزیابی می گردد.

بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.”

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

“رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور

با سلام؛ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 24/12/1388 بنا به پیشنهاد شماره پ/73774- 11/12/1388 آن سازمان و سایر مکاتبات مربوط در خصوص امکان پرداخت حق الزحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور به جای فوق العاده کشیک موضوع تصویب نامه شماره 58066/ت22870هـ-21/12/1380 هیأت وزیران تصویب نمود:

«سازمان پزشکی قانونی کشور می تواند به متصدیان مشاغل مشروح زیر در خصوص که طی سال 1387 به موجب تصویب نامه شماره 58066/ت22870هـ-21/12/1380 هیأت وزیران به ازای ارائه خدمات موضوع این تصویب نامه از فوق العاده خاص کشیک برخوردار بوده اند و نیز کارمندان نظیر که در سال 1388 به این مشاغل منصوب شده اند (مشابه افراد نظیر در سال 1387) به نسبت ارائه خدمت و حضور در هر مورد بر اساس ساز و کار محاسبه فوق العاده اضافه کار و حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در حد اعتبارات مصوب سازمان مذکور به شرط ارائه خدمات در شبها و ایام تعطیل در مراکز استانها و شهرستانها حق الزحمه پرداخت نماید.

1- انگشت نگار 2- تکنسین پزشکی قانونی 3- روان پزشک 4- کارشناس علوم آزمایشگاهی 5- کاردان پزشکی قانونی 6- کارشناس اسناد و مدارک پزشکی 7- پزشک 8- تکنسین رادیولوژی 9- ماما 10- مسؤول پذیرش و اسنادو مدارک پزشکی 11- دندانپزشک 12- راننده وسائط نقلیه تندرو و سبک 13- عکاس و فیلم بردار 14- کاردان علوم آزمایشگاهی 15- کارشناس امور روانی 16- مأمور حراست 17- متصدی امور دفتری 18- مسؤول پذیرش 19- کارشناس رادیولوژی 20- مأمور سالن تشریح 21- تکنسین ارتباط و مخابرات 22- حسابدار

پرداخت اضافه کار به متصدیان این مشاغل به ازای ساعاتی که از حق الزحمه موضوع این مصوبه بهره مند می گردند موضوعیت ندارد، همچنین حق الزحمه موضوع این مصوبه به کارمندانی که در نوبتهای غیر متعارف موظف به انجام وظیفه می باشند و بابت آن فوق العاده نوبت کاری دریافت می نمایند قابل پرداخت نمی باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 1492/92/231- 1/2/1392 توضیح داده است که:

“بازگشت به نامه های شماره 98/920- 4/11/1391 و 91/920-10/7/1391 در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 26/12/1388، ضمن ارسال نامه شماره 93309/91/202/د- 29/9/1391 امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام می دارد:

1- مطابق ماده (5) تصویب نامه شماره 77683/44770- 8/4/1389 هیأت وزیران، موضوع « آیین نامه اجرایی مواد (84)، (86)، (87)، (90) و (93) قانون مدیریت خدمات کشوری»، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اختیار داده شده است که مواردی از جمله « دستورالعمل چگونگی پرداخت حق الزحمه موضوع مواد (91) و (93) قانون توسط دستگاههای اجرایی به کارمندان» را تأیید نماید.

2- این معاونت در اجرای این اختیار ملهم از قانون، ضمن بررسی پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی در خصوص اعطای حق الزحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان آن سازمان، با اعطای این حق الزحمه با دو قید زیر موافقت کرد: الف) در خصوص افراد مشمول، به افراد مشمول فوق العاده خاص کشیک قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ب) در خصوص ساز و کار پرداخت، طبق ساز و کار پرداخت اضافه کار.
بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که ابلاغ چنین دستورالعملی از سوی این معاونت، در چارچوب ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی صورت گرفته است و لذا تقاضای رد شکایت را دارد. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشته باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هيأت عمومي

در ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت مکلف شده اند بر اساس اعلام نیاز دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری در محل کار به انجام وظایف محوله بپردازند و برابر مقررات حق الزحمه یا اضافه کار دریافت کنند. به موجب ماده 100 قانون یاد شده آیین نامه اجرایی این فصل (فصل دوازدهم) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. نظر به این که حکم ماده 93 قانون مذکور ناظر بر بیان تکلیف کارمندان به انجام کار اضافی است و چگونگی انجام این تکلیف اگر نیاز به آیین نامه داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده 100 خواهد بود اما میزان حق الزحمه یا اضافه کار کارمندان که در قانون به مقررات مربوط محول شده است به احکام مقرر در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط است، از این رو مشمول حکم مقرر در ماده 100 قانونمدیریت خدمات کشوری نخواهد بود و نیاز به تصویب آن توسط هیأت وزیران نیست. بنا به مراتب مفاد نامه شماره2322/200-26/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطابق قانون تنظیم شده است و با قوانین استناد دیوان محاسبات کشور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری