فراخوان پیشنهادات اصلاحی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح نظام های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی (بخشنامه شماره ۵۷۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فراخوان پیشنهادات اصلاحی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح نظام های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی
بی تردید نظام جبران خدمت یکی از بنیادی ترین ارکان نظام اداری است. نقش این موضوع به واسطه ارتباط آن با نظام انگیزش کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه بسیاری بر این باورند که بهبود پرداختها اثر چندانی بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ندارد و از این رو عامل انگیزاننده مؤثری برای توسعه فردی و بهبود عملکرد محسوب نمیشود. اما بی تردید ادراک بی عدالتی در جبران خدمات و ناکافی بودن سازوکارهای آن برای تأمین معیشت، جزو عوامل ایجاد نارضایتی، بی انگیزگی و تضعیف عملکرد نیروی انسانی است. به همین دلیل در قانون مدیریت خدمات کشوری، مهمترین و اثرگذارترین فصل آن، نظام جبران خدمات کارکنان میباشد. لیکن در نظام پرداخت بخش عمومی، هنوز نارساییهایی جدی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
– شکاف زیاد میان حداکثر و حداقل پرداخت کارکنان بخش عمومی در سطوح مختلف.
– ادراک تبعیض در پرداخت میان دستگاههای اجرایی نسبت به یکدیگر.
– عدم تبعیت از الگوی پرداختی یکپارچه و استثناء شدن بسیاری از دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری.
– عدم استفاده مناسب و انعطاف پذیر از ظرفیت های نظام امتیازی موجود و در نتیجه، تلاش فراگیر دستگاه ها و اقشار برای استثناشدن از قواعد عام.
– ادراک تبعیض میان افرادی که با شیوههای مختلف برای کارهای مشابه استخدام شدهاند.
– ادراک عدم ارتباط میان کارآمدی، عملکرد و توانمندی افراد با جبران خدمات ایشان.
بر این اساس در اجرای بند (۶) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر اصلاح و بازنگری نظامهای حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی، با هدف افزایش بهرهوری هزینههای عمومی، تأمین حداقل معیشت کارکنان بخش عمومی، افزایش نظم و انضباط مالی، بازنگری در فصل دهم قانون مذکور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. چارچوب کلی این بازنگری مبتنی بر اصول زیر قابل صورت بندی است:
- یکپارچگی و فراگیر بودن.
- اصلاح و ساده سازی نظام پرداخت کارکنان دولت
- انعطاف پذیری و دربرگرفتن تفاوتها و اقتضائات
- کاهش حداقل و حداکثر حقوق و مزایای دریافتی کارکنان بخش عمومی.
- رفع تبعیض و کاهش ادراک بیعدالتی
- کنترل پذیری و شفافیت.
با عنایت به مراتب فوق و اهمیت مشارکت تمامی اجزای نظام اداری کشور در فرایند سیاستگذاری و تدبیر در این حوزه، خواهشمند است نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در این خصوص به این سازمان ارسال فرمایند.
حسین عرب اسدی- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مقررات مرتبط
هرساله این حرف و حدیث ها هست ولی آخر کار نه کارمند راضی میکنید نه کارگر .من متاسفم که واقعا یک معلم با سه فرزند سه و نیم بگیره و یه کارمند شش تا هشت،ولی شرکتهای نفت و پتروشیمی و … میلیونی،مگر اونها نفت تولید میکنند ،که باید بالای ۴۰ تا ۵۰ میلیون بگیرند.معلم تولید کننده هست نه شرکت نفت.تورا خدا بیشتر از این نمک به زخم مردم نپاشید.همه پرداختی ها دست خودتونه چرا بیخودی از مردم نظر خواهی میکنید. خدا همه را به راه راست هدایت کنه
با سلام
در صورتی که در عمل برای کارها و شرایط مشابه در دستگاه های مختلف عدالت در پرداخت ها باشد رضایت مندی هم بیشتر خواهد بود نه اینکه دوباره با تبصره و بند خاص تبعیض ایجاد بشه
باسلام وعرض ادب خواهشمندم دررابطه با حقوق ودستمزد کارکنان دهیاری کاری انجام دهید با تحصیلات بالا وحجم کارزیاد نه استخدامی درکارهست ونه حقوق عادلانه حقوق کارگری….
باتشکر: مسئولین فنی ومالی دهیاری ها
جناب آقای عرب اسدی سلام و عرض ادب
امیدواریم نظام پرداخت ها عادلانه شود و عدالت برقرارشود. کارکنان شرکت ملی پست با همت و تلاش وصف ناپذیری در اقصی نقاط کشور خدمت رسانی میکنند مخصوصا در ایام کرونایی، هیچ تعطیلی و دورکاری نداشتند. اما پرداختی ها این قشر زحمت کش بسیار پایین است و به شدت ناراضی هستند. لطفا،لطفا، رسیدگی کنید.
خدا به همه جهاد گران اجرای عدالت به ویژه در حق برخی کارکنان بی پناه دولت قوت و قدرت بدهد …
دست حق پشت و پناهتان
باعرض سلام،چراباید در یک رسته شغلی خدمات آموزش پرورش با سه تا فرزند3و500بگیره ولی مشابه آن مثلا آقا پیمانی هستش باید6میلیون دریافت کنه این کجای عدالت است،لطفا بررسی دقیق شود
سلام علیکم چرا باید در یک سازمانی مثل وزارت بهداشت نیروهای شرکتی با حقوق 3،800 بدون هیچگونه امتیازات رفاهی اعم از وام، اضافه کار، کارانه وحتی فوق العاده ویژه با ساعت کاری خیلی فشرده 192 ساعت در ماه همراه با استرس و امنیت شغلی پایین و خیلی درگیری های دیگر که مربوط به بخش و پست سازمانی در رده مثلا تاسیسات و…. دریک اتاق با یک نیروی قراردادی یا پیمانی با همان نوع کار اما با حقوق بالای 8تومن و کل امتیازات باهمدیگر دریک اتاق دریک پست مشابه کار کنند آیا این عدالت و انصاف است
با سلام و دعای خیر برای شما
خواهشمندم در اضافه کاریهای که کلا و کلا و کلا تبعیض هست بازنگری بشود و به همه یکسان پرداخت شود یک ساعت اضافه کار برای همه یکسان است چرا ؟و چرا ؟و چرا؟ یکساعت یک نفر ده هزار و یک نفر صد هزار وووووو……
خدایا تو خود میدانی من این تبعیضق را برای اینان گفتم .
بسیار عالی انشالله عملی بشه
بسیاری از دستگاه ها همچون وزارت نفت وزارت نیرو صدا و سیما دانشگاه هایی که توسط هیات امنا اداره میشن خودشون پابند قانون خدمات کشوری ندونسته و قانون خاص خود دارند…
و نباید برای مشاغل یکسان در دستگاه های مختلف چند نمونه حقوق واریز بشه مثلاً حسابدار یا کارشناس اداری در پزشکی قانونی, شرکت نفت و اداره منابع طبیعی یا دانشگاه علوم پزشکی همه یک کار مشابه انجام میدند ولی حقوق مختلف میگیرند
انسان وقتی می خواهد نگارش در خصوص موضوعی را داشته باشد ابتدا اطلاعات خود را کامل سپس اقدام می کند آقای محترم وزارت نیرو از سال ۱۳۹۲ قانون منحوس مدیریت خدمات کشوری رو اجرا کرده و از این موضوع بسیار ضربه خورده و قانون خاصی ندارد این قانون تحمیلی موجب سرخوردگی و بی انگیزگی و همچنین آینده نابود شده بازنشستگی را برای این پرسنل سختکوش به دنبال داشته ضمنا هر ارگانی شرایط خاص کاری خودش رو داره. مثلاً وزارت ارشاد هیچگاه نمی تونه خودش رو با وزارت نیرو با این همه وسعت و سختی کار مقایسه کنه فرسودگی در برخی شغلها بسیار بیشتر است پرسنل وزارت نیرو در کوهها و دره ها و پرتگاهها و ایستگاهها و پستهای برق فشار قوی فعالیت دارند و علاوه خطرات جانی در معرض انواع تشعشعاتی هستند که منجر به انواع بیماریها از جمله سرطان می شود. از جمله ضعفهای عمده این قانون منحوس آیتمهای مشمول بیمه در ماده ۱۰۶ می باشد که بسیاری از مزایای مشمول بیمه را حذف کرده که این امر موجب می شود مستمری بازنشستگی کمتر از نصف حقوق زمان اشتغال می شود دقیقا زمانی که فرد وارد هزینه های گزاف زندگی می شود می بیند حقوق بازنشستگی کفاف نصف ماه را هم نمی دهد عزیزان خود بهتر درد این قانون را می دانید به بیراهه نروید بسیاری از کارکنان متخصص و توانمند این وزارتخانه ی مهم به دنبال انتقال به شرکتهایی هستند از قانون کار تبعیت می کنند این یک واقعیت تلخ است که مسئولین بی درد گوش شنوا ندارند هر چند در این خصوص شکایات متعددی از طریق پرسنل محترم وزارت نیرو به دیوان عدالت اداری شده و در همه موارد رای به نفع پرسنل صادر شده ولی مقامات ذیربط از پیگیری و اجرای رای سرپیچی می کنند. تا دیر نشده این پرسنل خودم را دریابید.
آیا پیگری تعطیلی پنج شنبە ها برای همە ادارەها همانند تهران خود عامل مناسبی برای ایجادانگیزش کارکنان نیست ، من نمی دانم وقتی وزارتخانە ها تعطیل هستند چە اصراریە شهرستان ها باید سرکار باشند ، حداقل مقایسە ای با تعطیلی در تمام کشورها داشتە باشند با حداق دو روز کار عملکرد بسیار بالاتری دارند، برای کسانی هم کە در نماز سیاسی عبادی جمعە شرکت می کنند کە دیگر جمعە نیز جزء تعطیلی نیست