فراخوان پیشنهادات اصلاحی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح نظام های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی

فراخوان پیشنهادات اصلاحی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح نظام های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی (بخشنامه شماره ۵۷۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فراخوان پیشنهادات اصلاحی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح نظام های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی
بی تردید نظام جبران خدمت یکی از بنیادی ترین ارکان نظام اداری است. نقش این موضوع به واسطه ارتباط آن با نظام انگیزش کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه بسیاری بر این باورند که بهبود پرداختها اثر چندانی بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ندارد و از این رو عامل انگیزاننده مؤثری برای توسعه فردی و بهبود عملکرد محسوب نمیشود. اما بی تردید ادراک بی عدالتی در جبران خدمات و ناکافی بودن سازوکارهای آن برای تأمین معیشت، جزو عوامل ایجاد نارضایتی، بی انگیزگی و تضعیف عملکرد نیروی انسانی است. به همین دلیل در قانون مدیریت خدمات کشوری، مهمترین و اثرگذارترین فصل آن، نظام جبران خدمات کارکنان میباشد. لیکن در نظام پرداخت بخش عمومی، هنوز نارساییهایی جدی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
– شکاف زیاد میان حداکثر و حداقل پرداخت کارکنان بخش عمومی در سطوح مختلف.
– ادراک تبعیض در پرداخت میان دستگاههای اجرایی نسبت به یکدیگر.
– عدم تبعیت از الگوی پرداختی یکپارچه و استثناء شدن بسیاری از دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری.
– عدم استفاده مناسب و انعطاف پذیر از ظرفیت های نظام امتیازی موجود و در نتیجه، تلاش فراگیر دستگاه ها و اقشار برای استثناشدن از قواعد عام.
– ادراک تبعیض میان افرادی که با شیوههای مختلف برای کارهای مشابه استخدام شدهاند.
– ادراک عدم ارتباط میان کارآمدی، عملکرد و توانمندی افراد با جبران خدمات ایشان.
بر این اساس در اجرای بند (۶) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر اصلاح و بازنگری نظامهای حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی، با هدف افزایش بهرهوری هزینههای عمومی، تأمین حداقل معیشت کارکنان بخش عمومی، افزایش نظم و انضباط مالی، بازنگری در فصل دهم قانون مذکور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. چارچوب کلی این بازنگری مبتنی بر اصول زیر قابل صورت بندی است:
- یکپارچگی و فراگیر بودن.
- اصلاح و ساده سازی نظام پرداخت کارکنان دولت
- انعطاف پذیری و دربرگرفتن تفاوتها و اقتضائات
- کاهش حداقل و حداکثر حقوق و مزایای دریافتی کارکنان بخش عمومی.
- رفع تبعیض و کاهش ادراک بیعدالتی
- کنترل پذیری و شفافیت.
با عنایت به مراتب فوق و اهمیت مشارکت تمامی اجزای نظام اداری کشور در فرایند سیاستگذاری و تدبیر در این حوزه، خواهشمند است نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در این خصوص به این سازمان ارسال فرمایند.
حسین عرب اسدی- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مقررات مرتبط





![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 7 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
هرساله این حرف و حدیث ها هست ولی آخر کار نه کارمند راضی میکنید نه کارگر .من متاسفم که واقعا یک معلم با سه فرزند سه و نیم بگیره و یه کارمند شش تا هشت،ولی شرکتهای نفت و پتروشیمی و … میلیونی،مگر اونها نفت تولید میکنند ،که باید بالای ۴۰ تا ۵۰ میلیون بگیرند.معلم تولید کننده هست نه شرکت نفت.تورا خدا بیشتر از این نمک به زخم مردم نپاشید.همه پرداختی ها دست خودتونه چرا بیخودی از مردم نظر خواهی میکنید. خدا همه را به راه راست هدایت کنه
با سلام
در صورتی که در عمل برای کارها و شرایط مشابه در دستگاه های مختلف عدالت در پرداخت ها باشد رضایت مندی هم بیشتر خواهد بود نه اینکه دوباره با تبصره و بند خاص تبعیض ایجاد بشه
باسلام وعرض ادب خواهشمندم دررابطه با حقوق ودستمزد کارکنان دهیاری کاری انجام دهید با تحصیلات بالا وحجم کارزیاد نه استخدامی درکارهست ونه حقوق عادلانه حقوق کارگری….
باتشکر: مسئولین فنی ومالی دهیاری ها
جناب آقای عرب اسدی سلام و عرض ادب
امیدواریم نظام پرداخت ها عادلانه شود و عدالت برقرارشود. کارکنان شرکت ملی پست با همت و تلاش وصف ناپذیری در اقصی نقاط کشور خدمت رسانی میکنند مخصوصا در ایام کرونایی، هیچ تعطیلی و دورکاری نداشتند. اما پرداختی ها این قشر زحمت کش بسیار پایین است و به شدت ناراضی هستند. لطفا،لطفا، رسیدگی کنید.
خدا به همه جهاد گران اجرای عدالت به ویژه در حق برخی کارکنان بی پناه دولت قوت و قدرت بدهد …
دست حق پشت و پناهتان
باعرض سلام،چراباید در یک رسته شغلی خدمات آموزش پرورش با سه تا فرزند3و500بگیره ولی مشابه آن مثلا آقا پیمانی هستش باید6میلیون دریافت کنه این کجای عدالت است،لطفا بررسی دقیق شود
سلام علیکم چرا باید در یک سازمانی مثل وزارت بهداشت نیروهای شرکتی با حقوق 3،800 بدون هیچگونه امتیازات رفاهی اعم از وام، اضافه کار، کارانه وحتی فوق العاده ویژه با ساعت کاری خیلی فشرده 192 ساعت در ماه همراه با استرس و امنیت شغلی پایین و خیلی درگیری های دیگر که مربوط به بخش و پست سازمانی در رده مثلا تاسیسات و…. دریک اتاق با یک نیروی قراردادی یا پیمانی با همان نوع کار اما با حقوق بالای 8تومن و کل امتیازات باهمدیگر دریک اتاق دریک پست مشابه کار کنند آیا این عدالت و انصاف است
با سلام و دعای خیر برای شما
خواهشمندم در اضافه کاریهای که کلا و کلا و کلا تبعیض هست بازنگری بشود و به همه یکسان پرداخت شود یک ساعت اضافه کار برای همه یکسان است چرا ؟و چرا ؟و چرا؟ یکساعت یک نفر ده هزار و یک نفر صد هزار وووووو……
خدایا تو خود میدانی من این تبعیضق را برای اینان گفتم .
بسیار عالی انشالله عملی بشه
بسیاری از دستگاه ها همچون وزارت نفت وزارت نیرو صدا و سیما دانشگاه هایی که توسط هیات امنا اداره میشن خودشون پابند قانون خدمات کشوری ندونسته و قانون خاص خود دارند…
و نباید برای مشاغل یکسان در دستگاه های مختلف چند نمونه حقوق واریز بشه مثلاً حسابدار یا کارشناس اداری در پزشکی قانونی, شرکت نفت و اداره منابع طبیعی یا دانشگاه علوم پزشکی همه یک کار مشابه انجام میدند ولی حقوق مختلف میگیرند
انسان وقتی می خواهد نگارش در خصوص موضوعی را داشته باشد ابتدا اطلاعات خود را کامل سپس اقدام می کند آقای محترم وزارت نیرو از سال ۱۳۹۲ قانون منحوس مدیریت خدمات کشوری رو اجرا کرده و از این موضوع بسیار ضربه خورده و قانون خاصی ندارد این قانون تحمیلی موجب سرخوردگی و بی انگیزگی و همچنین آینده نابود شده بازنشستگی را برای این پرسنل سختکوش به دنبال داشته ضمنا هر ارگانی شرایط خاص کاری خودش رو داره. مثلاً وزارت ارشاد هیچگاه نمی تونه خودش رو با وزارت نیرو با این همه وسعت و سختی کار مقایسه کنه فرسودگی در برخی شغلها بسیار بیشتر است پرسنل وزارت نیرو در کوهها و دره ها و پرتگاهها و ایستگاهها و پستهای برق فشار قوی فعالیت دارند و علاوه خطرات جانی در معرض انواع تشعشعاتی هستند که منجر به انواع بیماریها از جمله سرطان می شود. از جمله ضعفهای عمده این قانون منحوس آیتمهای مشمول بیمه در ماده ۱۰۶ می باشد که بسیاری از مزایای مشمول بیمه را حذف کرده که این امر موجب می شود مستمری بازنشستگی کمتر از نصف حقوق زمان اشتغال می شود دقیقا زمانی که فرد وارد هزینه های گزاف زندگی می شود می بیند حقوق بازنشستگی کفاف نصف ماه را هم نمی دهد عزیزان خود بهتر درد این قانون را می دانید به بیراهه نروید بسیاری از کارکنان متخصص و توانمند این وزارتخانه ی مهم به دنبال انتقال به شرکتهایی هستند از قانون کار تبعیت می کنند این یک واقعیت تلخ است که مسئولین بی درد گوش شنوا ندارند هر چند در این خصوص شکایات متعددی از طریق پرسنل محترم وزارت نیرو به دیوان عدالت اداری شده و در همه موارد رای به نفع پرسنل صادر شده ولی مقامات ذیربط از پیگیری و اجرای رای سرپیچی می کنند. تا دیر نشده این پرسنل خودم را دریابید.
آیا پیگری تعطیلی پنج شنبە ها برای همە ادارەها همانند تهران خود عامل مناسبی برای ایجادانگیزش کارکنان نیست ، من نمی دانم وقتی وزارتخانە ها تعطیل هستند چە اصراریە شهرستان ها باید سرکار باشند ، حداقل مقایسە ای با تعطیلی در تمام کشورها داشتە باشند با حداق دو روز کار عملکرد بسیار بالاتری دارند، برای کسانی هم کە در نماز سیاسی عبادی جمعە شرکت می کنند کە دیگر جمعە نیز جزء تعطیلی نیست