حق مرزی | دادنامه لغو رأی مربوط به ابطال مصوبه فوق العاده مناطق مرزی منتشر شد

دادنامه لغو رأی مربوط به ابطال مصوبه فوق العاده مناطق مرزی (دادنامه شماره ۲۴۶۴ مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

  • شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴
  • تاریخ دادنامه: ۹؍۹؍۱۴۰۰
  • شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۶۷
  • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
  • موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رابطه با دادنامه شماره ۱۷۷۳- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- کارکنان اداری دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اردبیل به موجب نامه ای که به شماره ۲۰۰؍۴۸۱۲۴؍۹۰۰۰-۲۶؍۲؍۱۴۰ در دبیرخانه دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند که:

” به استحضار می رساند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۷۷۳-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ حکم بر ابطال مصوبه ای می نماید که نتیجه آن کاهش بخشی از مزایای دریافتی کارکنان مناطق مرزی دستگاه های اجرایی کشور و از جمله کارکنان دستگاه قضایی بوده است که بدینوسیله ما کارکنان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اردبیل به نمایندگی از کارکنان مرزی دفاتر نمایندگی در سایر استانها و سایر دستگاه های اجرایی مراتب اعتراض خود را به رأی مذکور بر دو مبنای حقوقی و مصالح سازمانی و اجتماعی به شرح آتی اعلام و عاجزانه تقاضا داریم به استناد اختیارات حاصله از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، دستور رسیدگی مجدد به دادنامه صدرالذکر را صادر فرمایید تا با رسیدگی مجدد و بذل عنایت به مبانی مطروحه از ناحیه ریاست دیوان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور لغو و حکم بر تداوم برقراری امتیاز مربوطه گردد ( مزید استحضار اعلام می دارد به موجب رأی شماره ۱۹۶۰- ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه مرتبط با امکان یا جمع امتیاز فوق العاده مدیریت و حق شغل ( موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) برای تعیین امتیاز قابل اعمال حق شاغل (موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) ابطال گردیده و امکان اعمال ۲۵ درصدی افزایش حقوق سالانه برای کارکنان دارای حق مسئولیت کشور میسر نگردیده است و این امر نیز موجب کاهش درصد افزایش حقوق کارکنان گردیده است) اما مبانی استدلال کارکنان:

مبنای حقوقی: استدلال اصلی رأی بر عدم وجود مبنای قانونی برای تعمیم و شمول فوق العاده بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه مناطق مرزی است که در این رابطه به استحضار می رساند مرجع تشخیص مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، هیأت وزیران می باشد و بند ۵ مصوبه نمایندگان منتخب رئیس جمهور در کارگروه اشتغال ( مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹؍ت۵۴۴۸۰۹- ۳۱؍۵؍۱۳۸۹) نیز به صورت ضمنی مرزی بودن را از شاخصه های محرومیت و توسعه نیافتگی تلقی کرده و در واقع موخر بودن مصوبه کارگروه نسبت به مصوبه های شماره ۲۰۲۷۲؍ت۵۱۵هـ-۱۴؍۱؍۱۳۷۴ و ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵هـ- ۱۰؍۴؍۱۳۸۸ هیأت وزیران ( که البته طی مصوبه ۲۴۳۸؍ت۵۶۱۱۶۵- ۱؍۳؍۱۳۹۹ تصویب نامه های سالهای ۷۴ و ۸۸ در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته در طول برنامه هشتم توسعه نیز معتبر اعلام شده است) و در واقع نقاط مرزی بر اساس شاخص هایی نظیر سطوح مرزی، سطح توسعه مناطق مرزی، تاثیرپذیری مناطق از مرز در مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در سطوحی از کمتر توسعه یافتگی قرار می گیرند و به بیان دیگر نفس قرار گرفتن در مناطق مرزی نوعی محرومیت و کمتر توسعه یافتگی تلقی و با فلسفه نگهداشت نیروی انسانی در مـرزها این امتیاز مشمول گردیده و جـایی که قوانین به نفع متهم تفسیر می گردد، می شود که مقررات قانونی نیز به نفع کارکنان تفسیر گردد. یعنی مستند شمول بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت می باشد و غیرقانونی نمی باشد و مرجع تشخیص شاخص های کمتر توسعه یافتگی نیز هیأت وزیران می باشد که این مرجع نیز با تلقی مرزی بودن به عنوان سحطی از توسعه نیافتگی با شمول آن مخالفتی نکرده است لذا خواهشمند است با این تفسیر و در کنار شاخص های اقتصادی، فاکتورهای مرزی بودن نیز جزء شاخصه های کمتر توسعه یافته قلمداد و این رأی هیأت عمومی لغو گردد.

۲- مبنای مصالح سازمانی و اجتماعی: بی شک مصلحت عنصر اثر گذار و مهمی در تصمیم گیری های مراجع قانونی به ویژه در نظام مقدس اسلامی می باشد به گونه ای که رهبری معظم انقلاب عنصر مصلحت را در کنار دو عنصر عزت و حکمت قرار می دهند و وجود مجموع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجعی بالاتر از مرجع قانونگذاری و وضع بسیاری از قوانین و اتخاذ بسیاری از تصمیمات ریشه در مصالح بخشی و ملی دارد ( اعم از مصالح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و غیره) و بی شک با لحاظ تورم لجام گسیخته و فشارهای شدید اقتصادی بر کارکنان، حذف این فوق العاده برای چند صدهزار نفر از کارکنان دولت به مصلحت نمی باشد و وقتی با وصف تمام فشارهای داخلی و خارجی، کارکنان دلسوز و انقلاب برخلاف تصور دشمنان و معاندان و برخلاف شرایط و تصور ناشی از این فشارها از حضور مستمر و انقلابی و با شکوه در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی و انتخاباتی دریغ نمی نمایند و در سوال از چرایی عدم دلسردی و حضور با ایمان در صحنه های مختلف، علت حضور را مصلحت نظام و انقلاب و کشور عنوان می دارند، اغماض دیوان و تفسیر موسع دیوان از شاخص های کمتر توسعه یافتگی و شمول مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق مرزی قطعاً به مصلحت بوده و معترضی نخواهد داشت و موجب دلگرمی و تلاض جهادی و مجدانه و بیش از پیش کارکنان مناطق مرزی خواهد شد. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر عاجزانه استدعا دارد عنایت فرموده و برای رفع دغدغه کارکنان مرزی دولت به ویژه کارکنان تلاشگر دستگاه قضایی که شبانـه روز با روحیه جـهادی و انقلابی همراه خستگی ناپذیر حضرتعالی در مسیر بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب و رویکرد تحولی قوه قضاییه به ویژه سند تحول قضایی هستند دستور فرمایید رأی مذکور به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مجدداً مورد بررسی قرار گرفته وتصمیم شایسته متناسب با موارد اعلام اتخاذ گردد. “

۲- نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی نیز به موجب نامه شماره ۱۰۲۷۵۷۲- ۲۹؍۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” همان طور که مستحضر هستید استان خراسان شمالی به لحاظ عقب ماندگی و محرومیت جزء استانهای محروم کشور بوده و به دلیل همجواری مرزی با کشور ترکمنستان در زمره استانهای مرزنشین قرار دارد. لذا بر اساس مصوبه شماره ۱۳۰۹۸۸- ۲؍۷؍۱۳۹۸ وزارت کشور، کارمندان و کارکنان بخش های دولتی با توجه به داشتن مرز مشترک با کشورهای همسایه، از دریافت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ( حق مرزی) بهره مند بوده اند، ولی طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حق مرزی از احکام کارمندان دولت حذف شده و باعث ایجاد نارضایتی گردیده است. مستدعی است با عنایت به اینکه پرداخت فوق العاده مناطق مرزی باعث ایجاد انگیزه بیشتر و ماندگاری آنها در شهرهای مرزنشین و خدمت به مردم این مناطق می باشد و همچنین با توجه به وضع بد اقتصادی، تورم افسار گسیخته و کمک به معیشت آنها، تقاضای بررسی مجدد و ابطال رأی هیأت عمومی دیوان با اعمال ماده ۹۱ جهت توقف رأی مذکور را دارم. “

۳- رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی نیز به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۷۴- ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

” فراکسیون مرزنشینان که با عضویت ۱۳۸ نماینده مجلس از ۱۶ استان مرزی کشور تشکیل شده در صدد می‌‌باشد که با هم افزایی و تعامل با دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی از طرح ها و برنامه های حمایتی آنها با تنقیح قـوانین و آیین نامه های مربوطه نسبت به تامین معیشت و اشتغال مرزنشینان با بهره مندی از ظرفیت مرزهای گسترده کشور با ۱۵ کشور همسایه در مقابله با تحریم های ظالمانه استکبار جهانی اقدام نماید. لذا انتظار است با عنایت به محرومیت مضاعف در اکثر مناطق مرزی کشور دستور فرمایید اقدام عاجل و موثر بر لغو دادنامه شماره ۱۷۷۳- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برقراری فوق العاده مرزی کارکنان دولت مبذول گردد. “

۴- متن رأی شماره ۱۷۷۳- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

” با عنایت به اینکه اولاً: بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می باشد که فهرست آن به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵ هـ-۱۰؍۴؍۱۳۸۸ هیأت وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵-۱۴؍۱؍۱۳۷۴ هیأت وزیران است. ثانیاً: به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق‌العاده‌ای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد ( هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند). ثالثاً: تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹؍ت۳۶۰۹۵-۳۱؍۵؍۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی باشد، بنابراین مقرره‌های مـورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جـزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته وبدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. “

۵- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۲۸؍۳؍۱۴۰۰ اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به شرح و استدلال زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند:

” احتراماً در خصوص نامه شماره ۱۰۰؍۱۷۵۳؍۹۰۰- ۸؍۳؍۱۴۰۰ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منضم به تصویر نامه شماره ۱۰۲۷۵۷۲- ۲۹؍۲؍۱۴۰۰ نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی و نامه شماره ۱۰۲۱۴۷۴- ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی مبنی بر درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: شاکی پرونده درخواست خود را مبنی بر ۱- ابطال نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲- ۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹- ۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور تقدیم نموده است. نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲- ۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر داشته است: « احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۸۱۹-۲۸۰ مورخ ۷؍۳؍۱۳۹۰ اعلام می دارد: فهرست مناطق مرزی طی مصوبه شماره ۲۰۲۷۲؍ت۵۱۵هـ- ۱۴؍۱؍۱۳۷۴ هیأت وزیران تعیین گردیده است، بنابراین کارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزی در مصوبه مذکور می توانند از تسهیلات بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹؍ت۴۴۸۰۹ن- ۳۱؍۵؍۱۳۸۹ کارگروه انتقال، معادل فوق العاده مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با رعایت سایر مقررات بهره مند گردند».

بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹- ۷؍۹؍۱۳۹۸ نیز اشعار می دارد: « در ارتباط با دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۸۸- ۲؍۷؍۱۳۹۸ وزارت متبوع، موضوع آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۳ و تعیین نقاط مرزی کشور و با استناد به مصوبه شماره ۶۵۶۴۷؍ت۴۸۰۹۳- ۷؍۴؍۱۳۹۱ هیأت وزیران از تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه های شماره ۲۰۲۷۲؍ت۵۱۵- ۱۴؍۱؍۱۳۷۴ و شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵- ۱۰؍۴؍۱۳۸۸ هیأت و زیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع به منظور ایجاد وحدت رویه در شیوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه های اجرایی کلیه سازمانها و ادارات دولتی مستقر در مناطق مرزی کشور در استانهای گروه (الف) بخش مرزی و برای گروه (ب) شهرستان مرزی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۱۷۲۲؍۲۰۰- ۱۱؍۸؍۱۳۸۹ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنای پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته می باشد. ضمن اینکه بر اساس تبصره ۱ همین دستورالعمل در استان گیلان کلیه نقاط شهری و روستایی تابع شهرستان آستارا نقطه مرزی تعیین شده است».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۷۷۳- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ مستدل به اینکه: « با عنایت به اینکه اولاً : بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می باشد که فهرست آن به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴؍ت۳۶۰۹۵هـ- ۱۰؍۴؍۱۳۸۸ هیأت وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۲۷۲؍ت۵۱۵- ۱۴؍۱؍۱۳۷۴ هیأت وزیران است. ثانیاً: به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق العاده ای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد ( هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند). ثالثاً: تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹؍ت۳۶۰۹۵- ۳۱؍۵؍۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمنـدان مستقر در مناطق مـرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی باشد، بنابراین مقرره های مورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود» نسبت به ابطال نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲- ۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹- ۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور اقدام نموده است.

با توجه به اینکه ۱- استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در متن رأی هیأت عمومی بدون ذکر ادله و مستندات قانونی صورت گرفته است و بند ۵ مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۲۰۵۶۹؍ت۴۴۸۰۹ن- ۳۱؍۵؍۱۳۸۹ موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال مادامی که ابطال نشده است دارای اعتبار قانونی است. ۲- مضاف بر اینکه تعیین مناطق کمتر توسعه یافته مطابق ذیل بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده است و مطابق مستندات قانونی فوق الذکر، مصوبه هیأت وزیران پرداخت گرفته است لذا پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته به کارمندان شاغل در مناطق مرزی در حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و تخلفی از قوانین و مقررات ملاحظه نمی گردد، بنابراین اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ مورد پیشنهاد است.”

۶- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت مذکور، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

صرف نظر از اینکه به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴؍ت۵۴۳۵۷هـ- ۲؍۹؍۱۳۹۹ هیأت وزیران) تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولی با توجه به اینکه

اولاً: مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستقلاً در مقام بیان احکام لازم الاجرایی نبوده و

ثانیاً: استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادنامه یادشده که به از اثر انداختن تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹؍ت ۳۶۰۹۵-۳۱؍۵؍۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران منجر شده، مبنای حقوقی نداشته است و

ثالثاً: برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوق‌العاده‌های موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند،

بنابراین برمبنای دلایل مذکور، رأی شماره ۱۷۷۳- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲- ۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹-۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر شده، مبتنی بر اشتباه و مغایر با قانون است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی مزبور حکم به تأیید اعتبار حقوقی نامه شماره ۶۵۱۰؍۹۰؍۲۲۲- ۲۲؍۳؍۱۳۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹-۷؍۹؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مرتبط:

1 دیدگاه

  1. ضمن عرض سلام.آیابازنشستگانی که قبلادرمناطق مرزی یاکمترتوسعه یافته مشغول بخدمت بوده رانیزشامل میشود؟یابه بیانی دیگرعطف به ماسبق برای شاغلین قبلی خواهدشدیاخیر؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا