رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واحدهای حراست و گزینش
رأی شماره ۷۲۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واحدهای حراست و گزینش موضوع نامه دبیر هیأت عالی گزینش و نامه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایهانسانی رییسجمهور (سابق)
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
کلاسه پرونده: ۹۲/۶۷۹
شماره دادنامه: ۷۲۷
موضوع رأی: ابطال بخشنامه های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب-۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۱۹۹۰/۹۷۶/م/۲-۷/۷/۱۳۹۲ ابطال بخشنامه های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب-۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً، در خصوص مفاد بخشنامه های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب-۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گرینش به استحضار می رساند:
۱- وفق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ «فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستان تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»
۲- حسب ماده (۲۹) و بند (ت) ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ «کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امنا و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود…»
۳- مطابق بند (۱۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هر گونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود و کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، معاونین، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.»
بنا به مراتب فوق با عنایت به این که فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون صدرالذکر صرفاً به کارهای سخت و محیطهای غیر متعارف نظیر موارد احصاء شده در بند موصوف قابل اختصاص و پرداخت است. لذا مفاد بخشنامه های صدرالذکر که متضمن تسری حکم بند یاد شده به مشاغلی نظیر متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست و گزینش است به دلیل اینکه مشاغل مذکور در زمره عناوین مندرج در بند یاد شده تلقی نمی شوند به منزله توسعه حکم قانونگذار و خارج از حیطه صلاحیتها واختیارات مرجع وضع آن ارزیابی و مغایر با قانون هستند. همچنین به دلیل عدم پیش بینی و تامین بار مالی مربوط در قانون بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی ذی ربط مغایر با مفاد ماده (۲۹) و بند (ت) ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (۱۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می باشند.
علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال موارد مغایر از نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.”
متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
“الف: بخشنامه شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
با سلام
بازگشت به نامه محرمانه شماره ۱۶۶/م/۲/۷۵۰۱-۱۱/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص تعیین میزان امتیاز فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیطهای غیر متعارف متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست دستگاههای اجرایی اعلام می دارد:
با توجه به بررسیهای به عمل آمده از شرح وظایف و محیط شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی متصدیان پستهای سازمانی حراست در دستگاههای اجرایی سراسر کشور در رابطه با حفاظت و حراست از اطلاعات، اسناد و مدارک طبقه بندی شده اماکن و تاسیسات اموال و داراییها، پیگیری مفاسد مالی و اداری و … وجود عواملی نظیر کار در محیط غیرمتعارف، تنهایی غیر معمول، کار در شرایط جوی نامساعد وجود ذرات معلق در هوا، محیط عفونت زا و آلوده، ریزش و برخورد اجسام خارجی، کار در ارتفاع، کار در شرایط روحی نامساعد، کار در شرایط مکانی بد و نامناسب، کار در فضای باز، رطوبت و … که متصدیان پستهای سازمانی ذیل در واحد سازمانی حراست در حین کار با آن مواجه می باشند، بدین وسیله در اجرای بند (۳) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰-۵/۱۰/۱۳۸۹ این معاونت، میزان امتیاز سختی شرایط کار متصدیان پستهای سازمانی مصوب به شرح جدول ذیل اعلام می گردد: عناوین پستهای سازمانی مصوب در تشکیلات تفصیلی در واحد حراست دستگاههای اجرایی در کل کشور میزان امتیاز
کارشناس حراست ۸۰۰
کارشناس حفاظت پرسنلی ۹۶۰
کاردان حفاظت پرسنلی ۹۶۰
کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات ۸۰۰
کاردان حفاظت فناوری اطلاعات ۸۰۰
کارشناس حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده ۹۶۰
کاردان حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده ۹۶۰
کارشناس حفاظت فنی و فیزیکی ۹۶۰
کاردان حفاظت فنی و فیزیکی ۹۶۰
کارشناس طرح و برنامه حراست ۶۵۰
کاردان طرح و برنامه حراست ۶۵۰
کارشناس آموزش حراست ۷۰۰
کاردان آموزش حراست ۷۰۰
کارشناس هماهنگی امور حراست ۶۵۰
کاردان هماهنگی امور حراست ۶۵۰
خاطرنشان می سازد امتیازات تعیین شده برای متصدیان پستهای سازمانی مورد اشاره در واحد حراست دستگاه از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری در دستگاههای اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.
ب: بخشنامه شماره ۶۳۹۲/۱۱۰/دم-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
بازگشت به نامه محرمانه شماره ۱۲۹۶۰/۲م-۱۴/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص تعیین میزان امتیاز فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیطهای غیر متعارف متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای گزینش دستگاههای اجرایی اعلام می دارد:
با توجه به بررسیهای به عمل آمده از شرح وظایف و محیط شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی متصدیان پستهای سازمانی گزینش، در دستگاههای اجرایی سراسر کشور در رابطه با تحقیقات وکسب اطلاعات میدانی از متقاضیاناستخدام، بررسی اطلاعات جمع آوری شده و طبقه بندی اسناد و مدارک و پیگیری مسایل و مشکلات اخلاقی، مالی و اداری کارمندان در زمان استخدام آزمایشی و …، وجود عواملی نظیر کار در محیط غیر متعارف، تنهایی غیر معمول، کار در شرایط جوی نامساعد، وجود ذرات معلق در هوا، محیط عفونت زا و آلوده، ریزش و برخورد اجسام خارجی، کار در ارتفاع، کار در شرایط روحی نامساعد، کار در شرایط مکانی بد و نامناسب، کار در فضای باز، رطوبت و … که متصدیان پستهای سازمانی ذیل در واحد گزینش در حین کار با آن مواجه می باشند، بدین وسیله در اجرای بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰-۵/۱۰/۱۳۸۹ این معاونت، میزان امتیاز سختی شرایط کار متصدیان پستهای سازمان مصوب به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:
عناوین پستهای سازمانی در واحد گزینش دستگاههای اجرایی در کل کشور میزان امتیاز
محقق – کارشناس تحقیق ۸۰۰
عضو هسته و هیأت گزینشی ۷۰۰
مصاحبه گر ۶۵۰
کارشناس بازرسی، فناوری اطلاعات- رئیس گروه و اداره ۶۰۰
ارزیاب و کارشناس ارزیابی – آموزش و پژوهش، طرح و برنامه ۵۵۰
کارشناس اجرایی، متصدی امور دفتری و بایگان ۵۰۰
خاطرنشان می سازد امتیازات تعیین شده برای متصدیان پستهای سازمانی مورد اشاره صرفاً ناظر بر متصدیان پستهای سازمانی در واحد گزینش دستگاههای اجرایی می باشد و تسری آن به سایر واحدها موضوعیت نداشته و از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری در دستگاههای اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.
خاطرنشان می سازد هیأت عالی گزینش در صورت ضرورت و حسب مورد، متصدیان پستهای مذکور را به دستگاهای اجرایی اعلام خواهد نمود.
ج: بخشنامه شماره ۴۴۳/۲/ب-۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش:
سلام علیکم:
احتراماً، ضمن عرض تبریک سال نو به کلیه همکاران گزینش و قبولی عزاداریهای حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)، با عنایت به پیگیریهای به عمل آمده در خصوص تعیین میزان امتیاز فوق العاده سختی شرایط کار گزینشگران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه شماره ۶۳۹۲/۱۱۰/دم-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ میزان امتیاز مربوط به شرح جدول ذیل اعلام نمود که از تاریخ صدور مجوز فوق قابل پرداخت خواهد بود.
ردیف عناوین پستهای سازمانی در واحد گزینش دستگاههای اجرایی در کل کشور امتیاز
۱ محقق/ کارشناس تحقیق ۸۰۰
۲ عضو هسته و هیأت گزینش ۷۰۰
۳ مصاحبه گر ۶۵۰
۴ کارشناس بازرسی، فناوری اطلاعات- رئیس گروه و اداره ۶۰۰
۵ ارزیاب و کارشناس ارزیابی- آموزش و پژوهش، طرح و برنامه ۵۵۰
۶ کارشناس اجرایی، متصدی امور دفتری و بایگان ۵۰۰
لازم به ذکر است با عنایت به نامه فوق الذکر، اختیار اعلام متصدیان پستهای مذکور به دستگاههای اجرایی در صورت ضرورت و حسب مورد به این هیأت واگذار گردیده است. بنابراین در صورتی که عناوین دیگری در پست سازمانی گزینش وجود دارد و در جدول فوق، لحاظ نگردیده است حسب مورد به این هیأت منعکس تا نسبت به اعلام آن اقدام گردد.
در پایان خاطرنشان می سازد از آنجا که حقوق کارکنان قرارداد انجام کار مشخص بر اساس مصوبه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰-۲۰/۱/۱۳۸۶ می بایست نظیر پرسنل پیمانی باشد لذا موضوع مذکور در بند «سایر» احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۷۲۴۱/۹۲/۲۳۳-۱۵/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
“با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۵۴۷-۱۴/۸/۱۳۹۲ بنابر اعلام امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این معاونت به استحضار می رساند:
فوق العاده سختی شرایط کار به متصدیان مشاغلی تعلق می گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنیمربوط، شاغل در معرض ابتلا یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب، به دنبال داشته باشد. بنابراین با عنایت به این که به استناد مفاد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد « فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود» لذا با توجه به ذکر کلمه «نظیر» در مفاد بند مذکور، مصادیق محیط های غیر متعارف و شرایط نامطلوب کاری فقط منحصر به موارد مذکور در مفاد بند یاد شده نمی شود و متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در تشکیلات دستگاههای اجرایی از جمله پستهای سازمانی واحدهای حراست و گزینش مشروط به دارا بون شرایط، درجات و عوامل سختی شرایط محیط کار پیش بینی شده در مصوبه شماره ۵۴۹۱۰/ت۹۳۰هـ-۹/۸/۱۳۶۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴-۱۲/۴/۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) می توانند از مزایای فوق العاده یاد شده با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شوند.
برهمین اساس این معاونت با توجه به درخواستهای متعدد دستگاههای اجرایی در مورد برقراری فوق العاده مورد اشاره برای متصدیان مشاغل مذکور، با انجام بررسیهای لازم و با توجه به وظایف و مسؤولیت پیش بینی شده در مشاغل مورد اشاره نسبت به صدور مجوز تعیین و برقراری فوق العاده مذکور برای متصدیان پستهای سازمانی حراست و گزینش در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کرده است. بدیهی است برقراری و پرداخت فوق العاده مذکور در اجرای مجوز مربوطه، منوط به تامین بار مالی آن در اجرای مفاد بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است.”
همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی گزینش به موجب لایحه شماره ۵۱۹/۲-۲۴/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
“عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۲/۶۷۹ -۶/۲/۱۳۹۳ (موضوع نامه شماره ۱۱۹۹۰/۹۷۶/م/۲-۷/۷/۱۳۹۲ جناب آقای تیموری معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه) در خصوص فوق العاده سختی کار مصوب کارکنان واحدهای گزینش دستگاههای اجرایی به استحضار می رساند:
۱- بر اساس دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف مصوب جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است، فوق العاده سختی کار به متصدیان شاغلی تعلق می گیرد که شاغل در هنگام انجام وظایف و مسؤولیتهای محوله در معرض عوارض نامطلوب قرار دارد.
۲- بر مبنای دستورالعمل مورد اشاره، فرایند تعیین سختی کار کارمندان دولت از جمله نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوطه بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۴۹۱۰/ت۶۳۰-۹/۸/۱۳۶۶ و دستورالعمل آن و موضوع بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴-۱۲/۴/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن است که قبل از ابلاغ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هم کارکنان واحدهای حراست و گزینش دستگاههای اجرایی از فوق العاده مذکور برخوردار بوده اند.
۳- در حال حاضر و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند با توجه به مصوبات فوق الذکر، برای تعیین یا تغییر سختی کار مشاغل، پیشنهادهای خود را با ارائه دلایل توجیهی و طی فرایند و تکمیل فرم مربوطه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در حال حاضر این مسؤولیت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است ارسال نمایند و سازمان مذکور پیشنهادهای واصله را بررسی و در صورت تطبیق با شرایط مصوب در دستورالعملهای مربوطه امتیاز لازم را تصویب و به دستگاه مربوطه ابلاغ می کند. (تاکید می شود برقراری فوق العاده مذکور مربوط به قانون استخدام کشوری و سالهای قبل است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ شده است).
۴- هیأت عالی گزینش که بر اساس قانون گزینش کشور مسؤولیت نظارت عالیه و تصویب آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز را بر عهده دارد با توجه به مصوبات قانونی مورد اشاره در بندهای فوق الذکر و با توجه به شرح وظایف و مسؤولیتهای شغلی گزینش گران که مستلزم ترددهای مداوم در محل کار و زندگی افراد در سطح جامعه و عموماً در فضای باز است و نیز مواجه شدن با عواملی نظیر سر و صدا، استرس و فشار روانی که معمولاً با آنها روبرو هستند پیشنهاد تعیین امتیاز برای متصدیان پستهای گزینش در دستگاههای اجرایی را کرده است.
۵- مسؤولین و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) نیز با بررسیهای دقیق و کارشناسی پیشنهادهای ارسال شده، متصدیان پستهای گزینشی در واحدهای اجرایی را مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط کار تشخیص داده اند و مراتب طی نامه شماره ۶۳۹۲/۱۱۰/دم-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به هیأت عالی گزینش ابلاغ شده است.
۶- بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب-۲۱/۱/۱۳۹۲ هیأت عالی گزینش با توجه به مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تدوین و به کلیه هیأتهای مرکزی گزینش دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
لذا با توجه به مراتب فوق تاکید می شود:
الف- هیأت عالی گزینش جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه برقراری فوق العاده سختی شرایط کار ویژه گزینش گران (موضوع بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب-۲۱/۱/۱۳۹۲) کاملاً فرایند قانونی مربوطه را طی کرده است و هیچ گونه تخطی از فرایند قانونی مصوب نداشته است.
ب- با توجه به مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به تایید رئیس جمهور وقت رسیده است، مرجع قانونی جهت بررسی و تایید پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص برقراری فوق العاده سختی شرایط کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) بوده است که آن معاونت طی جلسات متعدد با کارشناسان هیأت عالی گزینش و بررسی وظایف و مسؤولیتهای گزینش گران، متصدیان مشاغل گزینشی را مستحق دریافت فوق العاده شغل مذکور تشخیص داده است.
ج- اصولاً انجام وظایف مرتبط با تحقیق و مصاحبه در واحدهای گزینش مستلزم ترددهای مداوم در محل کار و زندگی افراد در سطح جامعه و عموماً در فضای باز است و محققان و مصاحبه گران در معرض سر و صدا، محیط های غیر متعارف، ذرات معلق در هوا، کار در شرایط جوی نامساعد، تنهایی غیر معمول، استرس و فشار روانی قرار دارند که همه عوامل مذکور در دستورالعمل مربوطه اشاره شده است.
د- تصویب فوق العاده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابلاغ آن در ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ به معنای پرداخت آن از تاریخ ارسال نیست و همان گونه که پاراگراف پایانی نامه شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ اعلام شده است پرداخت منوط به پیش بینی اعتبار بوده است و در صورتی که دستگاهها اعتبار لازم را پیش بینی کرده باشند پرداخت انجام شده و در غیر این صورت در پیش بینی بودجه سال بعد و یا در اصلاحیه بودجه سال مورد تصویب لحاظ خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه هیأت عالی گزینش که دقیقاً بر اساس فرایند قانونی تنظیم و ابلاغ شده است مقرون به صلاح نیست و موجب تشویش خاطر گزینش گران خواهد شد و تاثیر منفی بر انگیزش کاری آنان و عملکرد واحدهای گزینش خواهد داشت. لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این هیأت رد درخواست را تقاضا دارد. همچنین با عنایت به حساسیت امر و لزوم بررسی جوانب موضوع، ارائه توضیحات حضوری توسط نماینده این هیأت در جلسه رسیدگی به دادخواست را نیز استدعا دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامه های مورد شکایت هیچگونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم- ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم- ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب- ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش که در آنها مشاغل بعضی متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست و گزینش از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


