تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱
افزایش حقوق سال 1401
تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ (تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و جزءهای (۱)، (۲)، (۴)، (۶)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ی) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:
تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱
۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و هفت هزار و هفت صد و پنجاه و چهار (۴۷,۷۵۴) ریال تعیین میشود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه (۳,۳۵۳) ریال تعیین میشود.
تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۱ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (۳,۱۶۲) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۴ هیات وزیران محاسبه و پرداخت می شود.
۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می شود.
تبصره ۱- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
تبصره ۲- رشد حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند بر اساس این تصویبنامه خواهد بود.
۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت دوهزار (۱۳,۳۶۲,۰۰۰) ریال تعیین می شود.
تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوقالعادههای موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار (۲۴,۷۱۵,۰۰۰) ریال به سقف محاسبهشده، اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوقالعادههای مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوقالعادههای ایثارگری، سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده در این بند می باشد.
۵- پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲)” در احکام درج می گردد. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه میگردد.
تبصره- مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۵) و (۶) تصویبنامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن و بند (۷) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸/۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن، پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند، در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال میباشند.
۶- برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۵) این تصویبنامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، ابتدا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۵) این تصویبنامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیرمشمول کسور مشخص می گردد و سپس کسور قانونی/ مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین می شود.
۷- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر باشد.
۸- با استناد به جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوقالعادهها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله هیأتهای امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایشهای فوقالذکر ممنوع است.
تبصره- مجوزهای جدید مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از شمول این بند مستثنی هستند.
۹- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها پس از کسر کسورات بازنشستگی، بییمه بازنشستگی، بیمه خدمات درمانتی اصلی و تبعه درجه یک و مالیات) از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۹۲) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
تبصره ۱- کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این بند مستثنی است.
تبصره ۲- سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.
تبصره ۳- سقف پرداختی در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران افزایش می یابد.
۱۰- در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ به ترتیب دو و سه برابر میگردد.
۱۱- در اجرای بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ضرایب فوق العاده های حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرائی و دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شدهاند با حقوق اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعمال خواهد شد.
دانلود فایل مصوبه و جداول پیوست
تبصره ۱- اعتبار موضوع این بند در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص یافته هزینه ای (عمومی و اختصاصی) دستگاه اجرایی مربوطه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خواهد بود و اعتبار مجزایی بابت این موضوع در هیچ ردیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیش بینی نشده است.
تبصره ۲- در صورت عدم انطباق نظام پرداخت اعضای هیئت علمی تمام وقت سایر دستگاه های اجرایی مشمول بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقادیر معادل در سقف ضرایب اعمال شده در این بند، مورد اقدام قرار میگیرد.
تبصره ۳- در صورت کاهش مبلغ حکم کارگزینی در سال جاری، پس از اجرای این بند برای اعضای هیئت علمی دستگاه های اجرایی (غیروابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، میزان کاهش مذکور با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، مشمول تفاوت تطبیق موضوع این بند است. مابه التفاوت مذکور با افزایش های بعدی در حکم کارگزینی عضو هیئت علمی، مستهلک خواهد شد.
تبصره ۴- رعایت الزامات مذکور در جزء (۴) بند (الف) و همچنین بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی اصلی و تابع و ذی حساب/ مدیر مالی دستگاه محل خدمت عضوی هیئت علمی میباشد.
تبصره ۵- اعضای هیأت علمی بالینی (تمام وقت جغرافیایی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن دسته از اعضای هیات علمی هستند که علی رغم داشتن اختیار تأسیس مطب (موضوع بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت تمام وقت جغرافیایی در محل خدمت مربوط (یعنی (۵۴) ساعت در هفته) اشتغال دارند و از فعالیت های انتفاعی و از جمله تأسیس مطب محروم می باشند. مصادیق اعضای هیأت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس فهرست رشته های تحصیلی دایر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشروط به عدم امکان تاسیس مطب پزشکی توسط عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه ها و بخش های پزشکی می باشد.
تبصره ۶- میزان ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی (۱/۶) اعمال می گردد و برای اعضای هیئت علمی غیرگروه پزشکی (غیربالینی) تمام وقت بر اساس جداول پیوست موضوع این بند، با ضریب (۱) از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ برابر ضریب مصوب این بند میباشد.
تبصره ۷- همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که شناسه (کد) کارمندی در سامانه کارمندایران ندارند، مشروط به صدور شناسه (کد) کارمندی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
۱۲- در اجرای بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور مکلفند ضرایط فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافه، موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به روز رسانی می گردد و محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس که توسط ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع بند (الف) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بازبینی، تعدیل و ابلاغ نمایند. ملاک هر گونه پرداخت فوق العاده های مذکور، از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
#یک بام و دو هوا# اولا تورم صدرصده و دوما تورم اعلامی بانک مرکزی ۴۱درصد #ماهمه حقوق بگیران و بازنشستگان توی ایران هستیم با یک تورم #تبعیض و نابرابری تا کجا؟؟؟ تامین اجتماعی ۵۷درصد حداقل بگیر و ۴۱درصد متوسط بگیر و حداکثر بگیر افزایش حقوق ۱۴۰۱ دارند و سقف حقوقی آنها هم نسبت به بیمه پردازی بسیار بالاست باهیئت امنایی که وزرای دولت در آنند #بعد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری با این گرانی و تورم کمرشکن ۱۰درصد که یعنی هیچ؟؟؟ مگه میشه مگه داریم؟؟؟ از رهبر معظم انقلاب میخواهیم این تبعیض را عادلانه حل و فصل کنند چون دولت عزمی در این کار ندارد!؟
_ چرا ماده ۱۶ قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت ، چه در بودجه ۱۴۰۱ و چه در آئینامه اجرایی افزایش حقوق اجرا نشده است؟!قانون شکنی یا بدعت ?
سلام ؛ افزایش حقوق با توجه به رشد تورم عادلانه نیست و عدالت رعایت نشده است :
سلام انشاالله آخر اردیبهشت افزایش ۱۰درصداعمال،میشه
سلام
تکلیف بند تفاوت تطبیق موضوع جز 3 بند الف تبصره 12 احکام پارسال یعنی مابه التفاوت تا 3500 تومان چی می شه؟
سلام
اطلاع دارید ابلاغ به دستگاه ها کی انجام می شه؟ یعنی به این ماه می رسه صدوراحکام
هرگونه افزایش حقوق کارمندان دولت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بدون اعمال ماده ۱۲۵ این قانون و بدون ابطال ماده ۲۸ و۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به زیان کارکنان موصوف است
ما این نظرات را که میفرستیم . چنانچه سوالی در قالب نظرمان باشد ، در کدام قسمت باید پاسخ بگیریم
نابرابری پیدا و اشکار،،،ایا اضاف حقوق کارمند با تورم اقتصادی و قدرت خرید کارمند برابری هست،،همبن چند ماه اخیر چند درصد افزایش قیمت بود کالا های اساسی،،ننگ بر انان که این چنین تصمیم های میگیرن ،،،فساد اداری از همین جا شروع میشودچرا که با نبود حقوق و تامین زندگی و مخارج ان،،خود بخود بطرف رشوه و دزدی و هزار کوفت و زهرمار پیش میرود
یعنی فقط وزارت نفت نیروی عملیاتی داره.
نیروهای مسلح در مناطق درگیر عملیاتی پس چی با کمترین امکانات و حقوق