رأی وحدت رویه در خصوص استحاق برخوردارى از حق اشعه

تاريخ: 10/8/1383 شماره دادنامه:371 كلاسه پرونده: 83/490

مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى.

شاكى: دادرس شعبه پانزدهم ديوان عدالت دارى.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 6، 10، 13، 18 و 21 ديوان عدالت ادارى.

مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم ديوان با ارسال تصوير 7 فقره دادنامه صادره از شعب ديوان دادنامه‏هاى مزبور را از 1- از جهت توجه و عدم توجه دعوى به سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور كه در آن شعبه 21 با ساير آراء متعارض است. 2- در خصوص استحاق يا عدم استحاق يا عدم استحاق برخوردارى از حق اشعه كه آراء شعب اول و سيزدهم با آراء شعب 18 و 6 و 10 متعارض مى‏باشند. ذيلاً خلاصه آراء مورد استناد ذكر مى‏گردد.

الف – شعبه بيست و يكم در رسيدگى به پرونده كلاسه 79/1561 موضوع شكايت خانم معصومه فريدونى به ظرفيت، سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور بخواسته درخواست پرداخت فوق‏العاده كار با اشعه بر اساس حقوق و مزاياى نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/1/1370 الى 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 259 مورخ 18/2/1381 چنين رأى صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعاى شاكيه نظر به اينكه موضوع خواسته كه همانا مطالبه فوق‏العاده كار به اشعه است مستلزم طرح دعوى به طرفيت سازمان متبوع شاكيه مى‏باشد و درمانحن فيه ايشان به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور طرح دعوى نموده است. عليهذا شكايت مطروحه متوجه مشتكى عنه نبود، مستنداً به بند ب ماده 20 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى قرار رد شكايت صادر مى‏گردد.

ب – شعبه اول در رسيدگى به پرونده كلاسه 76/282 موضوع شكايت آقاى هاشم كوثرى بطرفيت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور بخواسته پرداخت فوق‏العاده كار با اشعه كه بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 1/3/1373 به شرح دادنامه شماره 595 مورخ 22/4/1377 چنين رأى صادر نموده است، با توجه به مصوبه سال 1368 مجلس شوراى اسلامى و تنفيذ آن از سوى شوراى نگهبان و آيين‏نامه اجرائى مربوط مصوب هيأت وزيران به تاريخ 2/2/1369 و ضرورت و لزوم اجراى قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت و صدور احكام حقوقى بر اساس آن در كليه دستگاههاى دولتى و با عنايت به ماده 4 دستورالعمل شماره يك پرداخت فوق‏العاده كار اشعه سازمان انرژى اتمى ايران حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مى‏گردد.

ج – شعبه اول در رسيدگى به پرونده كلاسه 82/637 موضوع شكايت آقاى محمد ابراهيم خوارزمى بطرفيت 1- سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور 1- مركز آموزشى تحقيقاتى قلب و عروق شهيد رجائى بخواسته الزام به پرداخت فوق‏العاده كار با اشعه براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/1/1370 تا 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 2153 مورخ 23/4/1383 چنين رأى صادر نموده است، مستنداً به بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراى اسلامى كه مقرر نموده تا 50% حقوق و مزايا بعنوان فوق‏العاده كار با اشعه به شاغلين مربوطه تعلق مى‏گيرد و نيز آيين‏نامه اجرائى آن مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مصوب 1370 كه از نظر زمان شامل شاكى مى‏شود. چنانچه هيأت وزيران بالاخره با صدور مصوبه شماره 1816/ت 19969 ه’- مورخ 17/3/1378 مشكل را حل نموده كه در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن مؤيد اظهارات شاكى مى‏باشد و عدم دفاع مؤثر و مستدل از سوى سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور طى لايحه 68612/1602 مورخ 25/4/1382 اين شعبه شكايت را وارد تشخيص داده و مشتكى عنهام را ملزم به اصلاح حكم حقوقى وى طبق نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و پرداخت مابه‏التفاوت فوق‏العاده كار با اشعه را از تاريخ لازم‏الاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغايت 1/6/1378 مى‏نمايد.

د – شعبه سيزدهم در رسيدگى به پرونده كلاسه 80/689 موضوع شكايت خانم مينو نجفى به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور بخواسته دريافت فوق‏العاده كار با اشعه بر اساس حقوق و مزاياى نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 1/3/1371 لغايت 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 1363 مورخ 14/7/1381 چنين رأى صادر نموده است، با توجه به دلايل ابرازى شاكيه از جمله قانون مصوب سال 1368 مجلس شوراى اسلامى و آيين‏نامه اجرائى مصوب هيأت وزيران و ضرورت اجراى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با عنايت به ماده 4 دستورالعمل شماره يك پرداخت فوق‏العاده كار با اشعه سازمان انرژى اتمى ايران حكم به ورود شكايت نامبرده صادر مى‏گردد.

هـ – شعبه هيجدهم در رسيدگى به پرونده كلاسه 78/1013 موضوع شكايت آقاى رسول خدابخش و آقاى حسنقلى محمدى بطرفيت 1- سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 2- شوراى حقوق و دستمزد سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 3- ذيحسابى دانشگاه اروميه بخواسته برقرارى فوق‏العاده كار با اشعه بر مبناى آخرين حقوق و مزاياى هر سال بشرح دادنامه شماره 1219 مورخ 14/10/1379 چنين رأى صادر نموده است…. با توجه به مفاد مورخ 18/12/1375 مدير كل دفتر طبقه‏بندى مشاغل و امور رفاهى كاركنان دولت خطاب به رياست دانشگاه اروميه اسلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آيين‏نامه اجرائى مزبور مصوب 1369 هيأت وزيران جنبه عام دارد و از نظر اين سازمان ميزان فوق‏العاده كار با اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون مذكور كاركنان براساس مفاد نامه شماره 77/42 مورخ 14/11/1373 اين سازمان قابل پرداخت است و با توجه به ساير مدارك موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهاى طرف شكايت و ذيحسابى دانشگاه اروميه تخلف از مقررات قانونى صورت نگرفته است لذا شكايت شكات فوق بنحو مطروحه موجه نبوده محكوم به رد است.

و – شعبه ششم در رسيدگى به پرونده كلاسه 79/1664 موضوع شكايت آقاى حسن مرتضى‏زاده بطرفيت، سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور بخواسته، دريافت فوق‏العاده كار با اشعه براساس حقوق و مزاياى نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/8/1371 تا 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 1859 مورخ 23/10/1380 چنين رأى صادر نموده است، با عنايت به پاسخ مورخ 17/2/1380 مشتكى عنه و توضيحات مورخ 23/10/1380 نماينده مشتكى عنه شكايت غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر مى‏گردد.

ز – شعبه دهم در رسيدگى به پرونده كلاسه 80/469 موضوع شكايت آقاى يداللَّه حقيقى بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، صندوق سازمان بازنشستگى كشورى، سازمان مديريت و برنامه‏ريزى و ذيحسابى دانشگاه علوم پزشكى اهواز بخواسته پرداخت فوق‏العاده كار با اشعه با توجه به 85% از مبلغ فوق ماهيانه بعنوان بازنشستگى بشرح دادنامه شماره 1907 مورخ 25/10/1380 چنين رأى صادر نموده است، در قانون و آيين‏نامه فوق‏العاده كار با اشعه به كسر كشور بازنشستگى اشاره‏اى نشده و مراجع ذيصلاح هم در اين خصوص مجو.زى صادر ننموده‏اند. بنابراين چنانچه به اشتباه از بابت فوق‏العاده كار با اشعه از شاكى كسورى برداشت و بحساب صندوق بازنشستگى واريز شده باشد اين عمل خلاف مقررات بوده و با ارائه مدارك مثبته از سوى مؤسسه متبوع وى بعنوان اشتباه واريزى قابل استرداد مى‏باشد كه با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه احتساب فوق‏العاده كار با اشعه در تعيين حقوق بازنشستگى منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از اين نظر شكايت موجه نيست و رد مى‏شود. هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ فوق به رياست حجت‏الاسلام و المسلمين رازينى و با حضور رؤساى شعب بدوى و رؤسا و مستشارا شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسى و انجام مشاوره با اكثرى آراء بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى‏نمايد:

رأى هيأت عمومى

در خصوص تعارض اول اعلام شده از حيث توجه و عدم توجه به سازمان مديريت و برنامه‏ريزى در خصوص دعاوى مطالبه حق اشعه آراء شعبه 21 و ساير شعب متعارض تشخيص و با توجه به اينكه پرداخت حقوق و مزاياى كاركنان دولت برعهده وزارتخانه‏ها و سازمانهاى متبوع كاركنان مزبور مى‏باشد و اقامه دعوى به خواسته حقوق و مزاياى مذكور بطرفيت سازمان مديريت و برنامه‏ريزى مبناى قانونى ندارد، دادنامه شماره 259 مورخ 28/2/1381 صادره از شعبه 21 ديوان كه در مورد شكايت عليه سازمان مديريت و برنامه‏ريزى كشور قرار رد صادر نموده است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مى‏شود.

در خصوص اعلام تعارض دوم از حيث استحقاق برخوردارى از حق اشعه بشرح زير اتخاذ تصميم گرديد:

الف – با عنايت به تفاوت موضوع شكايت مندرج در پرونده كلاسه 80/469 شعبه دهم بدوى ديوان و اينكه تفاوت مدلول رأى اين پرونده با ساير دادنامه‏هاى فوق‏الذكر مبتنى بر استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار در خصوص مورد نيست و تناقضى در اين خصوص وجود ندارد، آراء متناقض تشخيص داده نشد و موردى براى رسيدگى و اظهارنظر در قلمرو ماده 20 اصلاحى قانون ديوان عدالت ادارى از اين جهت وجود ندارد.

ب – در خصوص اعلام تعارض آراء بين دادنامه‏هاى صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه 13 كه شكايت شاكى را وارد دانسته و آنان را مستحق دريافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانسته‏اند و دادنامه‏هاى صادره از شعب 18 و 6 كه دعوى مشابه شاكى را مردود اعلام نموده‏اند، صرفنظر از اينكه خوانده دعوى در همه اين آراء يكسان نيست كه در اين خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصميم شد و صرفنظر از اينكه خواهان مستحق 50% حقوق و مزايا باشد يا ميزان كمتر از آن به اختيار دستگاه صادركننده كافى است كه در اين خصوص مسئله مشمول رأى وحدت رويه شماره 91 مورخ 27/3/1380 مى‏باشد. منحصراً از جهت اينكه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دريافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدى رأى به عده استحقاق وى داده‏اند تعارض بين آراء محقق تشخيص داده شد و نظر به اينكه حكم مقرر در بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 در باب پرداخت فوق‏العاده كار با اشعه تا 50% حقوق و مزايا و عنايت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 در خصوص لزوم پرداخت فوق‏العاده‏هاى قانون كاركنان دولت با رعايت مبانى و مأخذ مقرر در قانون اخيرالذكر دادنامه‏هاى شماره 595 مورخ 22/4/1377 و 2153 مورخ 23/4/1383 شعبه اول بدوى و دادنامه شماره 1363 مورخ 14/7/1381 شعبه سيزدهم بدوى ديوان در حدى كه مبين اين معنى است موافق اصول و موازين قانونى مى‏باشد. اين رأى به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحى قانون ديوان عدالت ادارى در موارد مشابه براى شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم الاتباع است.

رييس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى – على رازينى