داشتن کارت پایان خدمت، هم در زمان شرکت در آزمون و هم در زمان صدور پروانه اشتغال به وکالت الزامی است (دادنامه شماره 9709970906010281 مورخ 30/8/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی)

داشتن کارت پایان خدمت، هم در زمان شرکت در آزمون و هم در زمان صدور پروانه اشتغال به وکالت الزامی است (دادنامه شماره 9709970906010281 مورخ 30/8/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/233     دادنامه : 9709970906010281                  تاریخ : 30/8/97

* شاکی : آقای مهدی رستگار جویباری

*طرف شکایت : هیات نظارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) صورتجلسه 98/230/م.ک مورخ 21/2/90 هیأت نظارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

آقای مهدی رستگار جویبار به موجب دادخواستی، اعلام کرده  است، بند یک صورتجلسه هیأت نظارت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر این که :

« در مورد کسانی که مطابق آیین نامه و آگهی آزمون باید با داشتن کارت پایان خدمت و داشتن مدرک کارشناسی مورد قبول یا تحصیل در ترم آخر دانشگاه در آزمون شرکت می کردند اما بدون داشتن شرایط مذکور، در آزمون شرکت کرده اند، اگر چه بعد از آزمون، مدرک تحصیلی یا کارت پایان خدمت دریافت نموده اند، به علت فقدان شرایط هنگام آزمون، قبولی آنان کان لم یکن، تلقی و قابل پذیرش نیستند.» با قواعد فقهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و « اصل انصاف» مغایرت شرعی و با ماده 187 قانون برنامه پنج ساله ی سوم توسعه مصوب 1379 و موادی از آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون مذکور، از جمله بند هـ ماده 4 و مواد 17 و10 و8 ، مغایرت قانون دارد.

* متن مقرره مورد شکایت :

« در مورد کسانی که مطابق آیین نامه و آگهی آزمون باید با داشتن کارت پایان خدمت و داشتن مدرک کارشناسی مورد قبول یا تحصیل در ترم آخر دانشگاه در آزمون شرکت می کردند اما بدون داشتن شرایط مذکور، در آزمون شرکت کرده اند، اگر چه بعد از آزمون، مدرک تحصیلی یا کارت پایان خدمت دریافت نموده اند، به علت فقدان شرایط هنگام آزمون، قبولی آنان کان لم یکن، تلقی و قابل پذیرش نیستند.»

*خلاصه دفاعیات:

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه تقدیمی شماره ی 1599/964/م/ک مورخ 28/4/1396 اعلام کرده است:

مطابق قانون نظام وظیفه، اشخاص ذکور برای اشتغال نیاز به معافیت دائم یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه دارند و شاکی پس از پایان کارآموزی در تاریخ 1/4/1392، به سربازی اعزام شده، در صورتی که پس از اتمام کارآموزی ، پرونده در مرحله صدور پروانه می باشد و چون طبق ظهر فرم ثبت نام متقاضی مورخ 10/3/1383، قید شده است که هر گونه مطلب خلاف واقع یا ناقص مانع پذیرش است، مرجع مذکور، مسئولیتی در این خصوص ندارد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

درخصوص موارد اعلام مغـایرت شرعی، شـورای نگهبان به موجب نامه شمـاره 2760/102/96 مورخ 12/7/1396 اعلام کرده است که مصوبه ی مورد شکایت، خلاف شرع، شناخته نشده است.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

اعضای هیأت به اتفاق آرا با نظریه تهیه کننده گزارش موافق بوده و موضوع را مطابق قانون و غیر قابل ابطال دانسته اند و بدین نحو استدلال کرده اند:

یکم : مطابق ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه مصوب 1379، به قوه قضاییه اجازه داده شده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام کند. هم چنین در ماده مذکور، مقرر شده است که آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشـناسی افراد مذکور، به تصـویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید. بنابراین، اجرایی شدن احکام مندرج در این ماده، موکول به تصویب آیین نامه توسـط رییس قوه قضائیه شده است و نهایتاً آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون مذکور، مورخ 20/1/1380 توسط رییس قوه قضائیه تصویب شده است.

دوم : مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون مذکور، از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. شرایط لازم جهت شرکت در آزمون مطابق ماده 5 آیین نامه موصوف ، تعیین شده است. یکی از شرایط لازم متقاضیان ، مطابق بند (د) ماده 5 این آیین نامه ، انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان است.

سوم : مطابق بند (ز) ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون مذکور، عدم اشتغال اعم از رسمی ، قراردادی ، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی و … در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد ، یکی از شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس موسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی در نظر گرفته شده است. با توجه به قرینه «در زمان صدور مجوز» در بند (ز) ماده 5 آیین نامه مذکور ، سایر شروط مندرج در ماده 5 آیین نامه از جمله انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان جزء شرایط ضروری متقاضیان در زمان ثبت نام می باشد.

چهارم : مطابق ماده 1 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و اصلاحی 1390 ، کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می باشند. بر اساس ماده 10 قانون ذکور ، موارد الزامی ضرورت تعیین وضع مشمولیت خدمت وظیفه عمومی جهت انجام برخی امور، تصریح شده است. وفق بند (هـ) ماده 1 قانون مذکور، «صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی»، مشروط به ارایه مدارک از حیث انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قید شده است. بر این اساس، بند (د) ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون مذکور، انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان را یکی از شروط لازم متقاضیان اخذ مجوز تأسیس موسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی، در نظر گرفته است.

پنجم : هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده شماره هـ ع/96/349 ، با شکایت آقای ابوالقاسم حامدی ، به طرفیت مرکز تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و به خواسته ابطال بند 8 از قسمت (ب) آگهی دعوت به شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 با موضع ارائه گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در مورد داوطلبین مرد ، به موجب دادنامه شماره 9709970906000051 مورخ 29/01/1397 ، با این استدلال که ، هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، با لحاظ حکم مقرر در بند (هـ) از ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی ، که داشتن کارت پایان خدمت را در موارد مشابه صدور جواز اشتغال ، شرط لازم دانسته است ، مبادرت به درج شرط مذکور در زمره شرایط داوطلبین آزمون کرده است، رأی به رد شکایت صادر کرده است. بنابراین بر این اساس رأی مزبور، اجازه اشتغال حسابداران رسمی نیز مشروط به داشتن کارت پایان خدمت است.

نظر به اینکه ، صدور پروانه وکالت توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، یکی از مصادیق اجازه اشتغال مندرج در بند (هـ) ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی می باشد و داشتن کارت پایان خدمت، هم در زمان شرکت در آزمون (طبق فرم آگهی آزمون و بند (د) ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) و هم در زمان صدور پروانه اشتغال به وکالت الزامی بوده، مصوبه مورد شکایت، هیچ مغایرتی با ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ندارد و در اجرای تکلیف قانون مندرج در قانون نظام وظیفه عمومی، وضع شده است. بنابراین، در مجموع شکایت مطروحه، وارد تشخیص نمی گردد و لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومیدیوان عدالت اداری