آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)
آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) (مصوب ۱۳۷۸,۰۳,۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بمنظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‌گردد:
آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)
ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهدهدار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.
ماده ۲- به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:
الف) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.
ج) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (بشرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.
هـ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه میباشند.
تبصره- مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.
ماده ۳- برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پروندههائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده ۴- کانون میتواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرائط، اختباری بمنظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده بعمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلاست.
ماده ۵ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۳۸۷)- برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
تبصره- مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.
ماده ۶ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۳۸۷)- این آیین‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.
ماده ۷ (منسوخه ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۳۸۷)- این آیین‌نامه در ۷ ماده و ۲ تبصره تدوین و به تصویب رسید.