پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شناسنامه قانون- متن کامل پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید.

یادآور می‌شود متن منتشر شده، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است که باید در جلسات هیات دولت تصویب و پس از آن به مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون، ارسال شود.

در آخرین جلسه هیئت دولت، رئیس‌جمهور از همه وزرا خواست با حساسیت لازم و اهتمام ویژه نظرات اصلاحی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند، تا این سند مهم پس از جمع‌بندی و تصویب نهایی در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و تأخیری در این زمینه به وجود نیاید.

متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (غیرقابل استناد)

پیش گفتار

برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت ،مردمی برنامه‌‌های اولویت دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است.

برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثر پذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم انداز نیز وجود داشته است به گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱/۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف گذاری ۸ درصدی‌ می‌باشد نرخ منفی بهره وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰/۳۴ به ۰/۳۸۰، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱/۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴/۵ درصد ، طولانی شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷/۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳/۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱/۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان‌ می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه‌ می‌باشد.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر‌ می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور‌‌های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد‌‌های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد‌‌های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است.

بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از‌‌‌‌‌‌:

• هدف رشد اقتصادی ۸ درصد
• رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری ۲۲/۶ درصد
• رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد
• رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک‌ میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه ۹/۵ درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد،
• رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد
• رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴ درصد
• متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
• متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵/۵ درصد نفت ۱۳/۳، معدن ۱۱/۸ درصد صنعت ۸/۵ ، آب، برق و گاز ۸/۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹/۷ درصد ، ارتباطات ۱۰/۹ درصد و سایر خدمات ۶/۵ درصد‌ میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار‌ میلیارد تومان

به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌‌های سیاست‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور‌‌های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز ،جامعه اقتصاد ،رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.

امید است همه دستگاه‌‌های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه‌‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.

لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

– برنامه هفتم: برنامه پنج ساله هفتم توسعه

– سازمان‌‌‌‌‌‌: سازمان برنامه و بودجه کشور

– دستگاه‌‌های اجرایی:

الف- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه‌‌‌‌ها، سازمان‌‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، شورای نگهبان قانون اساسی، نیرو‌‌های مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورا‌‌های عالی، دبیرخانه و مراکز آن‌‌ها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی استان‌‌ها، ستاد‌‌ها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه آن‌‌ها، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و هر دستگاهی که به صورت هیات امنایی اداره‌ می‌شود، بانک‌‌ها و مؤسسات و صندوق‌‌های اعتباری دولتی، بیمه مرکزی و شرکت‌‌های بیمه دولتی، دانشگاه‌‌ها، و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان‌‌ها و همچنین دستگاه‌‌‌‌ها و شرکتهایی که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سایر شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان‌‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد، همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌‌های تابعه و وابسته به موارد مذکور
ب- نهاد‌‌های عمومی: نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و اصلاحات مرتبط با آن و بنیاد‌‌ها و نهاد‌‌های انقلاب اسلامی، بنیاد‌‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره‌ می‌شوند، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) قرارگاه‌‌ها+ی سازندگی، آستان‌‌های مقدس، همچنین کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌‌های تابعه و وابسته به موارد مذکور در مواردی که در قوانین و همچنین قوانین بودجه سنواتی وظیفه یا تکلیفی بر آن‌‌ها وضع‌ می‌نمایند یا از بودجه کل کشور استفاده‌ می‌نمایند.
ج- دستگاه سیاستگذار: دستگاهی که به موجب قوانین بالادستی مسئولیت سیاست گذاری در حوزه‌‌های بخشی و فرابخشی را بر عهده دارد و به موجب این قانون و قوانین بودجه سنواتی وظیفه راهبری، تهیه و تنظیم برنامه‌‌های اجرایی بخشی، هماهنگی و نظارت بر دستگاه‌‌های اجرایی تابعه را بر عهده داشته و مسئول پاسخگویی به هیات وزیران و‌ مبنای تنظیم لوایح بودجه سنواتی است.

تبصره- دستگاه‌‌های اجرایی به شرح مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه مجلس، خبرگان رهبری، مرکز ملی فضای مجازی، شورای نگهبان، شورای عالی حوزه‌‌های علمیه، کمیته امداد و جمعیت هلال احمر به عنوان دستگاه حاکمیتی تلقی‌ می‌گردند. این دستگاه‌‌ها مکلفند مطابق بخشنامه‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌های سازمان نسبت به انجام اقدامات در چارچوب این برنامه و همچنین تهیه بودجه سنواتی اقدام و نسبت به بودجه دریافتی پاسخگو باشند. دستگاه‌‌های سیاستگذار و حاکمیتی فوق به عنوان دستگاه اصلی تلقی‌ می‌گردند.

بخش اول اقتصادی

فصل ۱- رشد اقتصادی

ماده ۲- هماهنگی و راهبری اجرای قانون و پیشبرد اولویت‌‌های توسعه‌‌‌ای موضوع برنامه بر عهده شورای اقتصاد است ریاست شورای مذکور بر عهده رئیس جمهور و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهور است.

تبصره ۱- دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی خود شامل اهداف‌ میان مدت و سالانه راهبرد‌‌ها شاخص‌‌های عملکرد مخاطرات رسیدن به ،اهداف منابع ،لازم نحوه تامین مالی و طرح‌‌های توسعه‌‌‌ای مرتبط را حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تدوین لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

تبصره ۲- دستگاه‌‌های اجرایی ملزم هستند گزارش عملکرد اجرای قانون بودجه و برنامه عملیاتی سال قبل را در چارچوب سازوکار ابلاغی سازمان تا پایان مردادماه هر سال تهیه و ارائه کنند. دولت گزارش مذکور را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم‌ می‌نماید.

ماده ۳- متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول سال‌‌های برنامه ۸ درصد‌ می‌باشد که حداقل یک سوم آن از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید خواهد بود.

ماده ۴- به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات به کالا‌‌های اساسی و انحصاری و ضروری محدود‌ می‌.شود فهرست این گروه از کالا‌ها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوط به تصویب شورای اقتصاد‌ می‌رسد.

ماده ۵- به دولت اجازه داده‌ می‌شود بخشی از اعتباراتی را که در قوانین بودجه سنواتی در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن درج‌ می‌شود را برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌‌های معدنی و صندوق توسعه صنایع پیشرفته اختصاص دهد.

ماده ۶- با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت‌‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌‌های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین این گونه از سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی شود.

تبصره ۱- مدیران شرکتهایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند موظفند فهرست شرکت‌‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن‌ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این ،قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۷- به منظور افزایش توان رقابتی بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در بازار‌‌های هدف صادراتی و ارتقاء و آموزش این بنگاهها، وزارت صمت سازمان توسعه تجارت (ایران) مکلف است بستر‌‌های لازم برای ایجاد توسعه و حمایت از شرکت‌‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌‌های مدیریت صادرات کنسرسیوم‌‌های صادراتی و شتاب دهنده‌‌های صادراتی را ایجاد نماید.

ماده ۸- به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی پشتیبانی از صادرات، جلوگیری از قاچاق و افزایش رقابت پذیری، دولت مکلف است حمایت‌‌های تعرفه‌‌‌ای را زمانمند نموده و ترخ تعرفه‌‌‌‌ها را متناسب با سیاست‌‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید.

ماده ۹- از ابتدای سال دوم اجرای این قانون صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه‌‌های خود انتظام شامل اتحادیه ها، کانون‌ها و تشکل‌‌های صنفی فقط از درگاه ملی مجوز‌ها صورت‌ می‌پذیرد.

ماده ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (… تا پایان هر سال برنامه تامین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل‌ میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول سرمایه گذاری تامین مالی خارجی فروش اموال صندوق توسعه ملی و غیره را به تصویب شورای اقتصاد برساند.

ماده ۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در فروردین ماه هر سال با همکاری وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت راه و شهرسازی نفت تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نسبت به تعیین پروژه‌‌های دارای بازدهی و ارزآوری مناسب و عرضه عمومی سهام آن در قالب تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در بازار سرمایه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها مطابق ساز و کار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. لیست این پروژه‌‌‌‌ها حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این حکم به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی موضوع این بند اقدام نماید.

ماده ۱۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح سازوکار‌‌های گمرکی جهت جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات اقدام نماید.

ماده ۱۳- بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است ضمن اعطای مجوز به بانک‌‌‌‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تامین مالی پروژه‌‌‌‌ها و ابلاغ دستور العمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

ماده ۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوع بخشی و افزایش دامنه دارایی‌‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایه گذاری عموم سرمایه گذاران در بورس‌‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازار‌‌های مولد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکار‌‌های اجرایی ،لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایه گذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام نماید

ماده ۱۵- به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار‌ها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد‌‌- شاگردی و ترویج آموزش‌‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال ،افراد مقررات زیر، حاکم است.

الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت‌ می‌.شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه‌ می‌شود.

ب- کارفرما در طول این ،دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

تبصره- اجرای بند‌‌های فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.

ماده ۱۶- به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی‌ می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

ماده ۱۷- به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرایند‌‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌‌های کسب و کار فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام‌ می‌پذیرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن شروع انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور در قالب تنفیذ اختیارات اجرایی در چارچوب قوانین ،فعلی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ترتیبات قانونی لازم جهت انتقال کامل این فرایند را انجام دهد. از ابتدای سال دوم ،برنامه وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸- به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه‌‌های اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ده درصد (۱۰) در پایان برنامه هفتم توسعه کشور:
الف‌‌- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
ب- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و سکو‌‌های دارای مجوز با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌‌های مبتنی بر داده‌‌‌‌ها در خدمات و محصولات مکلفند دسترسی کسب و کار‌‌های دیجیتال به داده‌‌‌‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.
ج‌‌- بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری صندوق‌‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظفند بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌‌های دیجیتال در فرایند‌‌های اعتبار سنجی وثیقه گذاری ضمانت و پذیره نویسی اقدام نمایند.

تبصره- اشخاص حقوقی مجازند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را بر اساس گزارش شرکت‌‌های ارزشگذاری دارایی‌‌های نامشهود و یا کارشناس رسمی دادگستری، در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌‌‌‌ها را ملاک عمل قرار دهد. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این ،قانون ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرائی این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

د- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش‌‌های خصوصی و یا غیر دولتی زیر ساخت‌‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیره سازی و پردازش سریع را فراهم آورند. هی کلیه دستگاه‌‌های سیاست گذار موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند تا پایان سال اول این قانون نسبت به تدوین برنامه تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال بخش خود و پروژه‌‌های پیشران بر بستر ابری با سازوکار‌‌های تأمین مالی آن‌ها از محل منابع غیر عمومی اقدام و آن را به تصویب هیات وزیران برسانند.

تبصره- مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و اجرای آن به صورت ادواری اقدام نماید.

ح- به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ملی رشد مهارت‌‌های دیجیتال کشور شامل ایجاد رشته‌‌های تحصیلی و دوره‌‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌‌های تحصیلی و دوره‌‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نماید.

ماده ۱۹- در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولید کننده‌‌- مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.
و سازمان

ماده ۲۰- به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌‌‌‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با (ره) توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی‌ می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

فصل ۲- اصلاح ساختار بودجه

ماده ۲۱- بودجه کل کشور به صورت دو مرحله‌‌‌ای ارائه‌ می‌گردد و مشتمل بر کلیه منابع و مصارف عمومی و اختصاصی منابع و مصارف شرکت‌ها بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت‌ می‌باشد که بر اساس اسناد بالادستی و سیاست‌‌های کلی قوانین برنامه‌‌های توسعه و سایر قوانین و سیاست‌‌های مالی برای انجام مأموریت‌‌های قانونی تدوین شده و نباید شامل اقلام غیر بودجه‌‌‌ای (از جمله سیاست‌‌های پولی، بانکی، اعتباری، ارزی و تجاری) پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌‌های توسعه باشد.
الف- در مرحله اول، دولت تا پایان آبان ماه هر سال مشتمل بر برنامه سالانه دولت (شامل اهداف برنامه‌‌‌‌ها و شاخص‌‌های کلان) به همراه ماده واحده (احکام بودجه)، جداول كلان شامل منابع بودجه عمومی به تفکیک بخش و مصارف بودجه عمومی به تفکیک امور فصول، خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شرکت‌‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را با رعایت تحقق پذیری و واقع بینی ارسال و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید تغییر در سقف لایحه بودجه منوط به پیش بینی منابع واقعی تحقق پذیر توسط مجلس و تائید رسمی دولت خواهد بود. ب در مرحله دوم دولت مکلف است حداکثر یک ماه پس از تصویب مرحله اول بودجه دستگاه‌‌های اصلی را بر حسب برنامه و به همراه جداول کلان استانی در سقف مصوب برای تصویب به مجلس ارائه نماید.

تبصره ۱- بودجه دستگاه‌‌های فرعی ذیل دستگاه‌‌های اصلی و سایر ردیف‌‌‌‌ها و جداول و پیوست‌‌‌‌ها به همراه بودجه استان‌ها بودجه نهاد‌‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌‌های دولتی حداکثر تا پایان اسفند ماه برای ایفای نقش نظارتی تقدیم مجلس شورای اسلامی‌ می‌شود.

تبصره ۲- نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مکلف اند بودجه تفصیلی مصوب سازمان‌‌های زیر مجموعه و شرکت‌‌های وابسته و تابعه خود را منطبق با ساختار اعلامی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تبصره ۳- عدم اجرای حکم این ماده در خصوص دستگاههایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره‌ می‌شوند منوط به اذن معظم له است.

ماده ۲۲- در سال‌‌های اجرای برنامه سقف نسبت بدهی دولت و شرکت‌‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چهل درصد (۴۰) تعیین‌ می‌شود.

تبصره- افزایش شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی تا پنجاه درصد (۵۰) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان پذیر است. کلیه دستگاه‌‌های اجرایی و نهاد‌‌های عمومی موضوع ماده ۱ این قانون مکلف اند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی را ارایه نمایند.

ماده ۲۳- در سال‌‌های اجرای برنامه ایجاد هر گونه تعهد مالی برای ،دولت، شرکت‌‌های دولتی صندوق‌‌های بازنشستگی شهرداری‌ها و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است. دولت مکلف است ضمن انعکاس تعهدات سالانه خود در قوانین بودجه سنواتی بدهی‌‌های هر سال را با انتشار اوراق و یا سایر روش‌ها در بودجه سنواتی تسویه نماید.

تبصره- پذیرش بدهی‌‌های قطعی بر عهده دولت منوط به ارایه شناسه تعهد دولت از سازمان برنامه و بودجه و طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت‌ می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است از طریق شرکت‌‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.

ماده ۲۴- رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران ظرف مدت ۶ ماه با ملاحظات زیر توسط وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه‌ می‌شود و به تصویب شورای اقتصاد‌ می‌رسد.

الف‌‌- شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره برداری و توسعه فعالیت‌ می‌کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند.
ب- شرکت ملی نفت ایران مدیریت قرارداد‌‌های بهره برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از سازوکار‌‌های رقابتی (مناقصه‌ میان شرکت‌‌های غیر دولتی و دولتی به گونه‌‌‌ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره برداری و توسعه‌ می‌ادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد.
ج- سهم طرف قرارداد در‌ می‌ادین مشترک و جدید به گونه‌‌‌ای تنظیم شود که در مقایسه با‌ می‌ادین موجود جذابیت بیشتری داشته باشد.
د- تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ می‌عانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵‌ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
هـ- وزارت نفت مکلف است نسبت به تجهیز مبادی تحویل و تحول مواد نفتی با اولویت تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده به تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی دقیق خودکار و ایجاد سامانه یکپارچه اندازه گیری و رصد لحظه‌‌‌ای منابع نفتی در طول زنجیره تولید تا توزیع از محل عواید حاصل از فروش خوراک یا سوخت ،تحویلی ظرف مدت چهار سال اقدام نماید. اسناد مالی در تمامی مبادی تجهیز شده بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری با تجهیزات جدید خواهد بود.

ماده ۲۵- به دولت اجازه داده‌ می‌شود لوایح بودجه سنواتی را به روش بودجه ریزی غلطان در قالب سند‌‌های مالی‌ میان مدت سه ساله بر پایه برنامه‌‌های دستگاه‌‌های اصلی که بیانگر رئوس برنامه‌‌های دولت و متضمن پایداری‌ میان مدت مالیه عمومی باشد، تهیه و ارائه نماید.

ماده ۲۶- به دولت اجازه داده‌ می‌شود حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌‌های اجرایی و نهاد‌‌های عمومی موضوع ماده ۱ این قانون، از جمله موسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌‌های دولتی اقدام نماید.

ماده ۲۷- دولت مکلف است با روشهایی از قبیل مهندسی ارزش، واگذاری، حذف، خاتمه، توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی- خصوصی پروژه/ طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای و بازنگری در مجوز‌‌های ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به گونه‌‌‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه، نسبت به غربالگری طرح پروژه‌‌های تملک با هدف کاهش تعداد و مدت زمان اجرای آن‌ها اقدام نماید. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل برنامه زمان بندی و ویژگی‌‌های مورد نیاز برای حذف خاتمه یا توقف طرح و مهندسی ارزش ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ ،قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

تبصره- شروع ساخت طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و افزایش احجام طرح‌‌های دارای مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ماده ۲۸- کلیه وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی شبه قضائی انتظامی و اداری و شرکت‌‌های دولتی اخذ و به ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز‌ می‌شود بعنوان درآمد عمومی دولت تلقی‌ می‌گردد و دستگاه‌‌های وصول کننده این درآمد‌ها حق استفاده مستقیم از آن به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمد‌‌های وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش بینی نماید.

ماده ۲۹- ایجاد درآمد اختصاصی جدید و اختصاصی نمودن درآمد‌‌های عمومی موجود به هر نحو در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمد‌‌های جدید به شکل درآمد- هزینه امکان پذیر است.

ماده ۳۰- به منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌‌های دولتی موضوع ماده ۱ این قانون در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه درآمد یا سود شرکت‌‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر‌ میزانی ممنوع است.

ماده ۳۱- اعطای هرگونه کمک به بخش غیر دولتی مشروط به رعایت الزامات زیر خواهد بود:
الف- خدمات مشمول کمک در آن نهاد در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت باشد.
ب فعالیت‌ها دفعات تکرار و قیمت تمام شده به تفکیک هر خدمت مشخص باشد.
ج- میزان کمک دولت برای هر خدمت حداکثر معادل نیمی از قیمت تمام شده خدمت مشابه در بخش دولتی باشد و مانده هزینه‌‌‌‌ها توسط نهاد غیردولتی تأمین شود.
د- تعیین خروجی‌‌‌‌ها و ضوابط و سازوکار مشخص برای تضمین پاسخگویی نهاد‌‌های کمک بگیر به دولت مبتنی بر عقد قرارداد و دریافت منابع از دستگاه‌‌های دولتی، طراحی شده باشد.

ماده ۳۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت برای اجرای سیاست تخصیص و پرداخت اعتباری بودجه به دستگاه‌‌های اجرایی و پرداخت نقدی به ذی نفع نهایی برای اعتبارات دستگاه‌‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید کلیه دستگاه‌‌های اجرایی که از محل بودجه عمومی اعتبار دریافت‌ می‌نمایند مکلف به اجرای برنامه پرداخت به ذی نفع نهایی‌ می‌باشند. دستگاه‌‌های نظامی دفاعی و امنیتی تابع دستور العمل مشترکی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌‌های ذی ربط تدوین و ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده ۳۳- به منظور ساماندهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیر دولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و ‌‌‌‌خزانه‌داری تغییر نام‌ می‌باید این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش نماید.

ماده ۳۴- سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمد‌‌های استانی و توازن و تعادل‌‌های استانی در چارچوب سازوکار‌‌های انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمد‌‌های مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت‌ می‌رسد.

ماده ۳۵- به منظور ارتقاء نظام بودجه ریزی و مالیه عمومی:
الف- شناسایی دارایی بدهی درآمد هزینه و ایجاد نظام گزارشگری دو سطحی تعهدی و نقدی و تهیه صورت‌‌های مالی تلفیقی حاکمیت شامل قوه مجریه قوه مقننه قوه قضاییه و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی از قبیل تامین اجتماعی شهرداری‌ها و دیگر صندوق‌‌های بازنشستگی نهاد‌ها و بنیاد‌‌های انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال سوم برنامه
ب- تکمیل استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌‌های ارائه دهنده خدمت. محصول به مردم تا پایان سال دوم برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه

ماده ۳۶- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون در مواردی که از منابع بودجه عمومی استفاده می کنند، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند.

ماده ۳۷- دستگاه‌‌های اجرایی مکلف اند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور طرح‌‌های جدید نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌‌‌ای خود را که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- ‌‌‌بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای ‌‌‌بهای محصول ،پروژه ما به التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت‌ می‌شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیر مجاز در اموال سرمایه گذار است.
ب- راهبری مشارکت عمومی خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور تعهدات بودجه‌‌‌ای قرارداد‌‌های مشارکت که پیش تر به تایید سازمان رسیده باشد را در اولویت تخصیص اعتبار قرار دهد.
ج- درآمد‌‌های پروژه از مشوق‌‌های مالیاتی جزء‌‌های (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آورده نقدی برای تامین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم برخوردار‌ می‌باشد.
طرح‌‌های موضوع دقانون احداث پروژه‌‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی «کشور نیز مشمول این حکم هستند.
د- صدور مفاصا حساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرارداد‌‌های مشارکت در چهارچوب تبصره ابلاغی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس فهرست ارسالی صورت‌ می‌گیرد.
هـ- دستگاه اجرایی‌ می‌تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌‌های مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکار‌‌های مختلف اعطای مشوق از قبیل اعطای یارانه سود و تضمین خرید محصول تولید شده اقدام نمایند مشوق‌‌های موضوع این بند در آئین نامه اجرایی به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد. اعمال هر یک از مشوق‌‌های یادشده منوط به اخذ مجوز تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دستگاه اجرایی از سازمان برنامه و بودجه کشور است.
و- تا سقف ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای طرح‌‌های سرمایه‌‌‌ای مربوط به هر دستگاه اصلی‌ می‌تواند با درخواست دستگاه اصلی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور‌ می‌تواند صرف حمایت از طرح پروژه‌‌های موضوع این ماده شود.
ز- دستگاه‌‌های اجرایی مجازند نسبت به انعقاد قرارداد‌‌های بهره برداری از زیرساخت‌‌های تکمیل شده به صورت بلندمدت اقدام نمایند طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌‌‌ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری نیز در صورت انعقاد قرارداد مشارکت عمومی خصوصی مشمول مشوق‌‌های این ماده هستند.
ح- انعقاد قرارداد مشارکت با نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.
ط- سازمان‌ می‌تواند از خدمات مشاوران ذیصلاح برای بررسی طرح‌‌های توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید. ‌‌‌
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۳۸- با هدف اطمینان از کیفیت فنی طرح پروژه‌‌های سرمایه‌‌‌ای که از محل وجوه عمومی تامین مالی‌ می‌شوند، تمامی دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون‌‌- مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور هستند.

ماده ۳۹- دستگاه‌‌های اجرایی و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی که به موجب قانون متولى تشخيص صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی‌ می‌باشند مکلفند از طریق سامانه جامع تشخیص صلاحیت (ساجات) نسبت به تشخیص صلاحیت اقدام نمایند دستورالعمل موضوع این ماده ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط تهیه و ابلاغ‌ می‌شود.

تبصره‌‌- فهرست دستگاه‌‌های اجرایی که مجاز به تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی در حوزه مرتبط با فعالیت‌‌های خود هستند از طریق سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۴۰- دولت موظف است به منظور ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌‌های خود نسبت به موارد زیر اقدام نماید‌‌‌‌‌‌:
الف- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون ملزم به ثبت اطلاعات اراضی املاک و سایر اموال غیر منقول از جمله انقال و اموال تملیکی که بعنوان مالک بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت اجاره‌‌‌ای وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و (غیره در سامانه جامع اموال دستگاه‌‌های اجرائی (سادا) هستند. دستگاه‌‌های مذکور که اموال غیر منقول دولتی در اختیار دارند مکلف به درج اطلاعات در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و بودجه تفضیلی شرکت‌‌های دولتی هستند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ،شناسایی مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص تعیین بهره بردار صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنابر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان امین اموال دولت صادر نماید.

ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین و ابلاغ استاندارد مورد نیاز اموال غیر منقول در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با ماموریت آن دستگاه اقدام نماید دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هيات عالی مولد سازی دارایی‌‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان دستگاه بهره بردار دارایی‌‌های غیر منقول مازاد دستگاه‌‌های اجرایی موضوع این مصوبه به استثناء اراضی انقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر‌ می‌یابد نگهداری اموال غیر منقول مازاد بر استاندارد ابلاغی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
د- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد شناسایی مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول نسبت به فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه از قبیل تغییر کاربری ،فروش ،اجاره معاوضه و تهاتر با دستگاه‌‌های غیر دولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی ها، ایجاد صندوق‌‌های املاک و مستغلات نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی براساس دستورالعمل هيات عالی مولدسازی دارایی‌‌های دولت اقدام نماید هیات عالی مولد سازی دارایی‌‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس) وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر کشور وزیر راه و شهرسازی نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضاییه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌‌های مازاد دستگاه‌‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیند‌‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم‌ میان دستگاه‌‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد سازی دارایی‌ها تشکیل‌ می‌شود.
ه- منابع حاصل از مولد سازی دارایی‌‌های دستگاه‌‌های اجرایی صرفاً برای طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ملی استانی همان دستگاه سیاستگذار استان واگذار کننده اموال غیر منقول مازاد و یا در قالب وجوه اداره شده برای طرح‌‌های افزایش تولید اختصاص‌ می‌یابد. منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌‌های شرکت‌‌های دولتی صرفاً به طرح‌‌های سرمایه‌‌‌ای شرکت ذينفع اختصاص‌ می‌یابد.
و- واگذاری اموال و دارایی‌‌های دولت به نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.
ز- کلیه اشخاصی که بابت احداث واحد تولیدی اعم ،صنعتی کشاورزی یا خدماتی از دولت زمین دریافت کرده‌اند. در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده‌ می‌بایست زمین را فقط به دولت واگذار نمایند.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ این قانون ‌‌‌‌آیین‌نامه نحوه محاسبه نرخ بازخرید زمین‌‌های واگذار شده موضوع این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۲- زمین‌‌های موجود در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفا در قالب طرح‌‌های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد‌ می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌‌‌‌ها نمایند.

ماده ۴۱- به دولت اجازه داده‌ می‌شود دارایی‌‌های ثابت شرکت‌‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌‌های دولتی هستند تا پایان سال دوم برنامه مورد تجدید ارزیابی قرار دهد مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌‌های دولتی یاد شده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌‌های دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی و چگونگی استهلاک دارایی‌‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

ماده ۴۲- تمام شرکت‌‌های دولتی مادر تخصصی (اصلی و فرعی (عملیاتی مکلفند تمامی طرح‌ها و پروژه‌‌های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از ۸۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای شرکت مادر تخصصی و ۴۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط برای شرکت فرعی برای یک بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند. این حکم جایگزین ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) خواهد شد.

ماده ۴۳- از سال اول اجرای ،برنامه تمامی شرکت‌‌های دولتی علاوه بر پرداخت مالیات على الحساب، مكلفند حداقل ۵۰٪ از سود سهام سالانه خود را به طور على الحساب ماهانه به حساب درآمد عمومی واریز نمایند مأخذ محاسبه سود سهام، سود خالص پس از کسر مالیات خواهد بود. مجامع عمومی شرکت‌‌های دولتی پس از تصویب صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، با رعایت این ماده نسبت به تقسیم سود اقدام نمایند تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌‌های مالی مصوب مجمع انجام خواهد شد این حکم جایگزین ماخذ دریافت سود سهام مندرج در ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) خواهد شد.

ماده ۴۴- به دولت اجازه داده‌ می‌شود نسبت به اصلاح ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌‌های دولتی اصلی / مادر تخصصی مرکب از سه عضو شامل وزیر / رئیس سازمان دولتی مستقل ذی ربط به عنوان رئیس مجمع عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید در شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن‌ها به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی یا سازمان برنامه و بودجه کشور است عضو سوم مجمع عمومی با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۵- کلیه طرح‌ها و پروژه‌‌های بزرگ جدید و توسعه‌‌‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌‌های اجرایی بخش‌‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی‌ می‌بایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیار‌‌های محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست‌ می‌رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. ‌‌‌

آیین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر شش ماه اول پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۴۶- دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرح‌‌های کلان توسعه‌‌‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند.

ماده ۴۷- دولت مکلف است به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌‌‌ای به عواید حاصل از واگذاری دارایی‌‌های مالی و سرمایه‌‌‌ای از طریق افزایش سهم درآمد‌‌های عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌‌‌ای دولت به نحوی اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات اسهم دولت از درآمد‌‌های مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات هزینه‌‌‌ای در بودجه سنواتی به ترتیب حداقل به دوازده درصد (۱۲٪) و هشتاد درصد (۸۰٪) برسد.

ماده ۴۸- وضع هر گونه تخفیف ،ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

تبصره ۱- میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌‌های مالیاتی و بخشودگی‌‌های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمیتواند بیشتر از پنج‌ میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال باشد. دستورالعمل اجرای این بند در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات علی الحساب و وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌‌های مالیاتی به صورت سالانه فهرست تمامی ،تخفیفات اعتبار ،مالیاتی نرخ ،صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و‌ میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه نماید سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات قانونی کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ ،صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم نماید که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد و در پایان سال اجرای برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد دستورالعمل اجرای این یند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه‌ می‌گردد.

ماده ۴۹- از ابتدای اولین دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در سال دوم اجرای برنامه ترخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف سیزده درصد (۱۳٪) اضافه‌ می‌شود.

ماده ۵۰- دولت مکلف است حداکثر تا انتهای سال اول برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به عرضه کالا‌ها و ارائه خدمات و واردات آن‌ها و منظور نمودن اعتبار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی را فراهم آورد.

ماده ۵۱- طرح هرگونه اصلاحات و تغییرات در قوانین مالیاتی صرفا از طریق اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یا قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح است و طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه ممنوع است.

ماده ۵۲- بانک مرکزی کلیه بانک‌ها مؤسسات اعتباری صندوق‌‌های قرض الحسنه شهرداری‌‌‌‌ها پلیس راهور فراجا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند با راه اندازی درگاه اطلاعاتی برخط (وب سرویس اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور را در اختیار این سازمان قرار دهد مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ ق.م.م. خواهند بود. همچنین اشخاص مذکور و اشخاص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مکلف اند به گونه‌‌‌ای فرآیند‌ها و سامانه‌‌های اطلاعاتی خود را به روز رسانی نمایند تا کلیه نیازمندی‌‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور را پوشش دهند.

ماده ۵۳- استان هایی که‌ میزان درآمد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد. ده درصد از مالیات‌‌های وصولی مازاد بر رشد ۵۰٪ در اختیار همان استان قرار‌ می‌گیرد.

ماده ۵۴- معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به فعالیت‌‌های تولیدی و معدنی واحد‌‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرار داد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

ماده ۵۵- از ابتدای سال لازم الاجرا شدن این قانون موارد مندرج در مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ و تبصره‌‌های آن‌ها در قانون مالیات‌‌های مستقیم به‌ میزان تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در سال قبل از اجرا شدن این قانون نسبت به‌ میزان شاخص مذکور در آخرین سال اصلاح مبالغ یاد شده افزایش‌ می‌یابد. در سال‌‌های بعد نیز مبالغ مذکور به‌ میزان نرخ تورم اعلامی مرکز آمار افزایش خواهند یافت.

فصل ۳- مهار پایدار تورم

ماده ۵۶‌‌- به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام‌ می‌شود‌‌‌:
الف- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌‌های ذیربط و با استفاده از ابزار‌‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌‌‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی گردد. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر‌ می‌گردد. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.
ب- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌‌های ارز و طلا را داشته و‌ می‌تواند به روش‌‌های مختلف در کلیه بازار‌‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام نماید.
ج- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ ،قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌‌‌‌ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌‌‌ای که بانک مرکزی مشخص‌ می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و‌ میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر براساس شیوه‌‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌ها مکلفند شرکت‌‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهاد‌‌های تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌‌‌‌ها و دستگاه‌‌های ذیربط آن است.
د- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
هـ‌‌- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ج.ا.ا ممنوع است. نوع و‌ میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین‌ می‌شود.

ماده ۵۷- با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌‌‌‌ها در طول اجرای برنامه‌‌‌:
الف‌‌- بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احياء طبقه بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ‌ می‌گردد.

تبصره- بانک مرکزی ج.ا.ا مجاز است در اجرای این بند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. در صورتی تاسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی بانک مرکزی موظف است به گونه‌‌‌ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به سال‌‌های اجرای برنامه باشد.

ب- به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است.
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌‌‌‌ها بین سهامداران؛

تبصره- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشند.

۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
۳- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌‌های ویژه؛
۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
۵‌‌- ممنوعیت پرداخت‌‌های جبرانی یا پاداش‌‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
۶- الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش‌ میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛

تبصره‌‌- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت ،مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار‌ می‌گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش‌ میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام‌ می‌نماید. با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک ،مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار‌ می‌گردد.

۷- لغو مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
۸- الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار ،مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن
۹‌‌- عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛
۱۰‌‌- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛

تبصره‌‌- با تعیین هیات سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول‌ می‌شود.

۱۱‌‌- افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛
۱۳‌‌- تبدیل بخشی از سپرده‌‌های عمده به سرمایه؛
۱۴ تبدیل بدهی‌‌های غیر سپرده‌‌‌ای به سهام
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌‌های مدیریت دارایی‌‌های بانکی تبصره‌‌- استفاده از اختیارات موضوع بند‌‌های (۱)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) ، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رای قطعی در هیأت انتظامی بانک‌ها و یا هیات انتظامی تجدیدنظر‌ می‌باشد.
ج- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مراجع قضایی و نهاد‌ها از جمله وزارت اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی کشور موظفند علاوه بر ارائه اطلاعات تسهیل و تسریع در اعطای مجوز‌ها گواهی پایان کار ساختمان و صدور مفاصاحساب مالیاتی با بانک مرکزی در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی همکاری نمایند مصادیق همکاری موضوع این بند پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل به دستگا‌‌های ذی ربط اعلام‌ می‌شود.
د- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی‌‌های آن‌ها و با شکایت بانک مرکزی در صورت تعیین مقصر در دادگاه صالحه از محل دارایی‌‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام‌ می‌گیرد. مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.
هـ‌‌- بانک مرکزی مکلف است پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتر از قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش دارایی‌‌های نامطلوب بانک‌‌‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌‌های بانکی اقدام نماید در صورتی که بانک مرکزی تمام سرمایه شرکت را تامین ننماید بانک مرکزی، سهامدار ممتاز با حق تعیین کلیه مدیران شرکت و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی محسوب‌ می‌گردد. در این راستا:
۱- مالیات ناشی از شناسایی درآمد تجدید ارزیابی دارایی و نقل و انتقال دارایی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قابل احیا و غیر قابل احیا که در جریان اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل به شرکت مدیریت دارایی‌ها انتقال‌ می‌یابد برای یکبار در طول برنامه هفتم مشمول مالیات با ترخ صفر است.
۲‌‌- اساسنامه شرکت مذکور و ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی و نیز نحوه قیمت گذاری دارایی‌‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز برای واگذاری به شرکت ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ ،قانون به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید شورای پول و اعتبار خواهد رسید دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به پایان ماموریت آن بوده و بانک مرکزی موظف به انحلال این شرکت پس از پایان ماموریت‌ می‌باشد.
و- انجام اقدامات موضوع این ماده با شکایت سهامداران مدیران با سایر اشخاص به هیچ وجه توسط مراجع قضایی و غیر قضایی متوقف، باطل یا ملغی الاثر نمیشوند در صورتی که اشخاص مزبور به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شده باشند خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران‌ می‌شود.
ز- انجام هرگونه فعالیت بانکی از قبیل سپرده گذاری جذب سپرده اعطای هر نوع تسهیلات بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه‌‌های موضوع ماده ۱ این قانون، صندوق‌‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص وابسته به آن‌ها اعم از اینکه دارای قانون خاص باشند یا نباشند، منوط به وجود اجازه صریح قانون گذار و اخذ مجوز از بانک مرکزی‌ می‌باشد.

ماده ۵۸‌‌- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی از زمان اعلام بانک ،مرکزی سپرده‌‌های تضمین شده را پرداخت نماید صندوق به‌ میزان مبالغ پرداخت شده جزء بستانکاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب‌ می‌گردد.
سایر مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان سپرده‌‌های تضمین نشده به تناسب گروهبندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه‌ می‌شود تسویه‌ می‌گردد.
سقف تضمین سپرده‌‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار‌ می‌رسد.

ماده ۵۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازار‌‌های غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال نماید.

تبصره‌‌- بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی اشخاص عضو گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه و سهامداران ،مالکان مدیران و حسابرسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک ،مرکزی ،آمار اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) محکوم‌ می‌شود.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری لیزینگ و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌‌های سرمایه گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌‌‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (٪۲۰) سهام یا سرمایه آن‌ها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آن‌ها مؤثرند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به مجازات‌‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم‌ می‌شود.
ج‌‌- شرکت‌ها مؤسسات و نهاد‌‌های مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمی باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم‌ می‌شود.
د طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امور مربوط را نمی توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران‌ می‌شود و متعاقباً بانک مذکور حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی عليه مقصر اقدام‌ می‌نماید.
هـ- از ابتدای اجرای قانون برنامه هفتم، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به اشخاص شرکت ها، بنگاه‌‌‌‌ها و بخش‌‌های مختلف اقتصادی و نیز الزام به پذیرفتن وثایق و تضامین خاص برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و همچنین تأخیر تأدیه دین از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله قوانین بودجه سنواتی مواد (۱۹) (۵۱) و (۳۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی به قانون مذكور، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌‌های تولیدی و صادراتی ماده (۱) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ماده (۱۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تبصره ذیل ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن ملغی الاثر‌ می‌گردد.

ماده ۶۰

الف‌‌- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین‌ می‌گردد
۱- رئيس کل بانک مرکزی ج. (رئیس شورا)
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
۴- قائم مقام بانک مرکزی؛
۵- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت ۵ سال.
ب- ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک‌ها به شرح زیر تعیین‌ می‌گردد
۱- یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل؛
۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل؛
ج- رسیدگی به اعتراض‌‌های واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌‌‌‌ها منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از اعضای زیر‌ می‌باشد
۱- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی؛
۲- یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رئيس قوه قضائيه
یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای پول و اعتبار؛

تبصره ۱- معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان دادستان هیات انتظامی بانک‌ها و هیات انتظامی تجدید نظر بدون حق رای در جلسات شرکت‌ می‌نماید.

تبصره ۲- در طول اجرای برنامه قسمت پایانی صدر ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات انتظامی بانک‌ها در شورای پول و اعتبار موقوف الاجرا و آرای هیات انتظامی تجدید نظر قطعی‌ می‌باشد.

ماده ۶۱

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت‌ میزان سهام با سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان اقدام نموده و دسترسی‌‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت‌ میزان سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد‌ می‌باشد که در سامانه یادشده ثبت گردد و فقط شخصی که مالکیت‌ میزان سهام یا سرمایه مذکور در سامانه فوق به نام وی ثبت شده مالک آن شناخته‌ می‌شود.
ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌‌های مالی و گزارش‌‌های مالی خود را مطابق رویه‌‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء .کند در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت ،شرکتی کنترل داخلی مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌‌های مالی و رویه‌‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهاد‌ها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی‌ می‌باشند.
ج- بانک مرکزی مجاز است به منظور اجرای عملیات بازار باز تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهاد‌‌های مالی غیربانکی را نزد خود سپرده گذاری ثبت و نگهداری نماید همچنین انجام معاملات مربوط به اوراق بهادار مزبور انتقال مالکیت و تسویه معاملات انجام شده بر عهده بانک مرکزی‌ می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تا پایان سال اول برنامه برای این منظور زیرساخت‌‌های فنی و قانونی لازم را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی‌ میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.
د در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روشهایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک‌ها اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی ،دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت افزایش سرمایه نقدی بانک‌‌های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه‌‌های ذی ربط نسبت به بهبود کیفیت تر از نامه بانک‌‌‌‌ها اقدام نماید.
هـ‌‌- بانک مرکزی موظف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم:
۱- ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر جامع، تجاری، قرض الحسنه توسعه‌‌‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ نماید
۲- فرآیند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبار سنجی و مدل وثیقه گیری کالایی ( بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.
و‌‌- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.

ماده ۶۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌‌های (دولتی به بانک‌ها اعم از بانک مرکزی ….. و شبکه بانکی مشتمل بر جدول زمانبندی تسویه بدهی‌‌های مزبور را به تصویب هیات دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه‌‌های سنواتی پیش بینی گردد.

ماده ۶۳- بانک مرکزی ج.ا. مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌‌‌‌ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌‌های مورد تأیید نماید.
بانک‌‌‌‌ها با موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی موضوع این بند مکلفند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا ایران برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ج.ا… ارائه و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار است بر اساس برنامه‌‌‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌‌های تأمین مالی پیش بینی نمایند.
در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران ،فعلی بانک مرکزی با علی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام نماید.

فصل ۴- صندوق‌‌های بازنشستگی

ماده ۶۴- در اجرای بند ۵ سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌‌های اجتماعی پایه و شکل گیری نظام نوین بیمه‌‌های اجتماعی کشور اقدامات زیر انجام‌ می‌شود‌‌‌:
الف- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌‌های بازنشستگی به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال بکار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار‌ می‌گیرند ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده شامل مشمولین فرآیند اجرایی تعریف استمرار پوشش بیمه ای، دستمزد مبنای کسر حق بیمه، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
ب- ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم‌‌)های مجازی به فعالیت مشغولند و دارای بیمه بازنشستگی نمیباشند مکلف به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند صاحبان سکو پلتفرم‌‌های مجازی مکلفند هرگونه پرداخت به افراد مذکور را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. آئین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۶۵- پس از لازم الاجرا شدن این ،قانون حق بیمه سهم دولت کارفرما و بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۸۵ و برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۰، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود.

تبصره ۱- پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صندوق‌‌های بازنشستگی لشکری و کشوری حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده برای ما به التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰ و برای مابه التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۱۱.۵ و ۱۱ خواهد بود.

تبصره ۲- در سایر صندوق‌‌های بازنشستگی سطح بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه شده و کارفرما به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۶۶- سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد. در مواردی که کارفرما، دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر‌ می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود‌ می‌باشند.

تبصره ۱- صندوق‌‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر‌ می‌باشد از مفاد این حکم مستثنی‌ می‌باشند.

تبصره ۲- در مورد صندوق‌‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه‌ می‌باشد. زنان شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا‌ می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار میشوند و برای فرزند سوم و بیشتر‌ میزان کاهش یک ونیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود.

تبصره‌‌ ۳- سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۳) * حداکثر هفت سال و برای مشمولان “قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون“ حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان آور خواهد بود. آئین نامه مربوطه در خصوص‌ میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زبان اور مختلف ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال‌ می‌شود.

تبصره ۴- در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه پردازی معادل ۲ سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر‌ می‌گردد.

تبصره ۵- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال‌ می‌باشد.

تبصره ۶- معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمه‌‌‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر‌ می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی‌ می‌گردد.

ماده ۶۷‌- میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سیام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سیام متوسط مذکور بیشتر .نباشد معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه‌ می‌گردد.

ماده ۶۸- از تاریخ ابلاغ این قانون دوران تحصیل و ایام کار آموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون،‌ می‌شود جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمیگردد موارد قبل از ابلاغ این قانون در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور‌ می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده و یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده .باشد ایثارگران مشمول مقررات خاص خود‌ می‌باشند.

ماده ۶۹- به دولت اجازه داده‌ می‌شود از سال اول اجرای این قانون، معافیت‌‌های بیمه‌‌‌ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌‌های اجتماعی، قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار کددار) مصوب ۱۳۸۸ بند (ض) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌‌‌‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ۱۰ درصد از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل ۵۰ درصد محذوفین افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد‌ می‌شوند.
آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره‌‌- مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌‌های بیمه‌‌‌ای مذکور در این ماده معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار خواهد بود. در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این ماده بالاتر از حداقل دستمزد باشد ما به التفاوت‌ میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد به طور کامل بر عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده ۷۰- معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن سالانه یک (۱) واحد درصد کاهش‌ می‌یابد به نحوی که در سال پایان برنامه به ۱۵ درصد برسد آئین نامه مربوطه در خصوص کارگاه‌‌های مشمول تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.

ماده ۷۱- بازگشت به کار بازنشستگان مستمری بگیر تمامی صندوق‌‌‌‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی و اشتغال مجدد آن‌ها در هر یک از دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون از جمله در سمت مقامات سیاسی موضوع بند‌‌های (الف) (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سمت شهردار کلان شهرها، موجب قطع حقوق یا مستمری بازنشستگی آن‌ها شده و افراد اعاده به خدمت شده و دستگاه‌‌های اجرایی به کارگیرنده این افراد مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی و درمان بر اساس ضوابط سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی ذیربط‌ می‌باشند پس از به پایان رسیدن دوره تصدی سمت‌‌های مزبور حقوق یا مستمری بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات برقراری حقوق یا مستمری توسط صندوق ذی ربط محاسبه و برقرار‌ می‌شود. سنوات دوره اعاده به خدمت مزبور مشمول پاداش پایان خدمت نمی شود.

ماده ۷۲- از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه‌‌های اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان (۵۰) (درصد) و توسعه کمی و کیفی بیمه درمان ۵۰ درصد) هزینه‌ می‌شود. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۷۳- مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق‌‌های بازنشستگی، با درخواست بیمه شده مشروط به پرداخت کل حق بیمه دوران سربازی توسط شاغل بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا‌ میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست هر کدام که بیشتر باشد در سوابق اداری آنان محسوب‌ می‌.گردد مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصد‌‌های تعیین شده در هر صندوق یا سازمان بازنشستگی با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان‌ می‌باشد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه شده است.

ماده ۷۴- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند پرداخت مبالغ قرارداد‌‌های خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تائیدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات مربوط نمایند.

ماده ۷۵- به منظور شفافیت و اطمینان از رعایت تعادل منابع و مصارف سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی:
الف- در اجرای بند (۳) ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور برنامه سالانه (بودجه) تمامی‌‌- سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی شامل منابع و مصارف در لایحه بودجه سنواتی کل کشور لحاظ‌ می‌گردد. بودجه تفصیلی دستگاه‌‌های اجرایی مذکور به تصویب مجمع عمومی یا هیات امنای دستگاه‌‌های اجرایی فوق با رعایت بند (د) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی‌ می‌رسد به مجامع عمومی یا هیأت‌‌های امنای دستگاه‌‌های اجرایی فوق اجازه داده‌ می‌شود با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه تفصیلی خود را بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت‌ها تحولات اقتصادی مالی و مشابه آن اصلاح نمایند مشروط به اینکه این تغییر منجر به افزایش هزینه‌‌های نیروی انسانی پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌‌های رفاهی به کارکنان و کاهش هزینه‌‌های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران و منجر به کاهش ارقام مالیات و کاهش درآمد‌‌های دولت نگردد.
ب- سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب هیأت امنا یا مجمع عمومی کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مشمول این ماده اضافه‌ می‌گردد.
ج‌‌- مجامع عمومی یا هیأت امنای سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی مکلفند نسبت به تصویب صورت‌‌های مالی تلفیقی سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد اقدام نمایند.
و مدیریت منابع و مصارف دستگاه‌‌های اجرایی موضوع بند (الف) این ماده و شرکت‌‌‌‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها با رعایت اصول ۷۵ ۱۲۶ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تمامی قوانین و مقرراتی که در اجرای اصول مذکور وضع شده است بر اساس محاسبات بیمه‌‌‌ای و اصل تعادل منابع و مصارف خواهد بود.

ماده ۷۶- در اجرای بند (۲) سیاست‌‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و با هدف ایجاد ثبات پایداری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی و همچنین عدم تحمیل طرح‌‌های فاقد تضمین مالی، رعایت محاسبات بیمه‌‌‌ای و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌‌های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق به مردم دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها اعم از ادغام انحلال انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم گری بیمه‌‌های اجتماعی اقدام نماید.

ماده ۷۷- به منظور ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌‌های بیمه گر اجتماعی و حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری‌ها کاهش بنگاهداری و تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری‌‌های بورسی، مسئولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل ریسک، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد به نحوی که تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد دارایی‌‌های سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی در قالب سهام غیر مدیریتی سودده باشد.

ماده ۷۸- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۳۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از طریق اوراق بهادار و سایر امتیازات مورد توافق و یا تأدیه نقدی در بودجه سنواتی اقدام نماید.

بخش دوم- زیربنایی

فصل ۵- انرژی

ماده ۷۹-
الف‌‌- تراز سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌‌های انرژی به تصویب شورای عالی انرژی‌ می‌رسد. وزارتخانه‌‌های نیرو و نفت مکلفند سالانه برنامه تولید و اختصاص حامل‌‌های انرژی برق و گاز را در چارچوب اهداف این برنامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای عالی انرژی برسانند.
ب‌‌- در اجرای مواد (۳) و (۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شورای عالی انرژی کشور با تشکیل کمیته‌‌های مرتبط نسبت به سیاست گذاری تعیین و بازنگری خط مشی‌‌های اساسی هر یک از حوزه‌‌های اکتشاف تولید ،تبدیل انتقال توزیع و مصرف انرژی دیپلماسی انرژی، هماهنگ نمودن برنامه‌‌‌‌ها اقدامات و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌‌های مبادلات انرژی اعم از صادرات واردات سواپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌‌های نفتی) اقدام‌ می‌نماید.

ماده ۸۰- در راستای ارتقاء مدیریت بهره وری کاهش هزینه‌‌‌‌ها و جلوگیری از موازی کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت‌‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو در حوزه‌‌های انتقال و توزیع مکلفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار ،حکمرانی، اداری و سازمانی بخش‌‌های برق و گاز اقدام و پیشنهاد خود را برای اصلاح اساسنامه و سایر تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده ۸۱- در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت و برقراری تراز مالی و عدم اختصاص ما به التفاوت قیمت‌‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی بگونه‌‌‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل ۳۰% و در انت‌‌های برنامه به حداقل ۶۰٪ از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌‌‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی ،دولت ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم گردد. دستورالعمل اجرایی این بند با تاکید بر لزوم خرید برق توسط شرکت‌‌های خرده فروش و مالک شبکه از بورس انرژی تعیین نرخ سوخت و ترانزیت برق در شبکه انتقال و توزیع و سهم هر یک از ارکان صنعت برق تولید، توزیع و انتقال و… با پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده ۸۲- دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌‌های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه‌‌‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه سالانه حداقل به‌ میزان ۱۰ درصد صرفه جویی حاصل شود.
الف- برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیر دولتی و با رعایت ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار‌‌های متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
ب- با هدف تقویت بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
۱- وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌‌های تابعه ذی ربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان لوچ و غیر لوچ مصرف (برق/ گاز طبیعی در طرح‌‌های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این ،برنامه مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند.
۲- حسب نوع ،گواهی بالاترین مقام شرکت‌‌های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو ناشر (گواهی مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳- گواهی‌‌های صرفه جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت‌ می‌باشند.
ج‌‌- شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌‌های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به ارائه حواله سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.
د- جرایم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ‌ می‌گردد.

ماده ۸۳- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌‌های تابعه ذیربط و حتی الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیر ساخت‌‌های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل ۵ درصد مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.

ماده ۸۴- در راستای افزایش کیفیت فرآورده‌‌های نفتی برای تطابق با استاندارد‌ها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی، دولت مکلف است سازوکار‌‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده‌‌های تولیدی و کاهش فرآورده‌‌های سنگین تر را به نحوی تدوین نماید که مطابق برنامه زمان بندی مصوب شیوه نامه این ماده تا پایان برنامه فرآورده‌‌های نفتی تولید شده توسط شرکت‌‌های پالایش نفت با استاندارد‌‌های زیست محیطی بر اساس قوانین و الزامات این حوزه تولید شود. در صورت عدم اجرای حکم این بند شرکت‌‌های پالایش نفت مشمول عوارض سبز معادل دو برابر عوارض مندرج در ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تخفیف ۵ واحد درصدی قیمت خوراک تحویلی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌گردند. شیوه نامه موضوع این ماده توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی، سازمان‌‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و طی مدت زمان سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به ابلاغ طرح‌‌های اجرایی موضوع این بند طی دو ماه اقدام نماید.

ماده ۸۵- با هدف تولید حداکثری از‌ می‌ادین نفت و گاز مشترک توسعه نیافته وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مجاز است بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت در‌ می‌ادین مذکور، نسبت به عقد قرارداد‌‌های بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قرارداد‌‌های مشارکت در تولید آن‌ می‌ادین اقدام نماید.

ماده ۸۶- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازار‌‌های بین المللی از طریق شرکت‌‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌‌های متقاضی غیر دولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جا ایران نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آن‌ها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌‌‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

فصل ۶- زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی

ماده ۸۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز‌‌های تأسیس واحد‌‌های صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارز افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری نموده و اجرا نماید.
در این راستا کلیه مجوز‌‌های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن و زنجیره ارزش صنایع معدنی به ویژه (فولاد که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره برداری ترسیده اند، منطبق با ظرفیت‌‌های تامین خوراک تأمین زیرساخت‌ها ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین صرفه و صلاح اقتصادی ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوز‌‌های تامین خوراک انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمان مند بوده و صرفاً مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات خواهد بود.

ماده ۸۸- سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره برداری شود در صورتی که بهره برداری آن توسط سرمایه گذار اکتشاف صورت گیرد مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ خواهد شد.

ماده ۸۹- احداث و توسعه نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی) توسط بهره برداران معادن در داخل محدوده‌‌های معدنی یا جوار آن به‌ میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه به تأیید وزارت نیرو مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجرا‌ می‌شوند.

ماده ۹۰- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو‌ می‌گردد. ‌‌‌
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ،صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۹۱- دولت موظف است از سال اول ،برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه‌‌های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۹۲- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده‌ می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌‌های بهره برداری معادن در اختیار خود را بعنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

ماده ۹۳- عنوان «صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌‌های معدنی موضوع ماده ۳۱ قانون معادن با حفظ صلاحیت‌ها و مأموریت‌‌های قبلی به صندوق توسعه معادن و صنایع معدنی تغییر‌ می‌یابد وزارت ،صنعت معدن و تجارت موظف است اساسنامه اصلاحی صندوق را ظرف شش ماه به تصویب هیئت وزیران برساند منابعی که به استناد تبصره (۴) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ در قالب قوانین بودجه سنواتی منظور‌ می‌شود با اولویت به افزایش سرمایه و تأمین منابع این صندوق اختصاص‌ می‌یابد.

ماده ۹۴- به وزارت نفت اجازه داده‌ می‌شود تخفیف‌‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از اوراق تسویه در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قرارداد‌‌های بلندمدت تخصیص دهد این اوراق صرفا با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط به پیشنهاد وزارت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۹۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان) صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی (ایران) می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌‌های صنایع اخلاق صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.

ماده ۹۶- به منظور نظارت بر رعایت حراییم ساخت و ساز و بررسی‌ میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حرایم در اراضی با کاربری ،صنعتی فسخ و خلع ید از اراضی و قرارداد‌‌های غیر فعال، تعیین جریمه ساخت و ساز‌‌های غیر مجاز و رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت واحد‌‌های تولیدی راکد در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشکل از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ،ایران نماینده استاندار و نماینده دادگستری استان قاضی) تشکیل‌ می‌شود. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد. احکام این کارگروه‌ها قابل اعتراض در محاکم قضائی نخواهد بود.

ماده ۹۷- در خصوص پرونده‌‌های حقوقی مربوط به واحد‌‌های تولیدی و همچنین در اجرای ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ ، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار ،تولید تجهیزات و مواد اولیه واحد‌‌های تولیدی بازداشت و حبس مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

ماده ۹۸- دولت مکلف است با هدف شفافیت در اخذ حقوق مالکانه ،معادن لایحه اصلاح قانون معادن را با رویکرد واگذاری حق انتفاع بهره برداری از معادن به بخش غیر دولتی با روش مزایده حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون برای سیر مراحل تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل ۷- تجارت و ترانزیت

ماده ۹۹- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش‌ میزان ترانزیت تا سطح سالانه ۳۰‌ میلیون تن در پایان برنامه فراهم نماید.

ماده ۱۰۰- به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌‌های منطقه‌‌‌ای و بین المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت کشور نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین‌ می‌شود. شرح وظایف این ستاد به شرح زیر است:
الف- سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور حمل و نقل ،گمرکی ،بانکی، بیمه ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوز‌‌های الزامی ترانزیت
ب- بازنگری در مقررات و رویه‌‌های موجود حذف مجوز‌‌های غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایند‌‌های ترانزیتی
ج- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی‌ میان سازمان‌ها و نهاد‌‌های مستقر در پایانه‌‌های مرزی هوایی دریایی، ریلی و جاده‌‌‌ای
د- نحوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا به گونه‌‌‌ای که امکان ارائه خدمات به صورت متمرکز و در یک نقطه واحد‌ میسر گردد.

تبصره ۱‌‌- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی و دارای مسئولیت در جریان ترانزیت موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب خدمات یکپارچه تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

تبصره ۲- وظائف ترانزیتی از شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال‌ می‌یابد.

ماده ۱۰۱- شرکت‌‌های حمل و نقل بین المللی ایرانی در مناطق آزاد تجاری‌‌- صنعتی از شمول هرگونه ممنوعیت در واردات ناوگان از خارج از کشور با عمر کمتر از ۵ سال و با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو معاف بوده و با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌‌ای و با استفاده از رانندگان ایرانی مجاز به ارائه خدمات ترانزیتی و حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از مناطق مزبور به مقاصد صادراتی و یا ترانزیت با) پلاک مناطق آزاد از طریق جاده‌‌های کشور هستند استفاده از ناوگان مزبور برای حمل بار داخلی مجاز نمی باشد.

ماده ۱۰۲- به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده‌‌‌ای به وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌‌ای اجازه داده‌ می‌شود با استفاده از ابزار‌‌های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در راه‌‌های شریانی تردد‌ می‌نمایند بر مبنای‌ میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌‌ای نزد ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن سازی و هوشمندسازی جاده‌‌های کشور نماید.

ماده ۱۰۳- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌‌ای موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده‌‌‌‌ها را بر اساس‌ میزان بار محوری و‌ میزان صدمه وارده به جاده‌‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

ماده ۱۰۴- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار آماد (لجستیک) غیر نظامی در کشور تعیین‌ می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌‌های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه‌‌های اجرایی مربوطه بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد، خواهد بود.

ماده ۱۰۵- به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌‌‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد‌‌های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌‌‌ای استان‌ می‌باشد.

ماده ۱۰۶- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد‌‌های جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

ماده ۱۰۷- احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ماده ۱۰۸- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره ترافیک و زیر ساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم ،برنامه کلیه واگن‌ها و لوکوموتیو‌‌های تحت اختیار خود را به بخش غیر دولتی واگذار نماید این شرکت همچنین مکلف است قطار‌‌های باری را به صورت برنامه‌‌‌ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیر دولتی اعطا کند به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار‌‌های باری کشور به صورت منظم و برنامه‌‌‌ای انجام شود.

ماده ۱۰۹- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و کلیه وظایف اختیارات ساختار و تشکیلات از وزارت امور اقتصادی و دارانی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل‌ می‌گردد.

فصل ۸- مسکن

ماده ۱۱۰- به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای قانون جهش تولید مسکن در طول سال‌‌های برنامه اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- در قلمرو‌‌های فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین از بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از ۵۰ نفر در هکتار اجتناب نماید.
ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، شهرداری‌‌‌‌ها و سایر نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی در چارچوب تفاهم نامه‌‌های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.

تبصره ۱- افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری‌‌های خدماتی و بازآفرینی بافت‌‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌‌های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.

ماده ۱۱۱- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده‌ می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه‌‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تائید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌ها مسکونی سرانه‌‌های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران توسعه گران انبوه سازان و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آن را به صورت واحد‌‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید .فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیر ساخت‌ها و سرانه‌‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌‌های ساخته شده به گروه‌‌های حمایتی اختصاص‌ می‌یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد‌‌های منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس گیری ،زمین تسویه هزینه‌‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.

ماده ۱۱۲- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌‌های شهری و تأمین خدمات زیرینایی و روبنایی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده ۱۱۳- از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اضافه‌ می‌شود.

ماده ۱۱۴- از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران متفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل‌ می‌گردد.

ماده ۱۱۵- طرح‌‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستا‌ها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد مسکن تهیه و با تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ می‌رسد.

ماده ۱۱۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌‌های آماده سازی تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌‌های حمایتی تأمین مسکن نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ماده ۱۱۷- وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌‌های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی میباشد. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌‌های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور‌ می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولد سازی دارایی‌‌های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.

ماده ۱۱۸- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین هزینه‌‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (۳۰) برم از زمین‌‌های پرفته مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت‌ مبنا بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

ماده ۱۱۹- به شرکت عمران شهر‌‌های جدید اجازه داده‌ می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌‌‌‌ها بزرگراه‌‌‌‌ها و خطوط ریلی شهری‌‌- حومه‌‌‌ای در داخل و خارج از حریم شهر‌‌های جدید کشور بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهر‌‌های مادر اقدام نماید.

ماده ۱۲۰- شهرداری‌‌های مراکز استان‌ها مکلفند با استفاده از حداقل ۵۰ درصد از منابع عوارض موضوع ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- با تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی تسهیلات قابل تأمین و زمین‌‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت یافت‌ میانی و حاشیه‌‌‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نماید.
ب- نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی به نحوی اقدام نماید تا در پایان برنامه سهم حمل و نقل عمومی درون شهری نسبت به ابتدای برنامه به‌ میزان حداقل ۵ واحد درصد افزایش یابد.

ماده ۱۲۱- جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند معاوضه کلید به کلید واحد‌‌های بافت فرسوده با واحد‌‌های نوساز یا اراضی تحت مالکیت ،خود در قیمت کارشناسی واحد‌‌های نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحد‌‌های مسکونی واقع در بافت فرسوده را، تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری نماید ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۲۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌‌‌ای شناسنامه فنی‌‌- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌‌های مرحله‌‌‌ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌‌‌‌ها مکلف اند که از صدور پایان کار برای ساختمان‌‌های فاقد شناسنامه فنی‌‌- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع نماید.

تبصره- از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی اجرایی و نظارت ،ساختمان فرایند‌‌های تهیه و صدور شناسنامه فنی‌‌- ملکی ساختمان ضوابط و معیار‌‌های صنعتی سازی و بهرموری انرژی با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۲۳- تفاهم نامه‌‌‌‌ها و قرارداد‌‌های پروژه‌‌های حمایتی طرح نهضت ملی ،مسکن از مصادیق قرارداد‌‌های ماده ۳۸ و ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شوند.

ماده ۱۲۴- در اجرای پروژه‌‌های حمایتی مسکن مشتمل بر طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی ،مسکن دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نمی باشد.

فصل ۹- حکمرانی منابع آب

ماده ۱۲۵- به منظور افزایش بهره وری کاهش ساختار ،موازی کاهش هزینه‌‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هر گونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌‌های زیر مجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام با انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آن‌ها به شهرداری‌‌‌‌ها با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

ماده ۱۲۶- به منظور استقرار حکمرانی ،مطلوب هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌‌های آبریز هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه‌ می‌گردد.

ماده ۱۲۷- وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن ، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌‌‌‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان بندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید در پایان زمان بندی ابلاغ ،شده ‌‌‌بهای آب تحویلی برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی معادل متوسط ‌‌‌بهای تمام شده طرح‌‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین‌ می‌گردد. متابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح‌‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی‌ می‌گردد.
شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ماده ۱۲۸- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی اصلاح اقتصاد آب و لحاظ نمودن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف اساسی و سایر و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌‌‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل ‌‌‌بهای آب جایگزین خواهد بود ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۲۹- در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌‌های بهره برداران در هر یک از آبخوان‌‌های کشور اقدام نماید. وزارت‌ می‌تواند وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌‌های مجازی اقدامات انسداد چاه‌‌های غیر مجاز، جمع آوری آب ب‌ها و تعمیر و نگهداری شبکه‌‌های آبیاری را به این تشکل‌ها با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.

ماده ۱۳۰- جهت تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح‌‌های شبکه‌‌های آبیاری و زهکشی به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده‌ می‌شود اعتبارات مصوب طرح‌‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرح‌‌های مشارکت منافع شبکه‌‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در سال اول اجرای برنامه با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد، هزینه نمایند.

ماده ۱۳۱- وزارت نیرو مکلف است در سال نخست ،برنامه الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بعد (خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید آب ‌‌‌بهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوار‌‌های شهری و روستایی کشور به گونه‌‌‌ای اصلاح‌ می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهر‌ها و روستا‌ها محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ‌ می‌گردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونه‌‌‌ای که منجر به زیان شرکت‌‌های مربوط نشود.

تبصره ۱- آب ‌‌‌بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره ۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین شده است.

تبصره‌‌ ۳- شرکت‌‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفاند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند به شرکت‌‌های مزبور اجازه داده‌ می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود با اولویت پر مصرف) اقدام کنند پرداخت هزینه نصب ابزار‌‌های هوشمند بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است

ماده ۱۳۲- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است وزارت نیرو با همکاری شهرداری‌ها دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی شهرک‌‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳» شهرک‌‌های صنعتی و کشاورزی مجتمع‌‌های تولیدی صنعتی نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند ملزم به جمع آوری ،تصفیه بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود با اولویت بخش خصوصی هستند در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده وزارت نیرو از طریق شرکت‌‌های تابعه ذی ربط موظف است هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب‌‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری تصفیه و رفع آلودگی‌‌های مزبور‌ می‌باشد. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌‌های ،صنعت معدن و ،تجارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۳۳- هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه ها، تالاب‌ها و دريا‌ها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌‌های درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲‌ می‌گردند واحد‌‌های انتظامی و قضایی در این خصوص حداکثر همکاری را با وزارت نیرو معمول‌ می‌نمایند.

ماده ۱۳۴- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌‌های مسکونی صنعتی کشاورزی و خدماتی و واحد‌‌های صنعتی و معدنی ایجاد شهر‌‌های جدید و نیز گسترش شهر‌‌های کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع به جز صنایع غذایی بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین مجوز بهره برداری از آب متعارف صادر نماید.

ماده ۱۳۵- تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام‌ می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب‌ می‌شود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیر عامل اعضاء هیئت مدیره شرکت‌‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال (۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند لغو‌ می‌شود.

تبصره‌‌- وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و ،دادستان، چاه‌‌های غیر مجاز حضر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید دستورالعمل این موضوع در چارچوب قوانین توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده ۱۳۶- وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت و جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام نماید در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت ،آب وزارت نیرو ملزم به قطع ،انرژی ابطال پروانه بهره برداری، پلمب چاه اقدام نماید.

ماده ۱۳۷- هزینه‌‌های انجام شده توسط خیرین در احداث توسعه و تکمیل طرح‌‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب‌ می‌شود.

ماده ۱۳۸- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی سازه‌‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور (سیلاب را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌‌های مذکور به وزارتخانه‌‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید وزارتخانه‌‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفاند ضمن اولویت بندی سازه‌‌های مذکور بر اساس خطر پذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌‌‌‌ها اقدام نموده و ظرف مدت ۲ سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای آن از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده ۱۳۹- وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژه‌‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌‌های غیر اقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید‌‌‌:

ماده ۱۴۰- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی نهاد‌‌های عمومی و ارگان نظامی و انتظامی مکلفند با همکاری و نظارت وزارت نیرو در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیر مجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.

تبصره- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌‌های غیر متعارف اقدام نمایند.

ماده ۱۴۱- انتقال آب بین حوضه‌‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذی رب‌ها با شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌‌های محیط زیستی و حقابه‌‌های‌ میدا خواهد بود.

ماده ۱۴۲- به منظور ارتقای بهره وری آب جلوگیری از افت تراز آب‌‌های زیرزمینی و تشویق به استفاده از آب‌‌های غیر متعارف وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه بازار مبادله آب‌‌های غیر متعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه گذاران این موضوع حمایت‌‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌‌های فنی و اعتباری ارائه نماید ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۴۳- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.

ماده ۱۴۴- دولت مکلف است تا پایان سال اول ،برنامه سازوکار‌‌های اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌‌های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌‌های نیرو، جهاد کشاورزی‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهرهبرداران در دشت‌‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌‌‌‌ها ایجاد نماید.

ماده ۱۴۵- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم مقررات و سازوکار‌‌های لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالا‌‌های آب بر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.

فصل ۱۰- امنیت غذایی

ماده ۱۴۶- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به ویژه منابع و مصارف ،آب متناسب با استعداد‌ها و قابلیت‌‌های منطقه‌‌‌ای و مزیت‌‌های اقتصادی با رعایت ملاحظات محیط زیستی، خوداتکایی‌‌‌:
الف- برنامه تولید بهینه الگوی کشت محصولات اساسی و منتخب را هر ساله تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر دشت تعیین نماید.
ب- حمایت از بهره برداران متناسب با‌ میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت‌ می‌گیرد. در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ج- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت‌‌های فنی و مالی بخش کشاورزی را به انت‌‌های زنجیره تولید و متناسب با‌ میزان محصول نهایی منتقل نماید.

ماده ۱۴۷- بیمه دام و طیور صنعتی و نیمه صنعتی و آبزیان در مقابل انواع بیماری‌‌های دامی به ویژه بیماری‌‌های مشترک و واگیر اجباری است.

ماده ۱۴۸- واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفاً به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحات بعدی آن صورت‌ می‌پذیرد. هرگونه تأخیر غیر موجه اجرای طرح تغییر کاربری این ،اراضی بهره برداری غیر از طرح مصوب و یا بهره برداری نامناسب به تشخیص هیئت سه نفره نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع‌‌- مصوب سال ۱۳۸۴)، موجب لقو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد‌ می‌شود در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان ذی ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید نظارت بر حسن اجرای این ماده عهده رئیس سازمان مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی‌ می‌شود.

تبصره- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره برداری طرح قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده ۱۴۹- به منظور دفاع و استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع تصرف اراضی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه در دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضایی از پرداخت هزینه‌‌های دادرسی معاف هستند.

ماده ۱۵۰- در تمامی دعاوی مطروحه در محاکم قضایی علیه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در مواردی که نیاز به اخذ نظر کارشناس فنی و تخصصی است اخذ نظر هیئت حداقل سه نفره کارشناسی دادگستری که به صورت تصادفی در رشته مرتبط انتخاب‌ می‌شوند ضروری است.

ماده ۱۵۱- برای افزایش بهره وری صندوق‌‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال (۱۳۸۹) اقدام نماید.

ماده ۱۵۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیاء جنگل‌ها در چارچوب طرح‌‌های جنگلداری نوین است. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است.

تبصره ۱- برداشت درختان ریشه کن شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبيعي خطرساز طوفان و سیل؛ برف سنگین؛ لغزش و رانش وسیع و آفت زده غیر قابل احیاء جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها و همچنین درختان خطر ساز در حاشیه جاده‌‌های جنگلی و پارک‌‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت.

تبصره ۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قرارداد‌‌های دوره‌‌‌ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌‌های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

ماده ۱۵۳- به دولت اجازه داده‌ می‌شود به منظور افزایش دسترسی اقتصادی و بهره مندی أحاد مردم به غذای کافی و مغذی یارانه نقدی و معیشتی یا کالابرگ الکترونیکی به خانوار‌‌های تحت حمایت نهاد‌‌های حمایتی پرداخت کند.

ماده ۱۵۴- به منظور ترویج و توسعه کاربرد فناوری‌‌های نوین در بخش کشاورزی به صندوق بیمه کشاورزی با همکاری بیمه مرکزی ایران اجازه داده‌ می‌شود نسبت به ارائه خدمات بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت اقدام نماید از زمان ارائه خدمات مزبور توسط بیمه‌‌های تجاری، صندوق بیمه کشاورزی مکلف به خروج از این رشته فعالیت است.

تبصره- بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دستور العمل ورود بیمه‌‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه را تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و اجرایی نماید.

ماده ۱۵۵- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی شرکت‌‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند شبکه‌‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیر سطحی اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌‌های مصوب هیات وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا از ابتدای سال سوم برنامه آبی‌‌های شرکت‌‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این حکم است.

ماده ۱۵۶- به دولت اجازه داده‌ می‌شود در طول سال‌‌های برنامه نسبت به تاسیس مناطق ویژه تولید و صادرات گلخانه‌‌‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌‌های غیر حمایتی تامین خواهد شد.

بخش سوم- فرهنگی و اجتماعی

فصل ۱۱- فرهنگ عمومی و سبک زندگی

ماده ۱۵۷- به منظور ارتقاء اقتصاد» «فرهنگ و شکل گیری زیست بوم صنایع فرهنگی و خلاق و بهبود کیفیت محتوای آثار و خدمات فرهنگی با هدف ورود به بازار‌‌های منطقه‌‌‌ای و بین المللی و افزایش مشاغل فرهنگی و هنری

الف- صندوق‌‌های حمایتی موجود در عرصه نوآوری و فناوری مکلفند با ایجاد سازوکار‌‌های لازم، زمینه بهره مندی از تسهیلات مورد نیاز موسسات و شرکت‌‌های دانش بنیان و خلاق مرتبط فعال در عرصه‌‌های فناوری‌‌های نرم و فرهنگ بنیان فراهم نمایند. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طی ۶ ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.
پ- مرکز آمار ایران مکلف است با تصویب شورای عالی آمار و همکاری کلیه دستگاه‌‌های مربوطه تا پایان سال دوم ،برنامه نسبت به ایجاد و انتشار «حساب اقماری بخش فرهنگ و هنر کشور» اقدام نماید.

ماده ۱۵۸- به منظور پیش بینی و مدیریت پیامد‌ها اعمال الزامات و استاندارد‌‌های فرهنگی و اجتماعی در سیاست‌ها طرح‌ها و برنامه‌‌های مهم و کلان و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد ملی پیوستنگاری فرهنگی و اجتماعی تحت نظارت شورای عالی انقلاب ،فرهنگی با عاملیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌‌های ذیربط تشکیل‌ می‌گردد. پیوست فرهنگی و اجتماعی برای طرح‌‌های و برنامه‌‌های مهم و کلان کشور براساس مصوبات ستاد تدوین و اجرایی‌ می‌گردد.

ماده ۱۵۹- به منظور پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و در راستای شکوفایی فرهنگ اسلامی تقویت روح دینی و تعمیق باور و تربیت نسل‌‌های آینده

الف- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند حداقل ۵۰ درصد فضا‌‌های ،فرهنگی، هنری و ورزشی غیر قابل واگذاری خود را‌‌- بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که با پیشنهاد وزارتخانه‌‌های آموزش و پرورش فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد برای اجرای برنامه‌‌های مدارس کشور و فعالیت‌‌های غیر انتفاعی فرهنگی هنری و ورزشی بویژه با رویکرد‌‌های انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایرانی به صورت رایگان و یا درآمد هزینه خودگردان یا تخفیف در اجاره، برای مدت مشخص در اختیار مدارس موسسات و مجموعه‌‌های مردمی دارای صلاحیت قرار دهند.

تبصره- درآمد‌‌های حاصله پس از واریز به ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار‌ می‌‌گیرد تا صرف هزینه نگهداری و تعمیرات اماکن مذکور گردد.

ب مراکز فرهنگی هنری ،قرآنی ،رسانه‌‌‌ای سینمایی مطبوعاتی و تبلیغی‌‌- دینی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح به جز سالن‌‌های نمایش فیلم و تئاتر آموزشگاه ها، کانون‌‌های تبلیغاتی مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی نیروی انتظامی، مادامی که فعالیت آن‌ها مورد تایید مراجع ذی صلاح‌ می‌‌باشد از حمایت‌‌های زیر برخوردار‌ می‌‌شوند‌‌‌: احتساب هزینه‌‌های انشعاب مصرف آب برق و گاز بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) استفاده از کاربری فرهنگی در فضا‌‌های مسکونی مشروط به عدم تضییع حقوق ساکنان

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این حکم مشتمل بر سطح و گستره اعمال حمایت‌‌های مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۶۰- صندوق اعتباری هنر به فهرست موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۹ اضافه‌ می‌‌شود و اساسنامه آن بر این اساس با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۱۶۱- به منظور اجرای بند ۱۳ سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم و راهبرد کلان پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور‌‌‌:
الف‌‌- به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده پژوهی روند‌‌های سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آن‌ها از طریق یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه‌‌های داده‌‌های عمومی، سامانه های دولتی و خصوصی و سکو‌‌های کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت همرکز رصد برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی ایرانی- و سنجش مستمر ارزش‌ها گرایشها، رفتار‌ها و نهاد‌‌های فرهنگی‌‌- اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید. کلیه دستگاه‌‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌‌‌‌ها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند.
ب- با هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی ده درصد (۱۰٪) از درآمد حاصل از جرایم ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند‌ها مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ به صندوق اعتباری هنر ویژه توسعه فرهنگ زیست محیطی اختصاص‌ می‌یابد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش وزارت کشور سازمان محیط زیست سازمان صداوسیما و دیگر دستگاه‌‌های اجرایی مرتبط و نیز موسسات فرهنگی و هنری معتبر و تشکل‌‌های مردمی مجاز ضمن سنجش و پایش سالانه شاخص‌‌های فرهنگ زیست محیطی نسبت به تولید آثار هنری و رسانه‌‌‌ای با استفاده از این اعتبار و اجرای اقدامات مرتبط با «برنامه ملی ارتقای فرهنگ زیست محیطی» از طریق شورای فرهنگ عمومی، اقدام کنند.

ماده ۱۶۲- به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند شبکه‌‌‌ای تعاملی مردم پایه و ارزشی انقلابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سایر دستگاه‌‌های فرهنگی ذی ربط، ظرف مدت دو سال نخست برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح وظایف ماموریت ساختار و تشکیلات دستگاه‌‌های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه‌‌های عمومی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده‌ می‌‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.

ماده ۱۶۳- سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف‌‌- ساماندهی امور خیرین و هدایت واقفین برای انجام موقوفات در راستای حل مشکلات کشور
پ برنامه ریزی و ساماندهی امور اوقاف برای گسترش فرهنگ وقفه مولد سازی املاک و مستقلات وقفی با توجه به نیات واقفین و یا اذن حاکم شرع.

ماده ۱۶۴- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی و رسانه‌‌های دیجیتال با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان با تقسیم کار موضوعی بین دستگاه‌‌های ذیربط‌‌‌:
الف- مسئولیت تنظیم گری و صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها رسانه‌‌های مکتوب، کتاب، بازی‌‌های رایانه‌‌‌ای تبلیغات و نظایر آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد در بستر فضای مجازی نیز به عهده آن وزارتخانه است.

تبصره- در صورتی که بخشی از رسانه‌‌های فوق از صوت و تصویر فراگیر استفاده کنند، ملزم به رعایت دستورالعمل‌‌های توافق شده‌ میان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ می‌باشند.

ب- مسئولیت تنظیم ،گری صدور مجوز نظارت بر رسانه‌‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌‌های کاربر» «محور و ناشر» «محور و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال‌‌‌‌ها و برنامه‌‌های تلویزیونی و امثال آن بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.
ج- صدور مجوز، نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیما است.

تبصره- دو نماینده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر یک از شورا‌‌های صدور مجوز تولید مجوز انتشار موضوع بند ب این ماده و مجوز پخش آگهی بازرگانی (موضوع بند ب این ماده که در سازمان صدا و سیما تشکیل‌ می‌‌شود عضویت خواهند داشت.

د- تولید و پخش زنده برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی در انحصار سازمان صدا و سیما خواهد بود.

ماده ۱۶۵- به منظور حفظ حقوق مادی و معنوی فرهیختگان و با توجه به گسترش روزافزون انتشار اخبار جعلی و ضرورت آرامش ،اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بر اساس تقسیم کار شورای عالی فضای مجازی کشور هر ساله بیست درصد از محتوا‌‌های ،علمی فرهنگی و اجتماعی کشور را هویت بخشی نمایند.

فصل ۱۲- جمعیت و خانواده

ماده ۱۶۶- دولت مکلف است در اجرای بند ۱۶ سیاست‌‌های کلی برنامه پنجساله هفتم جهت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منابع لازم را با رعایت ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس تقسیم کار ملی توسط ستاد ملی جمعیت در برنامه سالیانه و بودجه سنواتی دستگاه‌‌های ذی ربط تأمین و برنامه‌‌های خود را به گونه‌‌‌ای تدوین نماید که با رشد سالیانه ازدواج و موالید و کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری و‌ میانگین سن ازدواج و فاصله بین تولد فرزندان و فاصله تولد فرزند اول از ازدواج و نیز مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به طور‌ میانگین نرخ باروری با حداقل رشد سالانه ۱۰ ، به هدف حداقل نرخ باروری ۲.۵ در پایان برنامه پنج ساله هفتم برسد.

ماده ۱۶۷- به منظور تحقق بند (ت) ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تمامی سطوح تقسیمات کشوری وزارت کشور سازمان ثبت احوال و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مکلف است نسبت به تکمیل و به روز رسانی و انطباق کدپستی ده رقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه هفتم اقدام نماید. کلیه خدمات دولتی و شهرداری‌ها از سال دوم برنامه بر اساس کدپستی ارائه خواهد شد.

ماده ۱۶۸- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) موظف است دستورالعمل تشکیل اداره و نظارت بر مهد کودک‌‌های خانگی مهد‌‌های مادر کودک را با ماهیت غیر دولتی آن‌ها تدوین و حداکثر تا شش ماه اول برنامه به تأیید هیأت وزیران برساند.

ماده ۱۶۹- به منظور ارتقاء ترخ باروری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سقف متابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و‌ میزان پوشش بیمه حمایت‌‌های لازم را از جمله در خصوص روش‌‌های علمی حفظ چنین و تخمک به عمل آورد.

ماده ۱۷۰- معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده موظف است با همکاری سایر دستگاه‌‌های اجرایی ذی ربط اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات ناظر به مشاوره خانواده به منظور رفع همپوشانی‌‌‌‌ها و اطمینان از رعایت سیاست‌‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری
ب- بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات حمایت از خانواده و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر سیاست‌‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری
ج- تدوین مقررات و سازوکار‌‌های اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکرد‌‌های هر یک از دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و بخش‌‌های غیر دولتی با همکاری وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیات وزیران
د- تدوین و اجرای برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ساماندهی و حمایت از خانوار‌‌های مذکور با همکاری وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه و وزارت کشور و انجام اقدامات قانونی لازم و ارائه گزارش پیشرفت کار به طور سالانه به هیات وزیران.
هـ- طراحی، ایجاد یکپارچه سازی و هوشمند سازی نظام جامع آماری حوزه زنان و خانواده با رعایت مصوبات شورای عالی آمار با هدف تدوین شاخص‌‌های سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش‌‌های ادواری این حوزه به تفکیک جنسیت، شهری روستایی و عشایری با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌‌های دارنده اقلام آماری مرتبط در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون توسط مرکز آمار ایران با همکاری معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌‌رسد.

تبصره‌‌- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون در راستای عدالت جنسیتی گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخصهایی که معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تعیین می کند هر شش ماه یکبار به معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ارائه نمایند.

ماده ۱۷۱- در راستای اصلاح فرهنگ مصرف و توسعه خدمات دولتی و عمومی، دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون مجازند علاوه بر ظرفیت بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور نسبت به عقد قرارداد و تفاهم نامه مشترک با سازمان صداوسیما جهت طراحی و اجرای پویش‌‌های رسانه‌‌‌ای اقدام نمایند تا ۱۰ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف ا به قیمت خرید تضمینی یا هزینه تمام شده و یا افزایش فراگیری خدمات به قیمت دریافتی از (افراد به عنوان حق تولید و پخش برنامه‌ها در اختیار سازمان صداوسیما به عنوان درآمد) قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۷۲- به منظور ایجاد دسترسی و توسعه شبکه‌‌های رسانه ملی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کلان شهر‌ها مکلفند در صورت توسعه محدوده شهری و ایجاد شهر‌‌های جدید با رویکرد بلند مرتبه سازی زمین و هزینه ساخت و تجهیز مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه ایستگاه‌‌های رادیویی و تلویزیونی را در نظر گرفته و در اختیار سازمان صداوسیما قرار دهند.

ماده ۱۷۳- به منظور تقویت کارایی و اثر بخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار:
الف- سازمان صداوسیما مکلف است نسبت به تولید و پخش محتوای هویت محور، عدالت گستر و شتاب بخش پیشرفت در قالب‌‌های خلاق، جذاب و امید افزا در برنامه‌‌‌‌ها و اخبار رادیویی و تلویزیونی در تمامی سطوح ملی استانی و برون مرزی اقدام نماید.
ب- سازمان صداوسیما موظف به پوشش صد درصدی و رایگان برنامه‌‌های صداوسیمای جا ایران در داخل و دسترسی حداکثری در سطح بین المللی‌ می‌‌باشد.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی رایگان عموم مردم به شبکه‌‌‌‌ها و برنامه‌‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و شبکه تلفن همراه علاوه بر شبکه‌‌های موجود صداوسیما فراهم نماید.

فصل ۱۳- سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی

ماده ۱۷۴- به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه وزارت کشور مکلف است اقدامات ذیل را انجام دهد‌‌‌:
الف- ساماندهی ورود خروج ،طرد ،سرشماری آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه پناه جویان مهاجرین قانونی و غیرقانونی در تعامل با وزارت خارجه وزارت اطلاعات، مرکز آمار ایران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌‌های موضوع ماده (۱) این قانون به نحوی که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌‌های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
ب- مدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور با همکاری وزارتخانه‌‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات با ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات بصورت یکتا و چند کاربردی هویتی ،اعتباری ،ارتباطی گذرنامه‌‌‌ای و بیمه‌‌‌ای و …)
ج- تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیر مجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور و طراحی ساز و کار شناسایی و تعیین تکلیف آنان علی ۶ ماه نخست سال اول برنامه
د- ساماندهی زنان بی سرپرست ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از محل کمک‌‌های بین المللی و بشر دوستانه با رعایت مقررات مربوطه بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که با پیشنهاد وزارتخانه‌‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران‌ می‌‌رسد.

ماده ۱۷۵- به منظور ایمنی ترافیک کاهش تخلفات و حوادث رانندگی ارتقای نظم و امنیت و پیشگیری و مقابله با جرائم و تقویت سرمایه اجتماعی وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی؛ صنعت معدن و تجارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سازمان صدا و سیما و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس راهنمایی و رانندگی در قالب برنامه عملیاتی مدون شامل تقسیم کار ملی مبتنی بر شاخص‌‌های کمی و متناسب اقدامات و سازوکار‌‌های اجرایی که به تصویب هیات وزیران‌ می‌‌رسد در ۶ ماهه اول برنامه اقدام نماید به نحوی که حوادث رانندگی در سطح کشور نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو و در سطح استانی نسبت به یکصدهزار نفر جمعیت سالیانه حداقل پنج درصد کاهش یابد. پرداخت اعتبارات از محل بودجه عمومی و اختصاصی ردیف‌‌های مرتبط دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی خواهد بود.

ماده ۱۷۶- معاونت پیشگیری قوه قضائیه موظف است برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌‌های ذي ربط را در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تصویب برساند و علاوه بر اعلام عمومی بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه‌‌‌‌ها را اعلام نماید.

ماده ۱۷۷- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون برنامه جامع ۵ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش %۱۵ قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌‌های اجرایی تصویب و ابلاغ نماید ستاد موظف است هر ۶ ماه یک بار عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

ماده ۱۷۸- به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخطا کلیه سوابق محکومیت‌‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاقی در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و‌ میزان محکومیت اطلاعات اجرای احکام این پرونده،‌ها شامل‌ میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده وضعیت اعسار و احکام ،مربوطه قرار‌‌های تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای ،تامین کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته و قابل بهره برداری از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.

ماده ۱۷۹- وزارت کشور به منظور انسجام در مدیریت اجتماعی و ایجاد هماهنگی هم افزایی و نظارت بر دستگاه‌‌های عضو شورای اجتماعی و بهره گیری از مشارکت مردم مکلف است با تقسیم کار ملی استانی و ،محلی از طریق اصلاح و تصویب طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون با تأکید بر تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد ،طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی بر اساس شاخص‌‌های معتبر و زمان بندی ،متناسب در محور‌‌های ذیل اقدام نماید:
الف- پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها، متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش‌‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌‌های زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزه‌‌های دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری.
ب‌‌- اجرایی شدن پیوست اجتماعی به منظور پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌‌های اجتماعی بتنی بر برنامه‌‌های مصوب شورای اجتماعی کشور شامل برنامه‌‌‌‌ها و طرح‌‌های کلان توسعه‌‌‌ای با توجه به آثار محیطی آن‌ها به ویژه طرح‌‌های موضوع ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ج‌‌- به روز رسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌‌های اجتماعی گزارش ملی وضعیت اجتماعی و استاندارد سازی و کیفیت بخشی به داده‌‌های تولیدی و به اشتراک گذاری داده‌‌‌‌ها در حوزه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و با همکاری دستگاه‌‌های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور و مرکز آمار ایران در سال اول قانون برنامه
د- خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌‌های اجتماعی با بهره گیری حداکثری از مشارکت‌‌های مردمی و غیر دولتی
هـ‌‌- توسعه مراکز فوریت‌‌های اجتماعی با اولویت شهر‌‌های متوسط و بزرگ به تناسب جمعیت و‌ میزان گسترش آسیب‌‌های اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات
و- بهره گیری مطلوب از ظرفیت‌‌های مردمی از طریق ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل‌‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها و ارائه گزارش شش ماهه به هیات وزیران
ز‌‌- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌‌های مردم نهاد در حوزه‌‌های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین منابع مورد نیاز
ح- شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌‌های غیر رسمی و تمرکز اطلاعات آن در سامانه مدیریت آسیب‌‌های اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاه‌‌های عضو شورای اجتماعی با استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین این مناطق در عرصه‌‌های حمایت اجتماعی
ط- جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌‌های مهاجر فرست (مهاجرت معکوس و توزیع متناسب فرصتها، فعالیت ها، جمعیت و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمینی
ی‌‌- تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب در شورای اجتماعی کشور در ۶ ماهه اول برنامه و ابلاغ مصوبات به دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط برای تحقق برنامه‌‌‌‌ها در قالب بودجه مصوب هر دستگاه تا پایان سال اول برنامه
ک- تکمیل و اصلاح «برنامه ملی کنترل و کاهش «طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن توسط وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستگاه‌‌های ذیربط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون

ماده ۱۸۰- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار ،تامین از صدور قرار‌‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌‌های مشروط و مجازات‌‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت‌ می‌‌کند.

فصل ۱۴- نظام سلامت

ماده ۱۸۱- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی‌‌های راهبردی ارزشیابی اعتبار سنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز‌ می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت بهداشتی تشخیصی دارویی مراقبتی، درمانی و توانبخشی) سازمان‌ها و شرکت‌‌های بیمه پایه و تکمیلی ،سلامت موظفند از خط مشی و سیاست‌‌های وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و سطح بندی خدمات تبعیت کنند.

تبصره ۱- کلیه پزشکان و پیراپزشکان مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت دارو و کالا‌‌های سلامت در کشور اعم از دولتی عمومی ،غیر دولتی خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده ،خدمت دارو و کالا‌‌های ،سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهند بود.

تبصره ۲- تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت براساس بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور بطور سالانه تعیین‌ می‌‌گردد.

تبصره ۳- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی و مکمل‌‌های دارویی رژیمی و غذایی و مواد اولیه دارویی با اعلام قواعد و به صورت سامانه‌‌‌ای اقدام نماید.

ماده ۱۸۲- کلیه پزشکان دندانپزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام پیمانی، رسمی و قراردادی دستگاه‌‌های اجرائی شاغل در ستاد و یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌‌های بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و سازمان‌‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهار چوب بودجه سنواتی اقدام نماید اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه سنواتی است.

ماده ۱۸۳- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه سازمان‌‌های بیمه گر ،پایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه ،اجتماعی سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌‌های ذیربط تا پایان شش ماهه ابتدای سال اول نسبت به تدوین برنامه با زمانبندی یک ساله برای تکمیل و یکپارچه سازی سامانه‌‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل سامانه‌‌های پرونده الکترونیک سطح یک و دو، سامانه رسیدگی الکترونیک درمان (سرآمد) سامانه خدمات (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بيمه سلامت ایران سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه گذاری کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل شناسه ((کد‌‌های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت (نسخه نویسی) سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه‌‌های پزشکی و صدور پروانه داروخانه‌‌‌‌ها و نظام (سیستم) مراکز خدمات جامع سلامت و سامانه امضای الکترونیک و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌‌های بیمه گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد مبتنی بر معماری یکپارچه و مدل مرجع فنی اقدام نماید سامانه‌‌های مذکور مبتنی بر معماری و مدل مرجع ابلاغی توسعه خواهند یافت و تبادل اطلاعات و خدمات آن‌ها صرفا بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت خواهند بود.

تبصره ۱- سامانه‌‌های ارائه دهنده خدمات سلامت صرفاً مورد تأیید آزمایشگاه‌‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد‌‌های پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت در چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت‌ می‌‌باشند.

تبصره ۲- به منظور تکمیل داده‌‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع اجتناب از همپوشانی بیمه‌‌‌ای کلیه شرکت‌ها و صندوق‌‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان خدمات درمانی نیرو‌‌های مسلح سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌‌های بیمه گر پایه و تکمیلی مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند. مراکز تشخیصی درمانی موظفند جهت ارایه کلیه خدمات به مراجعین صرفا از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند سازمان بیمه سلامت موظف است امکان استفاده از سامانه مذکور را بطور متقابل برای سازمان‌‌های بیمه گر فراهم نماید.

تبصره‌‌ ۳- کلیه شرکت‌ها و سازمان‌‌های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفاند حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک مبتنی بر نسخ الکترونیک و پرونده‌‌های بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت برخط ایجاد نمایند.

تبصره ۴- سازمان‌‌های بیمه گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک سامانه‌‌های موجود خود در تطابق با استاندارد‌‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

تبصره ۵- در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت قطعی برق و اختلال در زیر ساخت‌‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی‌ می‌‌تواند بصورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه توسط کلیه سازمان‌‌های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

تبصره ۶- هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی ، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت‌‌های سلامت و همچنین صدور پروانه تاسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش‌‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌‌های دولتی و غیر دولتی منوط به ارسال اطلاعات به صورت یکپارچه با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان‌ می‌‌باشند. صدور و تمدید کلیه مجوز‌‌های اشتغال حوزه سلامت اعم از پروانه طبابت مطب و دفاتر کار براساس دستورالعمل‌‌‌‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌‌های کشور انجام خواهد شد.

تبصره ۷- به منظور تکمیل صدور نسخه الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت که نسخه الکترونیک را رعایت نمی کنند مشمول جرائمی خواهند شد که طی دستورالعملی به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره‌‌- بیمه‌‌های پایه و تکمیلی موظف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت نسبت به دریافت اسناد درمانی بیمه شدگان اقدام نمایند بیمه‌‌های پایه و تکمیلی، سهم خود در هزینه‌‌های درمانی را بصورت برخط و آنی بر مبنای اسناد بیمه پایه پرداخت نمایند.

ماده ۱۸۴- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است در خصوص مراکز و موسسات و شرکتهایی که از قوانین مقررات و ضوابط ابلاغی آن وزارتخانه تخلف نمایند و موجب اخلال در زنجیره تامین از ابتدا تا انتها گردند در صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و موسسات و شرکت‌‌های مذکور به صورت موقت یا دائم اقدام نماید.

ماده ۱۸۵- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور موظف است در اجرای اسناد آمایش سرزمین با مشارکت سازمان برنامه و بودجه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید‌‌‌:
الف- نیاز سنجی جانمایی و اولویت بندی پروژه‌‌های توسعه‌‌‌ای و پیاده سازی استاد ملی و استانی آمایش سرزمین در حوزه بهداشت و درمان و تدوین نظام تجهیز منابع بخش با تاکید بر مشارکت خیرین، کمک‌‌های مردمی مولد سازی دارایی‌ها و استفاده از منابع بودجه عمومی تا پایان سال اول برنامه.
ب- تدوین و پیشنهاد سند سطح بندی خدمات درمانی مشتمل بر تأمین فضای فیزیکی تجهیزات سرمایه‌‌‌ای پزشکی و نیروی انسانی با لحاظ حداقل و حداکثر تعهد دولت و بخش عمومی غیر دولتی در پهنه جغرافیایی با لحاظ جمعیت و عدالت در دسترسی به خدمات حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون جهت تصویب در هیئت وزیران
ج- طراحی و استقرار نظام ارائه خدمات بهداشت ،اورژانس درمان سرپایی، بستری موقت و اعزام به سطوح بالاتر در شهرستان‌‌های کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان در قالب ایجاد تکمیل و یا تجهیز مراکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی به عنوان حلقه واسط بخش بهداشت و درمان (سطح یک و دو و اعلام فهرست خدمات قابل ارائه و نظام پرداخت نیروی انسانی مستقر در این مراکز متناسب با عملکرد آن‌ها به نحوی که این مراکز با استفاده از ظرفیت موجود شبکه بهداشتی درمانی و پایگاه‌‌های اورژانس پیش بیمارستانی نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نمایند.

تبصره- از زمان ابلاغ این قانون ساخت توسعه و تجهیز کلیه واحد‌‌های درمانی و بیمارستان‌‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کشور صرفاً بر اساس نظام سطح بندی خواهد بود.

ماده ۱۸۶- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به ادغام خدمات طب سنتی ایرانی بر اساس استاندارد‌‌های ابلاغی آن وزارت در نظام سلامت اقدام نماید.

تبصره‌‌- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده‌‌‌‌ها و دارو‌‌های سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع آن در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

ماده ۱۸۷- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه ماه یکبار بر اساس ارتقاء بهره وری منابع بخش دارویی دارو‌‌های نوین و اثربخش بازنگری و منتشر‌ می‌‌گردد تجویز دارو‌‌های خارج از فهرست یادشده منوط به درخواست پزشک و تایید کمیته منتخب سازمان غذا و دارو بوده و در غیر اینصورت محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۸/۱۶ محکوم‌ می‌‌شود.
تخلف

ماده ۱۸۸‌‌- به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از دو‌ میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک‌ میلیارد یورو تجهیزات پزشکی افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به پنج‌ میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌‌های علوم پزشکی به بیش از ۷۰۰‌ میلیون یورو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است:
الف- تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به راه اندازی سامانه ثبت قرارداد‌‌های صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قرارداد‌ها اقدام نماید. سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به اعلام ممنوعیت‌‌های صادراتی حداقل ۶ ماه پیش از اعمال آن‌ها اقدام نماید. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌‌های صادراتی قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت‌‌‌‌ها نمی باشند.
ب- تا پایان سال دوم اجرای ،برنامه با انجام مذاکرات دوجانبه و چند جانبه با اولویت کشور‌‌های منطقه حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را جهت پذیرش دارو‌‌های ثبت شده در ایران توسط این کشور‌ها و صدور گواهی نامه‌‌های مشترک کیفیت تولید به عمل آورد.
ج- نسبت به ارزیابی مراکز ارائه خدمات درمانی برای گردشگران سلامت (تندرستی و پزشکی) و ارائه گواهی کیفیت عملکرد آن‌ها اقدام نموده و نتایج را بصورت عمومی منتشر نماید.
و از طریق فعال کردن ظرفیت دولتی و غیر دولتی جذب دانشجویان خارجی در رشته‌‌های علوم پزشکی را تا پایان برنامه به بیش از ۲۰ هزار نفر در سال افزایش دهد. وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات نسبت به تسهیل ورود به کشور و بهبود ارائه خدمات شهروندی نظیر اقامت برای دانشجویان خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۸۹- به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو به‌ میزان حداقل چهارماه نیاز کشور پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور به کمتر از یک درصد از نظر ارزش ریالی اقدامات زیر در طول برنامه انجام‌ می‌‌شود‌‌‌:
الف- سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه به گونه‌‌‌ای تنظیم گری نماید که زنجیره تأمین دارو دارای ذخایر راهبردی با کیفیت به‌ میزان حداقل چهارماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی باشد این امر بایستی به گونه‌ای صورت پذیرد که سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور به کمتر از یک درصد از نظر ارزش ریالی کاهش یابد.
ب- سازمان غذا و دارو مجاز است از سال اول اجرای برنامه به منظور حفظ امکان واردات رسمی در مواقع ضرور و رقابت پذیری تولید به گونه‌‌‌ای تنظیم گری نماید که در صورت تأمین نیاز کشور توسط تولید داخل مسیر واردات رسمی را به‌ میزان حداکثر ۱۰ درصد از تأمین نیاز کشور حفظ نماید.
ج- تا پایان سال اول اجرای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی در خصوص سهم یارانه دولت و بدهی بیمه‌‌‌‌ها از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل داروخانه‌‌‌‌ها بیمارستان‌ها شرکت‌‌های پخش و تأمین کننده اقدام نماید.
د- سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی رهگیری و کنترل اصالت کالا‌‌های سلامت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی در کلیه بخش‌‌های بهداشتی و درمانی اعم از سرپایی و بستری با اولویت اقلام گران قیمت اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال اول اجرای برنامه حداقل به‌ میزان ۶۰ درصد ،بازار تا پایان سال دوم حداقل به‌ میزان ۸۰ درصد بازار و تا پایان سال سوم برنامه کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری، صرفا در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌‌های سلامت محور گواهی تایید اصالت دریافت کرده باشند.

ماده ۱۹۰- به منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و دستیابی به رتبه اول کشور‌‌های حوزه سند چشم انداز از نظر شاخص‌‌های دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی با ارجحیت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات نقشه جامع علمی کشور سند ملی آمایش سرزمین و سند توسعه متوازن آموزش عالی سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است ضمن هدف گذاری افزایش سالیانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی تخصصی با اولویت بومی گزینی به‌ میزان حداقل ۲۵ درصد، برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌‌های پرستاری ،مامایی ،پیراپزشکی داروسازی و نیرو‌‌های حدواسط را ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه دهد. سازمان برنامه بودجه مکلف است اعتبارات لازم را به منظور تامین زیر ساخت‌‌های مورد نیاز برنامه مذکور در سقف بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده ۱۹۱‌‌- به منظور تحقق سیاست‌‌های کلی ،سلامت تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت توسعه کمی و کیفی بیمه‌‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
الف‌‌- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه (شامل) سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیأت وزیران‌ می‌‌رسد.
ب- کلیه ایرانیان که از سایر بیمه‌‌های پایه درمانی برخوردار نمیباشند بیمه شده سازمان بیمه سلامت تلقی‌ می‌شوند. مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه به نرخ اوراق (مشارکت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا‌ می‌باشد و نیز با اعلام سازمان بیمه سلامت از محل مطالبات فرد از دستگاه‌‌های اجرایی از جمله یارانه نقدی هدفمندی به ترتیبی که سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها تعیین‌ می‌کند قابل وصول است تاخیر در پرداخت حق بیمه متعلقه مانع از تداوم پوشش بیمه‌‌‌ای و ارائه خدمات به بیمه شده نیست
ج‌‌- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل سهمی از درآمد خانوار خواهد بود‌‌‌:
۱‌‌- خانواده روستاییان عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد‌‌های حمایتی معادل هفت درصد (۷) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد (۱۰۰) آن بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین‌ می‌شود.
۲- کارکنان دستگاه‌‌های اجرائی معادل هفت درصد (۷) حقوق و مزایای مستمرآنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین‌ می‌شود.
۳- بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴- سهم خانوار‌‌های سایر اقشار متناسب با گروه‌‌های درآمدی معادل هفت درصد (۷) درآمد حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت.

ماده ۱۹۲- دولت مکلف است به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم و افزایش پوشش خدمات بیمه‌‌های درمانی در بخش خدمات درمانی بیمارستانی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف‌‌- در مورد کلیه اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار‌ می‌باشند، خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت تجمیع‌ می‌شود به نحوی که مجموع هزینه‌‌های قابل پرداخت بیمه‌‌های پایه و تکمیلی مذکور در بیمارستان یک جا به ارائه دهنده خدمت پرداخت شود.
بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است ساز و کار پرداخت فرانشیز یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول این بند در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با امکان تضمین پرداخت تسهیلات در قالب کسر حقوق و یا کسر از حساب‌‌های بیمه شده نزد بانک‌‌های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی را فراهم نماید.
ب- اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار نمی‌باشند به صورت اختیاری و پس از احراز شرایط بر اساس آزمون وسع مشمول بیمه تکمیلی حمایتی بر اساس ضوابط زیر خواهند بود‌‌‌:
۱- حق بیمه سرانه تکمیلی حمایتی حداقل معادل ۵۰ درصد پایین ترین نرخ حق بیمه سرانه تکمیلی تجاری‌ می‌باشد.
۲- خرید خدمات درمانی برای دارندگان بیمه تکمیلی موضوع این حکم از طریق بیمارستان‌ها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی خصوصی عمومی غیردولتی و خیریه که استاندارد‌‌های تعیین شده بسته خدمتی و (تعرفه را رعایت‌ می‌نمایند، صورت‌ می‌گیرد.
بخشی از سرانه بیمه تکمیلی حمایتی از محل منابع بودجه عمومی در سقف بودجه سنواتی و مابقی از محل یارانه نقدی پرداختی با درخواست فرد و به صورت اقساط به اقشار تحت پوشش، قابل تامین است.
۴- خدمات بیمه پایه و تکمیلی و نیز فرانشیز در مورد اشخاص مشمول این بند با رعایت بند (۱) این ماده تجمیع و پرداخت‌ می‌شود
۵- در مناطقی که نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا‌ می‌شود اعمال این ماده با رعایت ضوابط نظام ارجاع خواهد بود. ماده ۱۹۳ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه به ازای خدمت به شیوه «بسته خدمتی» تبدیل نماید به گونه‌‌‌ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل ۱۰۰ خدمت تا پایان سال اول اجرای برنامه و حداقل ۲۰۰ خدمت تا پایان سال دوم اجرای برنامه و حداقل ۴۰۰ خدمت تا پایان اجرای برنامه مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌‌های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی (پزشکی) خرید خدمت شود.

ماده ۱۹۴- از سال اول اجرای برنامه کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی عمومی غیر دولتی خیریه و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌‌های درمانی پایه و ارسال اسناد بصورت الکترونیکی‌ می‌باشند. کلیه دستگاه‌‌های مجوز دهنده مراکز مذکور موظفند صدور و تمدید مجوز‌‌های مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌‌های درمانی پایه نمایند به طوریکه در پایان سال پنجم اجرای برنامه، ۱۰۰ درصد مراکز فعال در بخش‌‌های مذکور با بیمه‌‌های درمانی پایه قرارداد داشته باشند. بیمه‌‌های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت استاد الکترونیکی‌ می‌باشند.

ماده ۱۹۵‌‌- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد حکم این جزء تافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور نیست.

ماده ۱۹۶- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( شورای عالی بیمه سلامت) مکلف است نسبت به تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی درمانی در سطح بیمه‌‌های پایه و تکمیلی اقدام نماید. خرید بسته خدمات مذکور توسط نظام بیمه‌‌‌ای و نظارت موثر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اجرای دقیق آن‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌‌های غیر ضروری در چرخه معاینه تشخیص بیماری تا درمان صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱- در راستای حفاظت مالی از مردم کاهش هزینه‌‌های کمرشکن و فقرزا، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین‌ میزان استطاعت پذیری مالی مبتنی بر داده‌‌های پایگاه اطلاعات رفاه (ایرانیان و در جهت تقویت رفتار‌‌های مناسب بهداشتی و درمانی خانوار‌ها از طریق برقراری نظام خود پرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران رساند سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار بصورت سالانه و از طریق سازو کار ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه تعیین‌ می‌گردد.

تبصره ۲- به منظور تکمیل زنجیره تأمین خدمات درمان دولتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان‌‌های بیمه گر پایه در مناطقی که امکان ارائه خدمات درمانی دولتی نبوده و یا کافی نباشد مجاز است نسبت به خرید خدمت از بیمارستان‌‌های غیر دولتی با لحاظ سهم پرداخت بیمه پایه سلامت و صرفه و صلاح دولت بر حسب ضرورت بر اساس تعرفه مصوب دولت مبتنی بر مدل مالی مورد تائید سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات خرید راهبردی خدمات تا سقف اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید. مدل مالی مذکور حداکثر در شش ماه سال اول برنامه تعیین و هر ساله مورد بازنگری قرار‌ می‌گیرد.

تبصره‌‌- منابع موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) علاوه بر موارد درج شده در متن قانون یاد شده در راستای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز کاهش هزینه‌‌های بهداشتی درمانی در سطح شهر‌‌های بالاتر از بیست هزار نفر نیز قابل تخصیص‌ می‌باشد.

ماده ۱۹۷- دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند مبالغ دریافتی حاصل از ارائه خدمات بهداشتی تشخیصی درمانی دارویی و بازتوانی را مستقیما از طریق شناسه واریز منحصر به فرد به حساب تمرکز وجوه خود نزد بانک مرکزی واریز نمایند. هزینه کرد این منابع بایستی از طریق سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی انجام شود تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی‌ می‌شود.

ماده ۱۹۸- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اجرایی نمودن بند (۷) سیاست‌‌های کلی سلامت با رعایت این قانون اقدام نماید به منظور ارتقاء کیفیت خدمات سلامت ایجاد فضای رقابتی بین واحد‌‌های ارائه خدمات در جهت جلب رضایت خدمت گیرندگان به وزارتخانه مذکور اجازه داده‌ می‌شود ضمن تمرکز تولیت اقدامات ذیل را تا پایان سال دوم برنامه به صورت پیش آزمایی انجام و در صورت تحقق نتایج مورد ،انتظار، به صورت تدریجی تا پایان برنامه در کل کشور اجرا نماید
الف‌‌- کلیه منابع و اعتبارات برنامه و بخش درمان وزارتخانه مذکور و سازمان‌‌های بیمه گر پایه و مستقل مربوط به واحد‌‌های منتخب ارائه خدمات درمانی بر اساس سرانه افراد تحت پوشش به بخش‌‌های بیمه‌‌‌ای سازمان‌‌های بیمه گر ذی ربط منتقل گردد.
ب- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای اجرا در واحد‌‌های منتخب مذکور بر اساس کلیه اقلام هزینه بر مبنای قیمت واقعی مبتنی بر احکام قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.
ج- هزینه‌‌های خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز ارائه خدمات دولتی عمومی غیر دولتی خصوصی و خیریه منتخب بر اساس تعرفه‌‌های مصوب به صورت برخط توسط سازمان‌‌های بیمه گر ذی ربط به واحد‌‌های ارائه دهنده خدمت پرداخت‌ می‌گردد.
د- منابع و اعتبارات بخش‌‌های بهداشت اورژانس پیشگیری و آموزش و پژوهش پزشکی از احکام این ماده مستثنی است.

فصل ۱۵- تأمین اجتماعی و سیاست‌‌های حمایتی

ماده ۱۹۹- به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر را انجام‌ می‌گردد:

الف- دولت مکلف است تا پایان ،برنامه ضمن حذف فقر مطلق در کشور اندازه شاخص ضریب جینی از سی و نه صدم (۰.۳۹) به سی و دو صدم .(۰.۳۲) نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی از پانزده و هفت دهم (۱۵۷) برابر به نه و سه دهم (۹.۳) برابر و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری از دوازده (۱۲) برابر به ده و سه دهم (۱۰.۳) برابر بهبود یابد.
۱- بهره مندی عادلانه از یارانه حامل‌‌های انرژی برای آحاد مردم و بهره گیری از سیاست تلفیقی قیمتی و غیر قیمتی
۲- برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوار‌‌های پایین تر از خط فقر، متناسب در هر استان
۳- ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوار‌‌های کم درآمد‌‌- اشتغال زایی برای ساکنین مناطق محروم و روستایی

تبصره ۱- تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی مشروط و زمان دار خواهد بود. وزارت ،تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است به طور مداوم نسبت به رصد رعایت شروط حمایت اقدام نموده و استحقاق افراد با خانواده‌‌های مشمول را از طریق آزمون وسع مربوط به طور سالانه بررسی و اقدام لازم برای تداوم و حذف خدمات به عمل آورد.

تبصره ۲- دستگاه‌‌های حمایتی مکلفند سالانه بیست درصد از خانوار‌‌های تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن‌ها در حد تامین کفاف موضوع این ماده‌ می‌باشد را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال اول برنامه مکلف است پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون از جمله نهاد‌‌های عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت‌ می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی وزارت مذکور ارائه دهند متقاضیان دریافت حمایت‌‌های دولت باید از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی برای دریافت حمایت‌‌های مذکور اقدام کنند.

تبصره- بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مکلفند درخواست اعطای تسهیلات قرض الحسنه را به تفکیک شماره ملی در سامانه پنجره واحد ثبت نمایند. هرگونه پرداخت تسهیلات بر مبنای اطلاعات مندرج در پنجره واحد خواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تبصره به عهده بانک مرکزی است.

ج- سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت یکسال زمینه‌‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد خانوار‌‌های پایین درآمدی فراهم نماید. ارائه خدمات حمایتی به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتی مجاز‌ می‌باشد.
د‌‌- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون که عهده‌دار ارائه خدمت و انجام فعالیت یا اجرای برنامه‌‌های حمایتی هستند نهاد‌‌های عمومی غیردولتی، بنیادها، موسسات وابسته و سازمان‌‌های مردم نهاد مکلفند حمایت‌‌های خود را بر اساس شماره ملی فرد یا سرپرست خانوار یا کد واحد منطقه شهری یا روستایی برای ثبت در پرونده الکترونیک رفاهی اعلام نمایند.
هـ- از سال اول برنامه، تمامی پرداخت‌‌های نقدی به خانوار‌ها از محل بودجه عمومی و منابع هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها بر اساس فهرست اسامی اعلامی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب ذي نفع نهایی واریز‌ می‌شود.
‌‌‌‌آیین‌نامه موضوع این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۰۰- بیمه اجتماعی مشمولان قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (۳) ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ مصوب ۱۳۶۵/۰۶/۳۰ از تاریخ ابلاغ این قانون با رعایت کلیه موارد مندرج در قانون فوق اجباری‌ می‌گردد. سازوکار اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره‌‌- مشمولین این ماده با پرداخت نرخ حق بیمه مقرر‌ می‌توانند از حمایت‌‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و فوت مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن برخوردار شوند.

ماده ۲۰۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت ،هدفمند ارتقاء اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات نسبت به اصلاح تنقيح و تجميع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و … تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری‌ میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام نماید.

ماده ۲۰۲- پس از ابلاغ این قانون شکایات ایثارگران موضوع ماده (۴) قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۸۷ در خصوص عدم اجرای قوانین و مقررات ایثارگران در کمیسیون ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی رسیدگی‌ می‌شود. تصمیمات کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح‌ می‌.باشد سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون مذکور اضافه‌ می‌گردد.

ماده ۲۰۳‌‌- بند (الف) ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح‌ می‌گردد هزینه‌‌های بهداشتی درمانی خانواده ،شاهد جانبازان و افراد تحت تکفل ،ایشان آزادگان و افراد تحت تکفل ،ایشان بر اساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصد جانبازی در قالب بیمه پایه، مکمل و بیمه خاص خدماتی که مشمول بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند بر عهده دولت‌ می‌باشد.

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۰۴- حقوق حالت اشتغال ایثارگران مشمول موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صورت اشتغال در دستگاه‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون مذكور، مشروط به پرداخت مالیات حقوق توسط ایثارگر، قطع نمی گردد.

تبصره مشمولین این ماده از امتیازات و تسهیلات ایثارگری از جمله، یک مقطع تحصیلی بالاتر، رتبه طبقه و یا درجه بالاتر در حقوق حالت اشتغال بهره مند نمیشوند.

ماده ۲۰۵- از زمان ابلاغ این قانون جذب به کارگیری و تمدید قرارداد با آن دسته از ایثارگرانی که توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید از کار افتاده کلی تشخیص داده‌ می‌شوند، تحت هر عنوان در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون ممنوع‌ می‌باشد.

ماده ۲۰۶- ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است بر اساس سطح بندی نسبت به پرداخت بخشی از هزینه شهریه دو مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل جانبازان بالای ۲۵ درصد و همسر و فرزندان ایشان آزادگان و همسر و فرزندان ایشان و جانبازان زیر ۲۵ درصد که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق آزمون سراسری پذیرفته‌ می‌شوند، اقدام نماید.

تبصره ۱- پرداخت هزینه شهریه در بیش از دو مقطع تحصیلی صرفا در قالب تسهیلات و در چهارچوب ضوابط و مقررات صندوق‌‌های رفاه دانشجویی وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری انجام‌ می‌شود. منابع مورد نیاز سالانه در بودجه سنواتی منظور‌ می‌شود.

تبصره ۲- تعیین رشته‌‌های تحصیلی مشمول نوع ،دانشگاه مقطع تحصیلی،‌ میزان پرداخت شهریه یا تسهیلات حداکثر سن مجاز و سنوات مشمول پرداخت شهریه یا تسهیلات و شرایط پرداخت به موجب ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد.

تبصره‌‌ ۳- میزان شهریه یا تسهیلات مشمولان این ماده در دانشگاه‌‌های پردیس بین الملل، دانشگاه‌‌های دولتی یا غیر دولتی حداکثر در سقف شهریه‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت‌ می‌شود.

ماده ۲۰۷- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور بهره گیری از دستاورد‌‌های دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل‌‌های آینده نسبت به ساماندهی گلزار‌‌های شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام احداث و تکمیل موزه‌‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آن‌ها اقدام نماید. وزارتخانه‌‌های نیرو، نفت راه و شهرسازی و کشور موظفند حسب مورد نسبت به تامین زیرساخت‌‌های مورد نیاز شامل ،آب برق گاز و جاده دسترسی در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ماده ۲۰۸- دولت مکلف است زمینه‌‌های اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۲۷۰) و بالاتر را از طریق توانمندسازی و توسعه آموزش‌‌های مهارتی شغلی، اعطای تسهیلات اشتغال و به کارگیری در دستگاه‌‌های موضوع ماده (۱) این قانون در طول اجرای قانون برنامه فراهم نماید.

ماده ۲۰۹- دولت موظف است خانواده معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان والدین و همسران و فرزندان دارای تابعیت غیرایرانی را که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت با جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیرو‌‌های مسلح با همکاری وزارتخانه‌‌های امور خارجه وزارت کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۱۰- همسران شهدا و همسران جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر شاغل در دستگاه‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که دارای بیماری‌‌های خاص و صعب العلاج و شرایط از کار افتادگی کلی باشند به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بازنشستگی ذیربط‌ می‌توانند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی و یا دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند اجرای این حکم منوط به تأمین اعتبار و پرداخت کامل هزینه‌‌های مربوط به سنوات ارفاقی توسط دستگاه اجرایی محل خدمت‌ می‌باشد اعاده به خدمت مشمولین موضوع این ماده تحت هر عنوان ممنوع‌ می‌باشد با اجرای این ،ماده ماده (۲۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ملغی الاثر‌ می‌شود.

ماده ۲۱۱- ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان زیر ۲۵ درصد والدین و همسر و فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای بیماری خاص صعب العلاج و یا محدودیت جسمی و حرکتی باشند و براساس نوع و‌ میزان ضایعات ناشی از مجروحیت و‌ میزان ساعت کاری که از ایشان مراقبت‌ می‌شود، نسبت به پرداخت حق پرستاری با همیاری اقدام نماید.

تبصره- میزان مبلغ حق پرستاری یا همیاری با توجه به وضعیت جسمی و روانی مشمولین و‌ میزان نیاز به مراقبت مطابق ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور ستاد کل نیرو‌‌های مسلح و وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، پرداخت‌ می‌شود.

ماده ۲۱۲- دولت موظف است اعتبار لازم به منظور کمک معیشت گروه‌‌های عنوان شده ذیل را که فاقد شغل یا درآمد و جزء هفت دهک اول درآمدی مطابق) اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان) باشند تا زمانی که امکان اشتغال ایشان فراهم نشده باشد بر اساس سطح بندی و به شرح ذیل پیش بینی و از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت نماید:
الف- جانبازان با هر‌ میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت معادل تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه معادل تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
ج- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
ه نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند، پس از فوت والدین معادل تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی حرکتی ،ذهنی ،محجور، دارای بیماری‌‌های خاص و یا صعب العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد معادل تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
ز- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند تا حداقل حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

تبصره ۱- تشخیص مشمولین این ماده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران‌ می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت ایجاد فرصت اشتغال برای مشمولین این ماده و امتناع ایشان از فرصت یاد شده کمک‌‌های موضوع این ماده قطع‌ می‌شود.

ماده ۲۱۳- ماده (۳۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح‌ می‌گردد: «بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است بر اساس سطح بندی سرانه بیمه عمر و حوادث والدین و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث را در چارچوب بودجه سنواتی پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.»

ماده ۲۱۴- ماده (۷) قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۸۷ اصلاح و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب هیات امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه‌ می‌شود.

فصل ۱۶- صنعت گردشگری و صنایع دستی

ماده ۲۱۵- کلیه تاسیسات و فعالیت‌‌های گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثناء معافیت‌‌های مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی‌ می‌باشد به منظور یکسان سازی یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل‌‌های حرفه‌‌‌ای صنعت گردشگری ‌‌‌‌آیین‌نامه نحوه تشکیل اداره و فعالیت تشکل‌‌های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها حداکثر ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذی ربط‌ می‌باشند.

ماده ۲۱۶- وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌‌های مردمی از اماکن و محوطه‌‌های تاریخی و موزه‌‌‌‌ها را به حسابی که نزد ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور افتتاح‌ می‌گردد واریز نماید. صددرصد (۱۰۰٪) وجوه حاصله در اختیار وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قرار‌ می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره توسعه و مرمت این اماکن هزینه گردد.

ماده ۲۱۷- مجوز لازم برای واردات کشتی‌‌های گردشگری شناور‌‌های تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران غیر دولتی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صادر‌ می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این حکم توسط وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت صنعت ،معدن تجارت تعیین‌ می‌گردد.
مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ۱۰ سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند نظارت بر نحوه استفاده از خودرو‌ها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با همکاری دستگاه‌‌های ذی ربط خواهد بود.

ماده ۲۱۸- به منظور تأمین مالی پروژه‌‌های توسعه‌‌‌ای و حفاظتی غیر دولتی حوزه‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی فرهنگی موضوع بند فتره ماده ۱۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸ قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش دستباف مصوب ۱۳۹۶ به صندوق‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تغییر نام یافته و با حفظ منابع و امکانات موجود به فهرست قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ اضافه‌ می‌شود. منابع صندوق از محل کمک‌‌های دولتی، هدایا، مشارکت مالی بخش غیر دولتی و درآمد‌‌های ناشی از فعالیت‌‌های اقتصادی صندوق تامین خواهد شد.

ماده ۲۱۹- به منظور توزیع متوازن سفر در مقصد‌‌های گردشگری افزایش شناخت مردم از جاذبه‌‌های گردشگری کشور و تنوع بخشی به مقاصد ،گردشگری وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است اقدامات لازم به منظور توسعه انواع گردشگری با اولویت مقاصد گردشگری کمتر شناخته شده را از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در مقاصد یادشده بعمل آورد.
‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی جهاد کشاورزی کشور بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست ظرف حداکثر مدت شش ماه از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۲۰- وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تامین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی ترویج سبک زندگی اسلامی‌‌- ایرانی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیره تولید توزیع عرضه و صادرات صنایع دستی تا پایان سال اول برنامه و تصویب آن در هیات وزیران اقدام نماید. دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط مکلفند همکاری لازم را در اجرای این ماده بعمل آورند.

ماده ۲۲۱- وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی‌ می‌تواند در راستای تسهیل فرایند‌‌های سرمایه گذاری و تامین نیاز‌‌های مشاوره‌‌‌ای و اجرایی طرح‌‌‌‌ها و فعالیت های گردشگری به موسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌‌های کسب و کاره مجوز «توسعه دهنده» تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در بخش گردشگری» صادر نماید. این شرکت‌‌‌‌ها مجاز خواهند بود با رعایت مقررات و ضوابط در امور مربوط به فرآیند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تاسیسات و مؤسسات گردشگری و شیوه نامه ابلاغی وزارتخانه فعالیت نمایند.

ماده ۲۲۲- تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان بدون تأیید وزارت‌ می‌رات فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ممنوع است مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت نسبت به اخذ استعلام از وزارت‌ ‌‌میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.
تبصره- در صورت موافقت با تغییر کاربری تاسیسات گردشگری موجود توسط وزیر‌ ‌‌میراث ،فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت‌‌های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه ۵۰ درصد مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص‌ می‌یابد.

ماده ۲۲۳- به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش غیردولتی کلیه تصمیم گیری‌‌‌‌ها برای اجرای طرح‌‌های گردشگری اعم از صدور مجوز پاسخ استعلامات نحوه فرآیند و قرارداد‌‌های واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی استفاده از اسکله‌‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری مسافری به شورای متشکل از استانداران استان‌‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل‌ ‌‌میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر) راه و شهرسازی منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست تفویض‌ می‌.گردد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر‌ می‌گردد.

بخش چهارم- علمی فناوری و آموزشی

فصل ۱۷- علوم، تحقیقات و آموزش عالی

ماده ۲۲۴- به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری شورا‌‌های گسترش آموزش عالی مکلفند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه خود در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه شامل تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته گرایش و مقطع تحصیلی و زیر نظام‌‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته گرایش و مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد ،رشته گرایش و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌‌های آموزش عالی و ایجاد مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تدوین و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور برای طی سایر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نمایند.

ماده ۲۲۵- وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این ،قانون نسبت به رفع همپوشانی رشته‌‌‌‌ها و گرایش‌‌های فعال بر اساس سیاست‌‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.

ماده ۲۲۶- به منظور فعال کردن قابلیت‌‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین المللی و منطقه‌‌‌ای وزارتخانه‌‌های ،علوم، تحقیقات و فناوری ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امور خارجه و معاونت ،علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلفند عند الزوم با همکاری سایر وزارتخانه‌‌‌‌ها و دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهند.
الف- پذیرش دانشجوی خارجی حداقل معادل ده درصد (۱۰٪) کل دانشجویان کشور در سقف ظرفیت دانشگاه‌‌های دولتی و غیر دولتی با اولویت دانشگاه‌‌های برتر و دانشگاه‌‌های مراکز استان و نقاط مرزی؛
ب- پذیرش و جذب دانشمندان غیر ایرانی در حوزه‌‌های آموزشی پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی به عنوان عضو هیئت علمی با اولویت علوم و فناوری‌‌های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور؛
ج- توسعه برنامه‌‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه تقویت تبادل پذیری برنامه‌‌های درسی دانشگاه‌‌های کشور با دانشگاه‌‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در طول تحصیل به ویژه اعطاء حقوق ،اقامت ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی؛
و تقویت بازگشت و نگهداشت ،نخبگان، متخصصان، دانشجویان اعضای هیات علمی پژوهشگران و فناوران ایرانی و غیرایرانی از طریق ایجاد پنجره واحد صیانتی و حمایتی در همکاری‌‌های بین المللی علمی و فناوری کشور با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان؛
هـ- ایجاد امکان اشتغال ارتباطات و اقامت دانش آموختگان بین المللی نخبه‌‌‌ای که تقاضای لازم برای کار آن‌ها در کشور وجود دارد بر اساس دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌‌های امور خارجه کشور و اطلاعات و ایجاد واحد‌ها و شعب دانشگاه‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری و پارک‌‌های علم و فناوری با مشارکت دانشگاه‌‌های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌‌‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور با تاسیس شعب و یا پردیس بین الملل در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهر‌ها و مناطق آزاد یا در خارج از کشور با اولویت کشور‌‌های همسایه و حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان در چارچوب سیاست‌‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تبصره ۱- حداقل سی درصد (۳۰) از ظرفیت پذیرش شعب و پردیس‌‌های بین الملل به دانشجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت.

تبصره ۲- دستگاه ها، شرکت‌ها و بانکهایی که در خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی یا پیمانکاری و یا سرمایه گذاری انجام‌ می‌دهند مجازند با اختصاص اعتبارات لازم از محل منابع خود و یا در قالب شروط قراردادی با طرف‌‌های خارجی امکان آموزش اتباع واجد شرایط کشور خارجی محل فعالیت را از طریق دانشگاه‌‌های جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.

ماده ۲۲۷- با هدف ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور اختصاص‌ می‌یابد بر اساس شاخص‌‌های مورد توافق در موافقت نامه متبادله‌ میان سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزاتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص‌‌های یادشده بر عهده رئیس موسسه یا دانشگاه‌ می‌باشد.

ماده ۲۲۸- به منظور ارتقاء کیفیت و بهره وری خدمات رفاهی دانشجویان منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص‌ می‌یابد، به صندوق‌‌های رفاه دانشجویان هر یک از وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت‌ می‌شود صندوق‌‌های مذکور مکلفند به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند که بیش از ۵۰ درصد از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی از محل وام دانشجویی تامین نگردد. بازپرداخت وام دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوق‌‌های یاد شده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.

ماده ۲۲۹- با هدف ارتقای بهره وری و افزایش اثر بخشی آموزش عالی، پژوهش و فناوری اقدامات زیر صورت‌ می‌پذیرد‌‌‌:
الف- به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقاء پاسخگویی دانشگاه‌‌‌‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیاز‌‌های بازار کار و تقاضای اجتماعی و افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌‌های دارای اولویت بر اساس نقشه جامع علمی کشور، تامین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با قیمت تمام شده تحصیل بر مبنای سرانه‌‌های استاندارد آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به ترتیب زیر انجام‌ می‌گیرد:
۱- پرداخت هزینه تحصیل رایگان و نیز کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه و مستعد برای تحصیل در رشته‌‌های اولویت دار کشور در سقف پانزده درصد (۱۵) ظرفیت رشته محل‌‌های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول اجرای این قانون از محل منابع عمومی؛
۲- پرداخت هزینه تحصیل رایگان دانشجویان مستعد در رشته محل‌‌های روزانه مورد نیاز کشور در سقف چهل درصد (۴۰٪) ظرفیت سال اول این قانون؛
۳- پرداخت هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی به ایشان بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل؛
۴- تعیین شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس هزینه تمام شده خدمات. و تامین بخشی از آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب تسهیلات شهریه دانشجویی.

تبصره- شهریه دانشجویان شهریه پرداز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و هزینه‌‌های خدمات رفاهی غذا) و خوابگاه ،آن‌ها از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق‌‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار‌ می‌گیرد تا به صورت تسهیلات برای پرداخت شهریه آن‌ها به دانشگاه ذی ربط پرداخت گردد. بازپرداخت تسهیلات موضوع این بند بعد از اشتغال طبق مقررات صندوق‌ها از دانشجویان مشمول وصول‌ می‌شود.

ب- نظام تامین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه‌‌های پژوهشی پایان نامه‌‌‌‌ها و رساله ها) دانشگاه‌‌‌‌ها پژوهشگاه‌‌‌‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌‌های اجرایی به نحوی اصلاح‌ می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه‌‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌‌‌‌ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌‌‌‌ها و نیاز‌ها (نان) هزینه گردد ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزات خانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۳۰- با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقاء شتاب علمی و تقاضا محور کردن پژوهش و کمک به حل مسائل جامعه در طول برنامه اقدامات زیر انجام‌ می‌شود‌‌‌:
الف- وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند شاخص‌‌های ارزیابی برنامه‌‌های آموزشی و پژوهشی و ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت ارتقاء و ترفیع نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیات علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح نمایند.
ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌‌های غیربالینی موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌‌های ممکن در کنار دروس نظری دروس عملی و مهارتی را نیز پیش بینی و ارائه نمایند؛ به گونه‌‌‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌‌های موضوع ماده (۱) این قانون موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی کارآفرینی طراحی و راه اندازی کسب و کار کارآموزی کارورزی، حضور کاری در بازار ،کار پایان نامه با موضوع عملی، مشارکت در انجام پروژه‌‌های تحقیقاتی و…. در دستگاه خود به عمل آورند.

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تعیین تکالیف دستگاه‌‌های اجرایی، سقف سهمیه هر دستگاه، شیوه ارزیابی و گزینش دانشجویان‌ میزان کمک هزینه تحصیلی در دوره کارورزی، برقراری بیمه حوادث خصوصاً در مشاغل پرخطر و صدور گواهینامه دوره در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ج- وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند تا سقف بیست درصد (۲۰) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خود را برای جذب دانشجویان از‌ میان افرادی که جزو بیست درصد (۲۰) بالاترین ورودی‌‌های رشته‌‌های هر سال باشند در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و مسئولیت پذیری مستقیم هر یک از اساتید برای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌‌های مرتبط با نیاز‌‌های کشور بر اساس اولویت‌‌های مندرج در سامانه نظام ایده‌‌‌‌ها و نیاز‌ها (نان) اختصاص دهند.

ماده ۲۳۱- توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری‌ها دارایی‌ها اموال و موقوفات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری با رعایت موازین شرعی از طریق سازمان توسعه و سرمایه گذاری موضوع ماده (۱۴) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ که به صورت شرکت و بر اساس مقررات قانون تجارت زیر نظر هیات امناء دانشگاه اداره‌ می‌گردد.

ماده ۲۳۲- به منظور جهت دهی و اولویت گذاری در راستای خلق ثروت، حل مشکلات و زمینه سازی برای پیشرفت در عرصه‌‌های مربوط به حوزه کلان آموزش عالی و تأمین منابع مالی فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها در قالب تسهیلات و کمک‌‌های فنی و اعتباری و یارانه و سود تسهیلات حمایتی از محل منابع مقرر در قوانین بودجه سنواتی و کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و منابع بازگشتی تسهیلات اعطایی صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف موضوع مصوبه جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌های مالی محاسباتی، اداری و استخدامی که طبق ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور» به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هیات امنای صندوق) و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری‌ می‌رسد اداره‌ می‌گردد ،رئیس اعضای هیات عامل حسابرس و بازرس قانونی توسط هیات امنا انتخاب و با حکم وزیر ،علوم تحقیقات و فناوری منصوب‌ می‌شوند

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۳۳- به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی خصوصا علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌‌های مورد نیاز و در راستای بهره گیری از توانمندی‌‌های بخش غیردولتی و خصوصی در ارایه خدمات آموزش عالی و علوم پزشکی به وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده‌ می‌شود با رعایت مصوبات و سیاست‌‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌‌های مختلف علوم و علوم پزشکی با مشارکت بخش غیر دولتی و یا خصوصی اقدام نماید.

فصل ۱۸- آموزش و پرورش عمومی

ماده ۲۳۴- به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و تأمین و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد‌‌‌:
الف‌‌- سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش ظرف شش ماه نخست اجرای برنامه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.
ب- جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری حوزه‌‌های علمیه منتخب ابرای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف قرآن ادبیات عرب و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه‌‌های دولتی صورت گیرد.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان واجد صلاحیت‌‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌‌های دولتی یا حوزه‌‌های علمیه منتخب با طی دوره مهارت آموزی و یا دانشجو معلمی در دانشگاه‌‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی یا حوزه علمیه منتخب و یا از طریق اعطای مدرک تحصیلی مشترک اقدام نماید در این صورت تعهد استخدامی و پرداخت حقوق به داوطلبان حرفه معلمی در دوره تحصیل در دانشگاه‌‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی انجام‌ می‌شود.
ج‌‌- دوره کارشناسی ارشد حرف‌‌های تربیت معلم با همکاری سایر دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی متعهد به خدمت در این رشته‌‌‌‌ها از سال نخست اجرای این قانون ایجاد شود به طوری که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به این دوره اختصاص یابد.

تبصره- ایجاد دوره‌‌های کاردانی برای تأمین نیاز مناطق خاص به تشخیص وزارت آموزش و پرورش صرفاً با روش بومی گزینی مجاز است. هرگونه تقاضای انتقال این نیرو‌ها به سایر مناطق، به منزله استعفا تلقی‌ می‌گردد.
و مدت زمان تحصیل کلیه مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، جزو سنوات خدمتی آن‌ها محسوب نمی شود.
ه- صلاحیت‌‌های عمومی و حرفه‌‌‌ای معلمان و کارکنان اعم از رسمی یا پیمانی، علاوه بر گزینش بدو ،خدمت در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌‌‌ای و نظام ارزیابی مشارکتی با مشارکت مراجع ذی صلاح و خانواده دانش آموزان و بر اساس نظام رتبه بندی معلمان و ‌‌‌‌آیین‌نامه انضباطی خاص فرهنگیان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ می‌رسد احراز‌ می‌شود. با اجرای این حکم فرهنگیان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ نخواهند بود.
و- به منظور ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌‌های مورد نیاز معلمان و کارکنان مسیر رشد و برنامه‌‌های توانمندسازی آن‌ها با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و سایر مراجع واجد صلاحیت طراحی و اجرا‌ می‌شود.
ز‌‌- هرگونه به کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هر گونه تعهد استخدامی برای دولت، نمی باشد.

ماده ۲۳۵- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور برخورداری از فرصت‌‌های تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت ،تربیتی نسبت به موارد زیر اقدام نماید‌‌‌:
الف- جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی به نحوی که در پایان برنامه‌ میزان بازماندگان از تحصیل حداقل ۵۰ درصد از سال اول برنامه کمتر شود، با تأکید بر؛
۱- ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌‌‌‌ها شیوه‌‌‌‌ها و ساعات آموزشی و اصلاح تقویم آموزشی مدارس در چارچوب مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مناطق هدف
۲- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه ،رایگان بسته‌‌های حمایتی از قبیل نوشت افزار و کیف کفش و پوشاک و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهاد‌‌های حمایتی به خانواده ی وی از طریق واحد‌‌های آموزشی
۳- توسعه مدارس شبانه روزی روستا مرکزی استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌‌های سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی و استثنایی (به ویژه دختران)
۴- توسعه و تعمیم دوره پیش دبستانی به‌ میزان سالیانه ۵ درصد با اولویت مناطق محروم و لازم التوجه عشایری روستایی و دوزبانه و حاشیه شهرها)
ب- تنوع بخشی به مواد منابع آموزشی و موقعیت‌‌های تربیتی با اصلاح برنامه آموزشی، محتوا و کاهش حجم کتب درسی و افزایش سهم ساعات مهارتی و تربیتی استفاده از سایر فرصت‌‌های یادگیری مانند آزمایشگاه کارگاه مهارت آموزی ،کتابخانه ،نمازخانه فضای ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان
ج‌‌- تحقق سهم پوشش ۲۵ درصدی آموزش‌‌های فنی حرفه‌‌‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم از طریق بازطراحی رشته‌‌های این دوره مبتنی بر آمایش و آینده پژوهی و مشارکت سازمانها، نهاد‌‌های عمومی غیردولتی شهرک‌‌های صنعتی صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌‌های حرفه‌‌‌ای اصناف و بنگاه‌‌های اقتصادی برای راه اندازی هنرستان‌‌های جوار ،کارخانه شهرک‌‌های صنعتی و پارک‌‌های علم و فناوری

ماده ۲۳۶- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور غنی سازی برنامه‌‌های قرآنی فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و پیشگیری از آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش آموزان و تأمین سلامت روحی و جسمی آن‌ها با بهره گیری از انواع روش‌‌های تربیتی و استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه‌‌های اجرایی شهرداری‌‌‌‌ها صدا و سیما ،گروه‌‌های جهادی نهاد‌‌های فرهنگی انقلابی سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی مساجد استان‌‌های مقدس و حوزه‌‌های علمیه و با مشارکت دانش آموزان مستعد و علاقه مند و خانواده ها، بر اساس نظام جامع امور تربیتی” که ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش‌ می‌رسد با تأکید بر تقویت و پیوند نهاد مدرسه مسجد و خانواده اقدامات ذیل را انجام دهد‌‌‌:
الف- تسهیل گری و فراگیر کردن انواع روش‌‌های تربیتی از جمله اردو‌‌های علمی، فرهنگی، ورزشی ،زیارتی راهیان نور و راهیان پیشرفت دانش آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی
پ- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مجازند در اجرای نظام جامع امور تربیتی با استفاده از تمامی ظرفیت‌‌های کالبدی منابع انسانی و ،مالی، تفریحی و رفاهی رسانه‌‌‌ای ،انتشاراتی ،فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی هنری فنی و مهارتی با وزارت آموزش و پرورش و مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی همکاری نمایند.
ج- به منظور پیشگیری و مقابله بهنگام و مؤثر یا آسیب‌‌های اجتماعی و رفتار‌‌های پرخطر دانش آموزان، دولت موظف است با ارتقای برنامه ملی نظام مراقبت‌‌های اجتماعی دانش آموزان” با مشارکت سازمان‌‌های مردم نهاد خیرین و بخش غیردولتی و با استفاده از ظرفیت‌‌های قانونی در اختیار از جمله منابع و ظرفیت‌‌های سازمان‌ها و نهاد‌‌های متولی اعم از سازمان امور اجتماعی شورای اجتماعی کشور، شهرداری ها، سازمان بهزیستی صدا و سیما، دستگاه‌‌های درمانی حمایتی ،انتظامی قضایی ،فرهنگی ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.
د- عبارت اجرای نظام جامع امور تربیتی به موارد مصرف موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۹۹/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی افزوده‌ می‌شود.
ه- ایجاد بانک جامع سوابق ،فرهنگی تحصیلی آموزشی مهارتی برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیک آموزشی رشدی‌‌- تربیتی به برای افراد از بدو تولد تا پایان دوره تحصیلات رسمی عمومی با همکاری تمامی دستگاه‌‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری استخدامی و ارزشیابی امور پرورشی دانش آموزان مدارس و صدور کارنامه تربیتی برای تمامی دانش آموزان، رصد مستمر ارزش‌‌های فرهنگی و تربیتی دانش آموزان دوره‌‌های تحصیلی و انجام پیمایش‌‌های استانی و ملی در پایان هر سال
ز‌‌- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌‌های عمومی تخصصی و حرفه‌‌‌ای در اجرای فوق برنامه‌‌های فرهنگی تربیتی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل

ماده ۲۳۷‌‌- دولت مکلف است به منظور ارتقای بهره وری نظام آموزش و پرورش اقدامات ذیل را اجرا نماید؛
الف- بازمهندسی و اصلاح ساختار و تشکیلات اداری متناسب با مأموریت‌‌های مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح با تاکید بر اصل مدرسه محوری حذف ساختار‌‌های غیر ضرور در استان‌ها و مناطق و تحقق تربیت تمام ساختی و تقویت مدارس دولتی تا پایان سال اول اجرای این قانون
ب- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله
ج- به کارگیری فناوری‌‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایند‌‌های کاری با تاکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه‌‌های کاربردی آموزش و پرورش

ماده ۲۳۸- به منظور ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در فضای رقابتی مبتنی بر ارتقای انگیزش و توانمندی نیرو‌‌های انسانی در وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی کیفیت، کمیت و قیمت تمام شده خدمات در سطح واحد‌‌های آموزشی و پرداخت پاداش به کادر آموزشی و اداری موفق در ارائه خدمات آموزشی وزارت آموزش و پرورش مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد.
الف- تدوین استاندارد‌‌های کمی و کیفی خدمات آموزشی و پرورشی در سطح واحد‌‌های آموزشی
ب- تعیین قیمت تمام شده خدمات آموزشی و پرورشی در سطح واحد‌‌های آموزشی، متناسب با سطح کیفی محل جغرافیایی و مقطع آموزشی برای هر دانش آموز
ج‌‌- تعیین بودجه مدارس متناسب با شاخص‌‌های فوق الذکر و ابلاغ آن به هر واحد آموزشی و ابلاغ استاندارد‌ها و ضوابط اداره کیفی واحد‌‌های آموزشی در زمینه‌‌های آموزشی پرورشی تجهیزاتی و اداری به مدیران آن واحد‌ها هدفگذاری و اخذ تعهد از آن‌ها برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده به ازای دانش آموز
هـ ارزیابی مدارس بر اساس‌ میزان اجرای تعهدات بند فوق الذکر مبتنی بر اهداف محقق شده و پرداخت پاداش به مدیران و کادر آموزشی و اداری مبتنی بر نتایج حاصل از ارزیابی از محل اعمال صرفه جویی‌‌های انجام شده در سطح قیمت تمام شده ابلاغی
ز- اعطای اختیارات به مدیران و هیئت امنا‌‌های واحد‌‌های آموزشی برای هزینه کرد اعتبارات ابلاغی هر مدرسه

ماده ۲۳۹- به منظور نظارت بر اداره واحد‌‌های آموزشی و رعایت استاندارد‌ها و ضوابط و تأیید موارد مالی و اداری که در اختیار آن واحد‌ها‌ می‌باشد؛ برای هر واحد آموزشی هیئت امنایی با عضویت ،مدیر معاونین دو نفر از معلمین و سه نفر از اولیا تشکیل‌ می‌شود.

ماده ۲۴۰- وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور ارتقای انگیزش نیروی انسانی و ارتقای بهرهوری در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی نسبت به ایجاد فضای رقابتی‌ میان واحد‌‌های آموزشی در سطح ،بخش شهر شهرستان استان و کشور از طریق استقرار نظام رتبه بندی واحد‌‌های آموزشی بر اساس شاخص‌‌های کیفی کمی و قیمت تمام شده، اقدام نماید.

ماده ۲۴۱- کارکنان وزارت آموزش و پرورش‌ می‌توانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند در صورت جابجایی بین حساب و صندوق مذکور صرفا برای یکبار وجوه پس انداز آن‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال‌ می‌یابد.

ماده ۲۴۲- دولت مجاز است در صورت تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌‌های استادیار معلم و بالاتر را در سال سیام خدمت بدون بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزایش خدمته با رعایت سقف ۶۸ سالگی موافقت نماید.

ماده ۲۴۳- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا‌‌های آموزشی و پرورشی خوابگاه‌‌های شبانه روزی کتابخانه ها، سالن‌‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش مهارتی که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام‌ می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان‌‌های ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب‌ می‌شود.

ماده ۲۴۴‌‌- دولت مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌‌های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمک‌‌های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح‌‌های (پروژه های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش . پرورش صورت گیرد.

بخش پنجم -سیاست خارجی

فصل ۱۹ سیاست خارجی

ماده ۲۴۵- وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب استاد بالادستی و کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی کشور و نیز تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و توسعه روابط با کشور‌‌های همسو و روابط منطقه‌‌‌ای و جهانی نسبت به اجرای موارد زیر در طول برنامه اقدام نماید‌‌‌:
الف- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در جهت تحقق اصول قانون اساسی به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب سال ۱۳۶۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب سال ۱۳۸۷، و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌‌های وحدت آفرین در جهان اسلام؛
ب- ایجاد بستر‌ها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند‌‌های همه جانبه روابط با کشور‌‌های هدف در جهان به ویژه کشور‌‌های منطقه همسایگان و قدرت‌‌های نوظهور در چهارچوب سیاست‌‌های کلی نظام
ج- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثر بخشی دیپلماسی اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر پیوند‌‌های اقتصادی با همسایگان کشور‌‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین قدرت‌‌های نوظهور و سازمان‌‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون

تبصره- اعضای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی موظفند نسبت به همکاری و هماهنگی لازم جهت تدوین این طرح را با وزارت امور خارجه اقدام نمایند.

د- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌‌های حقوق یشر، خلع سلاح، محیط زیست صیانت از برنامه صلح آمیز هسته‌‌‌ای کشور لغو تحریم‌‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌‌‌ای و مقابله با خشونت گرایی تروریسم افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین عالم.
ھ- حمایت همه جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چارچوب منافع ملی جلب و ترغیب مشارکت آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با مسئولیت وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌‌های کشور اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور.
و- بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزار‌‌های نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌ها و دستاورد جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهانیان با استفاده از ظرفیت دستگاه‌‌های اجرایی
ز‌‌- انجام طراحی‌‌های لازم در تعیین‌ میزان و نحوه اعطای کمک‌‌های توسعه‌‌‌ای به کشور‌‌های هدف در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی در راستای سیاست‌‌های کلی نظام
ح- حمایت از جریان‌‌های تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام

تبصره- به منظور مدیریت منسجم هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر‌ می‌نای اصل عزت حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این ،قانون دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند وزارت امور خارجه مکلف است به استناد ماده ۳ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴/۰۱/۲۰ نسبت به ایجاد هماهنگی و ارتباطات و تسهیلات لازم برای دستگاه‌‌های ذی ربط بر اساس اصول و سیاست‌‌های خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده ۲۴۶- وزارت امور خارجه مکلف است به منظور توسعه دیپلماسی اقتصادی و تقویت رویکرد پشتیبانی و تسهیل حمل و نقل کالا توسعه و حمایت از سرمایه گذاری مشترک و تشکیل شرکت‌‌های همکار اجرای برنامه‌‌های توسعه فناوری و تولید محصولات مشترک توسعه ظرفیت‌‌های صنعت بیمه و خدمات تجارت خارجی تهاتر کالا با فناوری‌‌های موجود در کشور‌‌های هدف نسبت به تدوین برنامه عملیاتی محور‌‌های ذیل در سه ماه اول قانون برنامه اقدام نماید‌‌‌:
الف- از تمام امکانات ظرفیت‌‌های سیاست ،خارجی روابط دوجانبه، سیاست همسایی و دیپلماسی چند جانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی استفاده نماید و شرایط برای دستگاه‌‌های ذیربط داخلی تسهیل نماید.
ب- نسبت به تعیین رایزن بازرگانی برای بیست شریک اصلی هدف صادراتی، بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که توسط وزارتخانه‌‌های صنعت معدن و تجارت و امور خارجه با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تدوین و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.
ج‌‌- صدور ویزای الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
د- توافقات لازم با کشور‌‌های طرف تجاری ایران در مورد رعایت استاندارد‌‌های مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور
هـ- تسهيل مقررات قرنطینه‌‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
و- کمک در بازطراحی بندر چابهار در راستای توسعه بندر مذکور با کمک کشور‌‌های ذینفع پروژه
ز‌‌- اقدام در خصوص تأسیس شرکت‌‌های مشترک با کشور‌‌های هدف با بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشور‌‌های مذکور،

تبصره ۱- تمام دستگاه‌‌های موضوع ماده (۱) قانون برنامه، موظفند در پیشبرد وظایف و تعاملات اقتصادی خارجی خود در هماهنگی با وزارت امور خارجه اقدام نمایند.

تبصره ۲- اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مکلف است هر شش ماه یکبار به صورت نظام مند و بر اساس شاخص‌‌های علمی و مشخص نظر فعالان اقتصادی صادر کنندگان و واردکنندگان را درباره عملکرد رایزنان بازرگانی ایران جمع آوری و به وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه منعکس کند.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با تأیید وزارت امور خارجه از بین افراد حایز اصلاحیت نسبت به تعیین رایزن بازرگانی افتخاری در کشور‌‌های فاقد رایزن بازرگانی، اقدام نماید.

ماده ۲۴۷- شورای عالی انرژی با همکاری وزارتخانه‌‌های امور خارجه وزارت نفت و وزارت نیرو نسبت به سوآپ ترانزیت و تجارت انرژی برق نفت و گاز با هدف ارزآوری و نیز تامین نیاز داخلی اقدام نمایند.

تبصره- وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست کشور‌‌های هدف را تنظیم و پیشنهاد نمایند.

ماده ۲۴۸- وزارت ،صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌‌های هدف در‌ میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت از جمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌‌های همسایه اقدام نماید.

ماده ۲۴۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌های صادراتی نظیر آف شور مراکز بارانداز و سوله برای تسهیل صدور کالا‌‌های ایران و تامین امنیت صادر کنندگان، اقدام نماید.

ماده ۲۵۰- وزارت دادگستری مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق ایران سازوکار دو جانبه لازم را بین اتاق‌‌های بازرگانی کشور‌‌های هدف تجاری به منظور رسمیت بخشی به مراکز داوری و‌ میانجی گری تجارت بین الملل مرضی الطرفین فراهم کند.

بخش ششم- دفاعی و امنیتی

فصل ۲۰- دفاعی و امنیتی

ماده ۲۵۱- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال (۱۳۶۸) و سازمان‌‌های نیرو‌‌های مسلح شامل ستاد کل ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مشمول این قانون هستند لکن در کلیه مواردی که برای تصمیم گیری مرجعی مشخص شده است در مورد سازمان‌‌های نیرو‌‌های مسلح پس از ابلاغ اذن فرماندهی کل قوا، ستاد فرماندهی کل نیرو‌‌های مسلح مرجع تصمیم گیری خواهد بود.

ماده ۲۵۲- به منظور تحول در نظام اداری نیرو‌‌های مسلح استاد) ،کل ارتش سپاه فراجا و وزارت دفاع و نیروها، سازمانها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آن‌ها با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال (۱۳۶۸ از نظر ساختار و سازمان نظامات و روش‌ها برنامه ریزی، بودجه بندی و… موضوع بند ۲۳ سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم از سال اول برنامه کمیته‌‌‌ای با مسئولیت رئیس ستاد کل نیرو‌‌های مسلح و معاونین ذیربط ،وی فرمانده سازمان و نیروی مربوط تشکیل و نسبت به انحلال یا ادغام تشکیلات دارای وظایف مشترک یا موازی و تفکیک فعالیت‌ها وظایف و اختیارات، اصلاح سازو کار‌ها و فرایند‌ها با اولویت موارد زیر اقدام نماید‌‌‌:
الف‌‌- یکپارچه سازی وظایف، تجمیع و ساماندهی امور
ب لحاظ تحقق بهره وری کارایی) و (اثربخشی و هزینه تمام شده فعالیت‌ها در ابقا و تعیین خطوط کاری
ج‌‌- ساماندهی حذف و اصلاح ساختار‌‌های پژوهشی وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی.

ماده ۲۵۳- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیر منقول از جمله پادگان‌‌های داخل (شهر‌ها از طریق ستادکل نیرو‌‌های مسلح اقدام و منابع حاصله را مطابق دستورالعمل ابلاغی ستادکل صرف انتقال پادگان‌ها به خارج از محدوده شهرها، احداث، تکمیل و نوسازی اماکن نظامی و انتظامی نمایند.

ماده ۲۵۴- به منظور تحکیم دفاع از استقلال جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور استفاده بهینه از ظرفیت‌‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه، ستاد کل نیرو‌‌های مسلح موظف است با اخذ تداییر فرماندهی کل قوا در سال اول اجرای برنامه نسبت به ارائه ساز و کار تحول اساسی در نظام خدمت وظیفه عمومی و اصلاح قوانین و مقررات ذیربط ، به نحو مقتضی اقدام نماید.

ماده ۲۵۵- به منظور هم افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌‌های بخش دفاع به بنگاه‌‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت‌‌های ملی در نظام نوآوری و و زنجیره تامین دفاعی و دو منظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر‌‌‌: صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات اقدامات لازم را با رعایت ملاحظات اقتصادی‌‌- امنیتی به انجام رساند. متقابلاً وزارت دفاع با همکاری مبادی ذیرب‌ها در دولت بخش‌‌های عمومی و خصوصی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دو منظوره سازی ظرفیت‌‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام و جهت تصویب هیات وزیران ارائه نماید. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح و با مشارکت وزارت صنعت معدن و تجارت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و با تایید ستاد کل نیرو‌‌های مسلح به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۵۶- به منظور رفع کمبود و تأمین خانه‌‌های سازمانی نیرو‌‌های مسلح با اولویت در مناطق امنیتی مرزی و محروم زمین مورد نیاز و تسهیلات برای احداث خانه‌‌های سازمانی در اختیار نیرو‌‌های مسلح قرار‌ می‌گیرد.

ماده ۲۵۷- دولت موظف است در سال اول برنامه اقدامات لازم را به منظور ساماندهی ساختار‌‌های موازی و هم افزایی و یکپارچگی قابلیت‌‌های سازمان‌‌های دولتی در حوزه اطلاعات مکانی را به عمل آورد.

ماده ۲۵۸- وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح تا پایان سال اول ،برنامه ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریمهای امنیتی ایمنی و حفاظتی استقرار یگان‌ها و‌ میادین تیر نیرو‌‌های مسلح و صنایع دفاعی و مناطق مرزی را تهیه و به تصویب دولت برساند.

ماده ۲۵۹-
الف- دولت به منظور تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور را برای نیل به اهداف زیر به بخش‌‌های دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
ب‌‌- تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از
۱‌‌- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
۲- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
۳- توسعه و به روزرسانی شبکه‌‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوری‌‌های
مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل
۴- هوشمند و متحرک سازی برخی سامانه‌‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
۵- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)
۶- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌‌های مسلح تروریستی
۷- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌‌های مختلف ،آفندی پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌‌های پیشرفته ،هواپیمایی بالگردی و پهپادی توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیرو‌‌های مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آن‌ها
۹- توسعه و به روزرسانی توانمندی تولید پهپاد‌ها و تسلیح آن‌ها
۱۰- نوسازی سامانه‌‌های ناوبری و کمک تاویزی و نظارتی ویژه نظامی هواپیما‌‌های نیرو‌‌های مسلح توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناور‌‌های سطحی زیر سطحی سنگین، یگان‌‌های پروازی دریاپایه و تسلیح آن‌ها به سامانه‌‌های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش سلاح‌‌های پیشرفته و به روز و کارآمد
۱۱- توسعه و تقویت یگان‌‌های رزمی و تیپ‌‌های واکنش سریع نیرو‌‌های مسلح
ج‌‌- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیرو‌‌های مردمی در صحنه‌‌های امنیت و دفاع از کشور دفاع از آرمان‌ها و‌ میانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر از طریق:
۱‌‌- حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌‌های مقاومت متناسب با توسعه و تغييرات تقسیمات کشوری
۲- تعمیق ارزش‌‌های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته‌‌های تربیتی غنی سازی اوقات فراغت توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی مقابله با جنگ نرم در حوزه‌‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌‌‌ای با رویکرد بومی
۴- جذب و به کارگیری بسیج ده‌ها‌ میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی
۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور
۶- تأمین پوشش بیمه‌‌‌ای و جبران خسارت‌‌های ناشی از به کارگیری بسیجیان در مأموریت‌‌های محوله
۷- به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستا‌‌های کشور دستگاه‌‌های اجرائی‌ می‌توانند حداقل ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات اختصاص یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.
د- به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی کلیه دستگاه‌‌های اجرائی ملزم به رعایت سیاست‌‌های ابلاغی پدافند غیر عامل و انجام اقدامات زیر‌ می‌باشند‌‌‌:
۱- اجرای کامل پدافند غیر عامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون سازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن
۲- تهیه و تدوین طرح‌‌های ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آن‌ها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن
۳- تهیه پیوست پدافند غیر عامل برای طرح‌‌های حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آن‌ها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه مربوطه آن
هـ- به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردانها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاه‌‌های مربوطه اقدامات زیر به عمل آید انسداد الکتریکی، الکترونیکی نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرز‌ها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره گیری از توان اطلاعاتی و فنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح‌‌های ،امنیتی توسعه فعالیت‌‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه‌ می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیرو‌‌های مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی‌ می‌رسد.

تبصره- تمام نهاد‌‌های نظامی انتظامی و سایر نهاد‌‌های مسئول مستقر در مرز، موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات به داده‌‌های سامانه‌‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده‌‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس مصوبات شورای عالی مرز نیازمندی‌‌های اطلاعاتی نهاد‌‌های نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.

ماده ۲۶۰- به منظور افزایش ظرفیت‌‌های قدرت نرم و دفاع راپانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌‌های کشور طرح جامع در برگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیرو‌‌های مسلح وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه‌ می‌شود و پس از تصویب شورای عالی فضایی مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در‌ می‌آید.

ماده ۲۶۱- کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌‌های اداری تجاری مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌‌های حفاظتی انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استاندارد‌‌های اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه نحوه اجرای این حکم و استاندارد‌‌های اعلامی توسط وزارتخانه‌‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی استان‌ها در شش ماه اول قانون برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۶۲- دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل و مرکز امنیت قضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نسبت به افزایش سطح آموزش رایانیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاه‌‌های اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه‌‌های نرم افزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگی‌‌‌‌ها اقدام نماید.

ماده ۲۶۳- وزارت اطلاعات موظف است نسبت به تدوین طرح جامع نظام یکپارچه مدیریتی نظارتی و اجرایی صنایع امنیتی کشور تا پایان سال اول برنامه با تأکید بر حمایت از صنایع امنیتی کشور به منظور پیشگیری، دفع و رفع تهدیدات بالقوه و بالفعل ،دشمن با رویکرد آینده شناسی، افزایش بهره وری اقتصاد دانش بنیان هوشمندسازی و تکمیل زنجیره تأمین تا مصرف، ضمن تثبیت و تحکیم حاکمیت قانون بر این صنایع با همکاری همه متولیان امور امنیتی و متولیان صنعت کشور بر اساس تقسیم کار ملی اقدام نموده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده ۲۶۴- با هدف ارتقاء امنیت ملی و کاهش تهدیدات و معضلات امنیتی در سطح جامعه وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب مأموریت‌‌های ذاتی و ،قانونی، نسبت به ارتقاء و تکمیل ظرفیت‌‌های فرهنگی و سامانه‌‌های اطلاعاتی‌‌- امنیتی مرتبط با استفاده از اطلاعات مردم پایه امنیت محله محور اقدامات زیر را به عمل آورد؛
الف- فرهنگ سازی و هوشمندسازی اجتماعی برای بهره برداری از ظرفیت‌‌های اجتماعی در مواجهه با پدیده‌‌های امنیتی و حمایت‌‌های مادی معنوی و حقوقی از مشارکت مردمی
ب- جاری سازی الگو‌ها و شیوه‌‌های نوین تعاملات مردم با دستگاه اطلاعاتی با ارتقاء زیر ساخت‌‌های لازم؛

تبصره- تمام دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون موظفند در اجرای این ماده با وزارت اطلاعات همکاری نمایند.

ماده ۲۶۵- وزارت اطلاعات موظف است با هدف ارتقاء ضریب امنیت پایدار، کاهش جرائم امنیتی و اطلاعاتی با همکاری دستگاه‌‌های متولی نسبت به تدوین طرح جامع پایش تصویری کشور» اقدام و برای تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

ماده ۲۶۶- دولت موظف است نسبت به تدوین سند راهبردی امنیت زیستی و تقسیم کار با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی ،ناامنی اختلال و تهدید علیه امنیت زیستی کشور و همچنین ارتقاء امنیت زیستی و شیمی کشور در تمام ابعاد آن اقدام نموده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی اقدامات ذیل را در اولویت قرار دهد
الف‌‌- ارتقاء ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌‌های فنی اطلاعاتی مقابله با بیوتروریسم در کشور با همکاری دستگاه‌‌های ذیرب‌ها
ب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌‌های ذی ربط در راستای ارتقاء امنیت زیستی و ایمنی غذایی کشور،
ج‌‌- روزآمدسازی، پایش و ارزیابی مستمر وضعیت و طرح‌‌های امنیت زیستی و استاندارد‌‌های امنیتی مربوطه
د- تعیین دستگاه مسئول به منظور مدیریت جامع اطلاعات و صیانت از امنیت زیستی کشور و تنظیم برنامه عملیاتی و الزام دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون به همکاری لازم در انجام تکالیف قانونی

ماده ۲۶۷- به منظور فراهم ساختن امکان رصد و بهبود امنیت اطلاعاتی و ارتباطی نهاد‌‌های حاکمیتی و ارتقاء امنیت سایبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است‌‌‌:
الف- با همکاری شرکت‌ها و موسسات دارای پروانه و یا گواهینامه ممیزی امن حسب مورد از مركز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مطابق استاندارد‌ها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.
ب- با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به تمهید شکل گیری کارور‌‌های امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت سایبری برای تامین نیاز بخش‌‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

ماده ۲۶۸- به منظور ارتقای حکمرانی و قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌‌های تأثیر گذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل‌‌‌:
الف- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موظفند مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور را به اجرا درآورند.
ب‌‌- مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
ج- در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌‌های اجرایی را به تهیه برنامه اجرایی ملزم‌ می‌کنند دستگاه‌‌های مزبور موظفند برنامه‌‌های مورد اشاره را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور پس از تایید آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.
د- فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه‌‌های هماهنگ کننده مذکور در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیر عامل کشور در ماموریت‌‌های مرتبط با امنیت فضای مجازی کشور، در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار‌ می‌گیرند.
هـ- در تصمیم گیر‌‌های مرتبط با ایجاد ادغام تلفیق یا تفکیک سازمان‌ها و تنظیم گران بخشی و ملی در حوزه فضای مجازی در مراجع تصمیم گیری از رییس مرکز ملی فضای مجازی با حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.

بخش هفتم- اداری، حقوقی و قضایی

فصل ۲۱- نظام اداری و ارتقاء بهره وری

ماده ۲۶۹- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع این قانون در راستای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک طی سال اول برنامه مکلفند اقدامات زیر را انجام داده و به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند:

الف- ایجاد مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند از محل تجمیع ماموریت و ساختار و نیروی انسانی مرکز نوسازی و تحول اداری فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه.
ب- تدوین برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی اصلاح فرآیند‌ها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا.
ج- تمرکز طراحی و راهبری سامانه‌‌‌‌ها در ستاد دستگاه‌‌های اجرایی اصلی و حذف سامانه‌‌های موازی در چارچوب قانون مدیریت داده‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱.
و الزام زیر مجموعه‌‌های دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات و مکاتبات حوزه‌‌های اداری به صورت برخط و آنی و با حذف کامل کاغذ و دریافت مدارک به صورت دستی.
هـ- همکاری در ایجاد سکوی یکپارچه نظام اداری و صدور احکام کارگزینی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌‌های اجرایی.
و‌‌- تعیین نشانگر‌‌های کلیدی عملکرد دستگاه و طراحی معماری اطلاعاتی به منظور طراحی و راه اندازی داشبورد اطلاعات نظام اداره و حکمرانی کشور و ایجاد برقراری دسترسی برخط و آنی به سامانه‌‌‌‌ها و بانک‌‌های اطلاعاتی مرتبط.
ز‌‌- ثبت و بروزرسانی مستمر تمامی اطلاعات مرتبط با ساختار فرایند شاغلین و پرداخت‌‌های مستمر و غیرمستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان در زیر سامانه‌‌های سکوی یکپارچه نظام اداری.

تبصره ۱- طرح‌‌‌‌ها و ایده‌‌های تحول آفرین شرکت‌‌های دانش بنیان، نوآفرین‌‌‌‌ها و بخش خصوصی برای ارتقای هوشمندسازی دولت و ارتقای نظام اداری الکترونیک بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به صورت مشترک توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد مورد حمایت قرار‌ می‌گیرند.

تبصره ۲- وزارت ،اطلاعات نیرو‌‌های نظامی و انتظامی و سازمان انرژی اتمی ایران در چارچوب مصوب شورای عالی امنیت ملی و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به ثبت اطلاعات مذکور هستند.

ماده ۲۷۰- به منظور حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور و با هدف افزایش بهره وری نظام اداری کشور و دستگاه‌‌های ذیربط با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور موظف اند اقدامات زیر را از ابتدای برنامه راهبری کنند.
الف- تمرکز بر ماموریت و جابجایی فعالیت‌‌های خارج از ماموریت اصلی دستگاه‌‌‌‌ها به دستگاه‌‌های مرتبط و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور.
ب‌‌- بروزرسانی مقررات در مناسبات اداری و فرایند‌‌های دستگاه‌‌های اجرایی و تمرکز بر نتیجه گرایی در ارایه خدمت ضمن رعایت کیفیت دسترسی عادلانه و بهره وری.
ج‌‌- ادغام شورا‌ها به جز شوراهایی که به موجب قانون اساسی یا تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده اند.
د جایگزینی سیاست خرید خدمت به جای تولید خدمت توسط دستگاه‌‌های اجرایی هـ‌‌- ارایه همه خدمات دولتی بر بستر سامانه یکپارچه پنجره ملی جز در مواردی که ارایه خدمت نیاز به حضور داشته باشد.
و‌‌- ممنوعیت ایجاد هرگونه سازمان دستگاه شرکت دولتی و عمومی صندوق و نظایر آن‌ها جز از محل صرفه جویی کاهش هزینه ادغام یا تجمیع.
ز- کاهش یا حذف ساختار و نیروی انسانی بخش‌‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجميع ادغام و سامانه مند کردن به صورت متمرکز.
ح- ادغام واحد‌‌های تابعه و وابسته استانی و شهرستانی دستگاه‌‌های اجرایی در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی.
ط- واگذاری حداکثری امور به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری هماهنگی تسهیل گری و نظارتی دولت.
ی‌‌- طراحی الگوی حکمرانی محلی با تاکید بر محله محوری و مسجد محوری
ک- ایجاد مجتمع‌‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحد‌‌های اداری مستقل در شهرستان‌‌های زیر ۷۰ هزار نفر و تجمیع تدریجی دستگاه‌‌های اجرایی سایر شهرستان‌ها در مجتمع‌‌های اداری طی برنامه
ل- ممنوعیت ایجاد همترازی جدید و تغییر آن برای مقامات و مدیران
م- ممنوعیت هرگونه بکارگیری و ارتقا نیروی انسانی در دستگاه‌‌های اجرایی خارج از فضای رقابتی عادلانه (برگزاری آزمون)

ماده ۲۷۱- به منظور ساماندهی جذب به کارگیری و رشد کارکنان دولت اقدامات زیر صورت‌ می‌گیرد:
الف- در طول برنامه هر گونه استخدام رسمی و عناوین مشابه در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع این قانون ممنوع است.
ب- بکارگیری کارکنان در این دوره تنها در قالب قرارداد‌‌های سه تا پنج ساله برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و به کارگیری ابزار‌‌های مکمل آزمون استخدامی صورت‌ می‌گیرد.
ج- تمامی اختیارات دستگاه‌‌های اجرایی مشمول این قانون در خصوص جذب و به کارگیری نیروی انسانی در طول برنامه موقوف الاجرا‌ می‌باشد. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به کارگیری اعم از قرارداد کار معین قرارداد کارگری طرحی، شرکتی و سایر عناوین صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور صورت‌ می‌گیرد.
و- سازمان اداری و استخدامی با همکاری دستگاه‌‌های اجرایی نسبت به نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیاز‌‌های شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌‌های صلاحیت حرفه‌‌‌ای طراحی و تنظیم برنامه‌‌های آموزش و توسعه قابلیت‌‌های مدیران با رویکرد تربیت حکمران از بین کارکنان و مدیران شاغل در دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط در قالب پودمان ها و دوره‌‌های آموزش حین خدمت،راقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش‌‌های ضمن خدمت دستگاه‌‌‌‌ها با هماهنگی مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان مجری برگزاری دوره‌‌های حکمرانی خواهد بود.

تبصره‌‌- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری دستگاه‌‌های اجرایی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت را تا پایان سال اول برنامه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌‌های اجرایی بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه ارزیابی فرآیند‌‌های برگزاری دوره‌‌‌‌ها و صدور گواهی نامه‌‌‌‌ها از طریق این سامانه انجام پذیرد.

هـ- به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو‌‌های رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌‌های اجرائی را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.

تبصره- هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیرو‌‌های مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

ماده ۲۷۲- با هدف بالا بردن بهره وری و استفاده متقابل از ظرفیت‌‌های بخش غیردولتی و دولتی، امکان مأموریت کارکنان متخصص بخش غیردولتی به دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده و بالعکس امکان پذیر است. این مأموریت همواره بدون حفظ پست سازمانی خواهد بود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی بر عهده مقصد است. دستورالعمل نحوه شناسایی و مأموریت کارکنان متخصص غیر دولتی با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۷۳-

الف- به منظور افزایش عدالت، بهره وری و رضایتمندی کارکنان دولت، فاصله حداقل و حداکثر دریافتی کارکنان دولت از هفت برابر به پنج برابر کاهش‌ می‌یابد. ثبت تمامی پرداخت‌‌های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و سایر کمک‌‌های رفاهی کارانه، تسهیلات و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به کارکنان و بازنشستگان خویش صرفا از طریق زیر سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت ذیل سکوی یکپارچه نظام اداری در قالب شناسه ملی و شناسه یکتای پرداخت به ذینفع نهایی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب‌‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود بدون درج شناسه یکتای پرداخت به ذينفع نهایی جلوگیری نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌‌های الکترونیکی فراهم نماید.
ب- هرگونه پرداخت حقوق مزایا پاداش و سایر دریافتی‌‌های کارکنان و مدیران شرکت‌‌های دولتی نباید از مشاغل مشابه در بخش خصوصی با همان سطح بهره وری بر اساس تأییدیه سازمان ملی بهره وری بالاتر باشد. شیوه نامه اجرایی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان ملی بهره وری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.
به منظور تحقق سهم حداکثری بهرهوری در عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی و رشد اقتصادی در طول برنامه‌‌‌:
ج- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ملی بهره وری مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور طرح نظام ملی بهرهوری ، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اداری برساند.
و دستگاه‌‌های ملی اصلی از طریق استمرار فعالیت‌‌های کمیته‌‌های بهرهوری مکلفند ضمن استقرار چرخه بهرموری در مجموعه خود و دستگاه‌‌های تابعه برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری خود را با هدف حل مسائل اولویت دار بهره وری مشتمل بر عوامل پیش برنده بازدارنده و نماگر‌‌های قابل سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رسانده و سالانه در موافقت نامه‌‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج نمایند.

تبصره‌‌ ۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها مکلفند با همکاری شورای راهبری توسعه مدیریت استان ضمن استقرار چرخه بهره وری به صورت سالانه و حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری استان و دستگاه‌‌های اجرایی ،استان مشتمل بر گزارش مسئله شناسی، نماگر بهره وری وضعیت مسئله و اقدامات اساسی خود را به منظور تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری و مطابق با طرح آمایش سرزمین، به تأیید سازمان ملی بهره وری ایران برسانند.

تبصره ۲- مرکز آمار ،ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت پایش بهرهوری دستگاه‌‌های ملی اصلی و متناظر استانی آن‌ها و همچنین نماگر‌‌های کارایی و اثر بخشی هر یک از عوامل تولید را در بستر تبادل اطلاعات بارگذاری و در اختیار سازمان ملی بهره وری ایران قرار دهند.

هـ- سازمان اداری و استخدامی مکلف است عملکرد بهره‌وری دستگاه‌‌های اجرایی کشور را در ارزشیابی سالانه دستگاه‌‌های مذکور لحاظ کرده و دستور العمل ابلاغی مربوط به انتصاب و ارتقاء مدیران، به نحوی که ارتقای مدیران برمبنای کارنامه بهره وری مدیران باشد، شش ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ نماید.

و- سازمان ملی بهرهوری ایران مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مشتمل بر تعریف و پیاده سازی سازوکار‌‌های مشارکت و ارایه طرح‌‌های نوآورانه ارتقای بهره وری توسط هسته‌‌های فناور شرکت‌‌های خصوصی و دانش بنیان و نحوه بهره مندی آن‌ها از منافع حاصل از ارتقای بهره وری حداکثر تا شش ماه پس از تصویب قانون اقدام نماید.

ز‌‌- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأت مدیره مدیران و کارکنان شرکت‌‌های دولتی و نیز شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن‌ها به هر طریق توسط دستگاه‌‌های اجرایی منصوب‌ می‌شوند صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهرهوری آن‌ها که به تأیید سازمان ملی بهرهوری ایران‌ می‌رسد با تایید سازمان‌‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور انجام‌ می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی حسابان شرکت‌ها و موسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌‌های اجرایی ذی ربط مسئول حسن اجرای این حکم‌ می‌باشند.

ح- سازمان ملی بهره وری ایران مکلف است ضمن ارائه چارچوب چرخه بهره وری، خدمات آموزشی و توانمندسازی لازم و راهبری فرآیند تدوین برنامه ارتقای بهره وری دستگاه‌‌های ملی اصلی و استان‌ها گزارش عملکرد ارتقای بهره وری را هر شش ماه به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و سالانه به شورای اقتصاد هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون، به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده ۲۷۴- به منظور نظارت بر شرکت‌‌های خدماتی ارائه دهنده وظایف موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حمایت از کارکنان شرکتی شاغل در این شرکت‌ها و امکان تجمیع و یکپارچه سازی عقد قرارداد متمرکز و هوشمند با آن‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و استقرار سامانه مدیریت یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت‌‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌‌های اجرایی اقدام کنند به نحوی که کلیه فرایند‌ها از به کارگیری تا پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان به صورت عادلانه و از طریق این سامانه انجام گیرد. شیوه نامه نحوه نظارت بر شرکت‌‌‌‌ها و رتبه بندی آن‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده ۲۷۵- به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص‌‌های اصلی نتیجه محور و استاندارد‌‌های جلب رضایت مردمی و سلامت اداری به گونه‌‌‌ای اقدام کند که‌‌‌:
الف‌‌- گزارش‌‌های عملکرد مدیران در بازه‌‌های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه‌‌های اجرایی مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران نسبت به انعقاد تفاهم نامه‌‌های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداخت‌‌های غیر حکمی مدیران و کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی مربوط خواهد بود آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیایی لازم را اخذ ننموده اند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی اداری‌ می‌رسد برکنار‌ می‌شوند.
ب- آن دسته از کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، بر اساس دستورالعملی که سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ‌ می‌کند تا تعیین تکلیف وضعیت مشمول ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار‌ می‌گیرند.

تبصره‌‌- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه ارزیابی و دسترسی سطوح مختلف به اطلاعات این سامانه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۲۷۶- با هدف مدیریت موقعیت‌‌های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، «ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد مرکب از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور معاون حقوقی رییس جمهور وزیر اطلاعات بازرس ویژه رئیس جمهور و سه نفر خبره به انتخاب رؤسای سه قوه با مأموریت‌ها و وظایف زیر تشکیل‌ می‌شود. دبیرخانه ستاد در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر‌ می‌گردد.
الف- شناسایی موقعیت‌‌های تعارض منافع و اعمال اصلاحات فرایندی و در صورت نیاز ارائه پیشنهاد تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات لازم در مراجع ذیربط برای مدیریت این موقعیت‌ها
ب- ارزیابی و رتبه بندی سالانه مؤسسات عمومی از حیث مدیریت تعارض منافع و انتشار عمومی نتایج

تبصره- اجرای این حکم در خصوص وزارت اطلاعات نیرو‌‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران و بنگاه‌‌های اقتصادی وابسته به آن‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

ماده ۲۷۷- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت ایجاد انضباط مالی و رفع زمینه‌‌های بروز فساد دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند:
الف- تمامی اطلاعات مرتبط با شاغلین خویش اعم از شغلی پست و جایگاه سازمانی و پرداخت‌‌های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی) و سایر کمکهای رفاهی کارانه و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به نحوی که‌ میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص (شود را در زیر سامانه‌‌های سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت نمایند.
ب- تمامی پرداخت‌‌های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) و سایر کمک‌‌های ،رفاهی ،کارانه تسهیلات و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به کارکنان و بازنشستگان خویش را صرفا از بستر سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت (زیر سامانه سکوی یکپارچه نظام اداری) و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی ا‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور در بستر این سامانه و در قالب کد ملی و شناسه یکتای پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب‌‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را بدون درج شناسه یکتای پرداخت و به ذینفع نهایی جلوگیری نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌‌های الکترونیکی فراهم نماید.

تبصره ۱- وزارت اطلاعات نیرو‌‌های نظامی و انتظامی و سازمان انرژی اتمی ایران در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی مکلف به ثبت اطلاعات مذکور‌ می‌باشند اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح و فراجا تنها در صورتیکه شورای عالی امنیت ملی آن‌ها را استثنا نماید، مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۷۸- به منظور شایسته سالاری در استخدام و به کارگیری نیروی انسانی توانمند در دستگاه‌‌های اجرایی:
الف- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بر اساس پیشنهادی که ظرف مدت یک سال به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد فرایند استخدام در دستگاه‌‌های اجرایی را به گونه‌‌‌ای اصلاح کند که حداکثر تا سقف ۵ درصد ظرفیت پذیرش سالانه دستگاه‌‌های اجرایی به جذب نیرو‌‌های نخبه و کارآمد اختصاص یابد.
جذب موضوع این ماده از مقررات ماده (۳۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است.
ب- از ابتدای برنامه هفتم هر گونه استخدام جز در پست‌‌های غیر حساس که فهرست آن‌ها به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد در قالب عقد قرارداد‌‌های پیمانی ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفته شدگان آزمون‌‌های استخدامی است سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساز و کار تمدید این قرارداد‌ها را مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و ابزار‌‌های سنجش شایستگی کارکنان طراحی کند.

ماده ۲۷۹- به منظور ارتقای شفافیت و در راستای اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه «مؤسسات خصوصی حرفه‌‌‌ای عهده دار مأموریت عمومی موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی‌‌‌‌ها و هزینه‌‌های خود و همچنین تمامی مجوز‌‌های صادر شده یا تصمیمات نقل و انتقال و ابطال و تمدید مجوز‌‌های صادره را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود به صورت عمومی در سامانه رسمی خود و درگاه ملی مجوز‌‌های کشور منتشر کنند.

ماده ۲۸۰- به منظور توسعه یکپارچه دولت هوشمند با هدف ارتقاء بهره وری کاهش هزینه‌‌‌‌ها و افزایش رضایت مندی مردم اقدامات ذيل بعمل آيد‌‌‌:
الف‌‌- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت یک سال با اولویت استفاده از الكوى مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلفند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. ‌‌‌‌آیین‌نامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب- دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برسانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ نماید.
ج‌‌- دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون مکلفند خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰٪) از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول (بالای ۱۸ سال) و ۱۰۰ درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات بصورت دستی ارایه نمایند. ‌‌‌‌آیین‌نامه این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیند‌‌های مربوطه حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

تبصره- از ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه دریافت هرگونه مدرک یا مستندی که دولت صادر کننده آن است به صورت دستی و یا الزام به بارگذاری توسط کاربران از سوی دستگاه‌‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات دولتی و عمومی موضوع ماده (۱) این قانون و موسسات اعتباری دولتی غیردولتی، ممنوع است و متخلفین حسب مورد به یکی از مجازات‌‌های مقرر در قانون تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
د‌‌- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (۱) این قانون از سال دوم برنامه موظفند تبادل داده و اطلاعات و هر گونه پاسخگویی به استعلام‌‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌‌های اجرایی و کسب و کار‌ها را بر اساس قانون داده و اطلاعات ملی به شکل کاملاً آنی و برخط انجام دهند.

ماده ۲۸۱- هر گونه فعالیت موازی دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون در تأمین تصاویر و داده‌‌های ماهواره‌‌‌ای ممنوع است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌‌های ماهواره‌‌‌ای را با اولویت کارور‌ها و شرکت‌‌های دانش بنیان تامین نماید تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

تبصره- دستگاه‌‌های نظامی و زیر مجموعه مقام معظم رهبری با اذن معظم له مشمول این بند خواهند شد.

ماده ۲۸۲- تمام دستگاه‌‌های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت برخط آنی و رایگان فراهم نمایند.

ماده ۲۸۳- در راستای بهبود محیط کسب و کار فرایند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بر اساس افلام فهرست حقوق سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان سال سوم برنامه به سازمان امور مالیاتی منتقل‌ می‌.شود لوایح قانونی لازم برای انجام این کار حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام‌ می‌پذیرد از شهریور ماه سال ۱۳۰۴ وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی مجاز خواهد بود.

ماده ۲۸۴- سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام نماید که در کلیه قرارداد‌‌های پیمان تشخیص نوع قرارداد محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سیستمی در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.

ماده ۲۸۵- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی حداکثر یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

ماده ۲۸۶- با هدف اصلاح نظام اداری و اجرایی اقدامات زیر انجام خواهد شد‌‌‌:
الف‌‌- ایجاد سازمان درآمد عمومی استان با ادغام اداره کل امور مالیاتی، اداره کل اموال تملیکی و اداره کل گمرک در سطوح استانی تا پایان سال اول برنامه.
ب- ارتقای نقش ذی حساب در استان‌ها به یک ذیحساب استان با حفظ وظایف ذیحسابی و کنترل مالی و تهیه صورت‌‌های مالی تلفیقی استان تا پایان سال سوم برنامه.

فصل ۲۲- نظام حقوقی و قضایی

ماده ۲۸۷-
الف در اجرای اصل یکصدوسی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی اختلافات‌ میان دستگاه‌‌های اجرانی موضوع ماده ۱ این قانون که ذیل قوه مجریه‌ می‌باشند در دولت حل و فصل‌ می‌شود. بر این اساس‌‌‌:
۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و حق الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاه‌‌های اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم‌ می‌.شود مواردی که به تشخیص ،دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.
۲- چنانچه دستگاه‌‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مرجع حل اختلاف موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسی (معاونت حقوقی و تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی . شده مکلف است بنا به درخواست معاونت از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکت‌‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهاد‌‌های عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌‌های متعلق به آن‌ها، بر عهده ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی‌ می‌باشد.
۳‌‌- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف (معاونت حقوقی) موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رای اقدام نماید با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات آب و برق تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع با اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکت‌‌های دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند اراضی و املاک آن داده شده ممنوع است عدم اجرای رأی مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال (دولت نسبت به اجرای رای و اصلاح اسناد مربوط اقدام نماید.
۴- مستنکف از بند‌‌های فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی‌ می‌شود. در صورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتر از آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
۵. دستگاه‌‌های اجرانی موضوع این ماده نمیتوانند در قرارداد‌‌های فی مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند هر گونه شرط خلاف این ماده در قرارداد‌ها و توافق نامه‌‌‌‌ها باطل است.

تبصره- دعاوی کیفری از شمول مقررات این حکم خارج است.

ب- وزارتخانه‌‌‌‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌‌های دادرسی در مراجع قضایی معاف‌ می‌باشند.
ج- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند در قرارداد‌‌های منعقده با طرف خارجی همرکز منطقه‌‌‌ای داوری تهران را با توافق طرف قرارداد و رعایت قوانین مربوط به عنوان مرجع داوری قرار دهند.
د- در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت ‌‌‌‌آیین‌نامه تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌‌های اجرائی از جمله پرداخت فوق العاده حمایت قضائی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.
هـ- در راستای ارتقای کارآمدی واحد‌‌های حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی
۱- مسئولان حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به مسؤول دستگاه اجرایی ذیربط برای معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز ارسال نمایند.
۲- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی توسط دستگاه‌‌های اجرایی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور انجام‌ می‌شود.
۳- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله ‌‌‌‌آیین‌نامه بخشنامه و دستورالعمل نظر مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند.
۴- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌‌های اجرائی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوي له يا عليه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مسؤولان حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی موظفند بر دعاوی و تنظیم قرارداد‌‌های دستگاه ذی ربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذی ربط دستگاه از طریق سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌‌های اجرائی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند. عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مسؤول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد و ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم‌ می‌گردد.

ماده ۲۸۸- در جهت حفظ حقوق بیت المال صیانت از اموال عمومی و استیفای حقوق ملت ایران:
الف‌‌- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند برنامه اقدام ملی موافقتنامه‌‌های بین المللی مربوطه را حداکثر تا پایان سال اول برنامه و گزارش عملکرد خود را حسب مورد برای ارتقای استفاده و از ظرفیت سازمان‌ها و موافقت نامه‌‌های بین المللی به «کارگروه رسیدگی به عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی» مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. کارگروه مذکور مکلف است ضمن ساماندهی عملکرد و دریافت گزارش با دعوت از دستگاه مربوطه گزارش‌‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌‌های اجرایی مربوطه را بررسی و اقدام قانونی لازم را جهت پرداخت حق عضویت یا لغو عضویت انجام دهد.
ب- دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده ۱ این قانون موظفند تمام مقررات مصوب خود اعم از ‌‌‌‌آیین‌نامه دستورالعمل بخشنامه و سایر عناوین مشابه را پیش از لازم الاجرا شدن در «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی «ایران ثبت نمایند معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی علاوه بر اقدام قانونی لازم جهت تعیین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و اصول و ضوابط تدوین قوانین جامع نسبت به تنقیح و تدوین قوانین کشور اقدام مقتضی را به عمل آورد؛ به گونه‌‌‌ای که تا پایان دوره اجرای برنامه قوانین جامع در موضوعات ،آب محیط زیست تامین ،اجتماعی ،کار ،مالیات پولی و بانکی، گمرک، حمل و نقل کشاورزی و سلامت تدوین شود.
ج- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌‌های ذیربط ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را جهت ساماندهی مراجع اختصاصی اداری مبتنی بر‌‌: ۱- رعایت اصول دادرسی منصفانه، ۲- تامین حقوق مردم، ۳- رسیدگی شفاف، ۴- ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خود کاربر و رایگان، ۵- عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی‌ می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
د- در مواردی که آرای مراجع قضایی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم‌ می‌کند معاون حقوقی رئیس جمهور‌ می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۳۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را درخواست نماید.
هـ- ارجاع به داوری در خصوص اموال غیر منقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از اداره ثبت استاد و املاک کشور‌ می‌باشد.

ماده ۲۸۹-
الف- دولت مکلف است در طول سال‌‌های برنامه نسبت به تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیاز‌‌های مالی و استخدامی قوه قضائیه اقدام نماید.
ب- رئیس کل دادگستری استان به ترکیب شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌‌‌‌ها اضافه‌ می‌شود.
ج- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی یا حاکمیتی که امکان انجام آن‌ها از طریق برون سپاری یا مشارکت با بخش خصوصی وجود دارد را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص و تأمین زیرساخت‌‌های لازم و اصل عدم تضاد منافع به) ویژه) در خصوص افراد بازنشسته قوه قضاییه و بستگان نسبی و سببی شاغلین و بازنشستگان قوه قضاییه برون سپاری کنند دستورالعمل این بند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.
د- به منظور افزایش سرعت در خدمات ثبتی تا پایان اجرای قانون برنامه امکانات لازم برای انجام امور ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها با اولویت روش‌‌های برون سپاری و در صورت عدم امکان ایجاد واحد اداری فراهم نماید.
ه- به منظور حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار و در راستای اجرای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مکلف است در طول اجرای این قانون تدابیر قضایی لازم را برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور در جریان رسیدگی به پرونده‌‌های اقتصادی اتخاذ کند، به نحوی که رسیدگی به پرونده‌‌های اشخاص موجب اتلاف سرمایه یا تعطیلی واحد تولیدی نشود.
و- به منظور توسعه استفاده از ظرفیت‌‌های مردمی و توسعه روش‌‌های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، شیوه‌‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل ،داوری‌ میانجی گری صلح و سازش و مذاکره را توسعه دهد. لایحه توسعه روش‌‌های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی را تهیه و ارایه نماید.
ز- به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌‌‌ای حقوقی:
۱- قوه قضاییه مکلف است ضمن اعمال نظارت قانونی تا پایان سال دوم قانون برنامه لایحه جامع ارتقای شایستگی‌‌های حرفه‌‌‌ای و نظارت بر رفتار و کلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق، مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و‌ میانجیگیران را تدوین و ارایه نماید.
۲- قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موكلين و ذی نفعان در پایان هر پرونده راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌‌‌‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها،‌ میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.
۳- قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون امکانی را در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی مذکور در جزء ۲ به منظور شکایت آسان از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی پیش بینی کند به صورتی که موکلین یا ذی نفعان بتوانند تخلفات را به تفکیک موضوع تخلفات ،انتظامی همراه با مدارک در سامانه شفافیت عملکرد گزارش کنند. در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش‌‌های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد تجاوز نموده یا تعداد کل گزارش‌‌های ارسالی از تعداد ده عدد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است رأساً نسبت به بررسی مدارک و مستندات موجود در سامانه و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه وکیل یا کارشناس رسمی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری .کند قوه قضاییه مکلف است، امکان دسترسی برخط مراجع انتظامی به گزارش‌‌های مردمی ثبت شده در این سامانه را نیز فراهم نمایند. تا زمان قطعی شدن رای این شکایت‌ها نباید افشا گردد.

ماده ۲۹۰-

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه «سامانه خود کاربری اجرای ثبت را با قابلیت‌ها و امکانات ذیل راه اندازی کند‌‌‌:
۱- امکان ثبت کلیه درخواست‌‌های مورد نیاز در فرآیند اجرا به صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی از قبیل فرایند‌‌های درخواست صدور اجرائیه ثبت اعتراضات بارگذاری اطلاعات مرتبط و همچنین پرداخت و دریافت هر گونه وجه در هر یک از مراحل اجراء
۲- امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا از قبیل سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، سامانه موضوع ماده ۵ مکرر اصلاحی قانون چک مصوب سال ۱۳۹۷(صیاد) سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دفتر الکترونیک ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ امکان رویت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده از قبیل متن سند لازم الاجراء کلیه استعلام‌ها پاسخ استعلام‌ها اخطاریه‌‌‌‌ها ابلاغ ها، اطلاع رسانی ها، گزارش‌‌های کارشناسی متن آگهی و نتیجه مزایده اعتراض به هر یک از مراحل فرآیند اجرا اعم از کلیه مراجع رسیدگی کننده و پاسخ آن‌ها
ب- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک را برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی با رعایت اصل محرمانگی فراهم سازد.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند از ابتدای سال دوم اجرای قانون ،برنامه تمامی اخطاریه‌‌‌‌ها و ابلاغ‌‌های فرآیند اجرای ثبت از قبیل ابلاغ توقیف اموال ابلاغ گزارش کارشناسی ابلاغ مربوط به اعتراضات و ابلاغ تاریخ مزایده را بدون دخالت عامل انسانی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کنند. در صورت گذشت موعد زمانی قانونی از تاریخ صدور ابلاغیه اعتراض به هر مرجع ذیصلاح از جمله مراجع قضایی یا مراجع اداری مانع از ادامه فرآیند اجرا نخواهد بود و در صورت برگزاری مزایده وجود اعتراض باید به اطلاع شرکت کنندگان مزایده برسد.
د- مرجع صادر کننده گواهی حصر وراثت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، یک نسخه از آن را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ،ایران سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس بانک مرکزی و سایر دستگاه‌‌های اجرایی متقاضی ارسال کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند همچنین درخواست صدور گواهی حصر وراثت را به صورت الکترونیکی و کمتر از ۲۴ ساعت به دستگاه‌‌های ذیربط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکت‌ها و ثبت اسناد و اختراع و … فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان) ،بورس گمرک و سازمان مالیاتی بانک مرکزی، ثبت احوال و سایر دستگاه‌‌های اجرایی اعلام نماید. دستگاه‌‌های مزبور موظفند ظرف ۴۸ ساعت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌ها و حقوق معنوی و مادی متوفی و نیز اطلاعات مربوط به وراث متوفی را به مرجع صدور گواهی اعلام نمایند.

تبصره‌‌ ۱- سازمان ثبت احوال مکلف است تا پایان سال اول برنامه امکان دریافت الکترونیک گواهی فوت و ولادت را از مراجع ذیربط فراهم نماید.
این سازمان موظف است کلیه گواهی فوت‌ها را ظرف مدت ۴۸ ساعت به اطلاع سازمان ثبت اسناد او املاک کشور ثبت شرکت‌ها و ثبت اسناد و اختراع و … فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان) ،بورس گمرک و سازمان ،(مالیاتی بانک ،مرکزی ثبت احوال و سایر دستگاه‌‌های اجرایی برساند. دستگاه‌‌های مزبور موظفند هرگونه عملیات نقل و انتقال دارایی افراد را به جز حساب‌‌های بانکی تا زمان صدور گواهی حصر وراثت متوقف نمایند.

تبصره ۲- در مورد امکان و‌ میزان برداشت وراث از حساب‌‌های بانکی ‌‌‌‌آیین‌نامه دولت ملاک خواهد بود.

هـ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه جامع املاک و استاد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبيل مالکیت عین مالکیت منافع حق انتفاع حق ارتفاق حقوق ،رهنی ،سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قرارداد‌ها وقایع حقوقی آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد. قوه قضائیه موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط و آتی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این حکم حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.
و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه زیرساخت لازم جهت استعلامات الکترونیک (برخط) موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ را ایجاد نماید پس از مدت مذکور دفاتر اسناد رسمی مکلفند استعلامات مشمول قانون مزبور را به صورت برخط استعلام .نمایند دستگاه‌‌های اجرایی مشمول قانون مزبور مكلف به پاسخ استعلام به صورت برخط‌ می‌باشند. اوت کلیه دستگاه‌‌‌‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات زمین و ساخت و ساز از جمله وزارت جهاد کشاورزی راه و شهرسازی نیرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حفاظت محیط زیست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه شهرداری‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌ها موظفند کلیه استعلامات مرتبط با اراضی و املاک کشور را از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مبادله نمایند.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با ایجاد زیرساخت‌‌های لازم در طول سال‌‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک‌ می‌گردد.

تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این تبصره در خارج از کشور از حکم این تبصره مستثنی هستند. قوه قضائیه مکلف است ظرف ۶ ماه از ابلاغ این قانون امکان ثبت اتباع بیگانه که به صورت قانونی در کشور اقامت دارند و شماره اختصاصی اتباع بیگانه را دریافت نموده اند را در سامانه ثنا فراهم نماید خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.

تبصره‌‌ ۳- کلیه دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده ۱ این قانون که قانوناً حق استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارند مکلفند کلیه استعلامات ثبتی خود را به صورت برخط و از طریق پنجره واحد مدیریت زمین به این سازمان ارسال نمایند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پاسخ استعلامات واصله را به صورت برخط اعلام نماید.

ماده ۲۹۱-

الف- به منظور کاهش مخاطرات معاملات وسایل نقلیه موتوری و پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌‌های بیمه، شرکت ملی پخش فراورده‌‌های نفتی ایران شرکت‌‌های خودروسازی و سایر نهاد‌ها و سازمان‌‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت هر یک از طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو‌‌های پلتفرم‌‌های بخش خصوصی فراهم نمایند.

تبصره- به منظور جلوگیری از ثبت معاملات معارض وسایل نقلیه موتوری، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال اول اجرای این قانون، نسبت به ارائه خدمات شبکه‌‌‌ای (وب سرویس صدور شناسه (کد رهگیری به سکو‌‌های پلتفرم‌‌‌‌ها بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض ،پلاک از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

ب- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تكرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی نوع و‌ میزان محکومیت‌ میزان محکومیت‌‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام شونده برای بانک مرکزی بر اساس مقررات ماده (۵) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌های طرح و تسریع در موضوع اجراء طرح‌‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌‌‌‌ها مصوب ۱۳۸۶)، فراهم نمایند.

تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام برخط و آنی نتایج اعتبار سنجی موضوع این یند را برای مراجع قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم نماید.

ج- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت‌‌های تلفن همراه یا شناسه‌‌های مخابراتی معادل ،آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌‌های متوفیان اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام ،قضایی تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ماده ۲۹۲-

الف- به منظور استفاده بهینه از منابع و تسریع در رسیدگی به دعاوی و شکایات قوه قضائیه موظف است.

۱- تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با استفاده از فناوری‌‌های نوین امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده تعیین وقت و انتخاب کارشناس را به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم نماید و با استفاده از فناوری‌‌های نوین از جمله هوش مصنوعی نسبت به الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایند‌ها و بهبود روش‌‌های ارائه خدمات قضائی اقدام نماید؛
۲- تا پایان اجرای قانون برنامه پرونده‌‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌‌های کاغذی نماید.
۳- تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی را فراهم و در سایر موارد با طراحی نرم افزار هوشمند اطلاعات مورد نیاز نظیر ،قوانین آراء وحدت رویه ،اصراری نظریه‌‌های مشورتی، پرونده‌‌های مشابه پرونده شخصیت متهم و پیش نویس تصمیم یا رای را با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده به مقام قضائی پیشنهاد نماید؛
۴- تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه خدمات قضایی را از طریق درگاه یا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور ارائه نماید وزارت امور خارجه موظف است با همکاری قوه قضائیه زیر ساخت‌ها و امکانات لازم برای ارائه خدمات قضایی را در نمایندگی‌‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

تبصره- تمام دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی را به صورت آنی و برخط از طریق شبکه ملی عدالت موضوع جزء (۱) بندت ماده ۳۸ قانون احکام دائمی پاسخ دهند در صورت فقدان پایگاه‌‌های اطلاعاتی، ضابطان دستگاه‌‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن‌ها نیاز است موظفند پاسخ لازم را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی عدالت ارائه نمایند تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

ب- تمام اعضای سازمان‌‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌‌‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد سازمان‌‌های مذکور مکلفند اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه به صورت برخط و آنی وجود داشته باشد.
ج- دستگاه‌‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها محاکم دادگستری نیروی انتظامی و سازمان ثبت استاد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرایند‌‌های داخلی و زیر ساخت‌‌های نرم افزاری خود را به گونه‌‌‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه مبالغ قابل دریافت و پرداخت در مراجع قضائی و واحد‌‌های ثبتی و تمام حقوق و عوارض دولتی مانند ،بیمه ،مالیات حقوق مالکانه آن‌ها جریمه‌‌‌‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه‌ میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌‌‌‌ها و دریافت‌‌‌‌ها از طریق الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.

د- به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی:
۱- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌‌های دولتی و غیر دولتی نهاد‌‌های عمومی مراکز تشخیصی و درمانی بیمه‌‌‌‌ها مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره‌‌- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرائی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

۲- سازمان پزشکی قانونی موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه الکترونیک ارایه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیون‌‌‌‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را بصورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار دهند.

ماده ۲۹۳- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تعیین کاربری با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴ و تفکیک اراضی با رعایت قانون از محل فروش تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری نسبت به خریداری اراضی مورد نیاز تامین تاسیسات زیربنایی احداث تکمیل تعمیر و تجهیز طرح‌‌‌‌ها و پروژه‌‌‌‌ها اقدام نماید.

ماده ۲۹۴- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است با تمام دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه نسبت به فروش نقدی تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری حداقل به قیمت تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی اقدام نماید.

تبصره ۱- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است در خصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورت فروش نقدی وجوه حاصل از فروش به حساب ویژه نزد ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰) آن تخصیص یافته تلقی‌ می‌گردد و ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور مكلف است مبالغ واریزی را بابت هزینه کرد خریداری اراضی مورد نیاز تامین تاسیسات زیربنایی احداث تکمیل تعمیر و تجهیز طرح‌ها و پروژه‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پرداخت نماید هزینه کرد اعتبارات این تبصره در قالب موافقتنامه‌‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت‌ می‌گیرد مانده مصرف نشده با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل هزینه کرد در سنوات بعدی‌ می‌باشد و مفاد این حکم بر ماده ۲ قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۰۷ در بخش مغایرت حاکم است.

تبصره‌‌- در صورت فروش غیر نقدی تهاتر و یا معاوضه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند عملکرد این تبصره را به روش جمعی‌‌- خرجی ثبت نمایند.

ماده ۲۹۵- در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار‌ می‌گیرد و اجاره ب‌‌های آن برابر نظر هیات کارشناسان رسمی از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر‌ می‌گردد.

ماده ۲۹۶- سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت در زمینه‌‌های حرفه ،آموزی اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان طرح‌‌های حمایتی از خانواده‌‌های زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها و همچنین ایجاد درآمد‌‌های پایدار و خودگردانی مجموعه‌‌های تحت ،مدیریت، در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این قانون نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی اعم از نهاد‌‌های عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌‌های خرید خدمات بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت‌‌های لازم اقدام نماید:
الف- برون سپاری و واگذاری مدیریت بخش‌ها و بهره برداری از اراضی و اموال موضوع این قانون
ب- جلب مشارکت و سرمایه گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی و اموال واحد‌‌های نیمه تمام و بنا‌‌های قدیمی جهت توسعه زیر ساخت‌‌های لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قرارداد‌‌های مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه گذاری بهره برداری و انتقال و سرمایه گذاری بهره برداری اجاره انتقال و مشارکت مدنی جهت تمامی در زمینه توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح‌‌های حمایتی خانواده‌‌‌‌ها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام‌ می‌گیرد.

ماده ۲۹۷- تمام دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مجازند علاوه بر انعقاد تفاهم نامه‌‌‌‌ها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد‌ می‌نمایند. در سایر امور ،اجرایی پیمانکاری و خدماتی با طرف‌‌های قرارداد خود توافق نمایند نسبت به تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن (زندانیان و در عین حال صرفه جویی در هزینه‌‌های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق دیگر ضوابط سازمان به انجام رسانند.

ماده ۲۹۸- زندانیان و کارآموزان شاغل در کارگاه‌ها و مراکز اشتغال حقیقی و حقوقی در طول دوران محکومیت از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی مستثنی بوده و صرفاً تابع ضوابط و مقررات ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور‌ می‌ باشند.

ماده ۲۹۹- عبارت و کارگاه‌ها و مراکز اشتغال و حمایت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» بعد از عبارت مراکز بهزیستی به ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ اضافه‌ می‌شود

ماده ۳۰۰- به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰) سالانه آمار مجرمان‌‌‌‌‌‌:
الف- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌‌های تمامی دستگاه‌‌های اجرائی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
ب- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش چرم دعاوی و اختلافات نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌‌های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۳۰۱- قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت‌‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۳۰۲- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی شبه قضائی انتظامی و اداری و شرکت‌‌های دولتی اخذ‌ می‌شود به خزانه واریز‌ می‌گردد. دستگاه‌‌های ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سود ناشی از حساب‌‌های امانی را محاسبه و به خزانه واریز نماید. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌‌های مذکور را که از محل درآمد هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.