سند تحول دولت مردمی (بخشنامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ رئیس‌جمهور)

دانلود فایل پی‌دی‌اف سند تحول

اعضای محترم هیأت دولت

در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌‌های کلی نظام و با اتکا و بهره‌مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و مطالبات معظم‌له، رفع نیاز‌های مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی، به پیوست «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ و به موارد زیر تأکید می‌شود:

۱- سند تحول دولت مردمی متناسب با وضع موجود، تحقق وضع مطلوب و همسو با سیاست‌‌های کلی نظام در قالب موضوعات اساسی اولویت‌دار با همکاری وزرا، معاونان رئیس جمهور و مسؤولان دستگاه‌‌های اجرایی و با تلاش جمعی از صاحبنظرات حوزه و دانشگاه، اندیشکده‌‌‌ها و پژوهشکده‌‌‌ها به منظور راهبری و ایجاد انسجام در جهت‌گیری‌‌های برنامه‌‌های بخش‌‌های مختلف اجرایی دولت تدوین گردید و قطعاً در طول اجرای برنامه از طریق سازوکار‌های پیش‌بینی شده و اخذ نظر و مشارکت بیشتر جامعه نخبگانی، در بازنگری‌‌های ادواری ارتقا خواهد یافت.

۲- مسؤولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسؤول در دستگاه ذیربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند. به منظور پیاده سازی سند، مقامات مسؤول می بایست از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیم گیری ‌‌ها و اقدامات دستگاه‌‌های مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل نمایند.

۳- آن گونه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم‌راستایی احکام بودجه با سند تحول دولت قرار گرفت، ضروری است در ادامه نیز بودجه‌‌های سنواتی و سایر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، پیشنهاد لوایح در سطح دستگاه‌‌های اجرایی با رعایت انطباق و عدم وجود مغایرت با سند تحول تنظیم گردد. ضمن آن‌که چرخش‌‌های تحول آفرین، راهبرد‌‌ها و اقدامات سند تحول باید در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.

۴- ضروری است هماهنگی و تقسیم کار بین دستگاهی و درون دستگاهی در اجرای اقدامات تحولی در چارچوب سازوکار‌های بخش سوم سند ابلاغی در دستور کار قرار گیرد و در این خصوص پیش‌بینی اقدامات اجرایی مورد نیاز، اصلاح مقررات و ضوابط و سایر تمهیدات قانونی لازم با دقت و سرعت صورت گیرد.

۵- نظر به ضرورت توجه به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی احتمالی مترتب بر اجرای برخی از اقدامات پیش بینی شده در سند تحول، بخش‌هایی از اقدامات سند تحول، صرفاً در اختیار دستگاه‌‌های متولی قرار گرفته است.

۶- اجرای موفق مفاد سند تحول دولت در نخستین گام، مشروط به همت و تلاش همکاران در دولت و در گام بعد، خواست و همراهی مردم است؛ لذا ضروری است پیش‌نیاز‌های همراه‌سازی مردم و تبیین تشریح بخش‌‌های مختلف سند به ویژه رویکرد‌های تحولی مدنظر در آن به درستی و با دقت در قالب برنامه‌‌های رسانه‌ای از سوی مسؤولان تشریح گردیده و در ادامه، گزارش‌‌های لازم از روند اجرای سند به ویژه عدالت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

۷- وزرا و مسؤولان دستگاه‌هایی که در این سند تکالیفی بر عهده دارند، مکلف‌اند گزارش عملکرد اجرای اقدامات پیش‌بینی شده را به مرکز رصد و پایش تحول دولت ارائه کنند. این مرکز باید نتایج نظارت‌‌‌ها و بررسی‌‌های مستمر اجرای سند تحول را گزارش کند.

امید است اجرای شایسته این سند در سایه الطاف و عنایت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب پیشرفت روزافزون میهن پرافتخارمان و استقرار حداکثری عدالت در جامعه و رضایت خاطر ملت عزیزمان گردد.

سید ابراهیم رئیسی- رئیس‌جمهور

سند تحول دولت مردمی

 دیباچه

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِی دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ فِی سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»

خدای بزرگ را شاکریم که به بندگانی امیدوار به لطف و رحمت بیکرانش و خادمانی مشعوف از خدمتگزاری در مُلک امام عالِم، علی بن موسی الرضا^{(علیه آلاف تحیه و الثنا)} توفیق عطا کرد تا در شروع قرن جدید، امانت­دار مردم شریف ایران در دولت جمهوری اسلامی ایران باشند.

ما در برهه‌ای از تاریخ به سر می‌بریم که هنگامة‌ تحول و خردورزی، زمانة‌‌ حرکت و جهش برای پیشرفت و عدالت، دورة تصمیمات بزرگ و چرخش­های شجاعانه، ایام میدان‌داری مردم و خیزش و حماسه‌آفرینی جوانان و روزگار خدمت و جهاد است.

در این بزنگاه، برای آغاز این راه بزرگ، تلاشی شبانه­روزی را با همراهی جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی، اندیشه­ورزان جوان، فعالان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مدیران و خبرگان صاحب تجربه و اندیشکده‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی، رقم زدیم تا «سند تحول دولت مردمی»، نگاشته شد؛ سندی که با آن می‌توان، مسیر تحقق گام دوم انقلاب را آغاز و برای کشور و جوانان با ‌انگیزه و صاحب استعداد آن افق‌گشایی کرد.

این سند، ضمن پاسداشت مجاهدت­ها، تجربه­ها و دستاورد‌هایِ دولت­مردانِ گام اول انقلاب، کوشیده است تا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سیاست‌های کلی نظام و انتظارات تحولی رهبر معظم انقلاب اسلامی^{(مدظله‌العالی)} با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب؛ کاستی­ها، ضعف‌ها و عبرت­های مسیر طی‌شده را در کنار فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیشِ‌رو ملحوظ نموده و با ارائه راهبردهای تحولی برآمده از آن، دولت‌مردان را دست در دست مردم، مهیای تلاش و حرکتی پُر‌شتاب و متعالی­ برای رسیدن به آرمان بزرگ تمدنی انقلاب اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی^{(ارواحنا له­الفداء)} بگرداند.

اکنون طرحی نو پیشِ‌روی همة ماست؛ طرحی که با فضل و تأیید الهی و مشارکت و همراهی تمامی گروه­های عاشق ایران و اسلام عزیز، می‌تواند نقشه راهی برای تحقق «دولت مردمی» باشد.

دولت مردمی با تأکید بر «نظریه‌ نظام انقلابی»[1]، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است و در این راستا همة دولت­مردان را در فضای باورمندی به گفتمان حاکم بر آن، پاسخ‌گو می‌خواهد. این تحول جهادی و نوآورانه مبتنی بر چهار رکن ذیل است:

• عدالت‌محوری و فسادستیزی به‌مثابه‌ جوهره تحول و مسیر اصلی برای حرکت آینده؛
• میدان­داری مردم با پیشتازی جوانان برای اقامه قسط و عدل به‌مثابه‌ الگوی راهبری تحول[2]؛
• دانش و خیزش علمی برای تولید ثروت و اقتدارآفرینی به‌مثابه‌ پیشران تحول؛
• خانواده‌مداری به‌مثابه‌ پیکره سلولی بنیادین تحول.

ضمن تشکر از صاحب‌نظرانی که ما را در تدوین این سند و شروع صحیح گام نخست تحول در دولت یاری کردند، از ملت عزیز ایران، بویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران، اساتید حوزه­های علمیه و دانشگاه‌ها، مدیران اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مؤسسات دانش­بنیان، فعالان تشکل‌های دانشجویی و نهادهای مردمی، نخبگان، امامان جمعه و مساجد، اصناف و صاحبان کسب‌و‌کار، اهالی فرهنگ و هنر، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و همة‌ دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت می‌شود با تمام توان خود در مسیر اجرایی‌شدن این سند مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار سازند.

همچنین با توجه به پیش­بینی بازنگری­های دوره­ای برای ارتقای سند تحول، امکان دریافت پیشنهادهای اصلاحی و مدنظر قرارگرفتن آن­ها در ویرایش­های آتی آن همواره فراهم است.

بدیهی است این سند به‌عنوان مرحله آغازین طرح کلان تحول دولت در اداره کشور مشتمل بر برخی برنامه‌های تحولی متناسب با اولویت‌های کنونی کشور و انتظارات از دولت می‌باشد که در عین حال، پیش‌شرط اجرای مراحل بعدی تحول نیز هست و امید می‌رود در ادامه، ضمن اجرای آن، زمینه تدوین و اجرای سایر برنامه‌های تحولی دولت فراهم گردد.

شایان ذکر است، دولت مردمی، توفیق خود را در تحقق این سند، علاوه بر همت مضاعف و تلاش مجاهدانه همکاران بزرگوار و فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های مردمی، در گروی همکاری قوای محترم مقننه، قضائیه و دیگر نهادهای حاکمیتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی می‌داند.

مولای ما مهدی فاطمه! اینک در حریم تو، توفیق خدمتگزاری به این مردم مؤمن، مقاوم و باورمند، از تمام اقوام و ادیان و مذاهب بزرگ الهی را پیدا کرده­ایم. فراتر از نصرت­های بزرگ الهی، که همواره در گام اول انقلاب از آن بهره برده­ایم، در گام دوم انقلاب نیز ما را سلطان نصیر باش و در زمره یاری­کنندگان و انصار خویش قرار ده تا با برپایی تمدن نوین اسلامی، که نوید جانشین به حق توست، انتظار فرجت را که افضل اَعمال است، به‌جای آورده و طلیعه‌ای باشیم برای پایان دوران غیبت و ظهور خورشید گونه‌ات.

«وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ»

                                                                                            سید ابراهیم رئیسی

بخش اول: کلیات

بخش نخست با عنوان «کلیات» از سه فصل تشکیل شده است: فصل اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند تحول می­پردازد. در فصل دوم با عنوان «روش‌شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تحول تبیین می­شود. در فصل سوم با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین کلان»، فهرست مهم‌ترین تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان دولت، با هدف جاری­نمودن تحول، ارائه می­گردد.

فصل اول –  تعاریف و اختصارات

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:

• سند تحول: منظور، سند تحول دولت مردمی می‌باشد.
• چرخش‌های تحول‌آفرین:گزاره­های برگرفته از ارکان گفتمان تحولی دولت و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌ها که منجر به تغییر رویکرد در سبک حکمرانی دولت می‌شود.
• بخش‌های پیشران: بخش‌های تخصصی که دارای نقش پیش‌برندگی برای سایر بخش‌ها می‌باشند.
• موضوعات فرابخشی: موضوعاتی که ضمن پشتیبانی از پیشران‌ها، نقش کانونی را در تقویت زیست‌بوم پیشرفت کشور ایفا می‌کنند.
• نشانگرهای وضع مطلوب: سنجه‌هایی که امکان ارزیابی میزان تحقق نتایج و پیامدهای اجرای اقدامات تحولی را در موضوعات مختلف فراهم می‌کنند.
• چالش­ها: مهمترین و ملموس‌ترین عارضه‌های موجود در مبحث مدنظر که مانعی در مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های پیشِ‌رو و یا حذف عوامل بازدارنده قلمداد می‌شوند.
• عوامل: علل ریشه‌ای و اولویت‌دار پدیدآورنده و تداوم بخش چالش‌ها هستند.
• راهبردها: مسیر تحقق اصلاح یا رفع عامل هستند.
• اقدامات: راه حل‌ها و ابتکارات عملیاتی اساسی مشخص به‌منظور اجرای راهبرد می‌‌باشند.
• اقدامات کوتاه‌مدت: آن‌دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آن‌ها تا پایان سال 1401 مورد انتظار است.
• اقدامات میان­مدت: آن‌دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آن‌ها تا پایان سال 1402 مورد انتظار است.
• اقدامات بلند‌مدت: آن‌دسته از اقداماتی که نتایج اجرای آن‌ها تا پایان دولت سیزدهم مورد انتظار است.
• شاخص‌ها‌: نشان‌دهندة میزان تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول می‌باشند.
• برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی: نظام تحولی مشتمل بر احصای وضع مطلوب، چرخش‌های تحول‌آفرین، چالش‌ها، عوامل، راهبردها و اهم اقدامات به‌همراه نگاشت نهادی و زمان‌بندی اجرا می‌باشد.
• نظام راهبری و پایش: ساختار و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقای سند تحول می‌باشد.
• ستاد راهبری تحول: منظور، ستاد راهبری تحول دولت مردمی می‌باشد.

 

فصل دوم – روش‌شناسی و فرایند تدوین

روش­شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول – تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحولی دولت مردمی

اندیشه تحولی دولت مردمی شامل ارکان گفتمانی دولت و چرخش‌های تحول‌آفرین کلان مطابق با گام‌های زیر تدوین شد.

گام 1- تحلیل محتوای الزامات اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی^(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی^{(مدظله‌العالی)}: در نخستین گام و به‌منظور احصای گزاره‌های جهت‌ساز محورها و برنامه‌های تحولی دولت، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام»، «منظومه اندیشه‌ای انقلاب اسلامی از منظر تحلیل بیانات امام خمینی^(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی^{(مدظله‌العالی)}» و نیز «بیانیه گام دوم انقلاب» در سطح راهبردی تحلیل محتوا گردید.

گام 2- تعیین محورهای جهت‌ساز برنامه دولت: در این گام، انتظارات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی^{(مدظله‌العالی)} در طی سال‌های اخیر از دولت‌ها بویژه دولت سیزدهم مورد مداقه ویژه قرار گرفت و بر این اساس سه محور «اقتصاد و معیشت مردم»، «فرهنگ» و «سیاست خارجی» به‌عنوان محورهای اصلی برنامه دولت مردمی تعیین گردید.

گام 3- تدوین چرخش‌های تحول‌آفرین کلان: چرخش‌های تحول‌آفرین کلان، منطبق بر محورهای گفتمانی دولت و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌ها که تغییر در جهت‌گیري‌هاي کلان حکمرانی را در سطح دولت تبیین می‌نماید.

مرحله دوم – شناسایی بخش‌ها و موضوعات اولویت‌دار

گستردگی ابعاد سند تحول دولت ایجاب می‌کند تا به‌صورت هم‌زمان از رویکرد عمودی و افقی در تدوین برنامه بهره گرفت تا ضمن تمرکز بر بخش‌های اولویت‌دار‌، به صورت هم‌زمان، به اصلی‌ترین موضوعات فرابخشی اولویت‌دار نیز اشاره نمود. برای شناسایی بخش‌ها و موضوعات اولویت‌دار نیز نظام اداره کشور از دو منظر «چالش‌های بحران‌ساز» و «فرصت‌های جهش‌آفرین» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت تا این قابلیت برای نظام برنامه‌ریزی دولت فراهم ‌گردد تا در عین توجه به اصلی‌ترین گلوگاه‌های پیشِ‌رو، فرصت‌های مزیت‌سازی که بعضاً در طول سال‌های مختلف مورد غفلت واقع شده‌‌اند، مدنظر قرار گیرد. در ادامه و به‌منظور دستیابی به اولویت‌های بخشی و موضوعی، شکست تخصصی هر یک از چالش‌ها و فرصت‌ها، در چند سطح به انجام رسید تا در نهایت، فهرستی از بخش‌ها و موضوعات شناسایی گردید، پس از تطبیق این عناوین با ویژگی‌های بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی، فهرست اولیه بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی انتخاب شد.

گستردگی و تنوع بخش‌ها و موضوعات پیشِ‌رو از یک‌سو و محدودیت منابع و ضرورت تمرکز دولت از سوی دیگر، ضرورت انتخاب اولویت‌های اساسی را دو چندان نمود. بدین‌منظور، با بررسی‌های کارشناسی، اولویت‌های اساسی در دو حوزه بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت»، به تفکیک تعیین و بدین ترتیب تعدادی از بخش‌ها به‌عنوان بخش‌های پیشران و تعدادی از موضوعات به عنوان موضوعات فرابخشی انتخاب شد.

گام 1- شناسایی چالش‌های بحران‌ساز: به استناد مجموعه‌ گزارش‌های معتبر و مطالعات کارشناسی که طول چند سال اخیر توسط مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور انجام شده است، چالش‌های اصلی از قبیل بیکاری، تورم، تبعیض، کاهش رفاه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام اداری، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، رواج سبک زندگی غربی و ضعف در روابط بین‌الملل، شناسایی و به‌منظور دستیابی به اولویت‌های بخشی و موضوعی، شکست تخصصی هر یک از چالش‌ها، در چند سطح به انجام رسید تا در نهایت، فهرستی از بخش‌ها و موضوعات شناسایی گردید.

گام 2- شناسایی فرصت‌های جهش‌آفرین: از سوی دیگر فهرستی از فرصت‌های اصلی کشور نظیر ملت باورمند به مبانی دینی و اخلاقی و معتقد به حفظ استقلال ملی، برخورداری از جمعیت جوان مبتکر، پُرنشاط و هوشیار، پیشینه تاریخی و تمدنی عمیق ایرانی و اسلامی، موقعیت استثنایی جغرافیایی، منابع عظیم زیرزمینی، گستردگی سواحل و ظرفیت‌های دریایی، پهناوری سرزمین و حاصل‌خیزی خاک، دسترسی به شبکه جهانی حمل و نقل و بازرگانی، دارا بودن بازار قابل توجه داخلی و دسترسی به بازار بزرگ منطقه‌ای و جاذبه‌های زیستی و تمدنی احصا و به‌منظور دستیابی به اولویت‌های بخشی و موضوعی، شکست تخصصی هر یک از فرصت‌ها، در چند سطح به انجام رسید تا در نهایت، فهرستی از بخش‌ها و موضوعات شناسایی گردید.

گام 3- تعیین بخش‌های پیشران: در این گام با رویکردی عمودی، از میان فهرست مورد اشاره، بخش‌هایی که دارای پنج ویژگی مهم ظرفیت پیش‌برندگی برای سایر بخش‌ها با امکان اثربخشی ویژه، وجود ظرفیت توسعه آن بخش در کشور، ثروت‌آفرین و ظرفیت‌ساز برای حضور گسترده مردمی، فراهم‌بودن قسمت مناسبی از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه آن بخش در کشور و وجود حجم قابل توجهی از تقاضا برای آن بخش در کشور و کشورهای منطقه، بود، به‌عنوان فهرست اولیه بخش‌های پیشران انتخاب شد.

گام 4- تعیین موضوعات فرابخشی: در گام چهارم، با رویکردی افقی، از میان فهرست مورد اشاره، آن‌دسته از موضوعاتی که نسبت به سایر موضوعات از منظر سه ویژگی ثأثیرگذاری پایدار بر زیست‌بوم پیشرفت کشور، فراگیری دامنه اثرگذاری بر طیف گسترده‌ای از بخش‌ها و نیز ظرفیت حل مشکلات بخش­های مختلف بویژه بخش­های پیشران، بود، به‌عنوان فهرست اولیه موضوعات فرابخشی انتخاب شد.

بدیهی است انتخاب این اولویت‌ها، ناظر بر بی‌توجهی به سایر مباحث موجود در بخش‌های مختلف کشور نیست، لکن ضروری است تا آن دسته از مباحثی که بیشترین اتفاق‌نظر را در مطالعات کارشناسی و نظرات صاحبنظران به خود معطوف داشته است، در اولویت قرار گیرند. ضمن اینکه ماهیت چندوجهی مباحث فوق و علل مشترک شکل‌دهنده این مباحث، در فرایند تحلیل و ارائه راهکار، مسیر تدوین برنامه را به سمت تمرکز بر اصلی‌ترین عللی برده است که ریشه شکل‌گیری عارضه‌های مبتلا به حال حاضر می‌باشد.

گام 5- تعیین اولویت‌های اساسی: اولویت‌ها در دو حوزه بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت» رتبه‌بندی و اولویت‌های اساسی انتخاب شد.

در این خصوص، میزان اهمیت، بر اساس سه زیرمعیار «نقش‌آفرینی در زمینه‌سازی تحقق آرمان‌های[3] انقلاب اسلامی»، «قدرت‌آفرینی ملی جهت مقابله با دشمنی‌های[4] نظام سلطه و پیروان منطقه‌ای آن» و نیز «میزان کمک به تحقق وعده‌های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری» مورد ارزیابی قرار گرفته است. میزان فوریت، نیز بر اساس دو زیرمعیار «حساسیت عمومی و انتظارات و مطالبات مردمی» و «ماهیت پیش‌نیازی موضوعات» ارزیابی شده است.

فرست نهایی بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی به شرح زیر می‌باشد:

• بخش‌های پیشران: انرژی، دریا، مسکن و شهرسازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، ساخت داخل، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، سلامت، پشتیبانی‌ دفاعی، بانوان، خانواده و فرزندآوری، صنایع فرهنگی، ورزش و گردشگری.
• موضوعات فرابخشی: آموزش و پرورش، مهارت و اشتغال، علم و آموزش عالی، سبک زندگی و رفتار اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ایثار و ایثارگران، محیط کسب‌و‌کار، بودجه، نظام بانکی، فقر و تأمین اجتماعی، مالیات، بیمه، بازار سرمایه، رمزارزش‌ها، ارز و تجارت ‌خارجی، خصوصی‌سازی، محیط‌ زیست و آب، مهاجرت، نظام اداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوقی، اطلاعات و سیاست ‌خارجی.

مرحله سوم- تدوین برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی

گام 1- شناسایی مهم‌ترین نشانگرهای وضعیت مطلوب: در این گام، مهم‌ترین نشانگرهای وضعیت مطلوب مبحث مربوط، برگرفته از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام»، «بیانات حضرت امام خمینی^(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی^{(مدظله‌العالی)}» و سایر منابع معتبر معرفی شد.

گام 2- تعیین چالش‌ها: در این گام، ضمن بررسی وضعیت موجود در هر مبحث، مبتنی بر نشانگر‌های ارائه‌شده و به استناد گزارش‌های رسمی مراجع مسؤول و نیز تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب، مهمترین و ملموس‌ترین عارضه‌های موجود در نظام مورد بحث که مانعی در مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های پیشِ‌رو و یا حذف عوامل بازدارنده قلمداد می‌شوند، شناسایی شد.

گام 3- شناسایی عوامل اصلی بروز چالش‌ها: تجویز اقدامات مؤثر بر رفع چالش‌ها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن‌ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علل روبنایی عبور کرده و به علل ریشه‌ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر چالش، زنجیره علّی بروز آن تحلیل و علل ریشه‌ای در دو سطح خُرده سیستم‌ها و رویکردی شناسایی شد.

علل خُرده سیستم‌ها در ابعاد خُرده سیستم مدیریتی (ساختار و تشکیلات، فرایندها، سرمایه انسانی)، خُرده سیستم پولی (نقدینگی، نرخ سود بانکی، بازار بین بانکی)، خُرده سیستم مالی (منابع بانکی، بازار سرمایه، تأمین سرمایه خارجی)، خُرده سیستم تجاری (واردات، صادرات، نظام ارزی، تراز تجاری، نظام تعرفه‌ای، قاچاق) و خُرده سیستم تولید (فناوری، دانش، بازار، نهاده‌های اولیه، زنجیره ارزش، بهره‌وری) شناسایی شد.

علل رویکردی هم که نمایانگر باورها و انگاره‌های ذهنی سیاست‌گذاران و مدیران مرتبط با مبحث موردنظر هست، بر بستر گفتمان‌های رایج و یا معرف ابعاد انگیزشی ناخودآگاه مبحث، واکاویده شد. در این گام، زنجیره علّی بروز چالش‌‌ها به استناد گزارش‌های معتبر و برگزاری جلسات نخبگانی شناسایی شد.

گام 4- تدوین چرخش‌های تحول‌آفرین: در گام چهارم، چرخش‌های تحول‌آفرین هر مبحث با توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین کلان و مبتنی بر علل رویکردی و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌های آن مبحث به‌عنوان تغییرات در جهت‌گیري‌هاي حکمرانی دولت در آن مبحث، تعیین گردید. این چرخش‌ها سویه­های اصلی راهبردهای آن مبحث را تشکیل می‌دهند.

گام 5- انتخاب عوامل خُرده سیستم‌ها: در بروز یک چالش، مجموعه متعددی از علل خُرده سیستم‌ها با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی دولت ایجاب می‌نماید که از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش­ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک را برای سایر عوامل دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آن‌ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد‌. در این گام، علل خُرده سیستم‌ها با دو شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت) و «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) انتخاب شدند.

گام 6- تدوین راهبردها: راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از علل خُرده سیستم‌ها و با توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین موضوع تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات شماری از نخبگان و صاحب‌نظران و مدیران ارشد دولت تدوین شد.

گام 7- تدوین اقدامات: در گام هفتم، به­منظور تحقق راهبردهای تحولی، مجموعه‌ای از اقدامات معرفی شد که علاوه بر دارا‌بودن رویکرد تحولی، عوامل را به‌‌صورت پایدار رفع و یا به‌طور معناداری اصلاح نماید. اقدامات منتخب باید ضمن سازگاری با نگرشی نظام‌مند، بتواند بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا را در مناسبات افراد و نهادها مد­نظر قرار دهد و موجد وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه شود که به برگشت‌ناپذیری عوامل بیانجامد.

 

برای اطمینان از امکان‌پذیری تحقق تحول، اقدامات بر اساس چهار معیار «چارچوب اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی»، «منابع مالی قابل تحقق و سرمایه‌های انسانی دولت»، «میزان آمادگی‌های نهادی دستگاه‌ها جهت تحقق برنامه تحول» و «دوره زمانی پیشِ‌روی دولت» مورد ارزیابی قرار گرفت.

به­منظور تدوین اقدامات تحولی، با اسناد برنامه­های پیشین، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و طوفان فکری از نظرات برخی از نخبگان، صاحب‌نظران و مدیران دولت استفاده شد.

گام 8- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا: تحقق اقدامات مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است. لذا در این گام مبتنی بر مأموریت‌ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی و در چارچوب زمان تعیین‌شده برای تحقق شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری، برای هر یک از اقدامات، واحد سازمانی مسؤول، دستگاه و یا دستگاه‌های همکار و ‌زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت»، «میان‌مدت» و «بلندمدت» تعیین شد.

شکل 1: روش‌شناسی تدوین برنامه تحول بخش‌های پیشران‌ و موضوعات فرابخشی

 

مرحله چهارم- تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با شماری از نخبگان و صاحب‌نظران و مدیران ارشد دولت، سازوکارهای موجود دولت برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه بویژه در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی، ساختار و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

فصل سوم – چرخش‌های تحول‌آفرین کلان

چرخش‌هاي تحول‌آفرین کلان، تغییرات در جهت‌گیري‌هاي کلان حکمرانی در سطح باورهای بنیادین حاکم بر برنامه‌ها و سیاست‌ها است که سویه­های اصلی چرخش‌های تحول‌آفرین بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی را تشکیل می‌دهند.

این چرخش‌ها عبارتند از:

• از نگرش خطی و تدریجی به نگرش تحولی و جهشی در الگوی حکمرانی دولت؛
• از دولت‌محوری صرف در عدالت­گستری به میدان­داری مردم در اقامه عدل؛
• از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا؛
• از مشتری­پنداری مردم در نگاه دولت به میدان­داری آحاد مردم در اداره کشور؛
• از دولتِ متصدی، ارائه­کننده و تولیدکننده خدمات به دولتِ ارزش­آفرین، تسهیل­گر، تنظیم­گر و تضمین‌کننده خدمات و منافع عمومی؛
• از دولتی با سیاست­های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تفکیکی به دولتی با سیاست­های یکپارچه و هم­افزای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛
• از تصمیم­گیری متمرکز متکی صرف بر توان کارشناسی دولت به مسؤولیت‌­سپاری و مشارکت گروه­های نخبگانی و نهادهای مردمی در حل مسائل محلی و ملی؛
• از اقتصاد شکننده و صرفاً برون­نگر به اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری­های تحول­آفرین؛
• از نظام برنامه­ریزی همسان­نگر کشوری به فعال­سازی ظرفیت­ها در سراسر کشور بر اساس آمایش سرزمینی و تفویض اختیار به استان­ها؛
• از سیاست خارجی صرفاً مبتنی بر روابط بین­الملل و جغرافیای سیاسی به سیاست خارجی همه‌جانبه با تأکید بر سیاست خارجی مبتنی بر جغرافیای فرهنگی بویژه حوزه تمدنی انقلاب اسلامی.

بخش دوم: برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی

در این بخش، سند تحول در قالب 9 فصل و 37 مبحث تبیین می‌شود:

فصل اول – تولید و اشتغال

مبحث اول – محیط کسب‌وکار

نشانگرهاي وضعیت مطلوب

• ارتقای کیفی و افزایش کمی تولید ملی؛
• افزایش اشتغال شایسته و بهره‌ور؛
• افزایش رقابت‌پذیری؛
• تقویت حقوق مالکیت؛
• تسهیل و تسریع شروع کسب‌وکار؛
• افزایش قدرت ایفای قراردادها؛
• تقویت پشتیبانی از تأمین مالی تولید؛
• عادلانه و سالم‌شدن فرايند پرداخت ماليات و حق بيمه واحدهاي توليدي.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از مجوزمحوری و فردمحوري به نظارت­هاي پسيني و هوشمند؛
• از تنظيم­گري صرفاً متمرکز بر قیمت‌گذاری به تنظيم­گري رفع موانع بازار.

چالش 1: قيمت بالا و ‌كيفيت پايين كالا و خدمات

عامل ۱: انحصار در بازار كالا و خدمات

راهبرد ۱: تسهيل شكل­گيري بازار رقابتي

اهم اقدامات:

1. حذف محدودیت‌های مقداری در مجوزهای شغلی با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح فرایند صدور مجوزها با تمرکز بر نظارت‌های پسینی، شفافیت پیش‌نیازهای کسب مجوز و سامانه محور‌شدن فرایند صدور مجوز با اجراي ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اجرای قاعده صدور خودکار مجوز در صورت عدم پاسخ‌گویی نهاد مجوزدهنده در مهلت مشخص با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی).
3. تقویت مقابله با رویه‌­های ضدرقابتي از طریق تحقق فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اقدامات لازم جهت اجرايی‌سازی ماده 59 این قانون با تأسیس تنظيم‌گران بخشي و پیگیری رفع نواقص این قانون با پیشنهاد اصلاح قانون (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی رقابت، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: ریسک‎ها و اصطکاک‎ زیاد فعالیت‌های تولیدی

راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی در معاملات بین ارکان زنجیره تولید

اهم اقدامات:

1. فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله موردنظر با ایجاد سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از ­­جمله مالیات، بانک، بورس و ثبت اسناد (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت دادگستری).

راهبرد 2: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادها

اهم اقدامات:

1. فراهم‌سازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانه‌های مورد تأیید، مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و رویه‌های حل‌وفصل مطالبات خارج از دادگاه و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر، پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق حساب‌های واسط وجوه (حساب‌های امانی) با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 3: توسعه اسناد رسمی

اهم اقدامات:

1. ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی، مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، و به رسمیت شناخته­شدن آن به‌مثابه سند رسمی در محاکم قضائی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ترغیب مردم به دریافت سند رسمی با پیگیری و همکاری با قوه قضائیه برای تسهیل در صدور سند رسمی و رفع موانع در سایر دستگاه‌های مرتبط به‌منظور کاهش معاملات عادی در مالکیت زمین و رفع تعارض‌های مالکیتی با همکاری شهرداری‌ها (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت کشور).
3. اعتبارزدایی از معاملات عادی با همکاری قوه قضائیه از طریق عدم ارائه خدمات قضائی و ثبتی به دعاوی مرتبط با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام‌‌شده، تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت‌نشده قبلی ادعاهای عادی و تعیین دوره زمانی مشخص (دوره‌گذار)، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).

عامل 3: نقص در شكل‌گيري زنجيره ارزش كالاها[5]

عامل 4: صرفه اقتصادی ناکافی برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب[6]

عامل 5: ریسک بالای خرید کالا و خدمات داخلی برای مردم[7]

عامل 6: هزینه بالای تبادلات بین‌المللی[8]

چالش 2: آسيب کسب‌وکارها از نظام اداری، بانکی، مالياتي و بیمه‌ای

عامل ۱: فرایندهای اداری غیرشفاف و مبتنی بر سلیقه‌ عامل انسانی

راهبرد ۱: پیش‌بینی‌پذیرکردن فرایندهای اداری و توسعه سازوکارهای ارائه خدمات غیرحضوری[9]

اهم اقدامات:

1. ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی با اجرای ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل 2: جذابیت بالای فعالیت‌های رقیب تولید

راهبرد ۱: افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری­های اختلال­زا[10]

عامل 3: ناکارآمدی نظام بانکی و بازار سرمایه در پشتیبانی از تأمین مالی تولید[11]

عامل 4: برخورد سلیقه‌ای در فرايندهاي اخذ ماليات و حق بيمه

راهبرد ۱: هوشمندسازی فرايندهای اخذ ماليات و حق بيمه

اهم اقدامات:

1. راه‌اندازی پایگاه مشترک اطلاعات کارفرمایی و حذف دخالت سلیقه‌ در فرایندهای مالياتي و بيمه­اي، به‌منظور شفاف‌سازی و تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش مراجعات و جلوگیری از ارائه تکراری اطلاعات مالیات و بیمه (كوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد 2: نظام‌مندكردن تعيين نرخ‌ حق بيمه انواع قراردادها

اهم اقدامات:

1. تصريح دقيق فرايندها و نرخ‌هاي حق بيمه براي انواع قراردادها، با پیشنهاد اصلاح ماده 41 قانون تأمین اجتماعي (ميان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 3: اصلاح ساختار هیئت‌های رسيدگي به شكايات

اهم اقدامات:

1. واگذاری مسؤولیت مراجع شبه‌قضائی مالیاتی و بیمه­ای به نهاد مستقل و فاقد تعارض منافع با پیشنهاد اصلاح قوانین مرتبط[12] (بلند‌‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت دادگستری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش‌دهی مردمی در خصوص تخلفات و رفتارهای سلیقه‌ای در حوزه بیمه و مالیات در تعامل با تولید (ميان‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش 3: بی‌ثباتی قيمت‌ها در بازار

عامل 1: بی‌ثباتی متغيرهاي كلان اقتصادي

راهبرد 1: ايجاد ثبات در بازار ارز^[13]

اهم اقدامات:

1. محدودکردن وضع هرگونه مقررات منع‌کننده صادرات با تعیین چارچوب دقیق و مبتنی بر شاخص‌های پیش‌بینی‌پذیر به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر وضع این مقررات و ارائه تعاریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون از جمله مقتضیات و شرایط خاص (ميان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. حذف تدریجی ارز ترجيحي به‌منظور کاهش اختلالات بازار کالاهای اساسی هم‌زمان با حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی با اعطای یارانه‌های هدفمند مصون در برابر تورم در عین توجه به عدم بروز شوک قیمتی برای خانوارها (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. توسعه ابزارهاي مالي پوشش‌دهنده ريسك در بازار ارز (ميان‌مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: كنترل تورم^[14]

عامل 2: رواج رويكرد قيمت‌گذاري دستوري در برخی از بازارها

راهبرد 1: حذف فرصت‌های رانتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری

اهم اقدامات:

1. تغيير نقش دولت به نهاد سیاست‌گذار، تنظيم‌گر و ناظر در ساير بازارها به‌جز انحصار طبيعي، رفع موانع رقابت در بازارهاي انحصاري و ايجاد نظام حمايتي از مصرف­كننده از طریق اعطای یارانه‌های هدفمند، هم‌زمان با حذف تدريجي قيمت­گذاري دولتي متناسب با شرایط کشور (بلند‌‌مدت – معاونت اول، مرکز ملی رقابت، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. عرضه صددرصدي كالاهاي اساسي و حذف مداخلات غیراصولی در بورس کالا از طریق اجرایی‌سازی ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید، به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: اصلاح ساختارهای تنظيم بازار

اهم اقدامات:

1. بازنگری در مأموریت دستگاه‌های فعال در تنظیم بازار نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و استفاده از آن‌ها برای تنظیم‌گری بهینه بازارها مبتنی بر رفع انحصار، کاهش هزینه‌های مبادله، تقویت رقابت و نظارت بر قیمت‌ها با پیشنهاد اصلاح قوانین لازم (بلند‌‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز ملی رقابت).
2. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش‌دهی مردمی در خصوص نقض رقابت، تبانی، بازارهای انحصاری و وضعیت قيمت‌ها (ميان‌مدت – وزارت دادگستری، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش 4: فضاي حقوقي نامناسب برای فعاليت اقتصادي

عامل 1: بي‌ثباتي و عدم‌شفافيت مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي

راهبرد 1: كنترل فرايند توليد و تغيير مقررات حاكم بر فضاي کسب‌وکار

اهم اقدامات:

1. پیش‌بینی‌پذیر‌کردن رویه‌های دولتی با اِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از طریق تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات، لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات و ابلاغ ممنوعيت تغییر مقررات مرتبط با فضاي کسب‌وکار در بازه زماني كمتر از دو سال، مگر موارد استثنا به تشخيص شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي (کوتاه‌مدت – معاونت اول، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت).
2. تصريح مقررات نسخ شده به‌موجب وضع مقررات جديد (كوتاه‌مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري).
3. شناسايي و حذف مقررات مخل توليد از طريق پيگيري اجراي بند (ب) ماده 12 قانون احكام دائمی برنامه‌هاي توسعه كشور (ميان‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

عامل 2: فرايند دادرسي طولاني

راهبرد 1: تسريع در فرايند رسيدگي به مسائل حقوقي کسب‌وکارها[15]

مبحث دوم – ساخت داخل

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش رقابت­پذیری کالاهای داخلی و سهولت کسب‌وکار؛
• افزایش اشتغال شایسته و بهره‌ور؛
• افزایش تراز تجاری؛
• افزایش عمق ساخت داخل؛
• افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی؛
• ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی و محصولات ساخت داخل.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز بر سرهم‌بندی و کارخانه‌داری در انتهای زنجیره ارزش به قطعه‌سازی و ماشین‌سازی در طول زنجیره ارزش؛
• از قراردادهای صرفاً متمرکز بر خرید کالا به قراردادهای معطوف به توسعه فناوری و افزایش ساخت داخل در خریدهای دولتی؛
• از یارانه‌ به نهاده‌های تولید به یارانه‌ برای توسعه فناوری؛
• از ضمانت محوری در تضمین کیفیت به بیمه مسؤولیت و کیفیت.

چالش 1: ضعف سیاست‌گذاری و دانش فنی

عامل 1: ضعف و ناسازگاری راهبردهای توسعه صنعتی

راهبرد 1: اصلاح چارچوب سیاست صنعتی

اهم اقدامات:

1. تدوین برنامه سیاست صنعتی[16] و تعیین طرح‌های اولویت‌دار ملی در چارچوب سیاست صنعتی متناسب با ظرفیت­ها و اقتضائات داخلی و کلان روندهای منطقه­ای و جهانی حاکم بر توسعه اقتصادی (میان‌مدت‌ – معاونت اول، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی(

عامل 2: حمایت بازرگانی و تسهیلاتی از واردات ماشین­آلات و تجهیزات خارجی

راهبرد 1: توسعه صنعت ماشین­سازی و تجهیزسازی و ارتقای دانش فنی و طراحی مهندسی خطوط تولید

اهم اقدامات:

1. شناسایی، اولویت‌گذاری و هدف‌گیری ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی راهبردی و حذف تدریجی معافیت‌های حقوق ورودی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای حمایت هدفمند و مدت­دار از ساخت داخل و ارائه تخفیف در سود تسهیلات به طرح‌های صنعتی، متناسب با میزان خرید ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل (میان‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش 2: حلقه‌های مفقوده در زنجیره­های ارزش صنایع مهم و اساسی

عامل ۱: خُرد و پراکندگی تقاضاهای کارفرمایان، تنوع زیاد در قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات و عدم شکل‌گیری بخش‌های اصلی زنجیره ارزش

راهبرد 1: یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات در زنجیره­های با ارزش اقتصادی بالا

اهم اقدامات:

1. شناسایی اقلام راهبردی در زنجیره‌های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا، نظیر معدن و صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی، خودرو، ریلی، کشتی­سازی، مسکن، نساجی و پوشاک، و یکسان­سازی، پودمان‌سازی، استانداردسازی و کدگذاری مشترک اقلام با فناوری و کارکردهای مشابه (کوتاه‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی).
2. عقد قرارداد خرید تضمینی خریداران دولتی و عمومی با تجمیع تقاضای اقلام راهبردی منتخب موردنیاز با پیش­بینی دوره چهار‌ساله پیش‌ِرو و تسهیل شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی در گروه کالاهای منتخب متشکل از تولیدکنندگان اصلی به‌منظور کاهش قیمت تمام‌شده تولید و استانداردسازی کیفیت تولیدات (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).

عامل 2: ضعف قانون برگزاری مناقصات در توجه به فناوری و عمق ساخت داخل و تجارت‌محوری فرایند مناقصه

راهبرد 1: اهرم‌کردن فناوری در مقابل بازار

اهم اقدامات:

1. افزودن مؤلفه فناوری مدنظر در آیین‌نامه برگزاری مناقصات و تعیین مراجع ذی‌صلاح، به‌منظور ارزیابی این مؤلفه در معاملات بزرگ (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
2. الزام پیوست فناوری در قراردادهای مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تأیید مراجع تخصصی و انجام حمایت­های مالیاتی و بیمه­ای تصریح‌شده در ماده 9 و بند (ب) ماده 19 قانون با متعهد‌کردن کارفرما و به‌تناسب افزایش عمق ساخت داخل در طول اجرای قرارداد (میان‌‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).

عامل 3: مشکلات ارزی، حقوقی و مالی سازندگان و تنش­های محیط کسب‌وکار[17]

راهبرد 1: نوآوری در سازوکارهای تأمین ارز، اصلاح روابط کارفرما و سازنده و پیش‌بینی تعدیل حداکثری نوسانات ارزی قراردادها

اهم اقدامات:

1. رفع موانع واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز از محل ارز ناشی از صادرات به‌شرط برخورداری از ترازتجاری مثبت در سبد تجاری صنایع مرتبط با یکدیگر با پیش‌بینی سازوکار دقیق صحت‌سنجی میزان صادرات (کوتاه‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی).
2. ایجاد سازوکارهای قانونی برای تضمین منافع و حقوق سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات در تعامل با پیمانکاران عمده و شرکت‌های بالادستی در حوزه‌های اولویت‌دار صنعتی (بلند‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 4: اختلاف‌نظر در مفهوم و شاخص‌های اساسی ساخت داخل و ناآگاهی از توانمندی‌ها، نیازمندی‌ها و امکان‌پذیری سرریز فناوری و محصول فی‌مابین صنایع و بنگاه‌ها

 راهبرد 1: نظام‌سازی ملی در حوزه ساخت داخل

اهم اقدامات:

1. انتشار گزارش ملی تحلیل محتوای واردات با طراحی، پایش و سنجش شاخص‌های ساخت داخل، نظیر عمق ساخت داخل، سطح فناوری، سطح کیفیت، میزان ارزبری، پیچیدگی محصول، سطح توانمندی و حجم نیازمندی، با اولویت ماشین‌آلات و تجهیزات پُرکاربرد صنعتی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. تشکیل نمایشگاه‌های مجازی و فیزیکی برای معرفی نیازمندها، توانمندی‌ها و به‌هم‌رسانی آن‌ها (میان‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).

چالش 3: وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده‌ها‌ی یارانه‌ای

عامل ۱: قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها به بهانه نهاده‌های ‌یارانه‌ای و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌ها

راهبرد ۱: اهرم‌کردن فناوری در مقابل حمایت از بنگاه

اهم اقدامات:

1. ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها به‌منظور نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری و به‌طور خاص برای توسعه فناوری‌های مهم و اساسی و ایجاد مزیت رقابتی در بخش صنعت با عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم و در چارچوب قواعد زیر: (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، مرکز ملی رقابت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

الف) تعیین قیمت کلیه حامل‌ها برای صنایع بزرگ و صادراتی مبتنی بر کشف قیمت در بورس انرژی و اِعمال تخفیف برای صنایع نیازمند حمایت بر اساس ضرایبی از قیمت بورس در مقاطع زمانی خاص و محدود با طراحی سازوکارهای حقوقی شفاف و رقابتی و به‌صورت مشروط برای تحقق شاخص‌های مرتبط نظیر به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی؛

ب) تعیین قیمت کلیه حامل‌ها برای مشاغل و صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر الگوی پلکانی بر اساس ضرایبی از قیمت‌های کشف‌شده در بورس انرژی متناسب با میزان مصرف و دسته‌بندی مشاغل و صنایع با شاخص‌هایی نظیر نوع، اندازه و میزان انرژی‌بر‌بودن فعالیت.

چالش 4: بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل

عامل 1: عدم صرفه اقتصادی برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب

راهبرد 1: افزایش مقیاس تولید صنایع داخلی

اهم اقدامات:

1. مدیریت صدور مجوز واحدهای تولیدی و خدماتی بر اساس الزامات آمایش سرزمین و استفاده از سازوکارهای انگیزشی به‌منظور توجه به حداقل مقیاس لازم برای تولید باکیفیت و قیمت مناسب (میان‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد).
2. طراحی و توسعه پلتفرم مشترک میان سازندگان محصولات تولیدی داخل یک صنعت و نیز قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد استفاده صنایع مختلف (میان‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره بویژه ابزارهای مبتنی بر اعتبار و بدهی[18] (میان‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: پیشگیری از قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن

اهم اقدامات:

1. شناسایی و ره‌گیری کالاها از بدو ورود تا سطح عرضه از طریق راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت، تبادل داده و سرویس و اتصال سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند موردنیاز به یکدیگر و اجرای کامل شناسه کالا (عمومی- اختصاصی) و شناسه ره‌گیری، با ایجاد وحدت‌رویه در استفاده از شناسه کالا و شناسه ره‌گیری (کوتاه‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل 2: بی‌اعتمادی بخشی از مردم به محصولات ساخت داخل

راهبرد 1: شکل‌دهی و توسعه بازار بیمه مسؤولیت و کیفیت

اهم اقدامات:

1. توسعه بازار بیمه کیفیت و تعمیر با گسترش بيمه‌­هاي مختلف به‌منظور كاهش هزينه ريسك خریداران محصولات داخلی (میان‌مدت‌ – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. تغییر سازوکار ارائه خدمات پس از فروش در قالب ایجاد مراکز خدمات پس از فروش مستقل از شرکت­های تولید‌کننده (میان‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی کیفی اقلام منتخب و حمایت از توسعه نمانام­های ملی پیشران و شبکه‌کردن سایر بازیگران بویژه تولیدکنندگان خُرد حول این نمانام­ها با همکاری نظام‌های صنفی تخصصی (میان‌مدت‌ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی).
4. توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات پیشرفته، نظیر تست و آزمون و صدور گواهی کیفیت محصولات، بویژه در ماشین‌آلات و قطعات مهم صنایع مادر قابل تأمین پایدار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی).

مبحث سوم – مهارت و اشتغال

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش اشتغال شایسته و بهره‌ور؛
• افزایش تعادل وضعیت بازار مهارت کشور؛
• ارتقای تأثیرگذاری سرمایه انسانی در توسعه کشور؛
• ارتقای مهارت نیروی کار؛
• ارتقای بهره­وری نیروی کار؛
• تعداد فارغ‌التحصیلان شاغل در شغل مرتبط با رشته تحصیلی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از حکمرانی عرضه‌محور در بازار مهارت به توجه توأمان به عرضه و تقاضای مهارت و انطباق آن­ها؛
• از یادگیری محدود به دوران تحصیل به یادگیری مادام­العمر و متناسب نیاز بازار کار و جامعه؛
• از سیاست صرفاً مبتنی بر ارائه تسهیلات اشتغال به توانمندسازی و توسعه‌گری زیست‌بوم اشتغال ملی و محلی.

چالش ۱: ناکارآمدی بازار مهارت

عامل 1: عدم انطباق و تناسب سمت عرضه با تقاضای بازار مهارت

راهبرد ۱: متناسب­سازی کیفی و کمی خروجی آموزش و تربیت حرفه­ای با نیازهای بازار کار

اهم اقدامات:

1. استقرار نظام آموزش­های فنی، حرفه­ای و مهارتی مبتنی بر ماده 5 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی (کوتاه­مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. تقویت و تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در دو حیطه آموزش­های حرفه­ای اولیه رسمی، غیررسمی و حین‌ کار منطبق بر بند 3/5 سیاست­های کلان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی هم‌زمان با خروج تدریجی دستگاه‌های دولتی مرتبط از ارائه خدمات و فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و تغییر نقش به سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
3. جلب مشارکت سمت تقاضای مهارت در بازنگری محتوای آموزش­های حرفه­ای اولیه رسمی و غیررسمی، متناسب با نیازهای بازار کار (کوتاه­مدت –وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل 2: ضعف در سمت تقاضای بازار مهارت

راهبرد ۱: شکل­دهی و حرفه­ای­سازی سمت تقاضای بازار مهارت

اهم اقدامات:

1. الزام و تسهیل ایجاد نظامات حرفه­ای برای بخش‌های دارای کالا و خدمات غیرقابل مرجوع‌، اصلاح یا کیفیت‌سنجی، پس از ارائه، به‌منظور اطمینان از تضمین کیفیت، سطح مناسب بهره‌وری نیروی کار و پاسخ‌گویی به عموم جامعه، هم‌زمان با رعایت عدالت، جلوگیری از تعارض منافع و ایجاد فرصت‌های برابر حرفه‌ای با تدوین آیین‌نامه اصول و الزامات نظامات حرفه‌ای (میان‌مدت –سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. آموزش و توانمندسازی اتاق­ها، اصناف، اتحادیه­ها و تشکل­ها به‌منظور نقش‌آفرینی در اجرا و پیاده­سازی نظامات حرفه­ای بخشی (میان‌مدت –وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. بسترسازی و حمایت لازم برای ایجاد و توسعه سکوهای (پلتفرم‌ها‌­) مستقل از ارائه‌دهندگان خدمات به‌منظور اعتبارسنجی و تضمین خدمات مبتنی بر شاخص­هایی نظیر رضایت مشتری، قیمت و زمان با اولویت خدمات پُر‌مراجعه (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

عامل 3: ناکارآمدی نظام حکمرانی بازار مهارت

راهبرد ۱: تقویت نظام تنظیم‌گری مهارت در سطح ملی

اهم اقدامات:

1. یکپارچه­سازی ساختارحکمرانی بخش آموزش و تربیت حرفه­ای با تجمیع وظایف سیاست­گذاری و تنظیم‌گری در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتیمنطبق بر بند 5/5 سیاست­های کلان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی، ناظر بر حوزه عملکردی وزارتخانه­های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، تعاون کار و رفاه اجتماعی در آموزش و تربیت حرفه‌ای و اصلاح وظایف و اختیارات شورا در موضوع طراحی و نظارت بر نظام صلاحیت حرفه­ای و مراکز سنجش با پیشنهاد اصلاح مواد 6 و 9 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی (بلند­مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه­ای ملی به‌عنوان نظام حاکم بر تمامی بازار مهارت (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
3. ایجاد نهاد تنظیم­گر فرابخشی در قالب مرکز ملی مهارت با وظایف اصلی تدوین سیاست‌های مهارتی سمت عرضه و تقاضای مهارت همسو با سیاست‌های کلان، طراحی قالب استانداردهای سه‌گانه مهارت، ایجاد الگوی هماهنگی بین نظامات حرفه‌ای کشور در مشاغل مشترک، ظرفیت‌سازی و بهبود زیست‌بوم مهارت کشور، تقویت و جهت‌دهی کلان الگوهای هدایت تحصیلی و هدایت شغلی با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 2: توجه اندک به تأثیرگذاری متقابل بازار مهارت و بازار کار

عامل 1: آگاهی ناکافی افراد از اطلاعات حرفه­ها و مشاغل

راهبرد ۱: دسترسی عمومی به اطلاعات مؤثر در شناخت فرصت‌های بازار کار

اهم اقدامات:

1. ایجاد سامانه اطلاعات بازار کار و تحلیل بازار کار، مشتمل بر دسته‌بندی حرفه­ها و مشاغل کشور بر اساس استاندارد دسته‌بندی حرفه‌ها، استاندارد دسته‌بندی صنعتی کلیه فعالیت‌های اقتصادی و همچنین شاخص‌های اصلی بازار کار از جمله بهره­وری نیروی کار، میزان دستمزدها، ساعات کاری، میزان شاغلین بر اساس بخش‌های اقتصادی، میزان اشتغال بر اساس حرفه‌ها و دیگر شاخص‌های اعلامی سازمان بین­المللی کار و ایجاد هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیش‌نگرانه در خصوص نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار (کوتاه­مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).
2. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌دهنده سکوهای (پلتفرم‌ها‌­) خدمات کاریابی (کوتاه‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل 2: کاهش نیاز به نیروی‌انسانی در بخش‌های صنعت و کشاورزی همسو با توسعه کاربرد فناوری

راهبرد ۱: توسعه ظرفیت‌های آموزش‌های مهارتی مرتبط با مشاغل خدماتی

اهم اقدامات:

1. ایجاد رشته‌های آموزشی جدید مرتبط با مشاغل خدماتی و افزایش ظرفیت‌ پذیرش متقاضی در رشته‌های موجود بر مبنای تحلیل منابع داده‌ای بازار کار، از جمله تحلیل و ایجاد انسجام بین داده‌های خروجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داده‌های خروجی طرح توسعهکسب‌‌وکارواشتغالپایدار (تکاپو) و داده­های آمایش سرزمین (میان­مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل 3: جاذبه بالای استخدام­های بلندمدت دولتی[19]

چالش 3: منزلت اجتماعی پایین مشاغل مهارت‌محور در باورهای عمومی

عامل 1: سویه‌های مدرک‌گرایی در جامعه

راهبرد 1: ارتقای جایگاه تجربه و مهارت در بازار کار

اهم اقدامات:

1. محورقرارگرفتن مهارت و تجربه با تصویب و اجرایی­سازی چارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی به‌عنوان استاندارد طبقه‌بندی صلاحیت‌های شغلی کشور بر اساس ماده 2 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

راهبرد 2: گفتمان‌سازی الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی

اهم اقدامات:

1. توسعه گفتمان خلق ارزش مبتنی بر مهارت و آموزش الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی با تولید محصولات فرهنگ‌ساز، با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای در موضوع توسعه گفتمان خلق ارزش مبتنی بر مهارت و آموزش الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. توسعه گفتمان خلق ارزش مبتنی بر مهارت و آموزش الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

چالش ۴: بیکاری و نرخ پایین اشتغال

عامل 1: رشد پایین اقتصادی بلند‌مدت

راهبرد ۱: اصلاح ساختار بودجه[20]

راهبرد 2: اصلاح ساختار مالیاتی[21]

راهبرد ۳:‌ اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری[22]

راهبرد ۴: بهبود محیط کسب‌و‌کار[23]

عامل ۲: تمرکز بر گسترش صنایع بزرگ، منبع‌پایه و سرمایه‌بر

راهبرد ۱: توسعه صنایع سبُک، کاربر و اشتغال‌ساز

اهم اقدامات:

1. متناسب‌سازی زیست‌بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبُک نظیر پوشاک، صنایع کاغذی، لوازم التحریر، لوازم ورزشی، لوازم خانگی و مبلمان (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. حمایت از اجرای برنامه‌های یادگیری درون‌بخشی و انتقال فناوری و دانش فنی در حوزه صنایع سبُک (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. توسعه اشتغال‌های خُرد، خانگی و خانوادگی با حمایت از شکل‌گیری شبکه‌های تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی بومی و محلی، استانداردسازی کسب‌و‌کارها، پشتیبانی از فرایند تأمین نهادها و بازاریابی و فروش و تأمین مالی خُرد زنجیره‌ای از طریق اهرم‌سازی منابع قرض‌الحسنه بانکی، خیرین و دستگاه‌های مربوطه در چارچوب نظام هوشمند راهبری طرح های اشتغال‌زایی و همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام^(ره)، کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سایر نهادهای عمومی غیردولتی (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲:‌ گسترش و اختصاصی‌سازی الگوهای تأمین مالی بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط به‌خصوص نظام تأمین مالی زنجیره‌ای[24]

اهم اقدامات:

1. حمایت از شکل گیری کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمات مکمل متناسب با نیازمندی زنجیره‌های تولید در قالب تسهیل ثبت مالکیت معنوی محصولات و دریافت استاندارد‌ فنی محصولات، تسهیل دسترسی به بازار، تقویت مهارت‌های انسانی نیروی کار، کمک به نظامات مالی بنگاه‌های خُرد و کوچک و متوسط نظیر بیمه و تأمین اعتبار (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد 3: توسعه زیست‌بوم ملی اشتغال با اولویت مشاغل تولیدی و دانش بنیان[25]

اهم اقدامات:

1. اصلاح ساختار ملی حکمرانی اشتغال و تقسیم کار ملی بین نهادهای متولی متناسب با ماهیت صنایع شامل صنایع فناوری‌محور، منبع‌محور و کشاورزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های نهادهای عمومی غیردولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی در سطوح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و ارائه خدمات (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. یکپارچه‌سازی نظام داده و اطلاعات حوزه اشتغال در قالب سامانه‌های جامع اشتغال ایرانیان با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیتی (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه‌های مرتبط).
3. حمایت از توسعه الگوها و تشکیل نهادهای تسهیل‌گر در حوزه کسب و کار و اشتغال با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیتی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، روستایی، عشایری و مرزنشینان (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
4. تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه خوشه‌های کسب‌وکار با اولویت صنایع سبُک و مبتنی بر مزیت‌ها و ویژگی‌های بومی، محلی و منطقه‌ای (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
5. حمایت از فعال‌سازی کلان پروژه‌های سبز اشتغال‌ساز به‌منظور حل چالش‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی ملی و محلی (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو).
6. استانی‌شدن قاعده حداقل دستمزد برمبنای محاسبه هزینه بومی سبد معیشت و میزان درآمد خانوار با پیشنهاد قوانین لازم (بلند­مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث چهارم – فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش سهم کالا و خدمات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی؛
• افزایش میزان اشتغال شرکت­های دانش‌بنیان؛
• افزایش حجم صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان؛
• افزایش نسبت هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز صرف بر عرضه­محوری و توسعه کمی شرکت‌های دانش‌بنیان به تمرکز بر تقاضامحوری و اثربخشی آن‌ها در حل مسائل اساسی کشور؛
• از توجه صرف به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا با اثرگذاری محدود در اقتصاد به تمرکز بر نفوذ نوآوری و فناوری در شرکت‌های بزرگ و صنایع بالغ؛
• از تخصیص منابع دولتی تحقیق و توسعه مبتنی بر سرانه پژوهشی و هزینه­های جاری نهادهای پژوهش و فناوری وابسته به دولت به تخصیص مبتنی بر مأموریت­، رقابتی و متمرکز بر فناوری­های نوظهور و تحول­آفرین.

چالش ۱: سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل اساسی کشور

عامل ۱: عدم التزام به مأموریت توسعه فناوری و نوآوری در دستگاه­های اجرایی

راهبرد 1: مطالبه­گری و تشویق دستگاه­های اجرایی به‌عنوان طرف تقاضای فناوری

اهم اقدامات:

1. شناسایی کالاهای راهبردی و پُرمصرف وارداتی کشور، با اولویت سلامت، امنیت غذایی، آب، انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابلاغ مأموریت ساخت داخل آن‌ها به وزرای مربوطه و استانداران، همراه با تضمین خرید و اجرای سازوکار تشویقی بودجه‌ای برای دستگاه‌های پیشرو و حرفه‌ای‌سازی سازوکارهای مطالبه نهادهای نظارتی دولت در این زمینه، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی (میان­مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. اصلاح نظام تعرفه­گذاری و تدوین پیوست فناوری بخشی برای واردات کالاهای با قابلیت ساخت داخل، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی (میان­مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. بازنگری در مأموریت‌ها و ساختارهای متولی توسعه فناوری در سطح دستگاه‌ها، حذف مداخلات غیرضرور، آزادسازی و به اشتراک‌گذاری زیرساخت‌های فیزیکی و سخت افزاری مرتبط و نقش‌سپاری به نهادهای غیردولتی در تسهیل همکاری فناورانه بین‌بخشی و بین‌دستگاهی (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل 2: ریسک­های متعدد در مسیر ورود شرکت­های دانش‌بنیان به مسائل اصلی کشور

راهبرد 1: جهت­دهی حمایت­های مالی و مالیاتی برای افزایش نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل اساسی کشور

اهم اقدامات:

1. تمرکز سرمایه­گذاری و حمایت نهادهای تخصصی تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان بویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت­های مالیاتی، بیمه­ای و گمرکی و تأمین مالی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بر طرح­های دانش­بنیان مرتبط با حل مسائل اساسی کشور، با اصلاح حمایت‌ها و ایجاد سازوکارهای شفاف و رقابتی اعطای حمایت‌ها با قابلیت ارزیابی و اعتباربخشی به نتایج عملکرد، از طریق تقاطع‌گیری با سامانه‌های اطلاعاتی موجود (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. ایجاد مراجع تخصصی تعیین استاندارد کیفیت داخلی به‌جای استانداردهای بین­المللی و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع برای ارزیابی سطح کیفیت، با اولویت محصولات تحریمی (بلند­مدت – سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

چالش ۲: سهم پایین صنایع و بنگاه‌های بزرگ در هزینه­کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری

عامل 1: تضمین حاشیه سود بالا برای اغلب صنایع و بنگاه‌های بزرگ بر مبنای رانت­های قیمتی و انحصار

راهبرد 1: اهرمی­کردن مشوق­های دولتی از شرکت­های بزرگ برای فعالیت‌های محرک اقتصاد دانش‌بنیان

اهم اقدامات:

1. شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط با آسیب­پذیری بالا در زنجیره ارزش صنعت و رفع نیازمندی­های آن‌ها، با حمایت از بنگاه‌های بزرگ صنعتی خریدار کالا و خدمات دانش‌بنیان و شکل­گیری شبکه شرکت­های دانش­بنیان حول آن‌ها، از طریق تعریف ابزارها و مشوق­های مالی نظیر سرمایه­گذاری خطرپذیر، اجاره به شرط تملیک، تأمین منابع مالی و بیمه کیفیت محصولات دانش­بنیان و همچنین اصلاح نظام مالیاتی حامی تحقیق و توسعه و اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت­های تحقیق و توسعه اثربخش در بنگاه­های صنعتی و بالغ (میان­مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. افزایش تنوع در تولیدات فناورانه داخلی و ظرفیت‌سازی برای حضور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورهای هدف، به‌منظور صادرات محصولات فناورانه، از طریق مدیریت ریسک سرمایه­گذاری در نوآوری و حمایت از سرمایه­گذاری بنگاه­های صنعتی و بالغ کشور در طرح‌های دانش­بنیان، با حمایت‌های مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی و اعطای مشوق‌های صادراتی (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. حمایت از ایجاد گواهی­کننده­های دانش فنی داخلی، به‌خصوص در صنایع فرایندی نظیر پتروشیمی، نفت و گاز، با اولویت تمرکز بر فناوری‌های راهبردی آینده و با ارزش افزوده بالا (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت).

چالش 3: مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوری­های نوظهور و الگوهای نوین کسب‌وکار

عامل ۱: تعدد اولویت­ها، عدم پوشش ریسک سرمایه­گذاری و نظام حمایتی غیرتخصصی، محدود و پراکنده در توسعه فناوری­های نوظهور

راهبرد 1: کاهش ریسک سرمایه­گذاری در توسعه فناوری‌های نوظهور اولویت­دار

اهم اقدامات:

1. تمرکز بر فناوری‌های نوظهور و تحول‌آفرین اقتصادی، بویژه زیست­فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک­چین و پردازش‌گرها با الزام به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه­ای و جهت­دهی، جلب مشارکت و تشویق بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با محوریت دستگاه‌های اجرایی مرتبط (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. ایجاد سازوکارهای حمایت از شکل‌گیری بازار محصولات شرکت­های نوآفرین (استارتاپ‌ها) در حوزه زیست­فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک‌چین و پردازش‌گرها، برای برطرف‌کردن نیازهای واقعی جامعه و بهبود خدمت­رسانی به عامه مردم و حضور فعال در عرصه‌هایی نظیر زنجیره توزیع کالاهای اساسی، نوآوری اجتماعی و محرومیت­زدایی، سلامت هوشمند، آموزش و یادگیری با اولویت بازار تقاضای بخش دولتی و عمومی، بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای و جهانی (میان­مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. تقویت محیط آزمون برای پرورش فناوری‌های نوظهور متناسب با نیازهای کشور، با پیشنهاد اصلاح قوانین کسب‌وکار متناسب با الزامات فناوری‌های نوظهور و الگوهای نوین کسب‌وکار (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث پنجم – خصوصی‌سازی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع انساني، مادی و فناوری؛
• افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي؛
• كاهش بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي؛
• صرف وجوه حاصل از واگذاري‌ها در سرمايه‌گذاري‌ها، امور توسعه‌اي و فقرزدايي.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از واگذاری دستوری برای تسویه دیون به واگذاری رقابتی برای یافتن بهترین خریدار؛
• از تمرکز بر واگذاری مالکیت به اولویت‌دهی واگذاری مدیریت و واگذاری مالکیت در ازای مدیریت بهره‌ور؛
• از خصوصی‌سازی برای تأمین هزینه­های جاری کشور به خصوصی‌سازی برای تأمین منابع امور توسعه‌ای و زیرساختی؛
• از رویکرد انفعالی در انتخاب خريدار به شناسایی فعالانه و هوشمندانه اشخاص حقیقی و حقوقی خریدار.

چالش 1: استمرار بار مالی و مدیریتی بخش عمومی در اقتصاد

عامل 1: نبود بخش خصوصي بزرگ و توانمند برای خرید بنگاه‌های دولتی

راهبرد 1: تنوع‌بخشی به سازوکارهای واگذاری

اهم اقدامات:

1. استفاده از روش واگذاري مديريت، به‌منظور کاهش قیمت واگذاری از طريق پیشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. استفاده از سازوكارهاي انگيزشي در واگذاري‌ها به روش اعطاي مالكيت به‌عنوان پاداش مديريت مطلوب (ميان‌مدت- وزارت امور اقتصادي و دارايي).
3. استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی و نظارتی نظام بانکی و بازار سرمایه از طریق توسعه زیرساخت‌های لازم برای خرید اهرمی شرکت‌ها، با انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات بانکی توسط خریداران به جای خرید اقساطی از سازمان خصوصی‌سازی (ميان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزی).

عامل 2: برخی مداخلات نهادهاي نظارتي

راهبرد 1: ترميم سازوکار‌هاي نظارتي

اهم اقدامات:

1. طراحی مدل نظارتی یکپارچه با تفاهم قوای سه‌گانه و نهادهاي ذی‌ربط، به­منظور تقسیم‌کار مشخص و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های نظارتي و تفاهم در خصوص موضوعات چالشی، نظیر قيمت‌گذاري، اهليت‌سنجي، صرفه و صلاح دولت و غبطه بيت‌المال (کوتاه­مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تمهید رویه واحد و مشخص اعتراض و ابطال واگذاري‌ها و تعیین مرجع ذي‌صلاح از طريق پیشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان­مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. پیش‌بینی فرایندی به‌منظور تمرکز رسیدگی به اعتراضات به واگذاری‌ها تا پیش از اصلاح قانون (کوتاه­مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: ارزش‌گذاري توسط نهادهای تخصصی

اهم اقدامات:

1. استفاده از نهادهاي ذي‌صلاح بازار سرمايه، به‌جای كارشناسان رسمي دادگستري، براي ارزش‌گذاري بنگاه‌ها از طريق پیشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ميان­مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 3: تغيير انگاره‌هاي ذهني مردم و نهادهاي نظارتي در زمينه قيمت‌گذاري

اهم اقدامات:

1. آگاه‌سازی افكار عمومي در خصوص تفاوت‌هاي ارزش‌گذاری بنگاه و دارايي‌ها از طریق تولید بسته‌های رسانه‌ای و اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی و همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه­ای (كوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. تعامل با نهادهاي نظارتي و قضائی در راستاي ارتقای دانش تخصصي در زمينه قيمت‌گذاري و تفاوت ارزش‌گذاري بنگاه و دارايي و ارزش بازاری و دفتری‌ (كوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستری).

عامل 3: اعتماد ناکافی خریداران به دولت

راهبرد 1: اطمینان‌بخشی به خريداران

اهم اقدامات:

1. اتخاذ راهکارهای جایگزین، نظیر اصلاح قراردادها، به‌جای ابطال و فسخ قراردادهاي واگذاري در صورتي كه ايرادات وارده به قراردادهاي مذكور ناشی از قصور يا تقصير خريدار نباشد، و در صورت اجتناب‌ناپذير بودن ابطال، پيش‌بيني پرداخت جريمه‌هاي معنادار به خريداران بنگاه، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 4: فضای نامناسب محیط کسب‌و‌کار[26]

عامل 5: تمايل مجريان به استفاده از روش رد ديون در واگذاری­ها

راهبرد ۱: ممنوعيت كامل رد ديون

اهم اقدامات:

1. مسدودكردن امكان استفاده از روش رد ديون در واگذاری‌ها در قوانين بودجه سنواتي (كوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

عامل 6: بضاعت کم سازمان خصوصی­سازی برای واگذاری‌ها

راهبرد 1: استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی برای تخصصی­سازی فرایند واگذاری

اهم اقدامات:

1. حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد شرکت­های تخصصی دارای ظرفیت­های فنی، حقوقی، مالی و رسانه­ای در موضوعات اولویت­دار واگذاری نظیر انرژی و معدن، به­عنوان کارگزار فرایند قیمت‌گذاری و آماده‌سازي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري جهت افزایش دقت و شفاف­سازی فرایندهای واگذاری و تأمين هزینه موردنياز به‌صورت درصدی از مبلغ واگذاری، با تدوین نظام‌نامه شرایط و چگونگی فعالیت کارگزاری‌های رسمی خصوصی­سازی (ميان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).
2. استفاده از نهادهای مالی تخصصی، نظیر شرکت‌های تأمین سرمایه، به‌عنوان مشاور واگذاری، برای یافتن خریدار مناسب و ایجاد ساختار انگیزشی مناسب از طریق پرداخت درصدی از مبلغ واگذاری به‌عنوان حق‌الزحمه مشاوره واگذاری (ميان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

چالش 2: تحقق ناکافی اهداف توسعه­ای پیش‌بینی‌شده علی‌رغم واگذاری­ها

عامل ۱: کسری بودجه و واگذاری، به­منظور پوشش هزینه‌های جاری

راهبرد ۱: نظام­مندسازی موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها

اهم اقدامات:

1. تعیین سهم مشخص از وجوه حاصل از واگذاری برای مصارف مختلف به تفکیک امور توسعه­ای، زیرساختی، تعاونی­ها و جاری، و الزام قانونی مبنی بر تخصیص 100 درصدی وجوه حاصل از واگذاری در چارچوب سهم تعیین‌شده، از طريق پیشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: تداوم مداخلات نامطلوب دولت در فعالیت بنگاه‌های خصوصی علی‌رغم واگذاری مالکیت[27]

عامل 3: بی‌توجهی به ساير محورهاي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و تمركز صرف بر واگذاري‌ها

راهبرد 1: توجه به مسائل حول بنگاه پيش از واگذاري

اهم اقدامات:

1. توجه به تحليل و اصلاح مسائل بيروني بنگاه پيش از واگذاري مانند فعاليت در بازار انحصاري، برخورداري از حمايت‌‌ها يا امتيازات خاص، مسائل محلي و ساير موارد مشابه، از طريق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان‌مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث ششم – ارز و تجارت خارجی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش میزان سرانه ارزش صادرات غیرنفتی؛
• افزایش نسبت ارزش به وزن صادرات غیرنفتی؛
• کاهش نسبت ارزش به وزن کالاهای وارداتی؛
• کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز از منابع تأمین بودجه‌ عمومی دولت؛
• کاهش ناترازی در تراز تجاری با کشورهای مقصد صادرات غیرنفتی؛
• افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور؛
• افزایش تعداد توافقنامه‌های تجاری دو یا چندجانبه مؤثر و فعال کشور؛
• کاهش وابستگی به زیرساخت‌های تحریم‌پذیر در تعاملات اقتصادی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از اقتصاد کم‌پیوند با خارج به اقتصاد برون‌گرا با پیوندهای پایدار با اولویت منطقه و آسیا؛
• از دولت متمرکز بر تثبیت یا چندگانه‌سازی نرخ ارز به دولت تقویت‌کننده ذخایر ارزی و هموارساز نوسانات بازار ارز؛
• از تمرکز بر منابع تجدیدناپذیر به‌عنوان عامل مزیت‌ساز کشور به فعال‌سازی ظرفیت‌های جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی و دیپلماسی انرژی برای تقویت جایگاه بین‌المللی کشور؛
• از تحریم به‌مثابه یک مسئله صرفاً اقتصادی و سیاسی به تحریم به‌عنوان یک مقوله حقوقی، اجتماعی و ایدئولوژیک.

چالش 1: میزان پایین سرانه و ارزش صادرات غیرنفتی

عامل ۱: بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی ناشی از تسلط سیاست مالی دولت

راهبرد 1: اتخاذ سیاست ارزی صادرات‌محور

اهم اقدامات:

1. حذف تدریجی درآمدهای نفتی برای تأمین مالی بودجه جاری دولت و بهره‌برداری از آن جهت ثبات‌سازی درآمد دولت، اجرای کلان پروژه‌های زیرساختی کشور[28] و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داخلی و خارجی (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تحریک و حمایت از صادرات خدمات بویژه خدمات مهندسی، درمان و دانش‌بنیان (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه).

عامل 2: جاذبه کم روش‌های متعارف تجارت با ایران در شرایط تحریمی

راهبرد 1: توسعه صادرات غیرنفتی با اهرم‌کردن کسری و مازاد در تراز پرداخت کشور با شرکای اصلی

اهم اقدامات:

1. افزایش صادرات کالاها و خدمات به کشورهای دارای تراز پرداخت مثبت با ایران و افزایش واردات کالاها و خدمات از کشورهای دارای تراز پرداخت منفی با ایران، به‌منظور کاهش نیاز به ابزارهای متعارف تسویه مالی خارجی در تعاملات تجاری دوجانبه یا چند‌جانبه (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی).
2. تسهیل دسترسی به بازار هشتاد میلیونی ایران به‌عنوان یک امتیاز در تقویت ارتباطات با کشورهای هدف تجاری (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی).

عامل 3: انگیزه کم تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره محصولات پایین‌دست[29]

عامل 4: استفاده ابزاری از تجارت برای تنظیم بازارهای داخلی[30]

چالش 2: روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین‌الملل

عامل 1: تغییر عوامل مزیت‌ساز بین‌المللی

راهبرد 1: به فعلیت رساندن فرصت‌ها و ظرفیت‌های پایدار و مزیت‌ساز کشور در عرصه بین‌الملل

اهم اقدامات:

1. احیای نقش تاریخی ایران در جاده ابریشم از طریق تکمیل مسیر زمینی جاده ابریشم، اعم از ریلی و جاده‌ای، از میرجاوه در شرق کشور به خروجی‌های چهارگانه در غرب کشور، ایفای نقش اساسی ایران در مدیریت پروژه‌های توسعه جاده ابریشم در ایران و کشورهای منطقه و تکمیل مسیر دریایی جاده ابریشم با محوریت بندر جاسک از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با چین (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
2. تکمیل جاده کتان (مسیر مائوسام) با محوریت بندر چابهار، گسترش و تکمیل شبکه ترانزیتی کشور، اعم از ریلی، زمینی، هوایی و آی‌پی، با اولویت به فعلیت رساندن ظرفیت‌های جغرافیای سیاسی کشور در اتصال مسیرهای مواصلاتی شمال- جنوب و شرق- غرب، از طریق انعقاد توافقنامه اجرایی با هند (بلند‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
3. اهرم‌سازی بخشی از منابع و مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در ایران با اولویت توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بویژه قطارهای سریع السیر، و توسعه سواحل مکران با مشارکت کشورهای خریدار نفت (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه).
4. تشکیل جوامع امن مرزی مبتنی بر تعاملات چندجانبه با ساکنان کشورهای همسایه و تکمیل زیرساخت‌های تسهیل‌کننده جوامع امن مرزی با اولویت زیرساخت‌های ترابری (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

عامل 2: مشارکت پایین در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی

راهبرد 1: گسترش تعاملات پایدار بین‌المللی بنگاه‌های کوچک و متوسط

اهم اقدامات:

1. کمک به بازاریابی، پوشش ریسک و پشتیبانی حقوقی توسعه‌گرهای داخلی در ارائه سکوهای (پلتفرم‌ها‌­) خدمات و اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان برای صادرات این خدمات به‌خصوص به کشورهای منطقه (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. افزایش صادرات کالا و خدمات با حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های تحقیقات بازارهای بین‌المللی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های صندوق بیمه صادرات برای پوشش ریسک صادرات در کشورهای مقصد، مذاکره راهبردی دولت برای کسب جایگاه بخش خصوصی در حلقه‌های اصلی زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، و اهرم‌کردن ظرفیت بازار داخل برای کسب جایگاه در زنجیره بین‌المللی تولید کالا و خدمات (بلند‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش 3: آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های فزاینده

عامل ۱: تسلط آمریکا بر نظامات متمرکز پولی و بانکی بین‌المللی

راهبرد 1: مستقل‌کردن تعاملات خارجی از سازوکارها و ابزارهای تحریم‌پذیر و نقش‌آفرینی در نظامات جدید پولی بانکی بین‌المللی

اهم اقدامات:

1. تنوع‌بخشی به روش‌های پیام‌رسانی و تسویه ارزی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه).
2. ایجاد و توسعه‌ زیرساخت‌ها و سازوکارهای نوین بانک‌داری بین‌الملل با بهره‌برداری حداکثری از سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی اقتصادی نظیر سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری‌های اقتصادی دی هشت، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 2: آرایش غیر­تحریمی سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی کشور

راهبرد 1: نهادسازی و سیاست‌گذاری مؤثر برای شرایط تحریم

اهم اقدامات:

1. فعال‌سازی و بازطراحی قرارگاه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک نهاد فرابخشی با اختیارات تام در حوزه اقتصاد بین‌الملل، با پشتوانه قانونی مناسب، به‌منظور شناسایی و رفع عوامل ایجاد خودتحریمی در داخل کشور، سازمان‌دهی و ایجاد سازوکارهای غیرآشکار برای اعطای مجوزهای خاص و قابل نظارت توسط دستگاه‌های نظارتی و قابل رصد و هدایت توسط قرارگاه، و هماهنگ‌سازی دستگاه‌های اجرایی در تعاملات اقتصادی خارجی (کوتاه‌مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
2. تعیین متولی تام‌الاختیار اقتصادی در تعاملات تجاری در هر یک از مناطق بین‌المللی مهم، به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، با داشتن اختیار هدایت مذاکرات در کلیه مبادلات اقتصادی آن منطقه و مسؤولیت‌ تعیین، نظارت و هماهنگی رایزن‌های اقتصادی- تجاری و مدیران بانک‌های تحت تملک ایران یا شعب و نمایندگی‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، با هماهنگی دستگاه‌های مسؤول (کوتاه‌مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
3. رایزنی و دیپلماسی اقتصادی با کشورها و سازمان‌های اقتصادی خارجی تحت تحریم، به‌منظور ایجاد سازوکارها و ابزارهای جایگزین خارج از کنترل کشورهای تحریم‌کننده (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 2: فعال­سازی ظرفیت­های مردمی برای مقابله با تحریم

اهم اقدامات:

1. ترغیب و تسهیل طرح دعاوی حقوقی و پیگیری­های قضائی اشخاص آسیب‌دیده از تحریم­های ظالمانه و نهادهای مردمی در مراجع قضائی داخلی و کشورهای تحریم‌کننده و بین‌المللی، با همکاری قوه قضائیه (میان‌‌‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
2. تبیین ابعاد اجتماعی و رسانه‌ای تحریم در قالب تولیدات رسانه‌ای داخلی و بین‌المللی و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و محوریت نهادهای مردمی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه­ای (میان‌‌‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).

عامل 3: اقدامات تشدیدکننده اثر تحریم‌ها

راهبرد 1: اصلاح سازوکارهای داخلی

اهم اقدامات:

1. حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور از طریق حذف تدریجی ارز ترجیحی هم‌زمان با حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی با اعطای یارانه‌های هدفمند[31] و اِعمال کامل رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده[32] از طریق رفع سلطه سیاست مالی بر سیاست ارزی (میان‌مدت – بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی).
2. کاهش و ساده‌سازی حداکثری نظام تعرفه‌ای کشور (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. اتخاذ سیاست‌ صنعتی هدفمند برای عمق‌دهی به ساخت داخل در زنجیره ارزش و افزایش عمق و تعداد ردیف تعرفه‌ها در آن حوزه‌ها[33] (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
4. تکمیل، تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت و تخصیص ارز بانک مرکزی با سامانه‌های گمرک و مالیات (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
5. رصد سیستمی عملکرد صرافی‌ها در جابه‌جایی ارزهای واردات و صادرات و همچنین مصادیق مشکوک به پول‌شویی با فعال‌کردن سامانه‌های لازم و اتصال به سایر پایگاه‌های اطلاعاتی کشور (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

فصل دوم – سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی

مبحث اول – بازار سرمایه

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید؛
• افزایش نسبت بازار اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی؛
• افزایش حجم سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه؛
• ارتقای شاخص حمایت از حقوق سهامداران خُرد؛
• ارتقای شاخص حاکمیت شرکتی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تنظیم‌گری متمرکز بر مدیریت شاخص کل و رشد کوتاه‌مدت بازار سرمایه و متکی بر قواعد محدودکننده بازار به تنظیم‌گری متمرکز بر ارتقای شفافیت، حفظ حقوق همه سهامداران و توسعه بلندمدت بازار سرمایه؛
• از نظام حکمرانی شرکتی متمرکز بر منافع سهامداران عمده به نظام حکمرانی شرکتی حافظ حقوق همه سهامداران؛
• از نظارت‌ پیشینی مبتنی بر محدودیت ورود به تنظیم‌گری متکی بر ارتقای رقابت در نهادهای مالی بازار سرمایه؛
• از رقیب پنداشتن بازار بدهی برای بازار سهام به عمق‌بخشی و توسعه متوازن دو بازار.

چالش 1: سهم پایین بازار سرمایه در تأمین مالی تولید

عامل 1: ناکارآمدی فرایند تأمین مالی از بازار سرمایه

راهبرد 1: کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرایند انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکت‌ها

اهم اقدامات:

1. ایجاد بازار اختصاصی عرضه اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران نهادی با تسهیل فرایند انتشار اوراق و پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اختیاری‌کردن رکن بازارگردان برای انتشار اوراق بدهی (‌کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. اختیاری‌کردن رکن ضامن در انتشار اوراق رتبه‌بندی شده برای عرضه خصوصی به سرمایه‌گذاران نهادی بدون رتبه اعتباری (‌کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. شفاف‌سازی و هوشمندسازی فرایند بررسی درخواست‌های افزایش سرمایه شرکت‌ها و اعطای مجوز با اعتبار طولانی‌مدت برای انتشار تدریجی اوراق و افزایش سرمایه شرکت‌ها (‌کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
5. تسهیل تأمین مالی از بازار سهام با اقداماتی نظیر تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس، امکان عرضه اولیه سهام با فروش سهام جدید و مانع‌زدایی از فرایند افزایش سرمایه، نظیر افزایش سرمایه با صرف سهام و سلب حق تقدم (‌میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: تقویت صندوق‌ها و اصلاح سازوکارهای تجهیز منابع در بازار بدهی

اهم اقدامات:

1. راه‌اندازی صندوق­های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به‌منظور توسعه ظرفیت تأمین مالی برای اوراق دولتی و شرکتی از طریق تجهیز منابع مالی خُرد با استفاده از ظرفیت صندوق‌های با درآمد ثابت دوم (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری در سهام و اِعمال تدریجی محدودیت بر خرید هر انتشار توسط صندوق‌های تحت مدیریت نهادهای متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی (‌میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. شناورکردن ارزش واحد صندوق‌ها و برخورد با دست‌کاری قیمتی اوراق (‌‌کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. کاهش تدریجی سقف گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و ممنوعیت سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای رابطه سهامداری مستقیم و غیرمستقیم با مدیر صندوق (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 3: ایجاد بازار خارج از بورس برای انتشار و سرمایه‌گذاری در اوراق

اهم اقدامات:

1. ایجاد سازوکارهای عرضه خصوصی اوراق بدهی و سهام با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اعطای معافیت مالیاتی به نهادهای واسط تشکیل‌شده‌ برای عرضه خصوصی، با پیشنهاد اصلاح قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: میزان پایین رقابت در نهادهای مالی بازار سرمایه

راهبرد 1: تسهیل اعطای مجوز نهادهای مالی

اهم اقدامات:

1. کاهش سرمایه اولیه لازم برای تأسیس نهادهای مالی با لحاظ نوع فعالیت نهاد مالی، افزایش تدریجی سرمایه متناسب با حجم فعالیت نهاد مالی و ثبت‌محورکردن مجوز تأسیس نهادهای مالی (کوتاه‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: افزایش تبعات تخلفات نهادهای مالی

اهم اقدامات:

1. احصا و اطلاع‌رسانی عمومی تخلفات منجر به لغو مجوز نهادهای مالی و اِعمال آن‌ (کوتاه‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت).
2. مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی، نظیر معاملات پیش‌دستانة کارکنان کارگزاری‌ها و مدیران صندوق‌ها و تعارض منافع در شرکت‌های تأمین سرمایه متعهد پذیره‌نویسی اوراق و مدیر صندوق با درآمد ثابت (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل 3: ناکارآمدی بانک‌ها در بازار سرمایه

راهبرد 1: اصلاح ارتباط بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار کوتاه‌مدت

اهم اقدامات:

1. اعطای مجوز به بانک‌ها جهت تأمین مالی در بازار سرمایه با انتشار انواع اوراق، نظیر اوراق صکوک اجاره، اوراق رهنی و اوراق خرید دِین، در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار (میان‌‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش 2: رفتار هیجانی بازار سرمایه و تضییع حقوق سهامداران خُرد

عامل 1: تمرکز نظام حکمرانی شرکتی بر حقوق سهامداران عمده در مقایسه با سهامداران خُرد

راهبرد 1: تقویت جایگاه سهامداران خُرد در نظام حکمرانی شرکتی

اهم اقدامات:

1. محدودسازی عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها صرفاً به اشخاص حقیقی و ممنوعیت حضور نمایندگان سهامداران حقوقی در هیئت‌مدیره و ارزیابی صلاحیت و معرفی اعضای مستقل هیئت‌مدیره به مجمع سهامداران، با پیشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلند‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد سازوکاری برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد جهت طرح در هیئت‌مدیره و مجامع شرکت‌ها (کوتاه‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده 129 قانون تجارت، از طریق اقداماتی نظیر افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمت‌گذاری دارایی مذکور (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. تشکیل کانون سهامداران حقیقی جهت نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: پُرهزینه‌کردن ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی، چندلایه و تودرتو

اهم اقدامات:

1. سلب حق رأی صندوق‌های بازارگردانی و سهام تحت تملک مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های فرعی و وابسته، با پیشنهاد اصلاح قانون تجارت، و عدم تأیید صلاحیت نمایندگان منتخب شرکت‌های فرعی و وابسته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (بلند‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. شناسایی لایه‌های سهامداری و مشخص‌کردن ذی‌نفعان واحد هلدینگ‌ها (کوتاه‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل 2: رواج دست‌کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار

راهبرد 1: توسعه روش‌های شناسایی دست‌کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی

اهم اقدامات:

1. خرید یا توسعه ابزارها و فرایند‌های فناوری‌های نوین، نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، برای شناسایی موارد مشکوک به دست‌کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش‌دهی مردمی در خصوص بازار سرمایه، نظیر دست‌کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد 2: تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و رویه‌های ثبت، نگهداری و طبقه‌بندی اطلاعات در شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی

اهم اقدامات:

1. الزام شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی بازار سرمایه به ثبت و نگهداری اطلاعات ارتباطات بورسی (کوتاه‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. الزام شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی بازار سرمایه به انتصاب مدیر تطبیق، به‌منظور شناساندن الزامات قانونی افشای اطلاعات به مدیران و کارکنان شرکت، طبقه‌بندی سطح دسترسی کارکنان شرکت به اطلاعات و اطمینان از تنظیم فرایندهای داخلی شرکت بر اساس الزامات قانونی (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد 3: تشدید تبعات دست‌کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی

اهم اقدامات:

1. افزایش شفافیت معاملات اشخاص دارای دسترسی به اطلاعات نهانی با اقداماتی نظیر رفع منع معامله و افشای معاملات مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی، نهادهای مالی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های بورس و فرابورس، شامل کد بورسی شخصی و کلیه کدهای بورسی معامله‌کننده به نفع آن‌ها (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. تشدید مجازات‌های مربوط به دست‌کاری قیمتی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و الزام به پرداخت خسارت سهامداران زیان‌دیده از دست‌کاری قیمتی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 3: ورود توده‌وار و هیجانی سرمایه‌گذاران خُرد به بازار

راهبرد 1: تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم

اهم اقدامات:

1. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با اقداماتی نظیر تسهیل اعطای مجوز تأسیس صندوق به نهادهای مالی، حذف سقف تعداد واحد از صندوق‌ها و توسعه صندوق‌های تخصصی (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. رقابتی‌کردن کارمزد صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و کاهش کارمزد معاملات صندوق‌ها (‌کوتاه‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. توسعه ابزارها و نهادهای رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد و ساماندهی نحوه گزارش‌گیری عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (میان‌‌مدت –وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: توسعه ابزارهای مدیریت ریسک برای پوشش زیان سرمایه‌گذاران خُرد، در صورت سقوط بازار

اهم اقدامات:

1. تقویت ابزارهای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری نظیر صندوق‌های شاخصی، با اقداماتی مانند تسهیل اعطای مجوز این صندوق‌ها به نهادهای مالی و کاهش کارمزد آن‌ها (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. طراحی ابزارهای مشتقه مدیریت ریسک با تمرکز بر ابزارهای پوشش ریسک سقوط شاخص و الزام سرمایه‌گذاران خُرد به خرید این ابزارها برای مدت مشخصی پس از شروع به فعالیت در بازار (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خُرد با طراحی ابزارهای بیمه- بورس، جهت استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. فراهم‌نمودن امکان تضمین اصل سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای سرمایه‌گذاران بلندمدت در صندوق با تدوین الزامات کفایت سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی)

راهبرد 3: حذف دامنه نوسان قیمت

اهم اقدامات:

1. افزایش تدریجی دامنه نوسان (‌میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 4: ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران خُرد و آحاد جامعه

اهم اقدامات:

1. ارائه آموزش‌های لازم برای ارتقای سواد مالی بویژه آموزش‌های مرتبط با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری خُرد، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. ترویج مفاهیم، مبانی و قوانین بازار سرمایه با تولید برنامه­های آموزشی و اطلاع‌رسانی در رسانه ملی و فضای مجازی، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. ساماندهی و نظارت بر فعالیت مؤسسات آموزشی مرتبط با بازار سرمایه و انتشار فهرست مؤسسات مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور مبارزه با تبلیغات غیرواقعی و اغواکننده در مورد بازار سهام (میان‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

مبحث دوم – نظام بانکی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• نشانگرهای بُعد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری:

1. تحقق کامل بانک‌داری اسلامی؛
2. تقویت پول ملی؛
3. کاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش‌بینی‌پذیری رشد نقدینگی؛
4. کاهش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی.

• نشانگرهای بُعد تأمین مالی مستمر و فراگیر تولیدکنندگان و خانوارها:

1. افزایش نقش تعهدات، تنوع شیوه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها؛
2. افزایش سهم تولیدکننده‌های فعال جامانده از شبکه بانکی از کل تعهدات و تسهیلات؛
3. افزایش سهم خانوارها از کل تعهدات و تسهیلات برای تأمین مالی تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری در مسکن و سرمایه انسانی؛
4. توقف تسهیلات‌دهی مبتنی بر ‌رابطه، و رعایت ضوابط در تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد؛
5. توسعه متوازن ارائه محصولات و خدمات بانکی در گستره جغرافیایی کشور.

• نشانگرهای بُعد سلامت بانکی:

1. افزایش نسبت کفایت سرمایه (محدودکردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پُرخطر نظیر تسهیلات با ریسک بالای نکول، املاک و مستغلات و سهام در کنار سالم‌سازی ترازنامه و افزایش نقش سهام‌داران در تأمین مالی بانک‌ها)؛
2. کاهش نسبت خالص مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات؛
3. کاهش سهم بدهی‌های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک‌ها؛
4. کاهش دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها؛
5. افزایش نسبت پوشش نقدینگی؛
6. سودآور‌شدن عملیات بانکی؛
7. کاهش موارد مشکوک به پول‌شویی همراه با افزایش تدابير پيشگيرانه مقتضي و مجازات موارد پول‌شویی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخ‌گو؛
• از لنگر اسمی نرخ ارز به لنگر اسمی تورم هدف‌گذاری شده؛
• از تمرکز صرف بر میزان تسهیلات‌ و وام‌دهی مبتنی بر رابطه به تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها؛
• از نظام بانکی ناپایدارکنندة بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی‌ بخش‌های غیرمولد به نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای؛
• از نظارت شخص محور، مبتنی بر کمیت و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی؛
• از بانک‌داری مرسوم به بانک‌داری مبتنی بر فناوری‌های نوین و دیجیتال.

چالش ۱: تورم بالا، فزاینده، پُرنوسان و مزمن

عامل ۱: ضعف چارچوب سیاست‌گذاری پولی

راهبرد ۱: تثبیت و تقویت بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاست‌گذاری پولیِ مقتدر، شفاف و پاسخ‌گو

اهم اقدامات:

1. بازتعریف ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار، افزایش شفافیت و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانک مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی بر قاعده در پوشش ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی و نیز تعیین اولویت برای اهداف بانک مرکزی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: اصلاح چارچوب و اِعمال سیاست‌گذاری پولی[34]

اهم اقدامات:

1. اجرای سیاست پولی فعالانه و افزایش اعتبار عمومی بانک مرکزی، از طریق تدوین برنامه عملیاتی کنترل تورم در میان‌مدت در جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده برای بانک مرکزی، به‌منظور تثبیت لنگر اسمی ریالی کشور، اتخاذ سیاست‌های ارتباطی مناسب توسط بانک مرکزی و انتخاب دالان سیاستی برای لنگرهای اسمی مقطعی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تأمین مالی قاعده‌مند و باوثیقه بانک‌ها از بانک مرکزی با تقویت حضور بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، وثیقه‌دارکردن اضافه برداشت از بانک مرکزی و تعیین سقف نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها در دوران تورم فزاینده (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۲: تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از بانک مرکزی

راهبرد ۱: کاهش کسری بودجه مزمن[35]

راهبرد ۲: ‌ممانعت از تحمیل تأمین مالی هزینه‌‌های دولت به بانک مرکزی

اهم اقدامات:

1. ممنوعیت الزام بانک مرکزی به خرید ارزهای دولت از طریق تغییر نقش بانک مرکزی از خریدار ارزهای دولت به عاملیت فروش این ارزها در بازار با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تکلیف دولت به انتشار اوراق بهادار درون‌سالی برای مدیریت جریان نقد هم‌زمان با کاهش تدریجی دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ بانک مرکزی).
3. تأسيس صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در اوراق مالي كوتاه‌مدت (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. ممنوعیت ریالی‌کردن ارزهای خارج از دسترس بانک مرکزی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

راهبرد 3: قاعده‌مند‌کردن تأمین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی

اهم اقدامات:

1. ممنوعیت تأمین مالی دولت از بانک‌ها به‌جز در قالب اوراق بازارپذیر و اِعمال ضابطه‌های مربوط با اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد برای شفاف‌سازی و مهار تأمین مالی نهادهای بخش عمومی و شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2. فعال‌کردن سامانه تعهدات دولت و ثبت تمامی تسهیلات اعطایی به دستور یا پشتوانه ضمانت دولت در آن و منوط‌کردن پذیرش تعهدات به ثبت در سامانه (کوتاه‌‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی).

چالش 2: دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تأمین مالی نامناسب طرح‌های توسعه‌ای

عامل ۱: محدودیت منابع مالی برای تأمین مالی و ناکارایی تخصیص منابع

راهبرد ۱: هدایت اعتبار به سمت تولیدکنندگان و خانوارها

اهم اقدامات:

1. تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی جهت الزام‌ به رعایت نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان نظیر نسبت‌های کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی، نسبت منابع پایا و نسبت خالص مطالبات غیرجاری در یکایک بانک‌ها و شبکه بانکی، جهت تضمین امنیت و هدایت اعتبار به سمت شایسته‌ترین متقاضیان تسهیلات و نیزتعبیه ساز‌وکارهای قانونی تنبیه و تشویق نهادهای مالی از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد 2: دسترسی مستمر و فراگیر تولیدکننده‌ها و خانوارها به محصولات و خدمات بانکی

اهم اقدامات:

1. تکلیف بانک مرکزی به پیگیری تضمین دسترسی آحاد اقتصادی به تأمین مالی مناسب (فراگیری مالی) (کوتاه‌‌مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. کاهش تمرکز تسهیلات در تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای مدیریت ریسک و افزایش بهره‌مندی خانوارها و تولیدکنندگان از شبکه بانکی (میان‌‌مدت – بانک مرکزی).
3. توسعه استفاده از خط اعتباری برای بنگاه‌ها و کارت اعتباری برای خانوارها از طریق اعتبارسنجی و طراحی مشوق‌های مناسب برای بانک‌ها به‌منظور افزایش دسترسی و فراگیری مالی و کاهش محدودیت مالی بخش واقعی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
4. توسعه نهادهای مالی با رعایت اصول نظارتی جهت تسهیلات‌دهی خُرد بویژه در مناطق محروم (میان‌‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل ۲: استفاده اندک از ظرفیت تعهدات (اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها)

راهبرد ۱: توسعه ابزارهای زیرخط ترازنامه بانک‌ها

 اهم اقدامات:

1. افزایش نقش تعهدات در تأمین مالی تولید از طریق توسعه و تنوع‌بخشی به ابزارهای زیرخط، فراهم‌آوری زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی لازم و قاعده‌گذاری برای این اقلام، به‌منظور تسهیل تأمین مالی امن (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: توسعه تأمین مالی زنجیره تولید

اهم اقدامات:

1. توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای با قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری این حیطه و تسهیل در استفاده از ابزارها و نوآوری‌های مالی مرتبط (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای شناخت زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، ضمانت، طراحی فرایندهای تشویقی از جنس تعدیل میزان وثایق و سقف‌های دریافت تسهیلات متناسب با توسعه نقش تأمین مالی زنجیره‌ای، پیشبرد فرایندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذی‌نفعان و صورت‌حساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام‌سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، فراهم‌کردن امکان انتقال مطمئن صورت‌حساب الکترونیک میان ذی‌نفعان و تأمین مالی‌کنندگان با تأکید بر توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌عنوان مهم‌ترین منتفع‌شوندگان این ابزار و لحاظ محدودیت‌های این بنگاه‌ها بویژه در حوزه تأمین وثایق و شناخت ابزارهای تأمین مالی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. آموزش و تشویق بانک‌ها و فراهم‌کنندگان سکو (پلتفرم) برای مشارکت در فرایند تأمین مالی زنجیره تولید (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

عامل ۳: فقدان زیرساخت و برنامه تأمین مالی توسعه

راهبرد ۱: نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعه‌ای

اهم اقدامات:

1. تدوین برنامه و سازوکارهای تأمین مالی توسعه کشور جهت تعیین فرایندهای انتخاب طرح‌های توسعه‌ای با اولویت طرح‌های بخش‌های پیشران مندرج در سند تحول، و تخصیص منابع مالی کشور به این طرح‌ها (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی).
2. بازتعریف نقش بانک‌های تخصصی موجود در تأمین مالی توسعه و تأسیس بانک توسعه‌ای به‌منظور هدایت اعتبار به طرح‌های بزرگ توسعه‌ای کشور و تعریف رابطه این بانک با صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی دولت و تدوین فرایندهای موردنیاز، از جمله فرایندهای تصویب و نظارت بر طرح‌ها از نظر فنی، مالی و اثربخشی توسعه‌ای، فرایندهای ارزیابیِ متناسب با اصول شفافیت، حاکمیت شرکتی، کنترل‌های داخلی و بیرونی و عدم تعارض منافع و فرایندهای تخصیص منابع بانک توسعه‌ای برای انتخاب پروژه‌های کلانی که یا به‌صورت اولیه یا با احتساب یارانه سود پرداختی توسط دولت بازده اقتصادی مثبت دارند، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تجهیز منابع در بانک‌ توسعه‌ای پس از ایجاد واحدهای خزانه‌داری و مدیریت ریسک، تنظیم فرایندها و مقررات تأمین مالی برای بانک توسعه‌ای و طرح‌های توسعه‌ای از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، تدوین فرایندهای مشارکت داوطلبانه بانک‌ها، نهادهای مالی، بازار سرمایه و سایر سرمایه‌گذاران جهت تضمین بانک‌پذیر‌بودن طرح‌ها و تدوین فرایندهای تشویق این نهادها به مشارکت (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. طراحی و ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای با مشارکت داوطلبانه مردم، بخش خصوصی و بانک‌ها برای اهرم‌کردن منابع مالی دولت با پوشش اهداف یا مناطق جغرافیایی ویژه (بلندمدت – بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 4: توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها و نهادهای پشتیبان اعتباردهی به بخش واقعی

راهبرد ۱: تقویت جایگاه رتبه‌بندی شرکت‌ها و اعتبارسنجی مبتنی بر تاریخچه اعتباری اشخاص

اهم اقدامات:

1. توسعه خدمات اعتبارسنجی با اتصال سامانه‌های مربوط و پایگاه‌های اطلاعاتی کشور نظیر مالیات، گمرک و بیمه و ایجاد بانک جامع شناسایی مشتریان و الزام و نظارت بر استفاده از نتایج اعتبارسنجی در فرایندهای مدیریت ریسک بانک‌ها و منع تسهیلات‌دهی به متقاضیان با نمره یا رتبه اعتباری پایین (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. تقویت نظام رتبه‌‌‌بندی اعتباری شرکت‌ها برای کاهش ریسک اعتباری شبکه بانکی کشور با تعمیق بازار بدهی و پیشنهاد اصلاح قوانین بازار سرمایه و الزام و نظارت بر استفاده از نتایج رتبه‌بندی اعتباری و سامانه‌های رتبه‌بندی اعتباری داخلی بانک‌ها در فرایندهای مدیریت ریسک (میان‌مدت- وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 5: توسعه‌نیافتگی بخش مالی غیربانکی در تأمین مالی تولید

راهبرد ۱: توسعه نهادهای مالی غیربانکی و ابزارهای مالی[36]

چالش 3: بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی

عامل 1: ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

راهبرد ۱: تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخ‌گو

اهم اقدامات:

1. تقویت ظرفیت بانک مرکزی در حیطه نظارت و سیاست‌گذاری با تفکیک مجموعه‌های مسؤول به‌منظور فراهم‌آوردن الزامات تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی در سه بُعد تنظیم‌گری، نظارت و اِعمال تصمیم‌های صریح و قاعده‌مند مدیران و کارشناسان مستقل و فاقد تعارض منافع، و بستن در‌های گردان بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. برقراری نظام نظارت یکپارچه برای تحت‌پوشش قراردادن بانک، شرکت‌های تابعه بانک و شرکت‌های سهامدار اصلی بانک به­منظور تکمیل پوشش چتر نظارتی بانک مرکزی  (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).
3. نظارت مستمر بر میزان و شرایط اخذ تسهیلات اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد با استقرار کامل سامانه ذی‌نفع واحد و اجرای کامل آیین‌نامه اشخاص مرتبط و همچنین نرخ سود و تراکنش سپرده‌های کلان، شرایط وام‌دهی و خطرپذیری تسهیلات و تعهدات کلان با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، نظیر دفتر کل مشترک، سپرده‌ها و دارایی‌های ثابت بانک‌ها، و همچنین تکمیل سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات و اتصال سامانه‌های مذکور به یکدیگر به‌عنوان زیرساخت متمرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، و تجهیز بانک مرکزی به روش‌های نوین نظارتی مبتنی بر فناوری‌های نرم (بلندمدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. نظارت بر ترکیب دارایی تحصیل‌شده، نظیر اوراق بهادار، تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و خرید املاک و مستغلات، و نیز ترکیب تسهیلات اعطایی بانک، شامل تفکیک‌هایی از قبیل بخش اقتصادی دریافت‌کننده، موضوع استفاده، ماندگاری و وثایق از طریق اِعمال نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان و همچنین نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).
5. تقویت قواعد نظارتی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی، و نیز تکمیل و استقرار سامانه‌های موردنیاز از طریق فعال‌سازی ظرفیت شورای ‌عالی مبارزه با پول‌شویی (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
6. ارتقای جایگاه مدیریت ریسک در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق الزام به اِعمال ضوابط، ایجاد جایگاه سازمانی مستقل برای مدیریت ریسک در این نهادها، نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین آموزش شیوه‌های مدیریت ریسک (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
7. توسعه گستره نظارت سیستمی بانک مرکزی جهت پوشش نهادهای مالی مرتبط، شامل بانک‌ها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار و متناسب‌کردن شدت نظارت با احتمال سرایت ریسک از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون مبارزه با پول‌شویی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
8. دسته‌بندی ادواری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ارزیابی ریسک از طریق ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و تکلیف به تدوین گزارش‌های سیستم‌های هشدار اولیه، آزمون‌های تنش و ارزش در معرض خطر برای بانک‌ها و اِعمال رفتار نظارتی متفاوت برای هر دسته با بازتعریف اختیارات و وظایف معاونت نظارت، با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
9. تشکیل هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی و قطعی و لازم‌الاجرا کردن آرای تجدیدنظر برای تکمیل چرخه نظارت بانکی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: فراهم‌آوردن الزامات و زیرساخت‌های گزیر

اهم اقدامات:

1. تعریف رویه‌ها در امور بازسازی، انحلال، ورشکستگی و تصفیه بانک‌ها از طریق پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بلند‌مدت – بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تقویت قدرت فنی و مالی و ارتقای جایگاه صندوق ضمانت سپرده‌ها از صندوق پرداخت موجود به حداقل‌کننده ریسک (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).
3. تقویت قدرت فنی و قانونی بانک مرکزی از طریق تدقیق اختیارات و تعهدات این نهاد برای اِعمال تصمیم‌های کارشناسی در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم، تعیین نهاد مسؤول مستقل برای طراحی برنامه‌های بازسازی و گزیر نظیر زمینه‌سازی اجرای نجات از درون جهت تبدیل به سهامدارکردن برخی از سپرده‌گذاران کلان، اجرای گزیر بانکی و آموزش سرمایه انسانی متخصص در فرایندهای مرتبط با گزیر با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و بازنگری احکام قانونی مرتبط با صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۳: سالم‌سازی ترازنامه و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی امن بانک‌ها

اهم اقدامات:

1. افزایش کیفیت دارایی بانک‌ها با حل‌و‌فصل مطالبات غیرجاری بزرگ، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها و اوراق بهادارسازی تدریجی مانده بدهی‌های بازارناپذیر دولت به بانک‌ها و ایجاد بازار اوراق رهن ثانویه تسهیلات مسکن فعال (بلند‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها به‌منظور افزایش قدرت تسهیلات‌دهی امن (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. افزایش نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها با افزایش سهم اوراق بازارپذیر دولت و همچنین افزایش ماندگاری سپرده‌های بانک‌ها از طریق افزایش سهم اوراق گواهی سپرده از کل سپرده‌ها، ایجاد بازار ثانویه و کاهش محدودیت‌های انتشار این اوراق (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

عامل 2: ناسازگاری ساختار تعریف‌شده با اهداف مدنظر برای مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی

راهبرد ۱: نهادسازی و نوسازی در شبکه بانکی جهت پوشش انواع تقاضای تأمین مالی بخش واقعی

اهم اقدامات:

1. تعریف و تفکیک انواع بانک‌های فعال در شبکه بانکی در قالب نهادهای تأمین مالی‌ نظیر بانک‌های جامع، تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و تخصصی، با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تفکیک حیطه فعالیت بانک و شرکت‌های تأمین سرمایه، تعیین قواعد تنظیم‌گری، نظارت و رتبه‌بندی مبتنی بر نوع بانک و پیاده‌سازی برنامه تجدید ساختار بانک‌های موجود بر اساس تعاریف استاندارد جدید (بلندمدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

اهم اقدامات:

1. تکلیف بانک‌ها به افزایش شفافیت و گزارش‌دهی، تقویت اصول کنترل داخلی و سازگاری، رفع تعارض منافع سهام‌داران بزرگ و الزام به اجرای اصول حاکمیت شرکتی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل 3: استمرار سازوکارهای زیان‌ده در بانک‌ها

راهبرد ۱: ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه فعالیت بانک‌ها

اهم اقدامات:

1. کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی بانک‌ها از طریق افزایش کارایی و بازآرایی شعب و کمک به توسعه فناوری‌های نوین بانکی و بانک‌داری باز و به‌روزرسانی کارمزدهای بانکی (میان‌مدت – بانک مرکزی).
2. اصلاح روش طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و شناسایی درآمد بانک‌ها جهت تقویت نظارت و مدیریت ریسک (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).
3. تفکیک قراردادهای سپرده‌دیداری و سرمایه‌گذاری و ایجاد محدود‌یت بر پرداخت سود به سپرده‌های دیداری، به‌منظور کاهش هزینه و افزایش ماندگاری سپرده‌ها (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی).

عامل 4: فرایند طولانی‌ و در معرض خطای تعیین تکلیف قراردادهای مالی

راهبرد ۱: تسهیل شرایط وثیقه‌گذاری

اهم اقدامات:

1. اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری در ارائه تسهیلات از طریق توسعه نظامات اعتبارسنجی (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. افزایش شمول وثایق و کاهش فرایند زمانی تملک وثایق با تکمیل و اِعمال قانون جامع حدنگار و توسعه سیستم وثیقه‌گیری امن و هوشمند در زمینه ثبت، ارزش‌گذاری و تملک وثایق از طریق اتصال سامانه‌های وثیقه‌گیری به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری قوه قضائیه (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد 2: افزایش قدرت ایفای قراردادهای مالی

اهم اقدامات:

1. ایجاد شیوه‌های حل‌وفصل مطالبات غیرجاری، از جمله رویه‌های خارج از دادگاه، خودکارسازی، کاهش هزینه و افزایش قدرت ایفای قراردادها، با استفاده‌ از فعال‌کردن ظرفیت اجرای قراردادها به‌صورت هوشمند بر بستر سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).

راهبرد 3: تخصصی‌نمودن فرایندهای رسیدگی قضائی

اهم اقدامات:

1. پیگیری توسعه شعب تخصصی موضوعات مالی در قوه قضائیه و به‌کارگیری قضات ویژه (میان‌مدت – وزارت دادگستری، بانک مرکزی).
2. ممانعت از حبس منابع مالی بنگاه‌های ناکارآمد از طریق تسریع فرایندهای تعیین تکلیف بنگاه و تفکیک بنگاه‌های معسر، ورشکسته و فعال، با پیشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تعیین رویه‌های تعامل بانک‌ها با بنگاه‌های نکول‌کرده جهت تعیین تکلیف بازسازی یا تصفیه آن‌ها با همکاری قوه قضائیه (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت دادگستری).

چالش ۴: ضعف در اِعمال کامل بانک‌داری مطابق با احکام شریعت

عامل 1: ضعف در قاعده‌گذاری شرعی بر عملیات بانکی

راهبرد 1: قاعده‌گذاری عملیات بانکی

اهم اقدامات:

1. تقویت ساختار و ارتقای کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی در قاعده‌گذاری و ارزیابی انطباق قوانین و مقررات با شرع و دسته‌بندی بانک‌ها بر این اساس (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2. قاعده‌گذاری نرخ‌‌های سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مبتنی بر نتایج دسته‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طراحی سازوکاری برای کشف نرخ‌های سود بانکی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی (میان‌مدت – بانک مرکزی).

عامل2: اجرای صوری برخی عقود بانکی و ضعف سواد بانک‌داری اسلامی و مالی

راهبرد ۱: نظارت صحیح بر قراردادها و ابزارهای نظام بانکی و تنوع‌بخشی به آن‌ها

اهم اقدامات:

1. طراحی قراردادها و ابزارهای جدید بانکی بدون تمسک به عقود صوری جهت پاسخ‌گویی به تقاضاهای متنوع مشتریان بانکی و تسهیل تخصیص منابع بانکی بویژه برای بخش‌های تولیدی و بازرگانی (بلند‌مدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تمهید سامانه­های لازم با تقاطع‌گیری اطلاعاتی پایگاه‌های اطلاعاتی کشور جهت اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات و عدم صوری‌سازی (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
3. تبادل دانش فنی بانک‌داری اسلامی از طریق ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در طراحی ابزارها و روش‌های بانکی، قاعده‌گذاری و نظارت جدید، منطبق با شریعت، و حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی مطرح در این حوزه‌ها، از جمله بانک توسعه اسلامی و هیئت خدمات مالی اسلامی (میان‌مدت – بانک مرکزی).

راهبرد 2: ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم

اهم اقدامات:

1. ارائه آموزش‌های لازم برای ارتقای سواد مالی بویژه آموزش‌های مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانکی، از طریق تدوین محتواهای مناسب و اصلاح كتب درسي (کوتاه‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی).
2. آموزش و ترویج امور بانکی برای مردم و سرمایه انسانی شبکه بانکی از طریق رسانه ملی و فضای مجازی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (کوتاه‌‌‌مدت – بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش ۵: ناپایداری ارتباط بین‌المللی

عامل 1: عدم تطابق استانداردهای داخلی و بین‌المللی

راهبرد ۱: ارتقای استانداردهای حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و گزارش‌دهی مالی مؤسسات اعتباری

اهم اقدامات:

1. اصلاح ضوابط حسابداری بانکی بر اساس متمم نهم استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. تعیین مقام ناظر بانکی به‌عنوان مرجع اصلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی بانکی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 2: تحریم­های بین­المللی و برخی کشورهای خاص[37]

 

مبحث سوم – بیمه

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش ضریب نفوذ بیمه؛
• افزايش سهم بیمه‌های زندگی؛
• افزایش ظرفیت اتكايي صنعت بیمه؛
• افزايش سهم نگهداری شرکت‌های بيمه؛
• ارتقای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها؛
• افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز بر تعداد اندک رشته‌های بیمه‌ای خاص و محدود به توسعه بیمه تمامی دارایی‌های بیمه‌پذیر؛
• از فرایند‌های ارزیابی ریسک تاریخ‌محور به فرایند‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات؛
• از نظام سنجش عملکرد مبتنی بر سبد دارایی‌ها (پرتفوی) به راهبری ریسک؛
• از برآورد ریسک داخل شرکتی به ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیل­گر ریسک؛
• از سبد‌محوری (پرتفوی) در شرکت‌های بیمه به عملکرد‌محوری.

چالش 1: سهم پایین بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی

عامل ۱: تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه‌ای

راهبرد 1: رقابتی‌کردن بازار خدمات بیمه‌ای

اهم اقدامات:

1. ثبت‌محور‌کردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه‌ای و فناوری‌های مدرن بیمه‌ای (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. مدت‌دار‌کردن مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه و مشروط‌کردن تمدید آن به ارزیابی میزان فعالیت و خلق سود و به‌کارگیری فناوری‌های نوین (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. افزايش سرمايه شرکت‌های بیمه با اصلاح ضوابط حداقل سرمایه قابل ‌تأسیس یا ادغام شرکت‌های ناتوان در تأمین سرمایه موردنیاز (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. اصلاح الگوی قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضا و ریسک متناسب با آن، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس عملکرد و به تفکیک انواع محصولات (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 2: عدم تناسب حق بیمه و میزان ریسک

راهبرد 1: تسهیل ارزیابی ریسک مشتری توسط شرکت‌های بیمه‌ای

اهم اقدامات:

1. تسهيل و تسریع جريان تبادل ارتباطات درون صنعت بیمه و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در قالب سامانه جامع ارتباطات ذي‌نفعان بيمه (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. جایگزین‌کردن الگوی قیمت‌گذاری محصولات بر اساس نرخ‌های شخصی‌سازی‌شده مبتنی بر میزان استفاده واقعي به‌جای الگوی رایج مبتنی بر ریسک متوسط و تاریخ‌محور (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: توسعه سازوکارهای جديد ارزيابي ريسك

اهم اقدامات:

1. ایجاد نهادهای نوین ارزیابی ریسک به‌عنوان بازوی نهادهای پولی و مالی و توسعه ابزارهای جدید ارزیابی ریسک با پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. الزام شرکت‌های بیمه به استفاده از ابزارهاي جديد فناورانه و الگوهاي نوین تحليل ريسك روزآمد و ارائه مستندات نرخ‌گذاری در رشته‌های اختیاری (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 3: محدودیت ظرفيت اتکایی صنعت بيمه كشور

راهبرد 1: توسعه ارتباطات با بیمه‌گذاران معتبر بین‌المللی

اهم اقدامات:

1. تسهیل حضور در بازارهای بین‌المللی و بازاریابی مؤثر با همکاری دفاتر محلی و سفارت­خانه­ها و تعریف ساختار اتکایی مربوطه جهت ایجاد ظرفیت اتکایی موردنیاز برای رقابت مؤثر با سایر شرکت‌های بیمه و جذب سهم بازار مناسب با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تسهیل ورود شرکت‌های بیمه‌ای خارجی به بازار بیمه کشور، با پیشنهاد اصلاح قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. ارتقای ظرفیت اتکایی قبولی و واگذاری ریسک به خارج از طریق بازنگری ضوابط تأسیس، اساسنامه و نحوه عملکرد شرکت‌های بیمه اتکایی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت –وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 2: ناپایداری مالی بیمه‌ها

عامل ۱: ضعف راهبری، نظارت و تنظیم‌گری بازار خدمات بیمه‌ای

راهبرد 1: تبدیل بیمه مرکزی به مقام سیاست‌گذار بیمه‌ای ناظر و پاسخ‌گو

اهم اقدامات:

1. تمرکز بیمه مرکزی بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و واگذاري كامل وظايف اجرايي به شرکت‌های بيمه، ممنوعیت بیمه مرکزی از ورود به فعالیت‌های انتفاعی، و به‌روزرسانی سازوکارهای تنظیم‌گری، با پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس بيمه مركزي و بيمه‌گري (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تقویت نظارت و تنظیم­گری بیمه مرکزی با ایجاد سامانه جامع بیمه­گری در سطح صنعت و اتصال به سایر پایگاه‌های اطلاعاتی کشور (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد 2: سالم‌سازی و شفاف‌ساختن ترازنامه و صورت سود و زيان شرکت‌های بيمه

اهم اقدامات:

1. تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به‌منظور ارتقای نظام گزارش‌دهی مالی محاسباتی (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. ایفای مسؤولیت سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای در شرایط ورشكستگي، در چارچوب قانون مسؤولیت تضامنی، با پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس بيمه مركزي و بيمه‌گري (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 3: ارتقای فناوری‌های نوین در صنعت بیمه‌

اهم اقدامات:

1. جهت‌دهی به ظرفیت‌های حمایتی و تنظیم‌گرایانه دولت از صنعت بیمه در راستای استفاده از فناوری‌ها، الگوها و ساختارهای جدید قراردادهای بیمه‌ای (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. توسعه توانمندی‌های ديجيتال صنعت بیمه و تسهیل فرایندهای اعطای مجوز به شرکت‌های بيمه، نمايندگان و شبكه فروش ديجيتال­محور (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. تعريف چارچوب،‌ ساختار و الگوهاي تقويت‌کننده تعاملات بیمه‌ای به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی در پیمان‌های منطقه‌ای، جهت انتقال فناوری، دانش فنی و قواعد جدید فعالیت بیمه‌ای (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. تسهيل چرخه صدور و پرداخت خسارت با اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور، در قالب سامانه مبتنی بر تحليل داده و اعتبارسنجي فرایندهای مرتبط (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل 2: تعارض منافع در عزل و نصب اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل شرکت‌های بیمه‌ای

راهبرد ۱: اصلاح نظام ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندی مديران شرکت­های بیمه­ای

اهم اقدامات:

1. اصلاح الگوي ارزيابي مديران صنعت بيمه بر اساس شاخص‌های كليدي مربوطه و تعيين سقف موردنیاز براي تصدي هر شغل و به‌روزرسانی مستمر آن (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی).
2. رفع تعارض ميان منافع مديران و سهامداران شرکت‌های بيمه با استقرار نظام حكمراني شركتي در صنعت بيمه (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

 

مبحث چهارم – رمزارزش‌ها

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• نشانگر بُعد سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و تولید علم و فناوری:

1. قرارگرفتن در بین کشورهای برتر منطقه در میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه تحقیق و توسعه در حوزه کاربردهای فناوری‌های دفتر کل توزیع شده.

• نشانگرهای بُعد استخراج:

1. توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت انرژی) و بالا بردن صادرات برق؛
2. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

• نشانگرهای بُعد بازار داخلی و مبادله و معامله:

1. شفاف‌سازی، سالم‌سازی و جلوگیری از اقدامات و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی؛
2. حفظ و صیانت از ارزش پول ملی؛
3. افزایش سهم بازار مشاهده‌پذیر و قاعده‌پذیر در نگهداری، مبادله و معاملات رمزارزش‌ها.

• نشانگر بُعد بازار بین‌المللی و مبادلات خارجی (صادرات و واردات):

1. ارتقای سطح تسویه و تضمین در حوزه تجارت و مبادلات بین‌المللی بر پایه نوآوری و کاربردهای فناوری‌های دفتر کل توزیع شده.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانهِ رمزارزش‌ها به نظام حکمرانی فرصت‌محور، فعالانه و ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین تنظیم‌گری؛
• از تمرکز صرف بر صنعت استخراج رمزارزش‌ها به توجه جامعِ تمامی ابعاد فناوری زنجیره بلوکی؛
• از خدمات مبتنی بر پایگاه‌های استنادپذیر متمرکز به خدمات توزیع‌شده مبتنی بر دفتر کل توزیع‌شده.

چالش ۱: ضعف در مدیریت کلان رمزارزش‌ها

عامل ۱: ساختار ناکارآمد حکمرانی در مواجهه فعالانه با رمزارزش‌ها و فناوری دفاتر کل توزیع‌شده

راهبرد 1: فرماندهی قرارگاهی منسجم، منظم و فعال با تقسیم بهینه وظایف بین وزارتخانه‌ها و نهادها

اهم اقدامات:

1. تشکیل ستاد ملی رمزارزش‌ها با مأموریت شناخت، تبیین، سیاست‌گذاری، تقسیم وظایف بین وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله و فعال‌سازی کلیه ظرفیت‌های این حوزه (کوتاه‌مدت – معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات).
2. طراحی ساختار و سازوکارهای مناسب به‌منظور تمهید زیرساخت‌های حقوقی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای تحقق سیاست‌های کلان رمزارزش‌ها با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات).

راهبرد 2: شناخت، سیاست‌گذاری و خودتنظیم‌گری با تأکید بر محیط آزمون[38] فرابخشی

اهم اقدامات:

1. تسهیل‌گری فعالیت کسب‌وکارهای نوظهور با رویکرد پذیرش در محیط آزمون مبتنی بر خوداظهاری، احراز هویت مجری، تعیین چارچوب‌ها و مرزهای مقیاس کسب‌وکار، نظارت پسینی و گزارش‌‌گیری مستمر از فعالیت کسب‌وکارهای ثبت شده رمزارزش‌ها و فناوری دفتر کل توزیع‌شده (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل 2: ضعف رصد، کنترل، نظارت و خودتنظیم‌گری در بازار تولید، نگهداری و تبادل رمزارزش‌ها

راهبرد 1: ایجاد زیرساخت‌های رصد هوشمند مبتنی بر فناوری‌های تنظیم‌گری

اهم اقدامات:

1. ارائه خدمات برخط احراز هویت کلیه اشخاص برای بهره‌برداری کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها، اعم از سکوهای تبادل و نگهداری رمزارزش‌ها، با ایجاد زیرساخت‌های فنی یکپارچه و در قالب الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. ارائه خدمات برخط ثبت آدرس‌های زنجیره بلوکی و حساب‌های ریالی متناظر با هویت‌های احراز‌شده اشخاص، اعم از سکوهای تبادل و نگهداری رمزارزش‌ها، با ایجاد زیرساخت‌های فنی یکپارچه و در قالب الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
3. تحلیل و رصد داده‌ها و تراکنش‌های زنجیره بلوکی با استفاده از فناوری‌های تنظیم‌گری جهت شناسایی تراکنش‌های مشکوک، تعیین ریسک و گزارش به نهادهای ذی‌ربط با ایجاد زیرساخت‌های فنی یکپارچه و در قالب الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
4. ارائه خدمات برخط نگهداری امانیِ امنِ رمزارزش‌ها در قالب نهادهای قابل اتکا و تضمین‌شده با ایجاد زیرساخت‌های فنی یکپارچه و پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 2: مخاطره بالای سرمایه‌گذاری مردم در بازار رمزارزش‌ها

عامل 1: انگیزه و هیجان مردم برای فرار از تورم و خرید دارایی‌های غیرریالی خُرد با نقدشوندگی بالا

راهبرد 1: کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی کشور در حل مسئله تورم[39]

راهبرد 2: ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم

اهم اقدامات:

1. تولید برنامه­های آموزشی و اطلاع‌رسانی برای آموزش بازار خرید و فروش رمزارزش‌ها در رسانه ملی و فضای مجازی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌‌مدت – معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل 2: تنظیم‌گری نامناسب در حوزه سیاست‌های مدیریت دارایی و نگهداری رمزارزش‌ها

راهبرد 1: توسعه ظرفیت نهادی و ابزارهای بازار سرمایه جهت مدیریت مخاطرات سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزش‌ها

اهم اقدامات:

1. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله رمزارزش در بورس و تأسیس نهاد امین دارایی‌های دیجیتال و شرکت سپرده‌گذاری رمزارزش ذیل آن و فراهم‌نمودن زیرساخت‌های خدمات حضانتی رمزارزشی بورس و توسعه مجموعه‌های خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری رمزارزش، با تأکید بر افزایش توان تولید رمزارزش‌ها در کشور و اخذ تدابیر مالیاتی متناسب جهت پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون رمزارزش‌ها، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تبدیل دارایی‌های فلزی به دارایی‌های دیجیتالی فلزات گران­بها و دارایی‌های دولتی و خصوصی و هدایت شرکت‌های دولتی و خصوصی به سمت ایجاد توکن‌های کاربردی برای ارائه کالا و خدمات (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).

عامل 3: ضعف سیاست‌های از حمایت تولید داخلی و صادرات در زیست‌بوم رمزارزش‌ها

راهبرد ۱: حمایت هوشمند از توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع‌شده

اهم اقدامات:

1. انتشار توکن ریال بر فناوری دفاتر کل توزیع‌شده عمومی‌ به‌منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 3: روند افزایشی سهم استخراج پنهان از کل بازار تولید رمزارزش‌ها در کشور

عامل 1: فقدان ساختار هوشمند رصد و کنترل الگوی مصرف برق

راهبرد 1: بازطراحی زیرساخت‌ها و سامانه‌های رصد برخط مصرف برق

اهم اقدامات:

1. ایجاد سامانه‌ رصد هوشمند، برخط و بلادرنگ مصرف برق در کلیه سطوح تولید، انتقال و توزیع به‌منظور شناسایی مراکز استخراج پنهان (میان‌مدت – وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 2: استفاده از ظرفیت‌های مردمی در رصد، کنترل و دیده‌بانی

اهم اقدامات:

1. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش‌دهی مردمی در خصوص محل مزارع و دستگاه‌های غیرمجاز استخراج (میان‌مدت – وزارت نیرو، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل 2: تعرفه‌گذاری نامناسب حامل‌های انرژی و تبعیض در مواجهه با صنعت استخراج رمزارزش‌ها نسبت به سایر صنایع

راهبرد 1: اصلاح نظام یارانه‌ انرژی[40] و سیاست‌های ارزی[41]

راهبرد 2: هدایت و راهبری صنعت استخراج رمزارزش‌ها به سمت توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیع برق

اهم اقدامات:

1. تسهیل‌گری برای ایجاد مزارع استخراج رمزارزش‌ها بر پایه تأمین برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، اعم از انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی و زیست‌توده و اتمی جدیدالتأسیس (کوتاه‌مدت – وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان انرژی اتمی).
2. تسهیل‌گری برای ایجاد مزارع استخراج رمزارزش‌ها بر پایه تأمین انرژی از محل افزایش بهره‌وری نظیر تولید برق از گاز مشعل، کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه انتقال و توزیع برق، افزایش بهره‌وری تولید برق نیروگاه‌های حرارتی موجود، بهینه‌سازی مصرف انرژی صنایع بزرگ، تولید برق مبتنی بر نصب توربو کمپرسورهای کاهش فشار گاز و افزایش تولید برق ناشی از تبدیل نیروگاه حرارتی به نیروگاه سیکل ترکیبی (میان‌مدت – وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش 4: از دست‌رفتن فرصت‌ها در بهره‌برداری از ظرفیت‌های راهبردی رمزارزش‌ها در حوزه پرداخت و تبادل داخلی و بین‌المللی

عامل 1: رهاسازی و بلاتکلیفی بسترهای تبادل و پرداخت رمزارزش‌ها در داخل کشور

راهبرد 1: افزایش مشاهده‌پذیری، قاعده‌پذیری و تنظیم‌گری تبادل رمزارزش‌ها در کشور

اهم اقدامات:

1. تدوین استانداردهای لازم برای تبادل رمز ارزش‌ها با تأکید بر شناخت مشتری، قواعد نگهداری، اعتبارسنجی، صیانت مستمر از تراز مثبت ارزی و فهرست‌کردن رمزارزش‌ها با تأکید بر حذف رمزارزش‌های تحریم‌پذیر برای سکوها و بسترهای تبادلِ رمزارزش‌ها به یکدیگر و تبادل رمزارزش‌ها به ریال و برعکس با لحاظ قوانین مبارزه با پول‌شویی (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. ممنوعیت تبادل مستقیم رمزارزش‌ها با کالا و خدمات در داخل کشور و تدوین استانداردهای لازم در چارچوب قواعد حاکم بر عقد معاوضه، با رعایت مقررات پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی به‌منظور توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه، با رعایت اصول تبادل رمزارزش‌ها به ریال و استفاده از ریال در پرداخت و تسویه مبادلات کالا و خدمات در داخل کشور (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
3. رصد، نظارت و کنترل ابزارهای پرداخت و تسویه در معاملات کالا و خدمات داخلی، با ایجاد زیرساخت‌های فنی یکپارچه و پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. افزایش عرضه و تولید رمزارزش‌های استخراج‌شده در بازار داخلی، به‌منظور تأمین نیاز و تقاضای داخلی رمزارزش‌ها، با طراحی سازوکارهای انگیزشی مالیاتی و تهیه زیرساخت‌های فنی مناسب (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل 2: واردات بی‌رویه و خروج ارز و عدم فعال‌سازی صادرات

راهبرد 1: حمایت از تولید و صادرات تجهیزات زیست‌بوم رمزارزش‌ها[42]

فصل سوم – نظام مالیه عمومی

مبحث اول – بودجه

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی؛
• کاهش مستمر نسبت هزینه‌های فرابودجه‌ای به بودجه عمومی و افزایش شمولیت و شفافیت بودجه؛
• کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی؛
• حذف کسری تراز عملیاتی بودجه و زیان شرکت‌های دولتی و افزایش پایداری بدهی دولت و شرکت‌های دولتی؛
• افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت؛
• فراگیری (پوشش‌ها) و کارآمدی نظام تأمین اجتماعی و پایداری مالی نظام بازنشستگی؛
• محدودشدن تصدی‌گری دولت و کاهش نقش مدیریتی آن در شرکت‌های با وظایف غیرحاکمیتی و افزایش شفافیت و اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های با وظایف حاکمیتی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر اقتضائات کوتاه‌مدت به نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر قواعد مالی؛
• از عملیات مالی خارج از سقف بودجه به نظام بودجه‌ریزی شفاف با شمولیت حداکثری؛
• از نظام بودجه‌ریزی دستگاه‌محور و افزایشی به نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و خروجی‌های قابل‌سنجش.

چالش 1: پشتیبانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه‌ای

عامل ۱: بودجه‌ریزی با ابتنای صرف بر هزینه‌های اعلامی دستگاه‌های مجری

راهبرد ۱: اصلاح ساختار بودجه

اهم اقدامات:

1. تدوین سند بودجه مبتنی بر بودجه‌ریزی میان‌مدت بر اساس آمایش سرزمینی و برقراری تعادل‌های استانی با تأکید بر اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت(کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تمهید نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با محدود‌کردن ردیف‌های بودجه به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اصلی[43] در سند بودجه بر اساس خروجی‌های سنجش‌پذیر اولویت‌دار مبتنی بر برنامه‌های مصوب در اسناد بالادستی، نظیر سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه، و ایجاد نظام انگیزشی برای مسؤول دستگاه ‌سیاست‌گذار جهت مدیریت هزینه‌ها و تحقق اهداف، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۲: ناکارآمدی نظام کنترل و نظارت بودجه

راهبرد 1: هوشمندسازی نظام بودجه‌ای و شفاف‌سازی و تقویت سازوکارهای کنترلی و نظارتی در فرایند بودجه‌ریزی

اهم اقدامات:

1. احیای نظام تخصیص بودجه مبتنی بر نظارت بر عملکرد و خروجی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و انتشار فصلی عملکرد و ارزیابی بودجه ذیل برنامه‌های تعریف‌شده (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه).
2. تکمیل نظام یکپارچه و متمرکز اطلاعات و مدیریت مالی دولت با استقرار و اتصال سامانه‌های اطلاعات مالی مبتنی بر برنامه در دستگاه‌ها و مبنا قرار‌دادن در اجرای بودجه[44]، شفاف‌سازی سقف تعهدات و تضامین دولت و شرکت‌های دولتی در سند بودجه، مدیریت جریان نقدی بودجه، تکمیل پروژه حساب واحد خزانه، ‌انتشار مجموع دریافتی اشخاص از منابع عمومی بالاتر از ۷ برابر حداقل حقوق، اعطای اعتبار به دستگاه اجرایی به‌جای پول نقد و پرداخت نقدی به ذی‌نفع نهایی پس از کنترل هوشمند عملکرد و اسناد مالی (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
3. اصلاح نظام ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی و تغییر رویکرد به نظارت بر خروجی‌های دستگاه‌‌های اجرایی با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. الزام به برآورد بار مالي بلندمدت پيشنهادهاي سياستي و لوايح قانوني و مشروط‌کردن ايجاد هرگونه هزينه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار و تجدید ساختار ترازهای بودجه‌ای مبتنی بر ماهیت منابع و مصارف با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. تقویت ضمانت‌های اجرایی الزام نهادهای عمومی غیردولتی، نظیر صندوق‌های بازنشستگی و شهرداری‌ها به انتشار شفاف صورت‌های مالی و بودجه خود، با پیشنهاد قوانین لازم(میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 3: غيرمرتبط بودن نظام پرداخت کارکنان با عملكرد[45]

چالش 2: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درآمدها

عامل ۱: ایجاد تعهدات پایدار هزینه‌ای مبتنی بر درآمدهای ناپایدار نفتی در بودجه

راهبرد ۱: اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفتی با بودجه دولت، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و نظام یارانه‌ای

اهم اقدامات:

1. اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفت و گاز با شرکت ملی نفت مبتنی بر رویکرد خرید خدمت، با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفت و گاز با نظام یارانه‌ای[46]، با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. اختصاص مقدار ریالی ثابت به بودجه طی دوره ۴ ساله (معادل ریالی درآمدهای تحقق‌یافته نفتی در سال مبنا) از مانده درآمدهای نفت و گاز (پس از کسر هزینه‌های شرکت ملی نفت و نظام یارانه‌ای) و تجمیع مابقی منابع حاصله در صندوق توسعه ملی با پیشنهاد قوانین و اخذ مجوزهای لازم (بلند‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. ایجاد نقش ثبات‌سازی ورود درآمدهای نفتی به کشور برای صندوق توسعه ملی و خارج‌کردن کلان پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشور از بودجه و تأمین مالی آن‌ها از طریق تأسیس بانک توسعه[47] با مشارکت صندوق توسعه ملی جهت رفع عدم تعادل‌های استانی و توسعه‌ای کشور، با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی و اخذ مجوزهای لازم (بلند‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 3: کسری فزاینده بودجه

عامل 1: پایین‌بودن درآمدهای دولت

راهبرد 1: افزایش صادرات نفت و گاز و تکمیل زنجیره‌های ارزش[48]

راهبرد 2: مولدسازی‌ دارایی­های دولت

اهم اقدامات:

1. مولدسازی و درآمدزایی از زمین و مستغلات دولت با انتقال یکجای مالکیت تمام دارایی­های غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اخذ اجاره از دستگاه‌ها بابت تصرف زمین و املاک دولتی و اختصاص بودجه متناسب با ظرفیت دستگاه‌ها برای اجاره‌بها و تعیین وظیفه مولدسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت بخش غیردولتی جهت مولد‌سازی زمین و املاک مازاد و الزام هر نوع واگذاری صرفاً با مزایده عمومی[49] از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت -‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. طراحی و ایجاد ساختار و سازوکارهای لازم به‌منظور انتقال مدیریت کلیه شرکت‌های دولتی و سهام شرکت‌های متعلق به دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، با رویکرد تمرکز نقش‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری شرکت‌ها در وزارت‌خانه‌های متبوع، واگذاری حداکثری نقش‌های تصدی‌گری به بخش غیردولتی[50] و تجمیع سایر تصدی‌گری‌های ضروری در شرکت‌ها و اصلاح فرایندهای مربوط به مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت با محوریت نقش‌آفرینی مردم از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 3: افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی[51]

عامل 2: افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت در داخل و خارج بودجه

راهبرد ۱: مهار رشد هزینه‌های دولت

اهم اقدامات:

1. کاهش هزینه‌ها با افزایش بهره‌وری و حذف موازی‌کاری‌ها از طریق اصلاح فرایندها، مقررات و ساختارهای سازمانی[52] (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).
2. حذف هزینه‌های غیرضرور و محدود‌کردن کمک‌های دولت در ازای خرید خدمت و محدود‌کردن میزان رشد سالانه هزینه‌های جاری دولت به تورم هدف‌گذاری‌شده،محدود‌کردن میزان کسری تراز عملیاتی سالانه به ۵ درصد منابع عمومی و محدود‌کردن سقف و رشد تعهدات و تضامین دولت و شرکت‌های دولتی از طریق اِعمال قواعد مالی با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی در اصلاح ساختار هزینه‌کرد دولت[53]

اهم اقدامات:

1. تأمین حداکثری هزینه‌های عمرانی دولت با بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و محدود‌کردن مشارکت دولت به پرداخت یارانه سود با تسهیل مقررات اجرای انواع قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و ارائه انواع تضامین مالی به سرمایه‌گذاران برای ایفای تعهدات مشروط و غیرمشروط آتی، با استفاده از ظرفیت قانون بودجه و پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. توسعه مشارکت مردم با ترویج الگوهای اسلامی مشارکت و تأمین مالی مردمی نظیر وقف و هبه و توسعه روش‌های نوآورانه تأمین مالی مردمی در تولید خدمات عمومی و گسترش فعالیت‌های داوطلبانه از طریق ایجاد عوامل انگیزشی برای دستگاه‌های اجرایی[54] (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی).

راهبرد ۳: شفاف‌سازی هزینه‌ها و حذف عملیات فرابودجه‌ای

اهم اقدامات:

1. شفاف‌سازی هزینه‌های بودجه و انتقال تمام عملیات مالی فرابودجه‌ای به داخل بودجه، محدودسازی سقف تعهدات و تضامین دولت و شرکت‌های دولتی با اصلاح سند بودجه و ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی جدید دولت، جز از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، با رعایت قواعد مالی و پیشنهاد قوانین لازم (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. بازپرداخت دیون و بدهی مسجل و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، با استفاده از مازاد درآمدهای صادرات نفت، انتشار اوراق و دیگر انواع دارایی، با پیشنهاد قوانین لازم (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 3: تحمیل هزینه ناترازی‌های فزاینده منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت و قواعد ناکارآمد حاکم‌ بر صندوق‌ها

راهبرد ۱: اصلاح ترازنامه صندوق‌های بازنشستگی

اهم اقدامات:

1. تسویه بدهی‌ فعلی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تعیین تکلیف صندوق‌های فاقد تعادل منابع و مصارف و وابسته به دولت با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت -‌ سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح قواعد تنظیم‌گری صندوق‌ها در ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌ها از بنگاه‌داری به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های تنظیم‌شده (میان‌مدت -‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

راهبرد ۲: اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی

اهم اقدامات:

1. تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل تخصصی برای بیمه‌های اجتماعی با پیشنهاد قوانین لازم[55] (بلند‌‌مدت -‌ سازمان اداری و استخدامی،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری‌).

راهبرد ۳: اصلاح قواعد بیمه‌ای صندوق‌های بازنشستگی

اهم اقدامات:

1. اصلاحات سنجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی مشتمل ‌بر افزایش دوره سنوات خدمت برای تعیین مستمری بازنشستگی و لحاظ تورم، افزایش متوسط سن و سابقه بازنشستگی، محدودکردن فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور یا اصلاح قواعد معافیت بیمه‌ای، الزام به رعایت محاسبات بیمه‌گری در صورت تغییر هر قاعده در خصوص صندوق‌های بازنشستگی و استفاده از حق بیمه پرداختی در تمام سنوات بیمه‌پردازی برای محاسبه حقوق بازنشستگی به‌جای دوسال‌شماری، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۴: تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه‌‌ها

عامل ۱: عدم‌ شفافیت و ‌تناسب بین ساختار انگیزشی، مالی و مدیریتی شرکت‌های دولتی با مأموریت‌ها و اهداف

راهبرد 1: ارتقای شفافیت در مدیریت و عملکرد شرکت‌های دولتی

اهم اقدامات:

1. اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری[56] شرکت‌های دولتی (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. اِعمال ساختار حاکمیت شرکتی در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی با تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و الگو‌های حقوق و دستمزد مدیران اجرایی، تقویت جایگاه ارکان شرکت‌ها با تفکیک مالک یا مجمع عمومی از مجری یا مدیران ارشد اجرا و نیز از ناظر یا هیئت مدیره‌، تقویت جایگاه ناظران مشتمل تغییر ترکیب هیئت‌مدیره‌ها و استقلال آن‌ها از مجریان، تجمیع قوانین و مقررات پراکنده در خصوص نحوه اداره شرکت‌های دولتی و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی در خصوص اخذ مالیات، سود ویژه و زیان شرکت‌ها، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. ‌تجمیع شرکت‌های دولتی با یک حیطه فعالیت در قالب تعداد محدودی شرکت مادر (هلدینگ)، کاهش حکمرانی سلسله مراتبی در شرکت‌های دولتی (شرکت‌های نسل یک، دو و سه) و ایجاد صرفه‌های حاصل از مقیاس، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تدوین و انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت فصلی با رعایت استانداردهای حسابرسی بخش عمومی و ‌انتشار عمومی و ماهانه تمامی قراردادها و استخدام‌های صورت‌گرفته و پرداخت‌های بالاتر از ۷ برابر حداقل حقوق در شرکت‌های دولتی و تعیین تکلیف ماهیت حقوقی شرکت‌های دولتی که صرفاً به استناد اساسنامه ماهیت شرکتی داشته اما در عمل دولتی هستند، با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: تسریع در خروج دولت از بنگاه‌داری[57]

اهم اقدامات:

1. افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی با سلب حق تقدم تا خروج تدریجی مدیریت دولت از شرکت، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. شفاف‌سازی فرایند‌های واگذاری و تسریع در واگذاری با سازوکارهای فروش خُرد در بازار بورس اوراق بهادار یا فروش بلوکی با ایجاد امکان انتشار اوراق اجاره سهام برای خریداران و ملاک قراردادن قاعده ذی‌نفع واحد و اجرایی‌شدن ماده ۲ قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ناظر بر رعایت سقف 40 درصدی مجموع سهم از بازار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. کاهش سهم تولید کالا و خدمات از کل هزینه‌ها در شرکت‌های دولتی (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

مبحث دوم – مالیات

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• نشانگرهای بُعد سیاست‌گذاری و تنظیم­گری:

1. افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری­های اختلال­زا؛
2. ارتقای حمایت‌ها از خانوارهای با درآمد ناکافی و دارای وضعیت خاص.

• نشانگر بُعد توزیع درآمد و ثروت:

1. سهم بیشتر ثروتمندان در درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به دهک­های پایین درآمدی.

• نشانگرهای بُعد شفاف­سازی و جلوگیری از فساد:

1. کاهش سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی؛
2. کاهش فرار مالیاتی.

• نشانگرهای بُعد تأمین هزینه­های دولت:

1. افزایش درآمدهای مالیاتی؛
2. کاهش معافیت‌های مالیاتی؛
3. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز بر بنگاه‌های بخش رسمی در مالیات‌ستانی به شفاف‌سازی و مالیات‌ستانی از بخش غیررسمی؛
• از مالیات‌ستانی منبع‌محور و ممیزسالار به مالیات‌ستانی مؤدی­محور و هوشمند مبتنی برداده.

چالش 1: آسیب نظام مالیاتی به تولید

عامل 1: فشار مضاعف به بنگاه‌های بخش رسمی

راهبرد 1: بازطراحی سهم انواع مختلف مالیات بر درآمدهای وصولی

اهم اقدامات:

1. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها پس از استقرار مالیات بر مجموع درآمد، با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه اعتباری نظام بانکی[58]و سایر مشوق‌های بخش تولید (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل 2: تضاد ماهوی کارکردهای محوله به سازمان امور مالیاتی

راهبرد ۱: تفکیک کارکردهای متعارض نظام مالیاتی و سپردن آن‌ها به بازیگران مستقل[59]

اهم اقدامات:

1. ایفای نقش سیاست‌گذاری و ارزیابی‌ عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط با مالیه‌ عمومی دولت با تشکیل شورای عالی سیاست­گذاری مالیه‌ عمومی و پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 2: ساختار معیوب نظام وصول و توزیع درآمدهای مالیاتی

عامل 1: نظام انگیزشی معیوب سازمان امور مالیاتی در مالیات‌ستانی‌

راهبرد 1: اصلاح سازوکارهای انگیزشی سازمان امور مالیاتی در مالیات­ستانی

اهم اقدامات:

1. ارزیابی ‌عملکرد نظام مالیاتی با استفاده از شاخص‌های مناسب مبتنی بر میزان وصولی‌های مالیاتی، هوشمندسازیمالیات‌ستانی و رضایت مؤدیان، با پیشنهاد اصلاح ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: خلط میان مالیات­های ملی و محلی

راهبرد 1: بازطراحی انواع مختلف مالیات‌ها از منظر ملی یا محلی بودن

اهم اقدامات:

1. تعیین ضوابط و چارچوب­های اخذ عوارض شهرداری‌ها از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا و ‌ممنوعیت وضع هرگونه عوارض جدید خارج از ضوابط یادشده توسط شوراهای اسلامی شهر، با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. سپردن اخذ مالیات املاک و مستغلات و مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها و سهیم‌نمودن آن‌ها در بخشی از درآمدها با پیشنهاد اصلاح مواد فصل دوم و سوم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 3: فقدان ارتباط میان مالیات­های پرداخت­شده و مصارف و هزینه­ها هر استان

راهبرد 1: ایجاد سازوکار­های انگیزشی برای وصول مالیات حقه در استان­ها

اهم اقدامات:

1. تعیین درصد مشخصی از درآمدهای مالیاتی برای هر استان، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی موجود، و سهیم‌کردن استان­ها در بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد بر حداقل­های تعیین‌شده، برای تکمیل پروژه‌های عمرانی با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 3: سهم ناکافی مالیات در تأمین هزینه‌های کشور

عامل 1: پایین‌بودن تمکین مالیاتی و بالا‌بودن فرار مالیاتی

راهبرد 1: هوشمندسازی فرایند اخذ مالیات‌ و حذف ممیزمحوری

اهم اقدامات:

1. تکمیل اقدامات لازم برای اجرای کامل قوانین مالیاتی، نظیر ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. توسعه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستری برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد، با شمولیت حداکثری معاملات اشخاص حقیقی با اشخاص حقیقی و حقوقی، با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: اعتمادسازی عمومی و ارتقای فرهنگ مالیاتی

اهم اقدامات:

1. فراهم­سازی امکان برای مؤدیان جهت انتخاب محل مصرف مالیات­های پرداختی، از میان گزینه‌های تعیین‌شده توسط دولت و انتشار گزارش­های دوره­ای از محل هزینه­کرد درآمدهای مالیاتی در کشور (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 2: شمولیت بخش اندکی از اقتصاد کشور ذیل چتر مالیاتی

راهبرد 1: توسعه پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها

اهم اقدامات:

1. اجرای سیستمی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی با تفکیک حساب­های تجاری و غیرتجاری و مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات فعالیت­های اقتصادی افراد، از جمله تراکنش‌های بانکی، و با اتصال به ‌نظام رفاهی هم‌زمان با حذف معافیت‌های مالیاتی و تعیین هزینه‌های قابل‌قبول و اعتبار پایه برای هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار، با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح ساختار معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده با حذف معافیت­های غیرضرور و جایگزینی آن با تعیین سقف معافیت پایه برای هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار، با پیشنهاد اصلاح ماده 9 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده(میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین و ملک[60]و توسعه سایر مالیات­های از ثروت[61]، با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز نیمایی با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت -‌ سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

فصل چهارم – زیرساخت

مبحث اول – انرژی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش توان تولید نفت خام و میعانات گازی؛
• افزایش توان تولید گاز سبُک؛
• افزایش ظرفیت نامی نصب‌شده تولید برق؛
• افزایش بهره‌وری تولید برق؛
• افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های غیرفسیلی؛
• ارتقای شاخص حکمرانی مطلوب در نفت ‌و گاز؛
• کاهش شدت مصرف انرژی؛
• افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی؛
• ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی تولیدی؛
• افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی؛
• افزایش کارایی در بازار انرژی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از عرضه‌محوری در تأمین انرژی کشور به مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی؛
• از سوخت پنداری منابع انرژی به سرمایه‌انگاری و تکمیل زنجیره‌های ارزش؛
• از تک منبعی به تنوع‌بخشی سبد تأمین منابع انرژی کشور؛
• از بخشی‌نگری در ساختار حکمرانی و مدیریت حوزه انرژی به یکپارچگی و جامع‌نگری.

چالش ۱: ناترازی تولید و مصرف انرژی

عامل 1: توسعه نامتناسب ظرفیت‌های تولید و انتقال انرژی

راهبرد 1: توسعه نیروگاه‌های حرارتی با بهره‌وری بالا و زیرساخت شبکه برق

اهم اقدامات:

1. افزایش قدرت عملی نیروگاه‌های حرارتی حداقل به میزان 2 هزار مگاوات با حل مشکلات فنی موجود (میان‌مدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه ‌و ‌بودجه).
2. تسریع در اجرای 4 هزار مگاوات طرح‌های متوقف، معطل یا با پیشرفت کند و ارتقای توان نیروگاهی، با رفع تعارضات بین‌دستگاهی و پرداخت مطالبات باقی‌مانده (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه ‌‌و‌ بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نیرو).
3. تسریع در اجرای 2200 کیلومتر خط و 5 هزار مگاولت‌آمپر پست انتقال و فوق توزیع طرح‌های متوقف، معطل یا با پیشرفت کند (کوتاه‌مدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه‌ و بودجه).
4. احداث حداقل 15 هزار کیلومتر خط و 25 هزار مگاولت‌آمپر پست انتقال و فوق توزیع برق و برنامه‌ریزی جهت احداث شبکه‌های فوق فشارقوی (بلندمدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه ‌و بودجه).
5. تکمیل 5 هزار مگاوات سیکل بخار نیروگاه‌های موجود، احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بهره‌وری بالا با اولویت تأمین برق صنایع و شهرک‌های صنعتی از طریق مولدهای تولید هم‌زمان برق، حرارت، سرما و آب شیرین و برنامه‌ریزی برای احداث حداقل هزار مگاوات نیروگاه زغال‌سوز با رعایت الزامات زیست‌محیطی، با سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ و سازمان شهرک‌های صنعتی، بازار آتی گواهی صرفه‌جویی، دولت و سرمایه‌گذاری‌های خُرد مردمی طبق اختیارات بند (پ) ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون حمایت از صنعت برق (بلندمدت – وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌ و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 2: نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید گاز و نفت

اهم اقدامات:

1. تسریع در تکمیل فازهای باقی‌مانده میدان گازی پارس جنوبی و اجرای پروژه‌های فشارافزایی، توسعه صیانتی سایر میدان‌های گازی، توسعه میدان‌های مشترک نفتی (در صورت توافق با کشورهای همسایه، با الگوی یکپارچه‌سازی)، اجرای طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید صیانتی از میدان‌های نفتی، اولویت­دهی به توسعه میدان‌های نفتی زودبازده با بهره‌وری بالا (نیاز به کمترین سرمایه­گذاری، حداقل زمان، فناوری موجود و در دسترس، تولید بالا) و توسعه و نوسازی ظرفیت بهره­برداری (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه ‌‌و ‌بودجه، بانک مرکزی).

راهبرد 3: اصلاح نظام تأمین مالی افزایش تولید و بهره‌وری انرژی

اهم اقدامات:

1. تشکیل صندوق تولید و بهره‌وری انرژی با مأموریت تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های تولید و بهره‌وری انرژی در طول زنجیره تولید تا مصرف، با اولویت توسعه میدان‌های نفتی و گازی، توسعه نیروگاه‌ها و طرح‌های ذخیره‌سازی گاز و برق با تجمیع درآمدهای حاصل از اجرای طرح عادلانه‌سازی مرحله‌ای و تدریجی یارانه حامل‌های انرژی[62]، اجرای طرح گواهی ظرفیت و صرفه‌جویی انرژی، اجرای طرح تولید زودهنگام نفت خام و گاز طبیعی در توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور، با تغییر شرایط عمومی قراردادهای نفتی و سایر حمایت‌های دولتی و رعایت ملاحظات بازگشت تمامی منافع حاصل از درآمدهای سرمایه‌ای، در طول عمر پروژه، به صندوق در طرح‌های توسعه نیروگاهی و بازگشت منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر طرح‌ها متناسب با نرخ بازگشت سرمایه طرح[63]، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – سازمان برنامه ‌و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی برای حمایت از تأمین مالی کسب‌وکارهای خدمات بهره‌وری انرژی بر ‌اساس ظرفیت بند (الف) ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه ‌و بودجه).
3. تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی از طریق فروش نفت خام و میعانات گازی، از مسیر مذاکرات راهبردی با کشورهای همسو و استفاده از ظرفیت­های بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح­های نفت و گاز (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه ‌و بودجه، بانک مرکزی).

عامل 2: تلفات زیاد انرژی در زنجیره تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف

راهبرد 1: اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی[64]

اهم اقدامات:

1. اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، و تسریع در واگذاری جریان‌های گازی بلاتکلیف به بخش خصوصی از طریق اصلاح قیمت‌گذاری (کوتاه‌مدت – وزارت نفت).
2. توسعه خودکارسازی، هوشمند‌سازی و پایش برخط شبکه انتقال و توزیع و مشترکان نهایی برق، گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی، به‌منظور جلوگیری از اتلاف و مصارف غیرمجاز (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت نیرو).

راهبرد ۲: افزایش بهره‌وری زنجیره انرژی مبتنی بر فناوری و بازنگری مقررات و استانداردهای فنی

اهم اقدامات:

1. بازنگری استاندارد تجهیزات انرژی‌بر، به‌منظور تعیین بازده قابل‌قبول انرژی، و الزام به رعایت آن در تجهیزات داخلی و وارداتی (بلندمدت – سازمان ملي استاندارد، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی).

عامل 3: ناپایداری سبد تأمین انرژی

راهبرد 1: تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور

اهم اقدامات:

1. احداث حداقل 5 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید (به‌جز برق‌آبی) با تکیه ‌بر استفاده حداکثری از توان داخلی و بومی‌سازی کل زنجیره با اولویت مزارع بادی و تولید پراکنده خورشیدی با اجرای تکلیف ماده 50 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده 19 قانون هوای پاک و ماده یک قانون حمایت از صنعت برق (بلندمدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه ‌و بودجه).
2. تسریع در روند تکمیل فازهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز مدیریت سوخت مصرف‌شده آن، با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و تأکید بر حداکثر استفاده از توان داخلی (بلندمدت –سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست).
3. تسریع در روند تکمیل نیروگاه‌های برق‌آبی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین (میان‌مدت – وزارت نیرو، سازمان برنامه ‌و ‌بودجه).

راهبرد 2: پایداری منابع تأمین گاز و برق

اهم اقدامات:

1. حفظ و توسعه بازارهای گازی موجود و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای با کشورهای ترکمنستان برای رفع اختلافات گازی، آذربایجان برای توسعه تعاملات گازی و واردات، ارمنستان برای تکمیل و بهره‌برداری از خط انتقال ‌هزار مگاواتی برق بین دو کشور، روسیه برای اتصال شبکه برق دو کشور و قطر برای جلوگیری از آسیب به میدان مشترک پارس جنوبی و توسعه تعاملات گازی (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه ‌و بودجه).
2. افزایش ظرفیت مخازن طبیعی ذخیره‌سازی گاز طبیعی و طرح‌های ذخیره‌سازی برق با رعایت ملاحظات اقتصادی و اولویت سرمایه‌گذاری شرکت‌های نیازمند گاز و برق در زمان اوج مصرف (میان‌مدت – وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه ‌و بودجه).
3. بازنگری طرح‌های جدید انرژی‌رسانی (گاز/ برق) بر اساس مطالعات یکپارچه نحوه تأمین انرژی مناطق مختلف کشور، طبق اصول آمایش سرزمین و دسترسی به منابع انرژی (میان‌مدت -‌ سازمان برنامه ‌و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو).

عامل 4: رشد شدید مصرف انرژی در زمان اوج مصرف

راهبرد 1: توسعه برنامه‌های مديريت سمت تقاضا

اهم اقدامات:

1. اِعمال نظام قيمت‌گذاري پيک بحراني (میان‌مدت – وزارت نفت، وزارت نیرو).
2. توسعه روش‌های کنترل مستقیم مصرف برق و گاز با استفاده از فناوری اینترنت اشیا (میان‌مدت – وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه ‌و بودجه).

عامل 5: نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژی و تعارض منافع نهادی

راهبرد 1: اِعمال مدیریت یکپارچه حوزه انرژی

اهم اقدامات:

1. ارتقای اثربخشی شورای عالی انرژی با اصلاح ساختار، اعضا و جایگاه دبیرخانه و اعطای اختیارات کافی برای اِعمال مدیریت یکپارچه، هماهنگ‌سازی امور بین‌بخشی و فرا‌بخشی حوزه انرژی و پیگیری افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف انرژی (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت نیرو).
2. اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور با انتقال وظایف تنظیم‌گری به نهادهای تنظیم‌گر مستقل تخصصی دولتی با رعایت اصول مدیریت تعارض منافع و وظایف تصدی‌گری به خارج از وزارتخانه‌های مربوطه در قالب پیشنهاد قانون جامع انرژی کشور (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: اصلاح ساختارهای صف و ستاد

اهم اقدامات:

1. ارتقای اثربخشی هیئت عالی نظارت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز (هیدروکربوری) با اصلاح ساختار، اعضا و جایگاه دبیرخانه و اعطای اختیارات کافی برای نظارت مؤثر و پیشینی بر فرایند توسعه و مدیریت میدان‌های نفت و گاز (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت).
2. ایجاد نظام‌ تنظیم‌گری مستقل دولتی در حوزه‌ صنعت بالادست نفت و گاز، به‌منظور حداکثر‌سازی منفعت اقتصادی دولت در کل طول عمر هر میدان و با تأکید بر دست‌یابی به تولید صیانتی و بهینه با لحاظ الزامات فنی و حداکثرسازی ضریب بازیافت، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، سازمان برنامه ‌و بودجه، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. ایجاد نظام‌های تنظیم‌گری مستقل دولتی، به تفکیک در دو حوزه‌ صنایع پایین‌دست نفت و گاز و صنعت برق به‌منظور تعمیق رقابت و تسهیل صادرات و واردات در فعالیت‌های رقابت‌پذیر و حفاظت از منافع ذی‌نفعان در فعالیت‌های رقابت ناپذیر با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه‌ و بودجه، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. اصلاح روابط مالی دولت با شرکت‌های تابعه نفت و نیرو بر اساس عملکرد (میان‌مدت – سازمان برنامه ‌و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو).
5. اصلاح روابط مالی دولت با شرکت‌های پالایشی، پتروشیمیایی و نیروگاهی بر اساس قیمت منطقی خوراک و محصول (میان‌مدت – سازمان برنامه ‌و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو).
6. اِعمال حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی نفت، گاز و برق با اصلاح اساسنامه از طریق پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، وزارت نیرو، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش ۲: خام فروشی

عامل 1: عدم توازن نرخ بازگشت سرمایه با میزان توسعه‌یافتگی زنجیره ارزش

راهبرد 1: توسعه عمودی زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی

اهم اقدامات:

1. توسعه متوازن و هدفمند زنجیره ارزش و تولید محصولات راهبردی از طریق اصلاح تخفیف پلکانی خوراک با اصلاح آیین‌نامه مصوب مربوط به تبصره اصلاحی بند (ب) ماده یک قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها، اجرای جزء ۴ بند (الف) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و وضع عوارض صادراتی محصولات بالادستی یا خام پتروشیمی (کوتاه‌مدت – وزارت نفت، سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. توسعه زیرساخت‌های صنعت پتروپالایشگاهی و توسعه پارک‌ها و خوشه‌های محصولات پُرکاربرد و راهبردی صنعت پتروشیمی با ایجاد شرکت ملی توسعه پتروپالایشگاهی کشور از طریق ظرفیت‌های ساختاری موجود در شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اصلاح اساسنامه‌های آن‌ها، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهای بین‌المللی

راهبرد ۱: توسعه افقی زنجیره خوراک مایع پتروپالایشگاهی

اهم اقدامات:

1. ایجاد ظرفیت پتروپالایشی جدید به­منظور بهره‌برداری حداقل 300 هزار بشکه و ارتقای کیفی پالایشگاه‌های کشور برای کاهش تولید نفت کوره به زیر 10 درصد با جذب منابع مالی غیردولتی، از طریق اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی و جلب مشارکت کشورهای دارای روابط راهبردی، با رویکرد تأمین یکپارچه دانش فنی فرایندها و تجهیزات موردنیاز و استفاده حداکثری از توان داخل (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه ‌و بودجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل 3: وابستگی فناوری در برخی تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فرایندهای حوزه انرژی

راهبرد 1: بومی‌سازی فناوری‌های موردنیاز و رفع گلوگاه‌ها

اهم اقدامات:

1. تعیین اولویت‌های فناورانه صنعت انرژی با الگو‌گیری از رویکردها و تجارب موفق داخلی و بین‌المللی در انتقال و توسعه فناوری (کوتاه‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی).
2. آینده‌نگاری فناوری به‌منظور رصد و دیده‌بانی فناوری‌های نوظهور، تحلیل روندها و اثرات آن بر حوزه‌های انرژی، بررسی فاصله با رقبای منطقه‌ای و جهانی و اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهایی برای کاهش فاصله فناورانه با توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های مرتبط (کوتاه‌مدت – وزارت نفت، وزارت نیرو).
3. ایجاد زیست‌بوم نوآوری و فناوری انرژی و افزایش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در حل چالش‌های صنعت انرژی با استقرار و روزآمدکردن نظام استاندارد ملی به‌همراه ایجاد نهادهای صدور گواهی کیفیت کالا، خدمات و دانش فنی در حوزه انرژی و افزایش سهم و عمق ساخت داخل تجهیزات و خدمات پُرمصرف طبق الزامات قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (میان‌مدت – وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

مبحث دوم – محیط زیست و آب

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ارتقای شاخص عملکرد زیست‌محیطی کشور؛
• افزایش سهم اقتصاد سبز با افزایش میزان کارآفرینی مشاغل سبز در سبد اشتغال کشور؛
• تعادل‌بخشی به منابع آب زیرزمینی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آن برای افزایش تراز آب‌های زیرزمینی؛
• کاهش فرسایش خاک کشور برای رسیدن به میانگین جهانی؛
• بهبود کیفیت هوای شهرها و افزایش تعداد روزهای هوای پاک و سالم در شهرهای کشور و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای؛
• افزایش سطح جنگل‌ها و جمعیت حیات‌وحش و احیای‌ ذخایر ژنتیکی و زیستی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از حفاظت دولت‌محورِ منابع طبیعی به صیانت در عین بهره‌برداری از منابع طبیعی با مشارکت مردم؛
• از پیوست‌انگاری ملاحظات محیط‌زیستی در برنامه‌های توسعه به توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های زیست‌محیطی سرزمینی و سطح فناوری.

چالش ۱: عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشک‌سالی

عامل 1: مدیریت ناصحیح منابع آب و بهره‌وری پایین در مصرف آب

راهبرد 1: اصلاح نظام حکمرانی آب

اهم اقدامات:

1. استقرار نظام سنجش بهره‌وري آب جهت اولویت­بندی و برنامه­ریزی مصرف آب براساس میزان بهره­وری و مبتنی بر الگوی توسعه کم‌آب‌بر (کوتاه‌مدت –وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).
2. اصلاح الگوهای حکمرانی آب و تعیین آب قابل برنامه‌ریزی به تفکیک حوضه‌های آبریز و تعیین سبد توزیع و بهره‌مندی از منابع آب قابل‌برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین (میان‌مدت –وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست).
3. تمهید مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر حوضه‌های آبریز و منطبق بر شرایط و ویژگی‌های مناطق مختلف به جای مدیریت استانی آب (میان‌مدت – وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌ زیست).
4. به‌کارگیری ظرفیت و توانمندی دیپلماسی فعال و هوشمند برای مبادله‌ آب و بهره‌برداري پايدار از آب‌هاي مرزي و زیست‌بوم‌هاي مشترك (میان‌مدت – وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).
5. جلوگیری از روند روزافزون افت سطح منابع آب زیرزمینی با اجرای طرح تعادل‌بخشی و آبخوان‌داری و کاهش برداشت و مصرف آب زیرزمینی همراه با تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی از طریق بازنگری در پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌ها، جلوگیری از حفر و استفاده از چاه‌های غیرمجاز، کنترل استفاده‌ از چاه‌های مجاز و نصب کنتور هوشمند برای جبران کسری مخزن و اضافه برداشت (بیلان منفی) منابع آب زیرزمینی (بلندمدت – وزارت نيرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).
6. اصلاح مرحله‌ای و تدریجی ساختار اقتصاد آب کشور به‌منظور ارتقای بهره‌وری مصرف و توزیع عادلانه منابع آب منطبق بر واقعی‌سازی قیمت تمام‌شده آب و عادلانه‌سازی توزیع یارانه آب از طریق ایجاد سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌های مدیریت هوشمند مبتنی بر دادهای مصرف در بخش‌های مختلف با اولویت صنایع آب‌بر مستقر در مناطق خشک، کشاورزی آب‌بر و مشترکان پُرمصرف و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).

راهبرد 2: توسعه مسیرهای نوین و جایگزین برای تأمین آب شرب و صنعتی

اهم اقدامات:

1. کاهش انتقال آب بین‌حوضه‌ای از منابع آب داخلی و با رعایت حقوق بالادست، توقف سدسازی غیرضروری و مضر برای حیات پایین‌دست رودخانه و تأمین آب شرب از طریق شیرین‌سازی آب دریا با رعایت ملاحظات محیط زیستی و منابع آب غیرمتعارف، از جمله چشمه‌های آب شیرین در بستر خلیج‌فارس، و استحصال آب باران (میان‌مدت – وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).
2. تأمین آب صنعتی استاندارد از طریق توسعه و بهبود سیستم­های جمع­آوری و تصفيه فاضلاب برای بازیافت و بازچرخانی آب و استفاده از زه‌آب‌ها، پساب‌ها و فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی، و استفاده از منابع آب دریا با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (میان‌مدت – وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).

عامل 2: تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی

راهبرد 1: مدیریت پیش‌نگرانه تغییرات اقلیمی و نزولات جوی

اهم اقدامات:

1. تحلیل مناسب مزایا و معایب تغییرات اقلیمی برای کشور و تدوین نقشه راه برای استفاده از تغییرات مثبت و مهار تغییرات منفی (میان‌مدت – سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت نیرو).
2. توسعه آبخیزداری در مناطق بالادست و دشت‌ها برای بهره‌برداری بهینه از آب باران و تغییر خرده‌اقلیم منطقه (بلند‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت نیرو).
3. به‌کارگیری دانش و فناوری‌های موردنیاز برای پیش‌بینی وضعیت نزولات جوی و بارورسازی ابرها در مواقع کم‌بارشی (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش 2: فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریزگردها

عامل ۱: کاهش پوشش گیاهی و شسته‌شدن خاک در مناطق بالادست حوزه آبخیز

راهبرد 1: تثبیت خاک در مبدأ و کانون شروع ریزگرد[65]

اهم اقدامات:

1. تأمین حقابه تالاب‌ها و پهنه‌های آبی و توزیع سیلاب به‌صورت مدیریت‌شده در دشت‌ها، تالاب‌ها و پهنه‌های آبی موقتِ مستعد تولید ریزگرد (میان‌مدت – وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).
2. استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین از جمله نانوفناوری و زیست‌فناوری و مواد متناسب و سازگار با محیط‌‌زیست، برای تثبیت و مهار ذرات خاک در تالاب‌های خشک‌شده و اراضی غبارخیز داخلی و خارجی مبدأ ریزگردها (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

عامل 2: بیابان‌زایی و توسعه مناطق بیابانی

راهبرد 1: مقابله با بیابان‌زایی و تغییر اقلیم مناطق بیابانی از سمت پیرامونی به درون بیابان

اهم اقدامات:

1. جلوگیری از بیابان‌زایی و تلاش برای احیای مناطق بیابانی از طریق توسعه پوشش گیاهی مقاوم به خشکی و شوری، توسعه کشت دیم، کاهش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی، استفاده از شبکه‌های بادشکن طبیعی و مصنوعی در مناطق خشک و دارای پتانسیل غبارخیزی، با بهره‌مندی از دانش و فناوری‌های نوین و تجربیات جهانی و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی[66] (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت نیرو).
2. بهبود درآمد و معيشت ساکنان حوزه‌های آبخیز حساس و بیابانی از طریق توسعه فرصت‌های نوین اقتصادی متناسب با شرایط محیط ‌زیستی، فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از الگوهای موفق بومی و جهانی (بلندمدت – وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل 3: مدیریت ناکارآمد و پراکنده پسماندها

راهبرد 1: ایجاد نظام و ساختار یکپارچه ملی مدیریت پسماندها و استفاده بهینه از انواع پسماندها

اهم اقدامات:

1. توسعه و حمایت صنایع بازیافت و ایجاد شهرک‌های صنعتی بازیافت و تبدیل پسماند در راستای نهادینه‌سازی چرخه اقتصادی مدیریت پسماند‌ها با همکاری شهرداری‌ها (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).
2. استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت پسماندها و ارتقای سامانه جامع هوشمند مدیریت پسماند با همکاری شهرداری‌ها (میان‌مدت – وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).

چالش 3: آلودگی هوای کلان‌شهرها

عامل 1: آلاینده‌های ناشی از وسایل نقلیه

راهبرد 1: تسریع روند اسقاط و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده

اهم اقدامات:

1. انگیزه‌بخشی به دارندگان خودروهای فرسوده با اولویت‌دهی در ثبت‌نام و تحویل خودرو و اخذ مالیات متناسب با نوع خودرو با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. پایاپای مجوزهای ساخت‌وساز و عوارض محیط‌زیستی با گواهی اسقاط و اختصاص بخشی از عوارض دریافتی یا نرخ خدمات شهرداری کلان‌شهرها به خرید گواهی اسقاط (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).

راهبرد 2: اهرم‌کردن حمایت از خودروسازان به ازای توسعه فناوری‌های پاک

اهم اقدامات:

1. توسعه تولید خودروهای پاک، از جمله خودروهای برقی و موتورسیکلت‌ها، هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های موردنیاز (بلند‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).
2. به‌کارگیری فناوری‌های تغییر سیستم موتور خودروهای بنزینی جهت کاهش مصرف سوخت و بهبود سیستم احتراق خودروها برای کاهش میزان آلاینده‌ها (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، سازمان ملی استاندارد).
3. بهبود کیفیت سوخت خودروها از طریق تولید انبوه و عرضه سوخت‌های زیستی در سبد سوخت کشور با استفاده از منابع غیرقابل‌مصرف توسط دام و انسان و ارتقای استانداردهای محیط‌زیستی در‌ زمینه حمل سوخت خودرو (بلند‌مدت – وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. توسعه جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی بویژه جایگاه‌های کوچک‌مقیاس، از طریق ترغیب شهرداری‌ها در تأمین زمین و تجهیزات با تغییر الگوی سهم‌بری شهرداری‌ها و شرکت‌های بهره‌بردار از کارمزد و همچنین تسهیل اعطای مجوز به شرکت‌های بهره‌بردار و نصب و تعمیرات به‌صورت رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، و تسهیل مجوزهای زیست‌محیطی با به‌کارگیری فناوری و بدون تعیین میزان فاصله جغرافیایی (میان‌مدت – وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت کشور).

راهبرد 3: توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاک

اهم اقدامات:

1. بازنگری در الگوی حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرها با رویکرد حمل‌و‌نقل یکپارچه و چندوجهی و دارای صرفه اقتصادی با همکاری شهرداری‌ها (کوتاه‌مدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی).
2. احداث و تکمیل خطوط حمل‌و‌نقل ریلی درون‌شهری، نظیر قطار سبُک شهری (تراموا) و قطار شهری (مترو)، در کلان‌شهرها از طریق زمینه‌سازی و ایجاد جذابیت برای ورود بخش غیردولتی، از جمله واگذاری منافع اقتصادی به سازندگان با همکاری شهرداری‌ها (بلند‌مدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
3. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اتوبوس و تاکسی با اولویت از رده خارج‌کردن ناوگان فرسوده و افزایش اتوبوس‌های با سوخت غیرفسیلی در کلان‌شهرها با همکاری شهرداری‌ها (بلند‌مدت – وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت).
4. متناسب‌سازی خیابان‌ها و معابر عمومی پُرتردد برای توسعه وسایل حمل‌ونقل پاک، از جمله دوچرخه، با همکاری شهرداری‌ها (بلند‌مدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی).

عامل 2: آلاینده‌های ناشی از صنایع و واحدهای تولیدی

راهبرد 1: توسعه فناوری و توجه به رویکردهای سازگار با محیط‌ زیست در توسعه صنایع

اهم اقدامات:

1. اهرم‌کردن حمایت قانونی، مالی و فنی برای روزآمدسازی و توسعه و تحول فناورانه تجهیزات صنایع آلاینده (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. جابجایی صنایع آلاینده و بحرانی در محدوده شهرها بر اساس مطالعات امکان‌سنجی و در نظر‌گرفتن آمایش سرزمین با همکاری شهرداری‌ها (بلند‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور).
3. راه‌اندازی سامانه‌ مدیریت پیش‌بینی شرایط جوی جهت پیشگیری و کنترل آلاینده‌های هوا در کلان‌شهرها، با همکاری شهرداری‌ها (میان‌مدت – سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت کشور).
4. توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر[67] و بهینه‌سازی مصرف انرژی در مصارف خانگی و صنعتی جهت کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن (بلند‌مدت – وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌ زیست).

چالش 4: تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیست‌مندان

عامل 1: به‌کارگیری روش‌های سنتی حفاظتی و بهره‌برداری غیراصولی از ذخایر طبیعی

راهبرد 1: توسعه‌ روش‌های نوین و مردمی در حفاظت از زیست‌بوم‌ها

اهم اقدامات:

1. ایجاد سازوکارهای آموزش، توانمندسازی و ترغیب جوامع محلی برای مدیریت و مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها، بازسازی و احیای عرصه‌های آسیب‌دیده و جلوگیری از تغییر کاربری این عرصه‌ها (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط ‌زیست)
2. توانمندسازی جوامع محلی و بسترسازی زمینه مشارکت آن‌ها در حفاظت زیست‌بوم‌ها از طریق بهره‌مندی از منافع اقتصادی حفاظت، از جمله اجاره بلندمدت منابع طبیعی، به‌شرط ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی (بلندمدت – سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت جهاد کشاورزی).
3. استفاده از تجهیزات نوین، از جمله سیستم‌های سنجش از دور، پهپاد و بالون‌های ایستا، برای رصد زیست‌بوم‌ها و حفاظت از منابع طبیعی (میان‌مدت – سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی).
4. تجاری‌سازی گونه‌های حفاظتی دارای ارزش اقتصادی در عرصه‌های خارج از مناطق چهارگانه، به‌منظور توسعه صیانت از منابع طبیعی، ضمن بهره‌برداریبا مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی (میان‌مدت – سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. تهیه‌ اطلس عرصه‌های طبیعی و زیست‌بوم‌های کشور و ایجاد پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌ محیط‌زیستی با ارائه خدمات به‌صورت برخط، همراه با افزایش نقش مردم در نظارت و رصد وضعیت محیط ‌زیست (میان‌مدت – سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل 2: تغییر کاربری زمین

راهبرد 1: توسعه‌ اسناد رسمی و افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

اهم اقدامات:

1. تأمین تجهیزات پیشرفته برای جلوگیری از تغییر کاربری (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط ‌زیست)
2. پیگیری و همکاری با قوه قضائیه درصدور سند رسمی برای اراضی ملی و منابع طبیعی به‌منظور کاهش معاملات عادی در مالکیت زمین و رفع تعارض بین مردم و دستگاه‌های متولی حفاظت منابع طبیعی[68] (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت کشور، وزارت دادگستری).
3. پیگیری و همکاری با قوه قضائیه در حدنگاری اراضي برای تعیین کاربری هر قطعه از پهنه سرزمینی کشور و ايجاد سامانه اطلاعات ملي زمين و تهيه نقشه قابلیت و تناسب اراضي كشور (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

چالش 5: عدم توازن و تعادل بین حفاظت محیط ‌زیست و توسعه صنعتی و عمرانی

عامل 1: توسعه‌ صنعتی و عمرانی بدون رعایت ملاحظات محیط ‌زیستی

راهبرد 1: سازگاری طرح‌های توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های زیست‌بوم سرزمینی

اهم اقدامات:

1. بازنگری ضوابط مکان‌یابی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با سطح و نوع فناوری و میزان سازگاری با محیط‌زیست، با در نظرگرفتن آمایش سرزمین، به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تولید (کوتاه‌مدت – سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
2. اجرای طرح‌‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی متناسب با ظرفیت‌های زیست‌بوم و آمایش سرزمین، بر اساس برنامه آمایش صنعتی و عمرانی کشور (بلند‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
3. معرفی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست، از جمله معرفی گونه‌های دارای ارزش اقتصادی و طبیعت‌گردی (میان‌مدت – سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
4. توسعه زیست‌بوم صنعتی برای کاهش نیاز به مواد اولیه و جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌ زیست).
5. تصمیم‌گیری در خصوص اجرای طرح‌های توسعه با لحاظ ارزش اقتصادی و زیست‌بومی منابع طبیعی (آب، خاک، هوا، جنگل، مرتع و حیات وحش) در مطالعات توجیهی این طرح‌ها (میان‌مدت – سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
6. ممانعت از ساخت طرح‌هایفاقد گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی یا بی‌توجه به شروط گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط‌ زیست).
7. نهادینه‌سازی مسؤولیت‌پذیری اجتماعی واحدهای صنعتی، تولیدی و عمرانی در خصوص اثرات محیط ‌زیستی پروژه‌های خود (میان‌مدت – سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).

مبحث سوم – دریا

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش سهم اقتصاد دریا، اعم از اقیانوسی و ساحلی، از تولید ناخالص داخلی؛
• افزایش اشتغال در بخش دریایی؛
• بهبود جمعیت‌پذیری مناطق ساحلی نسبت به مناطق داخلی؛
• افزایش سهم ناوگان ملی از میزان تجارت دریا برد کشور؛
• افزایش سهم کشور از بازار منطقه‌ای سوخت‌رسانی دریایی (بانکرینگ) و سوخت‌رسانی به شناورها؛
• افزایش میزان سالانه صید آبزیان در کشور نسبت به طول خط ساحلی؛
• بهبود سهم کشور از بازار تعمیرات ناوگان ملی و منطقه‌ای؛
• افزایش سهم شناورهای تملیکی و استیجاری از بازار خدمات شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی.

چرخش‌ تحول‌آفرین

• از رویکرد صرفاً زمین پایه به رویکرد توسعه همه‌جانبه با تأکید بر دریا در طرح‌ریزی الگوی کلان توسعه کشور.

چالش 1: ضعف در شکل‌گیری زنجیره ارزش خدمات در حوزه دریایی

عامل ۱: وجود موانع و جذابیت کم سرمایه‌گذاری در صنعت بانکرینگ

راهبرد ۱: توسعه زیرساخت­های بازار بانکرینگ در کشور با اولویت پشتیبانی از صنعت حمل‌ونقل دریایی ملی

اهم اقدامات:

1. تخصیص سوخت کم‌سولفور برای سوخت‌رسانی کشتی‌ها با قیمت رقابتی نسبت به رقبای منطقه تا زمان رسیدن به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (کوتاه‌مدت – وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی).
2. واگذاری زمین مناسب برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی).
3. عقد قراردادهای بلندمدت در قالب روش‌های بهره‌برداری و واگذاری به‌منظور تضمین بازگشت سرمایه (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی).
4. توسعه زیرساخت‌های تعمیراتی استاندارد و تأمین قطعات یدکی کشتی‌ها و شناورها (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی‌نمودن تعرفه‌های بندری در مقایسه با بنادر منطقه (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی).

عامل 2: ضعف سازوکارهای تنظیم‌گری و تسهیل‌گری بازار خدمات تعمیرات کشتی

راهبرد ۱: ارتقای کارایی بازار خدمات تعمیرات کشتی

اهم اقدامات:

1. تدوین استاندارد ملی بهره‌وری یاردهای کشتی‌سازی و دستورالعمل‌های مربوطه و اجرای طرح ملی اعتبار‌سنجی سالیانه یاردهای داخلی بر اساس استاندارد ابلاغی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. بازنگری تعرفه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و خدمات یاردها بر اساس شاخص بهره‌وری یارد با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری کشتی‌های تحت پرچم ایران با رویکرد تشویق خدمات تعمیراتی این کشتی‌ها در یاردهای داخلی استاندارد (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی).

راهبرد ۲: رفع خلأهای ساختاری زنجیره ارزش خدمات تعمیراتی

اهم اقدامات:

1. حمایت از شکل‌گیری کسب‌وکارهای کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات موردنیاز یاردهای تعمیراتی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل 3: سهم پایین شناورهای ساخت داخل از بازار خدمات شناورهای خدماتی

راهبرد 1: تضمین بازار و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ارائه خدمات شناوری

اهم اقدامات:

1. احصای نیازمندی بهره‌برداران و تجمیع سفارش‌های نوسازی و ساخت شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی در سطح دستگاه‌های ذی‌ربط (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
2. تضمین خرید خدمات ساحلی و فراساحلی این شناورها و جایگزینی با شناورهای استیجاری خارجی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط (میان‌مدت – وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
3. جایگزینی بخشی از وثایق موردنیاز برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی یا تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت در اجرای پروژه‌های ساخت شناور، به استناد ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین‌نامه مربوطه در قالب فکتورینگ در انواع قراردادهای تأمین خدمات شناوری با دستگاه بهره‌بردار کشتی (بلندمدت – سازمان برنامه ‌و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل 4: تجهیزات سنتی و فرایندهای ناکارآمد در زنجیره ارزش صنایع شیلاتی

راهبرد ۱: افزایش ظرفیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در زنجیره ارزش صنعت شیلات

اهم اقدامات:

1. بهینه‌سازی نظام بهره‌برداری پایدار از آبزیان با ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت مراکز ملی بازسازی ذخایر آبزیان، با تأکید بر ایجاد حداقل یک مرکز ملی مولدسازی انواع گونه‌های بومی و ماهیان خاویاری، سازماندهی فضایی کلیه بنادر ماهی‌گیری و توسعه و استانداردسازی بنادر ماهی‌گیری منتخب و مراکز تخلیه صید کوچک در سواحل جنوب کشور بر اساس توان زیست‌بومی مناطق صیادی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی).
2. انجام مطالعات مکان‌یابی سایت‌های پرورش آبزیان در سواحل و آب‌های سرزمینی و حمایت از پرورش آبزیان در سواحل و قفس‌های دریایی و احداث بندر تخصصی شیلاتی همراه با ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی آبزیان با تکیه ‌بر فناوری‌های نوین و استفاده حداکثری از بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش 2: سهم کم ناوگان ملی از تجارت دریا برد کشور

عامل ۱: فرسودگی و محدود‌بودن ناوگان تجاری کشور نسبت به فرصت‌های صادراتی کشور

راهبرد ۱: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی کشور

اهم اقدامات:

1. به‌روزرسانی ناوگان دریایی موجود منطبق با عهدنامه‌های جدید محیط زیستی بین‌المللی و توسعه متوازن ناوگان ملی متناسب با فرصت‌های صادراتی کشور (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. ایجاد و توسعه مراکز پشتیبانی و تدارکاتی بندری و فراهم‌نمودن زمینه، امکانات و تسهیلات لازم برای توسعه فعالیت‌های مولد ارزش‌افزوده، مراکز تولیدی و صادرات مجدد و تکمیل و توسعه امکانات زیرساختی و تجهیزاتی ریلی داخل بنادر و پایانه‌ها با تأکید بر ایجاد محوطه‌های اختصاصی واگن‌های بارگنج، فله مایع و فله خشک و اتصال به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

چالش 3: ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور

عامل ۱: فقدان سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده فرا‌بخش دریا و تداخل وظایف تنظیم‌گری و تصدی‌گرایانه در برخی دستگاه‌ها

راهبرد ۱: بازمعماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی

اهم اقدامات:

1. تشکیل شورای عالی دریایی کشور، به ریاست رئیس‌جمهور، و انتقال وظایف و اختیارات سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری فرابخش سایر شوراهای بخشی دریایی، نظیر شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس­شناسی، به این شورا و استقرار دبیرخانه این شورا در سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تفکیک وظایف تصدی‌گری از تنظیم‌گری بخش بندری با تغییر مأموریت سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان تنظیم­گرِ بخش از طریق اصلاح اساسنامه و تأسیس شرکت توسعه زیرساخت‌های بندری با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت راه و شهرسازی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. توسعه میان‌‌رشته‌ها و چند رشته‌های دریایی در قالب برنامه جامع آموزش و پژوهش حوزه دریایی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی).

عامل 2: رویکرد منفعلانه در مواجهه با برنامه‌ها و رویدادهای بین‌المللی دریایی

راهبرد ۱: توسعه همکاری‌های ظرفیت‌ساز و صیانتی در معاهدات و عهدنامه‌های بین‌المللی

اهم اقدامات:

1. تشکیل کمیته ملی دیپلماسی دریایی و هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سفارتخانه‌ها (کوتاه‌مدت –وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌های راهبردی بلندمدت با کشورهای هدف در زمینه فرصت‌های همکاری اقتصادی و فناورانه دریایی (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

مبحث چهارم – فناوری اطلاعات و ارتباطات

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی؛
• افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات؛
• تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات؛
• تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتال؛
• افزایش تعداد ماهواره ارتباطی و سنجشی عملیاتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و تعداد خدمات فضاپایه.

چرخش­های تحول‌آفرین

• از اکتفا به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان پشتیبان فنی و تأمین‌کننده زیرساخت به هدایت‌گر و توسعه‌دهنده و متولی خدمات شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال؛
• از دستگاه‌محوری در توسعه دولت الکترونیک به توسعه یکپارچه دولت هوشمند؛
• از اکتفا به توسعه فناوری فضایی به توسعه متوازن زنجیره ارزش فضایی.

چالش 1: توسعه نامتوازن لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات

عامل 1: محدودیت منابع مالی و سرمایه‌گذاری نامتوازن دولت در شبکه ملی اطلاعات

 راهبرد 1: افزایش اعتبارات در توسعه شبکه ملی اطلاعات

اهم اقدامات:

1. طراحی سازوکارهای لازم جهت تأمین اعتبارات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در قالب اختصاص 50 درصد منابع حاصل از اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تدوین برنامه بومی‌سازی نظام­مند زیرساخت‌های سخت و نرم شبکه ملی اطلاعات سمت شبکه و کاربر، الزام گرداننده‌ها (اپراتورها) به بومی‌سازی زیرساخت‌ها، تدوین برنامه‌های حمایتی، ارائه تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های توانمند داخلی و الزام برای به‌کارگیری در شبکه ملی اطلاعات (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه).

عامل 2: فقدان توجیه اقتصادی و عدم‌حمایت حقوقی کافی از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی

راهبرد 1: توانمندسازی زیست‌بوم کسب‌وکارهای شبکه ملی اطلاعات

اهم اقدامات:

1. اصلاح نظام تعرفه‌گذاری‌‌ خدمات شبکه ملی اطلاعات برای ترغيب سرمایه‌گذاری بخش غيردولتی در توسعه دسترسی و خدمات پايه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه).
2. ایجاد مشوق‌های لازم برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تسهیل حضور کسب‌وکارهای نوآور حوزه اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال و تولیدکنندگان تجهیزات و سامانه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
5. طراحی سازوکارهای لازم به‌منظور حمایت حقوقی و قضائی از کسب‌وکارهای فعال در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات با همکاری قوه قضائیه (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری).

راهبرد 2: استفاده بهینه از منابع و زیرساخت‌ها

اهم اقدامات:

1. الزام نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرايی در اشتراک‌گذاری منابع زیرساختی، در چارچوب ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. ‌اشتراک‌گذاری منابع شبکه ملی اطلاعات، نظیر باندهای فرکانسی در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و نظامی، برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی موردنیاز آن‌ها و توسعه شبکه ملی اطلاعات، با هماهنگی و اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط (میان‌مدت –وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).

چالش 2: ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتماد پایین کاربران

عامل 1: ضعف خدمات داخلی فضای مجازی در رقابت با نمونه‌های خارجی

راهبرد 1: ارتقای کیفیت خدمات فضای مجازی داخلی

اهم اقدامات:

1. استقرار نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی در تعامل با تنظیم‌گران بخشی (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
2. ارائه خدمات توانمندساز مشاوره‌ای، حقوقی، زیرساختی و تسهیلاتی به ارائه‌دهندگان خدمات داخلی در چارچوب ظرفیت برنامه‌های حمایتی (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. الزام بر اجرایی‌سازی قوانین مرتبط با رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات فضای مجازی (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی رقابت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل 2: ضعف در تولید و عرضه محتوای سالم

راهبرد 1: توسعه محتوای ایرانی- اسلامی

اهم اقدامات:

1. طراحی سازوکارهای لازم برای تخصیص درآمد حاصل از تولید و انتشار محتوا به کسب‌وکارها و فعالان تولید محتوای سالم (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. رفع موانع تولید محتوا، نظیر حذف مجوزهای متعدد، تغییر نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی و هوشمند و واگذاری مسؤولیت محتوا به کاربر منتشرکننده (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. حمایت از راه‌اندازی و توسعه سکوهای (پلتفرم‌ها‌­) ارائه خدمات و محتوای ایرانی- اسلامی، نظیر سکوی صوت و تصویر فراگیر، دانشنامه و کتابخانه مجازی در سطح منطقه و بین‌الملل و قابل رقابت با خدمات مشابه منطقه‌ای از منظر کمی و کیفی (بلند‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).

راهبرد 2: متناسب‌سازی سطوح دسترسی با گروه‌های مختلف کاربر

اهم اقدامات:

1. الزام گرداننده‌های (اپراتورها) ارتباطی به ارائه دسترسی­های تخصصی متناسب با شرایط سنی و نیازمندی‌های تخصصی گروه‌های کاربر (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. تولید و تسهیل دسترسی عمومی به ابزارهای کارآمد حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برای والدین (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).

چالش 3: ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند

عامل 1: بخشی‌نگری دستگاه‌ها و رویکرد رقابتی و مالکیتی در موضوع داده

راهبرد 1: یکپارچه‌سازی نظام حکمرانی داده

اهم اقدامات:

1. تدوین نقشه راه ارتقای حکمرانی داده کشور و تقسیم‌کار نهادی به‌منظور حاکمیت داده و سیاست‌گذاری مبتنی بر آمار با تدوین لایحه حکمرانی یکپارچه داده کشور (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. استقرار حاکمیت داده با الزام کلیه دستگاه‌ها به تبادل داده‌ها و سرویس و ارتباط سامانه‌ها به یکدیگر و اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به این موضوع (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای استقرار دولت هوشمند

راهبرد 1: یکپارچه‌سازی نظام حکمرانی دولت هوشمند

اهم اقدامات:

1. اصلاح ساختار دولت مبتنی بر مفهوم حکمرانی دولت هوشمند و معماری یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد سکوی (پلتفرم) ارائه خدمات يکپارچه دولت هوشمند و خودکاربری‌نمودن حداکثری خدمات، با الزام کلیه دستگاه‌های خدمت‌رسان به ارائه خدمات دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات، و ممنوعیت سرمايه‌‌گذاری‌های موازی دستگاه‌های اجرايی در توسعه زيرساخت‌های دولت هوشمند، با اجرای بند ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه­های اجرایی).
3. الزام دستگاه‌های اجرايی به استفاده از ظرفيت‌های بخش غيردولتی در ارائه خدمات دولت هوشمند (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه­های اجرایی مرتبط).
4. ارتقای کارپوشه ملی ایرانیان برای تمامی افراد بر اساس شماره ‌ملی و شماره سیم‌کارت افراد، برای تعامل دوسویه تحویل‌دادنی‌ها به/از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه و ثبت کلیه خدمات و مراحل آن به مردم توسط سازمان‌های عمومی ارائه‌دهنده خدمت (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
5. ایجاد زیرساخت لازم برای احراز اصالت و تبادل اسناد برای ثبت یا تبادل تمامی مدارک و اسناد ثبتی، هویتی و تحصیلی افراد جهت ارائه به سازمان‌ها هنگام دریافت خدمات با تأیید فرد، به‌منظور عدم نیاز به ارائه اصل یا تصویر مدارک در مراجعه به دستگاه‌ها، با رعایت الزامات حکمرانی داده و امنیت اطلاعات و هوشمندسازی استعلامات دستگاه‌های دولتی، با اولویت استعلامات پُر‌تکرار در اجرای تبصره یک بند ث ماده 67 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
6. توسعه امضای الکترونیک و تأیید دومرحله‌ای یا چندمرحله‌ای برای احراز هویت در ادارات و سازمان‌ها برای دریافت تمامی خدمات توسط فرد یا وکیل او، با اجرای قانون تجارت الکترونیک (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی).
7. ايجاد نظام پايش و نظارت‌ بر کيفيت خدمات دولت هوشمند و ارزيابی رضايت‌مندی کاربران و هم‌پیوندی این نظام با نظام­های بودجه­ و مدیریت عملکرد دستگاه­ها (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
8. ارتقای قابلیت تحلیل داده‌های باز و حجیم در دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی مسائل عمومی و ارتقای تصمیم‌سازی (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).

چالش 4: عدم بلوغ زیست‌بوم و رشد کم شتاب صنعت فضایی کشور

عامل 1: محدودیت منابع مالی در صنعت فضایی

راهبرد 1: توسعه و تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری در صنعت فضایی

اهم اقدامات:

1. تولید حداقل یک منظومه ده ماهواره­ای ارتفاع پایین (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. اعطای مجوز سرمایه­گذاری بخش غیردولتی در تولید و قرار‌دادن ماهواره در مدارهای عملیاتی (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

عامل 2: ضعف در فناوری پرتاب ماهواره

راهبرد 1: تجمیع توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی

اهم اقدامات:

1. پرتاب ماهواره بویژه مدارهای ارتفاع پایین در زمان­بندی مشخص، با صدور مجوزهای لازم برای استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی، بخش غیردولتی و سرمایه‌گذاری خارجی در بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط (بلند‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. طراحی و ساخت پرتاب‌گرهای فضایی ملی (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

مبحث پنجم – مسکن و شهرسازی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• کاهش طول دوره انتظار تهیه مسکن؛
• کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار؛
• کاهش نسبت خانوارهای مستأجر به‌کل خانوارها؛
• کاهش تراکم خانوار در واحد مسکونی دارای سکنه؛
• کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن؛
• کاهش سهم جمعیت ساکن در واحدهای فرسوده روستایی و بافت‌های فرسوده و اسکان غیررسمی شهری از کل جمعیت؛
• افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان؛
• ارتقای کیفیت معماری و شهرسازی متناسب با هویت ایرانی- اسلامی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از غلبه سیاست تحریک تقاضا به سیاست تحریک توأمان عرضه و تقاضای مصرفی مؤثر و کاهش تقاضای سوداگری در بخش مسکن؛
• از تمرکز حمایت‌های یارانه‌ای دولت در تأمین مالی ارزان به واگذاری گسترده زمین و کاهش مخاطرات حقوقی و مالی مشارکت مردم و نهادهای مالی در ساخت مسکن؛
• از غلبه ساخت مسکن در شهرهای با تراکم جمعیتی بالا و توسعه عمودی شهرها به اصلاح محله‌محور بافت فرسوده، افزایش عرضه زمین در محدوده و حریم قانونی شهرها و توسعه افقی شهر با رعایت سیاست‌های آمایش سرزمین؛
• از سیاست حمایتی عمومی در بخش مسکن به سیاست‎های حمایتی هدفمند و متناسب با دهک‌های درآمدی و اولویت‌بخشی به مسکن محرومان.

چالش ۱: گرانی مسکن و بالا‌بودن نرخ اجاره مسکن

عامل ۱: اختلال در عرضه زمین و ملک و بالا‌بودن تقاضای سوداگرانه

راهبرد 1: افزایش انگیزه عرضه زمین و ملک

اهم اقدامات:

1. تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، و انجام حمایت‎های لازم جهت اجرایی‌سازی طرح ملی حدنگاری (کاداستر) با همکاری قوه ‌قضائیه (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری).
2. اخذ مالیات از خانه‌های خالی، با اجرای مواد 54 مکرر و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (کوتاه‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی).
3. وضع مالیات بر عایدی سرمایه، به‌منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن، با پیشنهاد قوانین لازم[69] (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک، با پیشنهاد قوانین لازم[70] (میان­مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: عرضه حداکثری زمین‌های دولتی و توسعه افقی در حریم قانونی شهر

اهم اقدامات:

1. توسعه افقی محدوده شهرهای فاقد زمینِ کافیِ قابل‌واگذاری در حریم قانونی شهر با اولویت شهرهای کوچک و متوسط، به‌منظور فراهم‌سازی امکان ساخت واحد مسکونی با در‌نظرگرفتن حفاظت از اراضی کشاورزی مرغوب و جلوگیری از فروش تراکم مازاد ساختمانی در شهرها از طریق اصلاح طرح‎های جامع و تفصیلی شهری با اجرای مواد 8 و 9 قانون جهش تولید مسکن (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
2. واگذاری اراضی موجود در محدوده و حریم شهرها، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100 درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد به وزارت راه و شهرسازی با اجرای ‌ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (کوتاه‌مدت – دستگاه‌های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی).
3. مولدسازی و واگذاری اراضی دولتی محدوده و حریم شهرها به واجدین شرایط در بستر فرایندهای شفاف نظیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت سیاست‌های آمایش سرزمین و اولویت زوجین خانه اولی، خانواده‎های دارای 3 فرزند به بالا و اولویت‌دهی در انتخاب گروهی واگذاری زمین برای اسکان خانوادگی در فواصل نزدیک جغرافیایی با اجرای مواد 7، 8 و 9 قانون جهش تولید مسکن (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی).
4. تأمین هزینه‌های خدمات زیربنایی توسعه شهری از متقاضیان استفاده از اراضی و تأمین هزینه‌های خدمات روبنایی با پایاپای اراضی تجاری با بخش خصوصی (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد 3: توسعه بازار تأمین مالی مسکن و اعطای تسهیلات ساخت مسکن

اهم اقدامات:

1. فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری خُرد مردمی در تولید و ساخت مسکن با تسهیم املاک در حال ساخت به واحدهای خُرد در بستر بازار سرمایه با استفاده از ابزار‎هایی نظیر صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. فراهم‌سازی امکان اعطای تسهیلات بلندمدت ساخت مسکن با ایجاد زیرساخت قراردادی برای تعیین اقساط بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و استفاده از تأمین مالی مبتنی بر اوراق (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی).

راهبرد 4: تسهیل دسترسی محرومان به مسکن

اهم اقدامات:

1. شناسایی محرومان فاقد مسکن از طریق استفاده حداکثری از تقاطع‎گیری زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود از ‌قبیل اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان، اطلاعات بانک‌ها، مالیات و اطلاعات کمیته امداد امام خمینی^(ره).، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. حفظ کرامت و منزلت محرومان فاقد مسکن با توزیع مکانی مسکن محرومان بین سایر اقشار جامعه و عدم امکان شناسایی آن‌ها و همچنین اولویت زنان سرپرست خانوار، خانوار دارای معلول و خانوار پُرجمعیت و به‌صورت غیرمستقیم، از طریق نهادهای واسط، صرفاً با واگذاری و تأمین زمین یا عواید حاصل از آن در الگوهای مختلف از جمله مشارکت در ساخت و سیاست ساخت تدریجی، با همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. حمایت‌های دولتی به‌عنوان بدهی محرومان به دولت با اِعمال محدودیت‌های مدت‌دار، از قبیل ترهین ملک در رهن بانک یا نهادهای واسط، محدودیت در خرید ملک دیگر و خودرو و نیز دریافت تسهیلات بانکی، متناسب با میزان حمایت‌، و کاهش و حذف محدودیت‎ها متناسب با تأدیه بدهی (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 5: کاهش هزینه‌ها و مخاطرات بازار اجاره مسکن

اهم اقدامات:

1. کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن با ایجاد زیرساخت‎های توسعه قراردادهای استاندارد اجاره مسکن با قابلیت اِعمال خودکار قیود قرارداد و تسویه وجوه قرارداد از طریق حساب‎های واسط وجوه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند­مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‎های اجاره‌داری حرفه‌ای با استفاده از مشوق‎های مالیاتی، تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به‌صورت اجاره بلندمدت، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: بالابودن مخاطرات سرمایه‌گذاری و مبادلات حوزه مسکن

راهبرد 1: ایجاد تقارن اطلاعات در مبادلات و مالکیت مسکن

اهم اقدامات:

1. فراهم‌کردن زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش و بی‌اعتبار‌کردن قراردادهای غیررسمی با پیشنهاد اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان (بلند­مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن مشتمل بر هویت مالک، افراد دارای وکالت فروش و رهن‌بودن سند ملک و وراثت به تفکیک ملک با پیشنهاد قوانین لازم (بلند­مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری خُرد با تسهیم املاک در حال ساخت به واحدهای خُرد با طراحی سازوكارهاي حقوقی و سازوکارهای بيمه پروژه، به‌منظور تسهيل سرمایه‌گذاری مردمی در فرايند ساخت با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تسهیل در صدور مجوزهای ساخت و شفاف‌سازی مقررات این بخش با رفع مقررات زائد و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و تجمیع و اعلام تمامی مقررات بخش مسکن در پایگاه ملی قوانین کشور و لغو سایر مقررات اعلام‌نشده (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

 راهبرد 2: ایجاد زیرساخت‎های امن و سهل برای تولید مشارکتی مسکن

اهم اقدامات:

1. ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران ساخت مسکن نسبت به اخذ سند رسمی با اقداماتی نظیر ایجاد نهادهای تخصصی بیمه پایان‌کار با مسؤولیت تضامنی نسبت به اخذ پایان‌کار و پرداخت جریمه‌های احتمالی با برخورداری از ابزارهای نظارتی متناظر، صدور پایان‌کار تفکیکی برای مجتمع‌های ساختمانی، صدور سند رسمی برای ساختمان‌های دارای بدهی پایان‌کار، ثبت بدهی در سند و مشروط‌نمودن معامله رسمی ملک به تسویه بدهی، با همکاری قوه قضائیه و شهرداری‌ها و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد حساب‌های واسط وجوه (حساب‌های امانی) برای فراهم‌سازی امکان عقد قرارداد پیش‌فروش مسکن بر بستر سامانه‌های تأیید صلاحیت شده، مشتمل بر متون قراردادی استاندارد و شروط از پیش تعیین‌شده و قابل شخصی‌سازی، با قابلیت احراز شروط توسط نهادهای بیمه‌گر دارای مسؤولیت تضامنی‌، امکان اِعمال غیرقضائی شروط قرارداد در صورت عدم پایبندی طرفین به آن‌ها و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به‌طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 2: کیفیت پایین و عمر مفید کم ساختمان­ها

عامل ۱: فقدان تقارن اطلاعات میان مالک، سازنده و مهندس ناظر

راهبرد 1: ایجاد شفافیت و حافظه‌دار‌کردن عملکرد سازندگان و مهندسان ناظر

اهم اقدامات:

1. ایجاد شناسنامه ساختمان، شامل اطلاعات سازنده، مهندس مجری و مهندس ناظر (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
2. ایجاد تقارن اطلاعات بین سازندگان و خریداران در قالب سازوکارهای امتیازدهی و رتبه‌بندی سازندگان، مهندسان ناظر و مهندسان مجری و ثبت اطلاعات و بازخوردها مبتنی بر کیفیت ساخت (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).

راهبرد 2: انتقال مسؤولیت کیفیت ساخت به نهادهای واسط و مهندسان ناظر و مجری

اهم اقدامات:

1. اجباری‌شدن بیمه مسؤولیت کیفیت ساختمان توسط شرکت‌های واسط و شرکت‌های بیمه‌گر با مسؤولیت تضامنی مشترک بین نهادهای واسط و مهندسان ناظر و مجری، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت –وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. دریافت بخشی از خسارات ساختمان‌های آسیب‎دیده به دلیل کیفیت پایین ساخت از مهندسان ناظر و مجری، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: استفاده از روش‌های غیرصنعتی در ساخت

راهبرد 1: توسعه صنعتی‌سازی و حمایت از فناوری‌های نوین ساخت

اهم اقدامات:

1. افزایش مشوق‎هایی برای به‌کارگیری روش‌های صنعتی از جمله پرداخت تسهیلات، تخفیف در عوارض و اختصاص یارانه (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
2. حمایت از ایجاد شرکت‌های ساختمانی دارای فناوری‌های نوین ساخت با کمک در سرمایه‌گذاری اولیه ایجاد کارخانه و واگذاری اراضی دولتی به‌صورت اجاره (کوتاه‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).

چالش 3: حجم بالای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی

عامل 1: تأمین مالی ناپایدار و اصلاح لکه‌ای بافت فرسوده

راهبرد 1: اصلاح سازوکارهای مالی و مدیریتی در نوسازی واحدهای فرسوده

اهم اقدامات:

1. اصلاح محله‌محور بافت فرسوده با محوریت نهادهای توسعه‌گر واسط بین مردم و دولت با واگذاری اختیارات و امتیازات ویژه به این نهادها متناسب با حجم اصلاح‌شده از بافت شهری، از‌ قبیل تخفیف در مجوز ساخت و واگذاری زمین برای اجرای فرایند کلید به کلید (بلند‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
2. جلوگیری از افزایش تراکم مازاد ساختمانی با واگذاری زمین‌های خالی داخل و اطراف شهر به ساکنان بافت­های فرسوده (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
3. افزایش سقف و نرخ تسهیلات نوسازی مسکن به کمک ایجاد زیرساخت قراردادی برای تعیین اقساط بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و استفاده از تأمین مالی مبتنی بر اوراق با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 4: عدم تناسب معماری و شهرسازی با هویت ایرانی- اسلامی

عامل 1: الگوی غیربومی زیست شهری، مسکن و معماری

راهبرد 1: تغییر الگوی طراحی و ساخت مسکن با رویکرد خانواده‌محوری

اهم اقدامات:

1. استفاده بهینه از زمین و حرکت به سمت ساخت خانه‎های مستقل و وسیع و تا حد امکان اجتناب از بلندمرتبه‌سازی و آپارتمان‎سازی با رویکرد محله‌محور، مرکزیت مسجد و توجه به اصل پیاده‎مداری و تفکیک فضاهای سواره از پیاده در مجموعه­های مسکونی و محلات و رعایت استاندارد­ها و ضوابط فنی مربوطه به مسکن­سازی مبتنی بر شرایط بومی، با اجرای مواد 20 و 24 قانون جهش تولید مسکن (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. الزام شهرداری‌ها به تحقق پیوست سبک زندگی اسلامی- ایرانی طرح‌های کلان‌شهری برای اخذ حمایت‌های دولت، با اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. الگوسازی و برجسته‌سازی فضاها، الگوها و شخصیت‌های محلی، به‌منظور ترویج سبک‌های متنوع زندگی در محلات و توجه به نمادگرایی اسلامی و تزئینات متناسب با فرهنگ (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. ایجاد فضای درون‌گرا، امنیت‌بخش، آرامش‌بخش، وحدت‌آفرین، مهمان‌پذیر، حافظ حرمت و حریم فردی و جمعی اهالی خانه، زیست‎پذیر برای سکونت خانواده گسترده، بدون مزاحمت‎های هم‌جواری و رعایت اصل خط آسمان شهری، با جلوگیری از تخلفات ساختمانی و فروش تراکم مازاد ساختمانی در شهرها، از طریق اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و با همکاری شهرداری‌ها (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

مبحث ششم – کشاورزی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش ضریب خوداتکایی در نهاده‌ها و محصولات غذایی راهبردیو کالاهای اساسی کشاورزی؛
• افزایش سهم بخش کشاورزی در تراز تجاری کشور؛
• افزایش میزان بهره‌وری و پایداری منابع پایه تولید کشاورزی؛
• ارتقای نقش مراتع و کاهش وابستگی به بخش زراعت در تأمین علوفه موردنیاز دام کشور؛
• کاهش سهم واردات در تأمین نیازهای غذایی دام؛
• ارتقای ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی؛
• کاهش نسبت قیمت محصول برای مصرف‌کننده نهایی به قیمت فروش محصول در واحد تولید؛
• افزایش سطح و نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی؛
• بهبود توأم شاخص‌های امنیت و سلامت غذایی؛
• افزایش اشتغال در بخش کشاورزی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز بر توسعه محصولات کشاورزی به تمرکز بر توسعه صنعت و مدیریت بازار کشاورزی؛
• از اکتفا به تأمین غذا به تأکید بر امنیت غذایی پایدار؛
• از اتخاذ سیاست‌های قیمتی و تجاری به افزایش رقابت، رفع عدم تقارن‌های اطلاعاتی بخش کشاورزی و حمایت‌های مستقیم از مصرف‌کننده نهایی؛
• از تعیین آب‌بها مبتنی بر سطح زیر کشت به تعیین آب‌بها مبتنی بر میزان مصرف.

چالش ۱: محدودیت منابع آب در دسترس برای کشاورزی

عامل ۱: بهره‌برداری ناکارآمد و نامتناسب با ظرفیت‌ زیست‌محیطی از منابع آبی کشور

راهبرد ۱: توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تولید غذا مبتنی بر منابع آب قابل‌دسترس و تبدیل اراضی کشاورزی بدون آب به مراتع بهره‌ور در مناطق کم آب[71]

اهم اقدامات:

1. استفاده از فناوری‌های نوین، نظیر فناوری هسته‌ای، نانوفناوری و زیست فناوری، جهت پایدارسازی تولید و توسعه کشاورزی حفاظتی در طرح کشت دیم (میان‌مدت –وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. تسهیل فرایندهای مجوزدهی و ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های تأمین منابع پروتئین مشتمل بر دام، طیور، آبزیان، گیاهان و ریزاندام‌ها (میان‌مدت –وزارت جهاد کشاورزی).
3. حمایت از توسعه صنعت و تکمیل زنجیره ارزش دام‌های بیابان‌زی و کشت و تولید گیاهان نامتعارف علوفه‌ای و صنعتی خشکی‌پسند و شورپسند در مناطق بیابانی بدون آبیاری یا بهره‌برداری از منابع آب نامتعارف (بلند‌مدت –وزارت جهاد کشاورزی).

راهبرد ۲: افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی

اهم اقدامات:

1. اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و میزان آب قابل برنامه‌ریزی کشاورزی[72] (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. استفاده از منابع ژنتیکی بهره‌ور و سازگار، اصلاح نژاد و فناوری‌های صیانتی در اراضی کشاورزی آبی و کشت گیاهان راهبردی کم‌آب‌بر (میان‌مدت –وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی).
3. توسعه فناوری‌های ارتقای بهره‌وری آب با ایجاد انگیزه از طریق واقعی‌سازی قیمت آب و برق مصرفی[73] در تولیدات کشاورزی هم‌زمان با حمایت‌های لازم، از قبیل ارائه تسهیلات متناسب (میان‌مدت – وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی).
4. توسعه به‌کارگیری روش‌های متنوع آبخیزداری و آبخوان‌داری متناسب با ظرفیت‌های بومی هر منطقه و اقلیم[74] (بلند‌مدت – وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی).
5. توانمندسازی تشکل‌ها و نظامات بهره‌برداری از نهاده‌های آبی با توسعه اقدامات نرم‌افزاری و ترویجی (میان‌مدت –وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو).

عامل ۲: ازهم‌گسیختگی و فقدان مسؤولیت‌پذیری در حکمرانی آب[75]

چالش ۲: هدررفت ظرفیت پایدار خاک و کوچک‌شدن و پراکندگی سطوح کشاورزی

عامل ۱: نقض اصول فنی و مهندسی کشاورزی در بهره‌برداری

راهبرد ۱: توسعه بهره‌برداری صیانتی از خاک در بخش کشاورزی

اهم اقدامات:

1. مدیریت خاک‌ورزی و الگوی بهره‌برداری از اراضی به‌منظور مهار و کاهش مؤثر نرخ فرسایش بادی و آبی و حفاظت از اجزای حاصلخیزی خاک (بلندمدت – وزارت جهاد کشاورزی).
2. توسعه پوشش گیاهی با شناسایی و معرفی گونه‌هاي مقاوم به شرایط محیطی و سازگار با محیط زیست طبیعی منطقه و عدم استفاده از گونه‌های مهاجم برای کاشت گیاهان دائمی در اراضی پُرشیب و کانون‌های ریزگرد با تأکید بر توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی از طریق ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور واگذاری حق بهره‌برداری اقتصادی از اراضی به توسعه‌گرانِ صاحب فناوری و دارای صلاحیت مالی و فنی با اولویت مردم بومی با حفظ مالکیت دولت و منطبق با اصول صیانت از منابع طبیعی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست).
3. ایجاد بازار خدمات دانش‌بنیان بخش کشاورزی با تمرکز بر بهره‌برداری حفاظتی از خاک (میان‌مدت –وزارت جهاد کشاورزی).
4. تهیه اطلاعات جامع مدیریت و بهره‌وری کشاورزی و ارائه آن به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مشاوره فنی کشاورزی (کوتاه‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی).

عامل 2: جاذبه اقتصادی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

راهبرد ۱: مدیریت تعارضات در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

اهم اقدامات:

1. ایجاد سامانه جامع اطلاعات مکان‌محور پویا در بخش کشاورزی به‌صورت عمومی و برخط مشتمل بر اطلاعات جغرافیایی، رخ‌نمای خاک، پوشش گیاهی، نوع کاربری، قابلیت و تناسب اراضی کشاورزی و بازار محصولات تولیدی با پیگیری و همکاری با قوه قضائیه در حدنگاری اراضي (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری).
2. هوشمندسازی و انتشار برخط فرایند تعیین کاربری و اخذ مجوز تغییر کاربری اراضی از مراجع ذی‌صلاح (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور).
3. همکاری با قوه قضائیه برای صدور سند تک‌برگی برای کلیه اراضی کشاورزی[76] (کوتاه‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری).
4. ایجاد جذابیت برای یکپارچه‌سازی مدیریت اراضی کشاورزی از طریق فراهم‌نمودن امکان ایجاد شخصیت حقوقی برای بهره‌بردار حقیقی بخش کشاورزی با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. رفع تعارضات بهره‌برداران و وزارت جهاد کشاورزی جهت حفاظت، توسعه و ارتقای بهره‌وری از جنگل و اراضی مشجر با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
6. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش‌دهی مردمی در خصوص تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های کشاورزی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش 3: بهره‌وری نامناسب نژادی از نهاده‌های تولید

عامل 1: توسعه نژادهای داخلی و وارداتی ناسازگار با شاخص‌های زیست‌بوم کشور

راهبرد 1: انطباق ظرفیت نژادی با نهاده‌های داخلی تولید

اهم اقدامات:

1. تدوین و اجرای نقشه پویای نیازمندی‌های نژادی منطبق با شاخص‌های زیست‌بوم کشور، از طریق داده‌پردازی و تعیین سناریوهای تغییر اقلیم و الگوی انتظاری اثرگذاری آن‌ها و شبیه‌سازی تأثیر سناریوها بر ظرفیت تولیدی نژادهای کشور و انتخاب نژاد سازگار (کوتاه‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی).
2. تکمیل زنجیره تأمین نیازمندی‌های نژادی بر پایه ظرفیت درون‌زای نهاده‌های تولید (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی).
3. افزایش تنوع نژادی سازگار از طریق شناسایی و به‌نژادی گیاهان، دام، طیور، آبزیان و موجودات قابل بهره‌برداری، نظیر بندپایان و گیاهان پست، با تأکید بر بهره‌برداری از ظرفیت نژادهای بومی در برنامه‌های اصلاح نژاد، بهره‌برداری از ظرفیت نژادهای وارداتی سازگار و استفاده مؤثر از ظرفیت نژادهای وحشی دارای ظرفیت اهلیت در زنجیره تأمین کشاورزی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

راهبرد 2: کاهش هزینه‌های بازآرایی نژادی در زیست‌بوم کشور

اهم اقدامات:

1. افزایش تمایل بهره‌برداران به عاملیت در بازآرایی نژادی از طریق ارائه مشوق‌هایی، نظیر پوشش بیمه‌ای و اولویت‌دهی در تخصیص تسهیلات برای بهره‌برداران پیشرو (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2. افزایش تدریجی هزینه استقرار سیستم‌های ناسازگار نژادی از طریق اخذ تدابیری نظیر دریافت تعرفه گمرگی بر نهاده‌های وارداتی تولید، هماهنگ با استقرار زنجیره تأمین درون‌زای نیازمندی‌های نژادی (بلند‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 3: بهره‌برداری از ظرفیت علمی و دانشی مراکز دانشگاهی و مشارکت مردمی در توسعه نژادهای سازگار با زیست‌بوم کشور

اهم اقدامات:

1. ایجاد و تسهیل فعالیت قطب‌های علمی دانشگاهی برای ارزیابی، تعیین مشخصات، اصلاح و توسعه نژادی (کوتاه‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. تسهیل‌گری و ایجاد انگیزه برای ورود مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه نژادی سازگار با زیست‌بوم کشور (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست).
3. الگوسازی بهره‌برداران پیشروی نژادی از طریق تولید برنامه‌های رسانه‌ای برای معرفی و تقدیر از بهره‌برداران برتر، ایجاد نمایشگاه‌های نژادی منطقه‌ای با محوریت این بهره‌برداران و طراحی و ایجاد سازکارهای اقتصادی لازم برای ترغیب آن‌ها به آموزش و ترویج مؤثر و عملیاتی به سایر بهره‌برداران (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی).
4. استقرار کارآمد و توسعه حفاظت از مالکیت معنوی اشخاص و گروه‌های فعال در توسعه نژادی سازگار (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

عامل 2: فرسایش نژادهای بومی کشور

راهبرد 1: حفاظت از تنوع نژادی کشور

اهم اقدامات:

1. رصد مستمر تغییرات ظرفیت نژادی کشور و ایجاد پایگاه‌های اطلاع رسانی و ارائه دسترسی‌های طبقه‌بندی شده به بهره‌برداران و ذی‌نفعان (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه).
2. احصای گلوگاه‌های فرسایش نژادی از طریق تعیین عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر تغییر الگوی نژادی و رفع موانع توسعه نژادی سازگار با زیست‌بوم کشور (بلند‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).

راهبرد 2: حمایت و تسهیل مشارکت مردم در فعالیت‌های بازدارنده فرسایش نژادهای بومی کشور

اهم اقدامات:

1. تمهید سازوکارهای تشویق مردم به مشارکت در حفاظت از نژادهای بومی و در حال انقراض (کوتاه‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).
2. تمهید الگوهای کسب‌و‌کار اقتصادی بر فعالیت‌های حفاظت از نژادهای بومی و در حال انقراض (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست).

چالش 4: کاهش روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

عامل ۱: وضع سیاست‌های ارزی، تجاری و حمایتی نامناسب و سرکوب قیمتی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده[77]

عامل 2: جاذبه بالای فعالیت‌های رقیب تولیدات بخش کشاورزی

راهبرد ۱: افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی[78]

عامل 3: تداوم شکست بازارهای بخش کشاورزی

راهبرد 1: حذف مداخلات ناکارآمد دولتی در برخی بازارهای بخش کشاورزی

اهم اقدامات:

1. تجمیع، شفاف‌سازی و برخط‌کردن تمامی مراحل صدور مجوز و حذف مراحل غیرضرور در فرایند صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. رقابتی‌کردن تجارت نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت بورس کالا و ابزارهای سیاستی مناسب، نظیر سهمیه تعرفه‌ای (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی رقابت).

راهبرد 2: توسعه بازارهای مالی و بیمه‌ای بخش کشاورزی

اهم اقدامات:

1. راه‌اندازی بازارهای متنوع بیمه ریسک و مخاطره مسؤولیت برای شرکت‌های خدمات فنی مهندسی بخش کشاورزی با ارائه تسهیل‌گری‌ها و خدمات حمایتی مکمل (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. توسعه ابزارهای مالی جدید مختص بخش کشاورزی در بازار سرمایه و بورس کالا، جهت تقویت و گسترش کسب‌وکارهای کشاورزی، نظیر کشاورزی قراردادی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
3. توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طریق ارتقای عملکرد صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد 3: توسعه نظام نوآوری و مالکیت فکری بخش کشاورزی

اهم اقدامات:

1. گسترش زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، بویژه توسعه محصولات در زنجیره‌هایی با ارزش اقتصادی بالا و مبتنی بر بازارسازی برای خدمات دانش‌بنیان، با انجام تدابیری نظیر استفاده از فناوری‌های جدید، از جمله فناوری هسته‌ای (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. پوشش ریسک استفاده از فناوری‌های پیشرفته در مزارع نمونه برای کشاورزان (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی).
3. ایجاد بازار خدمات بیمه فناوری و نوآوری (میان‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌های بخش کشاورزی (کوتاه‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی).
5. شفاف‌سازی و تسهیل ثبت و گواهی فناوری‌ها و محصولات جدید کشاورزی (کوتاه‌مدت – وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
6. بازطراحی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای ایفای کارکردهای مدیریت خلق، انتقال، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

مبحث هفتم – معدن و صنایع معدنی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش نسبت میزان استخراج مواد معدنی از کل منابع قطعی اکتشاف شده؛
• افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور؛
• کاهش سهم صادرات محصولات معدنی تا مرحله تغلیظ و تولید شمش (در فلزات) نسبت به صادرات محصولات فراوری‌شده واسطه‌ای با ارزش افزوده بالاتر در طول زنجیره‌های صنایع معدنی؛
• افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری در خارج از کشور.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز بر استخراج و فروش مواد معدنی به تکمیل حلقه­های زنجیره ارزش مواد معدنی؛
• از معدن‌کاری کوچک‌مقیاس با محوریت افراد به حرفه‌ای‌سازی معدن‌کاری با محوریت اشخاص حقوقی.

چالش ۱: ضعف در حکمرانی بخش معدن و صنایع معدنی

عامل ۱: عدم هم‌افزایی و تعارض منافع نهادی در ساختار حکمرانی بخش معدن

راهبرد 1: ایجاد شفافیت نهادی و تفکیک وظایف در ساختار حکمرانی بخش معدن

اهم اقدامات:

1. تفکیک شفاف و هماهنگ وظایف معاونت امورمعدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سایر توسعه­گران بخش­های غیردولتی، با رویکرد تمرکز معاونت امور معدنی بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر تسهیل‌گری و توانمندسازی بخش خصوصی و سپردن نقش‌های تصدی‌گری به سایر توسعه‌گران بخش­های غیردولتی از طریق اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، و اولویت واگذاری پروانه‌های معادن و صنایع معدنی در اختیار ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و وابسته در قالب واگذاری‌های بلندمدت مدیریت و بهره‌برداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد ۲: تقویت انسجام بین‌بخشی در سطح دستگاه­های مرتبط با بخش معدن

اهم اقدامات:

1. تعیین حساسیت مناطق مختلف کشور و طبقه‌بندی آن به مناطق مجاز، مشروط و ممنوع، و تدوین ضوابط لازم برای فعالیت‌های معدن‌کاری در هر یک از محدوده‌ها (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. اشتراک­گذاری داده‌های پایه زمین‌شناسی در پایگاه داده‌های علوم زمین با اجرای تبصره 3 ماده 5 قانون معادن(کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی).

عامل 2: ناکارآمدی فرایندهای تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در بخش معدن

راهبرد 1: تقویت سازوکارهای تنظیم‌گری مبتنی ‌بر داده در بخش معدن

اهم اقدامات:

1. ارتقا و به‌روزرسانی سامانه حدنگاری معدن و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی این سامانه (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، وزارت دادگستری).
2. طراحی سازوکارهای تنظیم­گری و جایگزینی آن­ها با اختیارات تشخیصی شورای عالی معادن نظیر تشخیص موارد خارج از ید، به‌منظور کاهش حقوق دولتی و جلوگیری از سلب صلاحیت، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، کاهش یا افزایش مساحت محدوده‌های بهره‌برداری، بخشودگی حقوق دولتی و تصویب میزان حق‌الارض اکتشافی و نیز حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وفق قانون معادن، با اولویت معادن شاخص و با اهمیت از طریق ایجاد سامانه آماری یکپارچه از معادن، تولیدات و میزان وصولی آن‌ها و نظارت برخط و هوشمند بر محاسبه صحیح و وصول حقوق دولتی (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ويژه ریاست جمهوری).
4. تکمیل فرایندها و زیرساخت‌های لازم برای ثبت‌نام اشخاص حقیقی دارنده پروانه بهره‌برداری در سامانه مؤدیان نظام مالیاتی و تسهیل و انگیزه‌بخشی دریافت مجوزهای معدنی جدید در قالب اشخاص حقوقی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. اصلاح سازوکارهای نظارت بر عملکرد معادن و جایگزینی ناظران حقوقی به‌جای ناظران حقیقی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: توسعه زیرساخت­های تسهیل‌گری بخش معدن

اهم اقدامات:

1. صدور مجوز تأسیس نهادهای توسعه‌گر تخصصی در بخش معدن به‌منظور کاهش ریسک و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

چالش ۲: ضعف مزیت رقابتی سرمایه‌گذاری در بخش معدن

عامل ۱: ريسک‌ بالای فعاليت‌هاي معدنی بویژه در بخش اکتشاف

راهبرد 1: سیاست‌های تشویقی برای فراوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور

اهم اقدامات:

1. ایجاد مشوق­های صادراتی هدفمند و حذف معافیت‌های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه‌ فراوری‌شده موردنیاز صنایع معدنی داخلی (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. تسهیل و حمایت از توسعه فناوری‌های مرتبط با تولید و فراوری مواد اولیه با اولویت مواد موردنیاز صنایع معدنی داخل کشور (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ذخایر معدنی با کشورهای توانمند منطقه و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی ترجیحاً در قالب پایاپای با کالا و خدمات داخلی (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).
4. حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی موردنیاز صنایع داخلی (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. ویژندسازی (برند­سازی) محصولات صادراتی و توسعه پایدار صادرات (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد ۲: روان‌سازی اخذ تسهیلات بانکی

اهم اقدامات:

1. پذیرش پروانه بهره­برداری معادن و ماشین­آلات، تأسیسات و سایر ملزومات معادن از طرف بانک به‌­عنوان وثایق تسهیلات، با الزام بانک‌ها به اجرای تبصره یک ماده 9 قانون معادن (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. صدور ضمانت‌نامه موردقبول بانک‌ها و مؤسسات مالی با تسهیل و صدور مجوز تشکیل صندوق‌های غیردولتی حمایت از فعالیت‌های معدنی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد ۳: تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی

اهم اقدامات:

1. اصلاح سازوکارهای داخلی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و حمایت از تشکیل صندوق‌های غیردولتی بیمه در حوزه فعالیت‌های معدنی (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل ۲: بهره‌وری پایین و غیرمولدبودن ظرفیت‌های معدنی

راهبرد 1: افزایش بهره‌مندي مردم مناطق مجاور از منافع معادن و رفع مداخلات معارضان محلي

اهم اقدامات:

1. تخصیص 15 درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه مناطق اطراف معادن، در راستای اجرای تبصره 6 ماده 14 قانون معادن با پیش‌بینی سازوکارهای دقیق و شفاف و انتشار گزارش‌های عمومی مرتبط با موارد هزینه‌کرد این منابع برای مردم مناطق مذکور (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور).
2. تسهیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی موردنیاز اهالی اطراف مناطق معدنی و کارکنان معدن و همچنین حمایت از حقوق و تأمین اجتماعی معدن‌کاران از طریق ارائه مشوق‌های لازم، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: شکاف فناوري و فرسودگي ماشين‌آلات معدني

راهبرد 1: نوسازی و بومی‌سازی تجهیزات و ماشین­آلات معدنی

اهم اقدامات:

1. ارائه تسهیلات برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی ساخت داخل (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. ارائه مشوق‌ها و تسهیلات در زمینه تخفيف حقوق دولتي، اولویت‌دهی در مزایده‌های محدوده‌های معدنی و حمايت از معدن‌کاران و واحدهاي صنايع معدني فعال در حوزه بازيافت ضايعات مواد معدني، بازيابي آب و کاهش مصرف انرژي (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست).

فصل پنجم – امور اجتماعی و سلامت

مبحث اول – فقر و تأمین اجتماعی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ریشه‌کنی فقر مطلق و کاهش فقر نسبی؛
• افزایش عدالت یارانه‌‌ای بر اساس برخورداری به اقشار هدف و تضمین معیشت آحاد جامعه و کاهش نابرابری؛
• افزایش میزان انفاق و کمک‌های مالی مردم به اقدامات نیکوکارانه؛
• فراگیری تأمین اجتماعی و بیمه درمانی خانوارها.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز صرف حاکمیتی در مبارزه با فقر به ترویج و توسعه فرهنگ انفاق، مواسات و تقویت سنت‌های حسنه اسلامی؛
• از نظام رفاهی و تأمین اجتماعی مبتنی بر اقشار به نظام چندلایه رفاهی مبتنی بر درآمد خانوار؛
• از کنترل قیمت‌ها‌ با اختصاص یارانه به اطمینان از تأمین حداقل معیشت خانوار و افزایش قدرت خرید مردم با بازتوزیع منابع؛
• از نقش بازتوزیعی نهادهای حمایتی به نقش توانمندساز و توسعه‌ای این نهادها.

چالش 1: توجه ناکافی به توسعه مناطق محروم

عامل ۱: پشتیبانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه‌ای

راهبرد ۱: تدوین سند بودجه اساس آمایش سرزمین و برقراری تعادل‌های استانی[79]

عامل 2: ناکارآمدی الگوی تقسیم وظایف نهادهای حاکمیتی و مردمی در توسعه مناطق محروم

راهبرد 1: اِعمال حکمرانی منسجم و هماهنگ در توسعه مناطق محروم

 اهم اقدامات:

1. احیا و تقویت نهاد جهاد سازندگی با مأموریت تعالی زیست‌بوم مشارکت و حمایت از شکل‌گیری و تقویت حلقه‌های میانی تخصصی در پیشرفت و آبادانی روستاها و حل مشکلات مناطق محروم با بهره‌مندی از ظرفیت ساختارهای موجود و همکاری سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی^(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام^(ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای اجتماعی و حمایتی با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌‌مدت – معاونت اول، سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

چالش 2: بیکاری[80]

چالش 3: ناتوانی دولت در تضمین حداقل‌های معیشتی محرومان علی‌رغم صرف هزینه‌های قابل‌توجه در کنار ریسک فزاینده کمبود برخی کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی

عامل ۱: اتکا به یارانه‌ قیمتی در برنامه‌های حمایتی و تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره

راهبرد ۱: تجمیع و یکپارچه‌سازی انواع یارانه‌ها و تخصیص مستقیم به مردم در قالب نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر برای تضمین حداقل معیشت جامعه

اهم اقدامات:

1. گفتمان‌سازی، آگاه‌سازی، همراه‌سازی و اطمینان‌بخشی به مردم در مسیر عادلانه‌سازی یارانه‌ها و دریافت بازخورد مداوم مردم در زمان اجرای اصلاحات از طریق برنامه‌سازی و حمایت از تولید و نشر آثار در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و محوریت نهادهای مردمی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه­ای (کوتاه‌مدت – دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
2. عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی به‌صورت مرحله‌ای و تدریجی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم و در چارچوب قواعد زیر: (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان انرژی اتمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

الف) اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن بر اساس شماره ملی و متناسب با بُعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم و تعیین قیمت برق و گاز برای خانوارها مبتنی بر الگوی پلکانی بر اساس ضرایبی از قیمت‌های کشف‌شده در بورس انرژی متناسب با اقلیم، میزان مصرف و بُعد خانوار در عین توجه به عدم بروز شوک قیمتی برای خانوارهای دارای الگوی مناسب مصرف با رعایت اصل تقدم دریافت حمایت‌ها به‌عنوان پیش‌شرط اجرا؛

ب) اعطای مشوق به خانوارها برای تبدیل بسته یارانه‌ای به سهام بانک توسعه[81] به‌صورت قابل‌مبادله در بورس برای ایجاد مشارکت مردمی در فرایند توسعه کشور؛

پ) تغییر نقش دولت در مدیریت بازار انرژی و احیای کارکردهای تنظیم‌گری و تسهیل‌گری به‌منظور انحصارزدایی، رفع ناکارایی‌های بازار و توسعه بخش انرژی[82].

3. هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی از طریق تخصیص مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم، هم‌زمان با تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تضمین ذخایر راهبردی در این بازارها (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ ‌ معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: ناکارایی و جزیره‌ای بودن حمایت‌های نهادهای حمایتی حاکمیتی و مردمی

راهبرد 2: تجمیع و یکپارچه‌سازی نظام حمایتی و تأمین اجتماعی دولت

اهم اقدامات:

1. یکپارچه‌سازی نظام یارانه‌ای و نظام مالیات بر مجموع درآمد پس از اجرای کامل این پایه مالیاتی، به‌منظور کارآمدسازی انواع حمایت‌ها[83] (بلندمدت – معاونت اول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).
2. تمهید نظام چندلایه رفاهی و تأمین اجتماعی در قالب تأمین حداقل‌های معیشتی، بیمه پایه، مکمل و اختیاری در لایه‌های مختلف با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت -‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری‌).
3. اقدامات لازم به‌منظور تغییر رویکرد تدریجی نهادهای حمایتی حاکمیتی و مردمی از تمرکز بر توزیع کمک هزینه و کالا به توانمندسازی نیازمندان و توسعه‌ مناطق محروم با اولویت اشتغال‌آفرینی، پس از اجرایی‌سازی اقدامات یارانه‌ای فوق و تحقق تضمین حداقل معیشت آحاد جامعه (بلند‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش 4: ضعف در بسیج‌ ظرفیت‌های مردمی برای ریشه‌کنی فقر

عامل 1: آسیب‌دیدن بخشی از اعتماد عمومی و کاهش انگیزه‌مندی در میان مردم[84]

راهبرد 1: ایجاد شفافیت در جذب و مصرف منابع مالی مشارکت‌های مردمی

اهم اقدامات:

1. انضباط‌بخشی به جمع‌آوری و مصرف منابع مالی مشارکت‌های مردمی با تدوین ضوابط دقیق، شفاف و قابل‌اطمینان و ایجاد سامانه ملی مشارکت‌های مردمی با حفظ محرمانگی هویت خدمات‌دهنده و خدمات‌گیرنده و قابلیت اعتباربخشی به نتایج عملکردها از طریق تقاطع‌گیری با پایگاه‌های اطلاعاتی کشور و ایجاد نظامات اعتبارسنجی مردمی و انتشار برخط نتایج آن و مرتبط‌نمودن هرگونه تمدید مجوز و حمایت­های دولتی نظیر حمایت های مالیاتی و بیمه­ای به نتایج اعتبارسنجی‌ها با مشارکت نهادهای مردمی و همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای اجتماعی مرتبط (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).

عامل 2: سویه‌های نگاه صرفاً دولتی در فقرزدایی

راهبرد 1: توسعه گفتمان انفاق و احسان

اهم اقدامات:

1. ترویج الگوهای اسلامی مشارکت و تأمین مالی مردمی[85] نظیر وقف و زکات و توسعه روش‌های نوآورانه تأمین مالی مردمی، از طریق تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه­ای در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی، و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، آستان قدس رضوی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه­ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. آموزش الگوهای اسلامی مشارکت و تأمین مالی مردمی، نظیر وقف و زکات و روش‌های نوآورانه تأمین مالی مردمی، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. تقویت نهاد وقف با اولویت سازماندهی و ارتقای ظرفیت مشارکت­های مردمی در اداره و بهره‌ورسازی موقوفات و احیای موقوفات مهجور با همکاری آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سایر بقاع متبرکه و نهادهای اجتماعی مرتبط (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش 5: گرانی مسکن و بالا‌بودن نرخ اجاره مسکن[86]

چالش 6: بهره‌مندی ناکافی مناطق محروم از خدمات بهداشت و درمان[87]

چالش 7: وضعیت نابسامان زنان سرپرست خانوار و در معرض آسیب[88]

مبحث دوم – مشارکت اجتماعی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش سرانه فعالیت‌های داوطلبانه؛
• افزایش تعداد نهادهای میانجی‌گر تخصصی و حلقه‌های میانی مردمی؛
• افزایش تعداد نهادهای مردمی؛
• افزایش میزان ارتباط دولت و مردم.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از نقش مردم به‌مثابه بهره‌بردار دستاوردهای تحول دولت به نقش مردم به‌عنوان محور تحول و میدان‌دار جریان‌های حل مسئله در تمامی موضوعات تحولی؛
• از محدودانگاری عرصه‌‌های حضور مردم در انتخابات و بحران‌ها به فرصت‌انگاری مشارکت مستمر مردم در تمامی عرصه‌های اداره کشور؛
• از اکتفا به مشارکت مردم در ارائه خدمات به بسط زمینه‌های مشارکت مردم در حوزه‌های نظارت و مطالبه‌گری.

چالش ۱: عزم و توان ناکافی دولت در بسیج‌ ظرفیت‌های مردمی

عامل 1: بیم از ناکارآمدی و انحراف نهادهای مردمی

راهبرد 1: اصلاح نظام سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری نهادهای مردمی

اهم اقدامات:

1. تقویت ظرفیت کارکردی دبیرخانه شورای اجتماعی کشور به‌عنوان نهاد فرابخش و هماهنگ‌کننده ملی برنامه‌های حوزه اجتماعی در کشور با تقویت ضمانت اجرایی‌سازی مصوبات شورا در سطح دستگاه‌ها و پیشنهاد عضویت حقوقی دبیر شورای اجتماعی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی (کوتاه‌مدت – وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
2. ساماندهی نظام صدور مجوز، تقویت نظارت‌های پسینی در قالب استقرار نظام اعتبارسنجی، شفاف‌سازی عملکرد و پاسخ‌گویی نهادهای مردمی، اصلاح نظام مالیاتی نهادهای مردمی و افزایش زمینه و سهم مشارکت نهادهای مردمی در ساختار نظام سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بخش اجتماعی (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. یکپارچه‌سازی و تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس نهاد‌های مردمی در قالب ایجاد پنجره واحد و تفکیک مجوزهای تأسیس بر اساس مأموریت نهادهای مختلف (کوتاه‌مدت – وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد 2: توسعه ساختارهای موفق بومی و اسلامی مشارکت‌های مردمی

اهم اقدامات:

1. رفع موانع، تسهیل تعاملات دستگاه‌های اجرایی و حمایت از فعالیت ساختارهای متنوع نهادهای مردمیِ بومی و اسلامی نظیر مسجد، بسیج، هیئت مذهبی، گروه سازندگی و عشایر، و توسعه شبکه‌های ملی، منطقه‌ای و تخصصی مبتنی بر این ساختارها (کوتاه‌مدت – وزارت کشور، دستگاه‌های اجرایی).

عامل 2: عدم شناخت دقیق و باورنداشتن برخی مدیران به ظرفیت‌های مردمی

راهبرد 1: آشناسازی و جهت‌دهی مدیران دستگاه‌ها به بهره‌گیری از ظرفیت‌ مردم و نهادهای مردمی

اهم اقدامات:

1. نمونه‌سازی و الگونمایی از دستاوردهای موفق مشارکت مردم و دولت، نظیر برگزاری رویدادهای تجلیل از چهره­های شاخص و نمایشگاه‌های دستاوردها (میان‌مدت – وزارت کشور، دستگاه‌های اجرایی)‌.
2. حمایت از مدیران دولتی در جلب مشارکت مردم در قالب تجلیل از مدیران برتر دولتی، تأثیرگذاری در شاخص­های انتصابات و تشویق­های سازمانی و اعطای نشان‌های دولتی (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر رئیس‌جمهور).

عامل 3: ناکارآمدی برخی نهادهای متولی میدان‌سازی حضور مردم در عرصه‌های مختلف اداره کشور

راهبرد 1: احیا و بازآفرینی کارکرد تسهیل‌گری دولت[89]

اهم اقدامات:

1. بازمعماری مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های فعال در حوزه توانمندسازی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سطح ملی با رویکرد حذف تداخلات مأموریتی دستگاه‌ها و نهادها و نقش‌سپاری مأموریت‌ها و فعالیت‌های عملیاتی و تصدی‌گرایانه دستگاه‌های متولی ارائه خدمات اجتماعی به نهادهای میانجی‌گر و نهادهای مردمی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: خروج دستگاه‌های دولتی از تصدی‌های غیر‌ضرور و واگذاری به مردم^[90]

چالش 2: ضعف در آمادگی ظرفیت‌های سازمان‌یافته مردمی برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی و اداره کشور

عامل 1: آسیب‌دیدن بخشی از اعتماد عمومی و کاهش انگیزه مردم

راهبرد 1: کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی کشور در حل مسائل اولویت‌دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد[91]

راهبرد 2: نهادینه‌سازی گفتگوی مؤثر دولت با مردم[92]

اهم اقدامات:

1. توسعه تعامل و گفتگوهای چندجانبه دولت، بخش مردمی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی دربارة مسائل و اولویت‌های کشور، با رویکرد آینده‌نگری تحولات جامعه از طریق ایجاد نظام مشاوره سیاستی در دولت و امکان مشارکت آن­ها در ارائه طرح­های دولت و ایجاد سازوکارهای جمع‌سپاری، انتشار، بررسی و بازخورد پیش‌نویس لوایح[93] و مصوبات دولت (کوتاه‌مدت – مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت).
2. گفتگوی مستمر دولت‌مردان با مردم و نخبگان در خصوص تصمیمات دولت و همراه‌سازی آن‌ها در برنامه‌های ملی در قالب سفرهای استانی، ملاقات‌های مردمی و تعامل مستمر با رسانه‌ها (کوتاه‌مدت – دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، دستگاه‌های اجرایی).
3. مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تقدیر از نقدها و پیشنهادهای برتر درباره دولت مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان، رسانه‌ها، مراکز علمی و نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی (میان‌مدت – دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
5. تمهید سازوکار لازم در زمینه استفاده مردم از حق اعتراض و مطالبه‌گری قانونی، در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت کشور، وزارت دادگستری).
6. حمایت از تشکیل و تقویت نهادهای دیده‌بان مردمی (میان‌مدت – وزارت کشور).
7. حصول اطمینان از وجود سازوکارهای بهینه، مؤثر و هوشمند دریافت، رسیدگی و ارائه پاسخ متناسب به شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات، در هر یک از دستگاه‌های اجرایی (کوتاه‌مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).

راهبرد 3: ترسیم چهره حقیقی دولت مردمی و تبیین عزم دولت برای پیشرفت کشور

اهم اقدامات:

1. تبیین نقاط برجسته عملکرد دولت در موضوعاتی نظیر اجرای عدالت، افزایش نقش مردم در اتخاذ تصمیمات و اجرای اقدامات دولت، رونق تولید، ارتقای رفاه اجتماعی، شفافیت و مقابله با فساد، تبعیض و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، با ترویج در رسانه‌های داخلی و خارجی و بهره‌مندی از ابزارهای متنوع رسانه‌ای با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (بلند‌مدت – دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه‌های اجرایی).

راهبرد 4: توسعه گفتمان مشارکت مردم

اهم اقدامات:

1. اجرای طرح منزلت رفتارهای فرهنگی و اجتماعی در قالب شناسایی و معرفی رفتار‌های اجتماعی شهروندان، نظیر میزان فعالیت‌های داوطلبانه، رعایت حقوق شهروندی، پایبندی به انضباط اجتماعی و تعریف سازوکارهای انگیزشی مبتنی بر آن در ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستگاه‌های اجرایی).
2. آموزش الگوهای صحیح مشارکت‌های مردمی و مهارت‌افزایی اجتماعی در سطح نوجوانان و جوانان و معرفی عرصه‌های حضور آن­ها از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور).
3. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط با ترویج الگوهای مشارکت‌های مردمی در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
4. ترویج الگوهای مشارکت‌های مردمی با تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل 2: پراکندگی فعالیت‌های نهادهای مردمی و عدم تمرکز کافی بر موضوعات اولویت‌دار

راهبرد 1: جهت‌دهی فعالیت نهادهای مردمی با محوریت حلقه‌های میانی

اهم اقدامات:

1. حمایت از شکل‌گیری و تقویت نهادهای میانجی‌گر تخصصی و حلقه‌های میانی مردمی برای هدایت و سازمان‌دهی نهادهای مردمی در حوزه‌های مختلف (میان‌مدت – وزارت کشور، دستگاه‌های اجرایی).
2. شناسایی، تبیین و برجسته‌سازی زمینه‌های اولویت‌دار در بخش‌های مختلف کشور به‌منظور حضور نهادهای مردمی و همکاری دستگاه‌های مختلف و ایجاد انگیزه برای مشارکت در این زمینه‌ها (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی).
3. سازماندهی ظرفیت‌های مردمی با محوریت نهادهای مردمی، به‌منظور مشارکت و همراهی در اجرای طرح‌های ویژه ملی و منطقه‌ای منتخب (میان‌مدت – وزارت کشور، دستگاه‌های اجرایی).

عامل 3: ضعف در شایستگی‌های حرفه‌ای مدیریت نهادهای مردمی

راهبرد 1: توانمندسازی نهادهای مردمی

اهم اقدامات:

1. اجرای طرح ملی اعتبارسنجی و توانمندسازی نهادهای مردمی با مشارکت حلقه‌های میانی مردمی و جهت‌دهی برنامه‌های حمایتی دستگاه‌ها متناسب با نتایج آن (میان‌مدت – وزارت کشور).
2. ایجاد رشته‌های تخصصی دانشگاهی در حوزه مدیریت نهادهای مردمی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

مبحث سوم – بانوان

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• گسترش گفتمان الگوی سوم برای نقش‌آفرینی بانوان[94]؛
• افزایش نرخ مشارکت بانوان در جامعه؛
• افزایش سرانه فضاهای تفریحی و ورزشی بانوان؛
• کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با بانوان.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از زن و مرد جایگزین به زن و مرد مکمل؛
• از زن حمایت‌پذیر به زن پشتیبان و پیشران جامعه؛
• از تمرکز صرف بر مسائل برجسته‌شده حوزه بانوان به برجسته‌سازی حقوق واقعی بانوان؛
• از یکسان‌نگری و تمرکزگرایی به اقتضا‌گرایی متناسب با زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی حوزه بانوان.

چالش 1: عدم توازن نقش‌های خانوادگی و اجتماعی بانوان

عامل 1: ضعف در منزلت اجتماعی و ارزشمندی نقش­های خانوادگی بانوان

راهبرد 1: بسط گفتمانی مرجعیت علمی و اجتماعی بانوان در چارچوب الگوی سوم نقش‌آفرینی بانوان

اهم اقدامات:

1. الگوسازی از زنان موفق فعال در گفتمان الگوی سوم و حمایت از حضور آنان در میدان‌های کنشگری ملی و بین‌المللی از طریق برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی و تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).
2. الگوسازی از زنان موفق فعال در گفتمان الگوی سوم از طریق برگزاری رویدادهای محلی و منطقه‌ای با محوریت مساجد، مدارس، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).
3. حمایت از راه‌اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه مراکز تخصصی و مطالعات مرتبط با نیازهای بانوان و خانواده، نشریات تخصصی و پژوهش‌های نظری و کاربردی مرتبط و نقد گفتمان‌های غربی و گفتمان‌های غلط سنتی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل 2: ضعف در توانمندی­های فردی و اجتماعی بانوان

راهبرد 1: توسعه‌ سازوکارهای توانمندسازی بانوان

اهم اقدامات:

1. طراحی برنامه‌ها و سازوکارهای لازم برای استعدادیابی بانوان پیشتاز در عرصه‌های مختلف، همسو با رویکرد هویت­سازی مبتنی بر شاخص­های تربیتی الگوی سوم، با اولویت بانوان تحت پوشش نهادهای حمایتی با همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. مهارت‌افزایی دختران و بانوان در حوزه­های خودفعال­سازی و خودارزیابی و افزایش شناخت نسبت به خود و اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی­ها از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. الگوسازی و شخصیت‌سازی از دختران پیشتاز مبتنی بر شاخص­های تربیتی الگوی سوم با شکل‌دهی زنجیره‌های خلق شخصیت در صنایع فرهنگی[95] (بلند‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. جهت‌دهی، حمایت و تسهیل فعالیت نهادهای مردمی فعال در حوزه توانمندسازی بانوان با اولویت مساجد و هیئات مذهبی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها (کوتاه‌مدت- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).

چالش 2: رعایت ناکافی حقوق زنان و نارضایتی نسبی بانوان

عامل 1: هجمه رسانه‌ای و سیاست‌زدگی مسائل بانوان

راهبرد 1: جریان‌سازی فعالانه با مسائل بانوان

اهم اقدامات:

1. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برای ارائه تصویر الگوی زن انقلاب اسلامی با معرفی چهره واقعی از وضعیت پیشرفت زن ایرانی به جامعه جهانی و مطالبه اصلاح روندهای تبعیض‌آمیز و انحرافی علیه بانوان در دنیا بویژه کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).
2. مطالبه اصلاح روندهای تبعیض‌آمیز و انحرافی علیه بانوان در دنیا بویژه کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها، از طریق تدابیری نظیر طرح این مطالبات و انتشار اسناد حقوقی در سطح بین‌الملل، با محوریت نهادهای مردمی (میان‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. حمایت از شکل‌گیری، تقویت و توسعه تعاملات نهادها و چهره‌های فعال بانوان در حوزه­های مختلف برای تبیین کرامت زن و مطالبه حقوق بانوان از مجامع بین‌المللی (بلند‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).

راهبرد 2: رفع تعارضات و پاسخ به گره‌های ذهنی و دغدغه‌های زنان

اهم اقدامات:

1. رصد چالش‌های ذهنی بانوان و پاسخ‌گویی به شبهات و دغدغه‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی مرتبط با بانوان (کوتاه‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برای پاسخ‌گویی به شبهات و دغدغه‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی مرتبط با بانوان در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل 2: یکسان و یک‌سویه‌نگری در قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زن و مرد

راهبرد 1: متناسب‌سازی قوانین و مقررات با زمینه­های مرتبط

اهم اقدامات:

1. پیشنهاد اصلاح برخی مفاد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده با رویکرد پایدارسازی نهاد خانواده و متناسب با شرایط روز و مسائل نوین در چارچوب شرع مقدس، نظیر ارث، دیه، حضانت، نفقه، مهریه و خروج از کشور، و نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین مرتبط (بلند‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. تدوین محتواهای مناسب و آموزش بانوان برای آشنایی با حقوق و مسؤولیت­های قانونی موجود در موضوع حمایت از بانوان در چارچوب گفتمان الگوی سوم حضور بانوان و تحکیم نهاد خانواده (کوتاه‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. برگزاری برنامه­های تعاملی مسؤولان مرتبط با اقشار مختلف زنان، با رویکرد شناسایی و ارائه راه‌حل برای مسائل بانوان (کوتاه‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).

چالش 3: ضعف مشارکت بانوان در پیشرفت کشور مبتنی بر مزیت‌ها

عامل ۱: ضعف در جهت‌دهی و میدان‌سازی

راهبرد 1: زمینه‌سازی برای حضور و نقش‌‌آفرینی مؤثر بانوان در عرصه‌های دارای مزیت در جامعه

اهم اقدامات:

1. معرفی عرصه­های مزیت­دار حضور بانوان نظیر آموزش، تربیت، مشاوره، سلامت، محیط زیست، معماری، هنر، ادبیات، صنایع فرهنگی و ورزش متناسب با ویژگی­های بانوان و ارائه الگوهای حضور موفق بانوان از طریق تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برای معرفی عرصه­های مزیت­دار حضور بانوان نظیر آموزش، تربیت، مشاوره، سلامت، محیط زیست، معماری، هنر، ادبیات، صنایع فرهنگی و ورزش متناسب با ویژگی­های بانوان و ارائه الگوهای حضور موفق بانوان در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).
3. کمک به شکل‌دهی و توسعه شبکه‌های مردمی و حلقه‌های میانی پیشران زنان در عرصه­های مزیت‌دار (کوتاه‌مدت – وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

چالش 4: گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با بانوان

عامل 1: حمایت‌های ناکافی از بانوان در معرض آسیب

راهبرد 1: متناسب‌سازی زیرساخت‌های حمایتی از بانوان با اقتضائات الگوی سوم

اهم اقدامات:

1. تسهیل سازوکارهای عرضه خدمات بیمه‌ای، مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی در حوزه بانوان بویژه اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار در قالب سکوهای (پلتفرم‌ها‌­) تخصصی، با همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان­مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).
2. اجرایی‌سازی بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. اولویت‌دهی به بانوان بویژه اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توسعه اشتغال‌های خانگی و خانوادگی با همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی[96] (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. بازنگری ضوابط اشتغال و مناسب‌سازی محیط اشتغال بانوان در مواردی نظیر ساعت کار، نوع مشاغل و توجه به اقتضائات دوران بارداری و شیردهی با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش‌دهی مردمی در خصوص مطالبات زنان (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل 2: کاهش نشاط اجتماعی در میان بانوان

راهبرد 1: تقویت زیرساخت‌های عمومی مرتبط با حوزه نشاط بانوان

اهم اقدامات:

1. ایجاد و گسترش عادلانه امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری برای بانوان با رویکرد خانواده‌محور (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

• تقویت، گسترش و به‌روزرسانی شیوه‌های خلاقانه نشاط بانوان نظیر برگزاری سفرهای طبیعت‌گردی (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

راهبرد 2: افزایش سلامت جسمی و روانی بانوان

اهم اقدامات:

1. اجرای برنامه­های آموزشی، اطلاع‌رسانی و سنجش شاخص‌های سلامت جسمی و روانی بانوان با اولویت اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار و همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (کوتاه­مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

چالش 5: ضعف ساختار حکمرانی در حوزه بانوان

عامل 1: ناکارآمدی ساختارهای دولتی مسؤول در حوزه بانوان

راهبرد 1: بازسازی ساختاری و کارکردی دولت در حوزه بانوان

اهم اقدامات:

1. بازتعریف مأموریت و ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به‌عنوان یک نهاد فرابخشی تسهیل‌گر، با کارکردهای گفتمان‌سازی، شبکه‌سازی، الگوسازی، کادرسازی و تصمیم‌سازی در حوزه بانوان و خانواده، بازمهندسی الگوی تقسیم‌کار ملی و وظایف واحدهای مرتبط با حوزه بانوان در سطح دستگاه‌های دولتی، و تقویت سازوکارهای هماهنگی و هم‌افزایی مشاوران بانوان در سطوح مختلف (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).
2. ایجاد نظام رصد و دیده‌بانی و تدوین اطلس ملی وضعیت بانوان و خانواده (کوتاه‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور).

مبحث چهارم – خانواده و فرزندآوری

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• کاهش ميانگين سن ازدواج؛
• افزایش باروري كل؛
• افزایش فرزندآوری و تقویت بُعد تربیتی فرزندان؛
• کاهش ناباروری؛
• کاهش سقط جنین عمدی و غیرقانونی؛
• کاهش خشونت در خانواده؛
• کاهش طلاق؛
• تقویت احترام زنان و اقتدار مردان در خانواده.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از محوریت واحد فرد به واحد خانواده در طراحی نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛
• از ترویج مطالبه حقوق‌مداری در زندگی مشترک به محبت‌مداری در بستر خانواده؛
• از نگاه تک‌عاملی صرفاً اقتصادی، پزشکی یا فرهنگی در موضوع جمعیت به نگاه چندعاملی و یکپارچه؛
• از تمرکز صرف بر حرفه‌ای‌گرایی در خدمات مشاوره خانواده به الگوی مشاوره بر مبنای حکمیت‌های خانوادگی و مراقبت‌های خانواده‌محور.

چالش ۱: کاهش ازدواج و تشکیل خانواده

عامل ۱: کاهش تمایل به ازدواج

راهبرد 1:  فرهنگ‌سازی و گره‌گشایی ذهنی در جامعه

اهم اقدامات:

1. آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی، ترغیب ازدواج بهنگام، آسان و پایدار و تقویت مسؤولیت‌پذیری، بویژه در مردان، از طریق تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، و فیلم داستانی، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برای آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج بهنگام، آسان و پایدار و تقویت مسؤولیت‌پذیری، بویژه در مردان، در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی، ترغیب ازدواج بهنگام، آسان و پایدار و تقویت مسؤولیت‌پذیری، بویژه در مردان، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل 2: بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی

راهبرد 1: کاهش مخاطرات ازدواج و آغاز زندگی

اهم اقدامات:

1. احیا و تقویت طرح ازدواج آسان با استفاده از ظرفیت‌های قانون تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از ازدواج‌ آسان دانشجویان و سایر اقشار (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. اجرای طرح مسکن زوجین خانه اولی و تمهید شرایط لازم برای انعقاد قراردادهای اجاره مسکن[97] (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی).
3. ارائه تسهیلات اعتباری برای تأمین جهیزیه از تولیدات داخلی، با اولویت افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. پیگیری کسر خدمت وظیفه متاهلانِ زیر ۲۳ سال به میزان ۹ ماه و افزایش حقوق سربازان وظیفه متأهل از طریق ستاد کل نیروهای مسلح، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. امکان ادامه تحصیل دختران پس از ازدواج در مدارس روزانه و طراحی برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای لازم (کوتاه‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور).

عامل 3: فقدان زمینه‌های مناسب همسرگزینی

راهبرد 1: احیای الگوهای بومی واسطه‌گری و همسرگزینی

اهم اقدامات:

1. حمایت از تأسیس نهادهای همسریابی ازدواج با مشارکت نهادهای دینی، نظیر مساجد، و تقویت الگوهای واسطه‌گری بومی، نوآورانه و معتبر در سکوهای (پلتفرم‌ها‌­) مجازی در چارچوب امنیت داده‌های شخصی کاربران، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. استفاده از ظرفیت‌های مددکاری و مشاوره‌ای خانه‌های بهداشت محلات (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

چالش 2: كاهش فرزندآوری و اختلال در نظام حقوقی و تربیتی فرزندان

عامل ۱: کاهش تمایل به فرزندآوری و ارزشمندی فرزند در جامعه

راهبرد 1: گره‌گشایی ذهنی در موضوع فرزند‌آوری و جمعیت

اهم اقدامات:

1. حمایت از توليد و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برای ترویج ارزشمندی فرزند‌آوری و افزایش جمعیت باکیفیت در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه­ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. ترویج ارزشمندی فرزند‌آوری و افزایش جمعیت باکیفیت از طریق تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، و فیلم داستانی، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
3. آموزش ارزشمندی فرزند‌آوری و افزایش جمعیت باکیفیت و تغییر سبک‌های پُرهزینه فرزندپروری به زوج‌های جوان، با تدوين محتواي مناسب و اصلاح كتب درسي متناسب با سياست‌هاي کلی خانواده و جمعيت (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. تسهیل دسترسی به مراکز دوست‌دار مادر و کودک در سطح اماکن عمومی با محوریت مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، و همکاری شهرداری‌ها (کوتاه‌مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل 2: بالا‌بودن هزینه‌های فرزندآوری در جامعه

راهبرد 1: کاهش هزینه‌های فرزندآوری

اهم اقدامات:

1. کاهش هزینه‌های دوره مراقبت‌های بارداری و زایمان و تأمين سبد غذایی مادر و کودک برای همه اقشار جامعه از آغاز بارداری تا شش سالگی بر اساس استانداردهای فقر غذایی، با مشارکت نهادهای مردمی و همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور).
2. راه‌اندازی و تأسیس مهدهای کودک با استفاده از ظرفیت نهادهای دینی، نظیر مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، و به‌کارگیری دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه خواهران (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح به‌منظور تسهیل خدمت سربازی متأهلان، با اِعمال كسري ویژه خدمت هریک از فرزندان خانواده‌های دو فرزند به ‌بالا، افزایش مدت کسر زمان سربازی به ازای داشتن هر فرزند و اختصاص امریه و سربازمعلم، با اولویت مشمولان متأهل و دارای فرزند (میان‌مدت – وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. اولویت‌دهی در ارائه تسهیلات معيشتي و رفاهي در قالب اعطاي تصاعدی کمک‌هزینه تولد و معیشت به ازای هر فرزند و اولویت‌دهی به خانواده‌های دارای دو فرزند به بالا در طرح‌های حمایتی مسکن[98] با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 3: افزایش میزان ناباروری

راهبرد 1: تأمین هزینه‌های درمان ناباروری

اهم اقدامات:

1. تمرکز بر زوج‌های نابارور بدون نیاز به درمان‌های پیشرفته، با اجرای طرح ملی غربالگری سلامت پیشرفته، آمایش کشوری مراکز ناباروری، تقویت مراکز مشاوره‌ای و طراحی دستورالعمل تخصصی هماهنگ کشوری برای تشخیص و درمان ناباروری (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. بيمه زوج‌های نابارور و پوشش بيمه‌اي تمامی خدمات درمان ناباروري متناسب با دهک‌های درآمدی و فعال‌سازی ظرفیت‌های دینی از قبیل وقف برای مشاركت در درمان ناباروري با همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. سرمایه‌گذاری برای خودکفایی در تولید داروهای ناباروری، تنوع‌بخشی راه‌های درمان ناباروری در کشور و ایجاد سازوکار صدور مجوز برای تأسیس مراکز معتبر مرتبط (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

عامل 4: میزان بالای سقط جنین در کشور

راهبرد 1: کنترل سقط‌های غیرقانونی در کشور

اهم اقدامات:

1. حمایت از توليد و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برای ترویج قبح سقط جنین و عقیم‌سازی در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای  (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. ایجاد سازوکارهای رصد و كنترل مراکز غیرقانونی سقط و عقیم‌سازی (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

عامل 5: نگرانی‌های تربیتی و ضعف نظام حقوقی کودکان

راهبرد 1: تقویت زیرساخت‌های تربیتی و حقوقی مرتبط با کودکان

اهم اقدامات:

1. حمایت از حقوق کودکان در سطوح مختلف سیاست‌گذاری با محوریت رفع خلأهای قانونی و اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد و تقویت نظام حمایتی از کودکان، نظیر توسعه نهادهای مردمی حامی کودک و اورژانس حمایتی کودکان با همکاری کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
3. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برای تقویت مهارت‌های والدگری با تمرکز بر نقش پدری در خانواده در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
4. تقویت مهارت‌های والدگری با تمرکز بر نقش پدری در خانواده از طریق تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
5. آموزش مهارت‌های والدگری با تمرکز بر نقش پدری در خانواده از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي، حذف محتواهاي مغاير و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

چالش 3: افزایش طلاق و اختلافات خانوادگی

عامل 1: سرریز ناکارآمدی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بر نهاد خانواده و تأمین نشدن حداقل معاش[99]

عامل 2: افزایش آسیب­های زناشویی در روابط زوج‌ها

راهبرد 1: افزایش مهارت‌های زندگی

اهم اقدامات:

1. آموزش مهارت‌های وابسته به جنسیت از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و حذف محتواهاي مغاير (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. حمایت از تولید و نشر آثار فرهنگی و رسانه‌ای برای آموزش مهارت‌های زندگی در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. آموزش مهارت‌های زندگی از طریق تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد 2: اصلاح نهاد حكميت و مراقبت از خانواده

اهم اقدامات:

1. اصلاح نظام مشاوره و مشارکت اعضای خانواده در رفع اختلافات خانوادگی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مشاوره‌ای بومی و مردمی نهادهای دینی نظیر مساجد با همکاری شهرداری‌ها (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. اجرای نظام مشاوره و آموزش خانواده قبل، حین و پس از تشکیل خانواده با استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، و همکاری شهرداری‌ها (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل 3: تغییر شکل خانواده به خانواده هسته‌ای و کاهش صله رحم

راهبرد 1: تسهیل زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی برای احیای خانواده گسترده در جامعه[100]

مبحث پنجم – مهاجرت

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• کاهش نرخ جمعیت خروجی از کشور در زمینه مهاجرت تحصیلی، کاری و پناهجویی؛
• افزایش تعداد ایرانیان بازگشته از خارج به داخل کشور بویژه دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان؛
• کاهش رتبه دانشجو فرستی و افزایش رتبه دانشجوپذیری در کشور؛
• کاهش رتبه پناهجو فرستی ایران؛
• کاهش نرخ میل و تصمیم به مهاجرت از کشور در میان ایرانیان؛
• افزایش نرخ تمایل به بازگشت ایرانیان مقیم خارج، بویژه دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان، به کشور؛
• افزایش نرخ همکاری‌های از راه دور دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از نگرش تک‌ساحتی صرفاً امنیتی یا اجتماعی به مهاجرت به نگرشی میان‌بخشی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی؛
• از نگاه تهدید‌محورِ مهاجرت به فرصت‌محوری و مزیت‌ساز بودن مهاجرت؛
• از خروج و عدم بازگشت برخی دانشجویان و تحصیل‌کردگان ایرانی به چرخش نخبگان و بازگشت متخصصان؛
• از سیاست و رویکرد انفعالی در قبال ایرانیان خارج از کشور به سیاست دیاسپورای (جوامع دور از وطن) فعال با جذب حداکثری.

چالش ۱: فقدان نظام حکمرانی کارآمد مهاجرت در کشور

عامل ۱: گسستگی و عدم انسجام سیاستی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های متولی در موضوع مهاجرت

راهبرد 1: تعامل و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای ساماندهی وضعیت کلان مهاجرتی کشور

اهم اقدامات:

1. توسعه قدرت نرم و حوزه اثر گفتمان جمهوری اسلامی ایران در زمینه تمدن نوین ایرانی- اسلامی در منطقه از طریق تدوین سیاست‌های فعال مهاجرتی، مشتمل بر مهاجرت‌های تحصیلی، کاری، بازگشتی و پناهجویی، به‌منظور تبادل سرمایه انسانی اثرگذار با کشورها و جذب نیروهای علاقه‌مند به ارزش‌ها و باورهای اسلامی و انقلابی (بلند‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
2. افزایش ضریب چرخش نخبگان با تقویت و توسعه ظرفیت همکاری با نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای از جمله گروه دی هشت، اکو و سازمان همکاری اسلامی (بلندمدت – وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).

عامل 2: فقدان ساختار منسجم در حوزه مدیریت جریان‌های ورودی و خروجی مهاجرتی در کشور

راهبرد 1: نهادسازی، ساماندهی و هماهنگی در امور مهاجرتی کشور

اهم اقدامات:

1. ایجاد سازمان ملی مهاجرت با مأموریت هماهنگی و مدیریت کلیه جریان‌های مهاجرتی ورودی و خروجی کشور و ساماندهی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت در دنیا و انتقال شورای ایرانیان به این سازمان، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ایجاد پایگاه جامع آماری برای تبیین شاخص‌های کلان مهاجرتی کشور (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

چالش 2: مهاجر فرستی و خروج دانشجویان، متخصصان و افراد ماهر و نیمه‌ماهر

عامل ۱: تشدید نیروهای رانشی داخل کشور هم‌زمان با تقویت نیروهای کششی خارجی برای جذب

راهبرد 1: توسعه ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی[101]

راهبرد 2: توسعه و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متناسب‌سازی آموزش‌ها با نیازهای بازار کار[102]

راهبرد 3: کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی کشور در حل مسائل اولویت‌دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد[103]

راهبرد 4: بازطراحی نقش­های مردم در اداره کشور[104]

عامل 2: بلاتکلیفی و رفتار منفعلانه دستگاه‌های ذی‌ربط در مهاجر فرستی

راهبرد 1: برنامه‌ریزی فعال و پیش‌دستانه برای مهاجرت‌های تحصیلی و کاری

اهم اقدامات:

1. ایجاد پنجره واحد صیانتی و حمایتی از دانشمندان و پژوهشگران در همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی و توانمندسازی آن‌ها، به‌منظور حضور عزت‌مندانه در عرصه‌های بین‌المللی (میان‌مدت- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. شناسایی، شبکه­سازی، جذب و انتقال پروژه‌های فرامرزی و بین‌المللی به متخصصان برتر ایرانی داخل کشور، از طریق دعوت مستقیم‌ و پروژه­محور و بر اساس نیازسنجی در حوزه‌های تخصصی موردنیاز کشور (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. اعزام متخصصان، فارغ‌التحصیلان و نیروی کار ایرانی به خارج از کشور و گرفتن سهم قابل‌قبول از بازارهای کار منطقه‌ای و بین‌المللی با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های اقتصادی برای تقویت جایگاه اقتصادی کشور در بازار کار از طریق آموزش و توسعه حرفه‌ای نیروی کار ایرانی مطابق با استانداردهای بازارهای کار بین‌المللی برای داوطلبان کار در خارج از کشور و توسعه نظام ارزیابی مؤسسات اعزام نیروی کار ایرانی مطابق با نمونه‌های موفق کاریابی‌های تراز جهانی (بلندمدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
4. هدایت مهاجرت تحصیلی دانشجویان و برگزیدگان المپیادهای علمی و رتبه‌های برتر کنکور از طریق اعزام به دانشگاه‌های ممتاز دنیا به‌منظور تسهیل و تقویت بازگشت آن‌ها به داخل کشور یا حفظ ارتباط و تعامل با آن‌ها در خارج از کشور، در حوزه‌های اولویت‌دار دانشی و فناوری کشور، و ساماندهی فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج (میان‌مدت –وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل 3: فقدان بهره‌گیری نظام‌مند و کارآمد از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور

راهبرد 1: توسعه زیست‌بوم بازگشت ایرانیان خارج از کشور و افزایش ضریب آمادگی کشور برای بازگشت دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان

اهم اقدامات:

1. اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به ایرانیان مقیم خارج نسبت به برنامه‌های حمایتی دولت برای بازگشت نخبگان علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایرانی خارج از کشور با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (کوتاه‌مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. تسهیل و رفع موانع حقوقی، قانونی و اداری کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور متمایل به بازگشت به کشور، با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. شناسایی و جذب متخصصان، دانشمندان، کارآفرینان و شخصیت‌های برجسته فرهنگی و ورزشی ایرانی متمایل به بازگشت به کشور از طریق تسهیل و رفع موانع حقوقی، قانونی، اداری و تعریف پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش‌های غیردولتی و انجام پروژه‌های اولویت‌دار داخل کشور، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت ورزش و جوانان).
4. تسهیل اشتغال متخصصان، دانشمندان و شخصیت‌های برجسته فرهنگی و ورزشی ایرانی مقیم خارج بر اساس نقشه نيازمندي‌هاي كشور در رسته‌ها و سطوح مختلف شغلي (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد 2: باز بهره‌مندی و تسهیل تعاملات ایرانیان مقیم خارج با سرزمین مادری

اهم اقدامات:

1. تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور در جامعه مقصد به خدمات موردنیاز، نظیر کنسولی، تحصیلی، نظام وظیفه، شغلی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، حقوقی و قضائی، با ایجاد سامانه ایرانیان خارج از کشور و هوشمندسازی ارائه خدمات (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه ایرانیان مقیم خارج به‌خصوص نسل دوم و سوم از طریق ایجاد شبکه هوشمند ارتباطی و بستر تعاملی آن‌ها با سرزمین مادری هم‌زمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای گسترش زبان فارسی (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. ایجاد مشوق‌ها و طراحی مسیرهای فعال ارسال وجوه مالی و سرمایه‌گذاری داخلی توسط ایرانیان مقیم خارج (میان‌مدت – بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه).
4. افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نهادهای غیردولتی با متخصصان ایرانی مقیم خارج، از طریق ارائه مشوق‌ها و امتیازات ویژه برای تعامل بین‌المللی در قالب طرح‌های مشترک (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. تسهیل ثبت شرکت‌های تجاری در ایران برای ایرانیان مقیم خارج، حمایت‌های قانونی لازم برای ایجاد و راه‌اندازی شرکت، ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک با کشور محل اقامت و سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، متناسب با نیازها و اولویت‌های اقتصادی و تجاری داخلی (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری).
6. برگزاری گردهمایی‌های ادواری و هدفمند بین تجار و فعالان اقتصادی داخل کشور با سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج، به‌منظور معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های متقابل همکاری، برقراری پیوندهای تجاری و نیز اشتراک تجارب و دستاوردها (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
7. ایجاد صندوق حمایت مالی ویژه از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور متمایل به حفظ ارتباط و تعامل با داخل کشور (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

چالش 3: ضعف در جریان مهاجرپذیری

عامل ۱: آمادگی ناکافی ساختارهای اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پذیرش و جذب دانشمندان، متخصصان و دانشجویان بین‌المللی در داخل

راهبرد 1: تقویت جاذبه سرزمینی حوزه تمدنی ایرانی- اسلامی در سطح کشورهای منطقه و دنیای اسلام

اهم اقدامات:

1. تسهیل جذب دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام به‌منظور چرخش نخبگان از طریق بورسیه‌های تحصیلی یا بورسیه‌های فرهنگی مبتنی بر معیارهای شفاف علمی (بلند‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
2. ایجاد دفاتر تسهیلگر و معرفی‌کننده برنامه‌های اقامت تحصیلی- فرهنگی ایران در سطح کشورهای منطقه و جهان اسلام از طریق فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد 2: ارتقای تراز سطح پذیرش دانشجویان بین‌المللی و تسهیل ماندگاری و ادغام فارغ‌التحصیلان خارجی در جامعه ایران

اهم اقدامات:

1. تقویت فرهنگ مهاجرپذیری و ارتقای ضریب جذب ادغام فرهنگی اجتماعی دانشمندان، متخصصان، دانشجویان و طلاب خارجی مشغول به کار و تحصیل در قطب‌ها و شهرهای علمی و مذهبی داخل کشور (بلند‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. بازنگری و بهبود شرایط بورسیه و روادید و تنوع گزینه‌های اقامت و اشتغال پس از تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. تسهیل فرایندهای تأیید دانشگاه‌ها و مدارک دانشگاهی ایران در کشورهای هدف، همراه با استفاده از ظرفیت معاهدات بین‌المللی به‌منظور جذب و تبادل دانشجوی خارجی در ایران (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. اعطای اقامت‌کاری بلند‌مدت به دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان خارجی برجسته متناسب با مهارت و تخصص آن‌ها و طراحی سازوکارهای لازم، به‌منظور اطمینان از استفاده بهینه در دوره اقامت (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: ورود غیرقانونی و اقامت مدیریت‌نشده و عدم ادغام مهاجران خارجی در ایران

راهبرد 1: مدیریت هوشمند و هدفمند جریان مهاجرت‌های ورودی به ایران

اهم اقدامات:

1. سیاست‌گذاری در خصوص ساماندهی تردد مهاجران به سایر کشورها و بهره‌گیری از ظرفیت مهاجران و اتباع خارجی در سیاست‌های کلان جمعیتی و ادغام اقتصادی و اجتماعی آن‌ها در کشور (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ساماندهی ورود اتباع خارجی با تسهیل در ترددهای مرزی و جلوگیری از ورود غیرقانونی از طریق توسعه فناوری‌های نوین در انسداد مرزهای کشور، تقویت همکاری‌های امنیتی و انتظامی دو یا چندجانبه و انگیزه‌بخشی به مرزنشینان (بلند‌مدت – وزارت کشور، وزارت امور خارجه).
3. ساماندهی ورود و اقامت نیروی کار خارجی موردنیاز در کشور بر اساس اجازه اشتغال فصلی و دائمی (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).
4. استفاده از ظرفیت توافقنامه‌های بین‌المللی برای قانونمندسازی و مدیریت جریان ورودی مهاجران و پناهجویان به ایران و بهره‌مندی از کمک‌های بین‌المللی در مدیریت پناهجویان ورودی به کشور (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. اصلاح و تغییر سیستم پذیرش مهاجران خارجی به سیستم امتیازی بر اساس فهرست نیازمندی‌های بازار کار ایران (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه).
6. ارتقای سامانه جامع اطلاعات اتباع خارجی و تسهیل دسترسی اتباع خارجی به خدمات ثبت وقایع اربعه، امور تابعیتی، تحصیلی، رفاهی، اجتماعی و مالی، با شفاف‌سازی اجرای قوانین و مقررات و پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).

مبحث ششم – سلامت

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش امید به زندگی/ امید به زندگی سالم؛
• کاهش نرخ شیوع و بار بیماری‌ها (سال‌های ازدست‌رفته عمر به‌علت ناتوانی یا مرگ زودرس)؛
• افزایش سرانه نیروی انسانی حوزه سلامت و نحوه توزیع آن‌ها در کشور؛
• کاهش هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت؛
• افزایش میزان پوشش جمعیتی بیمه‌های پایه سلامت؛
• افزایش سهم بیمه‌های پایه از تأمین مالی بخش سلامت؛
• افزایش سهم صنایع دارویی کشور از بازار منطقه و جهان.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از درمان‌محوری به پیشگیری‌محوری؛
• از اِعمال محدودیت در ظرفیت ورود به ارائه خدمات سلامت به استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای تربیت سرمایه انسانی حوزه سلامت؛
• از ارائه خدمات بیماری‌محور مبتنی بر وضعیت مقطعی به ارائه خدمات هوشمند بیمارمحور مبتنی بر سوابق فرد؛
• از رویکرد افزایش بودجه و پرداخت مالی مستقیم به ارائه‌دهندگان خدمات به افزایش بهره‌وری هزینه‌کرد و خرید راهبردی خدمت با واسطه‌گری بیمه‌ها؛
• از کنترل تولید دارو و کالاهای سلامت‌محور برای تأمین نیاز داخل به استفاده حداکثری از ظرفیت تولید با رویکرد توسعه بازار صادراتی و تقویت تجارت بین‌المللی.

چالش ۱: درمان‌محوری نظام سلامت و بی‌توجهی به پیشگیری

عامل ۱: ضعف نقش‌آفرینی نهادی در پیشگیری و سلامت‌محوری

راهبرد 1: محوریت بیمه‌های پایه در شکل‌گیری اقتصاد پیشگیری و سلامت‌محوری

اهم اقدامات:

1. اجرای طرح‌های پیشگیرانه نظیر پزشکی خانواده به بیمه‌های پایه، در راستای حفظ و ارتقای سلامت با محوریت خانواده (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه).
2. افزایش مداخلات پیشگیرانه بیمه‌های سلامت با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای جمعیت تحت پوشش و استفاده از این بستر برای پایش سلامت و شناسایی الگوهای ناهنجاری و بیماری (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد 2: وضع استانداردهای اجباری و اختیاری سلامت و تضمین اجرای آن‌ها

اهم اقدامات:

1. تدوین استانداردهای پیشگیرانه، نظیر واکسیناسیون، غربالگری و بررسی‌های سلامت دوره‌ای و پایش آن‌ها، با استفاده از قاعده‌گذاری و سازوکارهای انگیزشی با همکاری بیمه‌های پایه (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. حذف هرگونه یارانه یا معافیت مالیاتی بر تولید، واردات و عرضه‌ کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت و وضع عوارض بر آن‌ها، با اجرای ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه).

عامل ۲: ضعف در توسعه آموزش و ارائه خدمات پیشگیری‌محور

راهبرد 1: ارتقای سواد سلامت جامعه برای افزایش خودمراقبتی فعال و اصلاح سبک زندگی[105]

اهم اقدامات:

1. آموزش الگوهای خودمراقبتی فعال، تغذیه سالم، ورزش و آموزش‌های پُرکاربرد طب سنتی با محوریت خانواده از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و والدین (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای برای ترویج الگوهای خودمراقبتی فعال، تغذیه سالم، ورزش و آموزش‌های پُرکاربرد طب سنتی در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. ترویج الگوهای خودمراقبتی فعال، تغذیه سالم، ورزش و آموزش‌های پُرکاربرد طب سنتی با محوریت خانواده از طریق تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد 2: توسعه ورزش همگانی[106]

راهبرد 3: توسعه گردشگری داخلی[107]

راهبرد 4: به‌روزرسانی و احیای شبکه بهداشت کشور متناسب با نیاز‌های روز

اهم اقدامات:

1. ارائه خدمات پیشگیرانه و سطوح اولیه خدمات درمانی توسط مراقبان سلامت و بهورزان بدون حضور پزشک با آموزش آن‌ها در ارائه خدمات پیشگیرانه در حوزه سلامت، بویژه بهداشت دهان و دندان (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. ارائه خدمات کم‌هزینه و تأییدشده طب سنتی در شبکه بهداشت با ارائه آموزش‌های لازم به پزشکان، مراقبان سلامت و بهورزان و تأسیس رشته‌های پشتیبان (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

راهبرد 5: تقویت زیرساخت پاسخ فعال و پیشگیرانه به تهدیدات زیستی

اهم اقدامات:

1. خودکفایی در توسعه فناوری زیستی و ظرفیت تولید واکسن با رویکرد تأمین نیازها، صیانت نسلی و پاسخ‌دهی به تهدیدات آینده با چشم‌انداز صادرات و تأمین نیاز منطقه (بلندمدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. بومی‌سازی رادیوداروها و رادیوایزوتوپ‌های دارای کاربرد دو یا چندمنظوره در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و صنعت (بلندمدت – سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل 3: تصمیم‌گیری ذی‎نفعان بخش درمان برای نظام پیشگیری

راهبرد 1: منع ورود مدیران دارای منافع مالی در حوزه درمان به تصمیم‌گیری حوزه سلامت

اهم اقدامات:

1. انتخاب مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمه‌های پایه سلامت از میان افراد غیرذی‌نفع در حوزه درمان و بیمارستان‌های خصوصی، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و انجمن‌های صنفی و الزام آن‌ها به امضای بیانیه‌ عدم تعارض منافع (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش ۲: بهره‌مندی ناکافی و دسترسی غیرعادلانه به خدمات پزشکی بویژه در مناطق محروم

عامل 1: عرضه ناکافی و توزیع نامناسب نیروی انسانی حوزه بهداشت و درمان

راهبرد ۱: استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای تربیت نیروی انسانی موردنیاز بویژه برای خدمت در مناطق محروم

اهم اقدامات:

1. تقویت نیروی انسانی بومی جهت خدمت در مناطق محروم از طریق بومی‌گزینی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی تا رسیدن به سطح کشورهای هم‌تراز و توجه به نیازهای سالمندی جمعیت کشور در آینده نزدیک (بلند‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
2. فراهم‌کردن امکان بورسیه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی توسط نهادهای دارای مأموریت محرومیت‌زدایی، نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام^(ره)، نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی^(ره)، آستان قدس رضوی و سایر مؤسسات غیردولتی با همکاری دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

راهبرد ۲: بازنگری در شاخص‌های ورود به پزشکی با اولویت تحصیل در تخصص‌های موردنیاز

اهم اقدامات:

1. پذیرش دانشجوی پزشکی به‌صورت تخصص پیوسته در رشته‌های پایه نظیر داخلی و اطفال و رشته‌های دارای اولویت یا دچار کمبود نظیر طب سالمندی، طب سنتی، طب اورژانس و عفونی (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

عامل 2: نهادینه‌شدن رویه‌های انحصاری و غیرمردمی در بخش بهداشت و درمان

راهبرد ۱: تسهیل ورود کارآفرینان و افزایش رقابت در تأمین نیاز مردم

اهم اقدامات:

1. پیگیری شمول قوانین رقابتی در بخش بهداشت و درمان کشور و حذف مقررات زائد، نظیر حذف شرط تخصص حرفه‌ای برای انجام سرمایه‌گذاری، از جمله مجوز تأسیس و حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی، به‌منظور اعطای مجوز واحدهای ارائه خدمات (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز ملی رقابت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. تسهیل و توسعه زیرساخت‌های متنوع ارائه خدمات در قالب مراکز خدمات الکترونیک، از راه دور و در منزل، برای کاهش جابه‌جایی‌های غیرضروری و طاقت‌فرسا برای خانواده‌ها (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
3. تسهیل فعالیت مؤسسات خدمات بهداشت و درمان، به‌منظور ارائه خدمات یکپارچه و فراهم‌کردن امکان خرید خدمت آن‌ها توسط بیمه‌ها (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد ۲: ایجاد روش‌های متنوع مشارکت مردم در مدیریت، نظارت و ارائه خدمات داوطلبانه بهداشت و درمان

اهم اقدامات:

1. فراهم‌کردن روش‌های متنوع برای مشارکت مردم و خیرین سلامت در ساخت، تجهیز و اداره بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های غیرانتفاعی و خیریه به‌صورت وقف، هبه و سهام پروژه و تعیین تعرفه آن بر اساس قیمت تمام‌شده به‌علاوه نرخ استهلاک توسط دولت، منوط به رعایت اصول اقتصادی از سوی ارائه‌کننده خدمت و نظارت بر کیفیت از سوی گیرنده خدمت، خریدار خدمت و تولیت نظام بهداشت و درمان (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه).
2. ساماندهی و تسهیل ارائه انواع خدمات فردی و گروهی داوطلبانه و خیریه اعم از خدمات درمانی، فرهنگ‌سازی و آموزش پیشگیری، کمک‌های نقدی و کالایی و پشتیبانی از بیماران‌ از طریق ایجاد سامانه اعلام نیاز و ثبت‌نام داوطلبان، تشویق به مشارکت با استفاده از پویش‌های اجتماعی، تشکیل بانک اطلاعاتی داوطلبان برای فراخوان ارائه خدمت در موارد نیاز و حل مشکلات حقوقی انجام کمک‌های داوطلبانه، نظیر خدمات دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. ایجاد امکان بورس تحصیلی جوانان بومی توسط مردم یک منطقه برای تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی با تعهد خدمت بلندمدت به مردم همان منطقه (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
4. توسعه روش‌های کفالت اجتماعی و تسهیل حمایت از افراد بدون تمکن مالی با اتکا به منابع خیریه و مردمی (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
5. ایجاد امکان بهره‌گیری از نظارت مردمی برای پاسداشت حقوق مراجعان و جلوگیری از تخلفات با تدوین و اعلام عمومی کدهای رفتاری ارائه‌دهندگان خدمات از طریق ایجاد سامانه نظارت اجتماعی و امتیاز‌دهی مردمی به مراکز و افراد ارائه‌دهنده خدمات به‌صورت شفاف و در دسترس عموم با سازوکار ارزیابی خدمت‌گیرندگان در بُعد رضایتو پاسخ‌گویی (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل 3: روش‌های ناکارآمد اعطای یارانه‌های بخش بهداشت و درمان برای حمایت از افراد کم‌برخوردار

راهبرد 1: تقویت پوشش بیمه‌ای با انتقال یارانه‌های بخش بهداشت و درمان به بیمه‌های پایه

اهم اقدامات:

1. پوشش هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت، بویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، با استفاده از منابع حاصل از کنترل تقاضای القائی و به‌روزرسانی بسته خدمات بیمه‌های پایه (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه).
2. تزریق منابع عمومی و یارانه‌ای صرفاً از مسیر بیمه‌های پایه و ممنوعیت اعطای یارانه از محل منابع دولتی به بیمه‌های تکمیلی (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش ۳: بهره‌وری پایین هزینه‌کرد در بخش بهداشت و درمان

عامل ۱: اتلاف منابع در بخش بهداشت و درمان و پرداخت هزینه برای خدمات کاذب و القائی

راهبرد 1: استقرار کامل نظام سلامت الکترونیک و هوشمند

اهم اقدامات:

1. اجرای راهنماهای بالینی درمان با استقرار پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی الکترونیک (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. الزام بیمه‌های پایه و تکمیلی به پرداخت هزینه‌ها مطابق با اسناد الکترونیکی و مقابله با تقاضای القایی و خودارجاعی (کوتاه‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت‌محور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در تمامی مراحل زنجیره‌ تأمین تا مصرف اعم از بخش سرپایی و بستری (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

راهبرد 2: ایجاد شفافیت و نظارت‌پذیری در بودجه بهداشت و درمان

اهم اقدامات:

1. ایجاد امکان نظارت بر عملکرد بودجه‌ای بخش‌های ارائه خدمت دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل، با پیشنهاد اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: هزینه تمام‌شده بالای خدمات درمانی

راهبرد 1: بازطراحی فرایند ارائه خدمت با رویکرد به‌کارگیری نیروهای حد واسط

اهم اقدامات:

1. توسعه آموزش نیروهای حد واسط (مراقب سلامت) برای ارائه خدمات درمانی غیرپزشک‌محور با نظام پرداخت مبتنی بر پیشگیری‌محوری و کیفیت مراقبت (میان‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
2. اصلاح نظام پرداخت کارانه‌ای به نظامات پرداخت سرانه‌ای در بخش سرپایی در قالب پزشک خانواده، گلوبال در بخش بستری دولتی و یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای بخش خصوصی و دولتی (بلندمدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

عامل 3: تسلط منافع ارائه‌دهندگان خدمات بر تأمین مالی بخش بهداشت و درمان

راهبرد 1: اصلاح حکمرانی بیمه‌ و ایفای نقش خریدار راهبردی خدمت به‌جای صندوق پرداخت

اهم اقدامات:

1. انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقای جایگاه شورای عالی بیمه سلامت با ریاست رئیس‌جمهور و ایجاد سازوکار فرابخشی برای تنظیم‌گری بیمه‌های پایه با مشارکت کلیه ذی‌نفعان، بویژه مردم (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتقال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه).

چالش 4: رقابت ناسالم و بهره‌مندی ناکافی از ظرفیت صنایع دارویی و کالاهای سلامت‌محور

عامل ۱: اعطای ارز ترجیحی به واردات دارو و مواد اولیه دارویی و سایر کالاهای سلامت‌محور

راهبرد 1: اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی از مسیر بیمه‌ای

اهم اقدامات:

1. حذف تدریجی ارز ترجيحي به دارو و مواد اولیه دارویی و سایر کالاهای سلامت‌محور وارداتی هم‌زمان با تقویت پوشش بیمه‌ای، استقرار کامل نظام سلامت الکترونیک و هوشمند و حمایت از بیماران، بویژه بیماران کم‌استطاعت، با تخصیص یارانه در زمان خرید، از مسیر بیمه‌های پایه (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 2: غلبه رویکرد تصدی‌گری و مجوزدهی فردمحور در حوزه دارو و کالاهای سلامت‌محور

راهبرد 1: شفاف و هوشمندسازی فرایندهای اعطای مجوز در حوزه دارو و کالاهای سلامت‌محور

اهم اقدامات:

1. شفاف‌سازی قواعد و فرایندهای تصمیم‌گیری در سازمان غذا و دارو و هوشمندسازی مراحل اداری مرتبط با تولید و واردات دارو و کالاهای سلامت‌محور و حذف حداکثری مداخله‌ عوامل انسانی (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد 2: پیش‌بینی‌پذیرکردن قواعد حاکم بر تولید دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت‌محور و تضمین حقوق قراردادها

اهم اقدامات:

1. تفکیک نهادی وظایف تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دارو و کالاهای سلامت‌محور از وظیفه کنترل و تضمین کیفیت، ایمنی و اثربخشی داروها و کالاهای سلامت‌محور (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
2. تضمین حقوق قراردادهای صادراتی و منع دولت از ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی به‌ بهانه‌ تنظیم بازار داخل (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
3. رفع هرگونه موانع و مجوزهای زائد از تولید قراردادی دارو در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش محدودیت‌های فهرست دارویی در تولیدات ویژه صادرات در راستای توسعه بازارهای صادراتی (کوتاه‌مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

مبحث هفتم – ورزش

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش دسترسی و بهره­مندی مردم به ورزش؛
• افزايش بهره­وري فضاهاي ورزشي مراكز آموزشي، فرهنگي، ورزشي، اداري و مانند اين‌ها؛
• افزایش مشاركت مردم در ورزش همگانی و افزايش سهم ورزش در سبك زندگي؛
• افزایش جمعیت سازمان‌یافته ورزش قهرمانی؛
• ارتقای جایگاه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در رویدادهای بین‌المللی و افزايش كيفيت حضور در رویدادهای بین‌المللی؛
• افزایش سهم ورزش کشور از کرسی‌های مؤثر بین‌المللی و منطقه‌ای؛
• ارتقای جایگاه ورزش عمومی و سلامت‌محور، تقویت ورزش‌های ملی، آیینی، سنتی و بازی‌های بومی محلی و تحکیم هنجارهای فرهنگی، ارزشی، اخلاقی و مسؤولیت اجتماعی در ورزش؛
• افزایش سهم اقتصاد ورزش از تولید ناخالص داخلی؛
• افزایش درصد مشارکت زنان در ورزش؛
• افزایش سهم ورزش از سلامت و بهبود كيفيت زندگي.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از توجه صرف به کارکردهای حرفه­ای و تفریحی ورزش به بسط کارکردهای تربیتی، سلامت افزا، اقتصادی و دیپلماتیک؛
• از تمركز صرف بر رشته­های ورزشی پُرطرفدار به سرمایه­گذاری در رشته­های ورزشی مدال‌آور، پایه، پُرمدال و ملی و واجد ارزش^[108]؛
• از اولویت‌دهی به ورزش آقایان به توجه متوازن و متعادل به ورزش آقایان و بانوان بر اساس مزیت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی و جنسیتی.

چالش 1: ضعف نظام ورزش حرفه­ای و ملی

عامل 1: تصدی­گری دولت در ورزش

راهبرد 1: مردمی­سازی نظام مدیریت ورزش

اهم اقدامات:

1. استقرار نظام جامع باشگاه‌داری حرفه­ای مشتمل بر نظام حرف و مشاغل ورزشی،‌ نظام بیمه‌ای ورزش (بیمه اجتماعی و سلامت ورزشكاران، مسؤولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌های‌ ورزشی و مربیان، تضمین كیفیت خدمات و كالاهای ورزشی و بازاریابی ورزشی)، نظام حقوق ورزشی (حق پخش رسانه­ای مسابقات ورزشی، حق مالكیت معنوی در ورزش، حق رشد ورزشكاران، حق بهره­مندی از درآمدهای روز مسابقه برای باشگاه‌ها) از طریق جهت­دهی تسهیلات بانكی، كمك­ها و تخفیفات و ترجیحات مالیاتی برای باشگاه‌های حرفه‌ای به سمت فعالیت در 4 رده سنی و 4 گروه و رشته ورزشی (پُرطرفدار، پایه، پُرمدال، ملی و واجد ارزش) در 2 گروه بانوان و آقایان (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).
2. خروج دولت از باشگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های فرهنگی- ورزشی در قالب پیمان مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی برای دوره چهارساله، بررسی اهلیت و انجام تعهدات فنی و مالی خریدار مانند كسب عنوان یا رتبه در بازی­های داخلی و آسیایی، ایجاد آكادمی­های وابسته در مناطق مختلف كشور، ایجاد زیرساخت‌های ورزشی خاص بانوان و معلولان، فعالیت در رشته­های ورزشی پایه و پُرمدال، ملی و واجد ارزش، عدم فعالیت­های سیاسی، امكان فسخ پیمان در صورت عدم انجام تعهدات یا عدول از شرایط اهلیت، اخذ ضمانت از خریدار جهت عدم ایجاد دین و تعهد برای ادوار بعد، شفافیت در عملكرد مالی طی دوره پیمان و ارائه صورت مالی حسابرسی‌شده سالانه به وزارت ورزش و جوانان (كوتاه‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
3. واگذاری اماكن، زیرساخت‌های ورزشی دولتی و طرح­های نیمه­تمام با ثبت اطلاعات كلیه اماكن و فضاهای ورزشی شامل مالك، بهره­بردار، مدیر مجموعه، زمان و بهای پیمان،‌ رشته­های مشمول فعالیت، رتبه و سطح مربی و باشگاه در سامانه الكترونیكی یكپارچه شفافیت اطلاعات ورزشی با پیش­بینی شناسه مكان ورزشی، به‌منظور ارزشیابی و نظارت عمومی مردم از طریق سامانه برخط نظارتی و اولویت‌دهی واگذاری مدیریت اماكن ورزشی به فدراسیون­ها و هیئت‌های ورزشی، شهرداری­ها، دهیاری­ها و نهادهای مردمی (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. توسعه بازار ملی و منطقه­ای محصولات و اقلام ورزشی تولید داخلی، تجمیع تقاضای داخلی، بوی‍ژه تقاضای نهادهای ورزشی، و پیش­بینی مكان‌هایی برای استقرار كارگاه‌های تولیدی و عرضه و فروش محصولات ورزشی در مجموعه­های بزرگ ورزشی كشور (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. ترغیب و تسهیل مدیریت و سرمایه‌گذاری خیرین در ورزش بویژه در ورزش‌های پُرمدال، مدال‌آور، ملی و واجد ارزش، با ترویج فرهنگ وقف و جذب مشارکت خیرین و شکل‌دهی و تقویت مجمع ملی خیرین و واقفان ورزش (كوتاه‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
6. ترغیب و تسهیل مدیریت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ورزش، بویژه در ورزش‌های پُرمدال، مدال‌آور، ملی و واجد ارزش با اصلاح ضوابط صدور مجوز تأسیس باشگاه‌ها، ‌انجمن‌ها، هیئت‌ها و اتحادیه‌های ورزشی، تسهیلات مالی و كمك‌های فنی و اعتباری (كوتاه‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).

عامل 2: چرخه ناقص نظام مدیریت بویژه در ورزش قهرمانی

راهبرد 1: بهینه‌سازی و ارتقای نظام­های یكپارچه و زنجیره مدیریت ورزش قهرمانی

اهم اقدامات:

1. شناسایی و تربیت استعدادهای ورزشی با استقرار مراكز استعدادیابی در فدراسیون­های ورزشی، نقش‌آفرینی مدارس به‌عنوان ركن شناسایی استعدادها، فعال‌سازی ظرفیت آكادمی باشگاه‌های حرفه­ای و پایگاه‌های ورزش قهرمانی و اولویت ورزش‌های پایه و پُرمدال، مدال­آور، ورزش‌های ملی و واجد ارزش، از طریق اجرایی­سازی نظام حق رشد ورزشکاران (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش).
2. توسعه و تجهیز پایگاه‌های قهرمانی در كشور با استقرار نظام آمایش سرزمینی و تمركز بر رشته‌های پایه، مدال‌آور و پُرمدال و ورزش بانوان، معلولان و ناشنوایان و امكان واگذاری مدیریت این پایگاه‌ها به فدراسیون‌های ورزشی (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).
3. توسعه نظام ملی مسابقات ورزشی آقایان و بانوان از سطح روستا تا ملی و استقرار لیگ­های حرفه­ای در رشته­های حائز اهمیت (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش).
4. استقرار مرجع حكمیت، داوری و حل اختلاف در ورزش برای رسیدگی به اعتراضات و تظلمات ورزشی و احقاق حقوق جامعه ورزشی كشور، بویژه ورزشكاران، قهرمانان و مربیان ورزشی، به‌عنوان بالاترین مرجع حقوقی ورزش حرفه­ای و قهرمانی در كشور، با‌ امكان تجدیدنظر احكام مراجع داخلی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها (كوتاه‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).

عامل 3: ضعف نظام نظارتی در ورزش

راهبرد 1: مدیریت تعارض منافع و افزایش شفافیت در ورزش

اهم اقدامات:

1. توسعه سامانه الكترونیكی یكپارچه شفافیت اطلاعات ورزشی در صدور مجوزها، ‌واگذاری طرح‌های موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، ثبت كلیه قراردادهای ورزشی و كمك­های مالی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، با امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و نهادهای مردمی (كوتاه‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. بازنگری در نظام توزیع منابع حمایتی و كمك­های دولت به فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی با شاخص‌هایی نظیر عملكرد ورزشی، جمعیت تحت‌پوشش و اولویت رشته­ ورزشی در ارتقای هویت ملی و شفافیت در مصارف و عملکرد (كوتاه‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).
3. توسعه سامانه برخط حسابداری تعهدی برای ثبت كلیه منابع و مصارف مالی در نهادهای ورزشی و انتشار عمومی صورت‌های مالی هیئت‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، صندوق حمایت از پیشكسوتان و قهرمانان ورزشی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی (كوتاه­مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. رفع تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش و منع عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیئت‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشكسوتان و قهرمانان ورزشی (كوتاه­مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
5. رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش‌دهی مردمی در خصوص فسادهای ورزشی (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
6. نظارت مستمر و نظام‌مند بر فعالیت باشگاه­های ورزشی عمومی و حرفه­ای و اعتباربخشی و رتبه‌بندی این باشگاه­ها از حیث رعایت موارد فنی، مالی، اخلاقی، فرهنگی و عمومی، با امكان ارزشیابی مراجعان، والدین و مربیان (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).
7. اصلاح ضوابط نظام تأمین، توزیع، عرضه و فروش مكمل­ها و نیروزاهای ورزش برای ارائه خدمات پاك و سالم ورزشی (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی).

عامل 4: ضعف دیپلماسی ورزشی

راهبرد 1: نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی و افزایش سهم کشور در کرسی‌های بین‌المللی ورزش

اهم اقدامات:

1. توسعه ارتباطات و حمایت از عضویت یا نمایندگی ایران در سازمان‌ها و مجامع و اخذ كرسی­های بین‌المللی ورزشی توسط چهره­های ورزشی و مدیریتی (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. كسب میزبانی مستقل رویدادها، مسابقات، نشست‌ها و مجامع منطقه­ای و بین‌المللی ورزشی یا مشترك با همسایگان و كشورهای حوزه تمدنی (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه).

چالش 2: ضعف نظام ورزش بانوان

عامل 1: در اولویت‌نبودن ورزش بانوان

راهبرد 1: تقویت و گسترش ورزش‌های قهرمانی و حرفه­ای دارای مزیت در حوزه بانوان

اهم اقدامات:

1. رفع خلأهای حمایتی از بانوان قهرمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین و پیش‌بینی تسهیلات خانواده‌محور و آموزش‌محور برای بانوان ورزشكار و قهرمان (بلند‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. آموزش و رشد سرمایه انسانی ورزش بانوان بویژه مدیران، مربیان و ورزشکاران (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).
3. شناسایی، حمایت و معرفی بانوان ورزشکار موفق و هویت‌آفرین مبتنی بر ارزش­های اسلامی- ایرانی (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).
4. اصلاح فرایندهای اداری و تفویض مدیریت منابع ورزشی زنان به ساختارهای اختصاصی ورزش بانوان در سطوح مختلف (کوتاه‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).
5. توسعه زیرساخت­های اختصاصی ورزش بانوان و الزام باشگاه‌های ورزشی به فعال‌سازی و توسعه ظرفیت‌های اختصاصی ورزش بانوان با پيش بيني ضوابطي در نظام جامع باشگاه‌داري (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان).

چالش 3: سهم پایین ورزش همگانی در سبک زندگی مردم

عامل ۱: بهره­وری پایین اماکن ورزشی و ضعف دسترسی و بهره­مندی به ورزش

راهبرد 1: افزایش بهره­مندی و گسترش دسترسی عموم مردم به ورزش

اهم اقدامات:

1. آزادسازی اماکن و مجموعه‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده عموم بویژه خانواده‌ها، معلولان، جانبازان و سالمندان برای شركت در ورزش­های همگانی و اصلاح ضوابط تعرفه خدمات ورزشی، به‌منظور دسترسی آسان و ارزان خانواده­ها به ورزش و متناسب‌سازی آن برای استفاده بانوان (كوتاه­مدت – وزارت ورزش و جوانان، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
2. فراهم­سازی زمینه استفاده خانواده­ها از محوطه مدارس، دانشگاه‌ها، اماکن و فضاهای فرهنگی در ساعات آزاد برای برگزاری برنامه­ها و فعالیت­های ورزشی (كوتاه­مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان).
3. مناسب­سازی و احداث اماکن و سالن­های ورزشی در محوطه یا مجاورت مدارس با اولویت مدارس دخترانه، ارتقای سواد حركتی دانش‌آموزان و فراهم­سازی زمینه آموزش حداقل یک‌رشته ورزشی در هر پایه كلاسی (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان).
4. گسترش ورزش شهروندی از طریق توسعه زیرساخت­ها و مناسب­سازی فضای شهری و بوستان‌ها برای فعالیت ورزشی، بویژه برای کودکان، بانوان، معلولان و سالمندان، و استفاده بهینه از ظرفیت‌های محیطی، طبیعی و پیرامونی شهرها و روستاها، با همکاری شهرداری‌ها (بلند‌مدت – وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان).
5. اصلاح الگوهای شهرسازی و مبلمان شهری، طرح‌های هادی روستایی و بهره­مندی از شیوه­های روزآمد و ابزارهای فناورانه برای ترغیب مردم به تحرك و فعالیت بدنی (بلند‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد 2: آگاهی‌بخشی عمومی و نهادینه‌سازی ورزش در سبک زندگی مردم

اهم اقدامات:

1. برگزاری گردهمایی‌های ورزشی خانواده‌محور، با همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه­ای(میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور).
2. ترویج، توسعه و حمایت از ورزش­های آیینی و سنتی، بازی­های بومی، محلی و فعالیت­های جمعی و خانواده‌محور از طریق تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، مدارس، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).
3. حمایت از تولید و نشر آثار فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط با ترویج، توسعه و حمایت از ورزش­های آیینی و سنتی، بازی­های بومی، محلی و فعالیت­های جمعی و خانواده‌محور در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان).

چالش 4: ضعف رویكردهای فرهنگی و تمدنی در ورزش

عامل 1: غلبه رویكردهای تخصصی و تفننی در ورزش

راهبرد 1: فعال‌سازی كاركردها و ظرفیت­های فرهنگی، اجتماعی، هویتی و تمدنی ورزش

اهم اقدامات:

1. تدوین و الحاق چارچوب رفتار فرهنگی و ‌اجتماعی ورزشكاران در قراردادهای ورزشی در قالب الگوی مطلوب كنشگری و مشاركت ورزشكاران در مناسبات فرهنگی و اجتماعی، به‌منظور مدیریت صحیح مرجعیت اجتماعی ورزشكاران (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. ساماندهی نظام رسانه­ای­ ورزش كشور با تقویت رویكردها و كاركردهای تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، هویتی ورزش، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه­ای (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. طراحی سازوکارهای لازم، به‌منظور ترویج و گسترش فضایل اخلاقی، روحیه فتوت، جوانمردی، پهلوانی و پاسداشت ارزش‌های معنوی، ملی و فرهنگی در ورزش از طریق توسعه ورزش در جامعه(میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. استقرار نظام آموزشِ ورزش برای كارآمدسازی و بهره­مندی از ظرفیت­های آموزشی، پرورشی، علمی، ‌تحقیقاتی و فناورانه در ورزش، به‌منظور فعال‌سازی نقش تربیتی، فرهنگی و هویتی ورزش (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان،‌ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
5. مدیریت هواداری در میدان‌های ورزشی از طریق مدیریت جریان­های رسانه­ای و فرهنگی ورزش، به‌منظور تغییر ذائقه اجتماعی و سلایق هواداری از تمركز روی رشته­های ورزشی معدود به ورزش­های دارای جایگاه و ظرفیت­های ملی، منطقه­ای و بین‌المللی، پرهیز از دامن زدن به دوقطبی­ها و شكاف‌های اجتماعی محلی، ملی و منطقه­ای و استفاده بهینه از ظرفیت ورزش برای ایجاد همبستگی، غرور و عزت ملی (بلند‌مدت – وزارت ورزش و جوانان،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

مبحث هشتم – گردشگری

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• بهبود وضعیت گردشگر ورودی؛
• بهبود وضعیت گردشگر داخلی؛
• افزایش و توزیع متوازن تأسیسات گردشگری؛
• افزایش اشتغال صنعت گردشگری؛
• افزایش ارزآوری صنعت گردشگری؛
• افزایش سهم سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از توجه تک‌بُعدی به گردشگری ورودی به توسعه هم‌زمان گردشگری داخلی و ورودی؛
• از تمرکز بر بازارهای سنتی به توسعه ظرفیت­های همکاری با کشورهای منطقه‌ای و شرکای راهبردی؛
• از الگوهای گردشگری برنامه­ریزی نشده و غیرمتمرکز به گردشگری‌های تخصصی و خانواده‌محور.

چالش ۱: حجم پایین و توزیع نامتوازن گردشگری داخلی

عامل 1: گران‌بودن سفر و گردشگری برای عموم مردم

راهبرد ۱: دسترس‌‌پذیر‌کردن سفر و گردشگری داخلی

اهم اقدامات:

1. شناسایی، نظارت، ارزیابی و درجه‌بندی تمامی تأسیسات با کاربری گردشگری در اختیار نهاد‌ها و دستگاه­ها و برنامه‌ریزی به‌منظور بهره­برداری عمومی (میان‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دستگاه­های اجرایی مرتبط).
2. متناسب­سازی نظام قیمت‌گذاری تأسیسات گردشگری و حمل‌و‌نقلی با بُعد خانوار با همکاری بخش خصوصی (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. تعریف و اجرای بسته­های متنوع و ارزان سفر با استفاده از منابع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
4. راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای مرتبط گردشگری با حمایت لازم از بخش غیردولتی (کوتاه‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).

عامل 2: شناخت محدود مردم از ظرفیت‌های گردشگری کشور

راهبرد ۱: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی دربارة جاذبه‌ها و مقصد­های گردشگری

اهم اقدامات:

1. حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط با معرفی جاذبه‌ها و مقصدهای گردشگری کشور در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
2. معرفی جاذبه‌ها و مقصدهای گردشگری کشور از طریق تولید محصولات فرهنگ‌ساز با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، با همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. معرفی جاذبه‌ها و مقصدهای گردشگری کشور از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
4. استفاده از ظرفیت‌های تبلیغات شهری و جاده‌ای برای تبلیغ و ترویج جاذبه‌های گردشگری کشور با همکاری شهرداری‌ها (کوتاه‌‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور).
5. حمایت و ساماندهی مجموعه­های فعال، به‌منظور ساخت یا پوشش محتوای تبلیغاتی جاذبه‌های گردشگری (میان‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل 3: توزیع نامتوازن سفر در مقصد‌های گردشگری

راهبرد ۱: ساماندهی مقصد­ها و مسیرهای جدید گردشگری

اهم اقدامات:

1. برنامه­ریزی برای ایجاد تقویم ملی تعطیلات با ساماندهی تعطیلات کشور از طریق پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت ميراث فرهنگي،‌ گردشگري و صنایع‌دستی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ساماندهی و حرفه­ای­سازی گردشگری رویداد، با برگزاری رویدادهاي ملی، منطقه‌اي و جهاني در قالب حمایت از شکل­گیری شرکت­های حرفه­ای در تراز استاندارد­های بین‌المللی (بلند‌مدت – وزارت ميراث فرهنگي، ‌گردشگري و صنایع‌دستی).
3. توسعه و ترویج گردشگری دینی و تعریف مسیرهای جدید این حوزه (میان‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. طراحی و توسعه مسیرهای جدید گردشگری بر ‌اساس انواع گردشگری تخصصی نظیر گردشگری علمی-آموزشی و بازدید مناطق و دستاوردهای ویژه صنعتی و فناورانه کشور (میان­مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
5. ارائه مشوق­­ها و حمایت­های ویژه از ایجاد تأسیسات گردشگری و اعطای تسهیلات سفر به گردشگران برای مسافرت به مناطق کمترشناخته‌شده (بلندمدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).

عامل 4: توزیع نامتوازن و نامتناسب زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری

راهبرد 1: تسهیل ورود سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خانواده­محور

اهم اقدامات:

1. صدور مجوز تأسیس نهادهای توسعه‌گر تخصصی در بخش گردشگری به‌منظور کاهش ریسک و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی (کوتاه‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)
2. تسهیل صدور و تمدید مجوزهای گردشگری با حذف مقررات زائد و ایجاد سامانه عمومی و برخط، به‌منظور یکپارچه‌سازی مجوزها، اعلام شفاف و زمان­دار ضوابط، مشخصات اشخاص منتفع و صدور مجوزها بر اساس اعتبارسنجی اقتصادی و اجتماعی متقاضیان از طریق تقاطع‌گیری سامانه­های اطلاعاتی کشور (میان‌مدت – وزارت ميراث فرهنگي،‌ گردشگري و صنایع‌دستی، دستگاه­های اجرایی مرتبط).
3. توسعه و فعال‌سازی ظرفیت جزایر و سواحل در قالب الگو­های جذاب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بلند‌مدت (میان­مدت – وزارت ميراث فرهنگي،‌ گردشگري و صنایع‌دستی، وزارت راه و شهرسازی).
4. ساماندهی و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق کمتر برخوردار و مناطق نمونه گردشگری، به‌منظور آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، با تسهیل فرایند اخذ مجوز‌های قانونی و تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری (میان­مدت – وزارت ميراث فرهنگي،‌ گردشگري و صنایع‌دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
5. رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در موضوع اختصاص اراضی و دسترسی به انشعابات موردنیاز، با تأکید بر مناطق نمونه و مجتمع‌هاي گردشگری و توسعه زیرساخت­ها و تأسیسات گردشگری، با اولویت سواحل مکران و جزایر خلیج‌فارس (میان‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست).
6. تضمين سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري با استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانتی و حمایتی موجود و حمایت از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با ارائه مشوق‌هاي لازم (ميان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
7. توسعه زیرساخت­های گردشگری محلی با تأمین مالی لازم از طریق وضع عوارض بر ویلاها و اقامتگاه‌های تفریحی توسط شهرداری­­ها و دهیاری­ها (میان‌مدت – وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
8. تسهیل بسترهای لازم برای توسعه و ترویج نوآوری در حوزه زیرساخت­هاي حمل­و­نقل گردشگری نظیر خودروهای اجاره‌ای و اشتراکی با حمایت از بخش‌های غیردولتی (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).

چالش ۲: سهم پایین کشور از گردشگران بین‌المللی و ناترازی مالی گردشگری ورودی و خروجی

عامل ۱: تصویرسازی نامناسب از ایران در فضای بین‌المللی

راهبرد ۱: آگاهی‌بخشی نسبت به جاذبه‌های گردشگری و ترویج فرهنگ مهمان‌نوازی ایرانیان

اهم اقدامات:

1. توسعه همکاری‌های رسانه‌ای بین‌المللی و تولید و انتشار محتواهای رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و فرهنگ مهمان‌نوازی ایرانیان (میان‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).
2. برگزاری سفرهای ایرانگردی برای گروه‌های مرجع خارجی نظیر خبرنگاران، ورزشکاران و هنرمندان با اولویت بازدید مناطق و دستاوردهای ویژه صنعتی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران، از طریق بخش خصوصی (میان‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. تعریف مأموریت­های تخصصی برای سفارتخانه­های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی­های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تصویرسازی مناسب از ظرفیت­های گردشگری ایران در کشور­های محل مأموریت (کوتاه­مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).

عامل 2: غفلت از گردشگری‌های تخصصی و هزینه‌کرد پایین گردشگران ورودی

راهبرد ۱: جذب هدفمند و توسعه بازارهای خاص گردشگری

اهم اقدامات:

1. الگوسازی و ایجاد بسترهای گردشگری خانواده‌محور ویژه گردشگران بین‌المللی با تعریف استانداردهای لازم و ترویج ویژند (برند) گردشگری ایران اسلامی به‌عنوان مقصد اصلی سفرهای خانوادگی (بلند‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت راه و شهرسازی).
2. توسعه بسترهای گردشگری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و تعیین کارکردهای گردشگری برای مناطق آزاد دارای ظرفیت، به‌عنوان مناطق آزاد تجاری- گردشگری (میان‌مدت ­-وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
3. حمایت از مراکز تشخیصی در حوزه گردشگری سلامت اعم از تندرستی و پزشکی با مشارکت بخش خصوصی در کشورهای هدف و ساماندهی فعالان این حوزه (میان‌مدت –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعيت هلال‌احمر، وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
4. توسعه مجتمع‌های رفاهی و گردشگری در مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای گردشگری گردشگران بین‌المللی (میان‌مدت – وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

عامل 3: ضعف زیرساخت‌های تبادل مالی و رزرو اقامت و حمل‌ونقل

راهبرد ۱: هموارسازی زمینه‌های لازم برای انتقال ارز

اهم اقدامات:

1. ایجاد سامانه‌های ذخیره اقامتگاه‌ها و حمل‌و‌نقل در ایران با قابلیت پرداخت به ارزهای خارجی^[109] با حمایت از بخش غیردولتی (کوتاه‌مدت – بانک مرکزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت صنعت، معدن، تجارت).

چالش ۳: نبود نگاه تمدنی در حوزه گردشگری

عامل ۱: نادیده‌گرفتن ظرفیت گردشگری کشور در ارتباطات میان‌فرهنگی

راهبرد ۱: توسعه گردشگری با کشورهای اسلامی

اهم اقدامات:

1. لغو رواديد به‌صورت خانوادگی و گروهی براي كشورهاي همسو، با اولويت كشورهاي اسلامي و شرکای راهبردی، و تسهیل شرایط برای اقامت بلندمدت و ورود آسان با وسایل حمل‌ونقل شخصی از کشورهای همسایه (کوتاه‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت کشور).
2. تقویت آیین‌های مشترک اسلامی و ايراني نظیر اربعین حسینی و نوروز، با استفاده از ظرفيت ميراث ملموس و ناملموس فرهنگي- تاريخي (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
3. برگزاری رویدادهای بین‌المللی با کشورهای همسو و حوزه تمدنی، با محوریت بزرگداشت مشاهیر و شخصیت‌های برجسته ملی و فراملی (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
4. برگزاری سفرهای علمی و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای مخاطبان هدف در کشورهای همسو (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه).
5. فعال­سازی ظرفیت حضور دانشجویان خارجی در طول دوره تحصیل در دانشگاه­های ایران در معرفی و تصویرسازی مناسب ظرفیت­های کشور در ابعاد مختلف گردشگری و فرهنگی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
6. فعال­سازی و هدایت ظرفیت­های حمایتی بخش­های مختلف دولت، به‌منظور حضور در بازار­های خارجی، با اولویت کشورهای منطقه و شرکای راهبردی در قالب جوایز صادراتی و حمایت­های نمایشگاهی (میان­مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

فصل ششم – آموزش

مبحث اول – آموزش و پرورش

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ارتقای عدالت تربیتی و افزایش دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت؛
• آماده‌سازی همه‌ساحتی کودکان و نوجوانان برای زندگی طیبه‌ فردی، خانوادگی و اجتماعی؛
• افزایش مشارکت اجتماعی- تربیتی اولیا، معلمان، نهادهای دولتی و عمومی، مردمی و غیردولتی برای بهسازی آموزشی و پرورشی؛
• ارتقای موقعیت آموزشی و تربیتی در منطقه، جهان اسلام و جهان.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تضمین صرف دسترسی به خدمات آموزشی به تضمین آموزش و پرورش باکیفیت برای همه؛
• از آموزش متکی بر انباشت اطلاعاتبه تقویت آموزش‌های مهارتی و کاربردی در همه ساحت‌های تربیتی؛
• از تصمیم‌گیری متمرکز دولتی به افزایش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اجتماعی و مردمی؛
• از یکسان‌نگری مدیریتی- آموزشی به تنوع و نوآوری در الگوهای مدیریتی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی؛
• از مشارکت صرفاً مالی خانواده‌ها به مشارکت چندوجهی اجتماعی- تربیتی خانواده‌ها، مردم و نهادهای دولتی و عمومی و غیردولتی.

چالش ۱: ضعف در نظام حکمرانی آموزش و پرورش

عامل ۱: بخشی‌نگری در امر آموزش و پرورش

راهبرد 1: ارتقای آموزش و پرورش به‌مثابه امر ملی با حضور همه بازیگران و ارکان

اهم اقدامات:

1. سازماندهی و ارائه خدمات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی کشور به مدارس، با هماهنگی تسهیل‌گرانه وزارت آموزش و پرورش، به‌منظور تبدیل مدرسه به دریچه خدمات اجتماعی (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه­ و­ بودجه).

عامل 2: تمرکزگرایی شدید وزارت آموزش و پرورش

راهبرد 1: مردمی‌سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش

اهم اقدامات:

1. فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی با راهبری و نظارت دولت، به‌منظور دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت و پیاده‌سازی الگوهای متنوع و بهینه مدیریتی، آموزشی و تربیتی از طریق نقش‌آفرینی معلمان، نمایندگان اولیا، نمایندگان مدیریت محلی و نمایندگان نهادهای فعال مذهبی و انقلابی به‌عنوان هیئت امنای مدارس به‌صورت غیرانتفاعی و بدون سودبری شخصی ذی‌ربطان با تمهید ملزومات لازم از جمله فراهم‌کردن شرایط ‌نمانام‌سازی مدارس به‌صورت مجتمعی یا شعبه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت وقف، هبه‌‌‌، کمک‌های داوطلبانه و اعطای یارانه آموزشی به خانواده‌ها و متناسب‌سازی تدریجی ساختار مدارس دولتی و غیردولتی با این الگو، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. بازطراحی ساختار وزارت آموزش و پرورش متناسب با زیرنظام‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تقویت زیرساخت‌های تنظیم‌گری و نظارت و کوچک و چابک‌نمودن وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه با هوشمندسازی خدمات و فرایندها و حذف واحدهای زائد واسط میان ستاد وزارتخانه و مدرسه و کاهش نیروهای ستادی غیرضرور (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش).
3. تقویت قاعده‌گذاری، حمایت و نظارت محلی و نقش‌آفرینی فعال خانواده‌ها و فرهنگیان، با بازطراحی شوراهای استانی و منطقه‌ای آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش (بلند‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 3: تداخل ساختاری و مأموریتی در سیاست‌گذاری و نظارت فرا وزارتخانه‌ای

راهبرد 1: یکپارچه‌سازی و هماهنگی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام آموزش و پرورش

اهم اقدامات:

1. اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای تکمیل و ترمیم این سند در چارچوب ماده ‌واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین لوایح قانونی موردنیاز به‌عنوان پشتوانه حقوقی و تأمین الزامات زیرساختی، ساختاری، فرایندی، انسانی، محتوایی و مالی و فرهنگ‌سازی اقناعی آن در میان ذی‌ربطان(بلند‌مدت – دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ارتقای اثربخشی شورای عالی آموزش و پرورش با اجرای کامل قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و آیین‌نامه اجرایی آن و طراحی نظام ارتباطی شورا با سایر نهادهای تصمیم‌گیر ذی‌ربط و تأکید بر رصد و پایش شاخص‌های پیشرفت تعلیم و تربیت کشور توسط دبیرخانه شورا برای کمک به راهبری و تصمیم‌سازی آموزشی و پرورشی در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش).
3. ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اداری، مالی، اطلاعاتی، خدماتی و آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در سطح ستادی و صف، در راستای تحقق دولت هوشمند (کوتاه‌مدت – وزارت آموزش و پرورش).
4. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت تعارض منافع سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش در تمامی موارد، از جمله اتحاد ناظر و منظور، اشتغال هم‌زمان، سهامداری و مالکیت، استفاده از رانت اطلاعاتی، قرارداد با کارکنان دولت و تأسیس و اداره مدرسه غیردولتی و برقراری شفافیت با ارائه‌ گزارش عمومی، برخط و به‌روز از موارد لازم نظیر مجوزها، قراردادها و گزارش مالی شرکت‌ها، سازمان‌های وابسته و کلیه مدارس در سامانه‌ شفافیت وزارت آموزش و پرورش، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش ۲: برخی جهت‌گیری‌های عدالت‌ستیز در آموزش و پرورش

عامل 1: توزیع نامتوازن و غیرهدفمند یارانه‌های آموزشی

راهبرد 1: حاکم‌کردن رویکرد عدالت آموزشی- تربیتی در عین حفظ کرامت مردم

اهم اقدامات:

1. طراحی سازوکارهای لازم به‌منظور تحقق عدالت آموزشی و دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت از طریق تخصیص هدفمند تدریجی بخشی از یارانه آموزشی در قالب اعتبار به خانواده‌ها بر اساس شماره ملی دانش آموز و متناسب با شاخص‌هایی نظیر استعداد و نیاز دانش‌آموز، بُعد خانوار، مقطع تحصیلی، میزان توسعه‌یافتگی منطقه محل زندگی و امکان هزینه اعتبار آن صرفاً در قالب احراز هویت الکترونیکی دانش‌آموز، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. طراحی و اجرای بسته‌های عدالت آموزشی- تربیتی برای جامعه هدف مناطق روستایی، محروم و مرزی و حاشیه شهرها، با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای ذی‌ربط حاکمیتی و خدمات داوطلبانه‌ مردمی، وقف و هبه‌‌‌ برای ایجاد فرصت دسترسی برابر به خدمات باکیفیت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان مشمول در عین حفظ کرامت و اقتضائات بومی و تربیتی و فراهم‌سازی زمینه‌ شناسایی و هدایت استعدادها با تأکید بر توانمندسازی و ارتقای انگیزشی نیروهای بومی(میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش).
3. تدوین و اِعمال ملاحظات تضمین‌کننده‌ دسترسی برابر همه به فرصت‌ها و توجه به تفاوت‌های محلی و جنسیتی و فردی آموزشی- تربیتی، با تدوین پیوست‌های عدالت تربیتی در برنامه‌ها (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش).
4. استفاده از بستر مجازی به‌عنوان جبران و مکمل آموزش و پرورش حضوری از طریق ایجاد زیرساخت واحد و یکپارچه حاکمیتی و ترغیب مؤسسات و افراد ذی‌صلاح و علاقه‌مند به ارائه خدمات و محتواهای آموزشی و تربیتی با تنظیم‌گری وزارت آموزش و پرورش، به‌منظور توسعه‌ فرصت‌های آموزشی و پرورشی ملی و بین‌المللی برای کودکان و نوجوانان و اولیا، با در نظر‌گرفتن پیوست تربیتی و فرهنگی لازم برای رفع تهدیدات فضای مجازی (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
5. تجمیع و به‌کارگیری امکانات و شرایط لازم برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر برای تقویت و فراگیرسازی اجرای طرح شهاب در مدارس (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

­­­­­­­­­­­­­چالش ۳: افت کیفی خدمات آموزشی و پرورشی

عامل ۱: نارسایی زیرساخت‌ها و برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش

راهبرد 1: ایجاد زیرساخت‌های ارتقا و تضمین کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی

اهم اقدامات:

1. بازطراحی برنامه درسی ملی بر اساس اسناد تحولی آموزش و پرورش و بازتولید برنامه‌های درسی و اهداف دوره‌های تحصیلی کنونی و اجرای آن، به‌منظور تحقق تربیت همه‌ساحتی، با تأکید بر متناسب‌سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی‌ها و ویژگی‌های دانش‌آموزان، بهره‌گیری از روش‌های روزآمد و فعال و خلاق و بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی و تربیتی (میان­مدت – وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش).
2. اولویت‌بخشی به آموزش دوره‌های پیش از دبستان و ابتدایی به‌عنوان دوره‌های پایه در عملیاتی‌کردن برنامه‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش و جهت‌دهی مضاعف منابع مالی و نیروی انسانی توانمند (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان برنامه ­و ­بودجه).
3. طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع مشاوره و شناسایی و هدایت استعدادهای تحصیلی و شغلی و بازطراحی شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی و اصلاح برنامه درسی ملی بر اساس آن و آمایش سرزمینی (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش).
4. پیاده‌سازی نظام ملی سنجش و ارزشیابی و پایش همه‌جانبه خدمات تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان، معلمان، دانشجومعلمان و نهادهای آموزشی و پرورشی بر اساس استانداردها و شاخص‌های بومی از طریق ایجاد سازمان ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت تعلیم و تربیت ذیل شورای عالی آموزش و پرورش و ادغام مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: ارتقای توانمندی و انگیزه‌ سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش بویژه معلمان

اهم اقدامات:

1. تعیین رتبه معلمان با طراحی سازوکارهای لازم، به‌منظور ارتقای عملکرد معلمان مبتنی بر شاخص‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی از طریق ایجاد سامانه جامع مدیریت عملکرد معلمان با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای معلمان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت معلمان در زیرنظام‌های سرمایه انسانی، از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تعیین معلمان نمونه (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش).
2. تقویت کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان برای مدیریت واحد تربیت‌معلم با تمرکز بر دوره‌های تربیت مربیان و معلمان چندساحتی دوره پیش از دبستان و ابتدایی، از طریق تسهیل جذب اعضای هیئت‌علمی باصلاحیت و تأمین فضای فیزیکی و منابع موردنیاز (میان‌مدت – وزارت آموزش و پرورش).
3. اصلاح رابطه مالی دولت با صندوق ذخیره فرهنگیان، ارتقای شفافیت، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن، به‌منظور تقویت بنیه مالی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه ­و ­بودجه، وزارت آموزش و پرورش، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تسهیل راه‌اندازی و فعالیت قانونی نهادهای حرفه‌ای و علمی معلمان با به رسمیت‌شناختن شأن و حق کنش‌گری و اظهارنظر تخصصی آن‌ها در ساختارهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی آموزش و پرورش، برای دفاع قانونمند از حقوق فرهنگیان و کمک به بهبود کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی، با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
5. ساماندهی کمی و کیفی سرمایه انسانی آموزش و پرورش با متوازن‌سازی جغرافیایی و جنسیتی و طراحی الگوی جذب و نگهداشت معلمان از طریق نیازشناسی آموزشی، متنوع‌سازی و رقابتی‌نمودن روش‌های جذب، با تأکید بر انتخاب شایسته‌ترین افراددر چارچوب اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و انجام ارزیابی‌های علمی و حرفه‌ای طی دوره خدمت و پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به نظام بازنشستگی و تعهد خدمت (بلند‌مدت – وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث دوم – علم و آموزش عالی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ارتقای امید اجتماعی، مسؤولیت‌پذیری ملی، سلامت معنوی و اشتغال‌پذیری دانشجویان؛
• افزایش توسعه‌یافتگی علوم و فناوری‌های نیازمحور، مزیت‌محور و اولویت‌محور با تأکید بر علوم انسانی تحولی؛
• ارتقای توانمندی دانشگاه[110] در شناسایی و حل مسائل راهبردی در تعامل با جامعه؛
• بهبود میزان کارآمدی نظام سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی کلان و نظارت راهبردی نهاد آموزش عالی؛
• تعمیق خوداتکایی و پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها؛
• مرجعیت علمی و توسعه اثربخش و الهام‌آفرین همکاری‌های علمی در سطح منطقه‌ای و جهانی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از آموزش متمرکز بر توسعه کمی، تقاضای اجتماعی، تخصص‌بسنده و فردمحور به تربیت متمرکز بر توسعه کیفی، ظرفیت اشتغال‌پذیری، تخصص‌گرا- اخلاق‌مدار و خانواده‌محور؛
• از پژوهش صرفاً معطوف به ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی به پژوهش‌ نیازمحور، مزیت‌محور و اولویت‌محور؛
• از الگوی دانشگاه‌محور[111] به الگوی جامعه‌محور در توسعه کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانشگاه اسلامی؛
• از اداره دانشگاه توسط دولت و یکسان‌انگاری در مأموریت‌های دانشگاه‌ها به خوداتکایی دانشگاه و پذیرش تنوع در مأموریت‌های دانشگاه‌ها؛
• از بین‌المللی‌سازی خود مشروعیت‌بخش به دیپلماسی علمی و فناوری هوشمند و الهام‌بخش.

چالش 1: ناکارآمدی در نظام حکمرانی و اداره دانشگاه

عامل ۱: ناکارآمدی الگوی تقسیم وظایف نظام حکمرانی آموزش عالی

راهبرد 1: ایجاد شفافیت نهادی و تقویت انسجام بین‌بخشی در نظام حکمرانی آموزش عالی

 اهم اقدامات:

1. تفکیک شفاف و هماهنگ وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه‌ها با رویکرد تمرکز‌یافتن این وزارت‌خانه‌ها بر نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری توسعه نظام علم و آموزش عالی کشور و سپردن نقش‌های سیاست‌گذاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصدی‌گری به دانشگاه‌ها با پیشنهاد اصلاح قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. یکپارچه‌سازی نظام آموزش عالی بویژه در بخش‌های حوزوی، پزشکی، دفاعی، قضائی و تربیت معلم در سطوح سیاست‌گذاری، اعطای مجوز ‌و نظارت راهبردی (میان‌مدت- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. استقرار نظام جامع حکمرانی داده و اطلاعات علم و فناوری در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با تکمیل شاخص‌های بومی علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اسناد بالادستی مرتبط (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

عامل 2: دولت‌سالاری و یکسان‌انگاری دانشگاه‌ها

راهبرد 1: تقویت هویت نهادی، خوداتکایی و تنوع هدفمند دانشگاه‌ها

اهم اقدامات:

1. بازتعریف قلمروهای مأموریتی و ساماندهی زیرنظام‌های آموزش عالی و تدوین و پیشنهاد طرح مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها در چارچوب کارکرد زیرنظام‌های مرتبط و آمایش آموزش عالی و حمایت از برنامه‌های راهبردی مصوب هیئت‌های امنا برای مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها (کوتاه‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. ارتقای جایگاه هیئت­‌هاى امناى دانشگاه‌ها با افزايش متوازن اختيارات و مسؤولیت‌‌ها در تأمین منابع مالى غیردولتی و تعیین استراتژی‌های توسعه دانشگاهی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. متنوع‌سازی منابع مالی دانشگاه‌ها با توسعه صندوق‌های تأمین مالی تحقیق و توسعه دانشگاهی و توسعه منابع خیر و وقف، از طریق زمینه‌سازی مشارکت خیرین و واقفین در حکمرانی نظام آموزش عالی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ ضابطه‌مند و شفاف دانشگاه‌ها و تغییر نظام بودجه‌ریزی متناسب با عملکرد دانشگاه‌ها در متنوع‌سازی منابع مالی مذکور (بلند‌مدت- سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل 3: عدم ارتباط هم‌افزا و همگرای فرایندهای اصلی نظام آموزش عالی

راهبرد 1: ارتقای هوشمندی و هم‌پیوندی بین فرایندهای اصلی توسعه آموزش عالی

اهم اقدامات:

1. ساماندهی و هدفمندسازی گسترش و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌های کشور، بویژه در بخش‌های حوزوی، پزشکی، دفاعی، قضائی و تربیت معلم، در چارچوب سند آمایش آموزش عالی بر مبنای نیازها، مزیت‌ها و اولویت‌های کشور در سطوح منطقه­ای، ملی و بین­المللی (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی).
2. استقرار نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، با تأکید بر جنبه‌های متنوع آموزشی، تربیتی، پژوهشی، فناوری و اجتماعی عملکرد و بهره‌وری، به‌منظور افزایش کیفیت و مقابله با کمی‌گرایی صرف در توسعه آموزش عالی و همچنین ایجاد هم‌پیوندی تدریجی این نظام با نظام بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه).
3. بازنگری و تنوع‌بخشی به آیین‌نامه ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها متناسب با مأموریت‌های زیرنظام‌ها و دانشگاه‌ها و ایجاد هم‌پیوندی آیین‌نامه ارتقا با دو نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی و نظام تأمین مالی دانشگاه‌ها، با توجه به تنوع دانشگاه‌ها (بلندمدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
4. ساماندهی عرضه آموزش دانشگاهی، به‌منظور پاسخ‌گویی به تقاضای دانشجویان ایرانی متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور و نیز اصلاح و ارتقای سطح استانداردهای کیفی قابل‌قبول در نظام اعتباربخشی نظام دانشگاهی کشور در امور مربوط به مدارک صادره از دانشگاه‌های خارج از کشور (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

چالش 2: پاسخ‌گویی ناکافی دانشگاه به نیازها و مسائل جامعه

عامل 1: نظام آموزشی عرضه‌محور و کم‌توجه به بخش تقاضا

راهبرد 1: افزایش آگاهی عموم به‌خصوص داوطلبان و دانشجویان از وضعیت شغلی رشته‌ها

اهم اقدامات:

1. استقرار نظام گردآوری و پایش آمار و اطلاعات وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در رشته‌های مختلف و انتشار منظم و عمومی آن، به‌منظور فرهنگ‌سازی در میان دانشجویان برای تحصیل در رشته‌ها و مقاطع مورد نیاز کشور و ایجاد نظام تخصصی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها برمبنای شاخص اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان و تخصیص مشوق‌های مربوطه بویژه جوایز ملی اشتغال‌پذیری و کمک‌های مالی عملکردمحور (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه).
2. به‌کارگیری رویکردهای نوین فناورانه و بهره‌گیری از تجربیات به‌دست‌آمده در دوره کرونا و پساکرونا، به‌منظور تحقق آموزش پژوهش‌محور و پژوهش آموزش‌محور (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. بازنگری در برنامه‌های آموزشی و سازوکارهای تدوین، تأیید و به‌روزرسانی آن با دیدگاه عدالت آموزشی، کارآفرینی و پاسخ‌گویی اجتماعی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل 2: ضعف در مأموریت‌گرایی و مسئله‌محوری نظام پژوهش و فناوری

راهبرد 1: استقرار نظام کارآمد شناسایی مسائل و تعریف و تأمین مالی پژوهش‌های دانشگاهی بر اساس نیازها، مزیت‌ها و اولویت‌های کشور

اهم اقدامات:

1. بازتعریف سیاست‌های توسعه علمی و نظام اولویت‌های پژوهشی کشور بر اساس اولویت‌های توسعه صنعتی، اجتماعی و فرهنگی کشور در چارچوب اسناد بالادستی با رویکرد عدالت‌محوری و آمایش آموزش عالی (میان‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. ساماندهی صندوق‌ها و ساختارهای مالی حوزه علم و آموزش عالی به‌منظور تخصیص متمرکز، رقابتی و شفاف منابع مالی تحقیقات دانشگاهی در چارچوب سیاست‌های توسعه علمی و نظام اولویت‌های پژوهشی مصوب و ضوابط اقتصادی حاکم بر اداره این صندوق‌ها (کوتاه‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه).
3. اصلاح نظام پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی بویژه مقطع دکتری، با رویکرد استادمحور و بر اساس نظام اعطای گرنت در چارچوب برنامه‌های ملی از طریق افزایش سهم تأمین مالی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی از صندوق‌‌های حوزه علم و آموزش عالی، کارفرمایان خارج از دانشگاه و درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها (کوتاه‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
4. تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌های اطلاعاتی پایش و تبادل اطلاعات وضعیت عرضه و تقاضای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی در کشور با اولویت ساماندهی نظام پیشنهادهای نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی و تسهیل گردش این اطلاعات بین طرفین عرضه و تقاضا (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
5. تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از طریق تدوین ضوابط و نظامات رتبه‌بندی و مالی با تأکید بر پرهیز از شرایط محدودکننده برای همکاری‌های فی‌مابین (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

عامل 3: تعاملات محدود دولت و بخش خصوصی با دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور

راهبرد 1: توسعه نظام‌مند تعاملات بخش دانشگاهی و دولت برای حل مسائل جامعه[112]

اهم اقدامات:

1. نقش‌سپاری نظام‌مند به دانشگاه‌ها در مطالعه و سیاست‌پژوهی مسائل و چالش‌های پیشِ‌روی دولت و بخش خصوصی با توجه به مأموریت‌های هر یک از دانشگاه‌ها (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. توسعه الگوهای مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های کلان توسعه پژوهش فناورانه مشترک بین بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، با بهره‌گیری از تجارب آموزنده کشور (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

چالش 3: توسعه‌نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها

عامل 1: غلبه رویکرد دانشگاه‌محور در توسعه کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانشگاه

راهبرد 1: توسعه رویکرد خانواده‌گرایی و تقویت حمایت‌های هدفمند خانواده‌گرا در نظام دانشگاهی

اهم اقدامات:

1. توسعه رشته‌های تخصصی، نظیر حقوق خانواده و اقتصاد خانواده، افزایش سهم مفاد آموزشی مرتبط با خانواده در آموزش‌های عمومی مقطع کارشناسی و توسعه قلمرو مشورتی مراکز مشاوره دانشگاه‌ها در عرصه‌های مختلف، از جمله ازدواج، خانواده و اشتغال (میان­مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. متناسب‌سازی سیاست‌های آموزشی، پژوهشی، تسهیلاتی، اداری و استخدامی دانشگاه با نیازها و ظرفیت‌های خانواده، به‌منظور توسعه دانشگاه دوست‌دار خانواده (میان­مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
3. حمایت از ایجاد و توسعه خوابگاه‌های متأهلی با استفاده از منابع صندوق رفاه دانشجویان، تسهیلات ساخت مسکن، واگذاری اراضی دولتی، ظرفیت اراضی وقفی و اراضی دستگاه‌های عمومی غیردولتی[113] (میان­مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی).
4. اولویت‌دهی در پرداخت کمک‌هزینه‌های تأمین مسکن و وام دانشجویی برای دانشجویان متأهل دارای دو فرزند به بالا و افزایش آن به ازای داشتن هر فرزند (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
5. حمایت از واحد خانواده در پژوهش و فناوری به‌منظور شکل‌گیری خانواده‌های پژوهشگر یا فناور با طراحی مشوق‌هایی نظیر اعطای امتیاز مثبت در تصویب طرح‌ها، تأمین مالی، نظام جذب و ارتقا (میان­مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).

راهبرد 2: توسعه سامانه‌های اطلاعاتی پایش وضعیت فرهنگی و حمایت‌های هدفمند فرهنگی

اهم اقدامات:

1. تمهید نظام گردآوری و پایش آمار و اطلاعات وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها و سلامت اجتماعی و رفتاری دانشجویان با بهره‌گیری از داده‌های متنوع، از جمله داده‌های ثبتی و پیمایشی مرتبط با سنجش نگرش و سبک زندگی دانشجویان در بدو ورود و هنگام خروج از دانشگاه و انتشار منظم و عمومی آن در چارچوب رتبه‌بندی فرهنگی دانشگاه‌ها (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

راهبرد 3: نهادینه‌سازی مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ خدمات داوطلبانه در نظام دانشگاهی

اهم اقدامات:

1. برجسته‌سازی فعالیت‌های خلاقانه دانشگاه‌ها در انجام مسؤولیت‌های اجتماعی در تعامل با دستگاه‌های مختلف در قالب اصلاح نظام‌های رتبه‌بندی و تشویقی، بویژه جایزه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه‌ها (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. تسهیل‌، تشویق و ترویج الگوهای خدمت داوطلبانه دانشجویان، دانش‌آموختگان، اعضای هیئت علمی، تشکل‌ها و گروه‌های سازندگی دانشگاه‌ها در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فناوری و کارآفرینی، با رویکرد مبارزه با بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌ها و افزایش دسترسی محرومان به فرصت‌ها و امکانات رشد و شکوفایی، با همکاری سازمان بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سایر نهادهای حمایتی (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

چالش 4: ضعف همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی

عامل 1: عدم تناسب برنامه‌ها و زیرساخت‌های دیپلماسی علمی و فناوری با الزامات توسعه همکاری‌های بین‌المللی

راهبرد 1: تسهیل و توسعه هدفمند و برنامه‌محور همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی[114]

اهم اقدامات:

1. توسعه همكاري‌هاي علمي بين‌المللي، از قبيل دوره‌هاي آموزشي، پروژه‌ها، مراكز تحقيقاتي، مجلات علمي و سرمایه‌گذاری مشترك و شعب برون‌مرزی دانشگاه‌های کشور، با اولویت کشورهای همسو و همسایه، و محوریت مسائل، مزیت‌ها و اولویت‌های ملی، از طریق سازوكار‌های حمایتی و رتبه‌بندی (بلندمدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه).
2. تقویت و توسعه نظام ارجاع‌دهی و استنادات علمی و فناوری كشور و توسعه نشريات نمايه‌شده در پايگاه‌های بین‌المللی، با اولویت تقویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در راستای مرجعیت علمی جهان اسلام (میان‌مدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. گسترش زبان فارسی به‌عنوان یکی از زبان‌های علمی برتر جهان، با تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشورهای فارسی‌زبان، نمایه‌سازی مجلات فارسی‌زبان در پایگاه‌های بین‌المللی و حمایت از تأسیس رشته زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان (بلندمدت – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

فصل هفتم – فرهنگ و هنر

مبحث اول – سبک زندگی و رفتار اجتماعی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ارتقای روابط اجتماعی و تجلی فضایل و مکارم اخلاقی در زندگی روزمره؛
• اصلاح و ارتقای وجه مادی الگوی مصرف نظیر مدیریت بدن، پوشش، مسکن، آشپزی، تغذیه و ابزار زندگي؛
• اصلاح و ارتقای وجه غیرمادی ‌الگوی مصرف نظیر کتاب‌خوانی، صنایع فرهنگي، سرگرمي و تفريح، ورزش و مناسك جمعی، آداب ‌و رسوم، تحصيل و مهارت.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از نگرش به سبک زندگی به‌مثابه امری بخشی و صرفاً فرهنگی به نگاه زیربنایی، پیشران و فرابخشی؛
• از یکسان‌نگری و همسان‌سازی الگوهای سبک زندگی به بالندگی و رسمیت بخشی به خُرده‌فرهنگ‌ها و خُرده هویت‌های ذیلِ فرهنگ و هویتِ اسلامی- ایرانی؛
• از فردگرایی در ترویج سبک زندگی به خانواده‌گرایی و بسط‌دهنده سبک زندگی خانوادگی؛
• از سیاست­ها و نظامات توده‌ای به نظام‌سازی و سیاست­گذاری محله‌محور و مسجدگرا؛
• از اکتفا به توسعه زیرساخت­ها و اقتصاد فضای مجازی به محتوامحوری و توسعه اجتماعی فضای مجازی به‌مثابه محیط زندگی؛
• از درون‌گراییِ انفعالی و تدافعی نسبت به سبک زندگی مهاجم غربی و برنامه­های نهادهای بین‌المللی به برون‌گرایی فعال و تهاجمی با محوریت سبک زندگی اسلامی- ایرانی.

چالش ۱: ناکارآمدی حکمرانی سبک زندگی

عامل 1: نگاه صرفاً حاکمیتی در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی در به میدان‌آوردن مردم در حوزه سبک زندگی[115]

عامل 2: ضعف حکمرانی رسانه و فضای مجازی در حوزه سبک زندگی

راهبرد 1: اصلاح نظام حکمرانی محتوای رسانه‌ها[116]

اهم اقدامات:

1. ایجاد نظام پایش تغییرات و تحولات سبک زندگی با راه‌اندازی سامانه­های داده‌کاوی و یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های مراجع حاکمیتی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور).
2. حمایت از مدیران دولتی در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، در قالب تجلیل از مدیران برتر دولتی، تأثیرگذاری در شاخص­های انتصابات و تشویق­های سازمانی (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی).
3. اعطای امتیازها و مشوق‌ها به رسانه‌های مروج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، با اولویت تولیدکنندگان محتوای شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی، از طریق تدوین شاخص‌های سنجش و اندازه‌گیری سبک زندگی سالم و ایجاد سازوکارهای شفاف و رقابتی اعطای امتیازات و مشوق‌ها، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

چالش 2: انفعال فرهنگ عمومی در برابر تهاجمات گسترده به سبک زندگی و ضعف سواد مصرف

عامل ۱: ناآگاهی جامعه از پیامدهای منفی رواج خُرده‌فرهنگ‌های دیجیتال

راهبرد 1: افزایش سواد مجازی و ارتقای مقاومت فرهنگی

اهم اقدامات:

1. برنامه‌سازی با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، هیئات مذهبی و سایر نهادهای مردمی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. آموزش سواد مجازی از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل 2: مرجعیت اجتماعی طبقه سرمایه­دار در نظام ارزشی تحولات زندگی

راهبرد 1: چهره‌سازی جدید اجتماعی

اهم اقدامات:

1. بسترسازی لازم به‌منظور ایجاد مراکز حرفه­ای نامورسازی شخصیت‌ها، با رویکرد ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، از طریق تسهیل مجوزها و حمایت­های مالی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری).
2. ایجاد نمایشگاه­ها و پارک‌های مضمونی کودک و نوجوانخانواده­محور با مضامینی نظیر معرفی شخصیت‌ها و مشاهیر اسلامی- ایرانی، با حمايت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و همکاری شهرداری‌ها (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور).

راهبرد 2: تعالی نظام ارزشی حاکم بر رسانه

اهم اقدامات:

1. غنی‌سازی محتوایی برنامه‌ها و تولیدات رسانه‌ای جذاب معنوی و معارفی در موضوع ترویج معارف انسان‌ساز و جامعه‌ساز قرآن کریم، سیره عملی و سبک زندگی اهل‌بیت^{(علیهم‌السلام)} و الگوسازی از زندگی شخصیت‌های برجسته و فاخر عرفانی و اخلاقی از طریق برنامه‌سازی، با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (بلند­مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور).
2. هوشمندسازی نظارت­های مردمی بر تولیدات رسانه­ای دولتی و خصوصی و ایجاد نظامات اعتبارسنجی محتوایی مردمی با توسعه جریان­های گسترده نقادی رسانه و انتشار برخط نتایج آن و مرتبط‌نمودن حمایت­های دولتی به نتایج اعتبارسنجی‌های مردمی (میان­مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه).

راهبرد 3: تحول گفتمانی نظام فضیلت­های اجتماعی

اهم اقدامات:

1. ارتقای فضیلت اجتماعی گروه­های پیشرو در تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نظیر کارآفرینان، معلمان و کشاورزان، از طریق برنامه‌سازی، با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد، بقاع متبرکه و هیئات مذهبی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. آموزش‌های لازم برای ارتقای فضیلت اجتماعی گروه­های پیشرو در تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نظیر کارآفرینان، معلمان و کشاورزان، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
3. ترویج و الگوسازی از زیست مسؤولان و کارگزاران تراز مبتنی بر شاخص­های سبک زندگی اسلامی- ایرانی، با تولید برنامه­های رسانه­ای و همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه­ای (بلند‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل 3: تأثیر بلندمدت کلان‌روندهای اجتماعی حاکم بر سبک زندگی نظیر شهرنشینیِ مصرف‌گرا، کوچک‌شدن خانواده و از میان رفتن نظام محلی[117]

راهبرد 1: مدیریت روندها، روندسازی و گفتمان‌سازی اجتماعی

اهم اقدامات:

1. بازطراحی سنت‌ها، آیین‌ها و مناسک اجتماعی گسترده ملی (کوتاه‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی).
2. احیای سنت‌ها، آیین‌ها و مناسک اجتماعی گسترده ملی از طریق برنامه‌سازی، با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند، فیلم داستانی، و توسعه پارک‌های آموزشی کودکان و نوجوانان، و نقش‌آفرینی مؤثر مساجد و هیئات مذهبی، و حمایت از تولید و نشر محصولات فرهنگی و رسانه‌ای در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش).
3. آموزش سنت‌ها، آیین‌ها و مناسک اجتماعی گسترده ملی از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل 4: انفعال در مواجهه با تحولات فناورانه در سبک زندگی آینده[118]

راهبرد 1: شکل‌دهی جریان نوآوری اجتماعی در حوزه سبک زندگی در زیست‌بوم‌ نوآوری و فناوری

اهم اقدامات:

1. حمایت از نهادهای تولیدکننده رسانه‌ای، شبکه­های خلاق، دانش­بنیان و سکوهای (پلتفرم‌ها‌­) بومی مبتنی بر فناوری‌های آینده برای تأثیرگذاری ‌بر تحولات بزرگ تکنولوژیک آینده، با محوریت نگرش سبک زندگی اسلامی- ایرانی (کوتاه‌مدت – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش 3: گسترش محصولات مروج سبک زندگی غربی و آشفتگی بازار خدمات و محصولات سبک زندگی اسلامی- ایرانی^[119]

چالش 4: توسعه الگوهای غیربومی زیست شهری، مسکن و معماری^[120]

مبحث دوم – ایثار و ایثارگران

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ارتقای فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسؤولان؛
• افزایش سهم مشارکت­های مردم­پایه در ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت؛
• افزایش کمی و کیفی صنایع فرهنگی حوزه ایثار، جهاد و شهادت؛
• ارتقای منزلت اجتماعی خانواده شاهد و ایثارگر؛
• افزایش عدالت در ارائه خدمات به خانواده شاهد و ایثارگر؛
• افزایش میزان رضایت‌مندی خانواده شاهد و ایثارگر از کیفیت و کمیت خدمات.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز صرف حاکمیتی در ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت مردم­پایه؛
• تغییر نگاه به خانواده شاهد و ایثارگر از صرفاً دریافت­کننده خدمات اجتماعی به نقش­آفرینان ترویج و توسعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت؛
• از سازمان تولیدکننده و ارائه­دهنده خدمات مددکارانه و حامی­پرور برای ایثارگران به نهاد تضمین‌‌کننده خدمات عزتمند، عادلانه و توانمندساز برای خانواده شاهد و ایثارگر.

چالش ۱: ضعف در نهادینه­سازی فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

عامل ۱: رویکرد جزیره­ای و صرفاً حاکمیتی در اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

راهبرد 1: یکپارچه­سازی نظام حکمرانی ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

اهم اقدامات:

1. تعیین ماهیت حقوقی و تدقیق نقش­ها و وظایف ارکان بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌منظور حل تعارضات بین‌نهادی و یکپارچگی حکمرانی، با بازطراحی ساختارها و پیشنهاد قوانین لازم، مطابق با اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. ارتقای اثربخشی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، با اجرای کامل وظایف قانونی و اصلاح آیین‌نامه اجرایی آن و طراحی نظام ارتباطی شورا با سایر نهادهای تصمیم‌گیر ذی‌ربط و موظف‌کردن دبیرخانه آن به رصد و پایش شاخص‌های پیشرفت فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت، برای کمک به یکپارچگی راهبری و فرماندهی (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).

راهبرد 2: مردمی­سازی ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

اهم اقدامات:

1. شناسایی، هدایت­گری و توانمند­سازی حلقه­های میانی مردمی برای هدایت و سازمان­دهی جریان‌های مردمی، به‌منظور ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
2. نمونه­سازی­های موفق از مشارکت مردم در ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و الگونمایی و معرفی دستاوردهای آن، با استفاده از ابزارهای تبلیغی و رسانه­ای و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سازمان صدا و سیما (کوتاه­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
3. ایجاد سازوکارها و توسعه روش‌های نوآورانه تأمین مالی مردم­پایه، نظیر وقف و زکات در ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت (بلند‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
4. توسعه فعالیت­های داوطلبانه، تحت ‌عنوان خادم­الشهدا از طریق ایجاد سامانه اعلام نیاز و ثبت نام داوطلبان، تشویق به مشارکت، با استفاده از پویش‌‌های اجتماعی، و تشکیل بانک اطلاعاتی داوطلبان برای فراخوان ارائه خدمت در موارد نیاز با همکاری آستان قدس رضوی و ستاد کل نیروهای مسلح (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، وزارت کشور).
5. مشارکت انجمن­های تخصصی ایثارگری و نخبگان جامعه در تدوین لوایح و دستورالعمل‌های مرتبط با خانواده شاهد و ایثارگر، با رویکرد نوآوری باز و جمع­سپاری از طریق توسعه سکوهای (پلتفرم‌ها‌­) ارتباطات مردمی (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).

عامل 2: ناکارآمدی ابزاری در اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

راهبرد 1: نوآوری و خلاقیت در استفاده از ابزارها برای اعتلا، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

اهم اقدامات:

1. حمایت از شکل‌گیری نهادهای تولید­کننده رسانه‌ای معتبر و قدرتمند در حوزه تولیدات رسانه‌ای مرتبط با حوزه ایثار، جهاد و شهادت مبتنی بر فناوری‌های نوین (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
2. توسعه کمی و کیفی محصولات فرهنگی حوزه ایثار، جهاد و شهادت، با اولویت تولید پویانمایی، بازی­های دیجیتال، فیلم و سریال، مستند، کتاب، نوشت‌افزار، اسباب‌بازی و موسیقی در بازارهای ملی، منطقه­ای و بین­المللی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی از طریق تسهیل فرایندهای مربوطه برای تولید، با هماهنگی سایر نهادها و سرمایه­گذاری در تولید، ترویج و عرضه محصولات و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
3. حمایت از تولید و نشر آثار فرهنگی و رسانه‌ای حوزه ایثار، جهاد و شهادت در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران).
4. ترویج زیارت قبور شهدای شاخص، مناطق جنگی، یادمان­ها، نمادها، گلزارهای شهدا، پارک­ها و موزه­ها در سطح داخلی و آثار باقی­مانده از جنایات جریانات تروریستی و تکفیری قدرت­های مداخله­گر فرامنطقه­ای و فجایع ناشی از جنگ­های نیابتی در سطح کشورهای منطقه به‌عنوان مناطق زیارتی، فرهنگی و گردشگری، به‌منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی، فضای مجازی، تبلیغات شهری و جاده‌ای برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم و انگیزه‌بخشی به بخش غیردولتی برای تأمین زیرساخت‌ها و تأسیسات لازم، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
5. تبیین ادبیات مقاومت و پایداری و ارائه روایت­گری‌های متقن، مستند، منصفانه و بهنگام رویدادهای تاریخ ایثار، جهاد و شهادت، از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران).
6. برگزاری رویدادهای طراحی نمادهای شهری با مضامین ایثار، جهاد و شهادت و همکاری شهرداری­ها برای اجرای طرح­های برتر با رویکرد فرهنگی و گردشگری (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
7. تحلیل‌ خاطرات شهدا و ایثارگران، به‌منظور احصا، ترویج و آموزش الگوهای معرفتی و مدیریتی، با استفاده از ظرفیت­های علمی بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله دانشگاه شاهد از طریق برگزاری کنفرانس­های ملی، منطقه‌ای و بین­المللی (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).

عامل 3: حصر مفهوم ایثار، جهاد و شهادت به زمان، مکان و کنشگران خاص

راهبرد 1: بسط مفهومی ایثار، جهاد و شهادت به‌عنوان سبک زندگی

اهم اقدامات:

1. تعریف نو و جامع از ایثار و ایثارگر و تلاش برای معرفی رفتارها و کنش­های سبک زندگی ایثارگرانه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­المللی، با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هلال احمر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. ترویج اثربخش نمادهای متنوع و تعمیم‌یافته ایثار در سطح جامعه با استفاده از ابزار هنری و تقدیر از سرآمدان جامعه بر اساس سبک زندگی ایثارگرانه، با اعطای نشان ایثار اجتماعی و همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج سازندگی، آستان قدس رضوی و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هلال احمر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. شناسایی نمادها و ترویج فرهنگ ایثار از افسانه­های ایران کهن تا داستان­های واقعی امروز به‌منظور رفع حصر ایثار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و معرفی آن به‌عنوان فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

 راهبرد 2: بسط جغرافیایی مصادیق ایثار، جهاد و شهادت

اهم اقدامات:

1. تعریف دیپلماسی ایثار در سرفصل اقدامات راهبردی وزارت امور خارجه به‌عنوان گفتمان مشترک بین جوامع مختلف جهان، به­خصوص کشورهای محور مقاومت (میان­مدت – وزارت امور خارجه، بنیاد شهید و امور ایثارگران).
2. افزایش قدرت نرم و بسط جغرافیایی گفتمان ایثار، جهاد و شهادت با توسعه همکاری­های منطقه‌ای و بین­المللی از طریق ارتباط با سازمان­های منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد کشورهای دیگر در خصوص مفهوم دقیق شهادت در حوزه بین­الملل و برگزاری­ رویدادهای نظیر به نظیر شهدای ملی و ایثارگران اجتماعی با شهدا و ایثارگران منطقه­ای و بین­المللی (بلند­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
3. نمادسازی جمهوری اسلامی به‌عنوان کشوری غنی در فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و معرفی رویدادها و شخصیت­های برجسته آن به جهانیان از طریق برگزاری رویدادهای علمی ملی، منطقه‌ای و بین­المللی و انتشار مقالات در مجلات بین­المللی و تولید آثار هنری با جامعه مخاطب منطقه­ای و بین­المللی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سازمان صدا و سیما (بلند‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، هلال احمر، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).

عامل 4: بسترهای تضعیف­کننده و عوامل بازدارنده فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

راهبرد 1: کنش فعالانه در بازنمایی رویدادهای تاریخ ایثار، جهاد و شهادت در جمهوری اسلامی

اهم اقدامات:

1. تبیین نقش برجسته ایثارگران در انقلاب اسلامی و دستاوردها و آثار دفاع مقدس، دفاع از حرم و مدافعان امنیت و سلامت، و توصیف شرایط کشور در صورت عدم مشارکت ایثارگرانه، با استفاده از ابزارهای رسانه­ای و هنری متناسب با جامعه مخاطب با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).
2. شکل­دهی جنبش­های اجتماعی نوآورانه و پیشتازانه در پاسخ به شبهات فکری حوزه ایثار، جهاد و شهادت در فضای مجازی، با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (میان­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت).

راهبرد 2: خدمات­رسانی به خانواده شاهد و ایثارگر با لحاظ آثار و پیامدهای فرهنگی

اهم اقدامات:

1. آسیب­شناسی فرهنگی قوانین مرتبط با حوزه شاهد و ایثارگری، به‌منظور شناخت قوانین فاقد پیوست فرهنگی و آسیب‌زا به جایگاه ایثار و شهادت در جامعه و اصلاح آن، با ارائه پیوست­های فرهنگی اجرای قوانین و پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. اصلاح سازوکارهای اطلاع­رسانی ارائه خدمات به خانواده شاهد و ایثارگر (کوتاه­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).
3. توسعه نهادهای مردمی ایثارگری به‌عنوان نهادهای واسط تعاون جامعه ایثارگری با ارکان حاکمیتی متولی (میان­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).

چالش 2: ناکارآمدی شیوه ارائه خدمات و نارضایتی برخی خانواده‌های شاهد و ایثارگر از نحوه خدمات­رسانی

عامل 1: تبعيض و بي‌عدالتي در ارائه برخی خدمات به خانواده شاهد و ایثارگر

راهبرد 1: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه ایثارگری

اهم اقدامات:

1. طراحی نظام عادلانه خدمات‌دهی به خانواده شاهد و ایثارگر بر اساس معیارهای مطلوبیت منزلت اجتماعی و شاخص‌های احصاشده از پایش نیازهای روز خانواده شاهد و ایثارگر و اجرای آن، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تعریف متقن و غیرقابل تفسیر مفاهیم مربوط به نوع ایثارگری، به‌منظور جلوگیری از رویکردهای سلیقه­ای و متعارض بین نهادهای متولی ارائه خدمات ایثارگری و همسان­سازی تعاریف، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: سطح نازل كيفي و کمی خدمات‌رسانی به خانواده شاهد و ایثارگر

راهبرد 1: مدیریت یکپارچه خدمات‌رسانی بر اساس نیازهای به­روز خانواده شاهد و ایثارگر

اهم اقدامات:

1. هماهنگ­سازی و یکپارچه­سازی انواع خدمات قابل ارائه به خانواده شاهد و ایثارگر با شناسایی ظرفیت­های خدمات­رسانی نهادهای دولتی و غیردولتی و تسهیل­گری بنیاد در به­هم­رسانی نیاز و خدمات عمومی ایثارگران، بر اساس معیارهای اولویت­­بندی عادلانه (میان­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
2. هوشمندسازی نظام تعاملات خانواده شاهد و ایثارگر با بنیاد و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، با تعریف کارپوشه شخصی ایثارگری در بستر سامانه الکترونیک، به‌منظور ایجاد پنجره واحد تعامل با بنیاد و سایر خدمات‌دهندگان، با قابلیت‌هایی نظیر نمایش خدمات قابل ارائه مبتنی بر قوانین و مقررات، شیوه ارائه خدمات از سوی خدمات‌دهنده، چگونگی دریافت خدمت در برنامه زمان‌بندی شده، به‌روزرسانی برخط اطلاعات و درخواست‌های دوطرفه از سوی خدمات‌گیرنده و خدمات‌دهنده، نظارت دو‌طرفه بنیاد و خدمات‌گیرنده بر چگونگی ارائه خدمات دستگاه‌های خدمات‌دهنده و امکان پیگیری بنیاد از نهادها و دستگاه‌های مرتبط (میان­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).

راهبرد 2: ایجاد بستر ارائه خدمات فناورانه و نوآورانه

اهم اقدامات:

1. تولید و عرضه محصولات فناورانه و نوآورانه مرتبط با نیازهای اختصاصی جانبازان، با حمایت از تولیدکنندگان این محصولات از طریق سهام­داری بخش اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. شناسایی نیازهای خاص خانواده شاهد و ایثارگر و توسعه مراکز خدمات تخصصی برای گروه­های خاص، با لحاظ معیارهای ارتقای مستمر بهره­وری (میان­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).
3. تربیت سرمایه انسانی متناسب با اقتضائات خاص خدمات‌رسانی به جامعه هدف، با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت علمی و آموزشی نهادهای زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله دانشگاه شاهد (بلندمدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران).

راهبرد 3: ایجاد بستر ارائه خدمات توانمندساز و کریمانه

اهم اقدامات:

1. تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای، به‌منظور ارتقای نگاه کارمندی به نگاه متعالی خادم‌الشهدا، و اهتمام به ارتقای کیفیت ارتباطات و شیوه تعامل بایسته با جامعه هدف بنیاد از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی سرمایه انسانی متناسب با رضایت­سنجی جامعه مخاطب، شناسایی و تشویق کارکنان الگو و نمونه و برگزاری دوره­ها و کارگاه­های ضمن خدمت تخصصی، به­روز و متناسب با اقتضائات خانواده شاهد و ایثارگر (کوتاه­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اداری و استخدامی).
2. شناسایی و اصلاح رویه­ها و خدمات حامی­پرور و طراحی الگوهای توانمندساز فردی و اجتماعی و پرورش استعدادهای خانواده شاهد و ایثارگر از دوران کودکی تا بزرگسالی، به‌منظور نقش‌آفرینی فعال و مؤثر در عرصه­های مختلف، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند­مدت – بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث سوم – صنایع فرهنگی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• افزایش سهم صنایع فرهنگی مروجسبک زندگی اسلامی- ایرانی از تولید ناخالص داخلی؛
• افزایش اشتغال در صنایع فرهنگی؛
• افزایش صادرات محصولات صنایع فرهنگی؛
• افزایش ساخت و فروش فیلم­های سینمایی ملی^[121]؛
• افزایش تولید و فروش صنعت پویانمایی داخلی؛
• افزایش تولید و فروش موسیقی ملی؛
• افزایش میزان مطالعه کتاب؛
• افزایش تولید و فروش بازی‌های دیجیتال ملی؛
• گسترش تولید و فروش اسباب‌بازی داخلی؛
• افزایش تولید و فروش انواع پوشاک داخلی؛
• افزایش تولید و فروش انواع نوشت‌افزار داخلی؛
• افزایش صادرات صنایع‌دستی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از تمرکز صرف بر مصرف داخلی به رویکرد صادراتی در صنایع فرهنگی؛
• از نگاه صرف خدماتی و هزینه‌ای به حوزه فرهنگ به نگاه اقتصاد فرهنگ؛
• از رویکرد پروژه­ای در تولید محصولات فرهنگی به رویکرد ارزش‌آفرینی زنجیره‌ای و یکپارچه شخصیت‌ساز و الگوساز.

چالش ۱: محیط کسب‌وکار نامناسب صنایع فرهنگی

عامل 1: ضعف حکمرانی در حوزه صنایع فرهنگی

راهبرد 1: توسعه نظام‌های پشتیبان تصمیم در حوزه صنایع فرهنگی

اهم اقدامات:

1. بازنگری در نگاشت نهادی و ساختار حاکمیتی متولیان حوزه صنایع فرهنگی و رفع تداخل وظایف میان دستگاه‌های مختلف (کوتاه‌مدت – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
2. طراحی ساختار و سازوکارهای تخصصی اجرای مأموریت تنظیم‌گری و تسهیل‌گری حوزه اقتصاد فرهنگ در سطح زنجیره تولید محصولات صنایع فرهنگی و ارزیابی اقتصادی برنامه‌های فرهنگی دولت (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. اصلاح نظام حمایتی و تخصیص منابع مبتنی بر آمایش قطب­های صنایع فرهنگی بر اساس ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف با ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی صنایع فرهنگی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه).
4. توسعه سازوکارهای تخصصی برای هم‌آفرینی، جمع‌سپاری و مشارکت ذی‌نفعان صنایع فرهنگی در فرایند سیاست‌گذاری (کوتاه‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد ۲: اصلاح سازوکارهای تنظیم‌گری حوزه صنایع فرهنگی

اهم اقدامات:

1. رفع موانع تولید در صنایع فرهنگی، نظیر هوشمندسازی سازوکارهای تصمیم‌گیری در سطح دستگاه‌های متولی، شفاف‌سازی فرایند بررسی و اعلام‌نظر، حذف مجوزهای متعدد، کاهش حداکثری مداخلات غیرضرور و توسعه نظارت‌های پسینی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تسهیل استقرار نظام استاندارد کیفیت، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان و محصولات فرهنگی داخلی و خارجی و جهت‌دهی و متناسب‌سازی حمایت‌های دولتی با نتایج اعتبارسنجی (کوتاه‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. تمهید سازوکارهای حقوقي براي رعایت حقوق مالکیت فکری حوزه صنایع فرهنگی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. تعرفه‌گذاری محصولات فرهنگی خارجی جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تجاری‌سازی محصولات و تخصیص منابع حاصل از آن به‌عنوان سهم سرمایه‌گذاری دولت در صندوق­های غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: ناکافی‌بودن زیرساخت‌های رونق کسب‌وکارهای صنایع فرهنگی[122]

راهبرد 1: حمایت از تولید محصولات یکپارچه در زنجیره صنایع فرهنگی

اهم اقدامات:

1. حمایت از تولید و تجاری‌سازی آثار یکپارچه در زنجیره صنایع فرهنگی از طریق تسهیل سازوکارهای حقوقی قراردادهای تولید مشترک و حق بهره‌برداری از مالکیت فکری و توسعه حمایت‌های مالی و ترویجی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد 2: تسهیل دسترسی به منابع مالی پشتیبان تولید صنایع فرهنگی[123]

اهم اقدامات:

1. حمایت از توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر صنایع فرهنگی برای تأمین مالی و کاهش خطر سرمایه‌گذاری، با ارائه تضامین مالی و حقوقی معتبر داخلی و بین‌المللی در طرح‌های سرمایه‌گذاری (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري).
2. همگراسازی منابع مالی دولتی دستگاه‌های مختلف در ساختارهای منسجم و تخصصی به تفکیک هر حوزه فرهنگی برای تجاری‌سازی محصولات فرهنگی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري).
3. طراحی و اجرای سازوکارهای مشارکت صنایع و بنگاه­های اقتصادی و صنعتی بزرگ، نظیر گرداننده‌های (اپراتورها) تلفن همراه و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در تولید، تجاری‌سازی و فروش محصولات صنایع فرهنگی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

راهبرد 3: تکمیل حلقه‌های مفقوده نهادی مکمل در زنجیره تولید صنایع فرهنگی

اهم اقدامات:

1. صدور مجوز تأسیس نهادهای توسعه‌گر تخصصی در بخش صنایع فرهنگی به‌منظور کاهش ریسک و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی (کوتاه‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
2. حمایت از ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی در حوزه صنایع فرهنگی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. حمایت از ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری در حوزه صنایع فرهنگی (میان‌مدت – معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های نمونه‌سازی محصولات فرهنگی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد 4: توسعه خدمات ترویجی برای رونق کسب‌و‌کارهای صنایع فرهنگی

اهم اقدامات:

1. تولید محصولات فرهنگ‌ساز مرتبط با توسعه و ترویج بازار صنایع فرهنگی و افزایش مصرف کالاهای فرهنگی تولید داخل، با اولویت بازی‌های دیجیتال، پویانمایی، واقعیت گسترده، مستند و فیلم داستانی و حمایت از تولید و نشر آثار فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط در رسانه‌ها، بویژه رسانه‌های جمعی، با اولویت شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های نمایش درخواستی و همکاری سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور).
2. تعریف نشان‌ اعتماد مصرف صنایع فرهنگی متناسب با اقتضائات جنسیتی، سنی و محتوایی (کوتاه‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد 5: ایجاد فرصت­های یادگیری برای توسعه کسب‌و‌کارهای صنایع فرهنگی

اهم اقدامات:

1. اولویت‌دهی به تأسیس رشته‌های صنایع خلاق در هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی (میان‌مدت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
2. معرفی بازار صنایع فرهنگی و روش‌های توسعه کسب‌و‌کارهای مرتبط از طریق تدوین محتواهای مناسب، اصلاح كتب درسي و به‌کارگیری ابزارهای نوین آموزشی (میان‌مدت – وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

راهبرد 6: تسهیل و توسعه هدفمند و برنامه‌محور همکاری‌های فرهنگی و هنری بین‌المللی

اهم اقدامات:

1. توسعه امکان عرضه دستاوردهای صنایع فرهنگی در قالب برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي، كنفرانس‌ها و جشنواره‌هاي مرتبط و استفاده از فرصت سفرهای مسؤولان سیاسی کشور (کوتاه‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه).
2. برگزاری رویدادها، مسابقات، نشست‌ها و مجامع منطقه­ای و بین‌المللی و یا مشترك با همسایگان و كشورهای حوزه تمدنی (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).
3. تشکیل کانون (هاب) صنایع فرهنگی با استفاده از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

چالش ۲:‌ نبود نمانام‌های ملی و جهانی صنایع‌دستی و کاربردی‌نبودن صنایع‌دستی متناسب با تحولات سبک زندگی

عامل 1: ناکارآمدی بازار صنایع‌دستی

راهبرد 1: توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی بازار صنایع‌دستی

اهم اقدامات:

1. افزایش ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاهای دارای صنایع‌دستی و اولویت تخصیص کمک‌های فنی اعتباری برای نامورسازی این نقاط (بلندمدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
2. توسعه خانه‌های خلاق صنایع‌دستی و آموزش استادکاران و هنرمندان صنایع‌دستی برای نامور‌سازی و توسعه بازار با محوریت بخش غیردولتی (میان‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
3. ایجاد سازوکارهای معرفی صنایع فرهنگی کشور به گردشگران ورودی و حذف تعرفه گمرگی خروجی از کالاهای صنایع فرهنگی (کوتاه­مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
4. بازطراحی نمانام‌های صنایع‌دستی (کوتاه‌مدت – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).

چالش 3: ضعف کمی و کیفی فیلم­های سینمایی ملی

عامل 1: ضعف زیرساخت­های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تولید محصولات حرفه­ای

راهبرد 1: حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بازار سینما

اهم اقدامات:

1. تنوع‌بخشی به توليد داخلي فیلم‌های سينمايي ملی با متناسب‌سازی آیین‌نامه­ بررسی فیلم­نامه و صدور پروانه فیلم­سازی و آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش، با کاهش حداکثری مداخلات غیرضرور و شفاف‌سازی فرایند بررسی، اعلام‌نظر و داوری (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. طراحی سازوکارها و شاخص‌های لازم برای تغییر نظام یارانه‌های دولتی بخش سینمایی از تولید به تخصیص برای مصرف‌کنندگان نهایی به‌صورت عادلانه (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. حمایت از بخش غیر­دولتی برای ایجاد مجتمع‌های بزرگ سینمایی و گسترش بازارهای منطقه‌ای فیلم (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش 4: ضعف رقابت­پذیری صنعت پویانمایی و بازی‌های دیجیتال

عامل 1: ضعف زیرساخت‌های اختصاصی صنعت پویانمایی و بازی‌های دیجیتال

راهبرد 1: حمایت حقوقی و زیرساختی از فعالان صنعت پویانمایی و بازی‌های دیجیتال

اهم اقدامات:

1. تسهیل صادرات محصولات و خدمات صنعت پویانمایی و بازی‌های دیجیتال با ایجاد نهادهای تسهیل‌گر تبادلات مالی بین‌المللی (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی).
2. ارائه خدمات اختصاصی از سوی گرداننده‌ها (اپراتورها) برای میزبانی بازی‌های برخط داخلی، به‌منظور ارائه به خدمات‌دهندگان بازی و بازیکنان و توليد محتوا در فضاي مجازي  (کوتاه‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

عامل 2: فقدان شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات رقابت‌پذیر

راهبرد 1: حمایت از رشد مجموعه‌های تولیدکننده پویانمایی و بازی دیجیتال

اهم اقدامات:

1. ترغیب مجموعه‌های غیرحقوقی تولیدکننده پویانمایی و بازی دیجیتال به ثبت رسمی، با تسهیل سازوکارهای حقوقی و مالی مرتبط (کوتاه‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
2. حمایت از افزایش اندازه شرکت‌های پیشرو، با اقدامات ترویجی، سرمایه‌گذاری مشترک و تسهیل فرایندهای حقوقی در برنامه‌های ادغام و تملک (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
3. حمایت از ابقای نیروهای کارآمد در مجموعه‌های تولیدکننده پویانمایی و بازی دیجیتال از طریق اعطای طرح‌های جایگزین خدمت نظام وظیفه یا امریه سربازی در مجموعه‌های مذکور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

عامل 3: عدم بهره‌برداری از بازی‌های دیجیتال در سایر حوزه‌های کاربردی و فناورانه

راهبرد 1: حمایت از کاربردپذیری بازی‌های دیجیتال

اهم اقدامات:

1. حمایت از تحقیق، تولید و تجاری‌سازی بازی‌های دیجیتال در زمینه آموزش، مهارت‌آموزی و سلامت (بلند‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان).
2. حمایت از تحقیق، تولید و تجاری‌سازی بازی‌های دیجیتال مبتنی بر فناوری‌های نوظهور از جمله بلاکچین، واقعیت گسترده و پردازش ابری (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
3. حمایت از ایجاد باشگاه‌های تخصصی و رشد ورزش قهرمانی در حوزه ورزش‌های الکترونیک مبتنی بر بازی‌های دیجیتال (میان‌مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

چالش 5: نابسامانی نظام تولید، توزیع و ترویج کتاب

عامل 1: ضعف صنعت نشر

راهبرد 1: توسعه فناوری‌های نوین ترویج کتاب

اهم اقدامات:

1. حمایت از سرمایه­گذاری بخش غیر­دولتی در توسعه زیرساخت­های دیجیتال و فناورانه در صنعت نشر (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
2. تسهیل و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش غیر­دولتی در بخش توليد داخلي كاغذ (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت).
3. زمینه‌سازی‌های لازم برای حضور و مشارکت ناشران داخلی در بازارهای جهانی نشر، با اولویت کشورهای منطقه (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه).

چالش 6: بلاتکلیفی موسیقی

عامل 1: نبود راهبرد مشخص در حوزه موسیقی

راهبرد 1: تقویت موسیقی‌های ملی و محلی بسط‌دهنده ارزش‌های اسلامی و ایرانی

اهم اقدامات:

1. تولید محصولات موسیقایی مشترک در قالب همکاری­های فرامرزی موسیقی در سطح جهان اسلام و کشورهای همسو، با حمایت از سرمایه­گذاری بخش غیر­دولتی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. حمایت از ایجاد شرکت‌های بزرگ مدیریت زنجیره محصولات موسیقی ملی، با تسهيل سرمایه‌گذاری بخش غیر­دولتی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش 7: ناکارآمدی بازار اسباب‌بازی‌های سالم و نوشت‌افزار ایرانی

عامل 1: ضعف در نامورسازی اسباب‌بازی و نوشت‌افزار ایرانی

راهبرد 1: حمایت از شکل‌گیری ویژندهای (برندها) معتبر و خوش‌نام در صنعت اسباب‌بازی و نوشت‌افزار ایرانی

اهم اقدامات:

1. حمایت از حضور اسباب‌بازی و نوشت‌افزار ایرانی باکیفیت در بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).
2. ایجاد زیرساخت محیط‌های آزمون بازی و اسباب‌بازی، با حمایت از سرمایه­گذاری بخش غیر‌دولتی (کوتاه‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش).

چالش 8: ناکارآمدی بازار صنعت پوشاک

عامل 1: رویکرد سنتی حاکم بر بازار تولید پوشاک

راهبرد 1: ارتقای فناورانه و تقویت زنجیره ارزش صنعت پوشاک

اهم اقدامات:

1. حمایت از تأسیس و احیای کارخانه‌های صنعتی بزرگ تولید پوشاک، با اولویت خطوط تولید و ماشین‌آلات با فناوری بالای تولید داخل (میان‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. حمایت از ایجاد شهرک‌های صنعتی و صنفی پوشاک و توانمندسازی خوشه‌های صنعت پوشاک، با اولویت تولید محصولات با فناوری­های روز (بلند‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
3. بازنگری نظام تعرفه­های گمرکی پوشاک و حمایت از توانمندی تولیدکنندگان داخلی و حذف قاچاق (کوتاه‌مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
4. تسهیل عرضه و فروش محصولات تولیدکنندگان پوشاک داخلی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی (میان‌مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

فصل هشتم – نظام اداری و حقوقی

مبحث اول – نظام اداری

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• تجلی فرهنگ اسلامی و انقلابی در نظام اداری؛
• آگاهي‌بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداری؛
• افزایش عدالت در وضع قوانین و مقررات اداری، ارائه خدمات عمومی و زیرنظام‌های مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی؛
• مردمی‌‌سازی امور و افزایش مشارکت فعال و حداکثری مردم در عرصه‌های خط‌مشی‌گذاری، اجرا و نظارت؛
• ارتقای رضایت‌مندی و حفظ حقوق مردم؛
• معماری یکپارچه و مبتنی بر خدمت و ساختار چابک در سطح کلان دولت و درون دستگاه‌های اجرایی؛
• ارتقای شفافیت و سلامت نظام اداری؛
• ارائه خدمات عمومی مبتنی بر روش‌های کارآمد و اثربخش بر بستر فناوری‌های نوین، روزآمد و هوشمند؛
• ارتقای اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری؛
• شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران و مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مدیران در برابر عملکرد خود؛
• افزایش حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از اکتفای صرف به بهبود نظامات درون دستگاهی به ارتقای قابلیت‌های حکمرانی دولت؛
• از خط‌مشی‌گذاری جزیره‌ای و غیرشفاف و اداره بخشی‌نگر به حکمرانی یکپارچه، هماهنگ و شفاف؛
• از رویکرد نخواستن- توانستن به رویکرد نخواستن- نتوانستن در سازوکارهای مقابله با فساد؛
• از نظام استخدام، انتصاب و جبران خدمت مرسوم و اصالت‌دادن صرف به امنیت شاغل به ‌نظام مبتنی بر شایسته‌گزینی‌‌ و جبران خدمت مبتنی بر کارآمدی و تضمین تحقق مأموریت سازمانی.

چالش ۱: اطاله و کیفیت پایین ارائه خدمات عمومی به مردم

عامل ۱: فرایندهای اداری پیچیده، غیرشفاف و مبتنی بر سلیقه‌ عامل انسانی

راهبرد ۱: پیش‌بینی‌پذیرکردن فرایندهای اداری و توسعه سازوکارهای ارائه خدمات غیرحضوری مبتنی بر فناوری‌های جدید[124]

اهم اقدامات:

1. استانداردسازی، روان‌سازی و بهسازی خدمات دولتی با رویکرد دولت یکپارچه و چابک و اولویت فرایندها و خدمات دارای فراوانی و گردش مالی بالا با اصلاح فرایندها، مقررات و ساختارهای سازمانی و پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. طراحی سازوکارهای لازم برای اطلاع‌رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش­های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از مدیران و کارکنان، استقرار سامانه نوبت‌دهی و پیش‌بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن اداری و در صورت لزوم استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی،‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

عامل ۲: ناکارآمدی نظام مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی

راهبرد ۱: اصلاح زیرنظام‌های مدیریت سرمایه انسانی دولت مبتنی بر عملکرد

اهم اقدامات:

1. اصلاح نظام استخدام کارکنان دولت با توجه توأمان به تأمین امنیت شغلی و بهره‌وری سرمایه انسانی در قالب عقد قراردادهای ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی از سال ۱۴۰۱ به بعد مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان و حذف استخدام بلندمدت در پست‌های غیرحساس و طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مکمل آزمون استخدامی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. بهبود نظام گزينش منابع انساني به‌منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته، از طریق به‌کارگیری فناوری‌ها و ابزارهای نوین مبتنی بر تحلیل داده‌های رفتاری و اجتماعی و سطح‌بندی گزینش کارکنان دولت متناسب با سطوح مشاغل، با پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش (بلند‌مدت – دبیرخانه هیئت عالی گزینش ریاست‌ جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. استقرار سامانه یکپارچه سنجش ضابطه‌مند رضایت‌مندی ذی‌نفعان نهایی، از جمله مردم، نهادهای مردمی و بخش خصوصی از کیفیت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی، با اعلام عمومی کدهای رفتاری ارائه‌دهندگان خدمات و ایجاد ارتباط میان این نظام با زیرنظام‌های مدیریت سرمایه انسانی از قبیل ارزیابی عملکرد، ارتقا، انتصاب و جبران خدمت، با اجرای ماده ۳ قانون انجام نظرسنجی از مردم در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و لحاظ‌کردن این داده‌ها در فرایند خط‌مشی‌گذاری و ارزیابی‌های بخشی و دستگاهی (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ويژه ریاست جمهوری).
4. استقرار سامانه عملیاتی مسیر پیشرفت شغلی مدیران و کارکنان دولت از ابتدا تا انتهای مسیر شغلی و استاندارسازی فرایندهای ارتقای شغلی، انتصابات و نقل و انتقال‌ها در چارچوب استانداردهای این سامانه (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).
5. تدوین و استقرار نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد با تقویت شاخص‌های نتیجه‌محور مبتنی بر عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با نتایج اثربخشی و کارآیی، و تقویت رویکرد عدالت‌محوری در چارچوب افزایش سالیانه حقوق به‌صورت پلکانی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
6. کادرسازی و جانشین‌پروری با اولویت مشاغل و پست‌های مهم و حساس از طریق استقرار نظام شفاف شناسایی و توسعه استعدادها و ایجاد بانک جامع اطلاعات مدیران، مشتمل بر اطلاعات فردی، نیم‌رخ شایستگی، پیشینه‌کاری و سوابق عملکردی با توجه ویژه به تعریف عملیاتی شاخص‌های شایستگی­ مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضدفساد بودن (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).
7. بازطراحی فرایند خروج کارکنان دولت بر مبنای ارزیابی عملکرد و سازوکار‌های استاندارد و شفاف برای بازخرید یا اخراج کارکنان ناکارآمد، با پیشنهاد اصلاح ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل ۳: ضعف مدیریت دستگاه‌های اجرایی

راهبرد 1: اصلاح ساختار بودجه[125]

راهبرد 2: توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه‌محور

اهم اقدامات:

1. طراحی شاخص‌های اصلی نتیجه‌محور عملکرد مدیران مبتنی بر اجرایی‌سازی اقدامات اساسی دستگاه مرتبط و ایجاد سازوکارهای لازم، به‌منظور انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی هنگام انتصاب، و انتشار آن به پیوست حکم مدیران (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی).
2. طراحی استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی متناسب با استانداردهای تعیین شده و ایجاد عوامل انگیزشی متناسب از جمله اعطای نشان‌های دولتی و اتصال نتایج آن به نظام‌های بودجه و سرمایه انسانی (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی).
3. استقرار سامانه مدیریت عملکرد مدیران دولتی مبتنی بر شواهد ثبتی و انتشار عمومی گزارش‌های عملکرد مدیران، نظیر ترک فعل‌ها، در بازه‌های زمانی مشخص، و ایجاد سازوکارهای لازم برای معرفی ۱۰ درصد از مدیران دولتی برتر و عزل ۱۰ درصد از مدیران دولتی دارای پایین‌ترین رتبه و حافظه‌دار‌کردن پرونده شغلی مدیران (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی).
4. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور اتصال بخشی از بودجه دستگاه‌های اجرایی به نتایج سامانه مدیریت عملکرد مدیران (کوتاه‌مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).
5. استقرار میزکار مدیریت خدمات دولت برای کنترل برخط نماگرهای مرتبط با هر خدمت در پهنه دستگاهی و جغرافیایی (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی).

چالش ۲: فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی[126]

عامل 1: رانت اطلاعاتی، محرمانگی و عدم‌شفافیت در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد 1: انجام اقدامات زیرساختی توسعه‌ شفافیت و انتشار عمومی داده‌ها در ارائه خدمات عمومی

اهم اقدامات:

1. الزام دستگاه‌ها به تدوین فهرست داده‌های اختصاصی و تعیین داده‌های علنی و محرمانه‌ دستگاه مربوطه، به‌همراه ذکر دلایل محرمانگی به استناد قانون، و اولویت‌دهی به پیگیری انتشار داده‌های علنی اولویت‌دار دستگاه (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. انتشار عمومي و برخط داده‌های باز و حکمرانی، مشتمل بر اسناد و گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نظير بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزايده‌ها به‌صورت جامع و قابل فراوري هوشمند و ارائه خدمات پايه براي جستجو و استخراج داده (میان‌مدت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی).
3. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه به ‌استثنای موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (کوتاه‌مدت – دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، دستگاه‌های اجرایی).

عامل 2: موقعیت‌های تعارض منافع در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد 1: ارتقای شفافیت مالی و عملکردی مدیران و مدیریت تعارض منافع[127]

اهم اقدامات:

1. استقرار نظام مدیریت تعارض منافع فردی، گروهی و سازمانی با رویکرد محدودسازی سهام‌داری، در‌‌های گردان، خویشاوندسالاری، بهره‌برداری از پروانه‌های فعالیت حرفه‌ای، هدایا و انعقاد قراردادها با نفع شخصی، از طریق طراحی و اِعمال ضوابط جزئی، روشن و تفسیرناپذیر، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. اصلاح شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بر‌ اساس میزان ترک فعل‌ها، رعایت شایسته‌سالاری و پیامدهای انتصاب افراد (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
3. تجمیع متمرکز کلیه پرداختی‌‌های‌ هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اعم از شرکت‌های دولتی نسل دوم و سوم به‌صورت سیستمی در یک سامانه متمرکز در قالب پرداخت به ذی‌نفع‌ نهایی (میان‌مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
4. انتشار عمومی اسامی مدیران دولت، مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران که نسبت به ثبت و به‌روزرسانی دارایی‌های خود در سامانه ثبت دارایی مسؤولان در قوه قضائیه اقدام ننموده‌اند و منوط‌نمودن هرگونه انتصاب و ارتقای مدیران مشمول به ثبت دارایی‌ها در سامانه مذکور (کوتاه‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
5. شناسایی موقعیت‌های تعارضات منافع ساختاری نظیر اتحاد ناظر و منظور، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، امضای طلایی، تعارض درآمد و وظايف و تعارض وظایف با اولویت موضوعات پولی ‌و ‌بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، سلامت و تأمین اجتماعی و تدوین و اجرایی‌سازی راهکارهای مدیریت این موقعیت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 3: عدم شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد اداری در ارائه برخی خدمات عمومی

راهبرد 1: بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در ارتقای سلامت اداری

اهم اقدامات:

1. ایجاد درگاه گزارش‌دهی مردمی با حفظ محرمانگی هویت، تشویق‌های مالی و معنوی گزارش‌دهندگان، فرایندهای شفاف و قابل‌اطمینان رسیدگی و اعتباربخشی به گزارش‌ها از طریق تقاطع‌گیری با سامانه‌های اطلاعاتی موجود با پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 2: هوشمندسازی سازوکارهای پیشگیری و نظارت

اهم اقدامات:

1. انتشار عمومی برخط و یکپارچه تمام اطلاعات و فرایندهای موردنیاز جامعه هدف هر دستگاه از قبیل الزامات و شرایط دریافت مجوز‌ها، هزینه‌ها، مراحل و زمان دریافت خدمات، تکالیف قانونی و وضعیت اجرای هر یک از قوانین با اولویت فرایندهای اداری پُرکاربرد با اجرای ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
2. تقویت بازرسی­ها و نظارت‌های فعالانه با ایجاد سازوکارهای اطلاعاتی و نظارتی داده‌مبنا و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از داده‌کاوی پایگاه‌های اطلاعاتی بر اساس استقرار حاکمیت داده[128] برای شناسایی گلوگاه‌های فساد و از بین‌بردن بسترهای جعل هویت و اقدامات نیابتی فسادزا (میان‌مدت – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور).

عامل 4: پایین‌بودن عواقب و تبعات ارتکاب فساد اداری

راهبرد 1: تقویت ضمانت اجرای مؤثر سازوکارهای بهینه و هوشمند صیانت از سلامت اداری

اهم اقدامات:

1. کشف بهنگام انواع فساد و برخورد قاطع و بدون تسامح با مرتکبین از طریق توسعه روش‌های کنترلی و نظارتی چند لایه و ترکیبی، با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای اطلاعاتی- امنیتی (کوتاه‌مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
2. استانداردسازی فعالیت مطلوب و رتبه‌بندی عملکرد واحدهای حراست‌ در سطح دستگاه‌های اجرایی و مسؤولیت‌سپاری و پاسخگوسازی این واحدها و برخورد با متخلفین در صورت وقوع هرگونه تخلف و قصور، با اتخاذ تمهیدات لازم، از قبیل رعایت استقلال کاری و عدم تعارض منافع در عزل و نصب مسؤولان این واحدها، محدودیت و شفافیت کلیه پرداخت‌های مالی به مسؤولان و کارکنان مرتبط و حافظه‌دارکردن تمامی فعالیت‌های مسؤولان و کارکنان واحدهای حراست‌ (کوتاه‌مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
3. سرنخ­یابی اطلاعاتی در­ خصوص سرمنشأهای خارجی و داخلی بروز آلودگی و فساد (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی).
4. شناسایی پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور، جرم‌انگاری و افزایش بازدارندگی مجازات‌ها با افزودن محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی و تعیین ضمانت اجراهای مناسب با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی).
5. جبران خسارت وارده به مردم، ناشی از قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات، با برداشت از پاداش‌ها و مزایای مدیران و بودجه رفاهیات سرمایه انسانی دستگاه خاطی با پیشنهاد قوانین لازم (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی).

چالش ۳: ظرفیت محدود و نامناسب نظام اداری برای تحقق مأموریت‌ها و انتظارات

عامل 1: تعدد ساختارهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درون دولت

راهبرد ۱: اِعمال حکمرانی منسجم و هماهنگ

اهم اقدامات:

1. ارتقای کارکرد سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان رکن برنامه‌ریزی قوه مجریه، با یکپارچه‌سازی نظام برنامه‌ریزی و تعیین سالیانه مأموریت‌ها‌، راهبردها، اهداف و وظایف دستگاه‌های اجرایی (میان‌مدت – سازمان برنامه و بودجه).
2. ارتقای کارکرد سازمان اداری و استخدامی، به­عنوان نهاد متولی تحول و راهبری ساختارها و فرایند‌های حکمرانی، اداری و استخدامی، به­منظور بهبود بهره‌وری و هم‌راستایی نظام اداری با سیاست‌های کلی نظام (میان­مدت – سازمان اداری و استخدامی).
3. تعیین نماینده یا ستاد ویژه در مسائل فرابخشی، دارای زمان معین و نیازمند اختیارات کافی و دستورات مشخص از سوی رئیس‌جمهور، با اجرای اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کوتاه‌مدت – دفتر رئیس‌جمهور).

راهبرد ۲: بازمهندسی ساختارهای شورایی

اهم اقدامات:

1. تقویت ساختاری، کارکردی و کارشناسی کمیسیون‌های دولت و دبیرخانه آن‌ها، با حذف یا تجمیع وظایف و اختیارات شوراهای موازی در سطح نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دبیرخانه هیئت دولت).
2. بازطراحی شوراهای عالی با حذف یا تجمیع وظایف و اختیارات شوراها، به‌منظور انسجام تصمیم‌گیری، افزایش پاسخ‌گویی و کنترل موقعیت‌های تعارض منافع با تفکیک سطوح تصمیم‌گیری از تصمیم­سازی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 3: ارتقای کیفیت خط‌مشی‌گذاری در نظام اداری[129]

اهم اقدامات:

1. تدوین استانداردهای فرایند مطلوب خط‌مشی‌گذاری در نظام اداری، آموزش و توانمندسازی نقش‌آفرینان اصلی و الزام تدوین‌کنندگان خط‌مشی به رعایت استانداردها و الزامات اساسی، از جمله تدوین پیوست‌های موضوعی، نظیر پیوست عدالت و پیوست فرهنگی (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت).
2. ایجاد سازوکارهای جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان،‌ نخبگان علمی، خبرگان تجربی و نهادهای قانونی مردمی، تخصصی و صنفی در مراحل مختلف خط‌مشی‌گذاری دستگاه‌ها (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت، دستگاه‌های اجرایی).

عامل 2: رویکرد قیم‌مآبانه دولت در اداره کشور

راهبرد ۱: خروج دستگاه‌های دولتی از بنگاه‌داری، تصدی‌های غیرضرور و تمرکز‌های ناکارآمد[130]

اهم اقدامات:

1. ارتقای حکمرانی محلی با واگذاری مسؤولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌ها به سطوح استانی و شهرستانی از طریق استقرار الگوی اجرای غیرمتمرکز- نظارت متمرکز با استفاده از حکمرانی مبتنی بر داده (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).
2. شناسایی مصادیق فعالیت‌های تصدی‌گرایانه غیرضرور در سطح دستگاه‌های دولتی و تدوین برنامه انتقال این فعالیت‌ها به مجموعه‌های غیردولتی با اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

راهبرد 2: بازطراحی نقش­ مردم در اداره کشور

اهم اقدامات:

1. بازبینی وظایف و ساختار دستگاه‌های اجرایی بر اساس کارکردهای اصلی آن‌ها، شامل خط‌مشی‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، ارائه خدمت و امور بازتوزیعی، با رعایت تمرکز وظایف خط‌مشی‌گذاری در سطح کلان دولت، تقویت نقش تنظیم‌گری دولت برای ضمانت ارائه کیفی، در‌دسترس و با هزینه متناسب خدمات عمومی و انتزاع این نوع وظایف از دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت، واگذاری حداکثری تولید و مدیریت خدمات در دستگاه‌های اجرایی به مردم و بخش غیردولتی و بازطراحی فرایند‌های تصمیم‌گیری در نظام اداری برای ارتقای مشارکت ذی‌نفعان و مردم در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

مبحث دوم – حقوقی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• حاکمیت قانون بر کلیه امور اداری، اجرایی، ساختارها و نهادهای مربوط؛
• صیانت و تضمین شایسته حق‌ها و آزادی‌های اساسی ملت؛
• رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی از جمله عدالت‌محوری در قوانین و جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردمی، تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری؛
• پایش وضعیت اجرا و آثار قوانین و مقررات در نظام قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری کشور؛
• توسعه سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی؛
• استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری برای ایفای نقش مطلوب و اثرگذار در تعامل بین قوای سه‌گانه؛
• توسعه همکاری‌های حقوقی با کشورهای منطقه‌ در راستای صلح و امنیت منطقه‌ای.

چرخش­های تحول‌آفرین

• از نظام حقوقی پسینی، اجرایی و انفعالی به ‌نظام حقوقی راهبردی و پیشینی؛
• از پیوستن به معاهدات حقوقی بین‌المللی به دیپلماسی فعال و میدان‌ساز متناظر با مسائل حقوقی ملی و منطقه‌ای.

چالش 1: ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی حقوقی

عامل 1: تمرکز خدمات واحدهای حقوقی دولت بر زمان وقوع چالش‌های حقوقی

راهبرد 1: ایفای نقش پیشینی، نظام­ساز و فعال واحدهای حقوقی دولت

اهم اقدامات:

1. بازتعریف مأموریت، شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تقویت جایگاه ستادی – راهبریِ آن‌ها، با رویکرد پیشگیرانه و آینده‌نگرانه و طراحی سازوکار نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه­ها (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. توانمندسازی مدیران اجرایی با اختیارات و وظایف، ابزارها و اصول حقوقی تصمیم‌گیری، از طریق تدوین راهنماهای حقوقی و توسعه سازوکارهای هوشمند پشتیبان تصمیم (میان‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).
3. تدوین راهکارهای حقوقی برای حل مسائل اولویت‌دار ایران در منطقه و دنیا نظیر مسائل حوزه پولی و بانکی، توسعه تجارت بین‌الملل و محیط زیست و آب، با تقویت و توسعه ظرفیت‌های همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی (میان‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست).

عامل 2: ناکارآمدی سازوکارهای حقوقی دولت

راهبرد 1: بازطراحی و هوشمندسازی نظامات و فرایندهای حقوقی دولت

اهم اقدامات:

1. ایجاد سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات حقوقی میان دستگاه‌های دولتی درون دولت (میان‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. استقرار الگوی بهره­مندی از ظرفیت‌های سرمایه انسانی حقوقی کشور با امکان برون‌سپاری شفاف و رقابتی خدمات حقوقی (کوتاه‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی).
3. ارتقای سامانه مدیریت حقوقی قراردادها و دعاوی دولتی و عمومی (کوتاه‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
4. ایجاد سامانه‌ فرایند مدیریت پرونده‌های قضائی مربوط به دولت (کوتاه‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
5. همکاری با قوه قضائیه برای ساماندهی و هوشمندسازی نظام ارجاع به کارشناسان رسمی با اصلاح فرایند ارجاع، رتبه‌بندی کارشناسان، ایجاد کاربرگ‌های استاندارد و انجام برخی کارشناسی‌ها به‌صورت هوشمند و بدون مداخلات عامل انسانی (میان‌مدت – وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).
6. تضمین حقوق اطراف دعوی، مدیریت تعارض منافع، رفع اطاله دادرسی و شفافیت صلاحیت مراجع شبه‌قضائی از طریق هوشمندسازی نظام رسیدگی به تخلفات و پیشنهاد قانون آیین رسیدگی تخصصی یکپارچه‌ مراجع شبه‌قضائی با همکاری قوه قضائیه (بلند‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری،‌ وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).
7. همکاری با قوه قضائیه برای ساماندهی و توسعه نهاد داوري با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت‌‌های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه‌ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت­سنجی عمومی، علمی و حرفه­ای به‌صورت رقابتی، با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسؤولیت حرفه‌ای، استقرار نظام رتبه‌بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری، از جمله ایجاد هیئت‌‌های انتظامی و اِعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).
8. ایجاد سامانه مستندسازی و مدیریت حقوقی اموال دولتی (میان‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش 2: ناکارآمدی نظام قانون‌گذاری و مقرره­گذاری

عامل 1: نقش‌آفرینی نامناسب دولت در فرایند قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری

راهبرد 1: انسجام‌بخشی و هماهنگ‌سازی بخش‌های مختلف دولت و مشارکت حداکثری مردم در فرایند قانون‌گذاری

اهم اقدامات:

1. تدوین نقشه اولویت‌های تقنینی دولت با همکاری قوه مقننه (کوتاه‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی).
2. ایجاد سازوکار لازم برای ایفای نقش فعال در قانون‌گذاری از مرحله پیش از وضع تا بررسی، تصویب، ابلاغ، انتشار و ارزیابی آثار قوانین با همکاری قوه مقننه (کوتاه‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی).
3. ایجاد سامانه جمع‌نویسی تدوین، بررسی و اعلام‌نظر نسبت به لوایح و اصلاح و هوشمندسازی سازوکار ارسال و تأیید لوایح تنظیمی دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی به‌منظور تنقیح پیشینی و نظارت براطمینان از رعایت استانداردها و الزامات اساسی فرایند خط‌مشی‌گذاری و مشارکت حداکثری مردم و سایر بازیگران اصلی و انطباق و عدم مغایرت لوایح با اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی مندرج در بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و عدم جرم‌انگاری‌ها و تخلف‌انگاری‌های غیرضرور[131] (کوتاه‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی).

راهبرد ۲: تعیین استانداردهای مشخص و سازوکارهای شفاف برای مقرره‌گذاری

اهم اقدامات:

1. بازطراحی و اجرای زیرنظام ارزیابی تصمیمات دولتی و هم‌پیوندی با نظام مدیریت عملکرد[132]، با ایجاد سامانه عمومی هوشمند ثبت این تصمیمات با قابلیت نیازسنجی و سنجش تصمیمات در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، اطمینان از رعایت استانداردها و الزامات اساسی فرایند خط‌مشی‌گذاری، و منوط‌بودن اجرای هر‌گونه مقرره به ثبت در این سامانه (میان‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه هیئت دولت).

عامل ۲: برخورد انفعالی قوانین و مقررات با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت

راهبرد 1: ارتقای سازوکار تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت

اهم اقدامات:

1. بررسی مصادیق اولویت­دار تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و احیای آن‌ها با پیشنهاد قوانین لازم و ایجاد سازوکار تطبیق و عدم مغایرت مقررات با حقوق و آزادی‌های اساسی ملت (بلند‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
2. پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی قانونی لازم به‌منظور تحقق مصادیق حقوق و آزادی‌های اساسی پیش‌بینی‌شده در قانون نظیر حقِ سلامت، معیشت، مسکن، تحصیل، مشارکت مردم، آزادی بیان و مطبوعات، برگزاری اجتماعات، حقوق کودکان، زنان و اقلیت‌ها با پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری).
3. ایجاد سامانه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت با اعلام عمومی حقوق ملت در برابرحاکمیت و سازوکار اجرایی پایش و مطالبه تکالیف دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت­های نظارت غیرمتمرکز (میان‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

راهبرد 2: فعال‌سازی ظرفیت‌های حقوقی برای احقاق حقوق کشور و مردم

اهم اقدامات:

1. طرح و پیگیری دعاوی حقوقی مرتبط با احقاق حقوق کشور و ملت از سوی جمهوری اسلامی ایران با اولویت دعاوی مربوط به اموال و دارایی‌های مسدود‌شده و خسارت‌های ناشی از تحریم در مراجع بین‏المللی با بهره‌مندی از ظرفیت وکلای برجسته (بلند‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه).
2. ترغیب و تسهیل طرح دعاوی حقوقی و پیگیری­های قضائی اشخاص آسیب‌دیده و نهادهای مردمی در مراجع قضائی کشورهای مربوطه و مراجع قضائی بین‌المللی، با همکاری قوه قضائیه (میان‌‌‌مدت – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه).
3. همکاری با قوه قضائیه برای احقاق حقوق تضییع ‌شده ایران راجع به اموال،‌ منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی نظیر اموال و دارایی‌های مسدود‌شده، تحریم‌های ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی در راستای اجرای ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری (بلندمدت – وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی).
4. همکاری با قوه قضائیه برای اقامه دعوای دادستان در محاکم قضائی کشور، در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع‌کننده، با فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانه‌های ملی و بین‌المللی (میان‌مدت – وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه).
5. همکاری با قوه قضائیه برای تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها، با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضائی ایران با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (میان‌مدت – وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه).

چالش ۳: معطل ماندن ظرفیت‌های نهادی- قانونی وزارت دادگستری

عامل 1: محدودبودن اختیارات و تشریفاتی‌شدن نقش وزارت دادگستری

راهبرد 1: تمهید بسترهای ایفای نقش فعال وزارت دادگستری

اهم اقدامات:

1. بازتعریف مأموریت، شرح وظایف و ساختار سازمانی وزارت دادگستری برای نقش‌آفرینی مؤثر و فعال در ساختار حکمرانی حقوقی و قضائی کشور و استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و توسعه صلاحیت وزارت دادگستری، با همکاری قوه قضائیه و پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – سازمان اداری و استخدامی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. تفکیک تخلف از جرم و یکپارچه‌سازی و تقویت فرایند رسیدگی به تخلفات، با همکاری قوه قضائیه و پیشنهاد قوانین لازم (بلند‌‌مدت – وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

فصل نهم – سیاست خارجی و امنیت

مبحث اول – سیاست خارجی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• تحقق سیاست خارجی در تراز انقلاب اسلامی بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت؛
• تحکیم تعاملات همه جانبه با همسایگان؛
• برقراری روابط متوازن با جهان از جمله قدرت‌های نوظهور اقتصادی و بازیگران مؤثر آسیایی؛
• برقراری روابط تعاملی نهادینه‌شده با کشورهای حوزه آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، اقیانوسیه و اروپا؛
• بهره‌برداري عيني از منافع عضويت در پیمان‌های اقتصادي و سازمان‌هاي منطقه‌اي نظیر اکو، شانگهاي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا؛
• لغو تحریم‌های ظالمانه با حصول پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای و انحصار مذاکرات برجام به رفع این تحریم‌ها؛
• استمرار روابط تعاملی سازنده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مختومه‌شدن پرونده‌های ادعایی؛
• آزادسازی منابع ارزی، گشایش در تجارت‌ خارجی و روابط تعاملی سازنده با سازوکارهای اقتصادی، تجاری، بانکی و مالی جهانی؛
• تثبیت اقتدار جبهه مقاومت و نقش مهم آن در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت جمعی منطقه.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از روابط‌خارجی تک‌بعدی به دیپلماسی همه‌جانبه و ترکیبی؛
• از روابط خارجی غرب‌گرا و یک‌طرفه به روابط خارجی متوازن و تعاملی با همه کشورها و بلوک‌ها؛
• از روابط‌ خارجی واکنشی به روابط ‌خارجی فعال، پویا و هوشمند با محوریت همسایگان و آسیا؛
• از تفکیک دیپلماسی و میدان به انسجام و یکپارچگی دیپلماسی و میدان به‌عنوان عناصر راهبردی اقتدار‌آفرین و بازدارنده؛
• از مذاکرات فرسایشی به مذاکرات عزتمندانه با تمرکز بر استیفای حقوق و منافع ملی و رفع تحریم‌ها؛
• از تحمل هزینه‌های هجمه حداکثری به هزینه‌مند‌کردن رفتارهای متخلفانه و زیاده‌خواهانه طرف‌های مقابل.

چالش ۱: برخی تهدیدات امنیتی و سیاسی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی

عامل 1: بروز برخی مشکلات در حوزه همسایگان، حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه و گروه‌های تروریستی و افراطی مورد حمایت بیگانه در منطقه

راهبرد 1: اتخاذ سیاست رفع تنش‌‌ها، سوءتفاهم‌ها و تقویت روابط با همسایگان و کنش‌گری فعال منطقه‌ای و بین‌المللی

اهم اقدامات:

1. افزایش رایزنی‌ها و مشورت‌های سیاسی در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، فعال‌تر‌نمودن گروه‌های اقتصادی و بازارچه‌های مرزی با همسایگان و افزایش و ارتقای سطح تماس با مقامات کشورهای منطقه و جهان (کوتاه‌مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور).
2. رایزنی در سطوح مختلف با کشورهای منطقه برای خروج نیروهای نظامی بیگانه از منطقه و ترغیب آن‌ها به حمایت از مقاومت (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی).
3. ایجاد مسؤولیت و هزینه برای کشورهای حامی و تأمین‌کننده تروریسم (بلندمدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی).
4. فعال‌سازی لایه‌های دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و راه‌اندازی پویش‌هایی برای ایجاد فهم مشترک در قِبال گروه‌های تروریستی به‌منظور معرفی ماهیت، اهداف و عقبه گروه‌های تروریستی و افراطی نظیر داعش برای امنیت منطقه و جهان با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
5. تبیین تهدید امنیتی و هسته‌ای رژیم صهیونیستی برای کشورهای منطقه در مذاکرات و رایزنی‌های خارجی و فضای دیپلماسی عمومی و واکنش فعال به اقدامات مخرب و بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی به‌عنوان ریشه ناامنی، اقدامات تروریستی و عامل نامشروع در منطقه، هم‌زمان با حمایت همه‌جانبه از مقاومت ضدصهیونیستی به‌عنوان یک حق مشروع و مورد تأیید بین‌المللی (بلندمدت – دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات).

چالش 2: کم‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی[133]

چالش 3: تهدیدنمایی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

عامل 1: طولانی‌شدن موضوع برنامه هسته‌ای ایران در میان موضوعات امنیتی بین‌المللی

راهبرد 1: حل‌‌و‌فصل هوشمندانه و عزتمندانه موضوع هسته‌ای با حفظ حقوق و دستاوردهای علمی کشور

اهم اقدامات:

1. مقابله با سوء استفاده آمریکا از سازوکارهای داخلی و بین‌المللی برای حفظ،‌ بازگشت یا افزایش تحریم‌ها (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی).
2. اخذ تضمین‌های قوی و کافی از طرف‌های مقابل، راستی آزمایی و تأکید بر لغو کامل تحریم‌ها (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی).

عامل 2: روایت‌سازی‌های مجعول غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران

راهبرد 1: تولید روایت‌های مطلوب برای مقابله با حربه دشمن

اهم اقدامات:

1. فعال‌سازی دیپلماسی عمومی با تأکید بر تولید روایت‌های واقع‌بینانه، برای مقابله با روایت‌های مجعول و نادرست دشمن (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئیس‌جمهور، سازمان انرژی اتمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. معرفی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران، با استفاده از ظرفیت دیپلماسی رسانه‌ای، نظیر بازی‌های دیجیتال، تولید فیلم و مستند، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (میان‌مدت – سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش 4: تلاش نظام سلطه براي مقابله با جمهوری اسلامی ايران

عامل 1: سیاست‌های ظالمانه و خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران

راهبرد 1: ارائه واقعیات جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌المللی به‌عنوان کشوری صلح‌طلب و متعهد به هنجارهای عادلانه بین‌المللی

اهم اقدامات:

1. افزایش تعاملات دو و چندجانبه مسؤولان کشور با همتایان خود برای تبیین مواضع مسؤولانه و ثبات‌ساز کشور در مسائل و چالش‌های منطقه‌ای و جهانی (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئيس‌جمهور).
2. افزایش حضور رسانه‌ای مقامات ارشد مرتبط با حوزه‌ سیاست خارجی در قالب‌های گوناگون مصاحبه و یادداشت در رسانه‌های معتبر بین‌المللی، با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای (کوتاه‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر رئيس‌جمهور).

راهبرد 2: حضور فعال‌تر و سازنده‌تر در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تمرکز بیشتر بر جهان پساغربی و تلاش برای تغییر نظم موجود با ملاحظات عدالت‌محوری و ظلم‌ستیزی

اهم اقدامات:

1. تقویت همکاری با سازمان ملل و نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نظیر سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، اکو، سازمان همکاری‌های اسلامی، جنبش عدم تعهد، شانگهای و دی‌هشت (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. تقویت روابط با قدرت‌ها و نهادهای نوظهور اقتصادی آسیا و همسایگان (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دفتر رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).
3. تقویت روابط با کشورهای حوزه آمریکای لاتین و آفریقا و توجه به حفظ و توسعه روابط عزتمندانه با اروپا (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دفتر رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های اجرایی مرتبط).

چالش 5: ضعف در پشتیبانی از حقوق  ایرانیان خارج از کشور و بهره‌مندی ناکافی از ظرفیت‌های آن‌ها[134]

مبحث دوم – اطلاعات

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ایجاد امنیت پایدار با اتکا به مردم پایگی امنیت و نقش و مشارکت مردم در فرایندهای امنیتی؛
• مهار جاسوسی، نفوذ و اقدامات پنهان بیگانگان؛
• کشف بهنگام انواع فساد و برخورد قاطع و بدون تسامح با مرتکبین؛
• مهار تروریسم، جرایم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات خرابکارانه و براندازانه؛
• کاهش ضریب تأثیر جنگ شناختی دشمن علیه مردم، نظام و مسؤولان؛
• مهار و خنثی‌سازی جنگ‌های نوین اطلاعاتی دشمن.

چرخش­های تحول‌آفرین

• از اتکای صرف به ابزارها و امکانات سازمان‌پایه به اطلاعات مردم‌پایه؛
• از مبارزه با کنشگران ضدامنیتی به مبارزه توأمان با کنشگران و کنش­های ضدامنیتی و زمینه­های وقوع ناامنی؛
• از اقدامات تدافعی به اقدامات پیشگیرانه و پیش­دستانه و بازدارندگی فعال حریف؛
• از اتکای صرف بر اشراف اطلاعاتی به مهندسی ادراک و توسعه نفوذ دستگاه اطلاعاتی.

چالش 1: ضعف در مواجهه­ با برخی مسائل، تهدیدات و تهاجمات اطلاعاتی

عامل 1: ضعف دانش فنی کادر تخصصی اطلاعاتی و امنیتی کشور

راهبرد 1: توسعه ظرفیت‌های آموزشی متناسب با اولویت‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور

اهم اقدامات:

1. توسعه رشته­های تخصصی مورد نیاز، توانمندسازی کارشناسان و جذب سرمایه انسانی متخصص، با اولویت روندهای نوین امنیتی در فضای مجازی، الگوهای جنگ­های­نوین اطلاعاتی نرم، شناختی، ادراکی، هیبریدی، سایبری، بیوتروریسم، سایبرتروریسم، نفوذ و فروپاشی از درون و جریان­های نوظهور فرهنگی، معرفتی و هنری با همکاری نهادهای اطلاعاتی- امنیتی (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی).

عامل 2: استفاده از روش‌های اطلاعاتی محدود، متمرکز و با سطح تکنولوژی ناکافی

راهبرد 1: ایجاد و توسعه الگوهای نوین اطلاعاتی

اهم اقدامات:

1. ایجاد و توسعه­ زیرساخت­های فناوری پایه­ الکترونیکی، مخابراتی و سیستم­های هوشمند (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

راهبرد 2: توسعه سازوکارهای نظارت همگانی

اهم اقدامات:

1. ایجاد و توسعه­ پایگاه­های اطلاعاتی تخصصی مردم‌محور در سراسر کشور و میان اقشار مختلف، با ایجاد سازوکارهای لازم برای حفظ محرمانگی هویت، تشویق‌های مالی و معنوی گزارش‌دهندگان و فرایندهای شفاف و قابل‌اطمینان رسیدگی و اعتباربخشی به گزارش‌ها، از طریق تقاطع‌گیری با پایگاه‌های اطلاعاتی کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 3: نوسازی و طراحی مداوم پروژه­های اطلاعاتی توسط سرویس­های حریف

راهبرد 1: تقویت ظرفیت­های شناختی و اطلاعاتی حریفان

اهم اقدامات:

1. طراحی و اجرای بسته­های اطلاعاتی برای اشراف و دسترسی به خروجی­های کانون­ها و گلوگاه‌های پروژه­ساز حریف در عرصه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با همکاری نهادهای اطلاعاتی- امنیتی (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. شناسایی الگوهای دیپلماسی ­نوین اجتماعی، عمومی، علمی و نخبگی حریف و مقابله هوشمند با آن‌ها (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).

راهبرد 2: توسعه­ ظرفیت­های شناختی و ایجاد تحرک در بازیگران داخلی

اهم اقدامات:

1. شناسایی دقیق ارتباطات جریان­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی با کانون­های خارج از کشور، با همکاری نهادهای اطلاعاتی- امنیتی (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).

چالش 2:  تلاش دشمن برای نفوذ و اختلال در برخی ­فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

عامل 1: سرمایه­گذاری مالی فزاینده­ جریان­ها و سرویس­های امنیتی برای نفوذ

راهبرد 1: ضرورت غربالگری و پایش سرمایه­گذاران و عقبه­های مالی و حمایتی فرایندهای کشوری

اهم اقدامات:

1. ردیابی اطلاعاتی و مالی بسترها و منشأهای سرمایه­گذاری داخلی و خارجی بر فرایندهای مختلف، با همکاری نهادهای اطلاعاتی- امنیتی (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).
2. مهندسی معکوس برای شناسایی روندها، شگردها و الگوهای سرمایه­گذاری دشمن در گلوگاه­ها و فرایندهای مختلف، با همکاری نهادهای اطلاعاتی- امنیتی (بلند‌مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور).

عامل 2: نفوذ در برخی افراد مهم و مؤثر در ساختارهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور

راهبرد 1: ارتقای هوشمندی در نظام‌ها و سازوکارهای غربالگری و پیشگیری از پروژه‌های نفوذ

اهم اقدامات:

1. بازنگری نظام­نامه­ نحوه احراز صلاحیت امنیتی و حفاظتی مستعلمین (کوتاه‌مدت – وزارت اطلاعات، وزارت کشور).
2. جلوگیری و ممانعت قطعی از انتصاب و به‌کارگیری افراد دارای تابعیت‌های دوگانه، اقامت، گرین‌کارت یا دارای هرگونه رابطه و منفعت معنادار و غیرمتعارف برای فرد یا نزدیکان‌شان، متناسب با سطوح مسؤولیت و ماهیت پست‌های سازمانی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
3. ساماندهی و نظارت بر سفرهای خارجی کلیه مدیران دولتی در سطوح مختلف و کارشناسان پست‌های حساس، بستگان آن‌ها و کلیه افرادی که به هر نحوی با تسهیلات دولتی اقدام به سفر نموده‌اند، با تدوین نظام‌نامه نحوه نظارت بر سفرهای خارجی، مشتمل بر ایجاد سازوکارهای ثبت درخواست، تصمیم‌گیری متناسب با سطوح حساسیت، ایجاد کمیته مشترک بین دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسریع در فرایند تصمیم‌گیری در موارد خاص و تعیین ضوابط سفر متناسب با سطوح سازمانی و موضوع سفر (کوتاه‌مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور).

عامل 3: دسترسی افراد فاقد صلاحیت به برخی اطلاعات راهبردی کشور

راهبرد 1: ارتقای نظارت­های حفاظتی و حراستی در گلوگاه­های تبادل اطلاعات حساس

اهم اقدامات:

1. رصد و پایش مستمر مسیرها و گلوگاه­های تبادل و انتقال اطلاعات راهبردی و جلوگیری از نشت و انتقال اطلاعات به عناصر فاقدصلاحیت (کوتاه‌مدت – وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بانک مرکزی).

چالش 3: ضعف در کشف و مقابله با فساد در سطح سازمان­های رسمی[135]

چالش 4: حس تبعیض و بی‌عدالتی در بخش‌هایی از جامعه

عامل 1: تصویرسازی دشمنان از شرایط اجتماعی جامعه و روندهای آینده

راهبرد 1: رصد افکار عمومی

اهم اقدامات:

1. رصد دائمی کنش‌های رسانه‌ای جریان‌های معاند و شناسایی پیش‌دستانة نقاط کانونی و ارائه نتایج آن به دستگاه‌ها (کوتاه‌مدت – وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت).

عامل 2: مشکلات اقتصادی ناشی از تورم، فقر، بیکاری و دیگر اختلالات اجتماعی و اقتصادی

راهبرد 1: کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی کشور در حل مسائل اولویت‌دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد[136]

راهبرد 2: اطلاع‌رسانی هوشمند از شرایط و وضعیت اقشار و کانون­های نارضایتی آفرین

اهم اقدامات:

1. اجرای برنامه­های پژوهشی، اطلاعاتی و اقدامات تحلیلی برای شناخت علل، زمینه­ها و روند نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی و زمینه­های ایجاد احساس تبعیض و بی­عدالتی و ارائه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط و پیگیری رفع مسائل (میان‌مدت – وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری).

مبحث سوم – پشتیبانی دفاعی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ارتقای قابلیت طراحی و تولید و افزایش عمق ساخت داخل و امن‌سازی سامانه‌های راهبردی دفاعی؛
• رشد صادرات محصولات و خدمات دفاعی و دومنظوره و افزایش سطح مبادلات فناوری؛
• افزایش تعداد شرکت‌های بزرگ فناورانه دومنظوره فعال در زنجیره‌های ارزش راهبردی در سطح ملی؛
• افزایش سطح مشارکت راهبردی بخش دفاع با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تحقیقاتی؛
• ارتقای سهم مشارکت نیروهای مسلح در برنامه‌های سازندگی و طرح‌های بزرگ ملی خارج از توان‌بخش خصوصی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

• از الگوی توسعه دفاعی منفصل به الگوی توسعه و انباشت یکپارچه قابلیت‌های دفاعی و صنعتی در حوزه‌های راهبردی و دومنظوره؛
• از الگوی نقش‌آفرینی نیروهای مسلح در برنامه‌های سازندگی مبتنی بر قراردادهای پیمانکاری و کوتاه‌مدت به الگوی توسعه‌گری در طراحی و راهبری طرح‌های بزرگ ملی؛
• از دیپلماسی دفاعی معطوف به تنظیم مناسبات صرفاً دفاعی- امنیتی به هم‌پیوندی امنیت و اقتصاد برای ایجاد بازار مشترک منطقه‌ای.

چالش 1: تنوع و رشد فزاینده تهدیدات توأم با تشدید محدودیت‌های منابع

عامل 1: دشواری ایجاد تناسب بین الزامات و منابع پشتیبانی دفاعی در افق حال و آینده

راهبرد 1: توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اکتساب فناوری‌های پیشرفته

اهم اقدامات:

1. شناسایی و کسب قابلیت فناورانه موردنیاز، با فعال‌سازی مراکز دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر ظرفیت‌های پژوهشی در سطح ملی، مبتنی بر سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ایجاد نوآوری جهشی در سامانه‌های دفاعی (بلند‌مدت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
2. نوسازی زیرساخت‌های صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری‌های جدید، با رویکرد تجمیع و هم‌افزایی ظرفیت‌ها در سطح ملی (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
3. پشتیبانی دیپلماسی فناوری در اکتساب فناوری‌های پیشرفته با بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری اقتصادی با سایر کشورها (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد 2: پشتیبانی از آمایش دفاعی برای استقرار نیروهای مسلح در پهنه سرزمینی و تحقق الزامات پدافند غیرعامل مراکز حساس و حیاتی کشور

اهم اقدامات:

1. پشتیبانی از استقرار آتی نیروهای مسلح در پهنه سرزمینی و تثبیت در طرح‌های فرادست (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی).
2. تأمین ملاحظات دفاعی- امنیتی و الزامات پدافند غیرعامل در برنامه‌ها و مصوبات حوزه‌های آمایش، شهرسازی و عمران کشور (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه).

راهبرد 3: پشتیبانی از دیپلماسی دفاعی به‌عنوان بخشی از دیپلماسی کلان کشور، در راستای اهداف دفاعی و با اولویت تحریم شکنی

اهم اقدامات:

1. حضور فعال و نقش­آفرینی مؤثر در مجامع و معاهدات بین­المللی و کاربست ابتکارات فرصت­ساز، در راستای برنامه­های دفاعی و اهداف کلان امنیت ملی (میان‌مدت – وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2. تسهیل صادرات محصولات و خدمات دفاعی و تأمین نیازمندی­های نیروهای مسلح، با توسعه همکاری‌های دفاعی بین­المللی و هماهنگی­های دیپلماتیک (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

راهبرد 4: ارتقای كرامت و منزلت كاركنان و اعضاي وابسته نيروهاي مسلح

اهم اقدامات:

1. تقویت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به‌منظور تأمین پایدار بنیه مالی و ارتقای سطح معیشت و رفاه کارکنان و اعضای وابسته نیروهای مسلح و ارتقای شفافیت، رفع تعارض منافع و نظارت منظم، مستمر و اثربخش بر نحوه عملکرد مالی شرکت‌ها (کوتاه‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری).

چالش 2: عدم هم‌افزایی و هم‌تکاملی در توسعه صنعتی و فناورانه بخش‌های دفاعی و غیردفاعی

عامل 1: ناهم‌زمانی بین پاسخ‌گویی به نیازهای فوری بخش دفاعی با سرعت اجرای طرح‌های اکتساب قابلیت‌های فناورانه بومی در بخش غیردفاعی

راهبرد 1: توسعه سازوکارهای تجمیع منابع، ظرفیت‌ها و تقاضای دفاعی و غیردفاعی

اهم اقدامات:

1. ایجاد نهاد توسعه‌ای با مأموریت شکل‌دهی بنگاه‌های مشارکتی دومنظوره فناور، هم‌افزايي بين ظرفيت‌هاي صنايع دفاعي و غيردفاعي، توسعه بازار و تجاري‌سازي فناوري‌هاي اكتساب‌شده (کوتاه‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. یکپارچه‌سازی حداکثری استانداردهای دفاعي با استانداردهای بخش غیردفاعی (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری).

راهبرد 2: توسعه استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های بخش دفاع در برنامه‌های سازندگی و توسعه زنجيره‌هاي ارزش راهبردي كشور مشروط به عدم تزاحم با بخش خصوصی

اهم اقدامات:

1. مشارکت در کلان‌پروژه‌های ملی در حوزه‌های اقتصاد دریا، انرژی و عرصه‌های فناورانه اکتشاف تا استخراج و بهره‌برداری معادن، با دست‌یابی به دانش طراحی و تکمیل طرح‌ها[137] (بلند‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت).
2. به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های قرارگاه‌های سازندگی نیروهای مسلح و توان مهندسی دفاعی در بحران‌های ملی، اجرای طرح‌های زیربنایی توسعه منطقه‌ای، با اولویت سواحل مکران، مناطق مرزی و محروم، و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی با پیش‌بینی سازوکارهای تأمین مالی (بلندمدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی).
3. نقش‌آفرینی بنیادهای تعاون نیروهای مسلح و ظرفیت‌های مهندسی و عمرانی بخش دفاع در طرح‌های ملی تأمین مسکن، با رویکرد صنعتی‌سازی[138] (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی).
4. دست‌یابی به فناوری‌های موردنیاز در حوزه امنیت غذایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروری و آبزی‌پروری سازمان اتکا و ظرفیت‌های بسیج، به‌منظور مدیریت یکپارچه، بهبود بهره‌وری و کوتاه‌کردن زنجیره تولید تا مصرف، با رویکرد فناورانه[139] (میان‌مدت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی).

چالش 3: محرومیت از فرصت‌های هم‌جوشی امنیت و تجارت منطقه‌ای

عامل 1: هم‌دستی نظام سلطه و شرکای منطقه‌ای آن در بازارهای منطقه، به‌منظور حذف ایران از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی[140]

عامل 2: مسدود‌سازی شریان‌های اقتصادی و تجاری ایران با منطقه، به‌منظور ضربه‌زدن به فرصت‌های توسعه اقتصادی ایران[141]

بخش سوم: نظام راهبری و پایش

تحقق سند تحول مستلزم راهبری و پایش مستمر و هوشمندانه آن است، لازمه این امر، بهره‌گیری از سازوکارهای تعامل مستمر و دوسویه میان عرصه طراحی و میدان اجرا است. بنابراین ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان تحقق سند تحول، زمینه پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقای آن فراهم شود. بدین‌منظور، ارکان نظام راهبری و پایش سند تحول به شرح زیر است:

فصل اول – ستاد راهبری تحول دولت

به­منظور هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری تحول دولت» به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز رصد و پایش تحول (دبیر ستاد) و دو صاحب‌نظر، به انتخاب رئيس‌جمهور، و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

1. تصویب برنامه‌های عملیاتی سند؛
2. تصویب مقادیر نشانگرها و شاخص‌های تحقق اقدامات سند تحول؛
3. تصویب ساختارها، بودجه و سایر الزامات برای اجرای مفاد سند تحول؛
4. بررسی گزارش عدم انطباق یا وجود مغایرت در سیاست‌ها، برنامه‌ها و بودجه دولت با سند تحول و اخذ تصمیمات لازم؛
5. اخذ تصمیمات متناسب با تغییرات درون و بیرون قوه مجریه مرتبط با اجرای سند تحول؛
6. تصویب اقدامات تحولی مد­نظر دستگاه‌های اجرایی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول؛
7. تصویب فهرست دستگاه‌های اجرایی پیشرو و نمونه به‌صورت سالانه، به­منظور تقدیر توسط رئیس‌جمهور؛
8. تصویب نسخه­­های ارتقا یافته سند تحول.

حسب مورد و بر اساس دستور جلسات، از سایر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز برای حضور در جلسات ستاد راهبری تحول دعوت می­گردد.

فصل دوم – مرکز رصد و پایش تحول دولت

به­منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول، بررسی انطباق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت با سند تحول و پشتیبانی محتوایی از تصمیمات ستاد راهبری تحول، «مرکز رصد و پایش تحول دولت» زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور با شرح وظایف زیر تشکیل می‌شود:

1. بررسی عدم انطباق یا مغایرت سیاست‌ها، برنامه‌ها، مصوبات و بودجه دولت با سند تحول و تدوین گزارش‌های لازم؛
2. نظارت و ارزیابی مستمر وضعیت تحقق سند تحول، با بررسی گزارش‌های موضوعی و فصلی کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت و تدوین گزارش‌های بازخوردی از مردم و ذی‌نفعان اصلی؛
3. ایجاد آگاهی عمومی نسبت به ابعاد سند تحول و برگزاری رویدادها و نشست‌های نقد و بررسی تخصصی در مجامع علمی و دانشگاهی و نهادهای مردمی، رسانه­ ملی و شبکه­های اجتماعی با حضور دبیر ستاد راهبری تحول و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مسؤول؛
4. ارائه مشورت­های تخصصی به دستگاه‌های اجرایی مسؤول برای اجرای صحیح اقدامات و مصوبات ستاد راهبری تحول؛
5. بررسی و تأیید اقدامات تحولی مد­نظر دستگاه‌های اجرایی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول؛
6. بررسی تغییرات محیطی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، متأثر از اجرای سند تحول و تدوین گزارش‌های تخصصی لازم؛
7. به­روزرسانی و تدوین پیش‌نویس نسخه­ ارتقا‌یافته سند تحول، با استفاده از نتایج گزارش‌های فصلی و پیشنهادهای اصلاحی مسؤولان دستگاه‌های اجرایی، صاحب‌نظران و کارشناسان؛
8. برگزاری جلسات ستاد راهبری، تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات؛
9. بررسی و تهیه نظریات کارشناسی برای دستورکارهای پیشنهادی ستاد راهبری تحول.

فصل سوم – کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت

به‌منظور انجام تمهیدات و هماهنگی‌های لازم برای اجرایی‌سازی اقدامات سند تحول، «کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت» به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضویت رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس مرکز رصد و پایش تحول، دبیر هیئت دولت و دو صاحب‌نظر به انتخاب رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

1. بررسی و تأیید برنامه عملیاتی اقدامات سند تحول با ملاحظه اجرای حداقل 40 درصد اقدامات میان­مدت تا پایان سال 1401 و حداقل40 درصد اقدامات بلند­مدت تا پایان سال 1402؛
2. بررسی و تأیید مقادیر نشانگرها و شاخص‌های تحقق اقدامات سند تحول؛
3. بررسی و تأیید ساختارها، بودجه و سایر الزامات اجرای اقدامات سند تحول؛
4. پیگیری تهیه مصوبات دولت و لوایح قانونی لازم برای اجرای اقدامات نیازمند قانون در سند تحول؛
5. پیگیری مستمر اجرای اقدامات سند تحول از دستگاه‌های اجرایی مسؤول، باایجاد سامانه مدیریت سند تحول و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی؛
6. تدوین گزارش‌های موضوعی و فصلی برای میزان اجرای هر یک از اقدامات و موانع اصلی اجرای سند تحول؛
7. رتبه‌بندی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای سند تحول با توجه به تحقق نشانگرها و شاخص‌ها؛
8. مستندسازی تجربیات و درس‌آموخته‌های مدیریتی اجرای سند تحول.

حسب مورد و بر اساس دستورجلسات از مسؤولان سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت می­گردد.

به‌جهت مسؤولیت‌محوری سازمان برنامه و بودجه در اجرای سند تحول و به­منظور پشتیبانی محتوایی کمیسیون ویژه تحول و پیگیری اجرای مصوبات آن، «دبیرخانه کمیسیون ویژه اجرای تحول» در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود.

فصل چهارم – کمیته‌های اجرای تحول دستگاه‌های اجرایی

به­منظور اجرای سند تحول در سطح دستگاه‌های اجرایی، در هر دستگاه، «کمیته‌ اجرای تحول» به ریاست عالی‌ترین مقام دستگاه و عضویت دو تن از معاونان دستگاه‌ و دو تن از صاحب‌نظران مرتبط با حوزه تخصصی، به پیشنهاد رئیس دستگاه و موافقت ستاد راهبری تحول، تشکیل می‌شود:

1. تدوین برنامه عملیاتی اقدامات سند تحول، حداکثر طی یک، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره‌های زمانی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت برای طرح در کمیسیون تحول؛
2. تعیین مقادیر نشانگرها و تدوین شاخص‌های تحقق اقدامات سند تحول در موضوع مربوط برای طرح در کمیسیون تحول؛
3. پیشنهاد ساختار، بودجه و سایر الزامات برای اجرای اقدامات مربوط به‌منظور طرح در کمیسیون تحول؛
4. پیگیری تدوین لوایح قانونی لازم برای اجرای اقدامات نیازمند قانون در موضوع مربوط؛
5. پیگیری مستمر اجرای اقدامات مربوطه؛
6. ایجاد آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی مستمر نسبت به ابعاد موضوع مربوط در سند تحول و وضعیت اجرای آن با ابزارهای متنوع رسانه‌ای بویژه تولید محصولات رسانه‌ای از قبیل گرافیک متحرک، اطلاع‌نگاشت و مستند متناسب با محتوا و و طیف متنوع مخاطبان، برای انتشار عمومی؛
7. تدوین گزارش‌های موضوعی و فصلی برای میزان اجرای هر یک از اقدامات.

فصل پنجم – سایر

به‌منظور انجام تمهیدات و هماهنگی‌های لازم برای اجرایی‌سازی اقدامات سند تحول، دستگاه‌های مربوط باید به نحو شایسته، وظایف زیر را انجام دهند:

مبحث اول – دفتر رئیس‌جمهور

1. اولویت‌دهی پیگیری و نظارت بر اجرای اقدامات سند تحول در جلسات و بازدیدهای رئیس‌جمهور؛
2. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت ابلاغ‌های صادره از سوی دفتر رئیس‌جمهور با سند تحول؛
3. بازطراحی شاخص‌های اعطای نشان‌های دولتی، به‌منظور تقدیر از مسؤولان دستگاه‌های اجرایی پیشرو و نمونه در اجرای سند تحول.

مبحث دوم – سازمان برنامه و بودجه

1. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی با سند تحول و ارائه مشورت­های تخصصی به دستگاه‌های اجرایی مسؤول در این زمینه؛
2. تدوین بودجه‌ سنواتی منطبق با سند تحول؛
3. تخصیص اعتبارات با اولویت اجرای اقدامات مندرج در سند تحول متناسب با زمان‌بندی تعیین‌شده؛
4. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور تخصیص بخشی از بودجه دستگاه‌های اجرایی، بر اساس ارزیابی نتایج عملکرد دستگاه‌ها و افزایش ضمانت اجرایی‌سازی سند تحول.

مبحث سوم – سازمان اداری و استخدامی

1. بازنگری ساختار و فرایندهای دستگاه‌های اجرایی متناسب با الزامات اجرای بهینه اقدامات مندرج در سند تحول؛
2. تقویت شاخص‌های نتیجه‌محور مرتبط با تحقق اقدامات سند تحول در زیرنظام‌های مدیریت سرمایه انسانی از قبیل ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و نظام جبران خدمت برای کارکنان در سطح دستگاه‌های اجرایی؛
3. طراحی شاخص‌های نتیجه‌محور اصلی و استقرار سامانه مدیریت عملکرد مدیران برای اجرایی‌سازی اقدامات مرتبط در سند تحول و انتشار عمومی گزارش‌های عملکرد مدیران نظیر ترک فعل‌ها، در بازه‌های زمانی مشخص، و ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور معرفی ۱۰ درصد از مدیران دولتی برتر و عزل ۱۰ درصد از مدیران دولتی دارای پایین‌ترین رتبه؛
4. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت تصمیمات دستگاه‌های اجرایی با سند تحول و ارائه مشورت­های تخصصی به دستگاه‌های اجرایی مسؤول در این زمینه؛
5. بازطراحی جشنواره شهید رجایی برای تقدیر دستگاه‌های اجرایی پیشرو و نمونه در اجرای سند تحول.

مبحث چهارم – معاونت حقوقی ریاست جمهوری

1. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت تنظیم لوایح پیشنهادی و مقررات معمول دستگاه‌های اجرایی با سند تحول و ارائه مشورت­های تخصصی به دستگاه‌های اجرایی مسؤول در این زمینه؛
2. تسریع و تسهیل سازوکار لازم برای اقداماتی که در سند تحول نیازمند اصلاح قوانین موجود یا تدوین قوانین جدید می‌باشند، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

مبحث پنجم – دبیرخانه هیئت دولت

1. اولویت‌دهی به طرح موضوعات مرتبط با تحقق سند تحول در هیئت دولت؛
2. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت مصوبات هیئت دولت با سند تحول.

مبحث ششم – معاونت اقتصادی ریاست جمهوری

1. اولویت‌دهی به پیگیری و نظارت بر اجرای اقدامات اقتصادی مندرج در سند تحول؛
2. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور حصول اطمینان از انطباق و عدم مغایرت مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با سند تحول.

مبحث هفتم – معاونت اجرایی ریاست جمهوری

1. ایجاد سازوکارهای لازم به‌منظور تدوین برنامه‌های تحول استانی با همکاری ظرفیت‌های نخبگانی استان به‌عنوان یکی از دستاوردهای سفرهای استانی رئیس‌جمهور؛
2. اولویت‌دهی به پیگیری و تسهیل در اجرای اقدامات سند تحول در سفرهای استانی.

مبحث هشتم – دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت

1. سیاست‌گذاری و هدایت یکپارچه دستگاه‌های اجرایی مسؤول در زمینه اطلاع‌رسانی اجرای سند تحول؛
2. اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص ابعاد سند تحول و وضعیت اجرای آن در جلسات سخنگوی دولت؛
3. ایجاد آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی مستمر دربارة ابعاد سند تحول و وضعیت اجرای آن با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه‌ای و تولید محصولات رسانه‌ای، از قبیل گرافیک متحرک، اطلاع‌نگاشت و مستند متناسب با محتوا و طیف متنوع مخاطبان برای انتشار عمومی؛
4. تدوین پیوست رسانه‌ای اقدامات تحولی و تبیین نقاط برجسته عملکرد دولت در اجرای سند تحول در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی؛
5. پیش‌بینی بازخوردهای احتمالی رسانه‌ها به اقدامات سند تحول در رسانه‌ها، با اتکا به تحلیل منابع مرتبط، از ­جمله روندهای اصلی در رسانه‌های اجتماعی و نتایج افکارسنجی‌ها و طراحی راهکارهای مناسب رسانه‌ای، با آماده‌سازی آينده‌نگرانه محتوای متناسب و زمینه‌سازی شکل‌گیری کنش‌های رسانه‌ای پیش‌دستانه؛
6. رصد دائمی کنش‌های رسانه‌ای جریان‌های معاند در خصوص اجرای اقدامات سند تحول و افزایش توان پاسخ‌گویی سریع و به‌موقع به شبهات و اتهامات ناروا، با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسؤول؛
7. تدوین گزارش‌های رسانه‌ای سند تحول به تفکیک مباحث و طراحی رسانه‌ای هدفمند با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسؤول؛
8. تمهید سازوکارها و بسترهای لازم برای گزارش دبیر ستاد راهبری تحول، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی در رسانه ملی و فضای مجازی.

مبحث نهم – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری

1. پیگیری و نظارت بر اجرای موارد مرتبط با مدیریت تعارض منافع، تحقق شفافیت، تحقق سلامت اداری و پیشگیری از فساد و مقابله با آن در سند تحول؛

نظارت، رسیدگی فوری و برخورد قاطع با اشخاصی که به هر نحوی از انحا مانع اجرای سند تحول می‌شوند.

[1]) بیانیه گام دوم انقلاب.

[2]) قرآن کریم، سوره مبارکه حدید، آیه 25: لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ.

[3]) نظیر عدالت، مردم‌سالاری دینی، معنویت، اخلاق، آزادی، عزت، برادری، ایستادگی در برابر قلدران، زورگویان و مستکبران جهان و حفظ استقلال و تمامیت ملی.

[4]) نظیر تحریم، نفوذ جریانی، تهدیدنمایی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، تضعیف و تخریب باورها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی، تفرقه افکنی‌های داخلی و رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه.

[5]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

[6]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

[7]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

[8]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[9]) ر ک: موضوعات «نظام اداری» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول.

[10]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

[11]) ر ک: مباحث «نظام بانكی» و «بازار سرمایه» در سند تحول.

[12]) ر ک: مبحث «حقوقی» در سند تحول.

[13]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[14]) ر ک: مباحث «بودجه»، «نظام بانكي» و «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[15]) ر ک: مبحث «حقوقی» در سند تحول.

[16]) ر ک: مباحث «محیط زیست و آب»، «فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان»، «مهارت و اشتغال»، «پشتیبانی دفاعی»، «انرژی»، «صنایع فرهنگی» و «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[17]) ر ک: مباحث «محیط کسب‌و‌کار» و «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[18]) ر ک: مباحث «بازار سرمایه» و «نظام بانکی» در سند تحول.

[19]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[20]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

[21]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

[22]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[23]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌وکار» در سند تحول.

[24]) ر ک: مبحث «نظام بانکی» در سند تحول.

[25]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

[26]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌وکار» در سند تحول.

[27]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌وکار» در سند تحول.

[28]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

1) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «انرژی» در سند تحول.

[30]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌وکار» در سند تحول.

[31]) ر ک: مباحث «محیط کسب‌و‌کار» و «سلامت» در سند تحول.

[32]) بند (ت) تبصره 2 ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

[33]) ر ک: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

[34]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

1) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

[36]) ر ک: مبحث «بازار سرمایه» در سند تحول.

[37]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[38]) منظور از محیط آزمون (سندباکس)، نوعی محیط کنترل‌شده برای شناخت و شکل‌گیری اولیه کسب‌وکارهای نوآورانه است که به دولت‌ها برای مواجهه فعال در تنظیم‌گری با اینگونه پدیده‌ها کمک می‌کند.

[39]) ر ک: مباحث «نظام بانکی» و «بودجه» در سند تحول.

[40]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

[41]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[42]) ر ک: مباحث «فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» و «ساخت داخل» در سند تحول.

[43]) دستگاه‌هایی که قانون تأسیس مجزا دارند.

[44]) از جمله سامانه مدیریت تعهدات دولت، سامانه تدارکات دولت و سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت.

[45]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[46]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

[47]) ر ک: مبحث «نظام بانکی» در سند تحول.

[48]) ر ک: مبحث «انرژی» در سند تحول.

[49]) ر ک: مبحث «خصوصی‌سازی» در سند تحول.

[50]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[51]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

1) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

2) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[54]) ر ک: مبحث «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

[55]) ر ک: مبحث «سلامت» در سند تحول.

[56]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌وکار» در سند تحول.

[57]) ر ک: مبحث «خصوصی‌سازی» در سند تحول.

[58]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

[59]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌و‌کار» در سند تحول.

[60]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

[61]) ر ک: مبحث «بازار سرمایه» در سند تحول.

[62]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

[63]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

[64]) ر ک: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

[65]) ر ک: مبحث «کشاورزی» در سند تحول.

[66]) ر ک: مبحث «کشاورزی» در سند تحول.

[67]) ر ک: مبحث «انرژی» در سند تحول.

[68]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌و‌کار» در سند تحول.

[69]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

[70]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

[71]) ر ک: مبحث «محیط زیست و آب» در سند تحول.

[72]) ر ک: مبحث «محیط زیست و آب» در سند تحول.

[73]) ر ک: مباحث «انرژی» و «محیط زیست و آب» در سند تحول.

[74]) ر ک: مبحث «محیط زیست و آب» در سند تحول.

[75]) ر ک: مبحث «محیط زیست و آب» در سند تحول.

[76]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌و‌کار» در سند تحول.

1) ر ک: مباحث «محیط کسب‌وکار»، «ارز و تجارت خارجی»، «ساخت داخل» و «فقر و تأمین اجتماعی» در سند تحول.

[78]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

[79]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

[80]) ر ک: مبحث «مهارت و اشتغال» در سند تحول.

[81]) ر ک: مباحث «نظام بانکی» و «بودجه» در سند تحول.

[82]) ر ک: مبحث «انرژی» در سند تحول.

[83]) ر ک: مبحث «مالیات» در سند تحول.

[84]) ر ک: مبحث «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

[85]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

[86]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

[87]) ر ک: مبحث «سلامت» در سند تحول.

[88]) ر ک: مبحث «بانوان» در سند تحول.

[89]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[90]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[91]) ر ک: مباحث سند تحول بویژه مباحث «بودجه»، «نظام بانکی»، «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «محیط کسب‌وکار»، «ساخت داخل»، «محیط زیست و آب»، «مسکن و شهرسازی»، «سلامت» و «نظام اداری».

[92]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[93]) ر ک: مبحث «حقوقی» در سند تحول.

[94]) «زن، در تعریف غالباً شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ‌سازی؛ و در تعریف غالباً غربی، به‌مثابه‌ موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می‌چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید است، معرفی می‌شد. شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم «زن نه شرقی، نه غربی» است. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که می‌توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین‌حال، در متن و مرکز بود. می‌توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه‌ سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازی‌های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد.» – پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی^{(مدظله العالی)} به کنگره‌ «هفت هزار زن شهید کشور» 16/12/1391.

1) ر ک: مبحث «صنایع فرهنگی» در سند تحول.

[96]) ر ک: مبحث «مهارت و اشتغال» در سند تحول.

[97]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

[98]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

[99]) ر ک: مباحث سند تحول بویژه مباحث «محیط کسب‌و‌کار»، «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «نظام بانکی»، «مسکن و شهرسازی»، «سلامت»، «آموزش و پرورش»، «علم و آموزش عالی» و «نظام اداری».

[100]) ر ک: مباحث «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «مسکن و شهرسازی»، «مهارت و اشتغال»، «علم و آموزش عالی» و «گردشگری» در سند تحول.

[101]) ر ک: مبحث «علم و آموزش عالی» در سند تحول.

[102]) ر ک: مباحث «مهارت و اشتغال» و «محیط کسب‌وکار» در سند تحول.

[103]) ر ک: مباحث سند تحول بویژه مباحث «بودجه»، «نظام بانکی»، «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «محیط کسب‌وکار»، «ساخت داخل»، «محیط زیست و آب»، «مسکن و شهرسازی»، «سلامت» و «نظام اداری».

[104]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[105]) ر ک: مبحث «سبک زندگی و رفتار اجتماعی» در سند تحول.

[106]) ر ک: مبحث «ورزش» در سند تحول.

[107]) ر ک: مبحث «گردشگری» در سند تحول.

1) ورزش­هايي كه از حيث فرهنگ ملي و اسلامي داراي ارزش باشند.

[109]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[110]) مقصود از دانشگاه‌ در این سند دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری می‌باشد که به‌اختصار دانشگاه‌گفته‌شده است.

[111]) برج عاج دانشگاهی.

[112]) ر ک: مبحث «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

[113]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

[114]) ر ک: مبحث «مهاجرت» در سند تحول.

[115]) ر ک: مبحث «مشارکت­ اجتماعی» در سند تحول.

[116]) ر ک: مبحث «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول.

[117]) ر ک: مباحث «خانواده و فرزندآوری»، «مسکن و شهرسازی»، «مهارت و اشتغال»، «ایثار و ایثارگران» و «مشارکت اجتماعی» در سند تحول.

[118]) نظیر اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده، خانه‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی نوین و بازی‌های دیجیتال.

[119]) ر ک: مباحث «صنایع فرهنگی»، «گردشگری» و «ورزش» در سند تحول.

[120]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

[121]) منظور از ملی آثاری است که بر اساس سیاست‌های رسمی کشور تولید می‌شود.

[122]) ر ک: مبحث «محیط کسب‌وکار» در سند تحول.

[123]) ر ک: مباحث «نظام بانكی» و «بازار سرمایه» در سند تحول.

[124]) ر ک: مباحث «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» در سند تحول.

[125]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

[126]) ر ک: مبحث «اطلاعات» در سند تحول.

[127]) ر ک: مبحث «بودجه» در سند تحول.

[128]) ر ک: مبحث «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول.

[129]) ر ک: مبحث «حقوقی» در سند تحول.

[130]) ر ک: مباحث «بودجه» و «خصوصی‌سازی» در سند تحول.

[131]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[132]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[133]) ر ک: مبحث “ارز و تجارت خارجی” در سند تحول.

[134]) ر ک: مبحث “مهاجرت” در سند تحول.

[135]) ر ک: مبحث «نظام اداری» در سند تحول.

[136]) ر ک: مباحث سند تحول بویژه مباحث«بودجه»، «نظام بانکی»، «فقر و تأمین اجتماعی»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «محیط کسب‌وکار»، «ساخت داخل»، «محیط زیست و آب»، «مسکن و شهرسازی»، «سلامت» و «نظام اداری».

[137]) ر ک: مباحث «دریا»، «انرژی» و «معدن و صنایع معدنی» در سند تحول.

[138]) ر ک: مبحث «مسکن و شهرسازی» در سند تحول.

[139]) ر ک: مبحث «کشاورزی» در سند تحول.

[140]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.

[141]) ر ک: مبحث «ارز و تجارت خارجی» در سند تحول.