بخشنامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در قانون برنامه هفتم پیشرفت
بخشنامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در قانون برنامه هفتم پیشرفت (بخشنامه شماره ۸۲ مستمریها) (ابلاغی شماره ۱۰۰۰/۱۴۳/۷۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱ سازمان تأمین اجتماعی)
مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان …
با سلام
در راستای پیاده سازی و تحقق اهداف جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی و با عنایت به بند (۱) دو هزار و دویست و هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ مصوبه هیات محترم مدیره به شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۳/۲۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ و بند (۱) یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ مصوبه هیات محترم امنای سازمان به شماره ۳۴۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵. به منظور اعمال متناسب سازی و نیز حفظ قدرت خرید مستمری بگیران در سال ۱۴۰۳ موضوع بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری کشور مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام میگردد:
بخشنامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
الف) قوانین و مقررات مبنای عمل
۱- جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
«سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم ،برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با نود درصد (۹۰) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (%۴۰) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) مابه التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. این حکم ناقی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی نخواهد بود.
۲- حفظ قدرت خرید مستمری بگیران در سال ۱۴۰۳ وفق بند (۲) مصوبه صدرالاشاره هیات محترم امنا: «سازمان مجاز است از محل منابع مندرج در بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در مورد مستمری بگیران حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی، مبلغی معادل حداکثر ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ و متناسب با سنوات بیمه پردازی به عنوان «حفظ قدرت خرید» را تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت نماید. همچنین سازمان مجاز است در مورد مستمری بگیران غیر حداقل بگیر نیز در صورتی که مبلغ دریافتی آنان از محل متناسب سازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ باشد؛ مابقی آن را متناسب با سنوات بیمه پردازی تا سقف یاد شده به عنوان «حفظ قدرت خرید» از محل منابع مورد اشاره و تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت نماید.
ب) مشمولین
کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان که مستمری آنان تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار گردیده است.
ج) نحوه محاسبه و تاریخ اجرا:
۱- مبلغ «متناسب سازی سال ۱۴۰۳» بر اساس فرمول ذیل محاسبه و با تاریخ اجرای ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ با کد (۰۰۰۴۴) در جداول پرداخت و کسور سامانه متمرکز مستمری ایجاد می گردد:
– حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ برابر یا مبلغ ۷۱.۶۶۱,۸۴۰ ریال میباشد.
نکته: مبلغ «متناسب سازی سال ۱۴۰۳» در سنوات آتی مشمول افزایشات موضوع ماده (۹۶) قانون خواهد بود. بدیهی است این آیتم مشمول کسر ۳ درصد ماده (۸۹) قانون میباشد.
۲- در صورتی که مبلغ متناسب سازی سال ۱۴۰۳ کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ (۷,۱۶۶,۱۸۴ریال) باشد؛ تا این مبلغ ترمیم شده و مابه التفاوت مربوطه در قالب «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» همزمان با واریز مستمری ماهانه به مشمولین پرداخت و با کد (۰۰۰۴۶) در جداول پرداخت و کسور سامانه متمرکز مستمری ایجاد می گردد.
۳- در خصوص گروههای ذیل مبلغ «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» متناسب با مدت سابقه پرداخت حق بیمه آنان محاسبه خواهد شد.
۳-۱- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، يند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۳-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.
۳-۳- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۳-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی
۳-۵ مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)
د) نحوه نگهداری حساب ها
به منظور نگهداری حسابهای مربوطه، کدهای ذیل در سیستمهای مالی تخصیص داده شده است:
| کد حساب | عنوان حساب |
| ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۴ | متناسب سازی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر بند ۲ جزء ( ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت |
| ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۵ | متناسب سازی حقوق بازماندگان غیر حداقل بگیر بند ۲ جز (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت |
| ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۶ | متناسب سازی حقوق از کار افتادگان غیر حداقل بگیر بند ۲ جزء ( ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت |
| ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۷ | علی الحساب کمک معیشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ |
| ۷۲۶۱۰-۰۰۲۸ | على الحساب کمک معیشت بازماندگان در سال ۱۴۰۳ |
| ۷۲۶۱۰۰۰۰۲۹ | علی الحساب کمک معیشت از کارافتادگان در سال ۱۴۰۳ |
| ۷۲۶۱۰۰۰۰۳۰ | حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳ بازنشستگان |
| ۷۲۶۱۰۰۰۰۳۱ | حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳ بازماندگان |
| ۷۲۶۱۰۰۰۰۳۲ | حفظ قدرت خرید ۱۴۰۴ از کارافتادگان کلی |
هـ) لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری
۱- از آنجا که اطلاعات مندرج در پایگاه مستمری بگیران به ویژه دادههای مستمری استحقاقی، مستمری قابل پرداخت زمان برقراری، مبلغ مستمری سال ۱۴۰۳ و تاریخ برقراری، مبنای انجام محاسبات مربوطه قرار خواهد گرفت؛ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی ذی نفعان، همکاران واحد مستمریها میبایست با نظارت مستقیم مدیرکل استان، معاونت تعهدات بیمه ای، رییس اداره مستمریها، رییس شعبه و معاونت بیمه ای نسبت به کنترل و عنداللزوم پالایش اطلاعات پایگاه احکام اقدام نمایند.
۲- با توجه به این که پرداخت مابه التفاوت مربوط به ماههای گذشته متناسب با تامین منابع صورت خواهد پذیرفت ،کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار متناسب سازی در سامانه متمرکز مستمری با حصول اطمینان از صحت اطلاعات پایگاه احکام، نسبت به محاسبه لیست آن، در مواعد زمانی اعلامی توسط ستاد مرکز اقدام نمایند.
۳- در زمان انتقال پروندههای مستمری بگیران به سایر شعب میبایست احکام افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) و متناسبسازی) ضمن کنترل و بررسی لازم، از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسئولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد.
۴- به منظور اطلاع مستمری بگیران، احکام متناسبسازی و فیش ماهانه از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی Es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه ضمن نصب نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر در سامانه متمرکز مستمری، امکان نمایش احکام و فیش ماهانه مستمری بگیران را وفق بند (۴) بخش (هـ) به عمل آورد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین تعهدات بیمهای، معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات مستمریها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی، امور مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.
مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
چرا حداقل بگیران که ۳۰ سال پرداخت حق بیمه دارن متناسب سازی شامل حالشون نمیشه این ماه عین بی عدالتی هستش
سلام و درود
انشاالله به داد بازنشسته ها برسید ، بازنشسته ها بعد از خدا فقط حقوق ناچیزی است که حاصل زحمت های بیش از 32 سالمان میباشد هست،