اصلاح بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در موضوع کفالت
اصلاح بخشنامه کفالت سازمان تأمین اجتماعی | اصلاح بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۱۰۳۲۰/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی)
در راستای شفاف سازی مقررات، تسهیل در ارائه خدمات، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و همچنین با توجه به اصلاحات سیستمی صورت گرفته پیرو غیرحضوری نمودن فرآیندهای مرتبط با کفالت، به موجب مفاد این بخشنامه برخی بندهای بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد:
اصلاح بخشنامه کفالت سازمان تأمین اجتماعی
متن جایگزین بند ۲:
۲- شرایط احراز:
در صورت حصول تمام شرایط ذیل موضوع تحت تکفل قرار گرفتن پدر یا مادر بیمه شده و شوهر بیمه شده زن/ مستمریبگیر می تواند مبنای بررسی و اقدام واحدها قرار گیرد.
الف- سن پدر ۶۰ سال تمام، سن مادر ۵۵ سال تمام / سن شوهر از ۶۰ سال متجاوز باشد یا در موارد عدم احراز شرایط سنی، به تشخیص کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند.
ب- بیمه شده/ مستمری بگیر در تأمین معاش نقش اساسی را داشته باشد.
ج- به موجب قانون تأمین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند.
تذکر: آن دسته از والدین بیمه شدگان و یا شوهر بیمه شده زن که مجموع مبلغ مستمری دریافتی آنان از حداقل مستمری موضوع ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی کمتر باشد، می توانند در زمان حیات فرزند/ زوجه خود با ارائه درخواست انصراف از مستمری و ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به ارائه تقاضای کفالت اقدام نمایند.
بدیهی است که این انصراف به منزله تأیید تحت تکفل بودن فرد متقاضی نیست و تأیید یا رد درخواست موصوف منوط به انجام بررسی های لازم حسب ضوابط این بخشنامه خواهد بود. در صورتی که شرایط کفالت احراز گردید؛ مادام که مستمری مزبور مورد مطالبه مجدد قرار نگیرد، فرد تحت کفالت فرزند یا زوجه به شمار می آید.
د- در زمان ارائه تقاضای کفالت، بیمه شده سازمان نباشند.( به استثناء بیمه زنان خانه دار و دانشجویان)
ه- مشمول سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و مستمری نباشند.
تذکر: در مواردی که فرد متقاضی، بیمه شده/مستمری بگیر اصلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر باشد، همانند وضعیت سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی، اساساً موضوع تحت تکفل قرار گرفتن وی از سوی بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی و برخورداری از مزایای این سازمان منتفی خواهد بود.
متن جایگزین بند ۴:
۴- ارائه درخواست برقراری کفالت از سوی بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی، در خصوص والدین، شوهر بیمه شده زن و فرزند ذکور ازکارافتاده نیازمند، صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی (به نشانی اینترنتی es.tamin.ir) امکان پذیر بوده و واحدهای اجرایی می بایست ضمن اطلاع رسانی لازم در خصوص نحوه استفاده از سامانه مزبور به متقاضیان امر، از پذیرش درخواست حضوری جداً خودداری نمایند.
پس از ثبت درخواست برقراری کفالت در سامانه یادشده، تقاضای مذکور به صورت هوشمند به سیستم متمرکز کفالت (techins) شعبه محل بیمه پردازی و یا دریافت مستمری متقاضی منعکس شده و شعب می بایست در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات مقرر اقدام نمایند.
تذکر: تا زمان فراهم شدن زمینه ارائه درخواست غیرحضوری برای اتباع بیگانه و همچنین مواردی که ادعای کفالت آنان پس از فوت بیمهشده/ مستمری بگیر مطرح میگردد، اخذ درخواست به صورت حضوری از این قبیل متقاضیان، با تکمیل فرم های شماره ۱ و ۲ ضمیمه بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد بلامانع خواهد بود. بدیهی است ثبت تقاضا و انجام فرآیند سیستمی درخواست های مورد بحث نیز از طریق سیستم متمرکز کفالت صورت می پذیرد.
متن جایگزین بند ۱۱:
۱۱- پس از اعلام نظر بازرس فنی مبنی بر تحت تکفل بودن والدین یا شوهر بیمه شده و یا مستمریبگیر و تایید آن از سوی مسئول امور بیمه شدگان، فرآیند نامنویسی و تخصیص شماره تامین اجتماعی برای فرد تبعی جدید، همزمان با تکمیل فرآیند در سیستم متمرکز کفالت به صورت سیستمی انجام میپذیرد و در مواردی که بنا به دلایلی، روند نامنویسی هوشمند فرد تبعی جدید با اختلال مواجه میگردد اطلاعات مربوطه جهت بررسی و تعیین تکلیف لازم به کارتابل درخواستهای کفالت در منوی نامنویسی متمرکز- کارتابل غیرحضوری منعکس شده تا پس از رفع ایراد مربوطه توسط کارشناسان ذیربط زمینه نامنویسی فرد تبعی جدید در سیستم فراهم گردد.
متن جایگزین بند ۱۳:
۱۳- در مواردی که درخواست کفالت پس از فوت بیمه شده/مستمری بگیر مطرح میگردد پذیرش درخواست این قبیل افراد در اجرای دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استنادبه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی منوط به ارائه دلایل و مدارک معتبر و اثبات این امر از سوی متقاضی می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع و تعهداتی که برای سازمان در قبال افرا د تحت تکفل ایجاد خواهد شد در این موارد متقاضیان می بایست فرم شماره ۲ پیوست بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد را تکمیل و پس از تایید گواهی امضاء آن در دفتر اسناد رسمی، فرم مذکور به همراه مستندات مربوطه که بیانگر ادعای متقاضی مبنی بر تحت تکفل بودن در زمان حیات بیمه شده / مستمری بگیر است را به شعبه ذیربط ارائه تا پس از تحقیق و بررسی جامع پیرامون تقاضای موصوف از سوی واحد اجرایی، نتیجه مشروحاً جهت طرح در کمیته کفالت (متشکل از معاون تعهدات بیمه ای و روسای ادارات امور بیمه شدگان، مستمریها) به اداره کل استان منعکس گردد.
تذکر ۱: چنانچه متقاضیانی که کفالت آنان از سوی کمیته مذکور (با اکثریت آراء) مورد تایید قرار میگیرد تنها بازمانده واجد شرایط دریافت مستمری باشند می بایست پس از تایید کفالت از سوی کمیته استانی مراتب به همراه مستندات مربوطه جهت طرح در کمیته ستادی و اظهار نظر نهایی به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال گردد لیکن در صورتی که غیر از متقاضیان موصوف، بازمانده واجد شرایط دیگری جهت دریافت مستمری بازماندگان وجود داشته باشد با تایید کفالت توسط کمیته موردبحث و تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی، ارائه حمایتهای مقرر در قانون به ذینفعان امر بلامانع خواهد بود.
تذکر ۲: نظریه بازرس فنی و کمیته کفالت استان (در مواردی که کفالت حین الفوت مورد تایید قرار می گیرد) می بایست با استناد به مدارک و مستندات مربوطه که بیانگر تحت تکفل بودن متقاضیان موصوف در زمان حیات بیمه شده/ مستمری بگیر است صورت پذیرد و اشاره به تحقیقات محلی به تنهایی برای تایید کفالت در این موارد کافی نمی باشد. از جمله این مدارک می توان به اسناد مالی مربوط به واریزی های صورتگرفته توسط بیمهشده/ مستمری بگیر متوفی در وجه والدین/ شوهر بیمه شده زن، قبوض آب/ برق و… که توسط متوفی موردنظر درزمان حیات پرداخت گردیده و همچنین مستندات مربوط به نحوه تامین محل سکونت والدین (اعم از اینکه با بیمه شده/ مستمری بگیر در یک ساختمان سکونت داشتهاند و یا اجارهنامه مربوط به محلی که بیمه شده / مستمری بگیر جهت والدین خود اجاره نموده) اشاره کرد.
بنابراین ضروری است کارشناسان و مسئولین ذیربط واحدهای اجرایی و ادارات کل استانها، به طور همه جانبه این امر را مدنظر قرار دهند.
تذکر ۳: در مواردی که درخواست کفالت پس از فوت بیمه شده ارائه می گردد، چنانچه فرد متقاضی مستمری بگیر با میزان دریافتی کمتر از حداقل مستمری موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بوده و در زمان حیات بیمه شده نسبت به انصراف از دریافت مستمری و ارائه تقاضای تحت تکفل بودن اقدام ننموده باشد؛ این امر امارهای بر عدم وابستگی مالی به بیمه شده تلقی می گردد و پس از فوت وی، امکان انصراف از دریافت مستمری و به تبع آن بهره مندی از مزایای تحت تکفل بیمه شده متوفی بودن را نخواهد داشت.
تذکر ۴: با توجه به اینکه عدم اقدام شخص بیمه شده در زمان حیات برای اخراج والدین از کفالت خویش، ایجاد کننده یک فرض حقوقی غیر قابل نقض (اماره مطلق)، مبنی بر«تداوم تامین مالی آنها توسط وی و بقاء کفالت» می باشد، بر این اساس درخواست جابجایی کفالت از طرف والدینی که در زمان فوت فرزندشان تحت تکفل فرزند دیگر خود بوده اند، قابل پذیرش نیست.
تذکر ۵: به منظور امکان نظارت و کنترل عملکرد واحدها بر اجرای صحیح مقررات، شعب ذیربط و ادارات کل استانها مکلفند مستندات و مدارک مربوط به افرادی که درخواست کفالت آنان از سوی کمیته استانی مورد تایید قرار گرفته را در کلاسورهای جداگانه ضبط و نگهداری نمایند.
متن جایگزین بند ۱۸:
۱۸- زمانی که پدر بیمه شده به حکم مفاد بند ۴ ماده ۵۸ و بند ۳ یکی از مواد ۸۱ و یا ۸۲ قانون تامین اجتماعی (شرط سنی و یا به دلیل از کارافتادگی و امرار معاش توسط بیمه شده) واجد شرایط کفالت بوده و با رعایت مقررات تحت تکفل فرزند خود قرار می گیرد، در این صورت همسر واجب النفقه وی نیز که مادر بیمه شده / مستمری بگیر می باشد به تبع وی پس از احراز شرط سنی با انجام تشریفات مقرر و بررسی همه جانبه و النهایه تائید آن، تحت تکفل بیمه شده / مستمری بگیرتلقی شده و می تواند به ردیف افراد تبعی اضافه و از مزایای قانونی بهره مند گردد. لذا چنانچه بیمه شده فوت نماید از آنجائیکه یکی از شروط اساسی کفالت مادر داشتن شرط سنی مقررقانونی قبل از فوت بیمه شده / مستمری بگیر (حین الفوت) بوده و تحقق این امر به هنگام بررسی کفالت ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد، برای رسیدگی به درخواست کفالت مادر که پس از فوت بیمه شده اصلی مطرح می گردد احراز شرط سنی و سایر شرایط قانونی، حین الفوت بیمه شده / مستمری بگیر لازم الرعایه خواهد بود.
متن جایگزین بند ۲۰:
۲۰- در مواردی که پدر و مادر بیمه شده قبلاً با انجام تشریفات مربوطه تحت تکفل یکی از فرزندان قرار گرفته لیکن بعد از مدتی بنا به دلایلی فرزند متکفل مدعی خروج والدین از کفالت خود باشد، در این صورت ضروری است بدوا درخواست ابطال کفالت از سوی بیمه شده ای که والدین تحت تکفل او قرار داشته اند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی ارائه تا پس از بررسی شعبه و در صورت تایید، زمینه ابطال کفالت فراهم گردد.
بدیهی است پس از تحقق این امر، ثبت درخواست برقراری کفالت از سوی سایر فرزندان در سامانه مذکور با رعایت ضوابط موردعمل امکان پذیر خواهد بود.
متن الحاقی به بند ۲۸:
تذکر ۵: در اجرای دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نوادگان اناث مشروط بر اینکه اولاً فاقد شغل و شوهر باشند و ثانیاً احراز شود که تحت کفالت اجداد خود بوده اند با رعایت ضوابط تبیین شده در بخشنامه شماره ۷۷۳۵/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰ استحقاق دریافت حمایتهای قانونی را خواهند داشت.
متن جایگزین تذکر ۱ بند ۲۹:
تذکر ۱: در صورت ترک تحصیل موقت فرزندان ذکور بیمه شدگان، استفاده از مزایای مذکور متوقف و با اشتغال مجدد به تحصیل برخورداری از مزایای مورد بحث منحصراً در مدت اشتغال به تحصیل و حصول شرایط بلامانع می باشد.
ضمناً در خصوص فرزندان ذکور مستمری بگیران صرفاً در صورتی که وقفه تحصیلی، وفق مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه محل تحصیل، موجه تشخیص داده شود و این موضوع با ارائه مدارک و مستندات مربوطه در کمیته بررسی و احراز شرایط جهت بهره مندی از مزایای مستمری مورد تایید قرار گیرد (موضوع بند ۹ مورخ ۱۱۵۸۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۹ و قسمت هـ- ۱ بخشنامه شماره ۷۷۳۵/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰)، ارائه تعهدات قانونی به آنان نیز امکان پذیر خواهد بود.
شایان ذکر است بندهای فوقالذکر در بخشنامه شماره ۱۴ مشترک فنی و درآمد به شماره ۴۲۲۱/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۴ به شرح پیوست جایگزین و اعمال شده است.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین تعهدات بیمهای، روسای ادارات امور بیمهشدگان، مستمریها، نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و روسا و مسئولین مربوطه در واحدهای اجرایی خواهند بود.
میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)