بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تأمین اجتماعی

بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تأمین اجتماعی (مشترک حوزه ­های: اداره کل حقوقی و قوانین و معاونت بیمه­‌ای)

معاونین محترم مدیرعامل/ مدیران کل ستادی

مدیران کل تامین اجتماعی استان

با سلام

به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، آیین نامه اجرایی مربوطه و انطباق آن با دیگر قوانین مرتبط جاری کشور خصوصاً مصوبات جدید و نیز اعمال  سیستم مکانیزه اجراییات، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می­دارد. لازم به ذکر است رعایت فصول اول (صدور اجرایه،) دوم (ابلاغ) و سوم (ترتیب اجرا) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی و سایر احکام مندرج در آیین نامه مذکور که در بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی بدان اشاره نشده است، ضروری می­باشد.

بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات

فصل اول: قوانین و مقررات مرتبط

۱- قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی که در این بخشنامه به اختصار «قانون» نامیده می­شود.

۲- آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی که در این بخشنامه به اختصار «آیین نامه» نامیده می­‌شود (مصوب  ۲۵/۱۰/۱۳۵۵).

۳- قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی).

۴- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌­های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی­‌نمایند (مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی).

۵- آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷).

۶- قانون بیمه‌­های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۹/۸/۱۳۸۶).

۷- دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده (۴۰) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی.

۸- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵).

۹- قانون راجع به منع توقف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها (مصوب ۴/۲/۱۳۶۱و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹).

۱۰- قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸/۷/۱۳۸۶).

۱۱- آیین نامه تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون (مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۳).

۱۲- قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).

۱۳- بند (ج) ماده (۲۴) و بند (۵) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳مجلس شورای اسلامی).

۱۴- مصوبات هیات مدیره سازمان شامل:

۱-۱۴- بند (۶) یک هزار و هفتصد و بیستمین جلسه هیات مدیره مورخ ۳/۹/۱۳۹۵).

موضوع مصوبه شماره ۳۰۱۲/۹۵/۱۱۰۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۵ (در خصوص اخذ ضمانت و سایر وثایق به تشخیص سازمان به هنگام تقسیط بدهی معوق اجرایی کارفرمایان مدیون). | ۱۴-۲ –

۲-۱۴- بند (۹) یکهزار و هفتصد و هشتادمین صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶(در خصوص ساماندهی پرونده­های مطالباتی کارگاه­هایی که منحصرأ بابت حق بیمه، جرایم وحق الأجرای متعلقه و یا به تنهایی دارای جرایم در مرحله اجراییات می­باشند و مجموع بدهی­های کلاسه­های مربوط به آخرین بیلان صادره کمتر یا برابر یک میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال باشد).

۱۵- بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام به شماره ۸۹۷۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹.

فصل دوم: بازداشت اموال

الف: قواعد کلی بازداشت اموال براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله پس از صدور اجراییه نسبت به ابلاغ اجراییه به کارفرما اقدام نمایند. مسئولیت عدم رعایت این حکم با رییس شعبه مربوطه می­باشد.

۲- به محض ابلاغ اجراییه به بدهکار، وفق ماده (۱۲) آیین نامه مدیون مکلف به ادای دین ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ به یکی از روش­های ذیل می­باشد:

*پرداخت نقدی بدهی.

* تقسیط بدهی وفق مفاد ماده (۹۹) آیین نامه.

*معرفی مالی که اولا بلامعارض بوده و در رهن یا بازداشت نباشد، ثانیا متناسب با میزان بدهی باشد و ثالثأ تعلق مالکیت این مال به بدهکار محرز باشد.

*معرفی مال غیر توسط بدهکار وکالت از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر بلامانع است. در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را نماید، مگر در صورت معرفی مالی که به لحاظ ارزش و سهولت فروش همانند مال توقیف شده باشد. در صورتی که وکالتنامه رسمی بلاعزل نباشد پذیرش وکالتنامه مذکور موکول به استعلام اعتبار وکالتنامه از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند می­باشد.

۳- پس از انقضای مهلت مذکور، چنانچه مدیون اقدامی در راستای پرداخت بدهی خود انجام ندهد، واحد اجرا مکلف است نسبت به شناسایی و بازداشت اموال مدیون معادل مبلغ مندرج در اجراییه به علاوه ۳۰ درصد مازاد آن اقدام نماید.

۴- اجرا می­تواند وفق ماده (۱۳) آیین نامه پس از ابلاغ اجراییه، بنا به شرایطی از جمله احتمال مخفی کردن اموال توسط بدهکار، تعدد طلبکاران و سایر موارد در صورت لزوم قبل از مهلت یک ماه معادل مبلغ اجراییه به علاوه ۳۰ درصد مازاد آن را بازداشت نماید.

۵- واحد اجرا مکلف است در توقیف اموال مدیون، تناسب بین ارزش اموال با میزان مطالبات سازمان (مبلغ اجرائیه به علاوه ۳۰ درصد) را رعایت نماید. در مواردی که مالی از مدیون شناسایی و توقیف شده باشد توقیف سایر اموال مدیون در صورتی امکان پذیر است که ارزش مال توقیفی حسب نظر ارزیاب سازمان متناسب با مبلغ طلب سازمان نباشد.

۶- چنانچه مال مورد بازداشت از جمله اموال منقول یا غیرمنقول غیرقابل تجزیه باشد و بیش از میزان بدهی به علاوه ۳۰ درصد مازاد، ارزش داشته باشد، تمام آن مال بازداشت خواهد شد.

۷- با توجه به اینکه توقیف اموال مدیون نزد مراجع قانونی به میزان مندرج در اجرائیه انجام می­شود و بعضأ ممکن است وصول مطالبات سازمان به طول انجامد و همین امر سبب افزایش میزان مطالبات سازمان و جرائم متعلقه گردد ضرورت دارد واحدهای اجرایی در هر دوره زمانی شش ماهه، نسبت به بروزرسانی مطالبات و ارسال بازداشت نامه تکمیلی به مراجع مربوط اقدام نمایند.

۸- چنانچه مال بازداشت شده بین چند نفر مشاع باشد، فرض بر تساوی سهم هر یک از شرکاست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

۹- پس از بازداشت اموال، نقل و انتقال آن از طرف بدهکار یا صاحب مال ممنوع است.

۱۰- بدهکار می­تواند در صورت بازداشت مال منقول یا غیرمنقول، اموال بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد یا رهن دهد به شرط این که قبل از آن یا در حین وقوع معامله، کل بدهی اجرا و هزینه­ها را پرداخت نماید.

تذکر۱: فروش مال بازداشت شده توسط مدیون به شرح فوق، می­بایست متناسب با قیمت ارزیابی شده و یا قیمت متعارف بازار باشد.

تذکر۲: واحد اجرا پس از وصول مطالبات از محل فروش مال بازداشتی توسط مدیون به شرح فوق، می­تواند نسبت به رفع بازداشت اقدام نماید.

۱۱- وفق ماده (۴۳) آیین نامه بازداشت وجوه زیر ممنوع است:

الف – بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی.

ب- بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل.

پ-بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.

ت- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکت­های دولتی.

ث- حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ هستند.

تذکر۱: در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث، اداره یا موسسه متبوعه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طوری که تقاضا شده است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود. (مراتب در بازداشت نامه باید قید شود).

تذکر۲: در صورتی که سازمان مربوط از پذیرش درخواست بازداشت حقوق امتناع نماید واحد اجرا وفق ماده (۳۹) آیین نامه نسبت به صدور اجراییه علیه دستگاه مربوطه و بازداشت اموال وی معادل وجوهی که تا آن زمان می­بایست از حقوق کارمند کسر مینمود، اقدام نماید.

تذکر۳: چنانچه بازداشت حساب به واسطه مسدود نمودن حساب بانکی مربوط به حقوق یا مستمری مدیون انجام پذیرد، می­بایستی وفق بند (۱۱) اقدام گردد.

۱۲- مطابق نظریه شماره ۷/۸۳۱۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد بازداشت اموال اشخاص حقوقی قابل اعمال نمی­باشد.

۱۳- به استناد ماده (۵۴) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ بازداشت سرقفلی مقدور است، لکن مزایده آن جایز نیست.

۱۴- پس از بازداشت مال اعم از منقول و غیرمنقول، واحد اجرا مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مال مورد نظر را برابر شرایط ارزیابی مندرج در فصل چهارم این بخشنامه، ارزیابی و عملیات اجرایی را شروع نماید.

۱۵- در خصوص ضمانت نامه­هایی که پیمانکاران نزد کارفرمایان به عنوان تضمین می­سپارند، با توجه به اینکه، این نوع ضمانت نامه­ها به منزله تعهد بانک در مقابل کارفرما برای پرداخت دیون احتمالی پیمان کار می­باشد، در نتیجه وجه نقد یا طلب حال محسوب نمی­شود تا قابل توقیف باشد لیکن پشتوانه صدور این نوع ضمانت نامه­ها در بانک­های عامل (مانند وجه نقد سپرده شده نزد بانک و یا وثایق ملکی تضمین صدور ضمانت نامه در صورتی که مالکیت آن متعلق به مدیون باشد) در اجرای مواد (۳۶) الى (۴۰) آیین نامه با لحاظ حق تقدم بانک، قابل توقیف است. در این صورت پس از اتمام مدت اعتبار ضمانت نامه چنانچه ضمانت نامه توسط کارفرما ضبط یا تمدید نشده باشد، عملیات اجرایی جهت وصول مطالبات از محل وثائق مذکور با رعایت مفاد این بخشنامه انجام خواهد شد.

۱۶- واحد اجرا می­بایست در زمان بازداشت اموال منقول و یا غیرمنقول مدیون، میزان دقیق بدهی به تفکیک اعم از حق بیمه، بیمه بیکاری، جرایم، نیم عشر، حق حراج، خسارت مواد (۶۶) و (۹۰) قانون تأمین اجتماعی (حسب مورد) و گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات از کارفرمای حقیقی یا حقوقی را تهیه و ضمیمه پرونده اجراییات نماید.

۱۷- سهام شرکت متعلق به سهامداران بوده و به عنوان اموال شرکت محسوب نمی­شود؛ از این رو امکان بازداشت سهام بابت دیون همان شرکت وجود ندارد. مگر در مواردی که پس از رعایت تشریفات بازداشت اموال نزد شخص ثالث، مسئولیت هر یک از سهامداران شرکت در قبال سازمان محرز گردد که در این صورت امکان بازداشت سهام همان شریک یا مدیر وجود خواهد داشت.

۱۸- سرمایه شرکت از طریق اداره ثبت شرکت­ها (یا اداره ثبت اسناد) قابل بازداشت می­باشد. واحدهای اجرایی توجه نمایند در نگارش بازداشت نامه، موضوع سرمایه شرکت را مطرح نمایند و از آن جایی که غالبا سرمایه ثبت شده شرکت­ها، مبالغ قابل توجهی نبوده و مشکلات عملی در راستای وصول این سرمایه وجود دارد به هیچ عنوان به مساله بازداشت سرمایه شرکت اکتفا ننموده و نسبت به بازداشت سایر اموال مدیون نیز اقدام نمایند.

۱۹- در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مدیون، در شرکت­ها یا موسسات سهامدار باشند امکان بازداشت سهام یا سهم الشرکه آن­ها وجود داشته و متعاقبا فروش آن از طریق مزایده یا عرضه در بورس امکان پذیر است. برای شناسایی آدرس جدید اشخاص حقوقی و یا جستجوی این اشخاص می­توان از دو آدرس ذیل استفاده نمود: آدرس اینترنتی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران:                               www.rrk.ir

آدرس اینترنتی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور:                 www.ilenc.ssaa.ir

­۲۰- مطابق قانون بیمه­های اجتماعی کارگران ساختمانی، کارفرما (مالک) مکلف به پرداخت حق بیمه متعلقه می­باشد و مراجع صدور پروانه (شهرداری­ها)، صرفا در صورت احراز هرگونه تخلف، مسئول جبران خسارات وارده می­باشند و تکلیفی به پرداخت حق بیمه ندارند. لذا واحدهای اجرایی مکلفند ضمن شناسایی کارگاه­های مشمول نسبت به وصول حق بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای مزبور اقدام نمایند به نحوی که مبلغ بدهی به صورت اخطاریه از سیستم اخذ شده و پس از طی موعد قانونی ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ، در صورت عدم پرداخت جهت صدور اجراییه اقدام نمایند.

بدیهی است مبالغ مندرج در کلیه احکام صادره از سوی شعب از کارفرما (مالک واحد ساختمانی) قابل وصول می­باشد و در صورت عدم پرداخت از سوی مالک، اقدامات اجرایی وفق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه در جهت توقیف پلاک ثبتی همان ملک یا سایر اموال وی امکان پذیر می­باشد و ضرورتی به تقدیم دادخواست و مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد.

۲۱- ابلاغ کلیه اوراق و بازداشت نامه­های مرتبط با این بخشنامه به مخاطبین اعم از واگذارندگان کار، پیمانکاران و اشخاص ثالث مطابق بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام انجام می­شود.

ب: نحوه بازداشت اموال منقول و غیرمنقول  براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا نزدیکان او از باز کردن آن امتناع نمایند با حضور نماینده دادسرا، یا نیروی انتظامی، محل مورد نظر باز شده و اموال او بازداشت می­گردد.

۲- اموال منقول میبایست قبل از بازداشت صورت برداری شده و در برگه­های صورتمجلس، میزان، جنس، اندازه و کلیه مشخصات آن­ها درج گردد. در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مامورین نیروی انتظامی در زمان بازداشت اموال حضور داشته باشند صورتمجلس به امضای آن­ها می­رسد. با توجه به اینکه ارزش اموال منقول در میزان و تعداد اموال بازداشتی مؤثر است در زمان بازداشت اموال، حتی الامکان، ارزیاب سازمان می­بایست ارزش اموال منقول را محاسبه و در صورتمجلس درج و متناسب با طلب سازمان به علاوه ۳۰ درصد اموال مدیون را توقیف نماید.

۳- بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است. اموال ضایع شدنی (نظیر میوه جات، سبزیجات، حیوانات و غیره) که در صورت ضرورت برای استیفای طلب معرفی می­شوند را می­بایست بدون صدور آگهی و به تدریجی که به دست می­آید فورا از طریق مزایده حضوری (فروش در بازارهای تخصصی یا محلی و از طریق دعوت عمومی شفاهی) به فروش رساند.

۴- توقیف آن دسته از اموال منقولی که دارای سند رسمی مالکیت می­باشند نظیر خودرو، خطوط تلفن ثابت و همراه و کشتی یا لنج دریایی از طریق ارسال بازداشت نامه به مراجعی که مسئول ثبت و نگهداری اسناد مالکیت این قبیل اموال هستند صورت می­پذیرد. در بازداشت نامه مربوط به وسایل حمل ونقل می­بایست به صراحت توقیف فیزیکی و سندی وسیله نقلیه قید گردد.

۵- بازداشت اموال منقول که در تصرف غیر است و متصرف ادعای مالکیت دارد (با ارایه مدارک معتبر و مثبته)، ممنوع می­باشد.

۶- در صورتی که واحد اجرا بخواهد قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نماید و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نماید.

۷- در بازداشت اموال غیرمنقول می­بایست مبلغی که مال در قبال آن بازداشت می­گردد در بازداشت نامه درج شود. این مبلغ شامل مبلغ مندرج در اجرائیه به علاوه ۳۰ درصد می­باشد و در صورتی که مشخصات ملک نظیر پلاک ثبتی و نشانی محل وقوع آن مشخص باشد، این اطلاعات نیز می­بایست در بازداشت نامه درج و بازداشت نامه برای اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال گردد.

در صورتی که آدرس و نشانی محل مال غیرمنقول مشخص بوده اما پلاک ثبتی ملک در اختیار واحد اجرا نباشد در این صورت واحد اجرایی می­بایست طی نامه­ای خطاب به اداره ثبت محل ضمن درج آدرس و محل وقوع مال و پلاک شهرداری و کدملی یا شناسه ملی مدیون، به مفاد تبصره ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی از جهت الزام مراجع قانونی به شناسایی اموال ثبت شده مدیونین، اشاره و درخواست گردد تا ضمن شناسایی پلاک ثبتی آدرس مورد اشاره، توقیف پلاک ثبتی انجام پذیرد.

همچنین در مواردی که هیچ اطلاعاتی از اموال غیرمنقول مدیون در اختیار نمی­باشد با ارائه شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدملی اشخاص حقیقی به اداره ثبت اسناد محل و مستند به تبصره ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، درخواست شناسایی و توقیف اموال مدیون گردد. با توجه به اینکه در تبصره مذکور کلیه نهادهایی که مرجع ثبت اطلاعات اموال متعلق به اشخاص می­باشند مکلف به همکاری با واحد اجرا در خصوص اجرای اسناد لازم الاجرا می­باشند، می­توان از شهرداری­ها، ادارات گاز، آب و برق محل و سایر دستگاه­های مربوطه نیز استعلام نمود.

تذکر: با توجه به این که فروش اموالی که سازمان نسبت به آن­ها، بازداشت کننده دوم به بعد می­باشد عملا دشوار است، چنانچه حسب اعلام اداره ثبت، بازداشت سازمان بعد از بازداشت سایر طلبکاران باشد واحد اجرا مکلف است علاوه بر مال بازداشتی، مال بلامعارض دیگری را از مدیون شناسایی و بازداشت نماید.

۸- بازداشت اموال غیرمنقول که به نام بدهکار ثبت شده و در تصرف غیر است بلامانع می­باشد و ادعای متصرف مسموع نیست.

۹- بازداشت اموال غیرمنقول که به نام بدهکار ثبت نشده و در تصرف غیر است و بدهکار مدعی مالکیت آن  می­باشد، مادام که حکم قطعی از مراجع قضایی صادر نشده است ممنوع می­باشد.

۱۰- بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای واحد اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایی بدهکار کفاف تأدیه بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.

۱۱- چنانچه مال غیرمنقول مدیون ثبت نشده و فاقد سند رسمی باشد در صورت احراز تصرف مالکانه مدیون، بازداشت مال توسط مأمور اجرا با تنظیم صورتجلسه­ای در محل مال غیرمنقول انجام می­پذیرد. صورتجلسه مذکور مشتمل بر مشخصات مالک، محل و نشانی وقوع ملک و در صورت امکان تعیین حدود اربعه و مشخصات مجاورین ملک و متراژ تقریبی آن می­باشد. این صورتجلسه به امضاء مأمور اجرا، رئیس شعبه و در صورت امکان به امضاء مأمورین نیروی انتظامی حاضر در محل، شورای محل و افراد حاضر در محل به عنوان مطلع یا شاهد می­رسد. پس از تنظیم صورتجلسه مراتب بازداشت ملک به اطلاع مدیون خواهد رسید.

۱۲- در خصوص اموال غیرمنقول واقع در محدوده شهرک­های صنعتی با توجه به اینکه غالب این املاک و زمین­ها فاقد سند رسمی به نام مدیون می­باشد چنانچه مالکیت مدیون (قرارداد واگذاری) نسبت به اراضی یا املاک واقع شده در شهرک­های صنعتی محرز گردد بازداشت نامه می­بایست خطاب به دفتر مدیریت شهرک­های صنعتی مربوطه ارسال گردد و پس از توقیف مراتب به اطلاع مدیون برسد.

ج: نحوه توقیف و فروش سهام و سرمایه شرکت براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- در صورتی که مدیون سهامدار هر یک از شرکت­های تجاری باشد توقیف و فروش سهام یاسهم الشرکه مطابق شرایط این بخش امکان پذیر است.

۲- سهام شرکت­های تجاری ممکن است در بازار بورس یا فرابورس ثبت و پذیرفته شده باشند و یا غیربورسی باشند که در هر یک از این حالات نحوه توقیف و فروش سهام متفاوت خواهد بود. تشخیص بورسی یا غیر بورسی بودن سهام از طریق سامانه ذیل امکان پذیر است:

/fawww.codal۳۶۰ir

۲-۱- در صورتی که سهام شرکت در بورس عرضه نشده باشد واحد اجرا مکلف است نسخه­ای از بازداشت نامه سهام را خطاب به اداره ثبت شرکت­ها و در صورت عدم وجود مرجع مذکور، خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک محل (اقامتگاه قانونی شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور) ابلاغ نماید و همزمان رونوشت بازداشت نامه خطاب به شرکتی که سهام وی توقیف گردیده ابلاغ شود تا توقیف سهام سهامدار را در دفتر سهام شرکت درج نمایند.

۲-۲- پس از تأیید توقیف سهام غیربورسی و تعیین میزان آن، واحد اجرا مکلف است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در ارزیابی سهام شرکت­های سهام توقیفی را ارزیابی و مطابق مواد (۱۷) و (۵۵) آیین نامه به مدیون ابلاغ نماید و در صورت اعتراض، موضوع به کارشناس منتخب موضوع ماده (۵۶) آیین نامه ارجاع می­گردد و قیمت تعیین شده مبنای برگزاری مزایده می­باشد. چنانچه سهامدار و یا شرکت مربوط جهت ارزیابی و تعیین قیمت واقعی سهام از ارائه دفاتر و مدارک قانونی به کارشناس رسمی خودداری نماید در این صورت پس از انجام مکاتبه و عدم دریافت پاسخ، مبلغ اسمی سهام مندرج در اداره ثبت شرکت­ها و یا اداره ثبت اسناد و املاک، مبنای ارزیابی و قیمت پایه مزایده می­باشد.

۳-۲- فروش سهام غیربورسی از طریق برگزاری مزایده همانند سایر اموال منقول و غیرمنقول می­باشد. در صورت برگزاری مزایده مطابق شرایط مندرج در فصل پنجم بخشنامه، چنانچه برای سهام موضوع مزایده خریدار پیدا شود پس از پرداخت کامل قیمت، جهت انتقال سهام به نام خریدار به ترتیب زیر عمل می­شود؛

با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام به نام خریدار پس از پرداخت مالیات مربوط در اداره ثبت شرکت­ها و یا اداره ثبت اسناد و املاک محل، ثبت می­شود و در دفتر سهام شرکت نیز می­بایست مشخصات انتقال گیرنده درج گردد ضرورت دارد واحد اجرا، صورتمجلس فروش را جهت نقل و انتقال برای اداره ثبت شرکت­ها و یا اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال نماید. همزمان واحد اجرا می­بایست به مدیون اخطار نماید تا حداکثر ظرف پنج روز جهت امضاء اسناد انتقال در اداره دارایی و ثبت شرکت و اداره ثبت اسناد و املاک حضور یابد در صورت عدم حضور مدیون، مطابق ماده (۸۲) آیین نامه عمل خواهد شد.

۴-۲- در مورد توقیف سهامی که در بورس یا فرابورس عرضه گردیده است بازداشت سهام، ارزیابی و فروش آن از طریق شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می­شود. بر این اساس بازداشت نامه        می­بایست خطاب به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واقع در تهران ابلاغ گردد و در صورت اخذ تأییدیه بازداشت سهام و میزان آن، می­بایست متناسب با میزان طلب سازمان و ارزش هر سهم اعلامی، فروش تمام یا بخشی از سهام سهامدار مدیون از مرجع مذکور درخواست گردد و متعاقبا پیگیری لازم جهت فروش سهام و دریافت وجوه حاصله انجام شود. نقل و انتقال سهام به نام خریدار و انجام تشریفات قانونی مربوط به عهده شرکت مذکور بوده و هزینه­های اعلامی جزء دیون مدیون محسوب می­گردد.

۵-۲- در صورتی که سهام توقیفی (اعم از بورسی و غیربورسی) دارای ارزش اقتصادی باشد واحد اجرا می­تواند پس از اخذ مجوز از کمیته فروش ستاد مرکزی، به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده و پیشنهاد قیمت دهد.

د: نحوه اجرای مواد (۳۶) لغایت (۴۰) آیین نامه براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث موجود می­باشد، مراتب توقیف آن کتبا به شخص ثالث مطابق بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق، ابلاغ و رسید دریافت می­شود و جریان امر کتبأ به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

۲- ابلاغ بازداشت نامه، شخص ثالث را ملزم می­نماید که وجه نقد یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد. (این نکته باید در بازداشت نامه قید شود).

۳- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث، وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص ثالث باید آن را فورا در قبال اخذ رسید به مامور اجرا تادیه نماید. کارشناسان اجراییات می­بایست به هنگام مراجعه به بانک­های عامل به عنوان شخص ثالث و ارائه بازداشت نامه با درج کلیه مشخصات کارفرما، اعلام میزان دقیق بدهی­های مورد نظر، درخواست بازداشت وجوه مندرج در حساب یا وجوهی که در آینده واریز می­شود را نموده و می­بایست فورأ مبالغ بازداشتی را از حساب مذکور برداشت نمایند و برداشت را به بعد موکول ننمایند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده به سازمان می­باشند.

تذکر: واحدهای اجرایی توجه نمایند چنانچه موجودی حساب کمتر از میزان بدهی کارفرما باشد، به میزان موجود از حساب برداشت نموده و منتظر تکمیل موجودی نباشند.

۴- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او پس از صدور اجرائیه علیه ایشان مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

۵- در اجرای دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۹/۱۱/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده (۴۰) آیین نامه، نحوه اجرای ماده (۴۰) آئین نامه مذکور با لحاظ دادنامه مزبور به شرح زیر می­باشد:

۱-۵- چنانچه شخص ثالث ظرف ده روز پس از ابلاغ بازداشت نامه مذکور، منکر وجود تمام یا قسمتی از مال مدیون نزد خود باشد و مراتب را به اطلاع واحد اجرا برساند واحد اجرا مکلف است عملیات اجرایی را علیه ایشان متوقف و در صورتی که دلایل محکمه پسندی مبنی بر وجود مال مدیون نزد شخص ثالث در اختیار داشته باشد مراتب را جهت طرح دعوی حقوقی به واحد حقوقی اداره کل ارجاع نماید. تشخیص طرح دعوی با توجه به اسناد و مدارک موجود حسب نظر رئیس اداره حقوقی استان می­باشد.

۲-۵- چنانچه انکار شخص ثالث پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه صورت گیرد، عملیات اجرایی متوقف و پس از رفع بازداشت از مال توقیف شده، حسب قسمت اخیر بند فوق اقدام خواهد شد. بدیهی است در صورتی که اعلام شخص ثالث پس از خاتمه عملیات اجرایی (برداشت وجه از حساب بانکی یا فروش مال منقول توقیف شده) صورت گیرد شخص ثالث جهت اثبات ادعای خود به مراجع قضایی ارشاد گردد.

۳-۵- در صورتی که بانک­ها یا مؤسسات اعتباری، در خصوص بازداشت حساب مدیون و پرداخت وجوه مندرج در آن با سازمان همکاری ننمایند و یا از ارائه پاسخ به مکاتبات سازمان خودداری نمایند، بازداشت نامه جهت برداشت مبلغ مندرج در اجرائیه خطاب به همان بانک یا مؤسسات اعتباری ارسال و اموال ایشان نزد سایر بانک­ها با صدور بازداشت نامه توقیف می­گردد.

۴-۵- با توجه به الزام واحدهای اجرایی به رعایت تناسب میزان اموال بازداشتی با مطالبات سازمان، واحد اجرا مکلف است در صدور بازداشت نامه حساب­های بانکی دقت نمایند، چنانچه وجوه مندرج در برخی حساب­های بانکی کفایت پرداخت مطالبات سازمان را نماید از صدور بازداشت نامه بعدی خطاب به سایر بانک­ها اکیدا خودداری نماید.

ح: موارد رفع بازداشت اموال براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- در ماده (۸۵) آیین نامه آمده است: «هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت شود…»

۲- با توجه به اینکه در عرف بازار خرید و فروش خودرو، گاها نقل و انتقال خودرو به صورت وکالتی انجام       می­پذیرد چنانچه اشخاص ثالث با در اختیار داشتن وکالت نامه رسمی که مؤید اختیار تعویض پلاک و فروش خودرو باشد و تاریخ تنظیم وکالت نامه قبل از تاریخ بازداشت سازمان باشد پس از استعلام اصالت سند وکالت نامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، رفع بازداشت از خودرو بلامانع می­باشد.

۳- رفع توقیف از اموال اعم از منقول و غیرمنقول یا رفع انسداد حساب، صرفا در موارد ذیل امکان پذیر می­باشد: ۱-۳- پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما

۲-۳- آرای صادره از سوی مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری که به تایید اداره حقوقی استان رسیده باشد.

۳-۳-  تقسیط بدهی با اخذ تضامین معتبر. (ضمانت نامه بانکی و وثیقه اموال غیرمنقول)

۴-۳- در صورتی که مدیون یا شخص ثالث مال دیگری معرفی نماید که به لحاظ ارزش و سهولت در فروش کمتر از مال توقیفی نباشد و ارزش ملک معرفی شده کفاف پرداخت مطالبات سازمان را نماید، پس از بازداشت اموال جایگزین نسبت به رفع بازداشت اقدام خواهد شد معرفی اموال منقول به جایگزینی اموال غیرمنقول پذیرفته نخواهد شد مگر در مواردی که سهولت فروش اموال منقول برای اداره کل وصول حق بیمه محرز گردد.

۵-۳-  در صورتی که مال غیرمنقول در بازداشت سازمان بوده و مدیون درخواست اجازه تنظیم سند رهنی مازاد مبلغ بازداشتی سازمان را بنماید موافقت با درخواست مدیون منوط به تسویه بدهی وی به سازمان می­باشد.

۶-۳- در صورتی که مال بازداشتی محل کارگاه بوده و چند نفر شریک مشاعی آن باشند هر یک از شرکا نمی­توانند با پرداخت معادل سهم خود درخواست رفع بازداشت نمایند. در هر حال رفع بازداشت از این قبیل اموال منوط به پرداخت کلیه دیون می­باشد.

۷-۳- سایر موارد مذکور در آئین نامه ماده ۵۰ قانون با تائید اداره کل وصول حق بیمه.

تذکر: در صورتی که کارفرما جهت تضمین تقسیط بدهی، چک ارائه نماید پس از تقسیط بدهی صرفا حساب­های بانکی و سرمایه توقیف شده شرکت رفع انسداد شده و اموال منقول یا غیرمنقول توقیفی رفع بازداشت نخواهد شد.

فصل سوم: نگهداری اموال منقول بازداشت شده

۱- شعبه مکلف است در صورت بازداشت اموال منقول، مال را در محلی که با هماهنگی اداره کل استان مربوط تهیه می­شود نگهداری نماید. در صورتی که جابجایی اموال بازداشت شده مستلزم صرف هزینه قابل توجه بوده و یا امکان جابجایی فراهم نباشد واحد اجرا مکلف است از بین کارکنان سازمان و یا سایر اشخاص مورد وثوق (حسب تشخیص رئیس شعبه)، فردی را به عنوان امین اموال انتخاب نماید.

۲- واحد اجرا مکلف است صورت اموال به همراه مشخصات هر یک از آن­ها و مشخصات کامل امین را در صورتجلسه درج نماید. صورتجلسه می­بایست به امضاء مسئول اجراء، رئیس شعبه، امین اموال و مأموران نیروی انتظامی در صورت حضور در محل برسد.

۳- شعبه مربوط مکلف است پس از تنظیم صورتجلسه توقیف اموال، مراتب توقیف را به همراه صورتجلسه برای مدیون ارسال نموده و نسخه­ای از صورتجلسه را تحویل امین دهد.

۴- چنانچه واحد اجرائیات بخواهد مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار در آنجاست، خارج نماید و بدهکار غایب باشد می­بایست با حضور نماینده دادسرا یا نیروی انتظامی محل و با تهیه فهرستی از سایر اموال مدیون اقدام نماید.

۵- چنانچه اموال بازداشت شده دارای منافع باشد، حافظ اموال مسئول منافع آن نیز خواهد بود.

۶- در صورتی که حافظ اموال توقیف شده (غیر از کارکنان سازمان که مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند) مطالبه حق الحفاظه نماید، میزان آن را واحد اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را واحد اجرا تعیین خواهد نمود.

۷- هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد.

۸- مأمور اجرا نمی­تواند اموال بازداشت شده را به اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردی که اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین می­شود محافظت خواهد شد.

۹- هرگاه مال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آن­ها را بسته و مهر و موم می­نماید و هر گاه آن مال، در جای محفوظ و معین نباشد به هر کدام از اشیاء، مأمور اجرا کاغذی الصاق کرده و مهر می­نماید. بدهکار نیز می­تواند کنار مهر مأمور اجرا مهر نماید.

۱۰- هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیای بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچه­های پشمی و غیره، اشیای مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان به آن­ها سرکشی کرده و از آن­ها مراقبت نمود.

تبصره: دستورالعمل مربوط به نحوه تهیه و تعیین محل­های نگهداری اموال منقول توسط معاونت­های برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی و بیمه­ای ظرف شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم: نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول

در ماده (۱۷) آیین نامه آمده است: «مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت.» حال به منظور اجرای صحیح این ماده و رفع شبهات موجود در تعیین و انتصاب ارزیاب و نحوه ارزیابی لازم است موارد زیر رعایت شود:

الف: ارزیابی اموال غیرمنقول براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- پس از اخذ پاسخ اداره ثبت مبنی بر تأیید مالکیت مدیون، واحد اجرا مکلف است قبل از انجام ارزیابی از شهرداری محل، در خصوص وضعیت پلاک ثبتی مورد بازداشت از حیث نوع کاربری، وضعیت قرار داشتن در طرح­های شهری، میزان بدهی عوارض و جرائم شهرداری و پروانه پایان کار استعلام نماید. در صورتی که به هر دلیلی امکان اخذ پاسخ از شهرداری وجود نداشته باشد، واحد اجرا می­بایست در زمان ارزیابی در خصوص موارد فوق الذکر تحقیق لازم را به عمل آورد.

۲- به منظور ارزیابی مال غیرمنقول گروهی متشکل از معاون تعهدات بیمه­ای (در صورتی که شعبه فاقد ردیف مذکور باشد هر یک از مسئولان واحدها بنا به نظر رئیس شعبه) و مسئولین اجرائیات و بازرسی شعبه از محل مال مورد نظر در ساعات اداری بازدید و نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری آن اقدام نموده و مراتب را مکتوب و با درج تاریخ، امضاء و مهر شعبه در پرونده اجرایی ضبط مینمایند. (مسئولیت تعیین قیمت واقعی مال و صحت ارزیابی با اعضاء گروه می­باشد)

۳- چنانچه قیمت مال بیش از بیست میلیارد ریال ارزیابی گردد شعبه مکلف است مراتب را به اداره کل استان اعلام و در صورت تائید کتبی اقدامات انجام شده توسط اداره کل مربوطه نسبت به ابلاغ ارزیابی به مدیون وفق مقررات اقدام نماید. نصاب تعیین شده در این بند حسب تشخیص معاون بیمه­ای سازمان تغییر خواهد کرد.

۴- در ابلاغ ارزیابی اولیه به مدیون می­بایست نکات ذیل رعایت گردد:

۱-۴- ابلاغ اوراق مطابق بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام می­بایست انجام شده و رسید ابلاغ در ذیل برگه ابلاغیه ارزیابی اخذ و در مورد اشخاص حقوقی حتی الامکان ممهور به مهر دبیرخانه گردد.

۲-۴ مبلغی که مال غیرمنقول ارزیابی شده و در صورت امکان نوع کاربری که مبنای ارزیابی بوده قید شود.

 ۳-۴- به کارفرما اعلام گردد در صورتی که نسبت به ارزیابی انجام شده اعتراض داشته باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد لایحه اعتراضیه خود را به سازمان ارائه نماید.

۴-۴- با لحاظ دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه و لحاظ مبلغ اولیه ارزیابی انجام شده، مبلغی به عنوان على الحساب توسط واحد اجرا تعیین و در برگه ابلاغیه ارزیابی قید و به مخاطب اعلام گردد که این مبلغ را به حساب سپرده شعبه واریز و اصل فیش پرداخت را به ضمیمه لایحه اعتراضیه حداکثر ظرف مهلت مندرج در بند فوق الذکر به سازمان ارائه نماید.

۵-۴- این نکته تصریح گردد که پذیرش اعتراض کارفرما منوط به ارائه لایحه اعتراضیه به همراه فیش واریزی ظرف مهلت ۵ روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی اولیه بوده و در صورتی که اعتراض ظرف مهلت ۵ روز انجام لیکن فیش واریز هزینه کارشناسی به ضمیمه آن ارائه نگردد و یا فیش واریزی کمتر از مبلغ اعلامی سازمان باشد، اعتراض مورد پذیرش نبوده و ارزیابی اولیه به عنوان قیمت پایه مزایده ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۱: در احتساب مهلت ۵ روز جهت پذیرش اعتراض؛ روز ابلاغ و اقدام محاسبه نمی­گردد.

تذکر ۲: چنانچه بعد از مهلت ۵ روز، هزینه کارشناسی پرداخت شده و یا در مهلت مقرر به صورت ناقص پرداخت گردد، عینا این مبلغ به کارفرما اعاده خواهد شد.

تذکر ۳: چنانچه بعدأ مشخص شود میزان هزینه کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بیش از مبلغ اولیه اعلام شده از سوی شعبه به کارفرما باشد، پرداخت مابه التفاوت بر عهده کارفرمای مدیون می­باشد.

۵- واحد اجرا مکلف است به محض دریافت فیش پرداخت و لایحه اعتراضیه در مهلت مقرر، از کارفرما برای جلسه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری دعوت به عمل آورد. انتخاب کارشناس به قید قرعه صورت می­گیرد مگر اینکه در انتخاب کارشناس توافق صورت گیرد. در صورتی که کارفرما در این جلسه حضور نیابد، واحد اجرا، کارشناس را به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق سازمان و در صورت عدم امکان با استعلام از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مربوط انتخاب می­نماید.

۶- پس از قطعیت ارزیابی، واحد اجرا مکلف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین تاریخ مزایده و انتشار آگهی اقدام نماید. هرگونه قصور در انجام این امر ظرف مهلت مقرر متوجه مسئولین واحد اجرا و روسای شعب مربوط بوده و مسئول جبران خسارات وارده به سازمان می­باشند.

ب) ارزیابی اموال منقول براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- مأمور اجرا مکلف است در زمان تنظیم صورتجلسه توقیف اموال منقول، ارزش هر یک از اموال توقیفی را تعیین و متناسب با میزان مطالبات سازمان به علاوه ۳۰ درصد از محل اموال مدیون توقیف نماید. در مواردی که توقیف اموال منقول دارای سند مالکیت از طریق مراجع مربوطه صورت می­گیرد ارزیابی همزمان ضرورت ندارد.

۲- به منظور تعیین قیمت اموال منقول در زمان بازداشت، مسئول اجرا یا هر یک از کارکنان شعبه که از قیمت اموال بازداشتی مطلع می­باشد رأس نسبت به ارزیابی و درج قیمت در صورت جلسه اقدام می­نماید. در غیر این صورت از نظر یک نفر خبره و آشنا با نوع مال بازداشتی می­بایست در زمان بازداشت استفاده نمود و چنانچه فرد خبره در دسترس نباشد یک نفر کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی به تشخیص رئیس شعبه انتخاب می­گردد. حق الزحمه ارزیاب خبره و یا کارشناس رسمی دادگستری از محل هزینه­های جاری شعبه تأمین        می­گردد.

۳- ارزیابی انجام شده به ترتیب فوق، وفق مواد (۱۷) و (۵۵) به کارفرما ابلاغ و مطابق احکام مندرج در جزء (۳) و (۴) بند (الف) فصل چهارم این بخشنامه رفتار خواهد شد.

۴- اموال منقول که دارای نرخ ثابت است نیازی به ارزیابی ندارند.

تذکر: مطابق تبصره (۴) ماده (۱۰۱) آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه فاصله بین قطعیت ارزیابی اولیه یا ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری (ثبت نظریه در دبیرخانه) تا روز مزایده بیش از یک سال به طول انجامد حسب مورد ارزیابی یا کارشناسی می­بایست مجددا انجام شود. پس از برگزاری مزایده، طولانی شدن فرایند انتقال سند به نام خریدار و یا به نام سازمان در اجرای ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی، تأثیری در اعتبار ارزیابی انجام شده ولو اینکه از مدت یک سال گذشته باشد نخواهد داشت.

فصل پنجم: فروش اموال بازداشت شده

به منظور ایجاد تمرکز در فروش و ساماندهی وضعیت اموال توقیفی و تسریع در فرآیند برگزاری مزایده اموال منقول و غیرمنقول توقیفی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه مراحل و ایجاد رویه واحد در سطح ادارات کل، کمیته­های فروش در مراکز استان­ها و ستاد مرکزی با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می­گردد.

۱- ترکیب اعضاء کمیته فروش ستاد مرکزی

– مدیرکل وصول حق بیمه یا نماینده وی به عنوان رئیس کمیته
– مدیر کل حقوقی و قوانین یا نماینده وی
– یک نفر نماینده معاونت بیمه­ای
– یک نفر نماینده معاونت فرهنگی و امور استان­ها
– مدیرکل بازرسی یا نماینده وی

دبیرخانه کمیته فروش ستاد مرکزی مستقر در اداره کل وصول حق بیمه می­باشد.

۲- ترکیب اعضاء کمیته فروش مراکز استان­ها

– معاون منابع بیمه­ای
– رئیس اداره اجرائیات
– رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
– رئیس اداره حقوقی
– یک نفر از بین روسای واحدهای اجرائیات شعب استان به انتخاب مدیر کل

دبیرخانه کمیته فروش مراکز استان­ها واحد اجرائیات اداره کل تأمین اجتماعی استان می­باشد.

۳- جلسات کمیته­های فروش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و با نظر اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد شد.

۴- مسئولیت برگزاری کلیه مزایده­های اموال منقول و غیرمنقول در کل کشور با کمیته فروش ستاد مرکزی می­باشد. کمیته فروش ستاد مرکزی حسب مورد می­تواند رأسا یا با واگذاری موضوع به کمیته فروش استانی یا رؤسای شعب، مزایده را برگزار نماید.

۵- انجام کلیه مراحل برگزاری مزایده می­بایست توسط کمیته­های فروش مراکز استان­ها و ستاد مرکزی انجام شود و شعب بدون اخذ مجوز از کمیته ستاد مرکزی اجازه برگزاری مزایده را نخواهند داشت.

۶- واحدهای اجرایی شعب ادارات کل استان­ها مکلفند پس از ابلاغ بخشنامه و پس از آن در هر دوره چهار ماهه، لیست کلیه اموال توقیفی اعم از منقول، غیرمنقول و سهام و سرمایه شرکت­ها را به کمیته فروش استانی اعلام نمایند.

۷- کمیته فروش استان مکلف است نسبت به بررسی اولیه شرایط فروش اموال توقیفی اقدام و گزارش جامعی از کل اموال توقیفی شعب استان به همراه دلایل توجیهی امکان یا عدم امکان برگزاری مزایده نسبت به هر یک از اموال توقیفی و موانع احتمالی موجود را تهیه و به صورت دوره چهار ماهه برای کمیته فروش ستاد مرکزی ارسال نماید.

۸- کمیته فروش ستاد مرکزی مکلف است وضعیت هر یک از اموال توقیفی را از جهت سهولت در فروش، عدم وجود موانع قانونی، تقدم و تأخر فروش اموال بازداشتی و سایر موضوعات بررسی و حسب مورد اقدامات لازم را جهت برگزاری مزایده و عنداللزوم واگذاری فرایند مزایده به کمیته فروش استانی یا شعب انجام دهد.

۹- کمیته­های فروش حسب مورد می­توانند جهت انجام ارزیابی، کارشناسی و فراهم نمودن سایر مقدمات برگزاری مزایده از شعب مربوط استفاده نمایند.

۱۰- با توجه به اینکه واحدهای اجرایی مکلف گردیده­اند پس از بازداشت حساب بانکی، بلافاصله نسبت به برداشت وجوه موجود در حساب بانکی اقدام نمایند ارائه گزارش اموال توقیفی مشمول حساب­های بانکی نخواهد

بود.

۱۱- کمیته فروش ستاد مرکزی مکلف است راهنمایی و ارشادات لازم را در خصوص نحوه شناسایی و توقیف و فروش اموال مدیونین در موارد خاص به واحدهای اجرایی مربوط ارائه نماید.

۱۲-کمیته­های فروش استانی مکلفند پرونده بدهکاران عمده و مطالبات صعب الوصول هر یک از شعب زیر مجموعه خود را بررسی و راهکارهای لازم را به شعب ارائه نمایند و گزارش اقدامات خود را جهت بررسی و عنداللزوم اتخاذ تصمیم مناسب به کمیته وصول ستاد مرکزی هر چهار ماه ارسال نمایند.

۱۳- حق الزحمه حضور در جلسات هر یک از اعضاء کمیته­های فروش همانند حق الزحمه اعضاء هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان بوده و به اشخاص دخیل در فرآیند اجرایی از محل وصول مطالبات، نیم عشر اجرایی به تناسب پرداخت خواهد شد.

ب) احکام کلی فروش براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- پس از انجام مراحل ارزیابی و قطعیت آن، آگهی مزایده در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار درج خواهد شد و در معابر و اماکن عمومی و محل اجرا نیز آگهی الصاق می­گردد. آگهی مزایده سه مرتبه و با فاصله ۱۵ روز منتشر می­گردد. (فرم پیوست شماره ۱)

۲- در آگهی مزایده مال منقول، مشخصات کامل مال بازداشت شده، نام مالک، قیمت پایه آن، محل و تاریخ و ساعت شروع و ختم مزایده قید می­گردد.

۳- در آگهی مزایده مال غیرمنقول، نام مالک، مشخصات ملک و حدود و محل آن، پلاک ثبتی ملک و وضعیت ملک مانند اجاره، رهن و غیره، نوع کاربری، وضعیت واگذاری ملک از نظر مفروز یا مشاع بودن و تاریخ برگزاری مزایده و اینکه مزایده از چه ساعتی شروع و چه ساعتی ختم می­شود، میزان بدهی مربوط به انشعابات نظیر قبوض آب، برق، تلفن و گاز، میزان بدهی مالیاتی و میزان بدهی شهرداری قید می­گردد.

۴- چنانچه میزان دقیق بدهی­های مورد نظر مشخص نشده باشد ذکر این نکته که کلیه این دیون و هزینه­ها بر عهده برنده مزایده می­باشد، در آگهی مزایده الزامی است.

۵- استعلام میزان این بدهی­ها از مبادی ذیربط بر عهده واحد اجرا می­باشد.

۶- چنانچه آگهی مزایده فاقد یکی از نکات مندرج در مواد (۶۱) و (۶۲) آیین نامه باشد آگهی مزایده می­بایست توسط واحد اجرائیات تجدید گردد. توجه شود تجدید آگهی مزایده بواسطه وجود ایرادات در مواد مذکور تا قبل از برگزاری مزایده بوده و در صورت برگزاری مزایده تأثیری در اعتبار مزایده نخواهد داشت.

۷- چنانچه مورد مزایده، بیمه باشد جزو مشخصات مال مندرج در بند (۳) قید می­گردد و چنانچه اجرا بعد از انتشار آگهی از بیمه بودن مال مطلع گردد می­بایست در جلسه مزایده این امر را به اطلاع خریداران برساند.

۸- در هنگام درج آگهی مزایده باید فاصله بین روز آخرین آگهی و روز برگزاری مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از ۱۴ روز نباشد.

۹- چنانچه مشتری برای بازدید مراجعه نماید اجرا باید قبل از مزایده، اموال مورد مزایده را به او ارائه دهد.

۱۰- تعیین محل اجرای مزایده بر عهده مسئول برگزاری مزایده می­باشد و در صورت نیاز می­تواند این محل را تغییر دهد.

۱۱- بدهکار می­تواند خود نیز در مزایده شرکت نماید.

۱۲- مباشرین فروش، کارمندان سازمان، ارزیاب دادگستری، نمایندگان دادسرا و یا نیروی انتظامی مستقیم یا غیر مستقیم حق شرکت در مزایده را ندارند.

۱۳- حق حراج (مزایده) در اموال منقول به میزان ۳درصد کل قیمت مال و در اموال غیرمنقول به میزان (۲) درصد کل قیمت مال خواهد بود که به حساب پرسنلی سازمان واریز می­گردد.

۱۴- هزینه آگهی، دستمزد کارشناسی، حق الحفاظه و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه­های قانونی به عهده بدهکار می­باشد و به همراه اصل طلب وصول می­شود. چنانچه در هر مورد بدهکار نتواند این هزینه­ها را پرداخت کند، سازمان آن را پرداخت می­نماید. در این صورت پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجرائیه هزینه­ها وصول و به حساب سازمان واریز می­گردد.

۱۵- هرگاه برای مال در بازداشت، چندین بستانکار وجود داشته باشد آنکه به نفع او، بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به بقیه بستانکاران از مورد بازداشت، حق تقدم دارد. ولی اگر همه بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت مال بدهکار را نموده باشند پس از بازداشت، مال مورد بازداشت توسط شعبه با رعایت تشریفات به مزایده گذاشته و پس از فروش بین بستانکاران به نسبت طلب آنان تقسیم می­شود.

۱۶- چنانچه مال بازداشت شده توسط سازمان دارای بستانکاران مقدم باشد و سازمان تمایل به مزایده مال مورد نظر داشته باشد می­بایست اصل طلب بستانکاران مقدم و کلیه خسارات مربوطه را در صندوق دادگستری یا مراجع ثبت مربوطه واریز نموده و رفع بازداشت از این اموال را از مرجع توقیف کننده درخواست نماید و سپس برای مزایده اقدام نماید. در این خصوص اداره کل استان مکلف است گزارش پرونده به همراه صورت سایر اموال مدیون (در صورت وجود) را جهت اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت طلب طلبکاران مقدم و برگزاری مزایده به کمیته فروش ستاد مرکزی منعکس نمایند. همچنین واحد اجرا می­تواند در صورتی که ارزش مال بازداشتی متناسب با طلب طلبکار مقدم و همچنین طلب سازمان باشد با طلبکار مقدم توافق نماید تا سازمان نسبت به برگزاری مزایده اقدام و در صورت فروش مال، ابتدا طلب طلبکار مقدم پرداخت و از محل مازاد آن، مطالبات سازمان وصول گردد.

۱۷- چنانچه سازمان بستانکار مقدم باشد پس از مزایده و در صورت وجود مازاد طلب سازمان، می­بایست از محل مازاد آن، طلب دیگر بستانکاران را به ترتیب بازداشت به حساب دادگستری یا اداره ثبت (حسب مورد با توجه به شرح مندرج در استعلام اداره ثبت) پرداخت نماید.

۱۸- در صورتی که بدهکار تا قبل از انتشار آگهی نوبت سوم مزایده، درخواست تقسیط بدهی و جلوگیری از برگزاری مزایده را نماید در این صورت چنانچه شرایط تقسیط بدهی وفق ماده (۹۶) آیین نامه اجرایی فراهم بوده و مدیون چهل درصد مبلغ بدهی را به صورت نقد پرداخت نماید و مابقی را با ارائه تضمین معتبر در خواست تقسیط نماید در این صورت فقط یکبار برگزاری مزایده لغو می­گردد. در صورتی که مدیون از پرداخت هر یک از اقساط تعیین شده در موعد مقرر خودداری نماید بدهی تبدیل به حال شده و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. در این صورت چنانچه مهلت اعتبار ارزیابی یا کارشناسی مال مورد مزایده به اتمام نرسیده باشد، عملیات اجرایی سابق از همان مرحله­ای که متوقف شده ادامه می­یابد و در غیر این صورت فرآیند برگزاری مزایده از ابتدا شروع خواهد شد.

ج) نحوه برگزاری مزایده اموال منقول و غیرمنقول براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- مزایده اموال منقول و غیرمنقول در روز، تاریخ، محل و ساعت مشخص شده در آگهی مزایده شروع و به فاصله حداقل سه ساعت خاتمه می باید. در آگهی مزایده باید قید گردد به عنوان مثال: مزایده در تاریخ ۲۵/۹/۹۹ از ساعت ۹ صبح شروع و ساعت ۱۲ خاتمه می­یابد.

۲- مزایده در حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه عمومی محل برگزار می­شود و صورت مجلس به امضای ایشان خواهد رسید.

۳- متقاضیان شرکت در مزایده می­توانند پیشنهادات خود را جهت خرید مال مورد مزایده به صورت مکتوب و در پاکت در بسته تا قبل از روز برگزاری مزایده به واحد برگزاری مزایده تحویل و ثبت نمایند و یا در روز برگزاری مزایده حضور در جلسه مزایده شرکت نموده و پیشنهاد قیمت خود را به صورت مکتوب تحویل نمایند. حضور شرکت کنندگان در مزایده در جلسه مزایده و بازگشایی پاکت پیشنهادات بلامانع است.

۴- مزایده از قیمت ارزیابی یا کارشناسی قطعی شده در روز مقرر شروع شده و به بالاترین قیمتی که پیشنهاد شود فروخته می­شود. خریدار مکلف است قیمت معامله را مطابق شرایط مندرج در بند (۶) پرداخت نماید. در این حالت، صورتمجلس فروش شامل مشخصات مال مورد مزایده، نام خریدار، زمان و تاریخ مزایده و مبلغ معامله تنظیم می­گردد. در صورتی که برنده اول مزایده نسبت به پرداخت قیمت معامله اقدام ننماید مال مورد مزایده به خریدار بعدی فروخته و پس از دریافت قیمت مال مورد معامله، صورتمجلس فروش به نام ایشان تنظیم می­شود. (فرم پیوست شماره ۲)

۵- واحد برگزار کننده مزایده مکلف است پس از تشکیل جلسه مزایده صورتجلسه­ای مشتمل بر تاریخ، ساعت شروع و خاتمه مزایده، محل، مشخصات مال مورد مزایده، حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، قیمت پایه مال مورد مزایده و اینکه شرکت کننده­ای در جلسه حاضر شده یا خیر و در صورت حضور شرح جزئیات پیشنهاد قیمت­ها و نهایتأ تعیین برندگان مزایده به ترتیب درج و به امضاء کلیه حاضرین با ذکر نام و نام خانوادگی اعضاء برساند.

۶- برنده مزایده مکلف است در روز برگزاری مزایده، نسبت به واریز ده درصد از قیمت پیشنهادی خود به صورت نقد به حساب سازمان و یا در قالب چک تضمین شده بانکی اقدام نماید و باقیمانده مبلغ را حداکثر ظرف سه روز به حساب سازمان واریز نماید. در صورتی که خریدار در روز مزایده نسبت به واریز ده درصد اقدام لیکن ظرف سه روز از پرداخت باقی مانده مبلغ خودداری نماید، مبلغ ده درصد سپرده نفر اول ضبط و (چنانچه برنده دوم وجود داشته باشد) نفر دوم به عنوان برنده اعلام می­گردد. در این صورت مراتب به صورت مکتوب به نفر دوم اعلام و حداکثر سه روز مهلت جهت واریز مبلغ پیشنهادی داده می­شود، در صورت انصراف نفر دوم و وجود نفرات بعدی به همین ترتیب رفتار خواهد شد.

۷- پس از واریز کامل قیمت مال مورد مزایده از سوی برنده مزایده، صورتمجلس فروش تنظیم و به امضاء اعضای شرکت کننده در جلسه مزایده و خریدار خواهد رسید.

د) اقدامات پس از فروش براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- پس از تنظیم صورتمجلس فروش به ترتیب مندرج در بند قبل، مال مورد مزایده حداکثر ظرف مدت ۵ روز با تنظیم صورتجلسه، تحویل خریدار می­گردد.

۲- چنانچه اموال منقول مورد مزایده دارای سند رسمی مالکیت باشد واحد اجرا، طی نامه­ای خطاب به مراجع قانونی که مسئول ثبت اموال منقول مربوطه می­باشند ضمن ارسال صورتمجلس فروش، درخواست تنظیم سند به نام خریدار می­نماید. مطابق نامه شماره ۱۰۸۹/۳۴ مورخ ۱۷/۱۲/۷۲ اداره امور اسناد و سردفترداران سازمان ثبت اسناد و املاک، مسئولین اجرائیات واحدهای مربوطه در صورت عدم حضور مالک در این مراکز امکان امضاء اسناد از طرف مدیون را خواهند داشت.

۳- پس از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیرمنقول واحد اجرا مکلف است از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی محل مقدمات تنظیم سند انتقال به نام خریدار را فراهم نماید و پس از آماده شدن پیش نویس سند انتقال، به بدهکار یا صاحب سند (در مواردی که مال غیرمدیون بازداشت شده است) اخطار نماید که ظرف مهلت ۵ روز جهت امضاء اسناد در دفترخانه حاضر شود. در صورت استنکاف، واحد اجرا می­بایست طی نامه­ای خطاب به اداره ثبت اسناد محل درخواست نماید که در اجرای ماده (۸۲) آیین نامه، نماینده خود را جهت امضاء اسناد به نمایندگی از صاحب سند معرفی نماید. در صورت بروز اشکال در معرفی نماینده، واحد اجرا می­بایست مراتب را به واحد حقوقی اداره کل یا اداره کل حقوقی و قوانین سازمان منعکس نماید.

۴- اگر ارزش مال، مازاد بر میزان مطالبات سازمان باشد، سازمان مکلف به پرداخت مانده آن به بدهکار می­باشد.

۵- سازمان می­تواند در صورتی که برای مال بازداشتی غیرمنقول در جلسه مورد مزایده خریداری پیدا نشود، مال را با احتساب میزان حق الاجرا، حق حراج و هزینه آگهی به عنوان بدهی بدهکار به قیمتی که مزایده از آن شروع شده است، با رعایت شرایط ذیل وفق ماده (۸۳) آیین نامه تملک نماید.

در این صورت اداره کل استان می­بایست مراتب را به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نماید تا ابتدا مال مذکور از طریق کارشناس رسمی ارزیابی گردد و چنانچه مشخص شود قیمت ملک در مرحله اول بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی شده است مطابق ارزیابی جدید و با رعایت تشریفات مقرر در مواد (۱۷) و (۵۵) آیین نامه (ابلاغ نظریه کارشناسی) دستور تجدید مزایده صادر خواهد شد.

چنانچه تفاوتی میان کارشناسی جدید با ارزیابی یا کارشناسی اولیه وجود نداشته باشد اداره کل وصول حق بیمه پس از اخذ نظر اداره کل حقوقی و قوانین، مدارک مربوطه را به استحضار مدیرعامل سازمان جهت کسب موافقت هیات مدیره (به استناد بند (الف) تبصره (۲) امور بیمه گری بودجه سال ۱۳۹۲) ارسال و پس از دریافت موافقت هیات مدیره مبنی بر انتقال ملک وفق ماده (۸۳) آیین نامه، مصوبه مزبور را جهت انتقال سند به نام سازمان به اداره کل حقوقی و قوانین و اداره کل استان ارسال می­نماید. در این صورت واحد اجرا می­بایست صورت مجلس فروش را به نام سازمان و با قیمت پایه مزایده تنظیم و وفق بند (۳) قسمت (د) از بخشنامه عمل نماید و پس از ثبت سند نسبت به صدور اعلامیه بستانکار در وجه اداره کل استان اقدام نماید.

۶- در مورد اموال منقول فاقد سند مالکیت پس از تنظیم صورتجلسه فروش و تحویل مال، مبالغ وصول شده از محل فروش اموال بدهکار با صدور اعلامیه بستانکاری از سوی اداره کل مربوطه و یا اداره کل امور مالی خطاب به شعبه مربوطه در حساب بدهکار منظور خواهد شد. در مورد اموال ثبت شده و دارای سند مالکیت پس از تنظیم و انتقال سند رسمی مالکیت به نام خریدار و یا سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب فوق عمل می­شود.

تذکر: در مورد اموال ثبت شده، چنانچه بین تاریخ برگزاری مزایده و تنظیم صورتمجلس فروش تا انتقال رسمی سند به نام خریدار مدتی به طول انجامد در این صورت پس از صدور اعلامیه بستانکاری، ۲٪ جریمه­هایی که بابت تأخیر در پرداخت حق بیمه از روز برگزاری مزایده تا زمان صدور بستانکاری به کارفرما تعلق گرفته      می­بایست از حساب مدیون کسر گردد.

۷- در مزایده اموال منقول چنانچه موضوع مزایده سهام شرکت­ها و یا سایر اموال منقول دارای ارزش اقتصادی و یا اموالی که مورد نیاز سازمان است باشد، سازمان می­تواند به عنوان خریدار در مزایده شرکت نماید. در این صورت واحدهای اجرایی پس از اخذ مجوز از کمیته فروش استان و یا ستاد مرکزی می­توانند در مزایده شرکت و پیشنهاد قیمت خود را بالاتر از قیمت پایه تعیین شده ارائه نمایند. در صورتی که سازمان به عنوان برنده مزایده اعلام شود صورتمجلس فروش به نام سازمان تنظیم و مطابق بندهای فوق عمل خواهد شد.

فصل ششم: نحوه وصول مطالبات معوق از وزارتخانه ­ها، موسسات دولتی و شهرداری­ها

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵

ماده واحده- «وزارتخانه‌­ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن­ها در بودجه کل کشور منظور می­گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه­ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و با اجرای دادگاه­ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال­های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل­های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه­‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود. ضمنا دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده­اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می­باشد».

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری­ها مصوب ۴/۲/۱۳۶۱

ماده واحده- وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها اعم از اینکه در بانک­ها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی­باشد. شهرداری­ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه­ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه­ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر اینصورت ذینفع می­تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.

قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری­ها مصوب ۱۳۶۱ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹

ماده واحده- عبارت «در بانک­ها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (۳) اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) به شرح ذیل به آن الحاق می­گردد.

تبصره ۱- بانک­ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری­ها و سازمان­های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می­شوند.

تبصره ۲- شهرداری­ها و سازمان­ها و مؤسسات و شرکت­های وابسته به آن­ها می­توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

با توجه به عبارت «سایر مراجع قانونی دیگر» مندرج در متن «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب ۱۵/۸/۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها مصوب ۱۴/۲/۶۱ ، از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مشمولین قانون موصوف، به استناد ماده (۵۰) قانون و آیین نامه اجرایی آن می­تواند نسبت به صدور اجرائیه و وصول مطالبات خود از دستگاه­های دولتی و شهرداری­ها اقدام نماید در نتیجه در زمان صدور اجرائیه و وصول مطالبات رعایت موارد ذیل ضروری می­باشد:

۱- در خصوص دستگاه­های مشمول قانون مذکور واحدهای اجرایی مکلفند به ضمیمه برگه اجرائیه و طی (فرم پیوست شماره ۳) به دستگاه مربوط اعلام، تا بدهی­های قطعی شده را از محل اعتبارات سال جاری دستگاه پرداخت نمایند و در صورت عدم وجود اعتبار، مراتب را با ذکر مستندات به سازمان اعلام تا زمینه اجرای مفاد قانون مذکور در خصوص رعایت مهلت ۱۸ ماه فراهم شود. در صورتی که دستگاه­های مذکور تا پایان مهلت یک ماهه مقرر در ماده (۱۲) آیین نامه، عدم وجود اعتبار را به سازمان اعلام نمایند، رعایت مهلت ۱۸ ماهه از تاریخ صدور اجرائیه ضروری است در غیر این صورت شعبه نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام خواهد نمود.

۲- در خصوص وصول مطالبات قطعی از شهرداری­ها رعایت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ضروری می­باشد. واحدهای اجرایی مکلفند (فرم پیوست شماره ۴) را به ضمیمه اجرائیه به شهرداری ابلاغ نمایند، شهرداری­ها مکلفند از محل اعتبارات سال جاری مطالبات سازمان را پرداخت نمایند و چنانچه مراجع مذکور تا قبل از انقضاء مهلت یک ماهه در پاسخ به اجرائیه سازمان اعلام نمایند که از محل اعتبار جاری همان سال قادر به پرداخت مطالبات سازمان نمی­باشند در این صورت پس از پایان همان سال و پس از شروع سال جدید امکان برداشت از اموال شهرداری­ها وجود دارد. توجه شود رعایت مهلت ۱۸ ماهه دستگاه­های دولتی در مورد شهرداری­ها ضرورت نداشته و حکم فوق الذکر صرفأ شامل شهرداری­ها بوده و به شرکت­ها و مؤسسات و سازمان­های وابسته به آن تسری نمی­یابد.

تذکر: در خصوص مراجعه به دستگاه­های دولتی و یا شهرداری­ها در اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون، رعایت مهلت­های مندرج در بندهای (۱) و (۲) ضروری نبوده و به محض حصول شرایط امکان مراجعه به دستگاه­های مذکور وجود دارد.

۳- در خصوص شرکت­های دولتی (موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶) با توجه به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و اینکه نامی از شرکت­های دولتی در متن قانون برده نشده است، اعطاء مهلت ۱۸ ماهه موضوعیت نداشته و بلافاصله بعد از قطعیت و ابلاغ اجرائیه، عملیات اجرایی می­بایست پیگیری گردد.

۴- در خصوص آرایی که از دیوان عدالت اداری به طور همزمان علیه سازمان و دستگاه­های مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت صادر و دستگاه­های مربوط مکلف به پرداخت وجوهی نظیر حق بیمه می­گردند، با توجه به اینکه مطابق مواد (۱۰۷) و (۱۰۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) قانون یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ رأی قطعی دیوان نسبت به اجرای آن اقدام و گزارش اجرای آن را حداکثر ظرف یک ماه به واحد اجرای احکام دیوان اعلام نمایند و چنانچه محکوم علیه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت مبالغ مربوط اقدام ننماید امکان برداشت از حساب آن­ها در اجرای بند (۲) ماده (۱۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بدون نیاز به گذشت ۱۸ ماه) وجود دارد

بنابراین واحدهای اجرایی جهت استفاده از مهلت یک سال مندرج در قانون مذکور می­توانند با دایره اجرای احکام دیوان مکاتبه و اجازه وصول از محل اموال محکوم علیه را پس از اتمام مدت یک سال دریافت نمایند و منتظر انقضای مهلت ۱۸ ماه نشوند.

۵- مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاه­ها و یا سایر مراجع قانونی دیگر علیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که درآمد و مخارج این وزارتخانه در بودجه کل کشور منظور می­گردد لازم الرعایه است.

۶- بنا به دستور مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران به قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «هر گونه برداشت از حساب­های بانکی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل انجام گیرد»؛ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون در خصوص بازداشت اموال نیروهای مسلح جهت وصول مطالبات خود با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید. بدیهی است این دستور شامل شرکت­ها و نهادهای وابسته که دارای شخصیت مستقلی از نیروهای مسلح می­باشند نبوده و سازمان می­تواند اقدام لازم را جهت وصول مطالبات خود وفق مقررات انجام دهد.

فصل هفتم: تفاوت نحوه وصول مطالبات وفق تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون با نحوه وصول وفق مواد (۳۶) الى (۴۰) آیین نامه (شخص ثالث)

در صورت انجام کلیه اقدامات اجرایی علیه پیمانکار و اطمینان از عدم دسترسی به پیمانکار، واحد اجرائیات می­بایست وفق مقررات، اقدامات قانونی را در راستای وصول مطالبات طبق ماده (۳۸) قانون و تبصره الحاقی آن به عمل آورد و در صورت انجام عملیات وصول از واگذارنده کار وفق تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون نیازی به طی موعد ۱۰ روزه مقرر در ماده (۴۰) آیین نامه نمی­باشد. علی ایحال جهت شفافیت و تشریح موضوع موارد زیر اعلام می­گردد:

۱- وفق ماده (۳۸) قانون در قراردادهای پیمانکاری، واگذارندگان کار مکلف به نگهداری ۵ درصد بهای کل کار و آخرین قسط پیمانکار نزد خود تا ارائه مفاصا حساب سازمان می­باشند.

۲- آن دسته از قراردادهای پیمانکاری که مورد شناسایی قرار گرفته و میزان حق بیمه به پیمانکار اعلام و قطعی شده است مراتب مجددا به پیمانکار ابلاغ تا ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید. چنانچه پیمانکار علی رغم صدور اجرائیه از پرداخت دیون خود استنکاف نماید مراتب به کارفرما ابلاغ تا ظرف ۲۵ روز نسبت به پرداخت دیون پیمانکار از محل ۵ درصد و قسط آخر پیمان اقدام نماید. در صورت استنکاف کارفرما از پرداخت بدهی مذکور، واحد اجرا مکلف است نسبت به صدور اجرائیه علیه واگذارنده کار و انجام اقدامات لازم در جهت توقیف اموال ایشان اقدام نماید.

۳- در خصوص آن دسته از قراردادهایی که مورد شناسایی قرار نگرفته و یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ آن گذشته باشد، کارفرما طبق تبصره الحاقی ماده (۳۸) قانون، مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت مذکور، فهرست مشخصات قراردادهای پیمانکاری را به سازمان اعلام نماید.

در صورتی که حق بیمه این قبیل قراردادها طبق قانون قطعی شده و پیمانکار على رغم تشریفات قانونی از پرداخت حق بیمه خودداری نماید بدهی حق بیمه مجددا به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ می­شود تا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت، مراتب به کارفرما ابلاغ می­گردد تا دیون پیمانکار را از محل ۵درصد و قسط آخر پیمانکار ظرف بیست و پنج روز از تاریخ ابلاغ پرداخت نماید. در صورت استنکاف کارفرما از پرداخت بدهی مذکور واحد اجرائیات مکلف است نسبت به صدور اجرائیه علیه واگذارنده کار و انجام اقدامات لازم در جهت توقیف اموال ایشان اقدام نماید.

۴- در صورتی که کارفرما قبل از اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت ۵ درصد و قسط آخر پیمانکار اقدام نماید، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود.

تذکر۱: این نحوه وصول مطالبات هیچ ارتباط و تشابهی با وصول مطالبات از شخص ثالث مقرر در فصل پنجم آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون نداشته و نیازی به طى موعد ۱۰ روزه مقرر در ماده (۴۰) آیین نامه نیست و چنانچه واگذارنده کار (کارفرما) ادعا نماید آخرین قسط را در اختیار ندارد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود.

تذکر۲: تأکید می­گردد رعایت مهلت یک سال از تاریخ خاتمه یا تعلیق یا فسخ قرارداد جهت مراجعه به واگذارنده کار صرفا در مواردی است که مطابق بند (۳) این فصل پیمانکار و یا واگذارنده کار قرارداد را جهت تعیین ضریب حق بیمه به سازمان ارائه نداده باشند در غیر این صورت لزومی به رعایت مهلت یک سال برای مراجعه به واگذارنده کار نیست.

فصل هشتم: نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان مدیون

در اجرای ماده (۴۶) قانون، تبصره (۴) قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی)، مواد (۹۶) و (۹۷) آیین نامه و مصوبات شماره ۱۰۰۵۰۲/۱۱۰۰ مورخ ۱/۱۲/۸۰ و ۳۰۱۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۸۱ و بند (۷) یکهزار و هشتصد و ششمین جلسه مورخ ۳/۲/۹۷ هیأت مدیره سازمان، تقسیط بدهی کارفرمایان مدیون با شرایط زیر امکان پذیر است:

الف) احکام کلی تقسیط بدهی براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

۱- کارفرمایان مدیون می­توانند قبل یا پس از صدور اجرائیه درخواست تقسیط بدهی نمایند.

۲- در صورتی که بدهی در مرحله اجرا باشد واحد اجرایی مطابق ماده (۹۶) آیین نامه صرفا یکبار می­تواند نسبت به تقسیط بدهی اقدام نماید.

۳- تقسیط مجدد بدهی­هایی که قبلا تقسیط و تبدیل به حال شده و کارفرما از پرداخت آن خودداری نموده امکان پذیر نمی­باشد، مگر در صورتی که کارفرمای مدیون وجود بحران مالی کارگاه که موجب تعطیلی یا وقفه در کار کارگاه شده را با ارائه مستندات اثبات نماید؛ در این صورت همان بدهی صرفا برای یکبار دیگر تقسیط می­گردد.

۴- در صورتی که بدهکار از پرداخت هر یک از اقساط در موعد مقرر خودداری نماید، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و قابل وصول می­باشد.

۵- در صورتی که بدهی تقسیط شده به دلیل عدم پرداخت هر یک از اقساط تبدیل به حال شود جریمه تأخیر موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه­های مشمول قانون تأمین اجتماعی .. (۲ درصد جریمه ماهیانه) به نسبت مبلغ باقی مانده بدهی از تاریخ شروع تقسیط بدهی، محاسبه و به همراه مانده بدهی از کارفرما وصول می­گردد.

۶- کارفرمایانی که بدهی خود را تقسیط و نسبت به پرداخت اقساط در موعد مقرر اقدام نموده و حق بیمه جاری ناشی از لیست را به صورت منظم پرداخت می­کنند می­توانند سایر بدهی­های خود را نیز تقسیط نمایند.

۷- در صورتی که بدهی کارفرما ناشی از حق بیمه لیست­های سال جاری باشد و کارفرما سابقه تقسیط بدهی ناشی از لیست بیش از یکبار را در همان سال داشته باشد، تقسیط بدهی ناشی از لیست صرفا با دریافت ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است.

۸- با توجه به اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع برخی از موانع تولید وزارت صمت و یا مصوبات نهادهای استانی می­بایست در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور باشد، چنانچه نهادهای مذکور برای کارگاه­های بحرانی، میزان اقساط بدهی و نحوه دریافت تضامین را مشخص نمایند در صورتی این مصوبات قابل اجراست که منطبق با شرایط مندرج در این بخشنامه باشد، در غیر این صورت مراتب جهت بررسی به اداره کل حقوقی و قوانین اعلام گردد.

ب) نحوه اخذ تضامین براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

تقسیط بدهی در موارد مشمول این فصل منوط به ارائه تضمین معتبر از سوی کارفرما و یا اشخاص ثالث می­‌باشد. مطابق اصلاحیه ماده (۹۹) آیین نامه مورخ ۲۵/۶/۷۱ وزارتین دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت به مصوبه هیأت مدیره سازمان طی بند (۶) یکهزار و هفتصد و بیستمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۳/۹/۹۵، تضامین معتبر به ترتیب اولویت شامل ضمانت نامه بانکی، وثیقه اموال غیرمنقول، چک و سفته می­باشد که شرایط و نحوه اجرای تضامین تشریح می­گردد.

۱- ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن بانک صادر کننده ضمانت نامه، اجرای تعهدات مشتری خود را در قبال سازمانی که به نفع او ضمانت نامه صادر می­شود، تضمین می­نماید.

ضمانت نامه­ها انواع متعددی دارند؛ از جمله ضمانت نامه­ها که مورد نظر سازمان می­باشد، «ضمانت نامه حسن انجام تعهدات» است. این نوع ضمانت نامه­ها به منظور قبول پرداخت دیون در سررسید معین از طرف بانک صادر می­گردد.

ضمانت نامه بانکی در فرم­های چاپی دارای شماره سریال صادر می­شود و در آن می­بایستی موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له (سازمان تأمین اجتماعی)، نام مضمون عنه (کارفرمای کارگاه)، مدت اعتبار و مبلغ آن بطور صریح قید شده باشد.

پس از تقاضای کارفرما از بانک مورد نظر، برای صدور ضمانت نامه، کارفرما می­تواند از شعبه سازمان تامین اجتماعی درخواست نامه­ای با عنوان بانک مورد نظر جهت صدور ضمانت نامه بانکی نماید (فرم پیوست شماره۵)، سپس شعبه می­بایستی طی (فرم پیوست شماره ۶) کارفرمای مربوطه را جهت صدور ضمانت نامه بانکی به بانک معرفی نماید.

ضمانت نامه صادره توسط بانک در سه نسخه تهیه شده که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه به سازمان و یک نسخه در پرونده کارفرما در بانک نگهداری می­شود.

ضمانت نامه­ها دارای سررسید می­باشند که حداکثر مدت اعتبار آن یکسال بوده و قابل تمدید نیز می­باشند.

در صورتی که مدت اقساط بیش از مدت اعتبار ضمانت نامه باشد تمدید ضمانت نامه بنا به درخواست مجدد کارفرما و موافقت سازمان، توسط بانک صورت خواهد گرفت.

تذکر۱: واحد اجرائیات شعب می­بایست پس از اخذ ضمانت نامه بانکی از کارفرما، آن را جهت ضبط و نگهداری به واحد حسابداری طی (فرم پیوست شماره ۷) ارسال نمایند و تصویری از ضمانت نامه­های اخذ شده به منظور انجام اقدامات لازمه در مواعد مقرر در ضمانت نامه نزد واحد اجرا در شعبه نگهداری شود.

تذکر۲: انقضاء سررسید ضمانت نامه و عدم درخواست تمدید آن توسط کارفرما، سبب ابطال ضمانت نامه  می­گردد. لذا در صورت عدم تمدید ضمانت نامه و عدم پرداخت بدهی مربوطه توسط کارفرما، واحد اجرائیات می­بایست نسبت به وصول مبلغ ضمانت نامه قبل از سر رسید اقدام نماید.

تذکر ۳: پذیرش «ضمانت نامه بانکی مشروط» خلاف مقررات می­باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه­ها می­بایست با تعداد ماه­های مندرج در تقسیط نامه مطابقت داشته باشد و چنانچه مدت اقساط بیش از یک سال باشد (تعداد اقساط بیش از ۱۲ عدد) ضمانت نامه باید مجددا توسط کارفرما با مراجعه به بانک مورد نظر تمدید گردد و مراتب به شعبه اعلام شود. در صورت عدم اقدام کارفرما جهت تمدید ضمانت نامه بانکی قبل از سررسید، در صورتی که کارفرما دارای اقساط معوقه باشد واحد اجرا می­تواند نسبت به ضبط و تملک وجه ضمانت نامه به میزان طلب سازمان اقدام نماید و در صورت عدم وجود اقساط معوقه، مدیون می­بایست نسبت به تمدید ضمانت نامه با سررسید آخرین قسط اقدام نماید.

۲- وثیقه ملکی

وثیقه اموال غیرمنقول از طریق تنظیم سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی انجام می­شود. در سند رهنی تنظیمی مبلغ مال الرهانه (مورد رهن) معادل طلب موضوع تقسیط به علاوه ۳۰ درصد بوده و مدت سند رهنی معادل مدت اقساط می­باشد، لیکن نکته حائز اهمیت این است که در سند رهنی بایستی قید شود که در صورت تأخیر مدیون از پرداخت هر یک از اقساط، کل دین موضوع سند رهنی تبدیل به حال شده و سازمان می­تواند مطالبات خود را از محل مورد رهن وصول نماید. به لحاظ قانونی امتیازات تنظیم سند رهنی به مراتب بیشتر از بازداشت مال غیرمنقول از طریق اداره ثبت و یا توسط واحد اجرائیات سازمان می­باشد، خصوصا در مواردی که کارفرمایان مدیون در معرض ورشکستگی یا انحلال قرار دارند.

مال غیرمنقول می­بایست دارای شرایط زیر باشد:

اولا: در مالکیت شخص کارفرما باشد و در صورتی که مالک ملک مزبور، شخص دیگری باشد نسبت به دریافت اقرارنامه از مالک مبنی بر اینکه «چنانچه اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود، سازمان می­تواند نسبت به مزایده ملک مورد نظر که سند آن در توقیف سازمان قرار دارد، اقدام نماید»، اخذ شود. (فرم پیوست شماره ۸)

ثانیا: سند ارائه شده نباید در رهن یا توقیف بانک یا هیچ مرجع دیگری باشد.

ثالثا: ملک معرفی شده، توسط واحد اجرائیات شعبه ارزیابی گردد تا تناسب ارزش ملک با میزان بدهی کارفرما محرز گردد. در صورتی که ارزش ملک معرفی شده کمتر از میزان بدهی ارزیابی گردد، درخواست کارفرما مسموع نخواهد بود و در صورت کفایت ارزش ملک و تنظیم سند رهنی، تقسیط بدهی انجام خواهد شد.

تذکر: در صورتی که به لحاظ فوریت و یا حسب ضرورت، امکان تنظیم سند رهنی وجود نداشته باشد شعبه مربوط پس از احراز مالکیت مال غیرمنقول، نسبت به بازداشت سند نزد اداره ثبت معادل طلب سازمان به علاوه (۳۰) درصد اقدام خواهد کرد. ارزش مال بازداشتی می­بایست متناسب با طلب موضوع تقسیط باشد. بدیهی است پس از پرداخت کلیه اقساط، شعبه مکلف است ضمن مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک مربوط نسبت به فک رهن یا رفع بازداشت از پلاک ثبتی اقدام نماید.

۳- چک

۱-۳- چنانچه واحد اجرائیات شعب احراز نمایند که کارفرما امکان ارائه ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی را ندارند می­توانند چک دریافت نمایند، چک مذکور می­بایست صیادی باشد.

۲-۳- در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد چک می­بایست از حساب شرکت صادر و توسط دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت «به عنوان ضمانت» ظهرنویسی گردد. اخذ چک در این موارد منوط به احراز سمت امضاء کنندگان مجاز شرکت حسب آخرین آگهی تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور می­باشد.

۳-۳- در صورتی که کارفرما شخص حقیقی باشد ظهر چک می­بایست توسط حداقل یک نفر ضامن معتبر کارمند رسمی و یا دارنده پروانه کسب) امضاء و مشخصات و کارت ملی ایشان اخذ و ضمیمه پرونده شود.

۴-۳- مبلغ چک دریافتی بابت تضمین می­بایست معادل کل طلب (موضوع تقسیط نامه) به علاوه ۳۰ درصد در وجه سازمان و بدون درج هیچ قید و شرطی در متن چک و با رعایت آخرین مقررات جاری حاکم بر امر صدور و وصول چک از جمله «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی» و دستورالعمل­های صارده از مراجع صلاحیت­دار باشد.

۵-۳- چنانچه اشخاص حقوقی امکان ارائه چک تضمین را نداشته باشند مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره می­توانند از حساب شخصی خود چک تضمین ارائه نمایند. در این صورت صاحبان امضاء مجاز شرکت می­بایست ظهر چک را از طرف شرکت «به عنوان ضمانت» و با درج مهر شرکت امضاء نمایند.

۴- سفته

۱-۴- در خصوص کارگاه­هایی که حسب تصمیم کمیته بحران استان، دچار بحران مالی بوده و کارفرما امکان ارائه چک صیادی را نداشته باشد، حسب تصمیم کمیته بحران، واحد اجرا می­تواند سفته اخذ نماید. مبلغ سفته معادل طلب موضوع تقسیط نامه به علاوه ۳۰ درصد می­باشد.

۲-۴- سفته می­بایست در وجه سازمان صادر و الزاما کلیه مندرجات آن نظیر مبلغ، اقامتگاه متعهد، مشخصات متعهد، زمان وصول و … تکمیل و توسط مدیون امضاء گردد. در مورد اشخاص حقوقی، سفته توسط صاحبان امضای مجاز شرکت با لحاظ آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی امضاء و حسب مورد ممهور به مهر شرکت می­گردد.

۳-۴- در زمان ارائه سفته، دو نفر از اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی می­بایست ظهر سفته را با درج عبارت «به عنوان ضمانت» و قید نام و مشخصات سجلی خود امضاء نمایند. دریافت سفته بدون اخذ ضمانت ممنوع است.

۵- نحوه اجرای تضامین براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات تامین اجتماعی

در صورتی که بدهی تقسیط شده تبدیل به حال شده و مدیون از پرداخت بدهی خودداری نماید نحوه وصول طلب سازمان از محل تضامین و شیوه اقدام به شرح زیر است:

۱-۵- در صورتی که تضمین تقسیط بدهی ضمانت نامه بانکی باشد واحد اجرا می­بایست تا قبل از سررسید مدت ضمانت نامه، طی نامه­ای خطاب به بانک مربوط، ضبط ضمانت نامه معادل مبلغ باقی مانده تقسیط و واریز وجه آن به حساب سازمان را در خواست نماید.

۲-۵- چنانچه سند رهنی (وثیقه) تنظیم شده باشد واحد اجرا طی نامه­ای خطاب به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند، صدور اجرائیه را در خواست می­نماید. در این صورت پس از صدور اخطاریه و اجرائیه از سوی دفتر اسناد رسمی و ابلاغ به مدیون، پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی از سوی دفتر اسناد رسمی به واحد اجرای ثبت ادارات ثبت اسناد و املاک مربوط ارجاع خواهد شد.

۳-۵- در مواردی که بابت تضمین تقسیط، چک اخذ شده باشد واحد اجرا مکلف است به ترتیب زیر عمل نماید:

۱-۳-۵- به محض حال شدن اقساط و عدم پرداخت بدهی می­بایست تاریخ روز در متن چک، درج و به بانک ارائه گردد. در صورت عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ و از شعبه بانک مربوط درخواست گردد تا وفق ماده (۴) قانون جدید صدور چک، غیرقابل پرداخت بودن وجه چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کدرهگیری را در زیر برگه گواهی عدم پرداخت درج نماید. توجه شود به گواهینامه عدم پرداخت فاقد کدرهگیری و فاقد مهر در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲-۳-۵- پس از احراز عدم امکان وصول چک، چنانچه اموالی از مدیون قابل شناسایی و توقیف باشد واحد اجرا مکلف است نسبت به شروع عملیات اجرایی ماده (۵۰) قانون و وصول مطالبات سازمان از محل اموال مدیون اقدام نماید. در این حالت پیگیری و انجام اقدامات قضایی و اجرایی از محل چک تضمین توصیه نمی­گردد مگر در مواردی که اولا؛ با توجه به ضمانت اخذ شده در ظهر چک از اعضای هیأت مدیره و همچنین مسئولیت تضامنی صادرکنندگان چک در مورد اشخاص حقوقی و همچنین ضامن اشخاص حقیقی، انجام اقدامات اجرایی از طریق چک موجب تسریع در وصول مطالبات سازمان گردد.

” تضامین می تواند چک ، سفته ، ضمانت نامه و یا اسناد ملکی باشد ”

ثانیه؛ پیگیری عملیات اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون منجر به نتیجه و فروش اموال مدیون به هر دلیلی نشده باشد که در این صورت پیگیری اقدامات اجرایی و قضایی علیه صادرکنندگان و ضامنین چک و استفاده از ابزارهای قانونی نظیر ممنوع الخروج کردن بدهکار، اعمال ماده (۳) قانون نحوه وصول محکومیت­های مالی و جلب مدیون، توقیف اموال مدیران اشخاص حقوقی و ضامنین مفید فایده خواهد بود.

۳-۳-۵- در صورتی که واحد اجرا با لحاظ بند فوق در صدد اقدام اجرایی نسبت به چک تضمین باشد مراتب به اداره حقوقی استان اعلام می­گردد. اداره حقوقی استان مکلف است نحوه انجام اقدامات قضایی یا اجرایی ثبتی را با توجه به شرایط و وضعیت هر پرونده تشخیص و حسب مورد رأسا یا از طریق همکاران واحد اجرائیات شعب اقدام نماید. نحوه اقدامات اجرایی چک به سه طریق امکان پذیر است؛

اول؛ طرح دعوی حقوقی در مراجع قضایی به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه علیه صادر کننده چک و ظهرنویسان و مدیران امضاء کننده چک اشخاص حقوقی. دوم؛ طرح دعوی حقوقی به خواسته «صدور اجرائیه» علیه صادر کننده (مدیران اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی) و صاحب حساب (اشخاص حقوقی). در این فرض هر چند وفق ماده (۲۳) قانون جدید صدور چک بدون رسیدگی دادگاه بلافاصله اجرائیه صادر می­گردد لیکن دعوی صرفأ علیه صادر کننده و صاحب چک و به میزان مبلغ مندرج در چک و با رعایت شرایط مندرج در این ماده خواهد بود. سوم؛ درخواست صدور اجرائیه از اداره اجرای ثبت محل.

۴-۵- در صورتی که برای تضمین سفته اخذ شده باشد واحد اجرا به ترتیب زیر عمل خواهد کرد:

۱-۴-۵- اقدام اجرایی از طریق سفته مستلزم طرح دعوی حقوقی در مراجع قضایی به خواسته «مطالبه وجه به همراه خسارت تأخیر تأدیه» علیه صادر کننده و ضامنین سفته بوده و شروع عملیات اجرایی منوط به قطعیت حکم صادره می­باشد.

“در صورتی که بدهی تقسیط شده به دلیل عدم پرداخت هر یک از اقساط تبدیل به حال می شود”

۲-۴-۵- در صورت عدم پرداخت وجه سفته، شروع اقدامات اجرایی برای سفته، منوط به واخواست سفته طبق مقررات می­باشد. واخواست سفته از طریق واحدی که در مراکز دادگستری شهرستان­ها تحت عنوان «واحد واخواست» تشکیل شده انجام می­گردد و در صورت عدم تشکیل، از طریق بانک ملی به عمل آمده و انجام واخواست منوط به پرداخت ۲ درصد مبلغ سفته به عنوان هزینه واخواست می­باشد. بنابراین در صورتی که اموال مدیون قابل شناسایی و توقیف از طریق آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون باشد اقدام اجرایی برای سفته ضرورت ندارد مگر در مواردی که مراجعه به ضامنین سفته جهت وصول مطالبات ضرورت داشته باشد.

۳-۴-۵- واخواست سفته به منظور استفاده از امتیازات اسناد تجاری از جهت دریافت تأمین خواسته در اجرای بند (ج) ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به ظهرنویس مستند به ماده (۳۱۵) قانون تجارت   می­باشد. بنابراین چنانچه اداره حقوقی استان صرفا درصدد طرح دعوی به طرفیت صادر کننده سفته اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون نیاز به اخذ تأمین خواسته باشد، واخواست سفته ضرورت نداشته و تصویر برابر اصل سفته به عنوان مستند دادخواست قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت واخواست سفته ضروری می­باشد.

۴-۴-۵- نحوه اقدام در خصوص چگونگی طرح دعوی به استناد سفته­های تضمین حسب تشخیص اداره حقوقی استان­ها می­باشد.

۵-۵ در صورتی که ضامنین، ظهر سفته را امضاء نموده باشند در مورد اشخاص حقوقی، با توجه به ضمانت مدیران از اشخاص حقوقی، پس از واخواست سفته، می­بایست از طریق اداره حقوقی استان نسبت به طرح دعوی علیه امضاء کنندگان ظهر سفته و همچنین شخص حقوقی در مراجع قضایی اقدام نمود. در مورد ضامن اشخاص حقیقی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.

فصل نهم: نحوه احتساب مواعد قانونی

با توجه به اینکه مواعد مقرر در ماده (۴۲) قانون و قسمت اخیر بند (۴) ماده (۴۳) قانون بدین گونه تصریح نموده: «ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ»، «حداکثر تا یک ماه» و «ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ»، و در هیچ کجا قانون­گذار ضمن تصریح مواعد، نحوه احتساب مواعد را اعلام ننموده است و صرفا در ماده (۸) آیین نامه، «احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است»، لذا می­بایستی با وحدت ملاک از مفاد ماده (۸) آیین نامه و رعایت مقررات باب ششم فصل اول آئین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن موارد زیر اقدام نمود:

۱- از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت می­باشد.

۲- چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، آن روز به حساب نمی­آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع باز می­شوند.

۳- موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ ذکر شده است، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی­شود. ۴- کلیه مواعد مقرر برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

۵- در ماده (۹۱) آیین نامه آمده است: «چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد». لذا چنانچه در روز ابلاغ یا در فاصله سی روز بعد از ابلاغ، کارفرما برای پرداخت بدهی مراجعه نماید، نیم عشر ۵/۲ درصد محاسبه می­گردد، ضمن اینکه اگر سی و یک روز بعد از ابلاغ نیز مراجعه نماید روز سی و یکم (روز اقدام) نیز ۵/۲ درصد محاسبه می­گردد. به طور مثال چنانچه تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱/۸/۹۰ باشد، از روز ۱/۸/۹۰ لغایت پایان روز ۱/۹/۹۰ مدت سی روز مورد نظر محاسبه می­شود و اگر کارفرما در تاریخ ۲/۹/۹۰ برای پرداخت بدهی مراجعه نماید آن روز، روز اقدام محسوب شده و نیم عشر ۵/۲ درصد محاسبه می­گردد.

فصل دهم: بند (ج) ماده (۲۴) و بند (۵) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی

۱- در بند (ج) ماده (۲۴) قانون الحاق (۲) آمده است: در مورد احکام قطعی دادگاه­ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه­های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده می­بایست مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید و سازمان مذکور نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه، محکوم له را بدون رعایت محدودیت­های جابجایی در بودجه تملک دارایی­های  سرمایه­ای و هزینه­ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوطه پرداخت کند.

۱-۱- بند (ج) ماده (۲۴) صرفأ احکام قطعی دادگاه­ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را تحت شمول خود قرار داده است و اوراق مطالباتی سازمان در زمره اوراق مطالباتی مراجع اداری و نه قضایی می­باشد. لذا اوراق و احکام مطالباتی سازمان از بند (ج) ماده (۲۴) خروج موضوعی دارد و چنانچه عملیات بازداشت و برداشت از سوی واحد اجرائیات انجام پذیرد، بند (ج) ماده (۲۴) مجری نخواهد بود. ۱-۲

۲-۱- چنانچه سازمان عملیات بازداشت و برداشت مبالغ را با استناد به آرای قطعی دادگاه­ها یا اجرائیه صادره از دایره اجرای ثبت، انجام دهد، بند (ج) ماده (۲۴) مجری خواهد بود.

۲- در بند (۵) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) آمده است: حساب­های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه­های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی­شوند و حق برداشت از حساب­های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان­ها می­باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب­های یاد شده را ندارد. برداشت از  حساب­های پرداخت دستگاه­های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵ امکان پذیر می­باشد.

۱-۲- دستگاه­های اجرایی که در قسمت اخیر بند (۵) ماده (۲۶) برداشت از حساب پرداخت آن­ها منوط به رعایت قانون نحوه اجرای محکوم به دولت گردیده است، با توجه به صدر همین بند، صرفا دستگاه­های اجرایی وصول کننده منابع عمومی دولت، آن هم در خصوص حساب­های پرداخت­هایشان هستند، در حالی که بند (ج) ماده (۲۴) درخصوص برداشت از سایر حساب­های دستگاه­های اجرایی مجری خواهد بود. زیرا بخش اخیر بند (۵) ماده (۲۶) برخلاف بند (ج) ماده (۲۴)، اعلام مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری و موعد ۳ ماهه مصرح در بند (ج) را مقرر نکرده است.

۲-۲- علی ایحال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صرفأ شامل وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی می­گردد و می­توان گفت بند (۵) ماده (۲۶) این قانون علاوه بر وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی، حداکثر شرکت­های دولتی که وصول کننده منابع عمومی دولت هستند (نه تمام شرکت­های دولتی) و صرفأ حساب­های منابع عمومی این شرکت­ها را به دایره شمول آن قانون، افزوده است.

بنابراین بند (ج) ماده (۲۴) در حدود نص خود صرف احکام قطعی دادگاه­ها، اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی و در خصوص تمام دستگاه­های اجرایی اعمال می­گردد و اجرائیه­های صادره در راستای اوراق مطالباتی سازمان از بند (ج) ماده (۲۴) خروح موضوعی دارند، اما بند (۵) ماده (۲۶) در خصوص وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی به قوت خود باقی است و تنها شرکت­های دولتی وصول کننده منابع عمومی دولت (آن هم در خصوص حساب مربوطه) به دایره شمول آن اضافه می­گردد و غیر از موارد فوق، اعطاء مهلت ۱۸ ماهه موضوعیت نداشته و بلافاصله بعد از قطعیت و ابلاغ اجرائیه، عملیات اجرایی در خصوص سایر حساب­های شرکت­های دولتی وصول کننده منابع عمومی دولت یا تمام حساب­های شرکت­های دولتی که وصول کننده منابع عمومی دولت نیستند قابل پیگیری می­باشد.

فصل یازدهم: مختومه نمودن کلاسه‌­های اجرائی پرونده‌­های غیرفعال

به استناد بند (۹) یکهزار و هفتصد و هشتادمین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۶، در خصوص ساماندهی پرونده­های مطالباتی کارگاه­هایی که منحصرأ بابت حق بیمه، جرائم و حق الأجرای متعلقه و یا به تنهایی دارای جرایم در مرحله اجرائیات می‌باشد و مجموع بدهی­‌های کلاس­های مربوط به آخرین بیلان صادره کمتر یا برابر یک میلیون ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، نظر واحدهای اجرایی را به عملیاتی نمودن موارد ذیل جلب می­‌نماید.

الف – شرایط کارگاه­های مشمول

۱- شناسائی کارگاه غیرفعال و راکد شامل: کارگاهی که تغییر فعالیت داده و یا بدلیل تعطیلی فاقد ماهیت بازرسی بوده و مجددا به چرخه فعالیت بر نگشته و آخرین وضعیت کارگاه در سیستم راکد (غیر فعال) می­باشد.

۲- احراز لاوصول، مشکوک الوصول یا صعب الوصول بودن مطالبات سازمان از کارگاه براساس محتویات پرونده

۳- کل بدهی قطعی کارگاه (اصل حق بیمه، بیمه بیکاری و جرائم و حق الاجرا) براساس فیش و یا فیش­های برگ پرداخت تهیه شده توسط باجه دریافت (احتساب جرائم به روز) معادل یک میلیون ریال و یا کمتر باشد.

ب- نحوه انجام فرایند

۱- واحد اجرائیات شعبه می­بایست نسبت به صورت برداری از کارگاه­های حائز شرایط وفق بند (الف) این بخشنامه هر شش ماه یکبار (خرداد و آذرماه هر سال)، اقدام و مراتب را طی (فرم پیوست شماره ۹) به انضمام برگ پرداخت تفکیکی به ازاء هر کارگاه مشمول به واحد حسابداری شعبه ارسال نماید.

۲- واحد حسابداری شعبه مکلف است پس از دریافت فهرست موضوع بند یک قسمت (ب)، ضمن مقایسه مبلغ مندرج در برگ پرداخت صادره و باقیمانده ۳۰ درصد حق الأجراء قابل هزینه، نسبت به صدور اعلامیه درون شعبه­ای بابت تسویه بدهی کارگاه اقدام نماید.

تذکر۱: مبالغ پرداخت شده بابت تهیه وسیله نقلیه کارشناسان اجرائیات شعبه هنگام عملیات اجرائی و ملزومات واحد اجرائیات به کد حساب ۸۳۴۴ با تفصیلی ۰۰۰۰۰۱ تحت عنوان «هزینه­های اداری – نیم عشر اجرائی» منظور و در خصوص مختومه نمودن پرونده­های مطالباتی غیرفعال وفق مصوبه فوق الذکر به کد حساب فوق الاشاره و با تفصیلی ۰۰۰۰۰۲ تحت عنوان «مختومه نمودن کلاسه­های غیرفعال یا لاوصول» منظور نماید.

تذکر۲: چنانچه بعد از پرداخت مبالغ مزبور مجددا سیستم به طور مکانیزه نسبت به احتساب ۲ درصد جریمه و نیم عشر اجرائی اقدام نمود، واحد اجرائیات شعبه می­بایست این مبلغ را با ثبت سند اصلاحی و ذکر فیش پرداختی اصلاح نماید.

۳- پس از واریز مبالغ بدهی اختصاصی به هر شماره بدهی، کلاسه بدهی­های مربوطه توسط واحد اجرائیات شعبه مختومه خواهد شد.

تذکر۳: (۳۰) درصد حق الأجرای وصولی صرفا برای تهیه وسیله نقلیه کارشناسان اجرائیات شعبه هنگام انجام عملیات اجرائی، ملزومات واحد اجرائیات و مختومه نمودن کلاسه­های دارای بدهی فوق الذکر همان شعبه اختصاص یافته است.

تذکر۴: از مبلغ سر جمع مازاد ۳۰ درصد حق الأجرای نیم عشر اجرائی (قابل تخصیص به استان­هایی که دارای پرونده­های با شرایط مصوبه فوق الذکر می­باشند) با مجوز اداره کل امور مالی قابل هزینه خواهد بود.

فصل دوازدهم: نحوه نگهداری وثایق دریافتی از مدیونین

۱- دراجرای ماده (۹۹) آیین نامه و در اجرای بخشنامه های شماره ۲۶۶۸/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۴و ۷۵۷۷/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۹/۷/۱۳۹۷ کلیه چک­های مدت­دار و تضامین اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود در واحد اجراییات شعبه می­بایست پس از بررسی و تعیین تکلیف، صورت برداری و به واحد حسابداری جهت ثبت در حساب انتظامی و طرف حساب انتظامی و ادامه عملیات، تحویل و رسید دریافت گردد.

۲- با اجرای این بخشنامه نگهداری چک و هر گونه وثایق دیگر با هر عنوان و به هر دلیل توسط واحدهای غیر از واحد حسابداری تخلف محسوب و با فرد خاطی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

۳- واحد اجرائیات شعبه می­بایست در تاریخ سررسید هر یک از چک­ها نسبت به تولید برگ پرداخت و بوردور در ابتدای وقت اداری و ارائه به واحد حسابداری اقدام نماید. واحد حسابداری نیز می­بایست نسبت به ارسال برگ­های پرداخت به همراه بوردور تا ساعت ۱۰ همان روز به بانک عامل جهت وصول چک اقدام و رسید دریافت نماید.

۴- در مواردی که کارفرما با تقسیط بدهی در واحد اجرائیات نسبت به ارائه چک در سررسید مشخص بابت هر قسط اقدام می­نماید تا شعبه راسا نسبت به پیگیری و وصول اقساط از محل چک­های دریافتی اقدام نماید، لازمست ترتیبی اتخاذ گردد که وصول اقساط در سررسیدهای تعیین شده انجام و در صورتی که به هر دلیلی وصول چک انجام نپذیرد، الزاما در همان روز گواهی عدم پرداخت چک از بانک مربوط اخذ گردد. در این صورت واحد درآمد ضمن هماهنگی با واحدهای اجرائیات و مالی می­بایست حداکثر ظرف یک هفته از طریق اجرای ماده (۵۰) قانون و آئین نامه اجرایی آن نسبت به پیگیری و وصول مطالبات مربوطه اقدام نماید.

فصل سیزدهم: سایر موارد

۱- این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های؛ ۲۴، ۱/۲۴ و ۲/۲۴ جدید درآمد می­‌شود و بخشنامه‌­های مذکور از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی الاثر می­‌گردند.

۲- مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه‌­ای، اداره کل وصول حق بیمه، اداره کل حقوقی و قوانین مدیران کل، معاونین منابع بیمه­ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسای ادارات اجراییات، حقوقی و مالی اداره کل استان­ها، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط شعب اجرایی می­باشند.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی