کتاب استخدامی
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

قانون انتقال و تجمیع سوابق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی در ترکیه

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی موضوع: تجمیع سوابق بیمه و بازنشستگی (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷)

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی

ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی مشتمل بر یک مقدمه و سی و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه، با تمایل به تنظیم روابط میان دو کشور (که از این پس «طرف های معاهده» نامیده می شوند) در حوزه تأمین اجتماعی به شرح زیر توافق نموده اند:

بخش اول- مقررات کلی

ماده ۱- تعریف اصطلاحات
۱- اصطلاحات بکار رفته در این موافقتنامه به شرح زیر تعریف خواهند شد:

الف- «سرزمین»:
– در ارتباط با ایران، جمهوری اسلامی ایران
– در ارتباط با ترکیه، جمهوری ترکیه

ب- «قوانین»: قوانین، مقررات و آیین نامه های مرتبط با طرح های تأمین اجتماعی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این موافقتنامه

پ- «مقام صلاحیتدار»:
– در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– در ارتباط با جمهوری ترکیه، وزارت کار و تأمین اجتماعی

ت- «سازمان صلاحیتدار»: سازمان بیمه ای مسؤول اجرای قوانین مذکور در بند (۱) ماده (۲) این موافقتنامه و ارائه دهنده مزایا

ث- «سازمان»: سازمان مسؤول اجرای قوانین مذکور در بند (۱) ماده (۲) این موافقتنامه

ج- «بیمه شده»: شخصی که مشمول قوانین مندرج در بند (۱) ماده (۲) این موافقتنامه بوده است و می باشد.

چ- «سابقه بیمه ای»: مدت زمانی که به موجب قوانین مندرج در بند (۱) ماده (۲) این موافقتنامه طی آن، حق بیمه پرداخت شده باشد یا پرداخت شده تلقی گردد.

ح- «مزایای نقدی»: هرگونه مزایایی که بصورت نقدی به موجب قوانین مندرج در بند (۱) ماده (۲) این موافقتنامه ارائه می گردد.

خ- «عضو خانواده»: اشخاصی که به موجب قوانین اعمال شده توسط سازمان صلاحیتدار، به عنوان عضو خانواده تعریف شده یا شناخته شده اند.

د- «مزایا بگیر»: اشخاصی که به موجب قوانین طرف های متعاهد به عنوان مزایا بگیر تعریف یا شناخته شده اند.

ذ- «بازمانده»: اشخاصی که به موجب قوانین طرف های متعاهد به عنوان بازمانده و شخص واجد شرایط، تعریف یا شناخته شده اند.

۲- هر اصطلاحی که در این موافقتنامه تعریف نشده است دارای معنایی است که در قوانین طرف های متعاهد به آن اختصاص داده شده است.

ماده ۲- قوانینی که موافقتنامه در مورد آن ها اعمال می گردد

۱- این موافقتنامه در مورد قوانین زیر اعمال خواهد شد:
الف- در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران:
(الف) قانون تأمین اجتماعی
(ب) قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی
(پ) قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار
(ت) قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
(ث) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
ب- در ارتباط با جمهوری ترکیه:
(الف) شاخه های بیمه کوتاه مدت و بلند مدت و بیمه بیکاری برای اشخاص شاغل تحت قرارداد کاری از سوی یک یا چند کارفرما
(ب) شاخه های بیمه کوتاه مدت و بلند مدت برای خویش فرمایانی که بطور مستقل و بدون قرارداد کاری مشغول به کار هستند.
(پ) شاخه های بیمه بلند مدت برای اشخاص شاغل در ادارات دولتی

۲- این موافقتنامه در مورد قانونی که قوانین مندرج در بند (۱) این ماده را اصلاح، بازنگری یا تکمیل می کند یا جایگزین آن ها می شود نیز اعمال خواهد شد.

۳- اعمال این موافقتنامه در خصوص قوانین مرتبط با یک طرح جدید تأمین اجتماعی یا یک شاخه جدید بیمه اجتماعی از طریق انعقاد موافقتنامه جدید بدین منظور میان طرف های متعاهد محقق خواهد شد.

ماده ۳- مشمولان موافقتنامه
مفاد این موافقتنامه در مورد اشخاصی که مشمول قوانین هر یک یا دو طرف متعاهد بوده اند و یا در حال حاضر مشمول قوانین هر یک از طرف های متعاهد هستند و نیز اعضای خانواده اشخاص مزبور و بازماندگان آن ها اعمال خواهد شد، مگر آن که به ترتیب دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد.

ماده ۴- تساوی رفتار
اشخاصی که در سرزمین هر یک از طرف های متعاهد اقامت دارند و مفاد این موافقتنامه در مورد آن ها اعمال می شود، دارای همان حقوق و تعهدات مقرر در قوانین طرف متعاهدی که در سرزمین آن اقامت دارند و به همان دلایلی که اتباع آن کشور از موارد مزبور برخوردار می باشند، خواهند بود، مگر آن که به ترتیب دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد.

ماده ۵- پرداخت مزایا در خارج از کشور
مزایایی که به موجب قوانین طرف متعاهد مسؤول پرداخت، برقرار می گردد، بدون هرگونه کاهشی به اشخاص مشمول ماده (۳) این موافقتنامه، حتی اگر در سرزمین طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند، پرداخت خواهد شد، مگر آن که به ترتیب دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد. پرداخت کارمزد انتقال وجه بین بانکی برعهده سازمان صلاحیتدار طرف متعاهدی خواهد بود که مسؤول پرداخت می باشد. در مواردی که این اشخاص مقیم سرزمین کشور ثالث باشند، مزایا طبق قوانین طرف متعاهد مسؤول پرداخت مزایا، پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- کاهش، تعلیق و لغو مزایا
چنانچه دریافت یکی از مزایای استحقاقی با دریافت مزایای دیگر تأمین اجتماعی یا درآمد ناشی از فعالیت شغلی هم زمان گردد، مقررات مربوط به کسر، تعلیق و لغو مزایا طبق قوانین هر یک از طرف های متعاهد به همان روشی اعمال خواهد شد که برای «حق بر تأمین اجتماعی» که به موجب قوانین طرف متعاهد دیگر کسب شده است یا فعالیت درآمد زا که در سرزمین دیگر طرف متعاهد انجام شده است، اعمال می گردد. به هر حال، این حکم در مورد تجمیع مزایا با ماهیت همسان که به تناسب سوابق احراز شده در دو طرف متعاهد محاسبه شده است، اعمال نخواهد شد.

ماده ۷- سایر موافقتنامه ها و کنوانسیون ها
موافقتنامه های دو جانبه تأمین اجتماعی که با کشورهای ثالث منعقد شده یا خواهد شد، تأثیری بر مفاد این موافقتنامه نخواهد داشت، مگر آن که به ترتیب دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد.

بخش دوم- مقررات مربوط به قوانین حاکم

ماده ۸- مقررات عمومی
اگر به ترتیب دیگری در این موافقتنامه پیش بینی نشده باشد:

۱- اشخاص شاغل در سرزمین های هر یک از طرف های متعاهد یا خویش فرمایانی که در سرزمین هر یک از طرف های متعاهد فعالیت دارند، در خصوص آن شغل، مشمول قوانین طرف متعاهدی خواهند بود که در آن مشغول به کار هستند، حتی اگر در سرزمین طرف متعاهد دیگر اقامت داشته باشند یا اگر کارفرما یا دفتر ثبت شده کارفرمای آنها در سرزمین طرف متعاهد دیگر واقع شده باشد.

۲- کارکنان دولت و اشخاصی که در هر یک از کشورهای طرف متعاهد کارمند دولت محسوب می شوند، مشمول قوانین طرف متعاهدی خواهند بود که در ادارات دولتی آن اشتغال دارند.

۳- شخص استخدام شده در شعبه و یا نمایندگی دائمی مؤسسه ای در سرزمین طرف متعاهدی، غیر از طرفی که دفتر ثبت شده آن در آن قرار دارد، مشمول قوانین طرف متعاهدی خواهد بود که این شعبه یا نمایندگی دائمی مزبور در سرزمین آن قرار دارد.

۴- خویش فرمایانی که به طور همزمان در سرزمین هر دو طرف متعاهد اشتغال دارند، مشمول قوانین طرف متعاهدی خواهند بود که در آن اقامت دارند.

ماده ۹- ماموریت

۱- اگر شخصی که در سرزمین هر یک از طرف های متعاهد به کار اشتغال دارد از سوی کارفرمای خود جهت انجام کار معینی بطور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر مأمور شود، در ارتباط با آن شغل و تا حداکثر بیست و چهار ماه و به شرط آنکه وضعیت خود را به عنوان کارگر مزد بگیر با همان کارفرما حفظ نماید، مشمول قوانین طرف متعاهد نخست خواهد بود.

۲- این مدت می تواند مشروط به تایید مقامات صلاحیتدار یا نهادهای تعیین شده توسط مقامات مزبور دو طرف متعاهد تا مدت شصت ماه تمدید گردد.

ماده ۱۰- کارکنان مؤسسات حمل و نقل بین المللی

۱- شخصی که به عنوان مستخدم در کشتی تحت پرچم یکی از طرف های متعاهد به کار اشتغال دارد، مشمول قوانین همان طرف متعاهد خواهد بود.

۲- شخصی که از کارکنان مؤسسه مسافرتی یا پروازی می باشد که در قبال دستمزد یا بصورت اجاره ای یا با مسئولیت خود، خدمات حمل و نقل بین المللی را برای مسافران یا کالاها از طریق جاده ای، ریلی یا هوایی فراهم می نماید و دفتر ثبت شده آن در سرزمین هر یک از طرف های متعاهد می باشد، مشمول قوانین طرف متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن قرار دارد.

ماده ۱۱- مقامات کنسولی و نمایندگان سیاسی
این موافقتنامه تاثیری بر مفاد کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ و کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ برابر با ۴ اردیبهشت ۱۳۴۲ نخواهد داشت.

ماده ۱۲- استثنائات
مقامات صلاحیتدار طرف های متعاهد می توانند در مورد استثنائات مواد (۸) تا (۱۱) این موافقتنامه، درباره قوانین حاکم در مورد یک شخص یا گروهی از اشخاص، توافق نمایند.

بخش سوم- مقررات خاص

فصل اول- مزایای درمانی

ماده ۱۳- تجمیع سوابق بیمه ای

۱- در مواردی که طبق قوانین هر یک از طرف های متعاهد، برخورداری از مزایای غیر نقدی مشروط به احراز سوابق بیمه ای باشد، سازمان مجری آن قانون مکلف است سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین طرف متعاهد دیگر را در صورت لزوم و تا حدی که همپوشانی نداشته باشند، همانند سوابق بیمه ای احراز شده طبق قوانین خود در نظر خواهد گرفت.

۲- در خصوص کمک هزینه نقدی ایام بیماری و بارداری، تجمیع سوابق ذکر شده در بند (۱) این ماده تنها در صورتی انجام می شود که شخص مزبور در سرزمین طرف متعاهدی بیمه شده باشد که طبق قوانین آن، درخواست را ثبت کرده است و در آن، فعالیت منجر به کسب درآمد را انجام می دهد.

فصل دوم- مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان

ماده ۱۴- تجمیع سوابق بیمه ای

۱- چنانچه قوانین هر یک از طرف های متعاهد، برخورداری از مزایا را مشروط به احراز سوابق بیمه ای نماید، سازمان مجری آن قانون سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین طرف متعاهد دیگر را در صورت لزوم و تا حدی که همپوشانی نداشته باشند، همانند سوابق بیمه ای احراز شده طبق قوانین خود در نظر خواهد گرفت.

۲- چنانچه به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد، حق دریافت مزایا، مشروط به احراز سابقه معینی در شغل مشمول یک طرح خاص یا یک حرفه یا شغل خاص باشد، صرفاً سوابق احراز شده به موجب طرح مزبور یا در صورت عدم وجود چنین طرحی، در همان حرفه یا شغل، در صورت اقتضاء برای تعیین شرایط برخورداری از این مزایا به موجب قوانین طرف متعاهد دیگر در نظر گرفته خواهد شد.

۳ – طرف های متعاهد سوابق بیمه ای را به روز اعلام نمایند.

۴- به منظور تعیین حق برخورداری از مزایا، به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد، تاریخ اولین روز کاری در هر یک از طرف های متعاهد، تاریخ اولین روز کاری در هر یک از طرف های متعاهد در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۵- سوابق بیمه ای کمتر از یک سال

۱- چنانچه مجموعه سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین یک طرف متعاهد، کمتر از یک سال باشد، مزایا پرداخت نخواهد شد، مگر اینکه طبق همان قوانین، حق دریافت مزایا صرفاً بر مبنای همان میزان سابقه بیمه ای وجود داشته باشد.

۲- متعاقب بند (۱) این ماده، سازمان صلاحیتدار هر یک از طرف های متعاهد، این سوابق را، برای استحقاق، حفظ و احراز مجدد شرایط دریافت مزایا و همچنین تعیین میزان واقعی مزایا همانند سوابق احراز شده طبق قوانینی که اعمال می کند، در نظر خواهد گرفت.

ماده ۱۶- محاسبه مزایای نقدی

۱- اگر مقرر است استحقاق دریافت مزایا به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد، بدون در نظر گرفتن مفاد ماده (۱۴) این موافقتنامه احراز گردد، سازمان صلاحیتدار آن طرف متعاهد، میزان مزایای قابل پرداخت را صرفاً بر مبنای سوابق بیمه ای احراز شده طبق قوانینی که اعمال می کند، محاسبه خواهد کرد.

۲- اگر شخص مزبور، براساس قوانین هر یک از طرف های متعاهد صرفاً از طربق اعمال ماده (۱۴) این موافقتنامه، حق دریافت مزایا را داشته باشد، سازمان صلاحیتدار این طرف متعاهد مزایا را به صورت زیر محاسبه خواهد کرد:
الف- سازمان صلاحیتدار، میزان نظری مزایا را با احتساب تمامی سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین هر دو طرف متعاهد طوری محاسبه می نماید که گویا سوابق تنها براساس قوانین مورد اعمال همان سازمان احراز شده است.
ب- بر مبنای مزایای محاسبه شده موضوع بند فوق، میزان واقعی مزایا «بر مبنای نسبت» سوابق بیمه ای احراز شده صرفاً طبق قوانین «آن به کل» سوابق بیمه ای در نظر گرفته شده برای مزایا، محاسبه خواهد شد.

۳- چنانچه به موجب قوانین یک طرف متعاهد مزایا بر مبنای درآمد یا حق بیمه ای پرداخت شده به موجب قوانین آن طرف متعاهد محاسبه شود، سازمان صلاحیتدار، درآمد یا حق بیمه هایی که صرفاً به موجب قوانینی که اعمال می کند، پرداخت شده است را در نظر خواهد گرفت.

۴- چنانچه طبق قوانین هر یک از طرفه ای متعاهد، میزان مزایای نقدی به تعداد اعضای خانواده بستگی داشته باشد، سازمان صلاحیتدار، اعضای خانواده مقیم در سرزمین طرف متعاهد دیگر یا کشور ثالث را نیز در نظر خواهد گرفت.

فصل سوم- هزینه کفن و دفن

ماده ۱۷- تجمیع سوابق بیمه ای و ارائه هزینه کفن و دفن

۱- چنانچه استحقاق دریافت کمک هزینه کفن و دفن به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد مشروط بر احراز سابقه بیمه ای معین باشد، سازمان صلاحیتدار آن طرف متعاهد در صورت لزوم و به شرط عدم همپوشانی، سوابق بیمه ای احراز شده به موجب قوانین طرف متعاهد دیگر را نیز همانند سوابق بیمه ای به موجب قوانین خود در نظر خواهد گرفت.

۲- چنانچه شخص بیمه شده به موجب قوانین یک طرف متعاهد، در سرزمین طرف متعاهد دیگر فوت نماید، چنین تلقی می گردد که محل فوت وی در سرزمین طرف متعاهدی است که آن شخص در آن بیمه شده است و بازماندگان وی استحقاق دریافت هزینه کفن و دفن را خواهند داشت.

۳- چنانچه استحقاق دریافت کمک هزینه در صورت فوت، طبق قوانین هر دو طرف متعاهد وجود داشته باشد، تنها قوانین آن طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که متوفی در سرزمین آن مقیم بوده است.

فصل چهارم- بیماری های حرفه ای

ماده ۱۸- بیماری های حرفه ای

۱- چنانچه استحقاق دریافت مزایای بیماری های حرفه ای به موجب قوانین یک طرف متعاهد مشروط بر این باشد که بروز بیماری مذکور برای نخستین بار در سرزمین آن رخ داده باشد، حتی چنانچه بروز بیماری برای نخستین بار در سرزمین طرف متعاهد دیگر نیز رخ داده باشد، چنین تلقی می گردد که شرط مزبور احراز گردیده است.

۲- چنانچه ارائه مزایا در مورد بیماری حرفه ای طبق قوانین یک طرف متعاهد مشروط بر این باشد که اشتغال به حرفه ای منجر به بیماری باید برای مدت زمان معینی طول کشیده باشد، سازمان صلاحیتدار آن طرف متعاهد در صورت لزوم، دوره های سپری شده در حرفه مورد نظر را طبق قوانین طرف متعاهد دیگر نیز در نظر خواهد گرفت.

ماده ۱۹- مزایای نقدی

۱- چنانچه حق مزایای نقدی مربوط به بیماری حرفه ای براساس قوانین هر دو طرف متعاهد وجود داشته باشد، مزایای مذکور تنها براساس قوانین طرف متعاهدی پرداخت خواهد شد که آخرین فعالیت شغلی منجر به بروز بیماری حرفه ای مزبور در سرزمین آن انجام شده باشد.

۲- در صورت تشدید بیماری حرفه ای، در مورد شخص بیمه شده ای که به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد مزایای مربوط به بیماری های حرفه ای را دریافت می نماید یا دریافت کرده است و درخواست دریافت مزایای بیماری های حرفه ای با همان ماهیت را طبق قوانین طرف متعاهد دیگر می نماید، قواعد زیر اعمال خواهد شد:
الف- چنانچه فعالیت بیمه شده در سرزمین طرف متعاهد دیگر منجر به بروز یا تشدید بیماری حرفه ای نشده باشد، سازمان صلاحیتدار طرف متعاهد نخست مزایا را طبق مفاد قوانینی که اعمال می کند با در نظر گرفتن تشدید بیماری حرفه ای تقبل خواهد کرد.
ب- چنانچه بیمه شده به موجب قوانین طرف متعاهد دوم در چنین فعالیتی مشغول باشد، سازمان صلاحیتدار طرف متعاهد نخست مزایا را طبق مفاد قوانینی که اعمال می کند و بدون در نظر گرفتن تشدید بیماری پرداخت خواهد کرد. سازمان صلاحیتدار طرف متعاهد دوم مابه التفاوت مزایای محاسبه شده پس از تشدید بیماری و میزان مزایایی که باید پیش از تشدید بیماری محاسبه می گردید را طبق قوانینی که سازمان صلاحیتدار اعمال می کند، پرداخت خواهد کرد.

فصل پنجم- مزایای بیکاری

ماده ۲۰-

۱- مزایای بیمه بیکاری طبق قوانین طرف متعاهدی ارائه خواهد شد که شخص، آخرین بار در آن بیمه بوده است.

۲- مفاد ماده (۵) این موافقتنامه در مورد مزایای بیمه بیکاری اعمال نخواهد شد.

فصل ششم- کمک هزینه عائله مندی

ماده ۲۱ –

۱- کمک هزینه عائله مندی طبق قوانین طرف متعاهدی ارائه خواهد شد که شخص، آخرین بار در آن بیمه بوده است.

۲- مفاد ماده (۵) این موافقتنامه، در مورد کمک هزینه عائله مندی اعمال نخواهد شد.

بخش چهارم- مقررات متفرقه

ماده ۲۲- اقدامات اداری و روش های همکاری

۱- مقامات صلاحیتدار طرف های متعاهد ترتیبات اداری لازم برای اجرای این موافقتنامه را فراهم خواهند کرد.

۲- مقامات صلاحیتدار طرف های متعاهد در اسرع وقت در مورد اطلاعات لازم در خصوص اقدامات انجام شده به منظور اجرای این موافقتنامه با یکدیگر مکاتبه خواهند کرد و هرگونه تغییر در قوانین ملی خود را تا حدی که تغییرات مزبور بر اجرای این موافقتنامه اثرگذار باشد، را اطلاع خواهند داد.

۳- مقامات صلاحیتدار طرف های متعاهد به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه نهادهای رابطی را تعیین خواهند کرد.

۴- مقامات و سازمان های صلاحیتدار طرف های متعاهد در خصوص هر موضوع مرتبط با اجرای این موافقتنامه به گونه ای به یکدیگر کمک خواهند کرد که گویا موضوعات مزبور بر اجرای قوانین آنها اثر گذاشته است. این گونه کمک های اداری به صورت رایگان خواهد بود.

۵- معاینات پزشکی که منحصراً برای اجرای قوانین یک طرف متعاهد و در ارتباط با اشخاصی که محل اقامت یا سکونت آنها در سرزمین طرف متعاهد دیگر باشد، انجام می پذیرد، بنا به درخواست و به هزینه سازمان صلاحیتدار توسط سازمان محل اقامت یا سکونت آنها صورت خواهد گرفت. معاینات پزشکی مرتبط با اجرای قوانین دو طرف متعاهد به هزینه و توسط سازمان محل اقامت یا سکونت صورت خواهد گرفت.

۶- هرگونه اطلاعاتی که طبق این موافقتنامه در خصوص شخصی، توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر انتقال می یابد از نظر این موافقتنامه، محرمانه تلقی خواهد شد و صرفاً در راستای اجرای این موافقتنامه و قوانینی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود، استفاده خواهد شد. طرف متعاهد دیگر اطلاعاتی که بدین گونه مکاتبه شده است را افشاء نخواهند کرد.

ماده ۲۳- استفاده از زبان های رسمی

۱- به منظور اجرای این موافقتنامه، مقامات صلاحیتدار و سازمان های صلاحیتدار طرف های متعاهد می توانند به زبان های رسمی خود با یکدیگر مکاتبه نمایند.

۲- هیچگونه مدرک یا درخواستی به واسطه اینکه به زبان رسمی طرف متعاهد دیگر نگارش شده است، رد نخواهد شد.

ماده ۲۴- معافیت از هزینه ها و تصدیق ها

۱- معافیت یا کاهش در هزینه ها و حق الزحمه ها بابت تشکیل پرونده و اسناد کتبی پیوست شده جهت اجرای قوانین یک طرف متعاهد، در خصوص هر اظهارنامه یا هرگونه سندی که به موجب قوانین طرف متعاهد دیگر یا در اجرای این موافقتنامه ارائه شده است نیز اعمال خواهد شد.

۲- هرگونه مدرک شناسایی، سند و اظهارنامه که توسط سازمان های صلاحیتدار طرف های متعاهد در راستای اهداف این موافقتنامه ارسال می گردد به تصدیق نیازی ندارد.

ماده ۲۵- ارائه درخواست های کتبی

۱- هرگونه درخواست، اظهارنامه یا تجدیدنظر خواهی؛ که در اجرای این موافقتنامه یا به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد به مقام صلاحیتدار، سازمان صلاحیتدار یا سازمان یک طرف متعاهد ارائه شده است چنین تلقی می گردد که در همان تاریخ به مقام صلاحیتدار، سازمان صلاحیتدار یا سازمان طرف متعاهد دیگر ارائه شده است.

۲- درخواست مزایا که به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد در راستای اجرای این موافقتنامه ارائه شده است، به عنوان ارائه درخواست مزایا به موجب قوانین طرف متعاهد دیگر تلقی خواهد شد.

۳- هرگونه درخواست، اظهارنامه یا تجدیدنظر خواهی؛ که باید به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد به مقام صلاحیتدار، سازمان صلاحیتدار یا سازمان آن طرف متعاهد ارائه شود، می تواند در همان مهلت به مقام صلاحیتدار، سازمان صلاحیتدار یا سازمان طرف متعاهد دیگر ارائه شود.

۴- در موارد مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، سازمان های فوق الاشاره باید مستقیماً یا از طریق رابطان بدون تأخیر، این درخواست ها، اظهارنامه ها و یا تجدیدنظر خواهی ها را به سازمان صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارسال نمایند.

ماده ۲۶- استرداد پرداخت های مازاد
چنانچه سازمان صلاحیتدار هر یک از طرف های متعاهد به موجب مفاد این موافقتنامه مبلغی بیش از میزان استحقاقی شخص به مزایا بگیر پرداخت نماید، می تواند از سازمان طرف متعاهد دیگر که مسؤول پرداخت مزایای متناظر به آن شخص می باشد درخواست نماید تا مبلغ مازاد پرداختی را از مبالغ قابل پرداخت به وی کسر نماید. سازمان صلاحیتدار مزبور مبالغ کسر شده را به سازمان طرف متعاهد دیگر انتقال خواهد داد.
چنانچه استرداد پرداخت مازاد از این طریق امکان پذیر نباشد؛ روش زیر اعمال خواهد شد:
الف- چنانچه سازمان صلاحیتدار هریک از طرف های متعاهد به مزایا بگیر مبلغی بیش از میزان استحقاقی وی پرداخت نموده باشد، آن سازمان می تواند براساس شرایط و تا حد مجاز به موجب قوانینی که اعمال می کند، از سازمان طرف متعاهد دیگر که مسؤول پرداخت مزایا به مزایا بگیر است، درخواست نماید تا مبلغ مازاد پرداختی را از پرداخت هایی که به وی خواهد کرد، کسر نماید. سازمان صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر براساس شرایط و تا حد مجاز طبق قوانینی که اعمال می کند آن مبلغ را به منزله اینکه پرداخت مازاد توسط آن انجام گرفته، کسر خواهد کرد و مبلغ کسر شده را به سازمان طرف متعاهد دیگر انتقال خواهد داد.
ب- چنانچه سازمان صلاحیتدار هر یک از طرف های متعاهد پیش پرداختی را به مزایا بگیر به موجب قوانین خود پرداخت نموده باشد، می تواند از سازمان صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید که مبلغ پیش پرداخت را از پرداخت های لازم التأدیه به مزایا بگیر برای همان مدت کسر نماید. سازمان صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر مبلغ مزبور را کسر و به سازمان صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواست نموده است، منتقل خواهد نمود.

ماده ۲۷- پول رایج برای پرداخت

۱- پرداخت هرگونه مزایا طبق این موافقتنامه با پول رایج طرف متعاهدی انجام خواهد شد که سازمان صلاحیتدار آن طرف، پرداخت را انجام می دهد و هرگونه پرداخت های انجام شده به منزله ایفای کامل تعهد پرداخت برای سازمان صلاحیتدار مزبور خواهد بود.

۲- چنانچه به موجب این موافقتنامه سازمان صلاحیتدار یک طرف متعاهد، مسؤول پرداخت مبالغی بابت بازپرداخت خدمات ارائه شده از سوی سازمان طرف متعاهد دیگر باشد، تعهدات آن به صورت پول رایج طرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. سازمان طرف متعاهد نخست تعهدات خود را به وسیله پرداخت به پول رایج طرف متعاهد دیگر ایفا خواهد نمود.

ماده ۲۸- حل و فصل اختلافات

۱- سازمان های صلاحیتدار طرف های متعاهد مشترکاً هر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل خواهند نمود.

۲- چنانچه اختلاف ها به نحو مندرج در بند (۱) این ماده ظرف مدت شش ماه حل و فصل نگردد، مقامات صلاحیتدار در اسرع وقت بنا به درخواست هر یک از مقام های صلاحیتدار، در خصوص اختلاف هایی که توسط سازمان های صلاحیتدار حل و فصل نشده اند با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

بخش پنجم- مقررات موقتی و نهایی

ماده ۲۹- مقررات موقتی

۱- این موافقتنامه هیچگونه حقی را جهت برخورداری از مزایا، برای دوران پیش از لازم الاجراء شدن آن ایجاد نخواهد کرد.

۲- هر سابقه بیمه ای که پیش از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به موجب قوانین یک طرف متعاهد احراز گردیده است، به منظور تعیین حقوق ناشی از این موافقتنامه در نظر گرفته خواهد شد.

۳- از زمان لازم الاجراء شدم این موافقتنامه، هرگونه مزایای مقرر به استناد این موافقتنامه، صرفاً با درخواست شخص ذی ربط و طبق مفاد این موافقتنامه پرداخت خواهد شد، مگر آنکه حقوق تعیین شده پیشین منجر به پرداخت یکجا (مقطوع) شده باشد.

۴- چنانچه درخواست های موضوع بند (۳) این ماده، ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ارائه گردد، حقوق حاصل شده طبق مفاد این موافقتنامه از آن تاریخ کسب خواهد شد و آن دسته از مقررات مربوط به قوانین هر یک از طرف های متعاهد که در مورد آسیب یا از بین رفتن حقی با گذشت زمان است، علیه شخص مورد نظر مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
برای درخواستی که پس از دو سال ارائه شده است، تاریخ ارائه درخواست در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۳۰- تصویب و لازم الاجراء شدن

۱- این موافقتنامه از اولین روز ماه میلادی پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی که طی آن طرف های متعاهد یکدیگر را از تمام تشریفات قانونی داخلی لازم خود جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع می نمایند، لازم الاجراء خواهد شد.

۲- این موافقتنامه می تواند، در هر زمان با توافق متقابل کتبی طرف های متعاهد اصلاح شود. اصلاحات طی همان تشریفات قانونی مقرر در بند اول این ماده لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۳۱- مدت و فسخ موافقتنامه

۱- مدت اعتبار این موافقتنامه نامحدود خواهد بود.

۲- هریک از طرف های متعاهد می تواند این موافقتنامه را با ارائه اطلاعات کتبی ۳ ماهه به طرف متعاهد دیگر فسخ نماید.

ماده ۳۲- حفظ حقوق مکتسبه

۱- در صورت فسخ این موافقتنامه، کلیه حقوق مکتسبه به موجب موافقتنامه حفظ خواهد شد.

۲- در صورت فسخ این موافقتنامه، کلیه تشریفات مربوط به حق نسبت به مزایایی که هنوز تعیین تکلیف نگردیده اند، طبق مفاد این موافقتنامه تعیین تکلیف خواهند شد.

این موافقتنامه در آنکارا در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ هجری شمسی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، ترکی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسانی برخوردارند، تنظیم و امضا گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *