بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد: بیمه کارفرمایان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد موضوع: بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (شماره ۳۶۰۲۷/۵۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۹۰)
اداره کل استان
در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی مربوطه موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۴۹/ت۴۱۲۹۷ک مورخ ۴/۱۱/۸۸ هیأت محترم وزیران درخصوص نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی و ارائه تعهدات قانونی ارسال میگردد، خواهشمنداست دستورفرمائید مراتب به کلیه واحدهای اجرائی ابلاغ و درخصوص بیمه کارفرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) به شرح ذیل اقدام نمایند.
بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد
تعاریف و کلیات:
۱- بیمه شده (کارفرما): اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی نمایند
۲- کارگاه: کارگاههای موضوع بند۳ ماده ۲ قانون که دارای مجوز فعالیت ازمراجع ذیصلاح میباشند.
۳- شرط سنی: حداکثر سن کارفرمایان متقاضی در زمان درخواست ۵۵ سال خواهد بود.
تذکر ۱: چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن مقرر خواهد بود.
تذکر ۲: سوابق پرداخت حق بیمه جزئی وهم چنین سوابق منتقله از سایرصندوقها (به استثناء مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی ) در احراز شرایط سنی مورد اشاره ملاک عمل نخواهد بود.
نرخ و مبنای پرداخت حق بیمه:
۴- نرخ پرداخت حق بیمه: نرخ پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و معادل ۲۷درصد می باشد.
۵- کار فرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول ۳ درصد بیمه بیکاری نخواهند بود.
۶- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه: دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین نامه بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت و به شرح ذیل خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد به دستمزد قابل پرداخت اضافه شده و مبنای دریافت حق بیمه قرار می گیرد و در حال مبنای پرداخت حق بیمه نبایستی از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیشتر باشد.
۷- بیمه شدگانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، دستمزد مبناء محاسبه حق بیمه آنان عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد سال کمتر نباشد.
۸- بیمه شدگانی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
۹- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان کارگاههای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵قانون با رعایت بندهای فوق الذکر تعیین میگردد و در هر صورت نباید کمتر از بالاترین رده دستمزد مقطوع کارگاه باشد.
۱۰- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .
بدیهی است مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی، لیست و حق بیمه معوق قابل دریافت نخواهد بود.
توجه: در ستون شغل بیمه شده می بایست عنوان کارفرما درج و در ردیف اول لیست قید شود.
۱۱- اعضاء هیأت مدیره کارگاههای دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می دارند در صورت تمایل به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می توانند با ارائه درخواست کتبی پس از بررسی اشتغال بکار در کارگاه ودریافت حقوق نسبت به درج نام خود در لیست کارگاه همانند سایر بیمه شدگان و با نرخ ۲۷ درصد اقدام نمایند.
نحوه احتساب وپذیرش سوابق گذشته کارفرمایان:
۱۲- کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آئین نامه از طریق کارگاههای خود براساس ماده ۲۸ قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱) نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل کارگاه ا قدام نموده اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه های پرداختی جزو سوابق بیمه ای آنان محسوب می شود.
تذکر: درصورتی که کارگاه طبق لیستهای ارسالی در دوره مذکور موضوع بند ۱۲ دارای بدهی قطعی باشد، پذیرش سوابق کارفرما منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت حق بیمه قطعی خواهد بود.
۱۳- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از صدور این بخشنامه با توجه به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا براساس دستوراداری شماره ۳۹۶۶/۱- ۵۲ مورخ ۱۹/۴/۸۶ ( موضوع بیمه کارفرمایان کارگاههای صنفی) در زمره بیمه شدگان سازمان قرار گرفته اند و قرارداد آنان معتبر می باشد می توانند بدون رعایت شرط سنی با انجام معاینات پزشکی( درصورت عدم انجام معاینات) با ارائه درخواست و عقد قرارداد برابر ضوابط این آئین نامه نسبت به تداوم بیمه پردازی خود اقدام نمایند .
اینگونه افراد می بایست فرم شماره یک پیوست (درخواست تبدیل قرارداد و تغیر نرخ حق بیمه و ارسال لیست) را تکمیل و پس از امضاء و درج اثر انگشت در حضور مسئول امور فنی بیمه شدگان شعبه) جهت احراز هویت کارفرما) و ثبت دفتر نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند. فرم مذکور در پرونده فنی بیمه شده ضبط و نگهداری می گردد.
بدیهی است در مورد بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که متقاضی استمرار بیمه پردازی خود برابر ضوابط این آئین نامه می باشند ، واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است در هنگام ارائه درخواست توسط بیمه شده، علاوه بر اعتبار قرارداد از عدم انقطاع بیمه پردازی آنان اطمینان حاصل نمایند تا وقفه در سوابق بیمه پردازی این قبیل متقاضیان ایجاد نگردد.
۱۴- کارفرمایانی که وفق مقررات و پس از احراز شرایط، نسبت به عقد قرارداد و ارسال لیست وپرداخت حق بیمه خود اقدام می نمایند می توانند درخصوص سوابق گذشته خویش با تنظیم فرم شماره۹ پیوست، مدارک و مستندات مربوطه از جمله جواز فعالیت که به تأیید اتحادیه مربوطه رسیده باشد ،تصاویر اسناد مالکیت، اجاره یا رهن کارگاه و سایر مستندات مربوط به درخواست خود مبنی برپذیرش سوابق اشتغال خود را به شعبه ارائه نمایند که در اینصورت شعبه مکلف است ضمن انجام بازرسی تحقیقی ۲ نفره متشکل از بازرس کارگاه، مسئول مطالبات با احراز اشتغال وی در کارگاه نسبت به محاسبه حق بیمه متعلقه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد اقدام نماید.
تذکر ۱: در صورت تغییر مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده (ناشی از مصوبات شورایعالی کار) که عموماً در ابتدای هر سال صورت می گیرد و ارائه درخواست احتساب و پذیرش سوابق گذشته اشتغال کارفرما، مبنای محاسبه حق بیمه (موضوع بند ۱۴) دستمزد سال پرداخت خواهد بود.
تذکر ۲: دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه سوابق گذشته با احراز سایر شرایط این دسته از بیمه شدگان ،دستمزد مبناء قرارداد جاری آنان خواهد بود.
نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه:
۱۵- ارائه درخواست مطابق فرم شماره ۱پیوست توسط متقاضی و ثبت آن در دفتر شعبه انجام میگیرد.
۱۶- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است پس از اخذ درخواست از متقاضی(در صورت احرازشرایط سن و سابقه مقرر) نسبت به استعلام از واحد درآمد شعبه مبنی بر تأیید کارفرمائی متقاضی و فعال بودن کارگاه مطابق فرم شماره ۲ پیوست اقدام نماید.
۱۷- واحد درآمد می بایست نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را مطابق ذیل فرم شماره ۲ پیوست به واحد امور فنی بیمه شدگان اعلام نماید.
۱۸- کلیه متقاضیان می بایست قبل از انعقاد قرارداد توسط کمیسیون پزشکی سازمان مورد معاینه قرارگیرند لذا واحد امورفنی بیمه شدگان موظف است پس از جمعآوری سوابق (درصورت لزوم)واحراز شرایط متقاضی از حیث سن و سابقه با توجه به ضوابط مقرر نسبت به معرفی متقاضی به کمیسیون پزشکی مطابق فرم شماره ۳ پیوست اقدام نماید.
۱۹- کمیسیونهای پزشکی موظف هستند خارج از نوبت ، وضعیت متقاضی را مورد بررسی قرار داده وحداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت معرفی نامه (فرم شماره ۳) نظریه خود را طبق فرم شماره ۴پیوست به شعبه درخواست کننده ارائه نمایند.
۲۰- چنانچه براساس نظریه کمیسیون پزشکی سازمان، متقاضی در بدو قرارداد به علت بیماری یا عارضه خاصی از کارافتاده کلی شناخته شود بیماری یا عارضه مذکور موجب استفاده وی از مزایای قانونی ازکارافتادگی کلی نخواهد بود مگراینکه بیمه شده به عارضه یا بیماری دیگری مبتلا شود که در اینصورت امکان استفاده از حمایت مذکور با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.
۲۱- آن دسته از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که برابر مقررات مربوطه با نرخ های ۱۲ % و% ۱۴ به دلیل ازکارافتادگی کلی نسبت به پرداخت حق بیمه با نرخهای یاد شده اقدام می نمایند در صورتی که مشمول مقررات این بخشنامه قرار گیرند، چنانچه به عارضه یابیماری دیگری غیر از بیماری موضوع ازکارافتادگی قبلی مبتلا شوند می توانند از مزایای ازکارافتادگی با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شوند.
۲۲- افراد تحت تکفل متقاضیان به منظور استفاده از خدمات درمانی باید قبلاً با معرفی صندوق طبق فرم شماره ۵ پیوست در واحدهای درمانی صندوق موردمعاینه پزشکی قرارگیرند و صندوق در قبال درمان بیماریهای متقاضی و افراد تحت تکفل وی که مربوط به قبل از دوران بیمه پردازی می باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت .
۲۳- واحد امور فنی بیمه شدگان شعب موظفند پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی نسبت به تنظیم قرارداد در سه نسخه مطابق فرم پیوست شماره ۶ اقدام و کلیه مدارک را در پرونده فنی بیمه شده ضبط و نسخه ای از قرارداد را جهت درج در پرونده مطالباتی کارگاه و اقدام لازم در خصوص نحوه تنظیم لیست وپرداخت حق بیمه به واحد درآمد ارسال و نسخه مربوط به متقاضی را تسلیم وی نماید.
۲۴- تاریخ شروع بیمه پردازی مشمولین با توجه به لیستهای ارسالی ازتاریخ انعقاد قرارداد وبا رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
۲۵- واحدهای اجرائی مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دفترشعبه استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را از لحاظ سن، سابقه واخذ نظریه کمیسیون پزشکی بررسی نموده و نتیجه را با استفاده از فرمهای ۷ و ۸ پیوست حسب مورد به متقاضی اعلام و متقاضی نیز موظف است ظرف مدت یک ماه جهت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه با رعایت ماده ۳۹ قانون اقدام نماید.
ضمناً درصورت عدم رعایت مهلت های تعیین شده، درخواست مورد نظر منتفی و ارائه درخواست مجدد مستلزم احراز شرایط مندرج در این بخشنامه خواهد بود.
تذکر ۱: نظربه اینکه ماهیت بیمه این قبیل افراد اختیاری می باشد لذا چنانچه کارفرمایان مذکور به هرنحوی از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود در مهلت مقرر قانونی برابر ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری نمایند درصورتی که انقطاع در پرداخت حق بیمه بیش از سه ماه باشد قرارداد منعقده ملغی تلقی وادامه بیمه پردازی آنان منوط به احراز شرایط مقرر در این بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حقبیمه کمتر از سه ماه باشد پذیرش لیست وپرداخت حق بیمه ماه مورد نظر با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی بلامانع می باشد.
سایرموارد:
۲۶- حق بیمه سوابق ایام گذشته در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان طبق ماده ۴۶ قانون وحداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط می باشد.
بدیهی است در صورت عدم پرداخت در سررسیدهای مقرر و تبدیل به حال شدن آن پذیرش سوابق اینگونه افراد منوط به محاسبه مجدد بدهی حق بیمه می باشد.
۲۷- سابقه ایجادی ناشی از پرداخت حق بیمههای معوقه (موضوع بند ۱۴) در احراز شرایط مقرر به منظور برخورداری از حمایتهای قانونی محسوب نشده و صرفاً در محاسبات میزان ارائه تعهدا ت ملاک عمل می باشد.
۲۸- احتساب سوابق مربوط به دوره بعد از انعقاد قرارداد صرفاً برای ایامی مجاز خواهد بود که کارفرمای متقاضی نسبت به درج نام خود در لیست مزد و حقوق و ارسال و پرداخت حق بیمه متعلقه به شعبه ذیربط در مهلت مقرر قانونی موضوع ماده ۳۹ قانون (تا آخر ین روز ماه بعد) اقدام نماید و دریافت لیست معوق قانوناً مجاز نیست.
۲۹- بیمه شدگان مذکور حسب ضوابط و شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی از تعهدات ذیل بهره مند خواهند شد.
الف- بازنشستگی
ب- ازکارافتادگی کلی
ج- فوت
د- خدمات درمانی
۳۰- با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی پرداخت ”غرامت دستمزد ایام بیماری” ، ”کمک بارداری” و ”کمک ازدواج” به بیمه شدگان مشمول این قانون موضوعیت نداشته و پرداخت ”هزینه کفن و دفن” و وسایل کمک پزشکی ”پروتز و اورتز” با رعایت مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.
۳۱- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نرم افزار مربوطه را در حداقل زمان با هماهنگی واحدهای تخصصی معاونت فنی و درآمد تهیه و در واحدهای اجرائی نصب نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمهای، معاونین مربوطه، روسا و کارشناسان ارشد درآمد، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مالی ادارات کل استانها و روسا و معاونین ذیربط و مسئولین واحدهای اجرائی شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
دکتر رحمت ا… حافظی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)