عدم ابطال پرداخت چهار درصد حق بیمه بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر تقاضای بازنشستگی

عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰-۳/۷/۱۳۸۷ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه موضوع قانون بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی (دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۸۱۹/۸۹

شماره دادنامه: ۶۷۳

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰-۳/۷/۱۳۸۷ سازمان تأمین اجتماعی

شاکی: فرشته مشتاقی با وکالت از آقای احمدرضا انداوه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰- ۳/۷/۱۳۸۷ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

“۱- احتراماً به استحضار می رساند: بند ۴ ب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک جا و به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

۲- حق بیمه مقرر در قانون که در بند ۴ مذکور ذکر شده است، ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی می باشد که بر مبنای ماده ۲۸ (۷% سهم بیمه شده، ۲۰% سهم کارفرما و ۳% دولت) ۴% افزوده خواهد شد.

۳- سازمان تأمین اجتماعی در مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ با صدور بخشنامه اصلاحی شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰ ( اصلاح بخشنامه شماره ۶ کارهای سخت و زیان آور) در بند یک آن مبنای پرداخت حق بیمه مذکور را میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی تعیین کرده است، در حالی که مواد ۳۶ و ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و دادنامه شماره ۲۸۲- ۳۱/۳/۱۳۸۸ مؤید مسؤولیت و تعهد کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است و صدور این بخشنامه توسط سازمان و مکلف ساختن کارفرمایان به پرداخت حق بیمه بر مبنای میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی با هدف و منظور قانونگذار مباینت داشته و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات سازمان است.

لذا نظر به این که سازمان طبق مراتب ذکر شده می بایست ۴% حق بیمه افزوده شده موضوع قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ …. ( بند ۴ تبصره ۲) را مطابق ماده ۲۸ قانون که حق بیمه مقرر در قانون است بر مبنای حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده دریافت کند نه بر مبنای دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی و در این راستا از تاریخ صدور این بخشنامه با مکلف ساختن کارفرمایان و وصول حق بیمه اضافی و غیر قانونی ( دارا شدن بلاجهت) موجبات ورود ضرر به کارفرمایان و تضییع حقوق ایشان را فراهم کرده است، به استناد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰- ۳/۷/۱۳۸۷ را از تاریخ تصویب و صدور از محضرعالی دارد.”

متن بخشنامه شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰- ۳/۷/۱۳۸۷ سازمان تأمین اجتماعی با موضوع «اصلاح بخشنامه شماره ۶ کارهای سخت و زیان آور در اجرای دادنامه شماره ۳۷۲-۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به قرار زیر است:

“به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۷۲ – ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن بخش از بخشنامه شماره ۶ کارهای سخت و زیان آور که مربوط به مطالبه ۴% حق بیمه اضافی از کارفرما قبل از تقاضای بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می باشد ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید:

۱- نظر به این که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پردخت ۳% حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل یاد شده خلاف حکم مقنن تشخیص داده شده است. لذا از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر ۲۳/۵/۱۳۸۶ و به هنگام تقاضای بازنشستگی از سوی بیمه شدگان شاغل در این گونه مشاغل کارفرمایان ملزم به پرداخت یک جا یا اقساطی ۴% حق بیمه موضوع بند ۴ جزء (ب) تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۷) و (۷۲) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ – مصوب ۱۳/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی ( موضوع تبصره ماده ۷۷) می باشند. ضمناً محاسبات مربوط به بند ۶ جزء (ب) قانون مزبور طبق مقررات مربوطه خواهد بود.

۲- در خصوص بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور که قبل از تقاضای بازنشستگی آنان برابر مقررات جاری از ۱۴/۷/۱۳۸۰ تا ۲۲/۵/۱۳۸۶ حق بیمه ۴% جاری ماهیانه طبق لیستهای ارسالی از سوی کارفرما یا برابر گردش حساب بـدهکار و بستانکار بـاجه دریافت پـرداخت گردیده بـه هنگام محاسبه ۴% حق بیمه موضوع بنـد (۱) فوق الذکر ۴% حق بیمه پرداخت شده به تعداد ماههای واریز شده از سوابق مبنای محاسبه کسر خواهد شد.

۳- در خصوص کارگاههایی که قبل از تقاضای بازنشستگی بیمه شده شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بدهیهایی بابت ۴% حق بیمه ایجاد شده که تاکنون به حیطه وصول در نیامده است با تنظیم صورت جلسه فی مابین رئیس شعبه، مسؤول درآمد، کارشناس فرابری داده های شعبه و مسؤول پرونده نسبت به اصلاح و برگشت آن با سند اصلاحی و شرح سند مربوطه اقدام نمایند.

۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل معاونت فنی و درآمد نسبت به ساخت نرم افزار مربوط جهت فراهم نمودن اجرای این دستور اداری اقدام به طوری که به هنگام تقاضای بازنشستگی بیمه شده سیستم مستمریهای شعبه با سیستمهای درآمد به طور هوشمند ارتباط و پیگیری مطالبات سازمان بابت ۴% حق بیمه انجام پذیرد.

به منظور حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین، کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی، مالی، اجرائیات، فرابری داده های ادارات کل استانها و روسا و معاونین و مسؤولین قسمتهای مذکور شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می باشند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۰۴۳- ۱۱/۴/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

طبق جزء ۴ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۷) و (۷۲) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره بـه مـاده (۷۶) مصـوب ۱۳۷۱- مصـوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده: « از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد» در این ارتباط صندوق تأمین اجتماعی ابتدا وفق حکم قانونگذار نسبت به محاسبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اقدام می نمود. لیکن پس از مدتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۷۲- ۳۷۱ نحوه اجرای این بخش از قانون توسط صندوق را ابطال نموده است.

بنابراین صندوق در اجرای دادنامه یاد شده مبادرت به تنظیم دستور اداری شماره ۲۳۵۵/۵۹۲۰- ۳/۷/۱۳۸۷ (اصلاح بخشنامـه شماره ۶ کارهای سخت و زیـان آور در اجـرای دادنامه شمـاره ۳۷۲- ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) نموده است.

در بند ۱ دستور اداری مذکور مقرر گردیده: « نظر به این که به موجب دادنامه مذکور الزام کارفرما به پرداخت ۴% حق بیمه اضافی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل یاد شده خلاف حکم مقنن تشخیص داده شده است، لذا از تاریخ صدور دادنامه فوق الذکر ( ۲۳/۵/۱۳۸۶) و به هنگام تقاضای بازنشستگی از سوی بیمه شدگان شاغل در این گونه مشاغل کارفرمایان ملزم به پرداخت یکجا یا اقساطی ۴% حق بیمه موضوع بند ۴ جزء (ب) تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد (۷۷) و (۷۲) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ الحاقی دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی ( موضوع تبصره ماده ۷۷) می باشند».

با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۳۷۲- ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و این که اخذ ۴% حق بیمه مقرر قانونی را منوط به تقاضای مستمری بازنشستگی مشمولان قانون مزبور نموده است.

بنابراین چنانچه ملاحظه می فرمایید برخلاف مدعای شاکی تعلق ۴% حق بیمه مربوط به واجدین شرایط بازنشستگی است و این محاسبه در زمان بازنشستگی تحقق می یابد که بر اساس بند ط ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می بایستی ارائه تعهدات صندوق در قبال بیمه شدگان بر اساس تناسب میزان مشارکت بوده و مطالبات این صندوق بر مبنای ارزش واقعی روز و تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت پذیرد، در ادامه به دلیل این که صندوق مجاز به اخذ حق بیمه موصوف در طول سنوات ۲۰ الی ۲۵ سال بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد و این که اخذ حق بیمه در زمان تقاضای مستمری بازنشستگی افراد واجد شرایط امکان پذیر می باشد که در این راستا انجام محاسبات مذکور و بر اساس فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی که در آن میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه مبنای محاسبه می باشد، اقدام می گردد.

با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه در اجرای دادنامه شماره ۳۷۲- ۳۷۱ – ۲۳/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی و نیز بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و کاملاً مطابق با قانون و دادنامه مذکور بوده و هیچ گونه مغایرتی با سایر موازین قانونی ندارد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

مطابق بند ۵ شق (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب آیین نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده است و به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور کارفرما مکلف شده است، معادل چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می شود، به طور یک جا به سازمان مزبور پرداخت کند. با توجه به مراتب، بند یک بخشنامه مورد اعتراض که کارفرمایان را ملزم کرده است چهار درصد حق بیمه موضوع قانون را بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی پرداخت کنند، در حدی که ظهور در میزان مستمری مصرح در ماده ۱۶ آیین نامه فوق الذکر دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری